أقلام فكرية

بقلم: نناميدو بارثولوميو

ترجمة: د. ابراهيم طلبه سلكها

***

Analysis of the Five- Fold Role of Philosophy in  National Development

Nnaemedo Bartholomew

الملخص: يثير دور الفلسفة في التنمية الوطنية سؤالًا كبيرًا في العصر المعاصر، نظرًا للتقدم الهائل المفترض للعلوم الطبيعية. وغالبًا ما تُنسب إلى الفلسفة تسميات مثل: تخصص مجرد وغامض، ومسار مشغول بالجدل، وفي مفترق طرق. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل الفلسفة كما وُصفت أعلاه، أم أنها تسمية ناتجة عن السذاجة والتحيز؟ لذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى أهمية الفلسفة، وبشكل خاص في التنمية الوطنية. ويعد هذا ضروريًا لتصحيح المفاهيم الخاطئة والتحيزات السابقة ومنح الفلسفة مكانتها الصحيحة في التنمية الوطنية. ويركز البحث بشكل أساسي على خمسة مجالات: الفلسفة كأساس عقلاني، وخارطة طريق، وسقف، وعدسة أخلاقية، ومحفز للتنمية الوطنية. وتعتبر هذه الدراسة هذا بمثابة الدور الخماسي للفلسفة في التنمية الوطنية، وبالتالي فإن كل هدف آخر للفلسفة في التنمية الوطنية يدور حول هذه الأدوار الخمسة.

الإطار النظري للدراسة هو الوجودية، وطريقة البحث هي التحليل الفلسفي. أما مصادر البيانات الأساسية فهي المكتبة ومواد الإنترنت. وأظهرت النتائج أن الفلسفة تلعب دورًا حاسمًا في التنمية الوطنية، فهي تشكل الأساس، وتمتد عبر الجذع، وتتحقق في ثمار التنمية الوطنية. إن التفكير في التنمية الوطنية من دون فلسفة يشبه تصور نبات بلا جذور. تشكل الفلسفة الجذر العقلاني، والدفة، والسقف، والبوصلة الأخلاقية/القيمية، والمحرك للتنمية الوطنية.

لذلك، يوصي هذا البحث بإعطاء الفلسفة مكانتها المرموقة في العالم الأكاديمي، مؤكدًا على حتميتها في كل جانب من جوانب التنمية الوطنية، والانخراط في إصلاح الفلسفة لدعم متطلبات التنمية الوطنية الناشئة.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة، التنمية الوطنية، الأساس العقلاني، العدسة الأخلاقية، التحليل، الدور.

المقدمة

إحدى القضايا المهمة في الفلسفة هي مدى صلتها بالتنمية الوطنية. وتصبح هذه القضية أكثر أهمية عند النظر إلى دور العلوم الطبيعية في التنمية الوطنية مقارنة بالفلسفة. في المجتمع المعاصر، هناك دلائل على التقدم الكبير الذي أحرزته العلوم الطبيعية. على سبيل المثال، انتقل العالم من الأنظمة التناظرية إلى الرقمية بفضل العلوم الطبيعية. اليوم، أصبح العالم قرية صغيرة بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مكلوهان 1962 و1964). وعلى عكس أنظمة الاتصال التقليدية، يمكن الوصول إلى جمهور كبير ومتعدد في وقت واحد وبفعالية من خلال هذه التقنيات الحديثة.ويظهر تقدم مماثل في مجال العلوم الطبية، حيث أصبح بعض العلاجات الطبية التي كانت تستغرق ساعات عديدة تُنجز الآن خلال ساعات قليلة، بفضل اختراع أجهزة مثل الليزر. كما توجد وسائل حديثة للنقل والتجارة والمعاملات المالية والزراعة والكهرباء (باستخدام الأنظمة الشمسية).

ومع ذلك، يبدو أن نمو الفلسفة يسير بترتيب عكسي مقارنة بالعلوم الطبيعية. فالفلسفة تبدو متشابكة في شبكة من الحجج والردود عليها، بحيث يظهر أن نظامًا فلسفيًا يعارض أو يدحض أو يبيد نظامًا آخر. وصف أولاكا (1992) هذا الوضع بأنه فضيحة الفلسفة، بينما وصفه نناميدو (2023) بأنه فلسفة في مفترق طرق. ومن الأمور المثيرة للقلق أيضًا وصف الفلسفة بأنها علم مجرد (بوتشينسكي، 1969). ويتهم دعاة هذا الاتجاه الفلسفة بالانخراط في قضايا لا تؤثر عمليًا على حياة الإنسان. وبناءً على ذلك، دعا بعضهم إلى رفض الفلسفة، وخاصة الجانب الميتافيزيقي منها (هيوم، 1975). ومن ينتمون إلى هذا التيار هم المفكرون التحليليون مثل الفريد. جولز. آير.

