قضايا

من حفظ النصوص إلى صناعة العقل القانوني

لم يعد التعليم القانوني في الجامعات الرصينة قائماً على تلقين النصوص القانونية وحفظ أرقام المواد واستظهارها، وإنما أصبح يركز على بناء قدرة الطالب على فهم القاعدة القانونية وتحليلها وتفسيرها وتكييف الوقائع في ضوئها.

فالنص التشريعي قابل للتعديل أو الإلغاء، والاجتهاد القضائي قابل للتطور، والوقائع الاجتماعية والاقتصادية تتغير باستمرار؛ ولذلك فإن القيمة الحقيقية للتعليم القانوني لا تكمن في كمية النصوص التي يحفظها الطالب، بل في قدرته على التعامل مع القانون حين يتغير، وعلى مواجهة مسألة قانونية جديدة لم يسبق له أن درس صورتها.

ومن هنا يمكن اختزال السؤال الأساسي في التعليم القانوني المعاصر في عبارة واحدة: هل نريد من كلية القانون أن تخرّج حافظاً للنصوص، أم أن تصنع عقلاً قادراً على التفكير بالقانون؟

أولاً: القانون أوسع من النص التشريعي

من الأخطاء الشائعة اختزال القانون في الأوامر والنواهي التي تقترن بالجزاء، وكأن القانون لا يظهر إلا عند وقوع الجريمة أو نشوء النزاع أمام القضاء.

والقانون، في حقيقته، أوسع من ذلك بكثير؛ فهو ينظم جانباً كبيراً من العلاقات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويدخل في الأسرة والعمل والتجارة والملكية والعقود والإدارة والتعليم والعلاقات الدولية والحقوق والحريات وغيرها.

وقد تنشأ العلاقة القانونية من عقد، وقد تنشأ من واقعة أو مركز قانوني أو نص تشريعي من دون وجود اتفاق بين الأطراف. ولذلك فإن دراسة القانون ليست دراسة لمواد متفرقة، وإنما دراسة للنظام الذي ينظم العلاقات داخل المجتمع ويحدد الحقوق والالتزامات والمراكز القانونية.

ومن هذه الزاوية، يصبح القانون وسيلة لفهم المجتمع نفسه؛ فقانون العمل يكشف طبيعة العلاقة بين العامل ورب العمل، والقانون التجاري يرتبط بالنشاط الاقتصادي، والقانون الإداري ينظم علاقة الفرد بالسلطة العامة، والقانون الدولي يتصل بالعلاقات بين الدول.

وبذلك لا يكون القانون مجرد مجموعة قواعد يجب معرفتها، بل مدخلاً لفهم الإنسان والمجتمع والدولة.

ثانياً: المبادئ العامة للقانون لغة المشترك القانوني العالمي

لا تكتمل صناعة العقل القانوني دون الاستغراق في دراسة المبادئ العامة للقانون، التي تُعدّ بمثابة «الدقائق التركيبية» واللغة المشتركة للنظم القانونية حول العالم، لا سيما في النظام القانوني اللاتيني (Civil Law).

فهذه المبادئ—مثل مبدأ حسن النية، وعدم جواز الإثراء بلا سبب، وحجية الأمر المقضي فيه، والعقد شريعة المتعاقدين وشرعية الجرائم والعقوبات، واستقرار المراكز القانونية وفكرة النظام العام والآداب العامة —ليست مجرد نصوص تشريعية تفصيلية قد تتغير بتغير الزمان والمكان، بل هي روح القانون والأصول الكلية التي تنبثق منها كافة القواعد الفرعية.

وإن استيعاب الطالب لهذه المبادئ يمنحه قدرة استثنائية على فهم المنطق القانوني العالمي والتحاور مع مختلف المدارس التشريعية؛ فهي الشفرة الموحدة التي تمكّن رجل القانون من تفكيك النص الغامض، وسد الثغرات التشريعية، واستنباط الحلول العادلة للمسائل المعقدة، حتى وإن خلا التشريع الوطني من نص صريح يحكمها.

ثالثاً: من شرح النص إلى منهج التفكير القانوني

لا يعني تجاوز أسلوب الحفظ الاستغناء عن معرفة النصوص؛ فالنص هو أحد أهم مصادر العمل القانوني. وإنما المقصود أن تتحول معرفة النص من غاية في ذاتها إلى أداة للتفكير.

