أقلام حرة

في منشور سابق استعرضت الآليات المختلفة لتغيير سعر الصرف او التأثير فيه ودفعه الى الارتفاع او الانخفاض. في هذا المنشور سوف احاول بيان كيفية تأثر الاقتصاد الوطني ككل او ميزانية الحكومة بتحركات سعر الصرف.

لاتوجد عملة في العالم ليس لها سعر صرف تجاه مختلف العملات لأن ذلك اساسي لعلاقات التجارة والتبادل الدوليين.

ولكن الدول تختلف في كيفية تحديد اسعار صرف عملاتها.

فدولة مثل الولايات المتحدة تكون اسعار صرف عملتها معوّمة، اي تخضع لعوامل العرض والطلب على العملة .

اما دولة مثل العراق مثلاً فان السلطات هي التي تحدد سعر الصرف رسمياً واذا لم يكن ذلك السعر واقعياً تنشأ سوق صرف سوداء موازية.

بعض الدول تكون فيها الحكومة هي المالك شبه الوحيد للعملات الاجنبية التي تحصل عليها من تصدير مادة تملكها الدولة (النفط مثلاً).

لكن الحكومة لا تستطيع تداول الدولار في الداخل ولذلك تقوم ببيع دولاراتها الى البنك المركزي مقابل سعر الصرف الرسمي. وتحصل على الدنانير التي تحتاج اليها كموارد للموازنة الحكومية ..

ولذلك عندما يحصل عجز في الموازنة يمكن ان تلجأ الحكومة الى خفض سعر صرف الدينار امام الدولار (خفضه من ١٣٠٠ دينار مثلاً الى ١٥٠٠ دينار) وبذلك تحصل من البنك المركزي على دنانير اكثر مقابل نفس الكمية من الدولارات.

اما في الولايات المتحدة فأن الاحتياطي الفدرالي يراقب اوضاع الاقتصاد واذا تطلب الأمر خفض او رفع سعر صرف الدولار فأنه يتدخل عن طريق ادوات السياسة النقدية مثل خفض او رفع سعر الفائدة لتشجيع الطلب على الدولار او خفضه.. كذلك يتبع الفدرالي اساليب مثل التيسير الكمي وتخفيف قيود الاقراض على البنوك..

ولو أخذنا الاقتصاد العراقي كنموذج، تصبح لدينا مجموعة أجراءات محددة تمثل دورة العملات في العراق والتي هي الدينار والدولار:

- الحكومة تصدر النفط

- تذهب الايرادات الى وزارة المالية

- تبيع وزارة المالية دولارات النفط الى البنك المركزي بموجب سعر الصرف الرسمي

- تستخدم وزارة المالية تلك الايرادات لدفع رواتب واستحقاقات المؤسسات الحكومية

- ينفق الناس اموال الرواتب والتقاعد وارباح الاعمال وباقي الايرادات، على السلع المستوردة

- يذهب التجار الى البنك المركزي لشراء الدولار لتمويل الاستيرادات.

***

د. صلاح حزام