قضايا

ترجمة: د. علي أسعد وطفة

جامعة الكويت - كلية التربية

***

"حين يحتاج الأستاذ الجامعيّ إلى الشجاعة ليقول ما يعتقده، فهذا يعني أنّ الحرّيّة الأكاديميّة أصبحت في خطر، وإنّ أشدّ ما يُهدّد الجامعة ليس الجهل الذي يحيط بها، بل الخوف الذي يسكن عقول علمائها. وعندما يُصبح الصمت شرطًا للسلامة، تفقد الجامعة شرطها الأوّل للوجود: حرّيّة العقل التي تُشكّل الأساس الصلب للحرّيّات الأكاديميّة".. (وطفة)

أدّت الجامعة عبر تاريخها أدوارًا متمايزة. فكانت جامعة النخبة، ثمّ الجامعة العامّة، ثمّ الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات. وظلّ يلازمها على الدوام شبح إمكان آخر، هو الجامعة الديمقراطيّة. وقد حدّدت هذه الأدوار علاقات الجامعة بالمجتمع الرأسماليّ.  غير أنّ بنية الجامعة وطريقة عملها ليستا مجرّد انعكاس للبيئة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي لا بدّ لها من التكيّف معها على نحو ما. وبالمثل، لا تعكس السياسة داخل الجامعة بصورة مباشرة ما يجري خارجها. ويحدّد الترابط المعقّد بين المجالين الإطار الذي يمكن أن تُمارَس فيه اليوم سياسة ديمقراطيّة داخل الجامعة.

كيف نعرّف الجامعة؟ تؤدّي الجامعة وظائف متعدّدة، اقتصاديّة وسياسيّة وأيديولوجيّة وغيرها، وتضطلع بأنشطة شتّى، منها البحث والتدريس والابتكار التقنيّ. وفي المناخ السائد اليوم، قد يغري المرءَ أن يعرّف الجامعة تعريفًا “مادّيًّا”، بوصفها مؤسّسة اقتصاديّة مشتركة بين القطاعين الخاصّ والعامّ، أو بين الشركات والدولة، توفّر تدريبًا وتمنح مؤهّلات معترفًا بها في اقتصاد الشركات العالميّ أو في الجهاز البيروقراطيّ الوطنيّ. وبهذا تصنّف من لا يلتحقون بها أو من يخفقون فيها على أنّهم غير مدرَّبين ولا يحملون مؤهّلات. وهذا تعريف صحيح بالفعل، فهو يصف واقع الجامعة المعاصرة الخاضعة لمنطق الشركات، وعلى من يعملون ويتعلّمون فيها أن يتعاملوا مع هذا الواقع بطريقة أو بأخرى. وهو بالنسبة إلى كثيرين مجرّد البيئة التي يزاولون فيها أعمالهم اليوميّة، فيبدو لهم طبيعيًّا وبديهيًّا شأنه شأن أيّ بيئة أخرى. لكنّ تحوّل الجامعة العامّة إلى بيئة تحكمها الشركات حديث نسبيًّا ولم يكتمل بعد، ولذلك بقيت حيّةً ذاكرة ممارسات أخرى وأسس أخرى للمشروعيّة. ففي عهد دولة الرفاه، كان يُنظر إلى الجامعة المموَّلة من المال العامّ على أنّها تؤدّي دورًا عامًّا في تنمية المواطنة والوعي الاجتماعيّ. وكان هذا الدور يصوغ وظيفتها الاقتصاديّة ويتقدّم عليها. وهذه الذاكرة هي ما يجعل كثيرين يشعرون بعدم الارتياح إلى واقع الجامعة الجديد. فالثقافة الجامعيّة اليوم ممزّقة بين ذكريات أيّام أفضل تفضي إلى سرديّة التراجع واليأس، واستسلام “واقعيّ” جديد لـ”حقيقة” مفادها أنّ الجامعة مجرّد مؤسّسة اقتصاديّة كأيّ مؤسّسة أخرى، وأنّ الفرق لا يتعدّى ما بين صناعة الأحذية وتأجير الأبراج.

