عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دراسات وبحوث

خليل الحمداني: الطفولة المستلبة في العراق

نحو مقاربة بنيوية للحرمان والعنف والإقصاء وانتهاك الحق في الطفولة

المقدمة: حين تُسرق الطفولة ولا يُسجَّل البلاغ

«الأطفال هم رسائل حية نبعث بها إلى زمن لن نراه». بهذه الفكرة التي عبّر عنها جبران خليل جبران عن صلة الأجيال بالمستقبل، يمكن أن نقترب من المفارقة العراقية: كيف يمكن لمجتمع أن يتحدث عن المستقبل، فيما يُحرم عدد كبير من أطفاله من شروط الوصول إليه؟ وكيف يمكن للدولة أن تعلن التزامها بحماية الطفولة، بينما تتوزع حياة بعض الأطفال بين العمل المبكر، والزواج، والعنف، والنزوح، والحرمان من التعليم، والاحتجاز، وفقدان الوثائق؟ ليست هذه المفارقة مجرد تناقض بين خطاب رسمي وواقع اجتماعي، بل هي سؤال عن طبيعة النظام الذي يوزع الحقوق والفرص، وعن موقع الطفل داخله: هل هو إنسان كامل الحقوق، أم كائن مؤجل الاعتراف، لا تُسمع إرادته إلا بقدر ما تسمح به سلطة الكبار؟

ليست الطفولة فترة زمنية محايدة تسبق الدخول إلى الحياة العامة، وليست مجرد مرحلة بيولوجية تنتهي ببلوغ سن معينة. إنها فضاء لتكوين الذات، وبناء الثقة بالعالم، واكتشاف الجسد واللغة والمعرفة، وتأسيس القدرة على الاختيار والمشاركة. وعندما يُحرم الطفل من هذه الشروط، لا يكون ما فقده مجرد سنوات من عمره، بل يفقد أجزاء من إمكاناته الإنسانية التي يصعب تعويضها لاحقاً. فالطفلة التي تُدفع إلى الزواج قبل اكتمال نموها لا تخسر فرصة التعليم وحدها، والطفل الذي يعمل في الشارع لا يخسر وقت اللعب وحده، والطفل الذي ينشأ في بيئة عنيفة لا يخسر الشعور بالأمان وحده؛ إن كل واحد منهم يتعرض لعملية أوسع تمس حقه في تشكيل حياته، وتضع مستقبله تحت تصرف قوى لم يخترها ولم يكن مسؤولاً عن صنعها.

ومن هنا تنطلق هذه الدراسة من مفهوم «الطفولة المستلبة»، لا بوصفه وصفاً أدبياً لحالات المعاناة، بل باعتباره مدخلاً تحليلياً لفهم التداخل بين الحرمان المادي والقانوني والاجتماعي والسياسي والنفسي. فالاستلاب لا يتحقق فقط عندما يُمنع الطفل من حق منصوص عليه، وإنما يتحقق أيضاً عندما يُجبر على ممارسة دور يناقض احتياجات مرحلته العمرية، أو عندما تُختزل هويته في كونه ابناً لعائلة فقيرة، أو فتاة ينبغي تزويجها، أو فرداً من أسرة متهمة، أو شخصاً يُشتبه في انتمائه إلى جماعة مسلحة، أو عاملاً صغيراً يُستنزف جسده لتأمين احتياجات الأسرة. وفي هذه الحالات جميعاً، لا يُعامل الطفل باعتباره ذاتاً لها مصالح مستقلة، بل باعتباره امتداداً لسلطة أو حاجة أو نزاع لا يملك السيطرة عليه.

وقد قدمت حنان سالم في مقالها «أنطولوجيا الطفولة المستلبة»، المنشور في صحيفة المثقف بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مدخلاً فلسفياً لهذا المفهوم، حين ربطت استلاب الطفولة بسلب حق الطفل في الوجود بوصفه ذاتاً مستقلة، لها مشاعرها وأسئلتها وحدودها وحقها في أن تُسمع دون خوف. وتستفيد الدراسة من هذا المدخل لتطويره في اتجاه حقوقي ومؤسسي، بحيث لا يبقى الاستلاب وصفاً للحالة النفسية أو الوجودية، بل يصبح أداة لفحص مسؤولية المؤسسات والقوانين والسياسات التي تنتج الحرمان، أو تسمح باستمراره، أو تفشل في توفير سبل الانتصاف منه.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في العراق، حيث لا يمكن فصل واقع الأطفال عن التاريخ الحديث للبلاد، بما حمله من حروب وحصار وعنف سياسي ونزاعات مسلحة وتهجير وانهيار في بعض الخدمات العامة، فضلاً عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أعادت توزيع الأعباء داخل الأسرة والمجتمع. فقد نشأت أجيال من الأطفال في بيئات تتداخل فيها آثار الحرب مع الفقر، وتلتقي فيها هشاشة المؤسسات مع سلطة الأعراف، ويتحول فيها غياب الوثيقة المدنية أحياناً إلى عائق أمام التعليم والرعاية الصحية والتنقل والاعتراف القانوني. كما أن بعض الأطفال الذين ولدوا في مناطق النزاع أو في أسر ارتبط أحد أفرادها بجماعات مسلحة واجهوا صوراً من الاشتباه والعقاب الجماعي، بما يجعلهم يدفعون ثمناً عن وقائع لم يشاركوا في صنعها.

وتؤكد البيانات التي أوردتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في تقريرها UNICEF 2024 Highlights – Iraq أن ما يقارب نصف أطفال العراق يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وأن البلاد تواجه تحديات تتعلق بالتعليم والصحة والمياه والحماية. ويشير التقرير إلى تقدير وجود نحو 2,400 طفل في الاحتجاز، وإلى أن أكثر من مليوني طفل وشاب خارج المدرسة وفق البيانات التعليمية التي استند إليها التقرير. وتكتسب هذه المؤشرات دلالتها من كونها لا تصف ظواهر منفصلة، بل تكشف عن تراكب الحرمان في حياة الفئات الأكثر هشاشة [1]

ولا ينبغي أن يؤدي التركيز على الانتهاكات إلى إغفال الجهود التي بذلتها الدولة العراقية في مجال السياسات والاستراتيجيات، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2022–2031، والاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي 2022–2031، والاستراتيجية الوطنية لمنع تجنيد الأطفال والقاصرين من قبل الإرهابيين 2024–2029، فضلاً عن إطلاق وحدات حماية الطفل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقد رحبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بعدد من هذه التدابير في ملاحظاتها الختامية لعام 2025، لكنها ربطت الاعتراف بالتقدم بضرورة معالجة اختلالات تشريعية ومؤسسية لا تزال قائمة. [2] ، وهنا تبرز أهمية التمييز بين وجود سياسة عامة وبين تحقق أثرها في حياة الأطفال. فإعلان استراتيجية وطنية لا يعني بالضرورة أن الطفل في قرية نائية يستطيع الوصول إلى مدرسة، أو أن الطفلة المعرضة للزواج المبكر تجد جهة تحميها، أو أن الطفل العامل يستطيع مغادرة سوق العمل دون أن تتعرض أسرته للجوع، أو أن الطفل المحتجز يستطيع الحصول على محامٍ ومحاكمة تراعي سنه واحتياجاته. إن الاختبار الحقيقي للسياسة العامة ليس عدد الوثائق التي تنتجها المؤسسات، بل قدرتها على تغيير شروط الحياة اليومية، وعلى الوصول إلى الطفل الذي لا يملك وسيلة للشكوى أو المطالبة بحقه.

1. الإشكالية البحثية

تتمثل الإشكالية الرئيسية للدراسة في السؤال الآتي:

كيف تتفاعل البنى التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في العراق لإنتاج أشكال متراكمة من استلاب الطفولة، وما مدى مسؤولية الدولة ومؤسساتها عن منع هذه العملية ومعالجة آثارها، وفقاً لالتزامات العراق الدولية والدستورية؟

لا تنطلق هذه الإشكالية من افتراض أن جميع مظاهر الحرمان تنتج عن سبب واحد، أو أن كل انتهاك يقع على الطفل يحمل الدرجة نفسها من المسؤولية القانونية، بل تسعى إلى فهم العلاقات التي تجعل بعض الانتهاكات مهيأة للظهور والاستمرار. فالطفل الذي يترك المدرسة بسبب الفقر قد يصبح أكثر عرضة للعمل الاستغلالي، والفتاة التي تُحرم من التعليم قد تصبح أكثر عرضة للزواج المبكر، والطفل الذي يفقد وثائقه المدنية قد يُحرم من خدمات الدولة، والطفل الذي يتعرض للعنف قد يفقد القدرة على طلب الحماية. بهذا المعنى، لا تكون الطفولة المستلبة مجموعاً حسابياً لانتهاكات منفردة، بل شبكة من العلاقات التي يعزز بعضها بعضاً.