بالنظر إلى السيناريو أعلاه، يتساءل المرء بشكل طبيعي: ما فائدة الفلسفة؟ وما الدور الذي تلعبه في تنمية الإنسان؟ وهل لها مكان في التنمية الوطنية؟ وبالنظر إلى نطاق هذا العمل، تركز هذه الدراسة على السؤال الأخير. لذا، يقوم هذا البحث بتحليل مدى أهمية الفلسفة في التنمية الوطنية.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

1- تعريف التنمية وتحديد أنواعها المختلفة،

2- توضيح معنى التنمية الوطنية،

3- شرح فلسفة التنمية الوطنية،

4- وتحديد وشرح دور الفلسفة كقاعدة عقلانية، وخارطة طريق، وسقف، وعدسة أخلاقية، ومحفز للتنمية الوطنية.

الإطار النظري

الإطار النظري لهذه الدراسة هو الوجودية. وكمدرسة فلسفية، تؤكد الوجودية على أن "الفلسفة يجب أن تركز على الفرد الملموس ومشاكله بدلاً من النظر إلى الإنسان كمفهوم مجرد، سواء على المستوى الكوني أو الفردي" (نناميدو، 2023، ص.). وبالنسبة للوجوديين، تهدف الفلسفة إلى تحسين حياة البشر من خلال المساعدة في مواجهة تحدياتهم. كما ترفض الوجودية المذهب الجوهي – وهو الرأي القائل بأن الجوهر يسبق الوجود، والذي يفترض أن للبشر جوهرًا ثابتًا.من بين المفكرين الوجوديين البارزين كان جان بول سارتر، الذي اختلف عن مفكري العصور الوسطى باعتقاده أن الوجود يسبق الجوهر. ونتيجة لذلك، رفض فكرة الله والطبيعة والجوهر الثابت. وبالمثل، يُعتبر الإنسان مؤلف مصيره ويجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله. وفي تقدير سارتر، عدم تحمل مثل هذه المسؤولية يُعد خداعًا للذات أو سوء نية.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن نسخة سارتر من الوجودية مليئة بالعيوب. أولاً، فإن مبالغته في الحرية البشرية قد تمهد الطريق للفوضوية الأخلاقية مع ما يترتب عليها من فوضى. ثانيًا، فإن اقتراحه بالحرية المطلقة غير قابل للاستدامة، لأنه يدافع عن الحتمية أكثر من الحرية، نظرًا لأن الادعاء بأن الإنسان حر تمامًا يعني ضمنيًا أنه ليس حرًا، بل محكوم عليه بالحرية. وبذلك، يكون محددًا ليكون حرًا، أي أنه محكوم عليه. على سبيل المثال، عندما يفشل شخص ما في اتخاذ قرار، فهو يختار ضمنيًا، لأن الفشل في الاختيار يعني الاختيار: اختيار عدم الاختيار.

ومع ذلك، تُطبَّق الوجودية في هذه الدراسة لأنها تؤكد على كيفية تأثير الفلسفة على الحالة الإنسانية الملموسة. وفي هذه الحالة، تساعد هذه النظرية على فهم مدى صلة الفلسفة بالتنمية الوطنية.

مفهوم التنمية

كلمة "التنمية" مأخوذة من المصطلح الفرنسي développement، والذي يعني النمو أو التقدم. والصيغة الفعلية منه هي developer، والتي تأتي من المصطلح الفرنسي القديم desveloper، المكوَّن من des- (إلغاء) وveloper (تغطية). وبالتالي، يعني desveloper "كشف، فك، كشف المعنى، تفسير" (إلكايم 2001؛ نناميدو، 2020). ومن هذا المنظور الاشتقاقي، تعني التنمية تحويل الإمكانية إلى فعل، وإظهارها، وإخراجها من الخفاء إلى الإدراك.

ومع ذلك، نظرًا لتعدد فروع التنمية، توجد أيضًا وجهات نظر متنوعة لفهم هذا المفهوم. على سبيل المثال، تصورها روستو (1960) وريغز (1963 و1964) من منظور اقتصادي. كما رأى بعض العلماء أنها تشمل مجالات أوسع، مؤكدين أن حصر التنمية في المجال الاقتصادي أو في جانب واحد من حياة الإنسان أمر غير صحيح (سين، 1988؛ إيرويغبو، 1994؛ بهاردواج، أنصاري وراجبوت، 2012؛ غوبتا، بوو، وروس- تونن، 2015؛ موساهارا، 2016؛ وأبويادا، 2018). وبدلاً من ذلك، يرون أن الفلسفة يجب أن تشمل كل مجال من مجالات حياة الإنسان: الاجتماعي والاقتصادي، والثقافي، والسياسي، والديني، والأخلاقي.