كانت هناك دائمًا أقلّيّة ترى أنّ وظيفة الجامعة في خدمة الشركات، بل حتّى وظيفتها في تنمية المواطنة، موضع تساؤل في حدّ ذاتها. وواصلت الجامعة بعد الحرب العالميّة الثانية أداء وظيفتها في النقد الاجتماعيّ، وهي وظيفة طالما لازمت من يطرحون أسئلة أساسيّة عن الوضع الإنسانيّ والتنظيم الاجتماعيّ. وفي ستّينيّات القرن العشرين، كان يُتسامح إلى حدّ ما مع أنشطة النقد الاجتماعيّ التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس بصفة فرديّة. لكن عندما حاول أعضاء هيئة التدريس والطلبة أن يجعلوا الجامعة، بصفتها مؤسّسة، تقف إلى جانب القوى الديمقراطيّة خارجها في مواجهة التحالف بين الحكومة والشركات، كما حدث في جامعة سايمون فريزر (Simon Fraser University) وكلّيّة لندن للاقتصاد (London School of Economics)، سارعت الشرطة إلى إغلاق هذا الباب. وكانت الأقلّيّة الناقدة تحظى بقبول أوسع داخل الجامعة العامّة ممّا تحظى به داخل الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، وإن ظلّت لهذا القبول حدود على الدوام. ولذلك يميل النقّاد الجذريّون إلى التسليم بسرديّة التراجع الليبراليّة والديمقراطيّة الاجتماعيّة، فيغفلون عن أنّ الدور العامّ الذي أدّته الجامعة في ظلّ دولة الرفاه كان فترةً عابرة في تاريخ أطول، كان التعليم الجامعيّ فيه وسيلةً أساسيّة للإعداد الأيديولوجيّ والعمليّ لمسار مهنيّ في المغامرة الإمبراطوريّة. فالإمبراطوريّة البريطانيّة ، شأنها شأن جميع الإمبراطوريّات، كانت تحتاج إلى الإداريّين والبيروقراطيّين بقدر حاجتها إلى الجنود والمخبرين ومن يتولّون القمع بالقوّة. وواصلت الدولة الكنديّة أداء هذا الدور داخل حدودها. وكانت الجامعة العامّة نفسها ثمرة تحوّل جامعة النخبة التقليديّة.

يثير هذا النوع من التعريف المادّيّ شعورًا بعدم الارتياح في نفوسنا نحن الذين نعمل وندرس في الجامعة. ومصدر انزعاجنا هو صحّة هذا التعريف. ومع ذلك، فهو لا يستوعب ما نناضل من أجله حين نعلّم ونتعلّم، أي القدرة على التفكير تفكيرًا ذا معنى في تجربتنا، بما يتيح لنا أن نصدر حكمًا أعمق على الوضع الراهن وأن نضع أفعالنا المستقبليّة موضع تساؤل. ولعلّنا ما زلنا نستطيع أن نسمّي ذلك، اختصارًا، “التنوير” (Enlightenment)، من غير أن نعني بذلك أيّ انتماء فكريّ بعينه. ولم يقتصر النضال من أجل التنوير، بأبعاده الفرديّة والاجتماعيّة والبيولوجيّة، على الجامعة قطّ. غير أنّ كرامة الدور الذي تؤدّيه الجامعة استندت إلى ما تدّعيه من صلة بمشروع التنوير. وهذا الادّعاء هو ما يزعزع التعريف المادّيّ المحض للجامعة. ومن هنا يعود التعريف “المثاليّ” للجامعة بوصفها “جماعة من أهل العلم” إلى الظهور عندما نحاول صياغة المشروع الذي يبعث الحياة في التعلّم. وما أسهل توثيق الإخفاقات التي تدلّ على قصور هذا التعريف عن وصف الممارسة اليوميّة للحياة الجامعيّة. لكنّ التخلّي عنه كلّيًّا يغدو أصعب حين نواجه طالبًا متسائلًا، أو حين نجاهد نحن أنفسنا في مواجهة اليأس أو الجنون.

الجامعة مؤسّسة للتفكير، وهي على هذه الصورة تسعى إلى تجاوز وظائفها الاقتصاديّة والسياسيّة وذلك بالتساؤل عن مسوّغاتها وموقعها في النظام الاجتماعيّ الأوسع. وكانت الجامعة أقرب ما تكون إلى ذاتها كلّما اقتربت في ممارستها من هذا النضال من أجل التنوير. فهل يجب أن يظلّ هذا التعريف “مثاليًّا”؟ أي هل يجب أن يتجاهل حقائق الاقتصاد والسياسة؟ وهل هو مجرّد أيديولوجيا تحجب الواقع؟ قد يبدو الأمر كذلك إذا فُصل النضال من أجل التنوير عن أساسه العمليّ في اللقاء الذي ينشأ عنه التعليم. لكنّ حتّى أكثر الممارسات الجامعيّة اعتياديّة تستند في تسويغها إلى الدلالة الأخلاقيّة والاجتماعيّة للتعليم. وصحيح أنّ هذا التسويغ معرّض دائمًا للانزلاق إلى أيديولوجيا مطمئنة تحجب واقعًا قاسيًا، لكنّه لا يمكن أن يصير كذلك تمامًا بسبب خصوصيّة التعليم بوصفه ممارسة. وهذه الخصوصيّة هي التي تفسّر وجود أقلّيّة على الدوام رأت أنّ وظيفة الجامعة في خدمة الشركات، بل حتّى وظيفتها في تنمية المواطنة، موضع تساؤل في حدّ ذاتها. وبهذا المعنى، فإنّ النقّاد ينطلقون من موقع متين. فنقدهم متجذّر في ممارسة يستحيل محوها تمامًا ما دام ثمّة فرق بين التعليم وبيع الأحذية.