وتفترض الدراسة أن تحليل هذه الظاهرة يستوجب الانتقال من السؤال التقليدي: ما الحقوق التي انتُهكت؟ إلى أسئلة أكثر عمقاً: ما الظروف التي جعلت الانتهاك ممكناً؟ من يمتلك سلطة اتخاذ القرار بشأن الطفل؟ ما المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي تُبقيه في حالة حرمان؟ هل توفر القوانين الحماية الكافية، أم تتضمن استثناءات تسمح بإعادة إنتاج الانتهاك؟ وما مدى قدرة الطفل على الوصول إلى العدالة والانتصاف عندما تكون الجهة التي يُفترض أن تحميه جزءاً من المشكلة؟

2. الأسئلة الفرعية

تتفرع عن الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة التي ستوجه مسار البحث:

ما الأسس المفاهيمية والحقوقية التي يمكن اعتمادها لتعريف الطفولة المستلبة وتمييزها عن مجرد الحرمان أو الانتهاك المنفرد؟

إلى أي مدى يتوافق الإطار التشريعي العراقي مع اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما في ما يتعلق بسن الزواج، والعقاب البدني، والمسؤولية الجنائية، والحماية من الاستغلال؟

كيف يسهم الفقر والتفاوت الاقتصادي وضعف الحماية الاجتماعية في تحويل الأطفال إلى قوة عمل، أو دفع الفتيات إلى الزواج المبكر، أو حرمان الأطفال من التعليم؟

ما أثر البنية الأبوية والعلاقات غير المتكافئة داخل الأسرة والمجتمع في تقييد استقلال الطفل وحقه في التعبير والمشاركة؟

كيف أثرت النزاعات المسلحة والنزوح وفقدان الوثائق والارتباطات الأسرية المفترضة بالجماعات المسلحة في الحقوق المدنية والاجتماعية للأطفال؟

ما مدى فعالية المؤسسات الحكومية والقضائية والوطنية في الوقاية من الانتهاكات والاستجابة لها؟

ما مسؤولية الدولة عن العنف والاستغلال الواقعين في المجال الخاص، وعن الانتهاكات التي يرتكبها أفراد أو جهات غير حكومية؟

كيف يمكن بناء مؤشرات وطنية تقيس تراكم الحرمان، وليس مجرد تسجيل عدد الحالات المبلغ عنها؟

ما الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والمؤسسية اللازمة لتفكيك منظومة استلاب الطفولة؟

3. فرضيات الدراسة

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن الطفولة المستلبة في العراق ليست نتيجة اختلالات فردية أو ممارسات اجتماعية منعزلة، بل حصيلة تفاعل بنيوي بين ضعف الضمانات القانونية، والتفاوت الاقتصادي، والسلطة الأبوية، وآثار النزاعات، وقصور آليات المساءلة.

وتتفرع عنها الفرضيات الآتية:

أولاً، إن وجود نصوص دستورية واتفاقيات دولية لا يضمن بذاته حماية الأطفال ما لم تتوافر تشريعات تنفيذية متوافقة وآليات إنفاذ ومساءلة فعالة.

ثانياً، إن الفقر متعدد الأبعاد لا يقتصر أثره على تقليص مستوى معيشة الأطفال، بل يعيد تشكيل أدوارهم داخل الأسرة والمجتمع، ويدفع بعضهم إلى تحمل مسؤوليات اقتصادية أو أسرية لا تتناسب مع أعمارهم.

ثالثاً، إن التمييز الجندري والأعراف الأبوية يؤديان إلى استلاب مضاعف لطفولة الفتيات، من خلال التحكم في التعليم والجسد والزواج والحركة والاختيار.

رابعاً، إن آثار النزاعات لا تنتهي بانتهاء العمليات العسكرية، بل تستمر من خلال فقدان الوثائق، والوصم الاجتماعي، والاحتجاز، ومخلفات الحرب، وضعف إعادة الإدماج.

خامساً، إن معالجة الظاهرة من خلال برامج قطاعية متفرقة لا تحقق نتائج مستدامة ما لم تُربط بسياسات متكاملة للعدالة الاجتماعية والحماية القانونية وتوزيع الموارد والمساءلة.

4. أهمية الدراسة وأهدافها

تنبع أهمية الدراسة من أنها تتناول الطفولة باعتبارها قضية تتصل بطبيعة المجتمع والدولة، لا مجرد ملف اجتماعي تتولاه مؤسسات الرعاية. فالطفل الذي يُحرم من التعليم اليوم قد يتحول إلى بالغ محدود الفرص غداً، والفتاة التي تُدفع إلى الزواج المبكر قد تحمل آثار الحرمان إلى الجيل التالي، والطفل الذي ينشأ في بيئة عنيفة قد يتعلم أن القوة هي اللغة الطبيعية للعلاقات الإنسانية. لذلك فإن حماية الطفولة ليست إنفاقاً اجتماعياً مؤقتاً، بل استثمار في العدالة والمواطنة والتنمية ومنع إعادة إنتاج التفاوت.

وتهدف الدراسة إلى بناء إطار تحليلي لمفهوم الطفولة المستلبة، وتقييم مدى اتساق التشريعات العراقية مع المعايير الدولية، وتحليل أبرز صور الحرمان والانتهاك، والكشف عن الروابط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، وتحديد مسؤوليات المؤسسات المعنية، وصولاً إلى اقتراح تدابير عملية يمكن قياس تنفيذها ومساءلة الجهات المسؤولة عنها.

كما تسعى إلى تقديم قراءة نقدية لا تختزل الطفل في كونه ضحية سلبية، بل تعترف بقدرته على التعبير والمشاركة وتكوين الرأي، وتؤكد أن الحماية لا تعني مصادرة إرادته باسم مصلحته، وإنما تهيئة الشروط التي تمكنه من ممارسة حقوقه بصورة تتناسب مع عمره ونضجه.

5. المنهج وحدود الدراسة

تعتمد الدراسة المنهج التحليلي الوصفي الحقوقي، مع الاستفادة من المقاربة البنيوية والتقاطعية. ويتيح المنهج التحليلي فحص النصوص القانونية والالتزامات الدولية، بينما يسمح المنهج الوصفي بتحديد مظاهر الانتهاك ومؤشراته، وتساعد المقاربة البنيوية على تفسير العلاقات التي تنتج الحرمان، في حين تكشف المقاربة التقاطعية كيف تتضاعف المخاطر عندما يتقاطع العمر مع النوع الاجتماعي والفقر والإعاقة والنزوح والانتماء الإثني أو الديني وفقدان الوثائق.

وتعتمد الدراسة على المصادر الأولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، والتعليقات العامة للجنة حقوق الطفل، والملاحظات الختامية بشأن العراق، والدستور العراقي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والتقارير الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة. كما تستفيد من تقارير اليونيسف والمنظمات الحقوقية والدراسات الأكاديمية والمصادر الصحفية، مع مراعاة اختلاف القيمة الإثباتية لكل نوع من هذه المصادر.

وتغطي الدراسة العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق، مع الإشارة إلى الاختلافات التشريعية والمؤسسية حيثما كان ذلك ضرورياً. أما من حيث الإطار الزمني، فتركز على التحولات التي أعقبت عام 2003، مع العودة إلى المراحل السابقة عندما تقتضي الضرورة تفسير آثار الحروب والحصار والنزاعات. وتُراعى المعلومات المتاحة حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع عدم تقديم التقديرات الإحصائية القديمة بوصفها أرقاماً آنية.