لذلك، تُعد التنمية عملية حاسمة وتقدمية ومسؤولة تتمثل في استثمار الموارد البشرية والطبيعية المتاحة في مجتمع معين بشكل يحقق رفاهه الشامل (نناميدو، 2020). أولاً، تتطلب التنمية جمع جميع الموارد البشرية المتاحة وإحالتها إلى المجال الذي يفيد البشر ويساعدهم على تحقيق الغرض المنشود. ولا تتحقق التنمية الكاملة حتى يدرك البشر أهداف القيم التي تم تنزيلها. فإعداد ميزانية ممتازة أو وجود احتياطي أجنبي ضخم لا يكفي؛ إذ إذا لم تحسن هذه الموارد مستوى معيشة الناس، فهي كقصة يرويها أحمق ولا تعني شيئًا. لذلك، يجب أن يكون للاقتصاد النامي تأثير إيجابي على حياة الناس. ثانيًا، يجب ألا يكون هذا الفائدة أحادية الجانب، بل ينبغي أن تفيد كل جانب من جوانب حياة الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنسان يتكون من جسد وروح مترابطين بطبيعتهما.

يتطلب هذا التوحد الوجودي أو الجوهري عملًا صحيحًا للمكونين لتحقيق صحة جيدة. عندما يعيش المجتمع في رخاء خالٍ من المكونات الأخلاقية الضرورية، تكون النتيجة دائمًا انعدام الأمن على الحياة والممتلكات. فالشخص في مثل هذا السيناريو يشبه من يعيش في غرفة مكيفة الهواء وصحية لكنه يعرق بغزارة. وبناءً عليه، ينبغي دمج النسبة الصحيحة من جميع جوانب التنمية، بحيث يساهم كل جانب بحصته المتوقعة لتحقيق التنمية المتكاملة.يستلزم ذلك وجود توازن بين التنمية الاقتصادية والجوانب الأخرى للتنمية. فالفضيلة، وفقًا لأرسطو، تكمن في الوسط. وبالتالي، ينبغي أن تقع التنمية الحقيقية بين المطالب الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية الأخرى، لتكون التنمية الأصيلة متوازنة وشاملة.

التنمية الوطنية وفلسفتها

من خلال ما سبق، تنظر هذه الدراسة إلى التنمية الوطنية على أنها الدمج السليم لجميع الموارد البشرية والطبيعية المتاحة لدولة ما من أجل تحقيق رؤيتها ومهمتها وأهدافها التنموية. ويكمن التركيز هنا على دمج جميع الموارد الممكنة، مع التأكيد على ضرورة تنسيق جميع الموارد المتاحة في البلاد لتحقيق الأهداف المرجوة. وبالمفهوم الضمني، يدين ذلك الاحتكار أو الاستخدام الأناني للموارد. كما أن التعريف يؤكد على الموارد الممكنة للإشارة إلى أن مصادر موارد الدولة تمتد إلى ما هو متاح خارج حدودها الإقليمية، وتشمل ما يمكن تحقيقه خارج بيئتها وفي فترة زمنية معينة.

من ناحية أخرى، فإن فلسفة التنمية الوطنية تمثل الإطار العقلاني الحاسم والتأملي والنهائي الذي ينظم التنمية الوطنية. فهي مجموعة من المبادئ التي تحكم المشاريع التنموية المتنوعة للدولة. توضح فلسفة التنمية الوطنية الأساس المنطقي للتنمية الوطنية وتجيب عن أسئلة مثل: لماذا التنمية الوطنية؟ وبدون معالجة هذه الأسئلة الجوهرية، قد يكون الانخراط في أي مشروع تنموي على المستوى الوطني غير ممكن. في أسوأ الحالات، عند المشاركة في مشروع دون معالجة التحدي الأساسي، قد ينتهي الأمر بتوجيه أجندة تنمية وطنية بلا دفة. والنتيجة واضحة: فقدان التركيز وانقلاب سفينة التنمية الوطنية في النهاية.

الدور الخماسي للفلسفة في التنمية الوطنية

"لفهم عصر أو أمة، يجب أن نفهم فلسفتها" (راسل، 1961، ص.11). وبالمفهوم الضمني، لفهم مفهوم التنمية الوطنية، يجب أن نفهم فلسفتها التي تجسد رؤيتها ومهمتها وأهدافها. فالفلسفة ضرورية في صياغتها وتنفيذها وإتمامها. وقد حددت هذه الدراسة خمسة أدوار للفلسفة في التنمية الوطنية: الأساس العقلاني، خريطة الطريق، السقف، العدسة الأخلاقية، والمحرك أو المنشط.

أول: الفلسفة كأساس عقلاني للتنمية الوطنية

لكل مجال من مجالات التنمية الوطنية فلسفته الخاصة وراءه. ويُعد هذا الأساس العقلاني هو الركيزة التي يقوم عليها صرح التنمية. وكركيزة عقلانية للتنمية الوطنية، تؤدي الفلسفة ثلاث وظائف:

1- توفير رابط بين التنمية الوطنية والبنى الفرعية الأخرى،

2- تخفيف الاحتكاك بين وكلاء المشاريع التنموية وبيئاتهم المباشرة، و

3- ضمان تدفق مستمر للموارد من البيئات المباشرة.

