تحليل مادي - تاريخي لإنتاج العقلية الريعية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط
مقدمة: إشكالية الدراسة وفرضيتها المركزية
تنطلق هذه الدراسة من مفارقة تعرفها أدبيات الاقتصاد السياسي للمنطقة، وتعالجها في الغالب بوصفها لغزاً ثقافياً لا مسألةً بنيوية: كيف تبقى حقوق الإنسان، بل فكرة «الحق» ذاتها، هشّةً ومشروطةً وقابلةً للسحب في مجتمعات تملك فوائض مالية ضخمة، وتملك منذ قرنٍ أجهزة دولة حديثة ودساتير وتشريعات ومصادقاتٍ على معاهدات دولية؟ تميل الإجابات الشائعة إلى ثلاثة تفسيرات متداخلة: «ثقافة» لا تعرف الفردانية، أو «دين» يُستدعى ضد الحداثة الحقوقية، أو «تخلّف» يُنتظر زواله بالتعليم والتوعية. وهي تفسيرات تصف الظاهرة من الخارج، فتُحيل البنية إلى نتيجتها ثم تجعل النتيجة سبباً لها.
الفرضية المركزية هنا أن ما نسمّيه «العقلية الريعية» و«التقاليد» و«الحقوق المشروطة» ليست طبقةً ثقافية تتراكم فوق اقتصادٍ محايد، بل هي مكوّنات بنيةٍ فوقية تتشكّل داخل علاقة إنتاجٍ محددة: علاقةٌ تحوز فيها الدولةُ، أو الفئةُ المسيطرة عليها، تدفقاتٍ من الريع الخارجي منفصلةً عن عمل المجتمع، ثم تعيد توزيعها بوصفها منّةً سياسية. وفي ظل هذه العلاقة لا يكون إنتاجُ الولاء أمراً ثانوياً مُلحقاً بإنتاج الفائض، بل جزءاً من آلية الاستخراج والتوزيع ذاتها. ومن ثمّ فإن السؤال الحقوقي، أي سؤال الكرامة والمساواة والمساءلة، لا ينفصل عن سؤال الاقتصاد السياسي: من يملك الريع؟ ومن يوزّعه؟ وبأي شروط؟
الإطار النظري وتدقيقاته الثلاثة
يستند التحليل إلى فكرة بسيطة في أصلها صاغها ماركس في مقدمة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» (1859). يدخل الناس في حياتهم الاجتماعية في علاقات إنتاج محددة: من يملك الموارد، ومن يعمل، ومن يستحوذ على الفائض، وكيف يُقتسم. وتشكّل هذه العلاقات «القاعدة» الاقتصادية للمجتمع. وترتفع فوقها «بنية فوقية» هي القانون والدولة والسياسة، ومعها أشكال الوعي من أفكار وقيم وأعراف. فالقوانين والمفاهيم الشائعة عن الحق والواجب لا تنشأ في فراغ، بل تتشكل في ظل الطريقة التي ينتج بها المجتمع رزقه ويوزعه.
غير أن هذه الدراسة لا تأخذ الفكرة بصيغتها الآلية، التي تجعل الاقتصاد يُنتج الفكر كما تُنتج الآلة سلعتها. فهي تأخذها بصيغتها الجدلية: القاعدة تضع الحدود، والبنية الفوقية تتحرك داخل هذه الحدود وتؤثر بدورها فيها. وعلى هذا الأساس تُدخل الدراسة على الصيغة الأولى للمسودة ثلاثة تدقيقات.
أولاً: التمييز بين لحظتين تاريخيتين. تداخل في الصيغة الأولى شكلان من السلطة يختلفان في جوهرهما
- في النمط الخراجي تأخذ الدولة الفائض من منتجين مباشرين، فلاحين وحرفيين، بالقوة السياسية والغطاء الأيديولوجي. فهي تحتاج إلى المجتمع وتعيش على عمله.
- في الدولة الريعية لا تأخذ الدولة الفائض من المجتمع أصلاً. تتلقاه من الخارج، من بيع النفط مثلاً، ثم توزعه عليه. فهي لا تحتاج إلى عمل المجتمع بقدر ما يحتاج المجتمع إلى توزيعها.
وهذا الفرق ليس تفصيلاً، لأنه يغيّر أدوات الحكم. في الحالة الأولى الأداة الغالبة هي القهر الذي يستخلص. وفي الثانية هي الاستمالة التي توزّع: وظيفة وراتب ودعم، مقابل الولاء. ويفسّر هذا لماذا تبدو الدولة الريعية راسخة في الظاهر، فهي تُرضي كثيرين وتمنحهم أسباب العيش، لكنها هشّة في الباطن. فشرعيتها تقوم على تدفق مالي لا تتحكم فيه بالكامل، ففي الدول الريعية النفطية مثلا وفي حال انخفاض أسعار النفط ضاق ما تستطيع توزيعه، فتهتز الصفقة التي يقوم عليها استقرارها.
ثانياً: من الوظيفية المغلقة إلى العلاقة الجدلية. ثمة عبارة شائعة تتمحور في إن البنية الفوقية «وظيفية تعمل على استمرار بقائها». والخطر في هذه العبارة أنها تدفع إلى تفسير دائري: كل ما في المجتمع من قيم وتقاليد موجود لأن النظام يحتاج إليه، والنظام باقٍ لأن هذه القيم موجودة، فلا يبقى مجال لسؤال ولا لمقاومة. والأدق ما كتبه إنجلز إلى يوزف بلوخ (21–22 أيلول/سبتمبر 1890). فقد أوضح أن الاقتصاد حاسم «في التحليل الأخير» فقط، أي أنه يحدد الإطار العام ولا يحدد كل تفصيل. وأن السياسة والقانون والأفكار لها استقلال نسبي: تؤثر في مجرى الصراع وتحدد أشكاله. وبهذا المعنى لا تعود الأيديولوجيا الريعية قدراً مكتوباً. تصبح ساحة صراع يمكن أن تتغير فيها المواقع، ويظهر فيها تفاوت تاريخي بين بلد وآخر، كما سنرى في المقارنات.
ثالثاً: ضبط النطاق. يرد «الشرق الأوسط» في العنوان بمعناه الجغرافي الواسع. لكن الأدبيات النظرية والمعطيات المتاحة تتركز في الاقتصادات الريعية وشبه الريعية العربية، مع إشارة إلى إيران التي انطلقت منها أولى المعالجات. ولهذا تتخذ الدراسة من العراق بعد 2003 حالتها المركزية، وتقارنه بالخليج ومصر ولبنان والجزائر. أما تركيا وإسرائيل فلا تنطبق عليهما صفة الدولة الريعية بالمعنى الدقيق، لأن إيراداتهما لا تقوم على ريع خارجي غالب، فلا تُستعملان هنا إلا للمقارنة التاريخية عند الحاجة.
تسير الدراسة في سبعة محاور. يتتبع الأول التحول من التيمار إلى النمط الخراجي وجدل «شبه الإقطاع»، ويعرض الثاني الاقتصاد السياسي للدولة الريعية ونقده، ويحلل الثالث «العقلية الريعية» بوصفها أيديولوجيا هيمنة، ويعالج الرابع حقوق الإنسان بوصفها امتيازات مشروطة في ضوء القانون الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويتناول الخامس إعادة تشكيل التقاليد والأبوية المستحدثة، ويطبّق السادس الإطار على العراق بعد 2003 مع مقارنات عربية، ويخصَّص السابع لشروط التحول وآفاقه وأدوات الرصد.
1. المحور الأول: من التيمار إلى الخراج، تفكيك «شبه الإقطاع»
1.1. التيمار: حيازةٌ مشروطة لا ملكية
يبدأ الجدل حول طبيعة التشكيلات الاجتماعية في المشرق من سؤال الملكية. ففي النظام الذي سادت صيغته الكلاسيكية في الدولة العثمانية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كانت الأرض الزراعية في معظمها «أرضاً أميرية» (ميري) تعود رقبتها إلى الدولة، فيما يحوز المنتجُ حق الانتفاع والتصرف بها بسند التصرف (الطابو)، ويحصّل حامل التيمار، وهو الفارس السباهي، جزءاً من الضرائب المستحقة على الأرض مقابل خدمة عسكرية. وقد قدّم المؤرخ التركي خليل إينالجك في «الدولة العثمانية: العصر الكلاسيكي 1300–1600» (الترجمة العربية لمحمد م. الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي) التحليلَ المرجعي لهذا النظام، مبيّناً أن التيمار منحةٌ ضريبية مشروطة بالخدمة وقابلةٌ للسحب، وأن حاملها موظفٌ عسكري لا نبيلٌ مستقل. ويضيف أحمد آق كوندز في «الدولة العثمانية المجهولة» (وقف البحوث العثمانية، إسطنبول 2008، 792 صفحة، وقد عرضته دراسات الجزيرة في آذار/مارس 2009) تفصيلاتٍ قانونية ومالية مهمة عن هذا النظام. بيد أن الكتاب، بحسب مؤلفه نفسه، يتخذ موقفاً دفاعياً عن الدولة العثمانية في مواجهة منتقديها، ولذلك يحسن استعماله مصدراً للنصوص والأحكام لا مرجعاً في التقييم التاريخي، وتقديمُ إينالجك عليه في التأصيل.
