قضايا

في ظل المجتمعات المتعددة والمتنوعة، يرتكب خطأ استراتيجي، حينما يوجه الخطاب حين التوتر أو الأزمة إلى عقلاء الطوائف، بدل أن يتوجه الخطاب إلى عقلاء الوطن والأمة.. لأنه مهما كانت الظروف والأحوال، من الخطأ العميق   توجيه الخطاب إلى فئة من المواطنين، لأنه لا يؤسس إلى حالة أن كل طرف أو مكون يوجه خطابه إلى المكون الآخر.. فتضيع المسؤولية بين الخطاب والخطاب المتبادل.. 

والأجدى على المستوى الوطني توجيه الخطاب إلى عقلاء الوطن والأمة، لأنه هو الذي يحافظ على وحدة المجتمع بكل تعدده وتنوعه، والجميع يتحمل مسؤوليته الوطنية في كل القضايا الوطنية المطروحة.. فلا يوجد شيء خاص بعقلاء الطائفة السنية ويقابله أمر خاص بالطائفة الشيعية.. كل القضايا من اختصاص جميع المواطنين.. ويرتكب خطأ عميق بحق الوطن، حينما يوجه الخطاب والكلام إلى فئة خاصة من فئات وشرائح الوطن والمجتمع.. 

لأن الخطابات الخاصة تدشن لحالة وكأن الوطن منقسم على نفسه.. فكل قضايا الوطن تهم جميع المواطنين.. وليس ثمة قضية خاصة بمكون من مكونات الوطن دون بقية المواطنين.. 

أحسب أن الخطاب الشامل للجميع أجدى وأنفع للوطن والمواطنين على كل الصعد والمستويات.. 

وحين يصاب الوطن بأزمة ومشكلة، جميع المواطنين يتحملون مسؤولية العمل للخروج من هذه الأزمة والمشكلة.. فالمواطن بصرف النظر عن مذهبه أو منطقته أو قبيلته، يتحمل مسؤولية مباشرة عن كل القضايا التي تصيب الوطن.. ولا ريب أن الخطابات الفئوية غير لائقة وطنياً، كما أنها تقدم رسالة خاطئة لبقية المواطنين. ووجود قصور في ثقافة الناس على هذا الصعيد، ينبغي أن يعالج بالإصرار الدائم على أن كل قضايا الوطن هي من اختصاص واهتمام جميع المواطنين.. 

لأن المساهمة في تطييف قضايا الوطن وتوزيع هذه القضايا على عقلاء كل مكون، لا ينسجم ونظام الوحدة الوطنية.. إن الوطن واحد وإن تعدد وتنوع أهل هذا الوطن. 

وما دام الإنسان يحمل صفة أنه مواطن، فهو يتحمل مسؤولية وطنية مباشرة عن كل أمور وقضايا الوطن والمواطنين.. 

وهذه المسؤولية الوطنية التي يتحملها تترجم عبر مختلف الآليات الوطنية.. وما يخصنا في سياق هذا الموضوع أنه لا توجد قضايا وطنية خاصة بالطائفة الشيعية وقضايا أخرى خاصة بالطائفة السنية.. وإنما كل القضايا خاصة لجميع المواطنين. والخطاب الذي يوجه ينبغي أن يوجه للجميع بصرف النظر عن مذاهبهم ومدارسهم الفقهية والعقدية.. 

فالوطن أوسع من الطوائف، وليس من الحكمة الوطنية تقسيم المواطنين تبعاً لانتماءاتهم العقدية والمذهبية.. لأن هذا يؤدي إلى خلق حالة التحاجز النفسي والاجتماعي بين مختلف الأطياف والمكونات.. 