ملاحظة توثيقية منهجية: سيُذكر المصدر كاملاً عند أول إحالة إليه، مع رقم الصفحة إذا كان مرقماً، أو رقم الفقرة في الوثائق الأممية. وعند استخدام البيانات الإحصائية سيُذكر عام المسح أو التقرير، والفئة العمرية، ونطاق التغطية، حتى لا تختلط البيانات الوطنية بالتقديرات الجزئية أو القديمة.

1. المبحث الأول: الطفولة المستلبة – التأصيل المفاهيمي والمنظور الحقوقي

1.1. من الطفولة بوصفها مرحلة عمرية إلى الطفولة بوصفها حقاً

ظل التصور التقليدي للطفولة محكوماً، في كثير من المجتمعات، بفكرة التبعية؛ فالطفل يُنظر إليه باعتباره شخصاً لم يكتمل بعد، يحتاج إلى سلطة الكبار وتوجيههم، وتُؤجل إرادته إلى أن يبلغ مرحلة الرشد. وعلى الرغم من أن الرعاية والتوجيه والحماية احتياجات حقيقية لا يمكن إنكارها، فإن الإشكالية تبدأ عندما تتحول هذه الاحتياجات إلى مبرر لمصادرة شخصية الطفل، أو إلغاء حقه في التعبير، أو إخضاع جسده وحياته لقرارات لا تراعي مصالحه واحتياجاته. إن الطفل ليس مشروع إنسان ينتظر اكتماله، بل إنسان كامل الكرامة في مرحلته العمرية، له حقوق تتناسب مع عمره وقدراته المتطورة، ولا يجوز اختزال وجوده في علاقته بوالديه أو أسرته أو الجماعة التي ينتمي إليها.

لقد أحدثت اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 44/25 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تحولاً مهماً في هذا التصور؛ إذ لم تعد الحماية قائمة على فكرة الإحسان إلى الطفل أو الرعاية التي تمنحها السلطة الأبوية، بل على الاعتراف به صاحباً لحقوق قانونية ملزمة للدولة. وتعرّف المادة الأولى الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. أما المادة الثانية فتؤكد عدم التمييز، والمادة الثالثة تجعل مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق به، فيما تكفل المادة السادسة حقه الأصيل في الحياة والبقاء والنمو.

ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على تعداد الحقوق، وإنما تكمن في إعادة تنظيم العلاقة بين الطفل والسلطات التي تؤثر في حياته. فالأبوة لا تمنح حقاً مطلقاً في التحكم، والمدرسة ليست فضاءً مباحاً للعنف باسم التربية، والدولة لا تستطيع أن تتذرع بالخصوصية الأسرية للتنصل من واجب الحماية، كما لا يجوز للمجتمع أن يجعل العادات والتقاليد أعلى مرتبة من الحقوق الأساسية. ويصبح مبدأ المصلحة الفضلى، في هذا السياق، معياراً لتقييم القرارات التشريعية والإدارية والقضائية والأسرية، وليس عبارة أخلاقية تُستحضر عند الحاجة.

وفي العراق، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بسبب استمرار التوتر بين الاعتراف النظري بالطفل صاحب حق وبين الممارسات التي تضعه في مرتبة التابع. فعندما يُجبر الطفل على ترك المدرسة للعمل، أو تُجبر الفتاة على الزواج، أو يُعاقب الطفل بدنياً بحجة التأديب، أو يُحرم من الوثائق بسبب ظروف أسرته، فإننا نكون أمام انتهاك لفكرة الاستقلال الحقوقي للطفل. ولا يعني ذلك إلغاء دور الأسرة، بل إعادة تعريفه باعتباره مسؤولية في الرعاية والتمكين، لا سلطة غير محدودة في تقرير المصير.

1.2. مفهوم الاستلاب وأبعاده في سياق الطفولة

يُستخدم مفهوم الاستلاب في الفلسفة والفكر الاجتماعي للإشارة إلى حالات يفقد فيها الإنسان السيطرة على شروط وجوده أو على نتاج نشاطه، أو تتحول فيها العلاقات التي يصنعها إلى قوى خارجية تهيمن عليه. وفي إطار منهج المادية التاريخية، ارتبط الاستلاب أساساً بعلاقات العمل والإنتاج، حيث ينفصل العامل عن نتاج عمله وعن شروط نشاطه الإنساني، ويصبح خاضعاً لقوى اقتصادية واجتماعية لا يملك السيطرة عليها. ويمكن الاستفادة من هذا المنظور في دراسة الطفولة، لا على أساس التطابق بين تجربة العامل وتجربة الطفل، بل من خلال تحليل كيفية تحول الطفل إلى موضوع لقوى خارج إرادته.

فالطفل العامل الذي ينتج قيمة اقتصادية لا ينتفع منها، والطفلة التي يتحول زواجها إلى وسيلة لتخفيف العبء المالي عن الأسرة، والطفل الذي يُستخدم في النزاعات المسلحة، والطفل الذي تُفرض عليه هوية سياسية أو اجتماعية لم يخترها، جميعهم يعيشون أشكالاً مختلفة من الانفصال عن الذات والقدرة على تقرير الحياة. إن الاستلاب هنا لا يعني فقدان الحرية فحسب، بل فقدان الشروط التي تسمح للطفل بتكوين إرادته وممارسة حقوقه والنمو في بيئة آمنة.

ويمكن تحديد خمسة أبعاد مترابطة للطفولة المستلبة:

أولاً: الاستلاب المادي والاقتصادي. ويتحقق عندما يُحرم الطفل من الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم، أو يُدفع إلى العمل الخطير، أو يتحمل مسؤولية إعالة الأسرة، أو يصبح جسده مصدراً للدخل. وفي هذا السياق لا يكون الفقر مجرد نقص في الموارد، بل قوة تعيد توزيع الأدوار داخل الأسرة، وتجعل الطفل يتحمل تكاليف أزمات لم يكن مسؤولاً عن إنتاجها.

ثانياً: الاستلاب القانوني. ويحدث عندما تتضمن القوانين استثناءات تضعف حماية الطفل، أو عندما تتعارض التشريعات الوطنية، أو تغيب آليات الإنفاذ، أو يصبح الاعتراف بالحقوق مشروطاً بوضع الأسرة أو هوية الوالدين. وقد يتجسد هذا الاستلاب في عدم تسجيل الولادة، أو الزواج المبكر، أو تدني سن المسؤولية الجنائية، أو غياب قانون شامل لحماية الطفل.

ثالثاً: الاستلاب الاجتماعي والثقافي. ويتجلى في إخضاع الطفل للأعراف الأبوية والعشائرية، وفي التعامل مع العنف باعتباره وسيلة مشروعة للتربية، وفي وصم الفتيات ضحايا الاستغلال، أو تحميل الأطفال مسؤولية أفعال أسرهم. وتكمن خطورته في أن الانتهاك قد يُمارس دون الشعور بأنه انتهاك، بل باعتباره ممارسة طبيعية أو واجباً اجتماعياً.

رابعاً: الاستلاب السياسي والأمني. ويظهر عندما يُعامل الطفل بوصفه امتداداً للصراع السياسي أو الأمني، أو يُحتجز بسبب انتماء أسرته المفترض، أو يُستخدم في التجنيد، أو يُحرم من حقوقه بسبب منطقة ولادته أو هوية ذويه. وفي هذه الحالة تتراجع صفته كصاحب حماية خاصة أمام منطق الاشتباه والعقاب.

خامساً: الاستلاب النفسي والوجودي. ويتحقق عندما يفقد الطفل الشعور بالأمان والانتماء والثقة، أو يتعرض للإذلال والإهانة والعنف الجنسي، أو يُحرم من حقه في التعبير عن مشاعره ومخاوفه. وقد لا تظهر آثاره فوراً في الإحصاءات، لكنها تترك ندوباً طويلة المدى في تكوين الشخصية والعلاقات الإنسانية.

وتتفاعل هذه الأبعاد بصورة تجعل الحرمان أكثر تعقيداً. فالطفلة التي تعيش في أسرة فقيرة وفي منطقة تفتقر إلى المدارس، وتتعرض في الوقت نفسه لضغط اجتماعي يدفعها إلى الزواج، تواجه حرماناً متراكباً لا يمكن معالجته بتدخل واحد. والطفل النازح الذي لا يحمل وثائق مدنية ويعيش في أسرة تعاني من البطالة قد يكون أكثر عرضة للتسرب والعمل والاستغلال. ولهذا فإن وحدة التحليل المناسبة ليست الانتهاك المنفرد، بل مسار الحرمان الذي يتشكل حول الطفل عبر الزمن.