وتتضح أهمية هذه المسألة بمقارنتها بالنموذج الأوروبي: فالإقطاعي هناك يملك الأرض ملكيةً مشروطةً لكنها وراثية، ويقيم علاقة تبعية شخصية متبادلة مع تابعه، وتتجزأ السيادة بتجزؤ السنيوريات، بينما يمثّل السباهي العثماني حلقةً في جهاز مركزي يملك السلطان فيه رقبة الأرض. ولا يعني هذا تعميماً على الدولة العثمانية في كل أطوارها. فمنذ أواخر القرن السادس عشر تراجعت قيمة التيمار العسكرية وصعد نظام الالتزام الضريبي، وجاء نظام «المالكانة» (الالتزام مدى الحياة) عام 1695 فنشأت طبقة الأعيان وأسرٌ محلية قوية، وتجلّى ذلك في العراق بحكم المماليك في بغداد (1749–1831) وقبله بحكم أسرة حسن باشا. وعليه فإن وصف الدولة العثمانية بأنها «دولة مركزية قوية» يصدق على طورٍ تاريخي معين، لا على قرونها كلها. وهذا تصويبٌ على ما يشاع بوصف المركزية للدولة.
1.2. قانون الأراضي 1858 وإعادة إنتاج ملاك الأرض
تحوّل نظام الحيازة تحولاً حاسماً مع قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي صنّف الأراضي (ملك، أميري، وقف، متروكة، موات) ونظّم تسجيل الأراضي الأميرية بأسماء حائزيها. وقد بيّن حنا بطاطو في «الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق» (ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1990) كيف أفضى تسجيل الأراضي في العراق، بتأثير ضعف الدولة المركزية ثم السياسة البريطانية، إلى تحويل شيوخ العشائر إلى ملاكٍ كبار وتحويل المزارعين من أبناء عشائرهم إلى مستأجرين وأتباع. ويُظهر هذا المثال أن الملكية الخاصة الكبيرة لم تغب عن المنطقة، لكنها جاءت بقرارٍ سياسي من الدولة ولم تنشأ من تراكمٍ مستقل، ولذلك بقيت مدينةً للسلطة في وجودها. وهذه هي النقطة التي تعني أن «الإقطاع» في المشرق لم يكن تطوراً ذاتياً بل بناءً مرتبطاً بجهاز الدولة، وأن شيخ العشيرة والمالك الكبير كان وسيطاً بين الدولة والفلاح لا خصماً للدولة.
1.3. النمط الخراجي عند سمير أمين
على هذا الأساس يكتسب مفهوم «النمط الخراجي» عند سمير أمين قيمته التحليلية. وقد صاغه أمين في «التطور اللامتكافئ» (1973، ترجمه برهان غليون)، ثم طوّره في «الأمة العربية» وفي «التمركز الأوروبي» (1988). وخلاصة الأطروحة أن المجتمعات السابقة على الرأسمالية، عربيةً وغير عربية، تدور حول نمط إنتاج خراجي يُستخرج فيه الفائض من الجماعات الفلاحية المنتجة بوسائل غير اقتصادية، أي بالسلطة السياسية والأيديولوجيا، وأن الإقطاع الأوروبي ليس النموذج الكلاسيكي لهذا النمط بل صيغته الطرفية غير المكتملة. ومن هنا جاء عنوان المسودة «من الإقطاع الناقص»، والصحيح تاريخياً أن الناقص هو الإقطاع الأوروبي قياساً إلى النموذج الخراجي، لا العكس. وتفيد المراجعةُ النقدية لتراث أمين التي قدّمها عمرو عادلي في المحاضرة السنوية الأولى ضمن «سلسلة سمير أمين» (المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، 2024) في وضع هذا التراث في سياق الاقتصاد السياسي النقدي المعاصر.
وفي الفكر العربي الإسلامي سوابق لهذا التحليل. فقد رأى ابن خلدون في «المقدمة» (الكتاب الأول، الباب الثالث) أن الدولة أعظم سوقٍ في العمران، وأن كساد إنفاقها يُكسد الأسواق، وأن تجارة السلطان مضرّة بالرعايا ومفسدة للجباية، وهي ملاحظاتٌ تكشف عن إدراكٍ مبكر لمركزية الدولة في دورة الفائض. وفي «العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1990) عدّ محمد عابد الجابري «الغنيمة» والقبيلة والعقيدة محددات ثلاثة للعقل السياسي العربي، وربط الغنيمة بالاقتصاد الريعي القائم على الخراج والعطاء لا على الإنتاج. ولا يستدعي هذا الربط ثقافويةً، لأن الجابري نفسه يبني «العقل» على نمط الاقتصاد لا على سمات نفسية.
1.4. من الخراج إلى الريع: استمرار أم قطيعة؟
يبقى السؤال المنهجي: هل الدولة الريعية استمرارٌ للدولة الخراجية؟ والجواب المقترح أنها استمرارٌ في الشكل وقطيعةٌ في المضمون. فهي تستمر في أن الدولة هي الطرف الأقوى الذي يتحكم في الفائض، وأن الأيديولوجيا والقانون جزء من أدوات التحكم، وأن الوسيط الاجتماعي (شيخ، زعيم، وجيه) يؤدي دوراً محورياً. لكنها تنقطع في ثلاثة أمور: مصدر الفائض الذي صار خارجياً، فلا تحتاج الدولة إلى إدارة الريف والجباية منه؛ وعلاقة الدولة بالمنتجين، فلم تعد تحتاج إليهم إلا بوصفهم متلقين لا منتجين؛ وطبيعة الإكراه، فقد انتقل مركز الثقل من «الاستخراج بالقهر» إلى «الاحتواء بالتوزيع». وهذا الانتقال هو ما يجعل المقاربة الخراجية وحدها غير كافية، ويستدعي نظرية الدولة الريعية، وهو موضوع المحور التالي.
وجه المقارنة الإقطاع الأوروبي الكلاسيكي النمط الخراجي (التيمار العثماني نموذجاً) الدولة الريعية
مصدر الفائض ريع عيني وسخرة من أقنان يرتبطون بالأرض خراج وضرائب من منتجين مباشرين عبر جهاز الدولة ريع خارجي (نفط، غاز، مساعدات، تحويلات، رسوم عبور) غير مرتبط بعمل المجتمع
الملكية ملكية مشروطة وراثية للأرض مع تراتب للولاء رقبة الأرض للدولة وحق التصرف للمنتج أو لحامل التيمار ملكية الموارد للدولة نظرياً، وللشعب بنص الدساتير (المادة 111 من الدستور العراقي نموذجاً)
موقع الدولة مجزأة بتجزؤ السيادة مركزية نسبياً، متذبذبة تاريخياً مركزية في تلقي الريع ولامركزية في توزيعه عبر الوسطاء
أداة الاستخلاص والولاء قسم الولاء والتبعية الشخصية قهر سياسي وغطاء ديني-قانوني توزيع الوظيفة والدعم والامتياز مقابل الولاء
العلاقة بالضريبة والتمثيل مجالس الطبقات تفاوض الملك على الضرائب لا تمثيل مؤسسي للمنتجين غياب الضريبة يزيل أساس التفاوض
البنية الفوقية المميزة الولاء الشخصي والكنيسة عقيدة السلطنة والأعراف عقلية ريعية وزبائنية وحقوق مشروطة
2. المحور الثاني: الاقتصاد السياسي للدولة الريعية
2.1. مهدوي: الريع بوصفه علاقةً بالخارج
تعود أولى المعالجات المنهجية لمفهوم الدولة الريعية إلى الاقتصادي الإيراني حسين مهدوي، في دراسته «أنماط التنمية الاقتصادية ومشكلاتها في الدول الريعية: حالة إيران» المنشورة عام 1970 ضمن كتاب «دراسات في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط» بتحرير م. أ. كوك (مطبعة جامعة أوكسفورد، ص 428–467). عرّف مهدوي الدولة الريعية بأنها الدولة التي تتلقى بانتظام مبالغ كبيرة من الريع الخارجي، أي من مدفوعات يسددها الأجانب مقابل استعمال موارد البلد، وليس نتيجةً لجهدٍ إنتاجي محلي. وقد حاجّ بأن حصول الدولة على هذا الدخل يجعلها مستقلةً مالياً عن المجتمع، ويحوّل الإنفاق العام إلى الرافعة الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ويُنتج اقتصاداً متقلباً مرتبطاً بإيقاع السوق العالمية.
2.2. الببلاوي: الخصائص الأربع والعقلية الريعية
نقل حازم الببلاوي هذا الإطار إلى الأدبيات العربية في ورقته «الدولة الريعية في الوطن العربي» (المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 103، 1987، ص 78)، ثم في صيغتها المنشورة في الكتاب الذي حرّره حازم الببلاوي وجياكومو لوتشياني «الدولة الريعية» (The Rentier State, لندن: كروم هيلم، 1987)، حيث يظهر تعريفه النموذجي في الصفحات 384–386 من فصله «الدولة الريعية في العالم العربي». وقد قُدمت الورقة كذلك إلى ندوة «الأمة والاندماج في الوطن العربي» (تحرير غسان سلامة وآخرين، الجزء الثاني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1989). ويحدد الببلاوي أربع خصائص للاقتصاد الريعي: أن يسود فيه موقف الريع، أي أن يغلب فيه الدخل الريعي على غيره؛ وأن يكون الريع خارجي المصدر؛ وأن ينخرط في توليد الريع قسمٌ صغير من القوى العاملة فيما ينشغل السواد الأعظم بتوزيعه أو استهلاكه؛ وأن تكون الحكومة المتلقي الرئيسي للريع الخارجي. ويضيف الببلاوي، في استكمالٍ لتحليل الريع، فكرةً مفصلية: أن الريع ينتج «عقلية ريعية» تتميز بانكسار العلاقة السببية بين العمل والمكافأة، فلا يعود الدخل نتيجةً لجهدٍ بل لموقعٍ أو لقربٍ من مصدر الريع.
