تشريح آليات الزيف المؤسسي من الدولة الظلامية إلى السيولة الهلامية
في مأزق التحديث الصوري والارتداد الهيكلي
يُمثّل فهم آليات السلطة واستراتيجيات الهيمنة في المجتمعات المعاصرة مدخلاً إبستمولوجياً أساسياً لتفكيك البنى التحتية والفوقية التي تعيد إنتاج الزيف وتشرعنه تحت غطاء التحديث والمؤسساتية الصورية. وفي هذا السياق التحليلي، يبرز مفهوم "النكوص البنيوي" كأداة تفسيرية بالغة الأهمية لتشريح تراجع الذات الجماعية والمؤسسية عن مكتسبات التطور الهيكلي التاريخي. إن النكوص البنيوي، في أصله التحليلي الممتد من أدبيات علم النفس التطوري إلى آفاق السوسيولوجيا النقدية، يعبر عن ارتداد حتمي قسري للبنية المجتمعية والسياسية نحو مرحلة تاريخية ومؤسسية سابقة. ويفسر هذا المفهوم عمق الاغتراب وفقدان العلاقة الحقيقية مع الواقع، فضلاً عن تهدم بنية "الأنا" الجماعية التي تفتقر في هذه الحالة إلى الوجود المستقل، فلا تجد كينونتها إلا بالانتساب إلى أطر وهمية أو أيديولوجيات متجاوزة تاريخياً.
عند إسقاط هذا المنظور على الفعل الجمعي للمكونات السياسية والاجتماعية في مجتمعات الأطراف، يتجلى النكوص في تفتت الأطر التعاقدية الحديثة والارتداد المتسارع نحو الهويات الفرعية البدائية، وقوى الارتهان والارتزاق الوظيفي التي تستدعي الفترات الاستعمارية أو النماذج الكهنوتية الرجعية. إن هذا الاستدعاء النكوصي لا ينبع من نزعة غيبية أو هيام بالماضي لذاته، بل يتخذ كأداة براغماتية للابتزاز السياسي، وتحريك بيادق اللعبة المحلية لصالح برامج مركبة تتطابق فيها مصالح النخب الفاسدة مع إرادات الهيمنة الخارجية، الأمر الذي يفضي إلى إشاعة الاضطراب الكلي في منظومة الأداء الناظم للسلم والأمن الاجتماعي، ويقوض فرص الانبثاق التاريخي لدولة المواطنة.
يتوازى هذا النكوص البنيوي، تلازماً عضوياً، مع آلية إدراكية وتعبيرية مشوهة تُعرف في الفلسفة السياسية بـ "المحاكاة الشكلية". وتحدث هذه المحاكاة عندما تعمد النخب الحاكمة أو الفواعل السياسية الهامشية إلى إسقاط نموذج مؤسسي سواء كان مستلفاً من التاريخ أو وافداً من سياق حضاري مغاير على واقع مأزوم دون تمثل حقيقي لشروطه التاريخية والمادية والاجتماعية. في هذا السياق، يوجه الفيلسوف الألماني "جورج فيلهلم فريدريش هيجل" نقداً صارماً لمبدأ المحاكاة الآلية، مؤكداً أن المحاكاة الشكلية للطبيعة أو للمؤسسات التاريخية لا يمكن أن تنتج سوى "روائع صناعية آلية" تفتقر تماماً إلى روح الحرية، وتخلو من الوعي الذاتي المتعين.
يتعدى هذا التشويه البنيوي الجانب المؤسسي الإداري ليشمل الجوانب اللغوية والأسلوبية في الخطاب السياسي السائد؛ حيث تصاحب المحاكاة الشكلية مغايرة دلالية عميقة تفصل البنية الاقتباسية والمصطلحية عن غاياتها وموضوعاتها الأصلية. إن هذا الانفصال الدلالي يحول البناء المؤسسي بأكمله إلى "روح زائفة" وكيان مسخ، لا وظيفية له سوى خدمة آليات الهيمنة، وإخفاء مساقات الإخضاع والتبعية والارتهان الوجودي تحت عباءة التحديث المؤسسي الخادع.