تتمثّل النواة العمليّة والتنظيميّة لمؤسّسة التفكير في حلقة النقاش الدراسيّة (Seminar)، وما يجري فيها من حوار بين مفكّرين شبّان في بداية الطريق ومفكّر متمرّس أكبر سنًّا أو أكثر. وهذا لقاء بالمعنى الدقيق للكلمة، أي حدث يتجاوز تبادل المعلومات الذي لا ينتج شيئًا جديدًا. ففي هذا الحدث، يتجسّد التفكير التأمّليّ في الممارسة ويبعث الحياة في النضال من أجل التنوير. ولا عجب في أنّ الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، في معظم بلدان العالم الأكثر ثراءً، لا تجد موارد كافية لتمويل مثل هذه اللقاءات. ومع أنّ الجامعة العامّة في ظلّ دولة الرفاه كانت أوسع احتضانًا لها، فقد انطوت هي الأخرى على نزعة إلى نقل المعلومات لخدمة غايات تُقرَّر في مكان آخر. ويفضّل نموذج المواطنة ونموذج الشركات على السواء قاعة المحاضرات بكثرة مستمعيها وقلّة خبرائها على الجهد المشترك الذي يُبذل في حلقة النقاش. وقد تنطوي المحاضرات على علم واسع وطرافة، وقد تكون مفيدة إذا أُخذت باعتدال. لكنّ جوهر الجامعة هو البحث عن فهم لم نتوصّل إليه بعد، وعن صياغة ما زالت تستعصي علينا. ومن هذا البحث ينشأ التنوير. أمّا امتلاك المعرفة المفترض، الذي يُظنّ أنّ من الممكن نقلها إلى أكبر عدد من الأتباع، فلا يحقّق ذلك.

إنّ تعريف الجامعة على هذا النحو ليس بالضرورة “مثاليًّا” بمعنى تجاهل الحقائق المادّيّة التي تجعل وجودها ممكنًا وتتغلغل في ممارساتها. إنّه ببساطة تعريف للجامعة من خلال أفضل ما تفعله، وهو يقوم على نشاط محدّد أعطته الجامعة شكلًا مع أنّه سابق على وجودها. وهذا النشاط يجسّد التنوير بوصفه أكثر المهمّات الإنسانيّة أساسيّةً وعموميّةً.

وعليه، فإنّ جوهر الجامعة هو اللقاء بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتقع على عاتقهم مسؤوليّة خوض هذا اللقاء بروح التنوير. وإلّا أمكن أداء ما يقومون به على نحو أفضل في مكان آخر. وتمارس الجماعة المنخرطة في البحث عن المعرفة التفكير النقديّ. وفي ممارسة التفكير النقديّ يكمن مسوّغ الحرّيّة الأكاديميّة. فالبحث الأصيل يقتضي نقد الحقائق المسلَّم بها والسلطات القائمة، ويستلزم أن ينقد الطلبة والمعلّمون بعضهم بعضًا على أساس نوعيّة أفكارهم، بصرف النظر عن مواقعهم الاجتماعيّة. ويتوجّه النقد إلى الفكرة، وهو بهذا ينسجم مع الاحترام المتبادل، بل يتطلّبه ويعزّزه. ومع أنّ هذا النشاط يتجسّد في حلقة النقاش، فإنّ أهمّيّته تتجاوز حدود الجامعة. فهو يدفع إلى نقد القوى التي تحول دون التنوير وترسّخ الهيمنة والجهل. وقد وجد بعض المفكّرين الذين أخذوا هذا المشروع على محمل الجدّ أنفسهم مدفوعين، في بعض الأحيان، إلى التعبير في المجال العامّ، على هيئة نقد اجتماعيّ، عن الروح الأخلاقيّة الكامنة في ممارسة التعليم والتعلّم الجامعيّين. وكثيرًا ما وصمهم أصحاب النفوذ في الجامعات والمجتمع بسبب ذلك، فوصفوهم بأنّهم “أكاديميّون مجاهرون بآرائهم” تجاوزوا حدود ما يُفترض أنّه اختصاصهم الأكاديميّ. وفعل أصحاب النفوذ ذلك من غير أن يفهموا، أو حتّى وهم يكبتون، الروح الأخلاقيّة التي تتجسّد في كلّ بحث من هذا القبيل، سواء أكان تخصّصيًّا أم غير تخصّصيّ. والمفكّر الناقد الذي يتناول قضايا المجتمع لا يملك ضمانًا لبلوغ الحقيقة، شأنه شأن أيّ إنسان آخر. وسبيل التصحيح هنا هو توسيع مجال التفكير النقديّ. ولنا أن نسأل من الذي يجاهر برأيه حقًّا في المجتمع الذي نعيش فيه. فالشركات والحكومات ووسائل الإعلام تقول ما تريد قوله بإسهاب وبصوت عالٍ. وهي تصيح من كلّ صوب، ويستحيل تجنّبها في البيئة الاستهلاكيّة المشبعة بالدعاية اليوم. وعندما توصم هذه القوى أكاديميًّا بالمجاهرة بآرائه، فإنّ مقصدها واضح. فهي تريد الحيلولة دون امتداد الوعي العامّ والنقاش إلى هذه القوى نفسها وإلى دورها الاجتماعيّ. والمفكّرون العاملون في الجامعة أحد المصادر الأساسيّة للنقد الاجتماعيّ، إلى جانب مصادر أخرى تطرح هذه القضايا.