الفلسفة تربط التنمية الوطنية بالبنى الفرعية الأخرى كونها تشكل أساسها. ولهذا تُعد واحدة من المتطلبات الأساسية لأي مشروع تنموي وطني، إذ تحدد رؤية المشروع ومهمته وأهدافه بوضوح لا لبس فيه. تربط هذه الأهداف المشروع التنموي بالبنى الفرعية الأخرى، والتي تُعد الأساس النظري للأحداث الاجتماعية الأخرى أو فلسفات تلك الأحداث. هذه البنى الفرعية تمثل المبرر لوجود تلك الأحداث. تربط فلسفة التنمية الوطنية المشاريع التنموية بهذه البنى الفرعية الأخرى، بما يضمن التناسق الصحيح. ومن ثم، فهي واحدة من المتطلبات اللازمة لموافقة الحكومة على أي اقتراح تنموي. وحتى في المجال التعليمي، تتطلب كل تخصص فلسفة محددة جيدًا قبل الحصول على تصريح من السلطة التعليمية المناسبة. وبدون ذلك، لا يحصل أي برنامج تعليمي على الاعتماد أو الموافقة.

تعمل الفلسفة على تخفيف تأثير قوة الاحتكاك بين المشاريع التنموية الوطنية وبيئاتها المباشرة. غالبًا ما تنشأ توترات بين إدارة المشاريع التنموية الوطنية وبيئاتها المباشرة. وإذا لم تُدار هذه التوترات بشكل مناسب، فقد يؤدي الضغط الناتج إلى ركود المشاريع التنموية وحتى تعريض حياة مديري المشاريع للخطر. لتجنب ذلك، يضمن كل شريك في التنمية الوطنية أن تمنع فلسفة مشروعه التنموي حدوث مثل هذا السيناريو. يبدأون بهذه الفلسفة ويستعينون بها في أوقات الأزمات بين الإدارة وبيئتها المباشرة. ونتيجة لذلك، تساعدهم الفلسفة على حل هذه المشكلات ومنع تكرارها في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الفلسفة تدفقًا مستمرًا للموارد من البيئات المباشرة. يتطلب نجاح أي مشروع تنموي وطني وجود علاقة متبادلة بين إدارة المشروع والبيئة المحيطة به. وهذه العلاقة ليست لمرة واحدة، بل تستمر طوال مدة المشروع. تسهم البيئة بالموارد البشرية والطبيعية في أي مشروع يقع ضمنها. ومع ذلك، تضمن فلسفة المشروع التكامل السليم لهذه الموارد لتحقيق إدارة مثلى للمشروع وتحقيق أهدافه.

ثانيا: الفلسفة كخريطة طريق للتنمية الوطنية

لا تنتهي وظيفة فلسفة التنمية الوطنية عند البنية التحتية للتنمية فقط، بل تمتد لتشمل تنفيذ المشاريع وتوجيه التنمية الوطنية لتجنب الانحراف، والانكسار، والانفجار، والانكماش، والركود، والنمو الجانبي أو النمو الزائد.

توجه الفلسفة التنمية الوطنية لتجنب الانحراف من خلال تزويدها بأساس قوي لانطلاقتها. وبالإضافة إلى ذلك، توجهها أثناء تقدمها، مما يمنحها خريطة طريق أساسية لتنظيم عملياتها على البنية الفوقية (البنية الظاهرة). ومن الأدوار المهمة الأخرى التي تلعبها فلسفة التنمية الوطنية حماية المشاريع من الانكسار الناتج عن القوى الأفقية، والتي تمثل العقبات التي تعمل حول جذع المشروع. فهي لا تؤثر على سطح المشروع، بل تعمل حوله. وتشمل هذه المشاريع التي تبدو أدنى من المشاريع التنموية الوطنية لكنها تؤثر عليها سلبًا — فتعمل أفقياً، مما قد يؤدي إلى انكسار المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، توجه الفلسفة التنمية الوطنية لتجنب الانفجار. فقد تؤدي التأثيرات الخارجية إلى دفع مديري المشاريع التنموية الوطنية لتجاوز حدودهم. ويحدث هذا عندما يحاول المديرون تجاوز فلسفة مشاريعهم التنموية الوطنية. ونتيجة لذلك، يتم إدخال فلسفة مشروع تنموي معارضة في النظام. وعندما لا يستطيع المشروع مقاومة الضغط بعد ذلك، يؤدي ذلك إلى انفجار النظام بأكمله. ومع ذلك، تحمي فلسفة التنمية الوطنية المشاريع من ذلك من خلال ضمان أن يعيش كل مشروع وفق رؤيته، ومهمته، وأهدافه.