تشريح الزيف المؤسسي ورذائل المعرفة الأكاديمية
يتأسس "الزيف المؤسسي" في جوهره التنظيري على إحلال الرموز الافتراضية والتمثيلات الصورية محل الواقع المادي والاجتماعي الحقيقي، حيث يكشف هذا التزييف الممنهج عن كيفية تحرير المعنى من قيود الحقيقة لتمرير القرارات الملتبسة وشرعنتها بيروقراطياً. ويتلاقى هذا الطرح نقديّاً مع الأطروحات المعاصرة للفيلسوف "باسكال إنجل" في دراسته لـ "رذائل المعرفة"، حيث تبرز رذائل إبستمولوجية مثل العناد الفكري، والتعصب الأعمى، والسطحية، والثرثرة كأدوات وظيفية لتقويض الحوار العقلاني الفعال في عصر التدفق الفوري للمعلومات والاتصال الشبكي السريع. إن "الثرثرة المعرفية" في هذا السياق البنيوي لا تشير إلى فائض لغوي كمي فحسب، بل هي عملية ممنهجة لتقطيع أوصال المعنى، وتفتيت التركيز الإنساني، مما يصيب العقل المعاصر بالعجز عن بناء مسار فكري متماسك، ويجعله عرضة لفقدان الانتباه المعرفي وقابلية المفاهيم للاختبار والنقد العلمي. وتتحول هذه الرذائل المعرفية تلقائياً من انحرافات أخلاقية فردية إلى سياسات زيف مؤسسي منظم يحمي أوهام الهوية والطبقات المهيمنة، ويشيطن البدائل المعرفية العقلانية والنقدية.
تتجسد هذه الأزمة البنيوية بوضوح كلي في ظاهرة "الأمية المقنعة" التي تتغلغل في البيئات الأكاديمية والإدارية المعاصرة؛ حيث تتحول الشهادة العلمية والألقاب الأكاديمية من أدوات لتحرير العقل وتنويره إلى أدوات لتمرير الأفكار السطحية والتصورات الخاطئة بثقة وثوقية مدمرة. إن حيازة اللقب العلمي دون وعي نقدي أو عمق ثقافي تؤسس لسلطة معرفية زائفة، تقود بالضرورة إلى صناعة قرارات مشوشة، وتدير الفضاء العام بمعايير الوثائق الورقية الصورية لا بمعايير الوعي الحقيقي؛ مما يعمق الفجوة التاريخية بين العلم الملتزم والزيف المؤسسي، ويحول الأكاديمي والمتخصص إلى ترس وظيفي لترسيخ البيروقراطية الرخوة وحماية مصالحها الفئوية.
من الاستبداد الصلب إلى السيولة الهلامية للدولة الرخوة
تمثل السيادة في الفكر السياسي الحديث العصب البنيوي لوجود الدولة الوطنية، غير أن معاينة مسارات السلطة الفعلية تكشف عن تحول هيكلي خطير ينقل الدولة من طابعها المؤسسي "الصلب" إلى نماذج رخوة وسائلة وهلامية تفتقر كلياً للقدرة على احتكار العنف المشروع وضبط السيادة. تبدأ هذه الرحلة التراجعية من "الدولة الظلامية" الاستبدادية، وهي الدولة التي تتسم باحتكار قهري للحقيقة، وهندسة قسرية للمجال المعرفي، مستخدمة أدوات العنف الرمزي والمادي لتصفية التعددية الفكرية والسياسية لصالح يقين أيديولوجي مغلق. غير أن هذا التمركز المطلق والصلب للسلطة لا يلبث أن ينهار أمام الأزمات البنيوية العميقة، فيتداخل تاريخياً ووظيفياً مع نموذج "الدولة الريعية" و"الدولة الخراجية". حيث تعتاش السلطة والمجتمع على ريع الموارد الطبيعية الناضبة أو الفوائض المالية المنقولة دون أي التفات للكفاءة الإنتاجية أو العدالة التوزيعية، مما يضعف النظام الضريبي، وينتج بنية اقتصادية هشة تفتقر إلى العقلانية المؤسسية، لتتحول الدولة في نهاية المطاف إلى شظايا أنظمة سلطوية تسيطر عليها نخب عائلية أو فئات طفيلية تسخر آلة الحكم لأهدافها الضيقة على حساب الحق الإنساني في العيش الكريم.