1.3. المبادئ الأربعة لاتفاقية حقوق الطفل

تقوم اتفاقية حقوق الطفل على أربعة مبادئ عامة تشكل أساس تفسير موادها وتطبيقها، وهي عدم التمييز، والمصلحة الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل. ولا يجوز التعامل مع هذه المبادئ باعتبارها أبواباً منفصلة، لأنها تشكل معاً منظومة متكاملة تحدد طبيعة الحماية المطلوبة.

مبدأ عدم التمييز: تقضي المادة الثانية بأن تضمن الدول حقوق الاتفاقية لكل طفل داخل ولايتها دون تمييز، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو غير ذلك من الأوضاع. وفي الحالة العراقية، يقتضي هذا المبدأ النظر إلى الأطفال النازحين، وأطفال الأقليات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المولودين خارج الزواج المسجل، والأطفال الذين فقدوا وثائقهم، بوصفهم أصحاب حقوق متساوية. ولا يجوز أن تتحول ظروف الأسرة أو الانتماء الديني أو الاجتماعي إلى أسباب لحرمان الطفل من التعليم أو الصحة أو الحماية.

وقد سجلت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لعام 2025 قلقها من ضيق نطاق المادة 14 من الدستور العراقي مقارنة بالمادة الثانية من الاتفاقية، ومن غياب تشريع شامل يحظر جميع أشكال التمييز. كما أشارت إلى تعدد أشكال التمييز التي تواجه الفتيات والأطفال النازحين واللاجئين والأقليات والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المولودين في ظروف أسرية غير معترف بها أو نتيجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع[3]

مبدأ المصلحة الفضلى للطفل: تنص المادة الثالثة على أن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال. وهذا المبدأ لا يعني أن رأي الوالدين أو المجتمع لا قيمة له، بل يعني أن القرار يجب أن يُختبر وفق أثره الفعلي على الطفل وحقوقه ونموه وكرامته. فعندما تنظر المحكمة في حضانة طفل، لا ينبغي أن تكون المسألة مجرد تطبيق آلي لقاعدة عمرية، بل يتعين تقييم ظروف الطفل وعلاقاته واستقراره وسلامته ورأيه، وفق ضمانات مهنية مستقلة.

الحق في الحياة والبقاء والنمو: تؤكد المادة السادسة أن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة، وأن على الدول أن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاءه ونموه. والنمو هنا لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يشمل النمو العقلي والنفسي والاجتماعي والثقافي. ولذلك فإن حرمان الطفل من التغذية أو الرعاية الصحية أو التعليم أو اللعب أو البيئة السليمة لا يمثل نقصاً في الخدمات فحسب، بل يمس الحق في النمو المتكامل.

احترام آراء الطفل: تمنح المادة الثانية عشرة الطفل القادر على تكوين آرائه الحق في التعبير عنها بحرية في جميع المسائل التي تمسه، مع إيلاء آرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه. ويعني ذلك أن الطفل ليس مجرد متلقٍ للقرارات، بل مشارك في تكوينها. ومن ثم فإن إقصاء الأطفال عن السياسات التعليمية والاجتماعية، وعدم توفير آليات آمنة للاستماع إلى شكاواهم، يمثلان شكلاً من أشكال الاستلاب السياسي والحقوقي.

وتؤكد لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها بشأن العراق أهمية المشاركة الفعلية للأطفال في تصميم السياسات والبرامج المتعلقة بهم، كما توصي بتطوير آليات مستقلة وسرية وملائمة للأطفال لتقديم الشكاوى والوصول إلى العدالة[4]

1.4. التزامات الدولة: من الامتناع عن الانتهاك إلى الحماية والإنفاذ

لا تقتصر التزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل على الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات بواسطة موظفيها، بل تشمل ثلاثة مستويات مترابطة: احترام الحقوق، وحمايتها، وإعمالها. فاحترام الحقوق يقتضي ألا تتخذ الدولة تدابير تنتهكها بصورة مباشرة؛ وحمايتها تستوجب منع الأفراد والجهات الخاصة من الاعتداء عليها؛ أما إعمالها فيتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتمكين الأطفال من التمتع بها.

وتبرز أهمية هذا التقسيم عند دراسة العنف الأسري وعمالة الأطفال وزواج القاصرات. فقد لا يكون موظف الدولة هو من يضرب الطفل أو يجبره على العمل أو يزوجه، لكن الدولة تظل مسؤولة عن إنشاء منظومة قانونية ورقابية تمنع هذه الممارسات، وتوفر آليات الإبلاغ والتحقيق والحماية والانتصاف. ولا يمكن للسلطات أن تتذرع بأن الانتهاك وقع داخل منزل خاص أو في إطار عرف اجتماعي، لأن خصوصية الحياة الأسرية لا تلغي واجب حماية الطفل من العنف والاستغلال.

كما أن الالتزام بإعمال الحقوق يقتضي تخصيص موارد مالية كافية، وتوزيعها على نحو عادل، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وقد ربطت لجنة حقوق الطفل بين تنفيذ حقوق الطفل والموازنة العامة، وأوصت العراق بتقييم الاحتياجات المالية للأطفال، وزيادة الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتسجيل الولادات والوثائق، وإنشاء نظام لتتبع الإنفاق العام الموجه للأطفال، ومكافحة الفساد الذي يعوق تعبئة الموارد[5]

وهنا يتضح أن الحق لا يتحقق بمجرد الاعتراف به في النص القانوني، بل يحتاج إلى مدرسة قريبة، ومستشفى مجهز، ونظام حماية اجتماعية، وقضاء مستقل، ومؤسسات قادرة على الاستجابة. فالدولة التي تملك الموارد ولا تخصصها بصورة عادلة، أو تخصصها دون رقابة على أثرها، قد تكون مسؤولة عن استمرار الحرمان حتى عندما لا تصدر عنها أوامر مباشرة بالانتهاك.

1.5. الإطار الدستوري والتشريعي العراقي: بين الاعتراف والتشظي

يتضمن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عدداً من النصوص التي توفر أساساً لحماية حقوق الطفل. فالمادة 14 تقرر المساواة أمام القانون وعدم التمييز، والمادة 29 تنظم حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وتحظر أشكال العنف والتعسف داخل الأسرة، بينما تكفل المادة 30 الحماية الاجتماعية والصحية، وتؤكد المادة 34 الحق في التعليم ومجانيته في مراحله الأساسية.

غير أن التحدي لا يكمن في غياب النصوص الدستورية بصورة مطلقة، بل في مدى تحويلها إلى ضمانات تفصيلية قابلة للإنفاذ، وفي اتساق التشريعات القطاعية معها. فوجود نص دستوري يحمي الطفولة لا يمنع استمرار استثناءات تشريعية تتيح الزواج المبكر، أو نصوص تسمح بالتأديب البدني، أو قواعد تضع سن المسؤولية الجنائية في مرحلة عمرية مبكرة للغاية.

وتشير لجنة حقوق الطفل إلى أن مشروعي قانون حماية الطفل في العراق الاتحادي وإقليم كردستان لم يُقرا حتى تاريخ اعتماد ملاحظاتها الختامية في 30 أيار/مايو 2025، وأن القوانين المتعلقة بالأطفال لا تزال مجزأة وغير متوافقة بصورة كاملة مع الاتفاقية. ودعت إلى الإسراع في إقرار التشريعين ومراجعة القوانين ذات الصلة، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وإجراء تقييم لأثر التشريعات والسياسات على حقوق الطفل قبل اعتمادها[6]

ومن الضروري هنا ألا نخلط بين مشروع القانون والنص النافذ، أو بين القراءة الأولى والإقرار النهائي، أو بين الاستراتيجية الوطنية والتشريع الملزم. فهذه الفروق ليست شكلية؛ إذ إن الخلط بينها يؤدي إلى تصور مضلل عن مستوى الحماية المتحقق. كما ينبغي التمييز بين القانون الاتحادي والتشريعات النافذة في إقليم كردستان، لأن بعض المسائل، ومنها سن المسؤولية الجنائية وبعض جوانب حماية الأسرة، تتباين بين النظامين.