كما تحمي الفلسفة التنمية الوطنية من الانكماش. فالمشروع التنموي ينكمش عندما ينقصه الفهم الفلسفي. ويمكن أن يفشل المشروع في تحقيق أهدافه إذا استخدم فلسفة تأسيسه بشكل قليل أو لم يستخدمها على الإطلاق. وعندما يحدث ذلك، يفقد المشروع الأوتار والسوائل الأساسية التي تشحمه وتحافظ عليه. ويمكن أن يؤدي الانكماش المستمر للمشروع في النهاية إلى وفاة المشروع.

تحمي الفلسفة التنمية الوطنية من الركود. فقد تواجه التنمية الوطنية الركود أيضًا بسبب إخفاق مدير المشروع في الالتزام بفلسفة البرنامج. عندما يفقد المشروع التنموي الوطني رؤية أساسه الفلسفي، يفقد توجيهه. وبعد فقدان التركيز، قد ينحرف خطة التنمية عن مسارها. وعندما يحدث ذلك، تكون النتيجة ركود المشروع قيد النظر. ولا يعني مصطلح الركود بالضرورة البقاء في مكان واحد، بل يشير إلى الفشل في تحقيق أهداف المشروع التنموي. وحتى عندما ينمو هيكل ظاهر، لا يمكن اعتباره تقدمًا إذا كان يتعارض مع فلسفة التنمية.

تحمي الفلسفة أيضًا مشاريع التنمية الوطنية من النمو الزائد غير الضروري. فقد يؤدي الانحراف عن فلسفة المشروع التنموي إلى ظهور نمو زائد غير ضروري حول المشروع. وتهدف فلسفة التنمية الوطنية إلى توجيه شؤون التنمية، فهي تسير بالمشروع نحو هدفه النهائي، مع ضمان أن يقع كل جانب في مكانه الصحيح. كما تمنع العقبات في أي من موارد التنمية وتضمن تحركها السريع نحو نهاياتها المقصودة. من المهم الإشارة إلى أن الفشل في الالتزام بفلسفة التنمية الوطنية هو سبب معظم مشاكل التنمية في نيجيريا اليوم. فالطرق غير المكتملة أو الرديئة البناء، والمرافق الصحية والتعليمية السيئة، والخريجون غير المؤهلين بالكامل، كلها مؤشرات على النمو الزائد غير الضروري في التنمية الوطنية. ويمكن تتبع كل ذلك إلى الفشل في الاستفادة من فلسفة التنمية الوطنية في المجالات المعنية.

ثالثا: الفلسفة كالسقف الأعلى للتنمية الوطنية

كما ذُكر سابقًا، تخدم الفلسفة التنمية الوطنية عند المستوى التحتاني (البنية التحتية) والعليا (البنية الفوقية). كما توفر فلسفة التنمية الوطنية سقفًا أو غطاءً أعلى يحمي المشاريع التنموية من السياسات والممارسات الرائجة التي قد تعرقل تحقيق أهدافها. وتشكل هذه الظواهر مثل الشمس الحارقة، والعواصف الرعدية، والثلوج على المشاريع، أي أنها تعمل كقوة جاذبية تؤثر على برامج التنمية الوطنية. فهي تؤثر مباشرة على سقف المشاريع التنموية لتحقيق أهداف مثل التقزيم، وتشويه الشكل، والانحلال، والسحق، والتآكل، أو غمر المشاريع.

تأتي فلسفة المشروع دائمًا لمساعدة المشروع التنموي في مثل هذه الأوقات. فهي تساعد على اعتراض الدفع للأسفل الناتج عن قوة الجاذبية على البنية الفوقية وتضمن تفريغها بطريقة صحيحة عند القاعدة. وفي هذا السياق، تعمل فلسفة التنمية الوطنية كموصلات للأزمات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية والثقافية على التوالي.

فلسفة التنمية الوطنية توفر حماية ضد الظواهر السابقة من خلال منحها سقفًا محكمًا لا يمكن اختراقه. طالما أن هذا السقف الفلسفي سليم، فلا خوف على نجاح أي مشروع تنموي وطني. وبمعنى آخر، فإنها توفر للمشروع التنموي كل الغطاء اللازم لضمان تحقيقه الكامل.

رابعا: فلسفة التنمية الوطنية توفر عدسة أخلاقية

يجب أن يتمتع كل برنامج تنموي وطني بأساس أخلاقي راسخ. ينبغي أن يكون هدفه تحقيق السعادة القصوى للبشر. وهذا يعني أن كل منتج من منتجات التنمية الوطنية يجب أن يضع الإنسان في الاعتبار، مهما كانت درجة تطوره أو تعقيده. لا يُعد أي مشروع تنموي ذا قيمة إذا فشل في هذا الجانب. قبل الشروع في أي مشروع، يكون الاعتبار الأول هو مدى صلته بالإنسان. ومن المثير للاهتمام أن الأخلاق، كأحد فروع الفلسفة، تتناول هذه المسألة.