يقود هذا الترهل البنيوي مباشرة إلى نشوء نموذج "الدولة الرخوة"، وهو المفهوم الذي صاغه عالم الاقتصاد السويدي "غونار ميردال" في مؤلفه التأسيسي "الدراما الآسيوية بحث في فقر الأمم". وتُعرَّف الدولة الرخوة إبستمولوجياً بأنها البنية السياسية التي تصدر القوانين والتشريعات الحديثة والمتقدمة لكنها تعجز أو تتغاضى عن تطبيقها إطلاقاً؛ نظراً لأن الفئات المهيمنة تمتلك من النفوذ المالي والسياسي ما يحميها من طائلة المساءلة القانونية، بينما تتوغل الرشوة والمحسوبية في الأجهزة الإدارية الدنيا لغض البصر عن التجاوزات الهيكلية. ومن أبرز سمات هذه الدولة تآكل هيبتها السيادية داخلياً وخارجياً، وتضخم هياكلها البيروقراطية المتداخلة الصلاحيات بغية توفير مناصب وظيفية للمحاسيب والأقارب، وتفشي التهرب الضريبي والجمركي، فضلاً عن الارتباط العضوي التبعي بمصالح المؤسسات المالية الدولية.
يتجلى هذا التهاوي البنيوي بوضوح حين تتحول الدولة الرخوة وظيفياً إلى "جمهورية موز" تحكمها سياسات مسمومة وتضليل إعلامي متعمد للمواطنين الذين يمثلون دائماً الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المأزومة. هنا تحضر المقولة السياسية لرئيس وزراء سنغافورة الأسبق "لي كوان يو" الذي أكد أن تطهير البنية المؤسسية من الفساد يبدأ من أعلى الهرم الإداري صعوداً ونزولاً، موضحاً أنه حين يتحرك المفسدون في الفضاء العام آمنين من العقاب، فإن ذلك يؤشر إما إلى أن النظام السياسي نفسه يمثل راعية كبرى للفساد، أو أن غياب الوعي الجمعي قد بلغ مداه الكارثي.
إن تجارب بلدان المحيط والأزمات المتلاحقة لانخفاض قيم العملات المحلية، والصراع المستمر بين النقد الوطني والعملات الأجنبية المهيمنة، والتغيرات العشوائية المتعاقبة في إدارة البنوك المركزية، يمثل تجسيداً حياً لكيفية تدمير البنية الهيكلية للدولة الرخوة وتحويلها إلى بيئة خصبة للارتهان الخارجي. إن تفكيك الدولة وتحويلها إلى بنية هلامية ومطاطة يجري هندسته دولياً عبر دعم التفتيت الإثني والطائفي وتكريس "فلسفة المكونات" البدائية، التي تحل الهويات الفرعية كبديل عن الهوية الوطنية الجامعة، لتصبح الدولة مجرد وعاء هلامي تسيطر عليه كارتلات الفساد والمحاصصة السياسية، وتقاسم إقطاعيات الوزارات، ومزادات العملة اليومية. وفي هذه الحالة التشوهية، يصبح التدخل الإصلاحي الجزئي مستحيلاً، وتأكل البنية ذاتها نتيجة غياب السيادة المركزية العقلانية.
