حين يتحول الماضي إلى حصانة للظلم
هناك لحظة تتحول فيها الذاكرة من جرح إلى حصانة، ومن درس في رفض الظلم إلى مبرر لممارسته. فهل تحمل الذاكرة التاريخية للهولوكوست درسًا أخلاقيًا يمنع تكرار المأساة، أم أن الألم، حين يتحول إلى جزء من هوية سياسية، قد يصبح وسيلة لتبرير أذى الآخرين؟ لا يعني التعرض للظلم بالضرورة أن يصبح الإنسان أكثر قدرة على رفضه حين يصدر عنه. فقد يتذكر الإنسان ما فعله به جلاده، لكنه لا يرى دائمًا أن ما يمارسه على الآخرين قد يعيد إنتاج بعض صور الظلم الذي عانى منه.
المشكلة هنا ليست في تذكّر المأساة أو التمسك بذاكرتها، وإنما في الطريقة التي تُستخدم بها هذه الذاكرة في الحاضر. فالذاكرة يفترض أن تجعل الإنسان أكثر وعيًا بخطورة الاضطهاد، وأكثر إدراكًا لحق الآخرين في الحياة والأمان والكرامة. لكنها قد تتحول إلى ذاكرة مغلقة على الذات، لا ترى في التاريخ إلا جرحها الخاص، وتستدعي الماضي لتأكيد الخوف من الآخرين، بدلًا من أن تستدعيه لفهم معاناتهم. وعندئذ لا تعود الذاكرة وسيلة لمقاومة الظلم، بل تصبح أداة يمكن استخدامها لتبرير ممارسته.
وتظهر مفارقة أساسية: كيف يمكن للمأساة التي كان ينبغي أن تعلم الإنسان رفض الاضطهاد أن تتحول إلى مبرر لاضطهاد جديد؟ وكيف يصبح الماضي، الذي يفترض أن يكون مصدرًا للمراجعة الأخلاقية ووسيلةً لإعفاء الحاضر من المساءلة؟
إن خطورة هذا التحول تظهر حين تُوظف ذاكرة الهولوكوست في الخطاب السياسي لتبرير سياسات الاحتلال ومصادرة الأرض وتهجير الفلسطينيين وقتلهم وحصارهم. فبدلًا من أن يكون الخوف من تكرار المأساة دافعًا إلى حماية حياة البشر، بصرف النظر عن هوياتهم، قد يُستخدم لتقديم ما يتعرض له الفلسطينيون باعتباره "ضرورة أمنية" لا تقبل الاعتراض. وهنا يتحول "حق الوجود"، الذي ينبغي أن يكون حقًا إنسانيًا متساويًا، إلى خطاب يبرر إجراءات وقائية وعسكرية تنتهك حق الآخرين في الوجود نفسه.
ولا يعني ذلك أن الاعتراف بالمأساة اليهودية أو بحق اليهود في الأمن والحماية موضع اعتراض، بل إن المشكلة تبدأ حين يُستخدم هذا الاعتراف لمنح سياسات الحاضر حصانة من النقد، وكأن المعاناة السابقة تمنح صاحبها حقًا استثنائيًا في تقرير مصائر الآخرين. فالتعرض للظلم لا يمنح الإنسان امتيازًا أخلاقيًا دائمًا، ولا يعفيه من المسؤولية عن أفعاله. وإذا كان من حق الضحية أن تطالب بألا يتكرر ما وقع عليها، فمن حق ضحاياها أيضًا ألا يتعرضوا لما رفضته هي لنفسها.
الذاكرة المغلقة على الذات: من استعادة المأساة إلى تبرير الحاضر
لم تكن آرندت تنظر إلى السياسة باعتبارها مجالًا تتكلم فيه جماعة واحدة من داخل تجربتها الخاصة، أو تفرض فيه روايتها بوصفها الحقيقة الوحيدة. فالتعددية عندها شرط أساسي لوجود العالم السياسي؛ إذ لا يظهر العالم الإنساني من منظور واحد، وإنما من خلال تعدد الذوات واختلاف مواقعها وتجاربها..
ومن هذا المنظور يمكن فهم خطورة الذاكرة حين تنغلق على الذات. فالذاكرة المغلقة لا تنكر بالضرورة ما تعرضت له الجماعة من ظلم، لكنها تتوقف عند حدود تجربتها، وتفقد القدرة على رؤية التجارب الأخرى. إنها تستدعي الماضي لتأكيد الخوف والتهديد، لا لاستخلاص مسؤولية أخلاقية تجاه من يتعرضون للاضطهاد في الحاضر. وهكذا يصبح الألم التاريخي مركزًا وحيدًا للرؤية، بينما تتراجع آلام الآخرين أو يجري تفسيرها باعتبارها نتائج ضرورية لحماية الذات.