ويلزم هنا تمييزٌ: بين «الاقتصاد الريعي» و«الدولة الريعية». فالأول وصفٌ لبنية الدخل في الاقتصاد الوطني، والثانية وصفٌ لموقع الدولة من هذه البنية. وقد ناقش هذا الفرق في الأدبيات العربية محمد نبيل الشيمي في «الاقتصاد الريعي: المفهوم والإشكالية» (الحوار المتمدن، 2012) وكامل علاوي كاظم في «إشكالية العلاقة بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية» (الحوار المتمدن، العدد 4155، 2013)، وهما يرتبان على الفرق نتيجةً مهمة: قد يكون الاقتصاد ريعياً دون أن تكون الدولة هي المتلقي الوحيد للريع (كما في الاقتصادات التي تعتمد على تحويلات المهاجرين)، وقد تتلقى الدولة الريع دون أن يسيطر الريع على الاقتصاد كله. وفي هذا السياق وصف الببلاوي نفسه دولاً «شبه ريعية» كمصر والأردن، تتلقى ريعاً غير مباشر من الإقليم عبر التحويلات والمساعدات والعمالة المهاجرة، وهو الوصف الذي طوّرته مراجعاتٌ لاحقة عن «الريع الإقليمي» في «الدول الغنية والفقيرة في الشرق الأوسط» (تحرير مالكولم كير والسيد ياسين، 1982).
2.3. لوتشياني: من دولة الإنتاج إلى دولة التخصيص
أضاف جياكومو لوتشياني الدعامة السياسية للتحليل في فصله «دول التخصيص مقابل دول الإنتاج: إطار نظري» (في «الدولة العربية»، 1990، وفي «الدولة الريعية»، 1987). فالدولة المنتجة تعتمد في إيراداتها على الضرائب المفروضة على ناتج المجتمع، ولذلك تحتاج إلى معرفة هذا الناتج وإلى تعاون المنتجين، فتنشأ علاقة تفاوض تُنتج التمثيل والمساءلة. أما دولة التخصيص فتتلقى إيراداتها من الخارج وتخصصها في الداخل، فتنقلب العلاقة: لا يحتاج الحاكم إلى المحكومين لتمويل الدولة، بل يحتاج المحكومون إلى الحاكم للحصول على الدخل. ويصوغ لوتشياني هذه المقابلة بقلب شعار الثورة الأميركية: ففي دولة التخصيص تغيب الضريبة فيغيب معها أساس المطالبة بالتمثيل.
2.4. مايكل روس: اختبار الفرضية وآلياتها الثلاث
تلقّت هذه الفرضية اختباراً كمياً مؤثراً في دراسة مايكل روس «هل يعيق النفط الديمقراطية؟» (World Politics، المجلد 53، العدد 3، نيسان/أبريل 2001، ص 325–361). استعمل روس بياناتٍ مقطعية زمنية مجمّعة لـ113 دولة بين عامي 1971 و1997، وخلص إلى أن صادرات النفط ترتبط ارتباطاً قوياً بالحكم السلطوي، وأن هذا الأثر لا يقتصر على الشرق الأوسط، وأن صادرات المعادن الأخرى تُنتج أثراً مماثلاً بخلاف السلع الأخرى. واختبر ثلاث آليات سببية: «أثر الريع» (rentier effect)، أي أن الحكومات الغنية بالموارد تستعمل انخفاض الضرائب والمحسوبية لتخفيف الضغوط الديمقراطية؛ و«أثر القمع» (repression effect)، أي أن الثروة تمكّن الحكومات من تعزيز أجهزة الأمن الداخلي؛ و«أثر التحديث» (modernization effect)، أي أن النمو القائم على تصدير النفط والمعادن لا يُحدث التحولات الاجتماعية والثقافية التي تفضي عادةً إلى الحكم الديمقراطي. ووجد دعماً مبدئياً للآليات الثلاث. وقد عمّق روس الأطروحة لاحقاً في كتابه «لعنة النفط» (مطبعة جامعة برنستون، 2012).
ويكتسب «أثر الريع» أهميةً خاصة لهذه الدراسة، لأنه يتقاطع مع ما يسميه الإطار الماركسي «الفصل بين الريع والعمل». وهو ما سنربطه في المحور الرابع بنقل الحقوق من حيّز المطالبة إلى حيّز المنح.
2.5. نقد النظرية وحدودها
لا تخلو نظرية الدولة الريعية من اعتراضاتٍ جدية ينبغي أن تُقرأ في صلب التحليل لا في هامشه. أولها اعتراض دراسة ستيفن هابر وفكتور مينالدو «هل تغذّي الموارد الطبيعية السلطوية؟» (American Political Science Review، المجلد 105، العدد 1، 2011، ص 1–26) التي استعملت بيانات تمتد قروناً وخلصت إلى أن الأثر السلطوي للموارد غير ثابت حين يُضبط التباين بين الدول عبر الزمن، وهو اعتراضٌ يحمل ما يوجب الاحتراز من النزعة الحتمية. وثانيها ما ذهبت إليه دراسة ميلوم ومون وتورفيك «المؤسسات ولعنة الموارد» (Economic Journal، المجلد 116، 2006، ص 1–20) من أن جودة المؤسسات السابقة على اكتشاف الموارد تفسّر لماذا تنجو النرويج وتتعثر دولٌ أخرى. وثالثها دراسة مايكل هيرب «لا تمثيل بلا ضرائب؟» (Comparative Politics، المجلد 37، العدد 3، 2005، ص 297–316) التي فحصت آلية الضريبة وحدها وبيّنت أن الأثر السياسي للريع لا يقتصر عليها. ورابعها نقدٌ عربي لأحادية تعريف الاقتصاد الريعي، ورد في ورقة «الريعية وأزمة الاقتصادات العربية» (ملف منشور على موقع afalebanon.org، 2022، لباحثٍ مصري في الاقتصاد السياسي بحسب صفحته الأولى)، ويلفت فيه إلى أن التعريف الشائع يغفل أن الاقتصاد الريعي يعمل داخل اقتصاد سوقٍ رأسمالي تهيمن عليه علاقاته.
وتخلص الدراسة من هذا النقاش إلى ثلاثة استنتاجات منهجية. الأول أن المتغير الحاسم ليس حجم الريع بل العلاقة به: من يحوز التدفق، ومن يملك قرار توزيعه، وهل توجد قنوات مؤسسية لمحاسبته؟ فالريع في النرويج يمرّ عبر مؤسسات مساءلة سابقة عليه، أما في الدول الريعية العربية فقد سبقت الدولة المؤسساتُ التمثيلية أو عطّلتها. والثاني أن الأثر غير حتمي ولا متجانس، فالكويت، بخلاف أقرانها، عرفت برلماناً منتخباً ذا سلطة رقابية على الموازنة إلى أن علّق الأمير الحياة النيابية في أيار/مايو 2024. والثالث أن المقاربة المادية التاريخية تُضيف إلى لغة «الآليات» لغة «الصراع»: فالريع ليس شيئاً يعمل بذاته، بل علاقةٌ بين فئات تتنازع الوصول إليه، ومن ثمّ يتشكل حوله تحالفٌ سياسي-اجتماعي، هو ما نسمّيه الكتلة الريعية، تُعاد داخله صياغة الأيديولوجيا والحقوق والتقاليد.
3. المحور الثالث: العقلية الريعية بوصفها أيديولوجيا هيمنة
3.1. ما الذي نعنيه بـ«العقلية»؟
يتعرض مفهوم «العقلية الريعية» لخطرين متقابلين: أن يُستعمل وصماً أخلاقياً لمجتمعاتٍ توصف بالاتكالية، أو أن يُرفض كلياً بوصفه استشراقاً مقنّعاً. والمخرج أن نعيده إلى صاحبه ونقرأه في سياق حجته. فالببلاوي حين صاغه في «الدولة الريعية في الوطن العربي» (المستقبل العربي، العدد 103، 1987) لم يقصد صفةً نفسية في الشعوب، بل وصف حالةً ينقطع فيها الارتباط السببي بين الجهد والعائد، فيصير الدخل نتيجةً للقرب من مصدر الريع لا لمقدار العمل. وفي الصحافة الفكرية العربية يُنقل عنه أن المشكلة ليست في «فائض الريع» المادي بل في «الفكر الريعي» الذي يدير هذا الفائض، كما في حلقة «ثقافة وعقلية الريع» من سلسلة «إعادة كتابة العقد الاجتماعي» (الجريدة، الكويت، 31 كانون الثاني/يناير 2022)،
والتحليل المادي يقرأ العقلية هنا قراءةً أدق: إنها الصيغة الذاتية لبنية حوافز موضوعية. فحين يكون العائد على الانتساب إلى جهاز الدولة، أو إلى شبكة وساطة، أعلى من العائد على المبادرة الإنتاجية، وحين لا تحمي المؤسساتُ المبادرَ ولا تكافئ الكفاءة، يصبح السعي إلى الوظيفة والواسطة سلوكاً عقلانياً لا انحرافاً ثقافياً. وهذا يتسق مع القاعدة التي قرّرها ماركس في مقدمة 1859: ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم، بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. ومن ثمّ فإن الدعوة الأخلاقية إلى «ثقافة العمل» لا تغيّر السلوك ما دامت بنية الحوافز قائمة.