إن غياب قانون شامل لحماية الطفل يترك الحماية موزعة بين قوانين متعددة، بعضها يعود إلى مراحل تشريعية مختلفة، وبعضها لا يتبنى فلسفة حقوق الطفل الحديثة. ويؤدي هذا التشظي إلى صعوبة تحديد المسؤولية المؤسسية، وإلى تداخل الاختصاصات، وإلى احتمال سقوط الطفل بين الجهات التي تفترض كل واحدة منها أن الحماية تقع على عاتق جهة أخرى.

2. المبحث الثاني: البنى المنتجة لاستلاب الطفولة في العراق

2.1. البنية التشريعية: عندما يصبح القانون جزءاً من المشكلة

يفترض في القانون أن يكون أداة لتنظيم العلاقات وحماية الأفراد، وأن يوفر ضمانات خاصة للفئات التي لا تملك القوة الكافية للدفاع عن مصالحها. لكن القانون قد يتحول، في بعض الحالات، إلى أداة لإعادة إنتاج التفاوت، عندما يتضمن استثناءات تضعف الحماية، أو يمنح سلطات واسعة دون رقابة، أو يترك مجالات واسعة للعرف والممارسة غير الرسمية. وفي حالة الطفولة، تكتسب هذه المفارقة خطورة مضاعفة لأن الطفل لا يستطيع عادةً مواجهة النصوص القانونية أو التأثير في صياغتها، كما لا يمتلك الوسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تمكنه من الاعتراض عليها.

وتظهر هذه المشكلة بوضوح في التباين بين التعريف الدولي للطفل بوصفه كل إنسان دون الثامنة عشرة، وبين بعض الأحكام الوطنية التي تسمح بترتيب آثار قانونية على الطفل قبل هذا العمر، سواء في مجال الزواج أو المسؤولية الجنائية أو التأديب. فالتعدد التشريعي لا يمثل مجرد اختلاف تقني، بل قد يؤدي إلى تجزئة الحماية نفسها، بحيث يكون الشخص طفلاً لأغراض، وقادراً على تحمل أعباء البالغين لأغراض أخرى.

وقد شددت لجنة حقوق الطفل على ضرورة مراجعة هذه التشريعات، وعلى أهمية إدخال تقييم أثر حقوق الطفل في عملية إعداد القوانين والسياسات. وهذا التقييم من شأنه أن يمنع تمرير نصوص قد تبدو متوافقة مع اعتبارات إدارية أو اجتماعية ضيقة، بينما تترتب عليها آثار بعيدة المدى في حياة الأطفال[7]

وتتطلب معالجة هذه البنية مراجعة شاملة لا تقتصر على قانون حماية الطفل، بل تشمل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الأحداث وقانون العمل وقوانين التعليم والحماية الاجتماعية والجنسية والوثائق المدنية، مع ضمان عدم وجود تناقض بين النصوص. كما يتعين أن تتضمن التشريعات آليات واضحة لتحديد الجهة المسؤولة عن الحماية، ومواعيد الاستجابة، وضمانات السرية، وسبل الطعن والتعويض.

2.2. البنية الاقتصادية: الفقر بوصفه منتجاً للاستلاب

ليس الفقر مجرد حالة تتعلق بانخفاض دخل الأسرة، بل هو علاقة اجتماعية تتحدد من خلالها فرص الوصول إلى الموارد والخدمات والعمل والتعليم والسكن. وعندما تكون الأسرة عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية، يصبح الأطفال من أكثر أفرادها تعرضاً لتحمل نتائج هذا العجز، لأنهم يملكون قدرة محدودة على مقاومته أو تغيير شروطه.

وتشير تقديرات اليونيسف الواردة في تقريرها الخاص بالعراق لعام 2024 إلى أن ما يقارب نصف الأطفال يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، أي إن الحرمان قد يشمل الغذاء والمياه والسكن والتعليم والرعاية الصحية في آن واحد[8].

وتكشف هذه النسبة عن ضرورة تجاوز المقاييس النقدية التقليدية للفقر. فالطفل الذي يعيش في أسرة يتوفر لها دخل محدود لكنه يفتقر إلى المياه النظيفة أو الرعاية الصحية أو مدرسة مناسبة، يعاني من حرمان لا يمكن قياسه بالدخل وحده. كما أن الطفل الذي يحصل على الغذاء لكنه لا يستطيع الالتحاق بالتعليم بسبب بعد المدرسة أو تكاليف النقل يواجه نوعاً آخر من الفقر، يتعلق بغياب الفرص.

وتتجلى العلاقة بين الفقر واستلاب الطفولة في ثلاث عمليات رئيسية. الأولى هي تحويل الطفل إلى مورد اقتصادي من خلال العمل المبكر، والثانية تحويل الزواج إلى استراتيجية للتكيف مع الفقر أو تخفيف الأعباء الأسرية، والثالثة تقليص الاستثمار في التعليم والصحة والتغذية، بما يضعف فرص الطفل في تحسين ظروف حياته مستقبلاً. وهكذا تتشكل دائرة مغلقة: الفقر يدفع إلى سلوكيات تحرم الطفل من التعليم والنمو، والحرمان من التعليم والنمو يعيد إنتاج الفقر في الجيل التالي.

ولا يمكن معالجة هذه الدائرة عبر حملات التوعية وحدها، لأن الأسرة التي تدفع طفلها إلى العمل تحت ضغط الجوع لا تحتاج إلى خطاب أخلاقي فقط، بل تحتاج إلى دخل وحماية اجتماعية وخدمات عامة. كما أن منع زواج الفتيات دون توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لهن ولأسرهن قد يتركهن في مواجهة أشكال أخرى من العنف أو الإقصاء. ولهذا فإن العدالة الاقتصادية جزء من سياسة حماية الطفل، وليست ملفاً منفصلاً عنها.

2.3. البنية الأبوية والجندرية: من سلطة الرعاية إلى سلطة التحكم

تتأسس السلطة الأبوية في جانب منها على مسؤولية طبيعية واجتماعية في الرعاية والتوجيه، لكنها تتحول إلى مصدر للاستلاب عندما تُستخدم لتبرير العنف أو فرض الزواج أو منع التعليم أو التحكم في الجسد والحركة. وفي هذا السياق، لا تتساوى تجارب الفتيان والفتيات، لأن الفتيات يواجهن في كثير من الأحيان قيوداً إضافية ترتبط بتصورات الشرف والسمعة والأدوار الجندرية.

وقد أشارت لجنة حقوق الطفل إلى أن الفتيات في العراق يواجهن أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز، تؤثر في وصولهن إلى الخدمات والتعليم، وتزيد تعرضهن للعنف الأسري والجنسي والزواج المبكر والقسري [9]).

وتتجسد السلطة الأبوية في الممارسات اليومية عندما يُنظر إلى تعليم الفتاة باعتباره أمراً ثانوياً مقارنة بتعليم الذكور، أو عندما تُمنع من مواصلة الدراسة بعد البلوغ، أو عندما يُفرض عليها الزواج بحجة حمايتها، أو عندما تُحرم من طلب المساعدة خوفاً من الوصمة. ولا ينبغي النظر إلى هذه الممارسات بوصفها عادات متفرقة فحسب، بل بوصفها تعبيراً عن توزيع غير متكافئ للسلطة داخل الأسرة والمجتمع.

ومن المهم ألا يُستخدم نقد البنية الأبوية لإدانة الأسر الفقيرة أو المجتمعات المحلية بصورة جماعية، بل ينبغي تحليل الظروف التي تجعل بعض الممارسات تستمر، والتمييز بين الدين بوصفه منظومة اعتقاد متعددة التفسيرات، وبين توظيف السلطة الدينية أو الاجتماعية لتبرير التمييز. كما أن التغيير لا يمكن أن يتحقق من خلال مواجهة خطابية مع المجتمع، وإنما من خلال التشريع والتعليم والحماية الاقتصادية والحوار مع القيادات الدينية والمجتمعية، وإشراك النساء والفتيات في صياغة الحلول.