فالطالب الذي يدرس نظرية التفسير والتكييف، والنظرية العامة للالتزام والجريمة، والشخص المعنوي، والمبادئ العامة للقانون، ومناهج الاستدلال، يمتلك أدوات يمكنه استخدامها حتى عندما تتغير النصوص.

ويقوم التفكير القانوني، في جوهره، على سلسلة مترابطة:

1- فهم الوقائع وتحديد المسألة القانونية.

 2- تكييف الوقائع وتحديد القاعدة الواجبة التطبيق.

3- تفسير القاعدة.

 4- تطبيق القاعدة بانزال الحكم.

وهذه المنهجية هي التي تحول المعرفة القانونية إلى ملكة.

فالمحامي أو القاضي لا يواجه في الواقع سؤالاً على صورة مادة قانونية محفوظة، وإنما يواجه وقائع قد تكون متشابكة ومتعارضة، وعليه أن يحدد الوقائع المؤثرة قانوناً، ثم يضعها في التكييف الصحيح، ويبحث عن القاعدة التي تحكمها.

ولهذا يمكن تشبيه العمل القانوني، من بعض الوجوه، بالعمل الطبي: فالطبيب يشخص الحالة قبل أن يصف العلاج، ورجل القانون يشخص المسألة القانونية قبل أن يقترح الحل.

فالتكييف القانوني هو، في كثير من الحالات، نقطة التحول بين الواقعة والحكم.

رابعاً: القانون علم متطور لا معرفة جامدة

يتفاعل القانون مع المجتمع ولا يعيش بمعزل عنه. فالتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية تخلق وقائع ومسائل جديدة، وقد تجعل بعض القواعد بحاجة إلى تعديل أو تطوير.

ولهذا ينبغي أن يتعلم طالب القانون ليس فقط ما يقوله القانون، بل أيضاً لماذا قرر هذه القاعدة، وما الغاية التي تستهدفها، وما إذا كانت لا تزال قادرة على الاستجابة للواقع.

وهنا تتجاوز الدراسة القانونية حدود التطبيق إلى النقد والإصلاح.

فالمتخصص القانوني لا يكتفي أحياناً بتفسير النظام القائم، بل يستطيع أن يسهم في تطويره، سواء من خلال البحث العلمي أو القضاء أو التشريع أو الممارسة المهنية.

وهذا البعد هو الذي يجعل القانون علماً حياً؛ فهو يجمع بين معرفة القواعد القائمة والتفكير في القواعد التي ينبغي أن تكون.

خامساً: اللغة القانونية ودقة التعبير

لا يمكن بناء عقل قانوني دقيق من دون لغة قانونية دقيقة.

فالمصطلح القانوني ليس مجرد تعبير اصطلاحي، وإنما يحمل مفهوماً محدداً قد يختلف أثره عن مصطلح قريب منه. ولذلك فإن تعلم الطالب للغة القانون ينبغي ألا يقتصر على معرفة المصطلحات، بل يشمل القدرة على قراءة النص وتحليل عباراته، وصياغة الحجة، وكتابة المذكرات والبحوث، والتعبير عن الرأي بوضوح ومنطق.

ومن هنا فإن دقة التعبير ليست مسألة شكلية؛ إذ كثيراً ما تكون دقة اللغة انعكاساً لدقة الفكرة القانونية نفسها.

سادساً: الأستاذ الأكاديمي وصناعة الأساس العلمي

في هذا النموذج يحتل الأستاذ الأكاديمي المتخصص موقع الركيزة الأساسية؛ لأن مهمته تتجاوز شرح النص إلى بناء الأساس العلمي الذي يقوم عليه التفكير القانوني.

فهو تؤصل المفاهيم، ويعرض النظريات والاتجاهات الفقهية، ويحلل النصوص، ويقارن بين النظم القانونية، ويناقش الاجتهادات، ويدرّب الطالب على البحث والنقد والاستنباط.

وتظهر أهمية هذا الدور بصورة خاصة في المواد التي تشكل البناء الفكري للطالب، مثل المدخل لدراسة القانون، والنظرية العامة للقانون، وفلسفة القانون، والقانون الدستوري، والقانون المدني، والقانون الدولي، والتاريخ القانوني وغيرها.

ولا تتمثل قيمة الأستاذ في أن يقدم للطالب جواباً لكل مسألة، وإنما في أن يمنحه المنهج الذي يستطيع به الوصول إلى الجواب عندما تتغير المسألة أو يظهر سؤال جديد.