3.2. غرامشي: الهيمنة بالرضا المدرَّع بالقوة
يمنح مفهوم الهيمنة عند أنطونيو غرامشي في «كراسات السجن» (يُرجع إلى المختارات العربية المترجمة، ومنها «كراسات السجن» بترجمة عادل غنيم، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1994) الإطار الأنسب لفهم هذه الظاهرة. فالسلطة لا تقوم على القسر وحده، بل على قدرة الطبقة أو الكتلة الحاكمة على إنتاج رضا اجتماعي واسع، عبر مؤسسات المجتمع المدني والتعليم والدين والإعلام، بحيث تبدو مصالحها مصالح الجميع، ويكون القسر «درعاً» للرضا لا بديلاً عنه. وفي الدولة الريعية يجد هذا الرضا قاعدته المادية الأوضح: توزيع الريع. فالموظف الذي يتلقى راتبه من الخزينة، والمتقاعد، والمستفيد من الدعم، ليسوا متواطئين بالمعنى الأخلاقي، بل هم متلقّون ضمن علاقةٍ تجعل بقاءهم المعيشي مرهوناً باستمرار نظام التوزيع، ومن ثمّ تجعل مصلحتهم المباشرة في استقراره.
وتُسعف مقولتان أخريان من غرامشي في تحليل الحالة العربية. الأولى «التحويلية» (transformismo) أي امتصاص النخب المعارضة وإدماجها في الكتلة الحاكمة بدل مواجهتها، وهو ما تُظهره الدولة الريعية حين تحوّل الخصوم إلى شركاء في التوزيع. والثانية «الثورة السلبية» (passive revolution)، أي التغيير الذي تقوده الدولة من فوق لتفادي التغيير من تحت، وهو ما يشبه إصلاحات التحديث الإداري والقانوني التي تُدخل المؤسسات الحديثة دون أن تمسّ علاقات الريع. وفي العراق بعد 2003 تتجلى التحويلية في نظام «المحاصصة» الذي تُوزَّع فيه الوزارات والدرجات الخاصة على القوى السياسية بحسب أوزانها، فتتحول مؤسسات الدولة إلى قنوات لتوزيع الريع على الجماعات المتنافسة، وهو ما سنفصله في المحور السادس.
3.3. الزبائنية والدولة التسلطية
تتجلى الهيمنة الريعية سلوكياً في الزبائنية، أي علاقة تبادل غير متكافئ بين راعٍ يمنح الوظيفة أو الخدمة أو الحماية، وتابعٍ يقدّم الولاء والصوت الانتخابي. وقد درس خلدون حسن النقيب هذه العلاقة بين استقلال الدولة عن مجتمعها ومصادر دخلها في «الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة» (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991)، وفي «المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف» (1987)، حيث بيّن أن غنى الدولة المالي يمنحها استقلالاً عن المجتمع لا تنافسه فيه قوى اجتماعية مستقلة. أما في المنظور المقارن، فتُسمّى الصيغة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم «صفقة سلطوية» في دراسة راج ديساي وآنا أولسغارد وتارِك يوسف «منطق الصفقات السلطوية» (Economics & Politics، المجلد 21، العدد 1، 2009، ص 93–125)، وهي صيغةٌ تُبادَل فيها الخدمات والمنافع بالتنازل عن الحقوق السياسية. وتتوافق هذه الصفقة مع ما سمّاه الاطار الصحفي العربي «العقد الاجتماعي الريعي» الذي يقوم على قبول الوضع القائم مقابل المنافع والهبات، وهي صيغةٌ متداولة في الأدبيات لا تُنسب هنا إلى دراسة بعينها، ويُوثَّق مصدرها المباشر عند النشر (انظر الملاحظات التوثيقية في ختام الدراسة).
3.4. وعيٌ متناقض وأزمة هيمنة
لا تعني الهيمنة إجماعاً مطلقاً. فغرامشي يتحدث عن «وعي متناقض» عند الجماهير يجمع بين قبولٍ ضمني للنظام القائم وإدراكٍ عملي لمظالمه. وهذا ما تُظهره الاحتجاجات في المنطقة. ففي مصر رُفع في 2011 شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية» الذي جمع بين المطلب المعيشي والمطلب الحقوقي في سلسلة واحدة. وفي العراق خرجت احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019 مطالبةً بالوظائف والخدمات، وفي الوقت ذاته برفض نظام المحاصصة نفسه، وبشعار «نريد وطن»، أي بالانتقال من منطق الحصة إلى منطق المواطنة، وقد دفع المحتجون ثمناً بشرياً فادحاً بسقوط مئات القتلى. ويقرأ التحليل المادي هذا التناقض بوصفه ذروة «أزمة الهيمنة»: فحين تعجز الدولة عن الوفاء بالتوزيع تنكشف الصفقة، وتُفتح المسافة بين «المنّة» و«الحق»، وتصير الحقوق مطلباً مادياً ملموساً لا فكرةً مجردة.
4. المحور الرابع: حقوق الإنسان بوصفها امتيازات مشروطة
4.1. الضريبة والتمثيل: الجذر المالي للحق
يُفسَّر الاقتصاد السياسي للحقوق في أوروبا الحديثة بمسارٍ يربط الحقوق السياسية والمدنية بالتفاوض على الجباية. فقد بيّن تشارلز تيلي في «الإكراه ورأس المال والدول الأوروبية، 990–1990» (بلاكويل، 1990) أن حاجة الدول إلى تمويل الحرب دفعتها إلى انتزاع الموارد من المجتمع، وأن هذا الانتزاع استدعى مقايضاتٍ مع فئات تملك المال والسلاح، فنشأت المجالس التمثيلية والحقوق في سياق المساومة. وقد عبّر جوزيف شومبيتر في مقاله «أزمة دولة الضرائب» (1918) عن الفكرة ذاتها حين رأى في الضريبة مفتاحاً لفهم تكوّن الدولة الحديثة. والدرس المستفاد أن الحقوق لم تنشأ من منحةٍ أخلاقية، بل من قدرة جماعاتٍ على حجب شيءٍ تحتاجه الدولة: المال والمقاتلين.
وتقلب الدولة الريعية هذه المعادلة. فإذا كانت إيراداتها تأتي من بيع النفط (او أي مادة أخرى تكون مادة الريع )في السوق العالمية، فلماذا تحتاج إلى الضريبة، وإذا لم تحتج إليها فَقَدَ المواطنون ورقة الضغط المادية التي استخدمتها الجماعات الأوروبية. وهذا هو «الفصل المالي» الذي أشرنا إليه، وهو ما سمّاه روس «أثر الضريبة» (World Politics، 2001، ص 325–361). وتكمن النتيجة في أن الدولة تتحول من كيانٍ يُطالَب بالحساب لأنه يجبي، إلى كيانٍ يُشكَر لأنه يوزّع. وتتحول لغة الحقوق من لغة «ما يُستحق» إلى لغة «ما يُمنح».
4.2. بين الحق والمنحة: تحرير المصطلح
يحسن ضبط المصطلحات قبل المضي في التحليل. فقد ميّزت النظرية القانونية، منذ ويسلي هوهفيلد في كتابه «المفاهيم القانونية الأساسية» الصادر عام 1919، بين «حق المطالبة» (claim-right)، الذي يقابله واجب على طرف آخر، و«الحرية» (privilege)، التي تعني غياب ذلك الواجب. لكن المقصود بـ«الامتياز» هنا ليس مصطلح هوهفيلد، بل معناه السياسي والاجتماعي الشائع: منفعة تمنحها السلطة بإرادتها، ويمكنها سحبها من دون أن تخضع لمساءلة قانونية. لذلك يُفضّل في هذا التحليل التمييز بين «حق المطالبة» و«المنحة المشروطة».
ينبع حق المطالبة من الكرامة الإنسانية والقانون والمواطنة، وتكون الدولة بموجبه صاحبة واجب تجاه الفرد. ولا يجوز سحب هذا الحق إلا وفق القانون، وفي حدود الضرورة والتناسب؛ كما يستطيع صاحبه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالمساءلة. ومن ثم، فإن تثبيت الحقوق يعزز مساءلة السلطة عن الوفاء بالتزاماتها. ومن أمثلة ذلك الحق في الغذاء الكافي، الذي تكفله المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أما المنحة المشروطة، فتستند إلى قرار السلطة أو إلى صلة الولاء، ولا يقابلها واجب قانوني على الجهة المانحة. ويمكن سحبها بقرار إداري أو سياسي، وقد لا يتاح للمتلقي سبيل قانوني للاعتراض على ذلك. بل قد تُصوَّر المطالبة بها على أنها جحود، لأن المتلقي يُعامل بوصفه مديناً للمانح. وبهذا تضعف المساءلة، إذ يُقدَّم الراتب أو الدعم على أنه «عطاء» من السلطة لا استحقاق للفرد.
4.3. ما يقوله القانون الدولي وما يخفيه الواقع
تجعل نصوص القانون الدولي هذه المسألة أشد إحراجاً للدولة الريعية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) يلزم الدول في المادة 2(1) باتخاذ خطوات «لأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة» لتأمين إعمال هذه الحقوق تدريجياً. وتقرر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 3 (1990) أن على الدولة، لتعزو إخفاقها في الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها إلى نقص الموارد، أن تثبت أنها بذلت كل جهد لاستعمال جميع الموارد الموضوعة تحت تصرفها لتحقيق تلك الالتزامات بالأولوية (الفقرة 10). وهكذا فإن الدولة الريعية، وهي أغنى الدول بالموارد النسبية، تفقد حجة العجز المالي أمام أجهزة الرصد، ويضيق عليها المجال إذا أنفقت على الأمن أو على شبكات الولاء ما كان ينبغي إنفاقه على الحد الأدنى من الحقوق.