2.4. إرث الحروب والنزاعات: الطفولة التي ورثت الخوف

لا يمكن فهم الطفولة العراقية المعاصرة من دون العودة إلى آثار الحروب المتعاقبة، والحصار الاقتصادي، والعنف السياسي، والنزاعات المسلحة التي شهدتها البلاد، ولا سيما بعد عام 2003، ثم سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة بين عامي 2014 و2017. فقد تركت هذه الأحداث آثاراً تتجاوز الخسائر المباشرة إلى تدمير المدارس والمرافق الصحية، وفقدان الوثائق، وتفكك الأسر، والنزوح، وانتشار مخلفات الحرب، وظهور فئات من الأطفال تعيش في ظروف قانونية واجتماعية شديدة الهشاشة.

وقد وثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح في العراق، الصادر في 21 آذار/مارس 2024، الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الفترة من 1 تموز/يوليو 2021 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2023. وتناول التقرير التجنيد والاستخدام، والقتل والتشويه، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، واختطاف الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية [10]. (

كما أشار تقرير الأمين العام المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح إلى استمرار آثار مخلفات الحرب والذخائر المتفجرة، باعتبارها من الأسباب الرئيسية لإصابات الأطفال في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية. وقد أفاد المكتب الأممي المعني بالأطفال والنزاع المسلح بأن استخدام الذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب شكّل 65% من مجموع إصابات الأطفال الموثقة بالقتل والتشويه خلال الفترة التي تناولها تقرير العراق.[11]

إن الحرب لا تنتهي بالنسبة إلى الطفل بانتهاء المعارك؛ فقد تستمر في صورة خوف من الأصوات، أو فقدان أحد الوالدين، أو العيش في مخيم، أو عدم القدرة على العودة إلى المنزل، أو الخشية من عبور أرض ملوثة بالمخلفات الحربية. وقد تتحول الذاكرة نفسها إلى عبء، عندما يُطلب من الطفل أن ينسى ما حدث دون توفير الدعم النفسي والاجتماعي، أو عندما يُوصم بسبب المنطقة التي جاء منها أو بسبب تاريخ أسرته.

وتتطلب معالجة هذا الإرث الانتقال من الاستجابة الإنسانية المؤقتة إلى سياسات طويلة الأمد للعدالة الانتقالية وإعادة الإدماج، تشمل الدعم النفسي، وإعادة الوثائق، وإصلاح المدارس، وتوفير الرعاية للأيتام والأطفال المنفصلين عن أسرهم، وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو التمييز.

2.5. ضعف المؤسسات والمساءلة: الحق الذي لا يجد من يتبناه

تتوزع مسؤوليات حماية الطفل في العراق بين مؤسسات متعددة، تشمل وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والداخلية والعدل، والسلطات المحلية، والقضاء، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فضلاً عن مؤسسات إقليم كردستان. وقد يؤدي تعدد الجهات، في غياب تنسيق فعال، إلى تشتت المسؤولية، وتأخر التدخل، وصعوبة متابعة الحالات التي تتطلب استجابة مشتركة.

وتظهر هذه المشكلة بصورة خاصة في حالات العنف الأسري، حيث قد تحتاج الحالة إلى حماية فورية وتدخل اجتماعي ورعاية صحية ودعم نفسي وإجراء قضائي، بينما لا توجد دائماً آلية إحالة متكاملة تضمن انتقال الطفل من جهة إلى أخرى دون تعريضه لمزيد من الخطر. كما أن نقص البيانات المصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي يجعل من الصعب تحديد الفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك وتوجيه الموارد إليها.

وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بتمويل مستدام للبوابة الوطنية لبيانات الطفل، وتطوير نظام معلومات لإدارة حالات الحماية، وضمان جمع بيانات تغطي جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها الأطفال المحرومون من الحرية أو من البيئة الأسرية، مع تصنيفها بحسب الخصائص الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية[12]

إن غياب المساءلة لا يعني فقط أن مرتكب الانتهاك قد يفلت من العقوبة، بل يعني أيضاً أن المؤسسات لا تتعلم من الأخطاء، وأن السياسات لا تتغير، وأن الطفل لا يحصل على التعويض أو إعادة التأهيل. ولذلك ينبغي أن تكون المساءلة جزءاً من تصميم نظام حماية الطفل، لا مجرد إجراء لاحق بعد وقوع الضرر.

3. المبحث الثالث: تجليات الطفولة المستلبة في الواقع العراقي

3.1. زواج الأطفال: حين يتحول العمر إلى امتياز لا يملكه الطفل

يمثل زواج الأطفال إحدى أكثر صور استلاب الطفولة تعقيداً، لأنه يجمع بين البعد القانوني والاجتماعي والاقتصادي والجندري، ويؤثر في الحقوق الجسدية والنفسية والتعليمية والاجتماعية للطفلة. ولا تكمن خطورته في وقوع عقد الزواج قبل سن الثامنة عشرة فحسب، بل في ما يترتب عليه من نقل الطفلة إلى أدوار ومسؤوليات لا تتناسب مع عمرها، وإخضاعها لعلاقة قد تفتقر إلى التكافؤ والقدرة الحقيقية على الاختيار.

ويشكل الإطار القانوني العراقي مجالاً مهماً لفهم هذه الظاهرة. فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جعل سن الزواج الأصلية ثماني عشرة سنة، لكنه أجاز للقاضي الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة في حالات محددة. وفي إقليم كردستان توجد أحكام خاصة ترفع السن في بعض الحالات مع إمكان الاستثناء القضائي عند السادسة عشرة. وقد ظلت هذه الاستثناءات موضع انتقاد من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الطفل، لأنها تفتح مجالاً قانونياً للزواج دون سن الثامنة عشرة.

وتعقدت المسألة بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية في كانون الثاني/يناير 2025، ثم دخول التعديل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 2025، وإقرار مدونة الأحكام الشرعية الجعفرية في 27 آب/أغسطس 2025. ومن الضروري التمييز هنا بين المخاوف التي أثيرت خلال مناقشة الصيغة الأولى للتعديل بشأن إمكان تزويج فتيات في سن التاسعة، وبين النص النهائي الذي أشار إلى وجوب مراعاة الحد الأدنى الوارد في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959. وقد وثقت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء هذه التطورات، مشيرة إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالزواج غير المسجل والزواج المؤقت وصعوبة إنفاذ الحقوق في بعض العلاقات غير الرسمية [13]

وهذا التفريق ضروري في الدراسة حتى لا ننسب إلى النص النهائي حكماً لم يثبت أنه يتضمنه، أو نخلط بين مشروع أو صيغة أولية وبين التشريع النافذ. لكن التدقيق القانوني لا يلغي جوهر القلق الحقوقي، لأن السماح بالاستثناءات، ووجود زواج غير مسجل، وتعدد المرجعيات التي تنظم الأحوال الشخصية، كلها مسائل تستدعي فحص أثرها في حماية الفتيات.

أما من حيث الانتشار، فتشير البيانات التي يعرضها تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، استناداً إلى بيانات عام 2022، إلى أن 28% من الفتيات في العراق تزوجن قبل سن الثامنة عشرة، وأن 7% تزوجن قبل الخامسة عشرة. وتصل النسب المقدرة في بعض المحافظات الجنوبية، ومنها ميسان والنجف وكربلاء، إلى نحو 40%. كما يشير التقرير إلى أن 22% من الزيجات غير المسجلة التي تناولتها البيانات تشمل فتيات دون الرابعة عشرة[14].

ولا ينبغي تقديم هذه الأرقام باعتبارها مسحاً آنياً لعام 2026؛ فهي بيانات مرتبطة بعام 2022، لكنها تظل مؤشراً مهماً على حجم الظاهرة واتساعها. كما ينبغي التمييز بين الزيجات المسجلة وغير المسجلة، لأن الأخيرة قد لا تظهر في الإحصاءات الرسمية، وتكون فيها الفتاة أكثر عرضة لفقدان الضمانات القانونية المتعلقة بالنفقة والميراث والحضانة والحقوق الزوجية.

وتؤثر هذه الممارسة في مجموعة من الحقوق، منها الحق في الصحة، والتعليم، والحماية من العنف، والخصوصية، والاختيار الحر، والعيش في بيئة آمنة. وقد أوصت لجنة حقوق الطفل العراق بإنفاذ سن الزواج عند الثامنة عشرة للفتيات والفتيان دون استثناء، وحظر الزواج القسري والمؤقت، وتوفير برامج حماية للضحايا، وإطلاق حملات توعية تستهدف الأسر والقيادات الدينية والقضاة والمدعين العامين والمهنيين العاملين مع الأطفال[15] الفقرة 30).