كجانب من الفلسفة العملية، تتعلق الأخلاق بالأفعال البشرية وليس بأفعال الإنسان الميكانيكية أو التلقائية. فهي تختص بالأفعال التي يمكن تحميل البشر مسؤوليتها، أي الأفعال التي يقوم بها الإنسان طوعًا وبوعي كامل. يختلف الفعل البشري عن فعل الإنسان الميكانيكي، الذي لا ينطوي على إرادة مسبقة، فهو غير طوعي وانعكاسي، ولا ينبغي تحميل أحد المسؤولية عنه.

وبالتالي، من خلال فرعها الأخلاقي، تحدد الفلسفة منذ البداية الموقف الأساسي المطلوب في أي منظمة وأي برنامج تنموي وطني. هذا الموقف ينظم شبكة العلاقات داخل المنظمة وبيئتها المباشرة. ويعني ذلك أن الأخلاق تمثل روح كل عملية تنموية وطنية. بدون هذا العنصر الأساسي، تفقد التنمية الوطنية اتجاهها من نقطة البداية (terminus a quo) إلى نقطة الوصول (terminus ad quem).

تواجه المجتمعات المعاصرة العديد من التحديات الأمنية مثل الرعاة المتجولين، العصابات، خطف الأطفال والكبار، الجرائم الإلكترونية، تهديدات المسلحين غير المعروفين، وتعاطي المخدرات، وغيرها. كل هذه المشكلات تنشأ من مجتمع يركز على التنمية دون مراعاة الخير المتكامل للإنسان. وتتميز مثل هذه المجتمعات بتحويل الإنسان إلى مجرد أداة أو شيء، وليس غاية في ذاته، كما أشار كانط (1785).

خامسا: الفلسفة كمحفز للتنمية الوطنية

المحفز هو مادة تسرّع معدل التفاعل الكيميائي أو الفيزيائي دون أن تتغير بعد انتهاء التفاعل. تلعب فلسفة التنمية الوطنية دورًا مشابهًا في التنمية الوطنية. فهي تسرّع وتيرة التنمية الوطنية لكنها تظل غير متأثرة بنتائج هذه التنمية. ويتجلى ذلك في مختلف النظريات الفلسفية التي أحدثت تغييرات متعددة في العالم.

على سبيل المثال، أشار أوموريغبي (2011) إلى عدد من هذه النظريات: الثورة الأخلاقية لسقراط، تأكيد أفلاطون والرواقيين على الزهد، أفكار جون لوك، جورج فيلهلم فريدريش هيغل، كارل ماركس، شارل- لويس دو سكندات، بارون دي لا بريد مونتسكيو، وجان جاك روسو. على سبيل المثال، أحدثت فلسفة سقراط ثورة أخلاقية بين شباب عصره، حيث اتهموه بإفساد الشباب، وأجبرت السلطات الدولة على إجباره على شرب نبات الهيملوك الذي أدى إلى وفاته.

كما أن تأكيد أفلاطون والرواقيين على الزهد دفع كثيرين إلى التخلي عن السعي وراء المكاسب المادية خلال العصر الهلنستي. ومن الواضح أيضًا أن فلسفة جون لوك، وجورج فيلهلم فريدريش هيغل، وكارل ماركس ساهمت في تشكيل المجتمع الغربي. وينطبق الأمر نفسه على فكر مونتسكيو وجان جاك روسو، حيث كان لعقد روسو الاجتماعي تأثير كبير على الثورة الفرنسية.

في كل الحالات السابقة، كانت الفلسفة مجرد محفز للتنمية الوطنية. فهي لم تفعل سوى إثارة اللاعبين في مجال التنمية الوطنية لرؤية ما وراء وضعهم الحالي نحو المستقبل الذي تقترحه المدرسة الفلسفية المعنية. وفي الوقت نفسه، تُحفّز أفكارهم اليوم الآخرين على العمل وقد تؤثر فيهم بشكل أفضل، مما يدل على أن الفلسفة يمكن أن تحفّز التنمية الوطنية.

وبالتالي، يلاحظ بوتشينسكي (1969): "يجعل الناس الفيلسوف مادة للسخرية كشخص غارق بلا أذى في أفكاره… رغم أنه في الواقع قوة مهيبة، وأفكاره لها أثر المتفجرات… على الرغم من أهميتها الظاهرية، فإن الفلسفة قوة فعالة في التاريخ" (ص. 8). وهذا يعني أن الأفكار الفلسفية تحمل نتائج عملية في حياة الناس وقد تكون إيجابية أو سلبية.