ويضيف الإطار الدولي بُعداً تأسيسياً: فالمادة 1(2) من العهدين الدوليين تنص على أن لجميع الشعوب التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية لغاياتها الخاصة، وأنه لا يجوز في أي حال حرمان شعب من وسائل عيشه الخاصة، وقد سبقتها الجمعية العامة بقرارها 1803 (د-17) لعام 1962 بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، الذي ربط هذه السيادة بتنمية البلد ورفاه شعبه. ويتقاطع ذلك مع نصوصٍ دستورية وطنية، فمثلاً تنص المادة 111 من الدستور العراقي لعام 2005 على أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. فالنص القانوني يقيم الشعب مالكاً، بينما يجعل الواقع الاقتصادي الدولة، والقوى المسيطرة عليها، موزّعاً. وبين المالك النظري والموزِّع الفعلي تنشأ الفجوة التي يحتلها خطاب المنّة.
4.4. الحق في التنمية: من التوزيع إلى المشاركة
يقدّم الحق في التنمية أوضح مثال على هذه الفجوة. فإعلان الحق في التنمية (قرار الجمعية العامة 41/128، 1986) يجعل الإنسان محور التنمية والمشارك الفعال فيها والمستفيد منها (المادة 2/1)، ويقرر حق الدول وواجبها في صياغة سياسات إنمائية وطنية على أساس مشاركة السكان «النشطة والحرة والمجدية» في التنمية وفي التوزيع العادل لفوائدها (المادة 2/3)، ويلزمها بتأمين تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد الأساسية والعدالة في توزيع الدخل (المادة 8/1)، وبتشجيع المشاركة الشعبية (المادة 8/2). والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004، النافذ منذ 15 آذار/مارس 2008) ينص في المادة 37 على أن الحق في التنمية حقٌّ أساسي من حقوق الإنسان، وعلى حق كل مواطن في المشاركة في إنجاز التنمية والتمتع بثمارها، وينص في المادة 38 على الحق في مستوى معيشي كافٍ بما في ذلك الحق في بيئة سليمة (يُرجع إلى النص الرسمي المعتمد لتثبيت الصياغة الحرفية).
وفي الدولة الريعية تُختزل «التنمية» عملياً في «التوزيع»، ويُخفَّض عنصر «المشاركة» الذي يشكل لبّ الحق. فتُقاس التنمية بحجم الإنفاق والتوظيف لا بمدى مشاركة السكان في رسم الأولويات، وتُعامَل حقوق التعبير والتنظيم النقابي والجمعيات بوصفها تهديداً لمنظومة التوزيع لا شرطاً لها. وبذلك يحدث ما يمكن تسميته «انقلاب سلّم الحقوق»: تُتاح بعض الحقوق الاجتماعية في صورة منح، وتُقيَّد الحقوق التي تتيح للمواطنين مساءلة من يمنح، وهو ما يخالف مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة الذي أكده إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993، الفقرة 5). ويعزز هذا التشخيص ما رصده تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) من عجز في الحرية والمعرفة وتمكين المرأة، وتقريره لعام 2004 «نحو الحرية في الوطن العربي».
4.5. هشاشة المنحة عند الأزمة
تظهر الطبيعة المشروطة لهذه الحقوق بجلاء عند الأزمات المالية، لأن المنحة تُسحب من دون كلفة قانونية. فحين انخفضت أسعار النفط وتفاقم العجز، لجأت الحكومة العراقية في خريف 2020 إلى «الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي» وخفّضت قيمة الدينار برفع سعر الصرف الرسمي من نحو 1190 إلى 1450 ديناراً للدولار في كانون الأول/ديسمبر 2020، فوقع عبء التكيف على الدخول المرتبطة بالراتب والاستيراد دون أن يملك المتضررون أداةً قانونية للاعتراض على القرار. وتبيّن هذه الوقائع أن المواطن في الدولة الريعية يدين بمستوى معيشته إلى قرارٍ سياسي، لا إلى استحقاقٍ مضمون بعقد مالي واجتماعي.
وتضيف الدولة الريعية بعداً إقصائياً أخيراً: فالمواطنة تتحول إلى عضوية في نادٍ لتقاسم الريع، تُستبعد منه الفئات غير المسجلة. ويظهر ذلك بوضوح في الخليج، حيث يشكل المواطنون أقلية في بعض الدول كقطر والإمارات، وتخضع العمالة الوافدة لنظام كفالةٍ يربط الإقامة بالعمل ويضعف قدرتها على المطالبة بحقوقها. ولهذا فإن تحليل الحقوق في الدولة الريعية يجب أن يشمل سؤال «من يحق له أن يطلب؟» لا سؤال «ما الذي يحق له؟» فحسب.
5. المحور الخامس: إعادة تشكيل التقاليد والأبوية المستحدثة
5.1. شرابي: الحداثة المشوَّهة
يقدّم هشام شرابي (1927–2005) في «النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي» التحليل الأوسع لهذا المستوى من البنية الفوقية. صدر الكتاب بالإنجليزية بعنوان «الأبوية المستحدثة: نظرية في التغيير المشوَّه في المجتمع العربي» (مطبعة جامعة أوكسفورد، 1988)، وبالعربية في ترجمة محمود شريح عن مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، 1992)، وقد عرضته مجلة الدراسات الفلسطينية في عددها الحادي عشر (حزيران/يونيو 1992، ص 197–198). وتقوم أطروحته على أن المجتمع العربي المعاصر ليس «تقليدياً» خالصاً ولا «حديثاً»، بل هو «أبوي مستحدث»: بنيةٌ أبوية قديمة ارتدت أقنعة الحداثة من دولةٍ ومؤسساتٍ وتعليمٍ وإعلام، دون أن تتغير علاقات السلطة داخلها. وهو يستعمل منهجاً يجمع مقولاتٍ ماركسية بمفاهيم التحليل النفسي الفرويدي، كما تبيّن دراسة ثابت سلطان «ملامح إيديولوجية ماركس ونفسانية فرويد في تحليل واقع المجتمع العربي الراهن: دراسة في النقد الحضاري عند هشام شرابي» (مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 16، العدد 2، ص 20–32). ويرى شرابي، بحسب عروضٍ للكتاب، أن الأبوية سمةُ العلاقة الاجتماعية المركزية في التشكيل السابق على الرأسمالية، وأن العائلة تؤدي، كما ورد في «مقدمات لدراسة المجتمع العربي»، دور الحلقة التي تضبط التغيير وتحافظ على استقرار النظام الاجتماعي (ينظر عرض «د. هشام شرابي: الناقد والمفكر والإنسان»، ديوان العرب، 2010)، ويلزم التحقق من النص في الطبعة المطبوعة قبل الاستشهاد به.
وتتصل هذه الأطروحة بما سبق اتصالاً وثيقاً. فالقول إن الدولة الحديثة العربية «غير عاجزة» عن استبدال الجماعات الأولية، بل تُعيد إنتاجها، هو في التحليل المادي قولٌ عن وظيفة الريع: فالدولة الريعية لا تُضعف الروابط القرابية والطائفية لأن «ثقافة» ما تحفظها، بل لأنها تحتاج إلى قنواتٍ لتصريف الريع وتنظيم الولاء، وتجد في هذه الروابط قنواتٍ جاهزة قليلة الكلفة.
5.2. الريع بوصفه الأساس المادي للأبوية
ينقل المنظور المادي ما كان عند شرابي أقرب إلى النقد الحضاري والتحليل النفسي إلى تحليلٍ للأساس المادي. ويمكن تحديد ثلاث وظائف تؤديها الأبوية المستحدثة في الدولة الريعية.
الوظيفة الأولى هي الوساطة التوزيعية: فالزعيم الوسيط، شيخ العشيرة أو الزعيم الطائفي أو رجل الدين أو الحزب، يمرّر الريع إلى أتباعه بوصفه عطاءً شخصياً، فيُحوّل الاستحقاق العام إلى دَين شخصي. والوظيفة الثانية الضبط الاجتماعي منخفض الكلفة: فالعشيرة والطائفة تعالجان النزاعات وتحفظان النظام بأدواتٍ عرفية دون أن تتحمل الدولة كلفة الإدارة والقضاء. والوظيفة الثالثة إضعاف الأطر الأفقية: إذ تبقى النقابات والجمعيات المستقلة موضع تضييق لأنها تُنتج وعياً حقوقياً مستقلاً يتجاوز الولاء الأولي. وفي العراق مثالٌ على ذلك: فقد حظر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لعام 1987 التنظيم النقابي في القطاع العام وفق ما تفيد به تقارير منظمة العمل الدولية ومنظماتٍ نقابية، وقد استمر هذا الوضع القانوني الإشكالي بعد 2003.
5.3. «اختراع» التقليد وبناء الطائفة
ولا يصح افتراض أن هذه الروابط «قديمة» بالضرورة. فقد بيّن إريك هوبزباوم وتيرينس رينجر في «اختراع التقليد» (مطبعة جامعة كامبريدج، 1983) أن كثيراً مما يُعرض بوصفه تقليداً عريقاً هو في الواقع ابتكارٌ حديث يخدم أغراضاً سياسية راهنة. وعلى هذا الأساس قدّم عزمي بشارة في «الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيَّلة» (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018) قراءةً ترى في الطائفية ظاهرةً سياسية حديثة تُنتَج في سياق بناء الدولة والصراع على السلطة، لا امتداداً تلقائياً لانقسامات قديمة. وبهذا يمكن أن نفهم كيف أعادت الدولة الريعية صياغة التقاليد: ففي العراق أعاد نظام ما بعد 1991 إعادة تأهيل العشائر وتسليحها وإعطائها أدواراً شبه رسمية، كما بيّنت دراسات فالح عبد الجبار وهشام داود في «القبائل والسلطة: القومية والإثنية في الشرق الأوسط» (دار الساقي، 2003)، وبعد 2003 وسّعت منظومة المحاصصة دور الجماعات الطائفية والإثنية وسيطاً في توزيع الموارد والمناصب، وهو ما يرتبط بما كتبه حنا بطاطو عن تحويل شيوخ العشائر إلى ملاكٍ في الطور العثماني-البريطاني. فالتقليد هنا ليس بقية من الماضي بل مادةٌ تُعاد صياغتها بحسب حاجة الريع إلى وسطاء.