إنّ تصوّر الجامعة على أساس اللقاء التربويّ الذي يُخضع العلاقات الاجتماعيّة للبحث النقديّ يضعها بالضرورة في صراع مع القوى الراسخة. وقد اكتسبت الجامعة العامّة قدرًا من الاستقلاليّة بقبولها مشروعيّة اقتصاد الشركات خارج أسوارها وحصرها نقدها في قاعة الدرس. وأمكن عقد هذه المقايضة بفضل تصوّرٍ لـ”مجالات المجتمع” يقوم على سيادة مبادئ مختلفة في كلّ مجال. فالجامعة تتفرّغ للتفكير النقديّ، والاقتصاد يتفرّغ لجني الأرباح. ويكفي أن نتذكّر موجة السخط التي هبّت من كلّ صوب عندما جرى تجاوز هذا الفصل. ففي الستّينيّات توقّعت الحركة الطلّابيّة من “الجامعة النقديّة” أن تؤدّي وظيفة اجتماعيّة أيضًا، فأثارت بذلك غضب السلطات العامّة وإدارات الجامعات على السواء، إذ باتت المسافة التي تفصل هذه الإدارات عن القوى الاقتصاديّة مهدَّدة.

لكنّ من المهمّ أن نتذكّر أنّ الحركة الطلّابيّة لم تكن أوّل من خرق هذا الفصل. فما دفعها إلى رفض الفصل بين المجالات كان دور الجامعة في البحوث الحربيّة والأنشطة المناهضة للنقابات والتدريب الوظيفيّ لنخبة الشركات وأعوانها التقنيّين، من مهندسين وأتباع في إدارات شؤون الموظّفين. وكان من دوافعها أيضًا تمويل الشركات للتطوير التقنيّ وإخفاق الجامعة في أداء وظيفتها النقديّة. وكان نقد “مصنع المعرفة” عنصرًا أساسيًّا في تلك الحركة. والواقع أنّ تصوّر “مجالات المجتمع” بدا معمولًا به فقط عند تقييد الوظيفة النقديّة للجامعة، فيما كانت روابطها بالشركات وبالقوى المنخرطة في الحرب تزداد قوّة. وكان هذا التصوّر هشًّا في أحسن الأحوال، مع أنّه أتاح استقلالًا أوسع ممّا أمكن للجامعة الخاضعة لمنطق الشركات أن تتيحه بعد ذلك.

وفي الستّينيّات، توسّعت الجامعات بفعل متطلّبات رأسماليّة بيروقراطيّة أشدّ اعتمادًا على العلم والتقنية، فاتّسع نطاق ضمانات الحرّيّة الأكاديميّة وانتشرت على نطاق أوسع. ولفترة وجيزة، اشتدّ الطلب على الأساتذة الجامعيّين، وأصبح بوسعهم أن يتوقّعوا حماية أكبر لدورهم.  وفي تلك الفترة تشكّلت لدى من هم اليوم من كبار أعضاء هيئة التدريس توقّعاتهم بشأن التثبيت الوظيفيّ (Tenure)، وتحكيم الأقران (Peer Review)، والحرّيّة الأكاديميّة في البحث والتعبير. ويصعب علينا مقاومة سرديّة التراجع، لكنّ أحد سبل مقاومتها هو أن نفهم أنّ الحريّات الجامعيّة الأوسع التي ترسّخت مؤسّسيًّا في الستّينيّات كانت مكاسب تحقّقت في لحظة تاريخيّة محدّدة، مع أنّ كثيرين افترضوا أنّها تعكس وضعًا طبيعيًّا. وعلينا كذلك أن نتذكّر الطابع الفرديّ الغالب على الحرّيّة الأكاديميّة بهذا المعنى، في حين اتّسمت مكاسب الحوكمة الذاتيّة الديمقراطيّة داخل الجامعة بطابع أكثر تعاونيّة.

