عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أقلام فكرية

هدى جاب الله: من يُسمح له أن يعيش.. ومن يُسمح لنا أن نحزن عليه؟

مفارقة الحياة بين أجامبين وبتلر

1. لماذا نكتشف إنسانية الإنسان بعد موته؟

ليس ثمة مفارقة أكثر قسوة من أن نكتشف إنسانية الإنسان بعد أن نفقده. نبحث عن اسمه، ونتأمل صورته، ونتعرف إلى أسرته وأحلامه وتفاصيل حياته، ونشعر بالحزن لأنه لم يعد بيننا فقط. لكن السؤال الذي قد لا نطرحه على أنفسنا هو: لماذا احتجنا إلى موته كي نكتشف كل ذلك؟ ولماذا لم تكن حياته، قبل أن تصبح خبرًا عن موته، كافية لكي تستحق الحماية والاهتمام؟

هنا تبدأ المفارقة الفلسفية التي أريد التوقف عندها. فنحن كثيرًا ما نخلط بين الاعتراف بالضحية والاعتراف بحقها في الحياة، كأن إظهار اسم الميت ورواية قصته والحداد عليه يمكن أن يعوض ما حُرم منه وهو حي. والحقيقة أن بين الأمرين مسافة أخلاقية لا يجوز تجاهلها؛ فالاعتراف الذي يأتي بعد الموت قد يعيد للضحية حضورها في الذاكرة، لكنه لا يعيد إليها الحياة، ولا يمحو الشروط التي جعلت موتها ممكنًا. ومن ثم تنشأ مفارقة الاعتراف المتأخر: نعترف بقيمة الإنسان في اللحظة التي لم يعد فيها قادرًا على الانتفاع باعترافنا.

ومن هنا لا تقتصر أهمية هذه المفارقة على مساءلة الطريقة التي نتعامل بها مع الموتى، وإنما تمتد إلى مساءلة المعايير التي نحدد بها، ونحن ما زلنا نعيش معًا، أيّ حياة تستحق الحماية، وأيّ موت يستحق أن يُنظر إليه بوصفه خسارة إنسانية. فالمشكلة ليست فقط في تفاوت الحزن بعد الموت، بل في تفاوت الاعتراف بالحق في الحياة قبل وقوعه.

وتتضح خطورة هذه المفارقة حين نضعها في سياق عالم يكثر فيه الحديث عن حقوق الإنسان وكرامته ومساواته، بينما تكشف الممارسة أن هذه الحقوق لا تصل دائمًا إلى جميع البشر بالدرجة نفسها. فليس كل من يعيش داخل حدود الدولة يتمتع بالحماية ذاتها، وليس كل من يتعرض للموت يحظى بالاعتراف نفسه، كما أن إعلان المساواة بين البشر لا يمنع قيام أنظمة سياسية وخطابات ثقافية تضع بعض الحيوات في مركز الاهتمام، وتدفع حيوات أخرى إلى هامشه.

2. حين يصبح الحق في الحياة امتيازًا

لقد كشف جورجيو أجامبين، في تحليله لمفهوم «الحياة العارية»، عن جانب بالغ الأهمية من هذه المفارقة. فالإنسان قد يظل خاضعًا لسلطة الدولة، ومع ذلك يُحرم من الحماية القانونية التي يفترض أن توفرها له. إنه لا يخرج من نطاق السلطة، وإنما يبقى داخله بوصفه مستثنى؛ فالسيادة لا تظهر فقط في القدرة على تطبيق القانون، وإنما كذلك في القدرة على تعليقه وتحديد من تشملهم الحماية ومن يُتركون خارجها. وهكذا تصبح الحياة الإنسانية معرضة لأن تُختزل إلى مجرد وجود بيولوجي تتصرف فيه السلطة، دون أن تكون له الضمانات السياسية والقانونية نفسها التي يتمتع بها غيره.