ومن زاوية الاستلاب، فإن زواج الطفلة لا يسلبها حقاً واحداً، بل يعيد تشكيل حياتها كلها. فقد تنقطع عن الدراسة، وتتحمل مسؤوليات منزلية وجنسية وإنجابية مبكرة، وتصبح معتمدة اقتصادياً على الزوج أو أسرته، وتفقد القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بجسدها ومستقبلها. ولهذا فإن مواجهة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على رفع سن الزواج، بل يجب أن تشمل حماية الفتيات من الإكراه والعنف، وتوفير فرص التعليم والعمل، وتقديم الدعم الاقتصادي للأسر، وضمان عدم معاقبة الفتاة أو وصمها عندما تطلب الحماية.

3.2. عمالة الأطفال: الجسد الصغير في سوق البقاء

حين يقف طفل في الشارع ساعات طويلة يبيع المناديل أو يجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، فإن المشهد لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه صورة للفقر وحده، بل باعتباره مؤشراً على خلل في توزيع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية. فالطفل الذي يفترض أن يكون في المدرسة أو في مساحة اللعب يجد نفسه في سوق العمل، لا لأنه اختار مساراً مهنياً، بل لأن شروط الحياة دفعته إليه. وتشكل عمالة الأطفال انتهاكاً عندما تكون ضارة بصحتهم أو سلامتهم أو نموهم أو تعليمهم، أو عندما تتخذ شكل الاستغلال الاقتصادي والعمل الخطر أو القسري. ولا يعني ذلك تجريم كل مشاركة آمنة ومناسبة للعمر في الأعمال المنزلية أو الأنشطة الأسرية، بل التمييز بين المشاركة التي لا تعيق النمو والتعليم، والعمل الذي ينتزع من الطفل طفولته ويعرضه للاستغلال. وتشير لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها لعام 2025 إلى ضرورة منع انخراط الأطفال في الأعمال الخطرة، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيها التجنيد والاستغلال الجنسي التجاري، وتعزيز آليات تفتيش العمل المخصصة لرصد تشغيل الأطفال، وتطبيق القوانين القائمة بصرامة [16]

وتتوزع عمالة الأطفال في العراق على قطاعات متعددة، منها البيع المتجول، والخدمات، والزراعة، والورش الصناعية، وأعمال البناء، وجمع النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير. وتزداد مخاطر الاستغلال في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يصعب رصد ظروف العمل، وتغيب العقود والحماية والتأمين، وقد يتعرض الأطفال للعنف أو التحرش أو الاستغلال من أصحاب العمل أو الوسطاء.

ولا يمكن تفسير الظاهرة بمعزل عن الفقر والنزوح والبطالة وضعف الحماية الاجتماعية. فالطفل الذي يعمل قد يكون جزءاً من استراتيجية بقاء أسرة لا تمتلك دخلاً كافياً، ولذلك فإن منعه من العمل دون توفير بدائل اقتصادية للأسرة قد يؤدي إلى انتقاله إلى أعمال أكثر خفاءً وخطورة. والمقاربة الحقوقية الصحيحة تقتضي الجمع بين إنفاذ القانون، وتوفير الدعم النقدي، وإعادة الأطفال إلى التعليم، وتأمين الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم.

كما ينبغي أن تشمل سياسات مكافحة عمالة الأطفال مراقبة سلاسل التوريد والقطاعات الاقتصادية التي تستفيد من عملهم، ومساءلة أصحاب العمل والوسطاء، وتوفير آليات شكاوى آمنة، وعدم الاكتفاء بحملات جمع الأطفال من الشوارع دون معالجة الظروف التي أعادتهم إليها.

3.3. الحرمان التعليمي: المدرسة التي لا يصل إليها الجميع

يُعد التعليم من أهم الحقوق التي تمنح الطفل القدرة على تجاوز ظروف ولادته، وتوسيع خياراته، واكتساب أدوات المشاركة في المجتمع. وعندما يُحرم الطفل من المدرسة، لا يفقد المعرفة وحدها، بل يفقد أيضاً فضاءً للحماية والتفاعل الاجتماعي واكتشاف القدرات وبناء الثقة بالنفس. ولذلك فإن التسرب المدرسي ليس مؤشراً تعليمياً فقط، بل علامة على خلل أوسع في العدالة الاجتماعية.

وتشير تقارير اليونيسف إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في إلحاق الأطفال بالتعليم، وأن أكثر من مليوني طفل وشاب كانوا خارج المدرسة وفق البيانات التعليمية التي استند إليها تقرير المنظمة لعام 2024، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه البيانات لا تمثل بالضرورة قياساً ميدانياً محدثاً لعام2025 - 2026.[17]

وتتعدد أسباب الحرمان التعليمي، ومنها نقص الأبنية المدرسية، والاكتظاظ، وتعدد الدوامات، وبعد المدارس، وتكاليف النقل واللوازم، وضعف جودة التعليم، والنزوح، وفقدان الوثائق، والإعاقة، والقيود الجندرية، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال. وهذه العوامل لا تعمل بصورة منفصلة؛ فالأسرة الفقيرة قد تواجه تكاليف النقل والملابس والكتب، بينما تواجه الفتاة في المنطقة الريفية قيوداً اجتماعية إضافية، وقد يجد الطفل النازح نفسه عاجزاً عن التسجيل بسبب نقص الأوراق الثبوتية.

وقد أوصت لجنة حقوق الطفل العراق باتخاذ تدابير لتوسيع الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وضمان إكمال الفتيات والفتيان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والجيد، وتحديد الأطفال خارج المدرسة، ولا سيما الفتيات والمتأثرين بالنزاع، ومعالجة أسباب التسرب، وتوفير مسارات تعليم بديلة ومرنة، وإعادة بناء البنية التحتية المدرسية[18]

ويقتضي ذلك ألا يُختزل الحق في التعليم في مجرد توفير مقعد مدرسي. فالمدرسة التي لا توفر بيئة آمنة أو مدرسين مؤهلين أو مرافق ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة قد تكون متاحة من الناحية الشكلية، لكنها لا تحقق المساواة الفعلية. كما أن المدرسة التي تستخدم العقاب البدني أو التمييز أو الإذلال قد تتحول من فضاء للحماية إلى بيئة طاردة.

ومن الضروري أيضاً ربط التعليم بالحماية الاجتماعية، بحيث لا تضطر الأسر إلى المفاضلة بين إرسال الطفل إلى المدرسة وتأمين الغذاء. ويجب أن تتضمن السياسات الوطنية برامج للعودة إلى التعليم، والتعلم التعويضي، والتعليم غير النظامي، والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالحرب والنزوح، مع ضمان استمرار تعليم الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات وعدم إقصائهن من المدارس.

3.4. العنف الأسري والمدرسي: حين يُربّى الطفل على الخوف

من أكثر أشكال استلاب الطفولة انتشاراً تلك التي تحدث في المكان الذي يفترض أن يوفر الحماية: الأسرة والمدرسة. فالعنف الذي يمارسه الأب أو الأم أو المعلم قد يُبرر أحياناً باعتباره وسيلة للتربية أو التقويم، بينما يؤدي في الواقع إلى تقويض الثقة بالنفس، وإضعاف الشعور بالأمان، وتعليم الطفل أن القوة وسيلة مشروعة لحل الخلافات.

وتكتسب هذه الظاهرة خطورتها من كونها قد تتخذ طابعاً يومياً متكرراً، بحيث لا يُنظر إليها بوصفها انتهاكاً، بل باعتبارها ممارسة مألوفة. وقد يتعرض الطفل للضرب أو الإهانة أو التهديد أو العزل أو الحرمان من الاحتياجات الأساسية، وقد يتعرض للعنف النفسي الذي لا يترك آثاراً ظاهرة على الجسد لكنه يترك آثاراً عميقة في الشخصية.