سابعاً: الممارس ونقل القانون من النظرية إلى الواقع

إذا كان الأستاذ الأكاديمي يؤسس المعرفة والمنهج، فإن القاضي والمحامي والخبراء والممارسين ينقلون الطالب إلى الجانب الذي لا تستطيع الكتب وحدها أن توفره.

فالخبرة العملية تكشف للطالب كيفية قراءة ملف الدعوى، وترتيب الوقائع، وبناء الدفوع، وصياغة المذكرات، والتعامل مع الأدلة، وفهم الإجراءات، وإدارة الجلسة، والتعامل مع المشكلات التي يفرضها الواقع.

وتتأكد قيمة هذا الدور في المواد ذات الطبيعة الإجرائية والمهنية، مثل المرافعات، وأصول المحاكمات الجزائية، والتحكيم، وصياغة العقود، والمحاكمات الصورية والمهارات القانونية.

لكن الاستفادة من هذه الخبرة لا تعني تحويل الكلية إلى مؤسسة تدريب مهني بحت؛ فالممارسة تكمل التكوين العلمي ولا تحل محله.

 ثامناً: التكامل بين الجامعة والمهنة

لا ينبغي أن يكون السؤال: من الأفضل، الأستاذ الأكاديمي أم الممارس؟

فلكل منهما وظيفة مختلفة ومتكاملة.

الأستاذ الأكاديمي يقدم التأصيل والنظرية والتحليل والمقارنة والنقد، بينما يقدم الممارس الخبرة والواقع والتطبيق والإجراءات.

والخلل يحدث عندما يحاول أحد الجانبين أن يؤدي وظيفة الآخر.

فالتعليم الأكاديمي من دون أي اتصال بالواقع قد ينتج معرفة يصعب تحويلها إلى ممارسة، بينما التدريب العملي من دون أساس علمي قد ينتج مهارة في التعامل مع الحالات المألوفة من دون قدرة كافية على تحليل المسائل الجديدة.

ولهذا فإن النموذج الأكثر توازناً هو الذي يجعل الأكاديمي أساساً، والممارس مكملاً، والجامعة فضاءً يلتقي فيه العلم بالتطبيق.

تاسعاً: وظيفة الجامعة ليست تخريج ممارس جاهز

من الضروري كذلك التمييز بين التعليم الجامعي والتأهيل المهني.

فالجامعة ليست مكتب محاماة، وليست محكمة، وليست مركز تدريب مهني فحسب. وظيفتها الأساسية هي بناء القاعدة العلمية والمنهجية والفكرية التي يستطيع الطالب أن ينطلق منها إلى مختلف المسارات القانونية.

ومن ثم لا ينبغي أن يكون معيار نجاح كلية القانون هو عدد المهارات الإجرائية التي أتقنها الطالب وحدها، وإنما قدرتها على تخريج شخص يستطيع أن يصبح، وفق مساره، محامياً أو قاضياً أو باحثاً أو مشرعاً أو مستشاراً قانونياً، وأن يواصل التعلم والتطور بعد التخرج.

فالتأهيل المهني يتطلب ممارسة وخبرة متراكمة، بينما الجامعة تمنح الطالب الأساس الذي يجعله قادراً على اكتساب تلك الخبرة بصورة واعية ومنهجية.

خاتمة: صناعة رجل القانون

إن التعليم القانوني الرصين لا يقوم على المفاضلة بين النظرية والتطبيق، ولا بين الأستاذ الأكاديمي والممارس، وإنما على وضع كل عنصر في موقعه الصحيح.

فالمعرفة القانونية تمنح الطالب الأساس، والمنهج القانوني يمنحه القدرة على التفكير، والخبرة العملية تمنحه القدرة على التعامل مع الواقع.

ومن هنا تكون مهمة كلية القانون أعمق من تعليم النصوص؛ إنها صناعة عقل يستطيع أن يقرأ الواقعة، ويحدد المسألة، ويكيّفها، ويبحث عن القاعدة، ويفسرها، ويطبقها، ويناقش مدى ملاءمتها، ويسهم عند الحاجة في تطويرها.

فالقانون يتغير، لكن القدرة على التفكير القانوني يمكن أن تبقى.

ولهذا، فإن الرهان الحقيقي للتعليم القانوني لا يكمن في إيداع القواعد في الذاكرة، بل في إيقاد التفكير في العقل؛ ليس الهدف تخريج مستظهرٍ للنصوص، بل صناعة رجل قانون يُفكّر بمنطق القانون.

***

فارس حامد عبد الكريم