تكمن خطورة هذا التحليل في أنه يجعلنا نعيد النظر في المعنى الذي نمنحه للقانون. فنحن نفترض عادة أن وجود القانون يعني وجود الحماية، لكن أجامبين يدفعنا إلى اكتشاف أن القانون قد يكون، في ظروف معينة، جزءًا من آلية الاستبعاد نفسها. فالمشكلة ليست دائمًا في غياب القاعدة القانونية، بل قد تكون في الطريقة التي تُمارس بها السلطة داخل هذه القاعدة، وفي قدرتها على استثناء أشخاص أو جماعات من الحماية التي تعلن أنها تكفلها للجميع. وبذلك لا يعود السؤال: هل يمتلك الإنسان حقًا في الحياة؟ بل يصبح: ما قيمة هذا الحق إذا كانت السلطة تملك القدرة على تحديد من يستفيد منه فعلًا؟ كيف يمكن للسلطة أن تُبقي الإنسان خاضعًا لها، بينما تحرمه من الحماية القانونية؟ ومتى يصبح القانون نفسه أداة للاستبعاد؟

وإذا كان أجامبين يكشف كيف يمكن للسلطة أن تُبقي الإنسان داخل مجال سيطرتها وتحجبه في الوقت نفسه عن الحماية، فإن السؤال الذي يظل مفتوحًا هو: ماذا يحدث لهذا الإنسان حين يصبح موته نفسه عاجزًا عن استدعاء الاعتراف الإنساني.

3. ليس كل موت خسارة في نظر العالم

لكن ثمة جانبًا آخر لا يفسره "الاستبعاد القانوني" وحده. فقد يُحرم الإنسان من "الحماية"، ثم يُحرم أيضًا من "الاعتراف" بأن ما وقع عليه يمثل خسارة إنسانية. وهنا تأخذ جوديث بتلر النقاش إلى مستوى آخر من خلال مفهوم «الحياة غير القابلة للرثاء». لماذا تحظى بعض الحيوات بالحداد والاعتراف، بينما تمر وفيات أخرى دون أن تثير الاهتمام نفسه؟ فهي لا تسأل فقط عن الإنسان الذي يتعرض للعنف، وإنما عن الشروط التي تجعل بعض الحيوات مرئية وجديرة بالحداد، بينما تبدو حيوات أخرى أقل حضورًا في الوعي العام، أو لا يُنظر إلى موتها باعتباره خسارة تستحق التوقف عندها.

4. من يُرى ضحية، ومن يُقدَّم بوصفه تهديدًا؟

ومن هنا تكشف بتلر عن مفارقة ثانية: كيف تسهم الأطر السياسية والإعلامية في تشكيل صورة الإنسان، وإعادة توزيع التعاطف والاعتراف، وجعل بعض أشكال العنف أقل إثارة للاعتراض؟ قد لا يكون الإنسان مستبعدًا من الحماية القانونية وحدها، بل قد يصبح مستبعدًا من الاعتراف الأخلاقي أيضًا. فالأطر السياسية والإعلامية لا تنقل الواقع بطريقة محايدة دائمًا، وإنما تسهم في تشكيل الطريقة التي نراه بها. إنها تؤثر فيمن نراه ضحية، وفيمن نراه تهديدًا، وفيمن نتعاطف معه، وفيمن تمر معاناته أمامنا دون أن تستدعي الانتباه نفسه. وعندما يُختزل الإنسان إلى رقم، أو تُحجب قصته، أو يُقدَّم موته باعتباره نتيجة طبيعية أو ضرورية، فإن المسألة لا تعود مجرد نقص في التغطية الإعلامية، بل تصبح متصلة بالاعتراف بقيمته الإنسانية. وهذا يوضح كيف تتحول الأطر الإعلامية إلى آلية تؤثر في الاعتراف الأخلاقي.