تخوض الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، منذ سنوات، معركةً ضدّ جوانب الجامعة العامّة المتجذّرة في مكاسب الستّينيّات. وكانت الأسلحة الرئيسيّة في هذه المعركة ماليّة. فقد شرعت الحكومات اليمينيّة على مستوى المقاطعات وعلى المستوى الوطنيّ في إعادة الهيكلة، مدّعيةً أنّ الأموال المتاحة لا تكفي، أو لم تعد تكفي، للإبقاء على ترتيبات التأمين الاجتماعيّ والرعاية الاجتماعيّة القائمة. وعلى النحو نفسه، سوّغت إدارات الجامعات إعادة هيكلتها بالقول إنّ الحكومات لم تعد مستعدّة لدعم الجامعة العامّة، وإنّها مضطرّة إلى البحث عن مصادر أخرى للتمويل. ولهذا القول أساس واقعيّ. فالتمويل العامّ للجامعات يتراجع باطّراد منذ عقود، وثمّة مسائل مهمّة تتعلّق بوظائف الجامعة وغاياتها وتقتضي المعالجة. لكنّ إدارات الجامعات تجنّبت، في مجملها، الخوض مباشرةً في هذه المسائل بسبب مقاربتها البيروقراطيّة للمجتمع، وعرضت الوضع الماليّ الجديد بوصفه قوّةً لا مفرّ منها دفعتها إلى التماس التمويل من الشركات. تمويل مخصّص لأغراض بعينها، وأموال منح، ولهاث وراء إيرادات التعليم عن بُعد… لم تعد الجامعة كيانًا موحّدًا يستطيع تحديد أولويّاته بنفسه. فقد بات تمويل وظائف بعينها هو السائد، وغدا الكلّ مجرّد مجموع أجزائه المهيمنة.

دعمت زيادة تمويل الشركات بعض جوانب الجامعة على حساب جوانب أخرى، وأسهمت في تحويل الجامعة العامّة إلى جامعة خاضعة لمنطق الشركات من دون نقاش يُذكر. وتمّ ذلك في الأساس بإفراغ الإجراءات والممارسات القائمة من مضمونها الفعليّ، مع الإبقاء عليها في صورتها الظاهريّة. وتُجهَض النقاشات كلّها بالإحالة إلى مقتضيات الواقعيّة السياسيّة في الشؤون الماليّة (Realpolitik)، وإلى أولويّات العميد أو الإدارة العليا. وهكذا تزامن نشوء الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات مع تقويض اتّخاذ القرار الديمقراطيّ داخل الجامعة وتعاظم سلطة الإدارات التي لا تخضع للمساءلة إلّا أمام الحكومة والشركات المموِّلة، فيما تتجاهل صميم الحياة الجامعيّة القائم على التجربة التربويّة. وكان قمع النقاش الحقيقيّ حول وظيفة الجامعة ودورها الاجتماعيّ عاملًا حاسمًا في هذا التحوّل. ومن المؤكّد أنّ انحسار دولة الرفاه صاحبه تخلّيها عن التمويل، لكنّ تحويل الجامعة إلى مؤسّسة خاضعة لمنطق الشركات ظلّ خيارًا. وقد انتشر غياب النقاش حول هذه المسألة الحاسمة في الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات انتشار الفيروس، فبتنا اليوم محاصَرين بخطابات الضرورة والتراجع على جميع الجبهات. لكنّ هذا العجز صُنِع بفعل هذه الظروف. لقد انقلبت الأدوار، فأصبحت الإدارات والإداريّون هم من يديرون دفّة الجامعة، وبدا تمويل الشركات الخيار الوحيد، بما يعنيه ذلك من تغليب أولويّاتها. ولم يبقَ من وظيفة الجامعة النقديّة إلّا أثر ضئيل. ويُستَخدم الذين يبقون هذه الوظيفة حيّةً واجهةً تحجب عمّا سواهم حقيقة ما يجري.

تتوسّط الإجراءات الأكاديميّة بين عالم الشركات وطريقة عمل الجامعة في الواقع.  وهذه الإجراءات ثمرة تاريخ لطالما تكيّفت فيه الجامعة مع البيئة الرأسماليّة، وإن اكتسبت في مراحل سابقة قدرًا من الاستقلال عنها. ويشكّل تاريخ النضال من أجل الحرّيّة الأكاديميّة أحد المكوّنات الرئيسيّة لهذا التاريخ، وتشكّل النضالات من أجل الإنصاف مكوّنًا آخر. وقد ولّدت المتطلّبات الراهنة لإخضاع الجامعة لمنطق الشركات ضغوطًا تقوّض هذا الاستقلال الذي تحقّق بشقّ الأنفس. فتُفرغ الإدارة قواعد الحوكمة الذاتيّة وإجراءاتها داخل الجامعة من مضمونها، وحين يتعذّر عليها ذلك تنتهكها صراحةً. ومن مهمّاتنا الراهنة، إذن، الدفاع عن القواعد والإجراءات الجامعيّة التي تحدّ من سلطة الإدارة حين تفرض منطق الشركات، والعمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق إضفاء الطابع الديمقراطيّ على الجامعة في ضوء المبادئ التي أفضت أصلًا إلى الحرّيّة الأكاديميّة. ويستند هذا كلّه إلى اللقاء التربويّ في حلقة النقاش، وهو ما يمدّ أصحاب الرؤية الديمقراطيّة للجامعة بالحافز إلى العمل.