إن تعددية المنظور التي تدافع عنها آرندت تقتضي الخروج من هذا الانغلاق؛ فليس من الممكن أن نفهم العالم السياسي إذا نظرنا إليه من موقع واحد، أو جعلنا معاناة جماعة بعينها المعيار الوحيد لتحديد من يستحق الحماية ومن يمكن التضحية بحقوقه. ولا تعني التعددية إنكار خصوصية المآسي التاريخية أو المساواة بين تجارب مختلفة، وإنما تعني رفض احتكار المعنى الأخلاقي، والاعتراف بأن لكل إنسان موقعًا وتجربة وصوتًا ينبغي ألا يُمحى من المجال العام.
ويمكن صياغة ما أسميه "الذاكرة المعفاة من النقد": وهي الذاكرة التي لا تستدعي الماضي لمساءلة الحاضر، بل تستخدمه لإعفاء الحاضر من المساءلة. فحين يصبح الاعتراض على سياسات دولة ما مساويًا، في الخطاب السياسي، لإنكار مأساة تاريخية أو التقليل من شأن ضحاياها، تتحول الذاكرة إلى حاجز يحول دون النقد. وبذلك لا يعود السؤال متعلقًا بما حدث في الماضي وحده، بل بما يحدث الآن، وبمن يملك حق تعريف الظلم وتحديد ضحاياه.
الذاكرة التي تفقد وظيفتها الأخلاقية: حين يصبح الماضي حصانة للحاضر
لا تفقد الذاكرة أهميتها حين تُستخدم سياسيًا، لكنها قد تفقد وظيفتها الأخلاقية حين تصبح رواية مغلقة لا تسمح بمراجعة الحاضر. فالإنسان قد يحتفظ بذاكرة المأساة، لكنه يفقد القدرة على رؤية المأساة حين تقع على الآخرين. وقد يظل وفيًا لضحايا ماضيه، لكنه يعجز عن الاعتراف بضحايا يقفون أمامه الآن. وهنا لا تكون المشكلة في نسيان التاريخ، بل في تذكره بطريقة تمنع صاحبه من رؤية الظلم حين يصدر عنه.
لا تؤدي الذاكرة وظيفتها الأخلاقية بمجرد استعادة ما وقع، وإنما بقدرتها على تغيير موقف الإنسان من الظلم. وإذا كانت تجربة الاضطهاد قد كشفت له مدى هشاشة الحياة الإنسانية، فمن المفترض أن تجعله أكثر حرصًا على حياة الآخرين، لا أن تتحول إلى مبرر للسيطرة عليهم. أما حين يصبح الماضي مرجعًا يُستدعى لتفسير كل فعل سياسي وتبريره، فإن الذاكرة تتحول من وسيلة لمراجعة الحاضر إلى وسيلة لإعفائه من المراجعة.
ومن هنا يمكن أن نميز بين ذاكرة تستخلص من المأساة مسؤولية أخلاقية تجاه الآخرين، وذاكرة تنغلق على معاناة الذات وتتعامل معها باعتبارها مبررًا دائمًا لمواقفها وأفعالها. الأولى توسع مجال الاعتراف الإنساني، أما الثانية فتجعل المعاناة معيارًا خاصًا بالجماعة التي تعرضت لها، ولا تسمح بامتداده إلى من يقعون تحت سلطتها. وبذلك تصبح الذاكرة قادرة على الاحتفاظ بالماضي، لكنها عاجزة عن استخلاص الدرس الذي كان ينبغي أن تقدمه.
الذاكرة المعفاة من النقد: حين يتحول الاستثناء الأخلاقي إلى حصانة سياسية
يمكن أن نطلق على هذه الحالة مفهوم "الذاكرة المعفاة من النقد"، وأقصد به الذاكرة التي لا تستدعي الماضي لكي تضع الحاضر أمام امتحان أخلاقي، وإنما تستدعيه لكي تعفيه من هذا الامتحان. فهي لا تنكر المأساة ولا تقلل من فداحتها، لكنها تجعل الاعتراف بها مبررًا لقبول ممارسات لا يجوز أن تكون خارج دائرة المساءلة.
وتكمن خطورة هذه الذاكرة في أنها تقلب العلاقة بين الماضي والحاضر؛ فبدلًا من أن نسأل كيف تمنعنا المأساة التي تعرضنا لها من إلحاق الألم بالآخرين، يصبح السؤال كيف يمكن استخدام هذه المأساة لتبرير ما نفعله بهم. وعندئذ يتحول الاعتراف بالضحايا السابقين إلى وسيلة لتجاهل الضحايا الحاليين، ويصبح الاعتراض على السياسات القائمة وكأنه إنكار للماضي أو استخفاف بمعاناة من تعرضوا للاضطهاد.