وهنا أجد أن الجمع بين أجامبين وبتلر يكشف أمرًا يتجاوز مجرد تكامل مفهومين فلسفيين. فأجامبين يضعنا أمام سلطة تستطيع أن تحرم الإنسان من الحماية، وبتلر تضعنا أمام أطر تستطيع أن تحجب عنه الاعتراف. لكن ما ينبغي أن نتوقف عنده هو ما يحدث عندما يلتقي الاستبعادان: يصبح الإنسان معرضًا لأن يفقد حياته دون حماية كافية، ثم يفقد بعد موته الحضور الإنساني الذي يجعل من موته خسارة عامة تستوجب الرثاء. في الحالة الأولى تُترك حياته دون ضمانات قانونية، وفي الثانية يُترك موته دون اعتراف أخلاقي. وهذه ليست بالضرورة مرحلتين تتعاقبان دائمًا، بل آليتان قد تتداخلان وتدعمان إحداهما الأخرى.

5. فلسطين: حين يُحرم الإنسان من الحماية ومن الاعتراف معًا

وتبدو حياة الفلسطيني كاشفة لهذه المفارقة؛ حيث تتداخل آليات الاستبعاد القانوني مع نزع الاعتراف الإنساني، ويصبح السؤال عن قيمة الحياة سؤالًا سياسيًا وأخلاقيًا في آن واحد, وحين يُختزل الفلسطيني في رقم من أرقام الضحايا، أو يُقدَّم في الخطاب باعتباره تهديدًا أمنيًا قبل أن يُرى بوصفه إنسانًا له حياة وعائلة وذاكرة، فإننا لا نكون أمام مشكلة في طريقة وصف الأحداث فحسب، بل أمام مشكلة في الشروط التي يُمنح من خلالها الإنسان حق الظهور والاعتراف. وتكشف فلسطين عن تداخل الاستبعاد القانوني مع الاستبعاد الأخلاقي والإعلامي, وتطرح سؤالًا يتجاوز حدود التغطية الإعلامية: لماذا يبدو أن بعض الحيوات تحتاج إلى جهد مضاعف كي تثبت أنها حيوات بشرية تستحق الحماية والحداد؟

وقد يقال إن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تمنح كل ضحية المساحة نفسها، وإن اختلاف التغطية أمر تفرضه طبيعة الأحداث ومصادر المعلومات واهتمامات الجمهور. وهذا صحيح من حيث المبدأ، لكن الاعتراض لا يتعلق بالمطالبة بتطابق التغطية، ولا بأن يحظى كل موت بالمساحة الصحفية نفسها؛ وإنما يتعلق بالحد الأدنى من الاعتراف الذي لا يجوز أن يتحول إلى امتياز تمنحه الهوية أو تحجبه. فليس مطلوبًا أن نتأثر بكل قصة بالطريقة ذاتها، وإنما ألا يتحول اختلاف قربنا من الضحايا إلى اختلاف في تقدير قيمة حياتهم، وألا تصبح المسافة السياسية أو الثقافية مبررًا لقبول موتهم أو تجاهله.

6. هل يكفي أن نرثي الضحية بعد أن نفشل في حمايتها؟

والأخطر من ذلك أن الاعتراف بالضحية قد يتحول أحيانًا إلى بديل مريح عن مساءلة أسباب مأساتها. نرى الصور، ونقرأ القصص، وننشر كلمات التضامن، ثم ينتهي الأمر عند حدود التأثر. وكأننا أدينا واجبنا الأخلاقي بمجرد أننا حزنّا. لكن ماذا يتغير إذا استمر العنف الذي أنتج هذه المأساة؟ وما قيمة أن نعترف بالضحية بعد موتها، بينما لا نراجع السياسات والخطابات التي جعلت حياتها معرضة للانتهاك؟ إن الحداد الذي لا يقود إلى مساءلة قد ينتهي إلى مواساة الضمير بدلًا من إيقاظه؛ إذ يمنحنا شعورًا بأننا وقفنا إلى جانب الضحية، من غير أن يفرض علينا مواجهة الشروط التي أنتجت معاناتها.