ومن الأجدى في كل الظروف والأحوال، تذويب كل الحواجز التي تمنع أبناء الوطن من التفاعل والتعاون بين بعضهم البعض.. فليس اختصاص أي مواطن أن يدافع عن مواطن دون آخر أو عن مكون دون بقية المكونات.. فكل مواطن معني بالدفاع عن كل المواطنين.. فلا نريد لوطننا الواحد أن يعيش حالة التحاجز بين أبناءه أو مكوناته.. وعلى ضوء هذه الاعتبارات، فإن توجيه الخطاب الإعلامي أو السياسي إلى مكون دون بقية المكونات يضر بمفهوم الوحدة الوطنية، ويرسل رسالة خاطئة لجميع المواطنين مفادها أن هناك قضايا في هذا الوطن من اختصاص هذه الفئة دون بقية الفئات، وأن هذه المسألة يتحمل مسؤوليتها هذا المكون دون بقية المكونات.. 

وعليه لا يوجد خطاب لعقلاء هذه الطائفة أو تلك، وإنما يوجد خطاب وطني لجميع المواطنين.. 

ووجود قضايا إدارية أو تدبيرية خاصة بهذا المكون أو ذاك، لا يشرع بناء خطاب خاص لهذه الفئة أو تلك.. ومن مصلحتنا جميعاً أن نعمل على سد كل الثغرات التي يتسرب منها نزعات التفريق بين المواطنين على أساس مذهبي أو قبلي أو مناطقي. من مصلحتنا جميعاً أن يكون خطاب الجميع لكل المواطنين، وأن تكون كل قضايا الوطن لكل أهل الوطن.. وأن نعمل معاً لطرد كل الخطابات والممارسات التي تفرق بين المواطنين لاعتبارات مذهبية أو قبلية أو مناطقية.. 

فالوطن لنا جميعاً، ومن واجبنا أن نعمل على حمايته وتطوير نظام العيش المشترك فيه.. 

ولا نريد لهذا الوطن أن يعيش حالة من الحروب المذهبية بين مكوناته وشرائحه. نريده وطناً لجميع المواطنين، والجميع يعيش فيه بعدالة ومساواة.. 

ووفق هذه الآلية نصون الوطن من كل المخاطر والتحديات، ونحميه من كل الآفات التي قد تصيب بعض المجتمعات التي تعمل على بث الكراهية بين المواطنين لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قبلية.. 

ونرى أن الجميع يتحمل مسؤولية تطهير المناخ الوطني والاجتماعي من كل الميكروبات التي تضر العلاقة بين مكونات الوطن الواحد.. 

ويبدو من مختلف التطورات والتحولات التي تجري في أكثر من بلد، أن هذه المسألة ليست حالة ترفيه لصيانة أمن الوطن والمجتمع.. وإنما هي من ضرورات الأمن الاجتماعي والسياسي.. وإن التساهل في هذا الأمر، سينعكس سلباً على أمن الجميع.. 

وفي هذا السياق ندعو جميع المواطنين إلى الالتفات إلى النقاط التالية:  

1.  ضرورة العمل ومن قبل جميع مكونات الوطن، لتطوير نظام التعارف المتبادل بين جميع المواطنين.. لأننا نعتقد أن الجهل المتبادل بين المواطنين يؤسس لحالة من الجفاء والابتعاد عن بعضنا البعض.. آن الأوان أن يعمل الجميع لتطوير نظام التعارف بين المواطنين.. 

2.  مؤسسات الدولة التعليمية والإعلامية، تتحمل مسؤولية حماية نظام التعايش السلمي بين مختلف المواطنين.. وتجريح أية ممارسة يقوم بها أي مواطن تضر بحالة العيش المشترك بين المواطنين.. 

3.  إشاعة ثقافة الحوار والتسامح بين المواطنين، وتفكيك كل الثقافات العنفية التي يعيشها هذا المواطن أو ذاك.. لأن الأمن الاجتماعي والوطني، بحاجة إلى ثقافة التسامح والبعد عن كل عوامل التشنج التي تصيب بعض المجتمعات وتنقل مزاج المجتمع من حالة الاعتدال إلى حالة التطرّف والاقتراب من ظاهرة العنف.. 

***

محمد محفوظ