ماذا يحدث حين تنتهك الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات الحرّيّة الأكاديميّة، وهو أمر مرجّح حين ترسي أولويّات الشركات على أنقاض الجامعة العامّة؟ وثمّة سبب وجيه لظهور عدد من قضايا الحرّيّة الأكاديميّة في السنوات الأخيرة تمسّ صميم عمل هذه الجامعة. فالإداريّون لا يأتون إلى مكتبك ليعلنوا لك أنّهم مزمعون على انتهاك حرّيّتك الأكاديميّة. وما دامت هناك بقايا قواعد وإجراءات تجعل هذه الانتهاكات تبدو مستهجنة، فلا بدّ لهم من تسويغ أفعالهم بطريقة أخرى. وبما أنّهم، بداهةً في نظرهم، إداريّون مسؤولون يؤدّون عملًا ضروريًّا، فلا يمكن أن يكون الخطأ خطأهم. وإذا لم يكن الخطأ خطأهم، فلا بدّ أن يقع على عاتق غيرهم. وهكذا يبدأ بحث محموم عن آخرين يُلقَى عليهم اللوم. وتوجيه أصابع الاتّهام إلى “مثيري المتاعب” الذين “لا يتقيّدون بالقواعد” جزء أساسيّ من إملاءات الإدارة في ظلّ حكم الشركات. وقد ظهرت هذه الظاهرة في جميع قضايا انتهاك الحرّيّة الأكاديميّة الحديثة في كندا، ومنها قضايا نانسي أوليفييري (Nancy Olivieri)، وديفيد هيلي (David Healy)، وديفيد نوبل (David Noble) . فقد تحوّل الثلاثة في لحظة، وكأنّما بفعل معجزة، من أكاديميّين محترمين جديرين بالمناصب الرفيعة والمنح البحثيّة إلى مثيري متاعب عديمي المسؤوليّة ودجّالين. ومنطق كبش الفداء هو الذي يسند الانتهاكات اللازمة لكي تعيد الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات تحديد غاية الجامعة. وحيث يُقصى التفكير النقديّ، يحلّ محلّه طقس إلقاء اللوم.

وتسير الأمور وفق المنطق الآتي. للجامعة إجراءات تستبعد، من الناحية النظريّة على الأقلّ، الاعتبارات غير الأكاديميّة، وعلاقات المحاباة بين المعارف القدامى، والشائعات. فإذا أرادت الإدارة أن تتّخذ قرارًا استنادًا إلى شائعات من هذا القبيل أو علاقات محاباة أو اعتبارات غير أكاديميّة، كان عليها أن تتدخّل في سير الإجراءات. وإذا أشار أحد إلى هذا التدخّل، كان عليها أن تدفع عن نفسها تهمة ارتكاب مخالفة. فهي، على أيّ حال، حتّى إن خرقت القواعد، لم تفعل في نظرها سوى ما تقتضيه البيئة الراهنة الخاضعة لمنطق الشركات. وإذا كان تدخّلها على هذا النحو صائبًا، فلا بدّ أن يكون ثمّة مذنب آخر. وقد يكون من أشاروا إلى الانتهاك، أو اللجان التي أُبطلت قراراتها، وقبل الجميع الشخص الذي انتُهكت حرّيّته الأكاديميّة. وفي لحظة، يتحوّل من وقع عليه الانتهاك إلى مصدر رئيسيّ للمخالفة، وهو ما يسوّغ اللجوء إلى “وسائل خاصّة” كان لا بدّ منها لتفادي هذا الخطأ. اطردوا المحرّض الدخيل! عندها ستعود جامعتنا اللطيفة الوادعة إلى العمل بسلاسة. وتنجح هذه الاستراتيجيّة في ظلّ ما يتّصف به الأستاذ الجامعيّ عادةً من تهيّب متأصّل في مواجهة نفوذ الشركات اليوم، وهو نفوذ يجعل هذا كلّه يبدو الخيار “الواقعيّ” الوحيد.

ولا تقتصر عمليّات الإقصاء هذه على القضايا التي تحظى بالتغطية الإعلاميّة. فهي تحدث أيضًا حيثما تجاوز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حدود تخصّص ضيّق ليطرحوا أسئلة أعمّ وأشمل. وإبقاء الجميع داخل حدود مرسومة وآمنة يكفل ألّا تُطرَح الأسئلة الصعبة. ولأنّ الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات لا تستطيع تناول هذه الأسئلة علنًا، فهي تحرص على ألّا تنشأ أصلًا. ولذلك تشجّع حصر البحث في مسائل تقنيّة ضمن حدود مرسومة سلفًا، وتراقب الالتزام بتلك الحدود. وهذا الحصر ينتهك الإجراءات ووظيفة الجامعة ومسوّغ وجودها بوصفها مؤسّسةً للبحث الحرّ. فهي جامعة بالاسم فحسب، ولا تحمل هذا الاسم إلّا لأنّ سلطة منحه حكر على الحكومة. وتتيح ثقافة الامتثال السائدة اليوم لهذه الجامعة أن تستر اغتصابها لهذا الاسم. والمهمّة الأولى، إذن، هي تجاوز هذه الحدود، وطرح الأسئلة الأوسع، وإخراج القضايا إلى العلن، وبذلك النهوض بمهمّة الجامعة الاجتماعيّة عبر إيصال التفكير النقديّ إلى الجمهور خارجها.