7. من الاعتراف الرثائي إلى الاعتراف الحامي

ومن هنا أريد أن أميز بين شكلين من الاعتراف. الأول هو الاعتراف الرثائي، الذي يمنح الميت اسمًا وصورة وذاكرة، ويؤكد أن موته كان خسارة إنسانية. وهو اعتراف ضروري، لكنه يأتي بعد وقوع الفقد. أما الشكل الثاني، الذي أقترح تسميته «الاعتراف الحامي»، فهو الاعتراف الذي يسبق المأساة، ويعامل الإنسان وهو حي بوصفه صاحب حق لا يجوز تعريضه للعنف، ويترجم المساواة الإنسانية إلى حماية قانونية وسياسية فعلية، وإلى مساءلة كل سلطة تنتهك هذا الحق. بهذا المعنى، لا يكون الاعتراف الحامي بديلًا عن الحداد، وإنما الشرط الذي يمنع أن يصبح الحداد واجبًا متكررًا على ضحايا كان يمكن حمايتهم.

وهنا يمكن أن نعيد صياغة السؤال الذي تثيره فلسفة بتلر. فبدلًا من أن نسأل فقط: «من يستحق الرثاء؟» ينبغي أن نسأل: «من الذي نتركه معرضًا للموت حتى يصبح جديرًا بالرثاء؟». إن هذا السؤال ينقلنا من الاعتراف بالضحية بعد وقوع المأساة إلى المسؤولية عن منعها قبل وقوعها. كما أنه يضيف إلى تحليل أجامبين سؤالًا أخلاقيًا وسياسيًا: ليس كافيًا أن نكشف قدرة السلطة على إنتاج الحياة المستبعدة؛ بل ينبغي أن نبحث عن تصور للعدالة يمنع السلطة من تحويل الحماية إلى امتياز، ويمنع المجتمع من تحويل الحداد إلى امتياز آخر.

ولا يعني ذلك أن الاعتراف وحده قادر على إيقاف العنف، أو أن إظهار أسماء الضحايا يكفي لتغيير موازين القوة. فالحماية تحتاج إلى مؤسسات وقوانين ومحاسبة، كما تحتاج إلى إرادة سياسية ترفض إخضاع قيمة الإنسان لمقتضيات الهوية أو الأمن أو القوة. لكن الاعتراف يظل شرطًا أخلاقيًا لا غنى عنه؛ لأن الإنسان الذي لا يُرى بوصفه إنسانًا يصعب أن تتحول معاناته إلى مطلب عام، ويصبح الدفاع عن حقوقه أكثر عرضة للتهميش أو التجاهل.

8. لا ينبغي أن يموت الإنسان كي يستحق الحياة

إن كونية الأخلاق لا تُختبر في قدرتنا على التعاطف مع من يشبهوننا، بل في قدرتنا على التمسك بالمبدأ نفسه, والدفاع عن حق المختلف في الحياة والحماية والحداد. ولا يكفي أن نقول إن حياة الإنسان مقدسة أو إن حقوقه متساوية، ثم نقبل أن تتفاوت الحماية تبعًا لهويته، أو أن يصبح الحداد على بعض الموتى ضرورة إنسانية، بينما يصبح الحداد على آخرين موقفًا قابلًا للنقاش أو المنع. فالمساواة لا تُقاس بما نعلنه من مبادئ، وإنما بما نرفض استثناءه من هذه المبادئ.

لهذا أرى أن السؤال الذي ينبغي أن نغادر به هذا النقاش ليس: من يستحق أن نحزن عليه؟ وإنما: كيف نبني عالمًا لا يحتاج فيه الإنسان إلى أن يموت حتى نعترف بأنه كان يستحق الحياة؟ إن الاعتراف الحقيقي لا يبدأ عند القبر، ولا تكتمل دلالته في كلمات الرثاء؛ بل يبدأ عندما يكون الإنسان حيًا، حين نعترف بحقه في الحماية، ونرفض أن تتحول حياته إلى موضوع لقرار السيادة أو ضحية لإطار إعلامي يحجب إنسانيته. فليس المطلوب أن نتعلم كيف نحزن على الموتى فحسب، وإنما أن نتعلم كيف لا نترك الأحياء يموتون كي يصبحوا جديرين بحزننا.

***

أ. د. هدى محمد عبد الرحمن جاب الله

أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة

كلية الآداب - جامعة الفيوم

في المثقف اليوم