الهندسة الإمبريالية لتضخيم الأزمات الاقتصادية وتكريس التبعية
يتلازم نشوء الدولة الرخوة والهلامية تلازماً عضوياً مع "الهندسة الإمبريالية" التي تستهدف تضخيم الأزمات الاقتصادية في بلدان الأطراف لإعادة إنتاج هيمنة المراكز الرأسمالية العالمية. تشهد الرأسمالية الاحتكارية العالمية في مرحلتها الراهنة أزمة بنيوية مستعصية منذ سبعينيات القرن الماضي، تمثلت في انخفاض معدلات النمو في المراكز المتقدمة إلى النصف دون أي تعافٍ حقيقي مشهود. ولمواجهة هذا الركود المزمن والتخلص من كتلة الديون السيادية الهائلة التي تفوق الناتج المادي الحقيقي، يعمد النظام المالي العالمي المتشكل عقب الحرب العالمية الثانية في إطار اتفاقية "بريتون وودز" إلى تصدير أزماته الهيكلية من خلال هندسة النزاعات الإقليمية، وتوظيف الأزمات الصحية والأوبئة لإنقاذ مصالح الشركات العابرة للقارات. وتعمل هذه النزاعات كآلية قسرية لإلغاء الديون عبر التضخم، وتدمير قوى الإنتاج الفائضة، وتحويل البلدان النامية إلى مجرد أسواق استهلاك ومستعمرات اقتصادية تُنهب ثرواتها وتُصفى شركاتها الوطنية وتُسلب سيادتها بالكامل.
تتبدى هذه الهندسة الإمبريالية بوضوح جلي في تدمير القطاعات الإنتاجية الحيوية، كالقطاع الفلاحي والزراعي في دول العالم الثالث، عبر فرض سياسات "التكيف الهيكلي" الصارمة وتحرير الأسواق غير المتكافئ؛ مما يجعل هذه الدول معتمدة كلياً في أمنها الغذائي على الاستيراد الخارجي، وفاقدة للقدرة على تحقيق التراكم الأولي لرأس المال اللازم للتصنيع التنموي وتنويع مصادر الدخل. ويقود هذا الارتهان الغذائي والاقتصادي المهندس قسراً إلى إفراغ قرار الاستقلال الوطني من محتواه الفعلي، ويجعل الدولة الوطنية عاجزة تماماً عن حماية مجتمعها من الهزات الارتدادية للصدمات الرأسمالية العالمية الممنهجة.
المقاربة التفكيكية وتصميم مسارات التحرر البنيوي
يفضي التفكيك الفلسفي لآليات الزيف المؤسسي والنكوص البنيوي إلى حتمية صياغة مقاربة نظرية وعملية قادرة على كسر شروط التبعية واستعادة السيادة الفعلية للدولة الوطنية الجامعة، وهو ما يتطلب الانتقال الحاسم من سيولة "الدولة المكوناتية" الرخوة إلى نموذج الدولة الوطنية العقلانية الفاعلة. إن الخطوة الاستراتيجية الأولى لإنهاء حالة السيولة الهيكلية تكمن في استعادة الدولة لمركزية العنف المشروع، وإخضاع كافة القوى المسلحة غير النظامية لسلطة سيادية قانونية موحدة، لإنهاء تعدد مراكز القرار الفوضوية التي تغذي السلاح المنفلت وتفكك مفاصل السيادة بتشجيع وتواطؤ من القوى الخارجية.
يتلازم ذلك، تلازماً بنيوياً، مع صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس لدستورية فكرة المواطنة الفردية كبديل عن التخادم الطائفي والعرقي والمحاصصة الحزبية الضيقة، وتجريد المناصب السيادية والوظائف العامة من الانتماءات تحت الوطنية عبر الأتمتة المؤسسية الشاملة، واعتماد معايير الكفاءة الفكرية والعملية الفردية، لتحييد الولاءات الفرعية، وتذويب الهياكل الموازية والهشة لصالح الدولة الوطنية المتماسكة.
إن خروج بلدان المحيط من وضعية "الدولة الرخوة الهلامية" إلى وضعية "الدولة القوية والفاعلة" يرتبط ارتباطاً شرطياً بمدى قدرتها التاريخية على تعزيز حكم القانون العادل، والنفاذ المباشر للعدالة، والشفافية التامة في تدفق المعلومات، وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة والمراقبة لكافة المسؤولين والموظفين مهما علت مراتبهم الإدارية، فالسيادة العقلانية هي الضمانة الوحيدة للتحرر البنيوي والوجودي.
***
غالب المسعودي