ويعزز هذا الفهم برهان غليون في «المحنة العربية: الدولة ضد الأمة» (مركز دراسات الوحدة العربية، 1993)، حيث يحاجّ بأن الدولة العربية الحديثة، بحكم احتكار فئاتٍ ضيقة لها، تعمل ضد بناء الأمة المواطنية وتُعيد إنتاج العصبيات. ولا يعني ذلك أن الأبوية تُفسَّر كلها بالريع؛ فإن الريع شرطٌ لاستمرارها بصيغتها المستحدثة لا سببٌ كافٍ لها، وللمجتمعات ديناميات داخلية ومقاومات تتفاوت بحسب الحالات.
5.4. الأبوية والنوع الاجتماعي
يُظهر البعد الجندري أن هذه الآلية تنعكس على النساء مباشرةً. فقد أظهر مايكل روس في «النفط والإسلام والنساء» (American Political Science Review، المجلد 102، العدد 1، 2008، ص 107–123) أن اقتصادات النفط تخفض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وهو ما يقلّص نفوذهن الاجتماعي والسياسي ويرسّخ القوالب الأبوية. وبذلك يصبح غياب النساء عن الاقتصاد المنتج جزءاً من الدورة المادية للريع لا مجرد «ثقافة»، وهي نتيجة تتسق مع مقاربة العنف البنيوي ضد النساء التي يحتاج التحليل إلى ربطها بعلاقات الإنتاج.
6. المحور السادس: العراق بعد 2003 ومقارناتٌ عربية
6.1. من ريع الأرض إلى ريع النفط
يقدّم العراق حالةً مكثّفة لمسار الانتقال من النمط الخراجي إلى الدولة الريعية. ففي النصف الأول من القرن العشرين جمعت بنيته بين ملاكٍ كبار من شيوخ العشائر ومستأجرين من أتباعهم، كما بيّن حنا بطاطو في «الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق» (ترجمة عفيف الرزاز، 1990). ثم جاء تأميم شركة نفط العراق في 1972 والارتفاع الحاد في الأسعار عام 1973، فانتقل مركز الثقل من ريع الأرض إلى ريع النفط الذي تتلقاه الدولة مباشرة. وجاءت الحروب والحصار وما رافقها من عسكرة وتجنيد واسع لتؤكد الاعتماد على الدولة مصدراً للرزق، قبل أن يفتح الاحتلال والتغيير السياسي في 2003 مرحلةً تُدار فيها دولة الريع بواسطة نظامٍ سياسي قائم على «المحاصصة» الطائفية والإثنية. وقد تناول توبي دودج هذا النظام في «العراق: من الحرب إلى سلطوية جديدة» (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، روتليدج، 2012)، وهو مرجع غير مترجم بحسب علمي، بوصفه ترتيباً لتقاسم الدولة وموارد الريع بين نخب متنافسة لا جهازاً حيادياً للخدمة العامة.
6.2. الأرقام: اقتصاد الراتب
تكشف معطيات الموازنة العراقية بنية الاعتماد بدقة. فبحسب بيانات وزارة المالية التي نقلتها «شفق نيوز» (10 كانون الثاني/يناير 2026)، تجاوزت إيرادات الموازنة الاتحادية بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2025 نحو 103 تريليونات دينار (قرابة 71.4 مليار دولار)، وأسهم النفط بنحو 90% منها. وكانت مساهمة النفط 91% للأشهر الخمسة الأولى من العام نفسه و89% للنصف الأول بحسب الوزارة ذاتها. وتشير تقديراتٌ نقلها التقرير الصحفي نفسه عن مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2025 إلى أن إيرادات النفط ستبقى فوق 90% من الإيرادات الحكومية حتى 2030. وفي المقابل ارتفعت فاتورة الرواتب والتقاعد، وفق التقرير ذاته، وتُظهر أرقام الرواتب والتقاعد اتساع الإنفاق الجاري خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت الفاتورة من 57.6 تريليون دينار عام 2022 إلى 68.2 تريليوناً عام 2023، ثم إلى 78.7 تريليوناً عام 2024. أما تقديرات عامي 2025 و2026 فتضعها بين 83 و86 تريليون دينار. وتختلف هذه الأرقام باختلاف البنود المحتسبة؛ إذ قدّر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الرواتب والمعاشات بنحو 90 تريليون دينار، أو أكثر من 40% من الموازنة، وهو تقدير يُرجّح أن يشمل بنوداً أوسع من فاتورة الرواتب والتقاعد وحدها.
وتتفاوت التقديرات بحسب ما يُحتسب. فقد قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في مقابلة مع رويترز (نقلتها «الشرق الأوسط») إن الرواتب والمعاشات تمثل نحو 90 تريليون دينار (69 مليار دولار) أي أكثر من 40% من الموازنة، وهو رقمٌ يشمل على الأرجح بنوداً أوسع من فاتورة الرواتب والتقاعد الصرفة. وبحسب تحليل مركز رووداو للدراسات (محمود بابان، 23 أيلول/سبتمبر 2025)، بلغ عدد الموظفين وفق قانون الموازنة 2023–2025 نحو 4.07 مليون موظف. وهذه المصادر صحفية وبحثية ثانوية، وتُستبدل عند النشر بالأرقام الواردة في قوانين الموازنة ونشرات وزارة المالية وتقارير صندوق النقد الدولي.
وما يعنينا تحليلياً أن هذه الأرقام تجسد خصائص الببلاوي الأربع: ريعٌ خارجي يتجاوز 90% من الإيرادات، ومتلقٍّ رئيسي هو الحكومة، وانشغال أغلب الإنفاق بالتوزيع (الراتب) لا بالإنتاج. كما تقدم تحققاً للقانون الذي استخلصه لوتشياني: فبقدر ما يتضخم جهاز التوزيع يصير المجتمع أكثر اعتماداً على الدولة، وتصبح كل أزمة في الريع أزمةً في شرعية التوزيع. وقد توقعت تقديراتٌ نقلتها الصحافة المصرية عن صندوق النقد الدولي تراجع عائدات النفط العراقية من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار في 2025 ثم 79.2 مليار في 2026، مع هبوط متوسط السعر من 80.6 إلى 65.9 دولاراً للبرميل، أي أن الجهاز الموزِّع يتضخم حيث يضيق المورد.
6.3. المحاصصة بوصفها تحويلية
تقدّم المحاصصة، بالمعنى الغرامشي، الصيغة المؤسسية لـ«التحويلية»: إدماج النخب المتنافسة في الدولة عبر تقاسم المواقع والموارد. فالوزارة والهيئة تتحولان إلى حصةٍ لجماعة، والوظيفة إلى مكافأة ولاء، ويصبح المواطن متلقياً مرتبطاً بالجماعة التي تؤمّن له الوظيفة، لا بالدولة بوصفها كياناً عاماً. وهذا يفسّر لماذا تعثرت محاولات الإصلاح من داخل المنظومة: فالإصلاح الذي يُقلّص الجهاز الموزِّع يُقلّص مصدر شرعية القوى التي يُفترض أن تقوم به. ويكتسب النص الدستوري هنا مفارقته: فالمادة 111 من دستور 2005 تجعل النفط والغاز ملكاً لكل الشعب، بينما تجعل المحاصصة المجموعة السياسية التي تحوزه ساحةً لتقاسم الحصص.
6.4. مقارنة عربية
تُظهر المقارنة أن الريع يتخذ صوراً مختلفة في الحالات المذكورة، وأن اختلاف مصدره وقنوات توزيعه ينعكس على طبيعة الحقوق والوسطاء الذين يتولون إيصالها. ففي العراق، حيث يعتمد نحو 90% من الإيرادات على النفط، يرتبط توزيع الريع بالرواتب العامة والتقاعد والحماية الاجتماعية، وتبرز أحزاب المحاصصة والعشائر بوصفها وسطاء رئيسيين. وقد تجلّى الأثر الحقوقي لهذا النمط في ارتهان الحقوق بالوظيفة، فيما جمعت احتجاجات عام 2019 بين المطالب المعيشية ومطالب المواطنة.
أما دول الخليج، فيستند نموذجها إلى النفط والغاز والصناديق السيادية، وتُوزَّع عوائده عبر وظائف المواطنين والدعم والخدمات، بوساطة الأسر الحاكمة والنخب التجارية. ويرتبط بذلك شكلٌ أضيق من المواطنة ونظام الكفالة للوافدين. كما أضاف إدخال ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% في السعودية والإمارات عام 2018، بُعداً جديداً إلى العلاقة بين الدولة والمجتمع.
وفي مصر، تتخذ الموارد طابعاً شبه ريعي، مستندةً إلى قناة السويس والتحويلات والمساعدات. وتتمثل قنوات التوزيع الأساسية في الوظيفة العامة والدعم، فيما يؤدي الجهاز الإداري والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً فيها. وقد لخّص شعار عام 2011 الأثر السياسي والحقوقي لهذا النموذج، إذ جمع بين مطالب الخبز والحرية والكرامة.
