أقلام حرة

يقول المنطق العقلي (ان الحق الذي لا يستند الى قوة تحميه باطل في شرع السياسة)، وهنا يتم ربط الحق بالقوة، وكأن القوة هي التي تعطي معنى للحق والحق بدون القوة لا شيء له في الاعتبار.. بيد ان الحق حتى لو كان بدون القوة يبقى حقا و(العدالة) إذا توفرت هي التي تحمي الحق دون حاجة لحماية القوة.. عندئذ، فأن إرادة القوة ستنحني أمام العدالة.. هذا المفهوم يتعارض مع المنطق العقلي.. ولكن، هل تنتهي ارادة القوة؟

دعونا نحلل معنى الحق، وهو مرتبط بالإمكانات وبالظروف الموضوعية.. وكما نرى أن فلسطين، حق للشعب الفلسطيني وحق للعرب وهذا الحق مغتصب ولا يزول، لأنه يرتبط بالعدالة فلو كان اليهود يؤمنون بالعدالة لتعايشو كأقلية مع الشعب الفلسطيني كأكثرية، ولكنهم لا يؤمنون بالعدالة بل يؤمنون بالقوة.. والقوة لا تمحي الحق، والحق لا يسقط بالتقادم.. والقوة ترتبط بالامكانات والظروف الموضوعية.

ولكن من يخلق الظروف الموضوعية ويحشد عناصر القوة من اجل التحرير؟ هي (إرادة القوة) وهذه الإرادة لا تقتصر على شعب فلسطين إنما تنسحب على العمق العربي.. فهل الفلسطينيون وحدهم، وهل معهم العمق العربي الموحد سياسيا وعسكريا؟، وهل هناك إرادة قوة عربية ؟ وهل يسقط الحق حين تضعف القوة أو تتراجع أو تعيش في حالة سبات؟

إذن، من يمتلك القوة ؟

الحكومات هي التي تمتلك (القوة) بجيوشها واسلحتها وحشودها.. ولكنها لا تمتلك (إرادة القوة).. ويبقى الحق معلقاً بين القوة وإرادة القوة ومن الصعب حسم هذه الاشكالية إلا بتحرير (ارادة القوة) لكي تنجز وظيفتها بدعم الحق الذي لا يسقط بالتقادم.

***

د. جودت صالح

25/7/2025