لكن الاعتراف بالمأساة لا يعني قبول كل ما يُمارس باسمها، كما أن احترام ذاكرة الضحايا لا يقتضي الصمت أمام انتهاك حقوق الآخرين. فالذاكرة لا تفقد معناها الأخلاقي حين نراجع ما يُتخذ باسمها، بل إن هذه المراجعة هي ما يمنعها من التحول إلى أداة سياسية مغلقة.
ومن هنا لا يمكن فصل توظيف ذاكرة الهولوكوست في بعض الخطابات السياسية الإسرائيلية عن السؤال الأخلاقي المتعلق بما يحدث للفلسطينيين. فالاحتلال ومصادرة الأرض والتهجير والقتل والحصار لا تصبح ممارسات مقبولة لمجرد تقديمها في إطار الخوف التاريخي أو الدفاع عن الوجود. كما أن رفض هذه السياسات لا يعني إنكار المأساة اليهودية أو التقليل من شأنها. إن الخلط بين الأمرين هو ما يحول الذاكرة إلى أداة لإسكات النقد، ويجعل التضامن مع الضحايا في الماضي منفصلًا عن الاعتراف بالضحايا في الحاضر.
من الذاكرة إلى المسؤولية الأخلاقية: اختبار الحالة الفلسطينية
لنأخذ مثالاً: حين وقّع مئات الناجين من الهولوكوست بياناً صريحاً يدينون فيه استخدام ذكرى المحرقة لتبرير الحرب على غزة، لم يكن رفضهم مجرد موقف سياسي عابر، بل كان تفكيكاً لجوهر المفارقة ذاتها.
السؤال الجوهري الذي طرحوه لم يكن عن صحة التاريخ أو حجم المأساة، بل عن أخلاقيات الحاضر: كيف تتحول الذاكرة التي كانت يوماً درعاً للحماية من الاضطهاد، إلى مبرر لسياسات تُنتج اضطهاداً جديداً؟
هنا تكمن الآلية الدقيقة لما أسميناه "الذاكرة المعفاة من النقد"، فالاستدعاء التاريخي لا يعود مجرد استحضار للضحايا، بل يتحول إلى حاجز أسمنتي ومنهجي يُسقط أي محاولة لمساءلة الحاضر، تحت ذريعة أن نقد السياسات الراهنة هو بمثابة مساس بقدسية الماضي. هذه هي اللحظة التي تفقد فيها الذاكرة وظيفتها الأخلاقية: حين تُستخدم المعاناة السابقة ليس لاستخلاص درس في هشاشة الحياة الإنسانية، بل لمنح العنف الحالي حصانةً مزعومة.
تظهر أهمية هذه المسألة بوضوح في الحالة الفلسطينية؛ فالفلسطيني الذي يواجه الاحتلال ومصادرة الأرض والتهجير والقتل والحصار لا ينبغي أن يُنظر إلى معاناته باعتبارها شأنًا أمنيًا فحسب، ولا أن تُختزل حقوقه في حسابات الخوف والتهديد. إن استخدام ذاكرة الهولوكوست لتبرير هذه السياسات يطرح مشكلة أخلاقية تتجاوز الخلاف السياسي؛ لأنه يكشف عن تفاوت في تطبيق المبادئ الإنسانية، حين يُعترف بحق جماعة في الأمن والحياة، بينما يُترك حق جماعة أخرى عرضة للانتهاك.
وهنا لا يكون السؤال متعلقًا بحق اليهود في تذكر مأساتهم، فهذا حق لا خلاف عليه، وإنما بحدود توظيف هذه الذاكرة في السياسة. فهل يمكن أن تكون مأساة اليهود مبررًا لتجاهل مأساة الفلسطينيين؟ وهل يمكن أن يتحول الخوف من تكرار الاضطهاد إلى مبرر لممارسة سياسات تحرم شعبًا آخر من أرضه وأمنه وحقوقه؟ إن الاعتراف بمظلومية تاريخية لا ينبغي أن يكون على حساب الاعتراف بمظلومية حاضرة، كما أن حق جماعة في الحياة لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لانتقاص حق جماعة أخرى في الحياة.
آرندت والفلسطيني: الحق في أن تكون له حقوق
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عند الانتقال إلى موقف آرندت من القضية الفلسطينية. فقد كانت آرندت ناقدة لفكرة تأسيس السياسة على قومية مغلقة، وحذرت من أن إقامة دولة يهودية على أساس قومي حصري قد تخلق مشكلة سياسية وأخلاقية مع السكان العرب الفلسطينيين. ولم يكن اعتراضها مجرد خلاف على ترتيبات سياسية، بل ارتبط بتصورها لطبيعة الدولة وحقوق الإنسان وإمكان التعايش بين جماعات مختلفة داخل فضاء سياسي مشترك.