ويختلف لبنان عن هذه الحالات باعتماده على ريع مالي ومصرفي، تتدفق منافعه عبر الخدمات التي تقدمها الشبكات الطائفية، ويبرز الزعماء الطائفيون بوصفهم الوسطاء الأهم. وقد كشف انهيار عام 2019 هشاشة ضمان الودائع، وأظهرها بوصفها امتيازاً غير مضمون بدلاً من حق ثابت.
أما الجزائر، فيقوم نموذجها على ريع هيدروكربوني يُوزَّع من خلال الدعم والسكن والوظيفة، عبر شبكة الدولة والحزب الحاكم. لكن حراك عام 2019 أشار إلى أن المطالب تجاوزت توزيع المنافع؛ إذ دعا إلى التغيير السياسي أيضاً.
وتؤكد أدبيات حديثة أن مفهوم الدولة الريعية لا يقتصر على الخليج. فوفق ورقة مركز البيان للدراسات والتخطيط «نظرية شاملة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط» الصادرة في حزيران/يونيو 2026، يمتد النموذج إلى دول أخرى في الإقليم. كما تناقش ورقة نشرتها «مسارات» التابعة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أثر «رؤية 2030» في نموذج الدولة الريعية السعودية. ويثير التوسع الحالي في الضرائب غير النفطية في الخليج سؤالاً مكمّلاً: هل يؤدي فرض الضرائب، بعد عقود من غيابها، إلى تنامي المطالبة بالمساءلة؟ لا تزال الإجابة التجريبية مفتوحة، وتبقى متابعتها مجالاً للدراسات اللاحقة.
7. المحور السابع: البنية الفوقية ساحة صراع، شروط التحول وأدوات الرصد
7.1. حرب المواقع بلا طوباوية ثقافية
لا تعني القراءة المادية أن البنية الفوقية ساحةٌ محسومة. فكما يذكّر غرامشي، تُخاض «حرب المواقع» داخل المجتمع المدني بقدر ما تُخاض في أجهزة الدولة: في النقابات والجامعات والإعلام والمحاكم والجمعيات، حيث تتكوّن تدريجياً مراكزُ ثقافية ومؤسسية بديلة تحوّل المواطن من متلقٍّ إلى فاعل. غير أن غرامشي نفسه، ومعه إنجلز في رسالة بلوخ، ينبّهان إلى أن الصراع الفوقي يتحرك ضمن حدود تضعها القاعدة المادية «في التحليل الأخير». ومن ثمّ فإن المراهنة على «التوعية» وحدها، بمعزل عن تغيير بنية الحوافز المالية، تكرر الخطأ الثقافوي الذي حاولت هذه الدراسة تجاوزه. وفي المقابل فإن الاستسلام لحتمية القاعدة يتجاهل أن الحركات الاجتماعية، كما في 2011 و2019، قادرة على تغيير ميزان القوى وإن لم تنجح في تغيير البنية.
7.2. مسارات التحول المحتملة
يمكن تحديد أربع مسارات لتغيير العلاقة بين الريع والبنية الفوقية، لكلٍّ منها شروطه ومخاطره.
المسار الأول: «تضريب» الاقتصاد (fiscalization). يقوم على توسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، بما يُعيد ربط الدولة بالمجتمع عبر الجباية، فيستعيد المواطن ورقة المساومة المالية. ويمثّل إدخال ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات عام 2018 تجربةً أولى في الخليج، وإن بقي تحويلها إلى مطالب بالمساءلة موضوعاً مفتوحاً. وشرط نجاح هذا المسار وجود مؤسسات تمثيلية ورقابية قادرة على تحويل الجباية إلى مساءلة، وإلا تحولت الضريبة إلى عبءٍ دون مقابل سياسي.
المسار الثاني: تحويل الريع إلى حقٍّ مباشر للمواطنين. وهو ما اقترحه نانسي بيردسال وأرفيند سوبرامانيان في مقالهما «إنقاذ العراق من نفطه» (Foreign Affairs، المجلد 83، العدد 4، تموز/يوليو–آب/أغسطس 2004)، أي توزيع حصة من عائدات النفط على المواطنين مباشرةً، ثم فرض الضرائب عليها، بحيث تنشأ علاقة جباية بين الدولة والمواطن. وفي إيران استُبدل عام 2010 جزء من دعم الطاقة بتحويلات نقدية مباشرة إلى الأسر. ويحوّل هذا المسار «المنّة» إلى «استحقاق»، لكنه يواجه خطر الفساد في إدارة الحسابات وخطر التراجع حين تنخفض الأسعار.
المسار الثالث: الشفافية والحوكمة المؤسسية للريع. وتشمل إدارة الإيرادات عبر صناديق سيادية وقواعد مالية معلنة، ونشر عقود الموارد والمدفوعات، وإتاحة الرقابة البرلمانية والمجتمعية، كما تنص عليه مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ويجعل هذا المسار الريع موضوعاً للمساءلة لا مجالاً مغلقاً للتقدير السياسي.
المسار الرابع: انهيار قدرة التوزيع. وهو المسار الأقل رغبةً والأكثر احتمالاً في بعض الحالات، كما توحي تقديرات تراجع الإيرادات النفطية العراقية ضمن ما أوردناه في المحور السادس. وهنا يلزم الحذر: فالأزمة المالية لا تفتح الباب إلى الديمقراطية تلقائياً. فبحسب منطق غرامشي، حين تتصدع الهيمنة قد تُستبدل بالسيطرة القسرية، فتتحول «الرشوة السياسية» إلى «قمعٍ أمني»، كما يمكن أن يُستنتج من قمع احتجاجات تشرين 2019. ولذلك يعتمد اتجاه الأزمة على وجود قوى منظمة قادرة على ملء الفراغ بمطالب المواطنة، وعلى مدى استقلال الأطر الأفقية.
7.3. أدوات الرصد: مؤشرات الارتهان الريعي
لتحويل التحليل إلى أداة عملية لدى هيئات المعاهدات والآليات الإقليمية، يمكن قياس درجة الارتهان الريعي وآثاره الحقوقية عبر مجموعة من المؤشرات. أولها حصة الإيرادات الريعية من الإيرادات العامة، فهي تكشف مدى استقلال الدولة المالي عن المجتمع، ويمكن الاستناد في قياسها إلى بيانات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي. ويُكملها مؤشر الإيرادات الضريبية غير الريعية إلى الناتج المحلي، الذي يوضح قوة العلاقة الجبائية بين الدولة والمجتمع، وتوفر تقارير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مصدراً مناسباً له.
وتساعد مؤشرات الإنفاق والعمل على إظهار مدى اعتماد المجتمع على الدولة في الدخل. فنسبة فاتورة الأجور والتقاعد إلى الإنفاق العام تكشف ثقل جهاز التوزيع، ويمكن تتبعها في قوانين الموازنة والحسابات الختامية. أما نسبة العاملين في القطاع العام إلى إجمالي المشتغلين، المستقاة من مسوح القوى العاملة، فتوضح مدى اعتماد الأفراد على الدولة بوصفها مصدر دخل.
ويُستكمل ذلك بمؤشرات تتناول إمكان المساءلة والمشاركة. فشفافية الموازنة وإتاحتها تكشفان قدرة المجتمع على مراقبة الإنفاق ومساءلة الجهات المسؤولة، ويمكن قياسهما بالاستناد إلى مسح الموازنة المفتوحة. كما أن وجود نقابات ومنظمات مستقلة ومشاركتها في وضع السياسات التنموية يدل على اتساع الأطر الأفقية التي تتيح للمجتمع الإسهام في صنع القرار، ويمكن الاستدلال عليه بتقارير منظمة العمل الدولية وتقارير الظل.
7.4. أسئلة حوارية مقترحة
يمكن أن تُترجم هذه المقاربة إلى أسئلة في حوارٍ مع دولة طرف أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الميثاق (المادة 45):
- ما حصة الإيرادات من الموارد الطبيعية في مجموع الإيرادات العامة خلال العقد الأخير، وما نسبة ما خُصص منها للحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقارنةً بالإنفاق الأمني؟
- ما السبل القانونية المتاحة للأفراد للطعن في خفض الاستحقاقات الاجتماعية أو حجبها، وهل تُعامَل الراتب والدعم بوصفهما حقوقاً قابلة للتقاضي؟
- ما الآليات التي تضمن مشاركة النقابات والمنظمات المستقلة في صياغة السياسات الإنمائية والموازنة، وفق المادة 2/3 من إعلان الحق في التنمية والمادة 37 من الميثاق العربي؟
- ما المعايير المعلنة لتوزيع الوظائف العامة والمنافع، وما التدابير التي تمنع التمييز في التوزيع على أساس الانتماء الطائفي أو العشائري أو السياسي؟
- ما التدابير المتخذة لضمان شفافية عقود الموارد وإدارة إيراداتها وإتاحة المعلومات للجمهور؟
- كيف تضمن الدولة تمتع غير المواطنين والعمالة الوافدة بالحقوق ذاتها دون ارتهان لنظام الكفالة؟
خاتمة: لماذا هذا التحليل مادي تاريخي لا ثقافوي؟
يكمن الخطر الأكبر في تحليل «العقلية الريعية» في الانزلاق إلى تفسيرٍ ثقافي-سلوكي يلوم «قيم» المجتمعات أو «تخلّفها». والمقاربة المادية التاريخية تقاوم هذا الانزلاق من ثلاث جهات. فهي، أولاً، تردّ السلوك إلى بنية الحوافز: فمن يعيش في اقتصادٍ يكافئ الانتساب أكثر مما يكافئ الإنتاج لا يكون «اتكالياً» بل عقلانياً ضمن شروطه. وهي، ثانياً، تضع الدولة والنخب المسيطرة عليها في موضع المسؤولية التحليلية، لأن الأيديولوجيا الريعية ليست نتاج وعي الجمهور وحده بل نتاج ترتيب مؤسسي ومالي يصنعه من يحوز الريع ويوزعه. وهي، ثالثاً، تُبقي باب التغيير مفتوحاً، لأن ما تُنتجه البنية تستطيع الصراعات الاجتماعية أن تعدّله، وإن ضمن حدودٍ مادية لا تُتجاوز بالخطاب.