تتخلّل المجتمع المعاصر ابتكارات من شتّى الأنواع تقوم على المعرفة. فالبحوث الطبّيّة والأدوية الجديدة والابتكارات التقنيّة وما إليها تؤثّر يوميًّا في حياة ملايين الناس. وقد أضعف نقص التمويل بشدّة المؤسّسات الحكوميّة المعنيّة بالتنظيم والاختبار، مثل وزارة الصحّة الكنديّة (Health Canada) ووزارة البيئة الكنديّة (Environment Canada)، حتّى باتت تضطرّ في كثير من الأحيان إلى الاعتماد في قراراتها على اختبارات مموَّلة من جهات خاصّة. وفي غياب هيئة مستقلّة قادرة على التحقّق من الادّعاءات المصاحبة لهذه الابتكارات القائمة على المعرفة، يبقى الجمهور عرضةً للضرر.

ومن البديهيّ في نظري أنّ الشركات التي تختبر منتجاتها بنفسها، وتعتزم جني أرباح طائلة منها، تعجز عن توفير تقييمات مستقلّة بحقّ. أمّا الباحثون العاملون في الجامعات فلديهم الخبرة والاستقلال اللازمان لإجراء تقييمات تخدم المصلحة العامّة. وهم قادرون كذلك على طرح أسئلة تتعلّق بالسياق الاجتماعيّ الأوسع لهذه الابتكارات وعواقبها، متى أُتيح لهم تجاوز الأسئلة التقنيّة المحدّدة سلفًا. وخلاصة الأمر أنّ الشركات تحتاج إلى البحوث الجامعيّة لأنّها تحظى بثقة عامّة أكبر بفعل استقلالها المفترض. وفي الوقت نفسه، تدفع أولويّات الشركات إلى تقويض هذا الاستقلال لأنّه يتيح طرح أسئلة قد تضع تلك الأولويّات موضع تحدٍّ. وعلى السياسة الرامية إلى بناء جامعة ديمقراطيّة في عصر الشركات أن تواجه هذا التناقض. ولكي تفعل ذلك، لا بدّ أن يصل نقدها وبرنامجها إلى ما وراء هيئة التدريس الجامعيّة، فيبلغا الطلبة الذين تتضرّر نوعيّة تعليمهم بفعل هيمنة الشركات على البحث، والجمهور الذي يُضحّى برفاهه في سبيله.

وقد يسهل إدراك هذه المسألة في حالة الابتكارات الطبّيّة والتقنيّة، لكنّها على الدرجة نفسها من الأهمّيّة لمن يدرسون العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. فالمجتمع الديمقراطيّ الذي يعتمد على مواطنين مطّلعين قادرين على اتّخاذ قرارات رشيدة يحتاج إلى تفكير يتناول البنى والممارسات الاجتماعيّة وتاريخها وما يُتوقَّع أن تؤول إليه. وللحرّيّة الأكاديميّة دور مهمّ تؤدّيه في مجتمع ديمقراطيّ. ولا يمكن أن ينجح الدفاع عن الجامعة الديمقراطيّة ما لم يصل إلى المواطنين الفاعلين الذين تجمعهم بها مصلحة مشتركة. وإضفاء الطابع الديمقراطيّ على المجتمع وإقامة الجامعة الديمقراطيّة عمليّتان متمايزتان، يتوقّف ازدهار كلّ منهما في نهاية المطاف على الأخرى.