وفي كتابها "أصول الشمولية" طرحت آرندت عبارتها الشهيرة: "الحق في أن تكون للإنسان حقوق". لم تكن تقصد بها مجرد امتلاك مجموعة من الحقوق المكتوبة، وإنما أشارت إلى شرط أسبق: أن يكون الإنسان عضوًا في عالم سياسي يعترف بوجوده، ويتيح له أن يظهر ويتكلم ويشارك، وأن تكون مطالبه قابلة لأن تُسمع وتُؤخذ بجدية. فالإنسان الذي يُحرم من الانتماء السياسي الفعلي قد يجد نفسه محرومًا من القدرة على ممارسة حقوقه، حتى لو ظلت هذه الحقوق معلنة في الوثائق والقوانين.
ومن هذه الزاوية تبدو الحالة الفلسطينية اختبارًا قاسيًا لهذا المفهوم. فالفلسطيني لا يواجه فقط انتهاكًا لحقوق محددة، بل يواجه أيضًا واقعًا سياسيًا يُنتقص فيه من قدرته على تقرير مصيره، وتُصادر أرضه، ويُهجّر من مكانه، وتُحاصر حياته، ويُختزل وجوده في كثير من الخطابات إلى مشكلة أمنية. إنه حاضر بوصفه جسدًا واقعًا تحت سلطة الدولة وإجراءاتها، لكنه لا يحظى بالضرورة بالاعتراف به باعتباره ذاتًا سياسية كاملة، لها صوت ورواية وحق في المشاركة وتقرير المصير.
ومن هنا تصبح قراءة حنا آرندت مهمة في هذا السياق؛ ليس لأنها قدمت تفسيرًا مباشرًا لما يحدث للفلسطينيين، وإنما لأن اهتمامها بالمسؤولية الأخلاقية وبضرورة إخضاع الأفعال السياسية للحكم والنقد يتيح لنا أن نطرح سؤالًا يتجاوز مجرد استدعاء التاريخ: هل تكفي الذاكرة وحدها لتأسيس موقف أخلاقي، إذا لم يصاحبها استعداد لمراجعة أفعال الحاضر والاعتراف بحق الآخرين؟
إن الاختبار الحقيقي للذاكرة ليس قدرتها على إبقاء الجرح حيًا، وإنما قدرتها على منع تحوله إلى مبرر لإحداث جرح جديد. فالذاكرة الأخلاقية لا تطلب من العالم أن يتذكر ما حدث لنا فحسب، بل تلزمنا أيضًا بألا نمارس على الآخرين ما نرفضه لأنفسنا. ومن دون هذا الامتداد، قد تتحول المظلومية من تجربة تكشف معنى الظلم إلى هوية سياسية تبرر استمراره.
وهكذا لا تكون المشكلة أن الضحية امتلكت القوة، وإنما أن تتحول هذه القوة إلى سلطة لا تقبل المساءلة أو النقد، وأن يصبح الماضي مبررًا لما لا يجوز تبريره في الحاضر.
لقد كشفت القضية الفلسطينية عن مفارقة الذاكرة حين تتحول من مسؤولية أخلاقية إلى حصانة سياسية؛ وحين تُستدعى معاناة اليهود لتبرير تجاهل معاناة الفلسطينيين، تصبح الذاكرة قد احتفظت بوقائع الماضي، لكنها فقدت قدرتها على استخلاص معناها الأخلاقي. فالاعتراف بالمأساة اليهودية لا يكتمل بتخليد ضحاياها وحدهم، وإنما يكتمل أيضًا برفض أن تتحول تلك المأساة إلى مبرر لمأساة أخرى. ولا تكون الذاكرة وفية لضحايا الماضي إذا عجزت عن رؤية ضحايا الحاضر.
فليس الاعتراف بالمأساة التاريخية مبررًا لتجاهل مآسٍ أخرى، ولا ينبغي أن تتحول ذاكرة الهولوكوست إلى مرجعية تمنح السياسات الراهنة حصانة من النقد والمساءلة. فالدرس الأخلاقي لأي مأساة لا يكتمل بمجرد تخليد ضحاياها، وإنما بالقدرة على رفض الظلم حين يقع على الآخرين. ومن هنا، فإن الذاكرة التي تستحضر ضحايا الماضي، لكنها تعجز عن رؤية ضحايا الحاضر، تكون قد احتفظت بوقائع المأساة، لكنها لم تستوعب معناها الأخلاقي.
***
أ. د. هدى محمد عبد الرحمن جاب الله
أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة
كلية الآداب –جامعة الفيوم