وتخلص الدراسة، إلى أربعة استنتاجات:
- الأول أن الانتقال من «شبه الإقطاع» إلى «الخراج» إلى «الريع» ينبغي أن يُقرأ تاريخياً بوصفه استمراراً في الشكل وقطيعةً في المضمون، إذ انتقلت الأداة الفوقية الغالبة من القهر الذي يستخلص إلى التوزيع الذي يحتوي.
- الثاني أن «العقلية الريعية» ليست صفةً ثقافية بل الصيغة الذاتية لعلاقة مادية هي انفصال الريع عن العمل، وأن أثرها الحقوقي الأبرز هو تحويل الحق إلى منحة مشروطة، بما يتعارض مع التزامات الدول في القانون الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وخصوصاً ما يتصل بالحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في التنمية.
- الثالث أن التقاليد والروابط الأولية، من قبيلةٍ وطائفة، لا تبقى في الدولة الريعية لأنها «أصيلة» بل لأنها تؤدي وظائف توزيعية وضبطية، ولذلك تُعاد صياغتها باستمرار بما يلائم حاجة الريع إلى وسطاء.
- الرابع أن آفاق التغيير مشروطةٌ بتحول في العلاقة المالية بين الدولة والمجتمع: عبر الجباية والتمثيل، أو التحويل المباشر للريع إلى استحقاقٍ مضمون، أو الحوكمة الشفافة للموارد، مع الانتباه إلى أن انهيار قدرة التوزيع قد يُنتج قمعاً لا مواطنة إذا غابت القوى المنظمة.
***
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
........................
المراجع
أولاً: مراجع عربية ومترجمة
1. الببلاوي، حازم. «الدولة الريعية في الوطن العربي». المستقبل العربي، العدد 103 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987)، ص 78 (الصفحة كما وردت في مرجع ثانوي). وقُدمت صيغة منها إلى ندوة «الأمة والاندماج في الوطن العربي»، تحرير غسان سلامة وآخرين، الجزء الثاني (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989).
2. أمين، سمير. التطور اللامتكافئ، ترجمة برهان غليون (بيروت: دار الطليعة)؛ الأمة العربية؛ التمركز الأوروبي (1988). تُراجَع بيانات الطبعات العربية وتواريخها قبل النشر.
3. عادلي، عمرو. «تراث سمير أمين ومستقبل الاقتصاد السياسي النقدي»، المحاضرة السنوية الأولى، سلسلة سمير أمين، المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، 2024.
4. شرابي، هشام. النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)؛ والأصل الإنجليزي: Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (Oxford University Press, 1988). وله: مقدمات لدراسة المجتمع العربي (تُراجَع بيانات الطبعة).
5. «عرض كتاب النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي». مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 11 (حزيران/يونيو 1992)، ص 197–198.
6. سلطان، ثابت. «ملامح إيديولوجية ماركس ونفسانية فرويد في تحليل واقع المجتمع العربي الراهن: دراسة في النقد الحضاري عند هشام شرابي». مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 16، العدد 2، ص 20–32.
7. الجابري، محمد عابد. العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990).
8. النقيب، خلدون حسن. الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991)؛ المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف (1987).
9. غليون، برهان. المحنة العربية: الدولة ضد الأمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993).
10. بشارة، عزمي. الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيَّلة (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018).
11. بطاطو، حنا. الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق، ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1990).
12. إينالجك، خليل. الدولة العثمانية: العصر الكلاسيكي 1300–1600، ترجمة محمد م. الأرناؤوط (دار المدار الإسلامي). تُراجَع بيانات الطبعة.
13. آق كوندز، أحمد. الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحوث العثمانية، 2008).
14. ابن خلدون. المقدمة (الكتاب الأول، الباب الثالث؛ تُثبَّت الصفحات بحسب الطبعة المعتمدة).
15. غرامشي، أنطونيو. كراسات السجن (مختارات)، ترجمة عادل غنيم (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994). تُراجَع الطبعة وأرقام الصفحات.
16. ماركس، كارل. مقدمة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» (1859)؛ إنجلز، فريدريك. رسالة إلى ج. بلوخ، 21–22 أيلول/سبتمبر 1890.
17. الشيمي، محمد نبيل. «الاقتصاد الريعي: المفهوم والإشكالية». الحوار المتمدن، 2012؛ كاظم، كامل علاوي. «إشكالية العلاقة بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية». الحوار المتمدن، العدد 4155، 2013.
18. «إعادة كتابة العقد الاجتماعي (10): ثقافة وعقلية الريع». الجريدة (الكويت)، 31 كانون الثاني/يناير 2022.
19. «الريعية وأزمة الاقتصادات العربية». ملف منشور على موقع afalebanon.org، 2022.
20. «نظرية شاملة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط». مركز البيان للدراسات والتخطيط، حزيران/يونيو 2026.
21. «المملكة العربية السعودية ونظرية الدولة الريعية». مسارات (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية).
22. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. تقرير التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002 و2004.
23. عبد الجبار، فالح، وداود، هشام (محرران). القبائل والسلطة: القومية والإثنية في الشرق الأوسط (لندن: دار الساقي، 2003) (عنوان الأصل الإنجليزي: Tribes and Power).
ثانياً: مراجع أجنبية
- Beblawi, Hazem, and Giacomo Luciani, eds. The Rentier State. London: Croom Helm, 1987 (فصل الببلاوي، ص 383–398، وتعريفه النموذجي في الصفحات 384–386؛ وفصل لوتشياني عن دول التخصيص والإنتاج).
- Luciani, Giacomo, ed. The Arab State. London: Routledge, 1990.
- Mahdavy, Hossein. «The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran». In Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook. Oxford University Press, 1970, pp. 428–467.
- Kerr, Malcolm, and El Sayed Yassin, eds. Rich and Poor States in the Middle East. Boulder: Westview Press, 1982.
- Ross, Michael L. «Does Oil Hinder Democracy?». World Politics 53, no. 3 (2001): 325–361.
- Ross, Michael L. «Oil, Islam, and Women». American Political Science Review 102, no. 1 (2008): 107–123.
- Ross, Michael L. The Oil Curse. Princeton University Press, 2012.
- Haber, Stephen, and Victor Menaldo. «Do Natural Resources Fuel Authoritarianism?». American Political Science Review 105, no. 1 (2011): 1–26.
- Herb, Michael. «No Representation without Taxation? Rents, Development, and Democracy». Comparative Politics 37, no. 3 (2005): 297–316.
- Mehlum, Halvor, Karl Moene, and Ragnar Torvik. «Institutions and the Resource Curse». Economic Journal 116, no. 508 (2006): 1–20.
- Desai, Raj, Anders Olofsgård, and Tarik Yousef. «The Logic of Authoritarian Bargains». Economics & Politics 21, no. 1 (2009): 93–125.
- Tilly, Charles. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990. Oxford: Blackwell, 1990.
- Schumpeter, Joseph. «Die Krise des Steuerstaates» (1918).
- Hohfeld, Wesley. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (1919).
- Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger, eds. The Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983.
- Birdsall, Nancy, and Arvind Subramanian. «Saving Iraq from Its Oil». Foreign Affairs 83, no. 4 (2004).
- Dodge, Toby. Iraq: From War to a New Authoritarianism. London: IISS/Routledge, 2012.
ثالثاً: وثائق دولية ووطنية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، المواد 1(2) و2(1) و11؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3 (1990)، الفقرة 10.
- قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) لعام 1962 بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
- إعلان الحق في التنمية، قرار الجمعية العامة 41/128 (1986)، المواد 2 و8.
- إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، الفقرة 5.
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004، النافذ منذ 2008)، المواد 37 و38 و45.
- دستور جمهورية العراق (2005)، المادة 111.
رابعاً: معطيات الموازنة العراقية (مصادر صحفية وبحثية ثانوية)
- شفق نيوز، «Oil fuels 90% of Iraq's $70B+ revenue in 2025»، 10 كانون الثاني/يناير 2026.
- شفق نيوز، «نصفها للرواتب.. إيرادات العراق تتجاوز 65 تريليون خلال النصف الأول من 2025»، 13 آب/أغسطس 2025.
- شفق نيوز، «إيرادات العراق المالية تتجاوز 46 تريليون دينار خلال 5 أشهر»، 29 تموز/يوليو 2025.
- شفق نيوز، «بسبب 15 مليون عراقي.. «دولة الرواتب» تربك موازنة 2027».
- بابان، محمود. «تضخيم القطاع العام في العراق؛ كم موظفاً جديداً تم تعيينهم السنة الماضية؟». مركز رووداو للدراسات، 23 أيلول/سبتمبر 2025.
- «مستشار السوداني: العراق أمام ضغوط مالية في 2025». الشرق الأوسط (عن رويترز).
- «العراق يتوقع إيرادات نفطية بقيمة 482 مليار دولار في 5 سنوات» (عن تقديرات صندوق النقد الدولي)، 9 آب/أغسطس 2025.