يمثل تأثير محاضرة هيجيسيا في الإسكندرية بمصر مثالًا نموذجيًا على التأثير الضار المحتمل للأفكار الفلسفية. فقد كانت محاضرته بحيث انتحر العديد من الحاضرين لها، واضطرت السلطات الحكومية في ذلك الوقت لإيقافها فجأة (أرمسترونغ، 1965؛ كوبليستون، 1962؛ أوموريغبي، 2011).

وهكذا، فإن الأدوات الأيديولوجية الفلسفية هي أدوات ديناميكية قوية جدًا، غالبًا ما تتجاوز تأثيراتها توقعات مخترعيها. فهي تبدو خفية لكنها عظيمة في عملياتها. وككل أيديولوجيا، فهي خالدة. حتى عندما تبدو قديمة أو ميتة، يمكن للمرء أن يفسر بشكل نقدي تأثيراتها التي لا جدال فيها في الفكر المعاصر.

بالطبع، يمكن ملاحظة أن بعض الأيديولوجيات المعاصرة هي أفكار قديمة أعيد ابتكارها أو تفعيلها من جديد، وهي بمثابة نهضة وإعادة ترميز للفكر الكلاسيكي، وربما تأكيد على قول الجامعة (الكتاب المقدس): "ليس هناك شيء جديد تحت الشمس" (جامعة 1:9). ومع ذلك، من الخطأ تفسير هذا القول على أنه يعني أن الإنسانية خالية من الإبداع والابتكار. بل يجب اعتباره من منظور عدم قدرة البشر على الخلق من العدم. فكل ما هو موجود هو ناتج عن شيء موجود مسبقًا. ومع ذلك، من الموجود مسبقًا، يمكن للمرء أن يخلق شيئًا جديدًا.

التوصية

نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه الفلسفة في التنمية الوطنية، يوصي هذا البحث بأن تقوم الحكومة بما يلي:

1- إدخال تعليم الفلسفة في المدارس الابتدائية والثانوية، مما سيساعد على غرس التفكير النقدي مبكرًا في تنمية تعليم الأطفال. الأطفال الذين يُدرّسون الفلسفة في وقت مبكر سيصبحون على الأرجح مفكرين كبارًا، نظرًا لأن العقل البشري، كما أشار جون لوك، هو لوح فارغ (Tabula Rasa) عند الولادة. وستتوافق هذه الممارسة مع مبدأ "تربيتهم منذ الصغر".

2- تشكيل مجلس وطني لتطوير الفلسفة، يضم بشكل رئيسي كبار الفلاسفة، للإشراف على تطوير الفلسفة على المستوى الوطني والمؤسسي، وللعمل كمركز فكري على مختلف المستويات الحكومية: المحلية، والولائية، والفدرالية. كما سيكون هذا المجلس حيويًا في صياغة السياسات الوطنية، وإعادة صياغتها، وتطويرها، وتنفيذها، وتقييمها.

3- جعل الفلسفة مادة دراسية لمدة فصلين دراسيين في مؤسسات التعليم العالي. من التجربة، تدريس الفلسفة لفصل دراسي واحد لا يسمح للطلاب بدراسة المادة بعمق. لذلك، من الضروري تمديدها إلى سنة أكاديمية واحدة على الأقل لضمان فهم أفضل للمادة، نظرًا لأن الفلسفة ليست مجرد تخصص أكاديمي بل رفيق حياة لا مفر منه.

4- إدراج كتابات كلاسيكية مثل محاورات أفلاطون كأحد الكتب الإلزامية في المرحلة الثانوية. من الضروري تعريف الأطفال بأساسيات التفكير النقدي في وقت مبكر جدًا من حياتهم. هذا سيعرضهم لعملية تفكير المفكرين الأوائل ويساعد على إعادة تشكيل طريقة تفكيرهم.

5- التأكد من أن الفلاسفة هم من يقومون بتدريس دورات الأخلاق في جميع الأقسام الأكاديمية. هذا يساعد على تعريض الطالب لجوانب الفلسفة الدقيقة ويجهزه للقيادة المستقبلية، نظرًا لأنه لا يمكن لأحد أن يمنح ما لا يمتلكه (nemo dat quod non habet).

الخاتمة

تلعب الفلسفة دورًا خماسيًا في التنمية الوطنية: الأساس العقلاني، خارطة الطريق، السقف العلوي، العدسة الأخلاقية، والمنبه. باعتبارها أساسًا عقلانيًا للتنمية الوطنية، تقوم الفلسفة بربط المشاريع التنموية وتخفيف قوة الاحتكاك بينها وبين الهياكل الفرعية الأخرى. كما تضمن توفير الموارد بشكل مستمر من البيئة المباشرة للمشاريع. الفلسفة أيضًا تعمل كخارطة طريق للتنمية الوطنية، إذ تحميها من الانحراف، والانكسار، والانفجار، والانكماش، والركود، والنمو الجانبي المفرط أو الزائد. وباعتبارها سقفًا علويًا للتنمية الوطنية، تحمي الفلسفة المشاريع من حرارة الشمس المحرقة، والأمطار، والعواصف الرعدية، والثلوج. كما تعمل الفلسفة كضمير لكل مشروع تنموي، مقدمة بذلك عدسة أخلاقية لتنمية مسؤولة وموجهة للإنسان. وأخيرًا، تحفز الفلسفة التنمية الوطنية، مسرّعةً صعودها نحو نهايتها المقصودة (terminus ad quem).

