أقلام حرة

(عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب لا يعني انهياراً اقتصادياً)

اليوم شاهدت عن طريق الصدفة فيديو قصير تتحدث فيه مقدمة البرنامج مع احد خبراء الاقتصاد.

هو يقول ان عام ٢٠٣٠ سوف يشهد انهياراً اقتصادياً في العراق اذا استمرت نفس السياسات الاقتصادية، لكنها تسأله قائلة : هل يعني ذلك انه في عام ٢٠٣٠ سوف لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب؟

بمعنى آخر انها تعتبر ان الانهيار الاقتصادي يعني عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب!!

لكن الرواتب ودفعها هي أمور ترتبط بالموازنة الحكومية ومدى توفر الاموال اللازمة لتسديد التزامات الحكومة المختلفة وليس فقط الرواتب وماهو في حكمها فقط..

اما الانهيار الاقتصادي فهو يعني تراجع كبير وطويل الأجل في الناتج المحلي الاجمالي وشيوع البطالة وتراجع انتاج القطاعات الاقتصادية المختلفة واغلاق المشاريع وافلاس البنوك وتراجع قيمة العملة وانهيار الاسواق المالية واسعار الاسهم وشيوع الفقر والجريمة كنتيجة لكل ذلك.

وهذا ليس من السهل حصوله، قد يحصل تباطؤ في النمو وترتفع معدلات البطالة وظهور بعض الاختلالات الهيكلية وتتراجع قيمة العملة الوطنية، لكن ذلك لا يصل بالضرورة الى حد الانهيار...

عندما يهبط سعر النفط فان الحكومة تحصل على دولارات اقل مقابل مبيعاتها من النفط وبالتالي تحصل على دنانير اقل مقابل دولاراتها التي تبيعها للبنك المركزي وبالتالي لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها المقررة في الموازنة .

اي ان الموازنة سوف تعاني من العجز الذي يجب ان يغطى بواسطة الاقتراض او خفض سعر الدينار لغرض الحصول على دنانير اكثر من البنك المركزي مقابل دولارات الحكومة المحدودة، وهذا له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي للبلد اولها ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود..

في كل الاحوال فان دولارات النفط سوف تبقى متوفرة لدى البنك المركزي لغرض بيعها لمن يحق له ذلك كالمستوردين مثلاً وبموجب سعر الصرف الذي تقرره السلطة النقدية بالاتفاق مع الحكومة وكما اشرت الى ذلك في اعلاه.

اي ان نشاط القطاع الخاص مثلاً لاغراض الاستيراد التجاري او الاستثماري يمكن ان يستمر بدرجة معينة ويحافظ على مستوى معين من النشاط الاقتصادي.

الانهيار يحصل اذا توقف تصدير النفط تماماً لأي سبب وانقطع المورد الاساسي او شبه الوحيد للعملات الصعبة للبلد..وهذا الاحتمال لايوجد مايدعمه وفق المعطيات المعروفة.

***

د. صلاح حزام