وتقرّ سياسة الرابطة الكنديّة لأساتذة الجامعات (Canadian Association of University Teachers, CAUT) بشأن الحرّيّة الأكاديميّة بهذه الصلة. وهي تستهلّ بيانها بالقول “تتوقّف المصلحة العامّة للمجتمع على البحث عن المعرفة وعرضها بحرّيّة. والحرّيّة الأكاديميّة في الجامعات ضروريّة لتحقيق هاتين الغايتين، سواء في وظيفة الجامعة التدريسيّة أو في نشاطها العلميّ والبحثيّ… والحرّيّة الأكاديميّة لا تقتضي من الفرد الحياد، بل تتيح له إمكان الالتزام بموقف”. وينطلق منطق هذه السياسة من مصلحة المجتمع إلى البحث عن المعرفة، ومنه إلى ضرورة حرّيّة البحث في طلب المعرفة، ثمّ إلى ضرورة التزام الفرد والتعبير عن موقفه في سياق هذا البحث. وإلى هذا الحدّ، فإنّ حجّتي صياغة مستقلّة لهذا المنطق، أبسطها بشيء من التفصيل. لكنّ سياسة الرابطة تختتم بالقول إنّ “الحرّيّة الأكاديميّة تحمل معها واجب استخدام تلك الحرّيّة على نحو ينسجم مع الالتزام العلميّ بتأسيس البحث والتدريس على طلب المعرفة بأمانة”. وأنا أوافق على ذلك أيضًا. لكنّ سياسة الحرّيّة الأكاديميّة تقف هنا عند الدفاع عن حرّيّة البحث. فهي تدافع عن الحرّيّة الفرديّة للأكاديميّين فحسب، ولا تمتدّ إلى اتّخاذ القرارات ديمقراطيًّا داخل الجامعة أو إلى المسؤوليّة الاجتماعيّة للجامعة بصفتها مؤسّسة. ولا تعود سياسة الرابطة في أيّ موضع إلى نقطة انطلاقها، أي مفهوم المصلحة العامّة للمجتمع. وفي هذا الجانب تذهب حجّتي أبعد من ذلك.

فالمجتمع ككلّ يتّخذ دائمًا، من خلال القوى المهيمنة فيه، قرارات تتعلّق بالبحث وبتطبيق المعرفة أيضًا. وللابتكارات الصحّيّة والتقنيّة، وللأفكار الاجتماعيّة والسياسيّة كذلك، تطبيقات في المجتمع. وينبغي أن نبحثها بحرّيّة، ولكن هل ينبغي أن نصمت إزاء تطبيقها؟ أليس ثمّة مفهوم للحرّيّة الأكاديميّة يتّسع للسؤال عمّا إذا كانت نتائج البحث الحرّ تُطبَّق تطبيقًا سليمًا ورشيدًا؟ لا شكّ في أنّ هذا النوع من التقييم يجري دائمًا على نحو ما. فمؤسّسات قويّة، كالشركات والحكومات ووسائل الإعلام، تمارسه بانتظام. وحين لا تمتدّ الحرّيّة الأكاديميّة إلى تقييم تطبيقات المعرفة، فإنّها لا تؤدّي إلّا نصف مهمّتها. وينبغي طرح سؤال “ما الذي يحقّق المصلحة العامّة للمجتمع؟” داخل الجامعات وخارجها. وهذا هو الرابط بين إضفاء الطابع الديمقراطيّ على الجامعة وإضفاء الطابع الديمقراطيّ على المجتمع. ومن دونه، تغدو الحرّيّة الأكاديميّة في الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات قشرةً ذابلةً خاوية، لا تصلح إلّا لتسويغ حرّيّة الباحثين في قبول المنح الكبيرة التي تقدّمها جهات ذات مصالح خاصّة. ويُبقي منطق كبش الفداء هذه القشرة قائمة. ويقتضي المجتمع الديمقراطيّ تصوّرًا أكثر حيويّة للحرّيّة الأكاديميّة. وينبغي أن يقوم هذا التصوّر على حرّيّة البحث والتعبير، وأن يكتمل بتقييمات مسؤولة لما يحقّق المصلحة العامّة وللتطبيقات الفعليّة للبحوث.

تقوّض الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات الحرّيّة الأكاديميّة والحوكمة الذاتيّة تقويضًا كاملًا. غير أنّ شبح جامعة ديمقراطيّة تحترم الحرّيّة الأكاديميّة للفرد، وتمارس في الوقت نفسه، بصفتها مؤسّسةً، حرّيّةً اجتماعيّة من خلال اتّخاذ قراراتها ديمقراطيًّا، يلازم تاريخ الجامعة القريب ووضعها الراهن على السواء. وينبغي أن يرسّخ استحضار هذا التاريخ إدراكنا لأهمّيّة الدفاع عن مكاسب الفترة السابقة، وأن يجنبّنا في الوقت نفسه الوقوع في سرديّة التراجع. فقد قمعت الجامعة العامّة، بقدر ما فعلت الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، الإمكان الديمقراطيّ المتجذّر في الأخذ والعطاء القائمين على الاحترام في التعلّم التعاونيّ داخل حلقة النقاش. ويتوقّف إبقاء هذا الإمكان حيًّا على طرح أسئلة أساسيّة عن معنى الجامعة ووظيفتها في بيئة تحكمها الشركات، وعلى المطالبة بأوسع قدر ممكن من الاستقلاليّة التعاونيّة التي تتيح مواصلة نقد تلك البيئة. وذلك أقلّ ما يليق بمؤسّسة للتفكير.

***

..............

(*) المقال المصدر:

Ian Angus, “Academic Freedom in the Corporate University,” in Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization, edited by Mark Coté, Richard J. F. Day, and Greig de Peuter (Toronto: University of Toronto Press, 2007), pp. 64–75. https://www.jstor.org/stable/10.3138/9781442685093.8. JSTOR