***

.......................

المراجع

1- أبويادا، ر. 2018. «فشلت نظريات التنمية التقليدية في تلبية احتياجات غالبية الناس على مستوى القاعدة الشعبية مع الإشارة إلى GAD». المجلة الدولية للأعمال والعلوم الاجتماعية 9 (9): 115–119.

2- أرمسترونغ، أ. هـ. 1965. مقدمة في الفلسفة القديمة. لندن: ميثوين وشركاه المحدودة.

3- بهاردواج، ر.، س. أنصاري، و ي. س. راجبوت. 2012. «التنمية البشرية». المجلة الدولية للبحوث العلمية في الهندسة والتكنولوجيا 1 (5): 303–308.

4- بوتشينسكي، إ. م. 1969. الفلسفة الأوروبية المعاصرة. كاليفورنيا: جامعة كاليفورنيا للنشر.

5- كوبليستون، ف. 1962. تاريخ الفلسفة. لندن: دبل داي، كتب الصورة.

6- الكايم، إ.، ل. كاري، و أ. ستيفنسون، محررون. 2001. قاموس فرنسي ورقي. إدنبرة: تشامبرز هاراب للنشر المحدودة.

7- جوبتا، ج.، ن. بوو، و م. روس- توني. 2015. «نحو نظرية موسعة للتنمية الشاملة». المجلة الأوروبية لأبحاث التنمية 27: 541–559.

8- هيوم، د. 1975. تحقيق في الفهم البشري. أكسفورد: كلارندون.

9- إروغبوا، ب. 1994. إينوودمايزيشن والفلسفة الأفريقية. أويري: مطبعة الجامعة الدولية.

10- كانط، إ. 1785. «المبادئ الأساسية لميتافيزيقا الأخلاق». ترجمة توماس ك. أبوت. في ألين وود، محرر. 2011. الكتابات الأساسية لكانط. نيويورك: مكتبة مودرن.

11- ماكلوهان، م. 1962. مجرة غوتنبرغ: صناعة الإنسان الطابع، تورنتو، كندا: جامعة تورنتو للنشر.

12- ماكلوهان، م. 1964. فهم الإعلام: امتدادات الإنسان. كامبريدج: مطبعة MIT.

13- موساهارا، هـ. 2016. النمو والتنمية الشاملة: قضايا في شرق وجنوب إفريقيا. أديس أبابا: منظمة بحوث العلوم الاجتماعية في شرق وجنوب إفريقيا (OSSREA).

14- نناميدو، ب. 2020. تأثير عدم الاستقرار في إدارة الحكومات المحلية على التنمية الريفية: دراسة لمناطق حكومية أوكيغوي وأومواهيا- شمال. رسالة ماجستير، قسم الإدارة العامة، الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا.

15- نناميدو، ب. 2023. منصة المفكرين: خارطة طريق إلى الفلسفة. أوكيغوي: فازمن للنشر.

16- أوموريغبي، ج. 2011. معرفة الفلسفة. لاغوس: جويا برس المحدودة.

17- ريغز، ف. و. 1963. «البيروقراطيون والتنمية السياسية». في البيروقراطية والتنمية السياسية، تحرير جوزيف لابالومبارا، 120–167. برينستون، نيوجيرسي: جامعة برينستون للنشر.

18- ريغز، ف. و. 1964. الإدارة في الدول النامية: نظرية المجتمع المنشوري. بوسطن: هوغتون ميفلين.

19- روستو، و. و. 1960. مراحل النمو الاقتصادي: بيان غير شيوعي. كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج.

20- راسل، ب. 1961. تاريخ الفلسفة الغربية. لندن: جورج ألين وأونوين المحدودة.

21- سين، أ. 1988. «دليل اقتصاديات التنمية». المجلد 1، 10–26. في دليل اقتصاديات التنمية، تحرير هـ. تشينيري و ت. ن. سرينيفاسان. أمستردام: الناشرون العلميون إلسيفير.

22- أولوكا، ج. 1992. محاضرات غير منشورة في تاريخ الفلسفة. معهد مقعد الحكمة، أويري.

يمكنك الاستشهاد بهذا المقال كالتالي:

نناميدو، بارثولوميو :

"تحليل الدور الخماسي للفلسفة في التنمية الوطنية "