وقد دعت لجنة حقوق الطفل العراق إلى الحظر الصريح للعقاب البدني في جميع السياقات، بما فيها المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية وأماكن الاحتجاز، وإلغاء النصوص أو الأعراف التي تمنح الوالدين والمعلمين حق تأديب الأطفال ضمن حدود معينة، وتعزيز أساليب التربية الإيجابية وغير العنيفة [19]

ويقتضي ذلك مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، وتوفير آليات إبلاغ سرية، وتدريب المعلمين والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين على التعامل مع حالات العنف، وضمان عدم إعادة الطفل إلى بيئة الخطر دون تقييم مهني. كما ينبغي أن تتوفر خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا، وألا يُجبروا على مواجهة المعتدي أو التنازل عن الشكوى تحت ضغط الأسرة أو العشيرة.

ولا يمكن إغفال العنف الجنسي والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال عبر الإنترنت. فالطفل الذي يتعرض للاعتداء قد يواجه، إلى جانب الأذى الأصلي، خطر الوصمة واللوم والتهديد، وقد يصبح صمته وسيلة لحماية المعتدي. ولذلك فإن الدولة ملزمة بتوفير إجراءات تحقيق تراعي حساسية الطفل، وتحول دون إعادة إيذائه أثناء الفحص والاستجواب والمحاكمة.

3.5. الأطفال في النزاعات والاحتجاز: من الضحية إلى المشتبه به

تُعد معاملة الأطفال المرتبطين فعلياً أو المفترض ارتباطهم بجماعات مسلحة من أكثر القضايا حساسية في السياق العراقي. فالأطفال الذين نشأوا في مناطق سيطرة تنظيم داعش، أو ولدوا في أسر ارتبط أحد أفرادها بالتنظيم، قد يجدون أنفسهم أمام اشتباه أمني أو تمييز اجتماعي أو حرمان من الوثائق، رغم أن كثيراً منهم لم يشاركوا في أي نشاط إجرامي.

ويجب التمييز هنا بين المسؤولية الجنائية الفردية، التي لا تقوم إلا على فعل شخصي تتوافر بشأنه ضمانات المحاكمة العادلة، وبين تحميل الطفل تبعات انتماء أسرته أو البيئة التي نشأ فيها. فلا يجوز افتراض مسؤولية الطفل عن أفعال والديه، ولا استخدام القرابة أو المنطقة الجغرافية بديلاً عن الإثبات الفردي.

وتشير بيانات الأمم المتحدة التي أوردها التقرير المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح إلى أن 749 طفلاً، بينهم 742 فتى و7 فتيات، ظلوا قيد الاحتجاز في العراق حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 على خلفية اتهامات مرتبطة بالأمن الوطني، بما في ذلك الارتباط الفعلي أو المفترض بجماعات مسلحة، ولا سيما تنظيم داعش. كما وثق التقرير 61 انتهاكاً جسيماً ضد 57 طفلاً في الفترة التي تناولها.[20]

وتتجاوز خطورة الاحتجاز حرمان الطفل من الحرية، إذ قد يتعرض لظروف غير ملائمة لعمره، أو سوء المعاملة، أو غياب التعليم والرعاية النفسية، أو صعوبة الوصول إلى محامٍ. وقد تتحول إجراءات التحقيق إلى مصدر جديد للانتهاك عندما يُستخدم الإكراه أو التعذيب للحصول على الاعترافات.

وقد أكدت لجنة حقوق الطفل ضرورة رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً على الأقل، وتوفير محاكم وإجراءات متخصصة، والمساعدة القانونية المجانية، وتوسيع التدابير غير الاحتجازية، واستخدام الاحتجاز باعتباره الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة [21]

ويجب أن تتجه السياسة العامة إلى إعادة التأهيل والإدماج، لا إلى إنتاج وصمة دائمة. ويشمل ذلك توفير الوثائق المدنية، والدعم النفسي، وإعادة الأطفال إلى التعليم، والعمل مع الأسر والمجتمعات المحلية لمنع الانتقام والتمييز. فالطفل الذي يُترك في دائرة الاشتباه والحرمان قد يصبح أكثر عرضة للاستغلال والعنف، بينما تتيح إعادة الإدماج فرصة لاستعادة حياته وحقوقه.

3.6. الأطفال ذوو الإعاقة: الحرمان المضاعف

يواجه الأطفال ذوو الإعاقة أشكالاً من الاستلاب لا تتعلق بالإعاقة ذاتها بقدر ما تتعلق بالبيئة غير المهيأة والتمييز ونقص الخدمات. فقد يُحرم الطفل من التعليم بسبب عدم وجود مدارس دامجة أو معلمين متخصصين، وقد يُعزل داخل المنزل بسبب نظرة اجتماعية سلبية، أو يُعامل باعتباره عبئاً اقتصادياً على الأسرة، أو يُحرم من المشاركة في الأنشطة العامة.

وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادة 23، حق الأطفال ذوي الإعاقة في حياة كريمة وفي الرعاية الخاصة التي تكفل مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية التعليم الدامج وإزالة الحواجز البيئية والمؤسسية.

وقد أوصت لجنة حقوق الطفل العراق بتبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة، وإدماج حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التشريعات والاستراتيجيات، وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير منفعة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، وتحسين البيانات والخدمات والتدخل المبكر والتعليم الدامج[22]

ولا يكفي توفير مؤسسات منفصلة أو مراكز إيواء، بل ينبغي أن تكون الأولوية لتمكين الطفل من العيش داخل أسرته ومجتمعه، مع توفير الدعم اللازم، ما لم تكن هناك أسباب تقتضي ترتيبات بديلة تراعي مصلحته الفضلى. كما ينبغي ألا تتحول الحماية إلى عزل، وألا تُستخدم الإعاقة مبرراً لمصادرة حق الطفل في التعبير والاختيار والمشاركة.

3.7. الأطفال النازحون وعديمو الوثائق: عندما تصبح الهوية بوابة مغلقة

قد يفقد الطفل وثائقه المدنية بسبب الحرب أو النزوح أو وفاة الوالدين أو عدم تسجيل الزواج أو الولادة، وقد يجد نفسه عاجزاً عن إثبات اسمه أو عمره أو نسبه أو مكان ولادته. ولا تتوقف آثار هذا الحرمان عند الجانب الإداري، بل تمتد إلى التسجيل في المدرسة والحصول على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وإثبات الحقوق المدنية.

ويزداد الأمر تعقيداً بالنسبة إلى الأطفال المولودين في مناطق النزاع أو في ظروف زواج غير مسجل، أو الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم، أو الذين عادوا من مخيمات خارج البلاد. وقد تتحول الوثيقة المدنية من أداة لإثبات الهوية إلى شرط غير متاح للوصول إلى الحقوق الأساسية.

وقد دعت لجنة حقوق الطفل إلى ضمان وصول الأطفال النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى المساعدة القانونية والخدمات الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، كما أوصت بتيسير الوصول إلى إجراءات الحماية الدولية للأطفال الذين يحتاجون إليها[23]

ومن منظور الطفولة المستلبة، فإن فقدان الوثيقة يعني أن الطفل قد يفقد الاعتراف القانوني بوجوده، ويصبح عرضة للتهميش والاشتباه والاستغلال. ولذلك ينبغي أن تتعامل الدولة مع تسجيل الولادات واستعادة الوثائق باعتبارهما جزءاً من نظام حماية الطفل، لا مجرد إجراء مدني روتيني.

3.8. الصحة والتغذية والبيئة: حقوق تتجاوز أبواب المستشفيات

لا تكتمل الطفولة من دون صحة جيدة وغذاء كافٍ ومياه مأمونة وبيئة سليمة. وهذه الحقوق مترابطة؛ فالتلوث وسوء التغذية ونقص المياه والخدمات الصحية تؤثر بصورة مباشرة في النمو الجسدي والعقلي، وقد تؤدي إلى آثار طويلة المدى يصعب علاجها لاحقاً. ويواجه الأطفال في المناطق المتأثرة بشح المياه والتلوث وتدهور الخدمات مخاطر إضافية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية أو آثار النزاعات. كما أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية قد يؤثران في التغذية والصحة والحضور المدرسي، ولا سيما لدى الأطفال الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة أو يعملون في الهواء الطلق. وقد أوصت لجنة حقوق الطفل العراق بوضع خطة وطنية لرصد صحة الأطفال البيئية، وتقييم مخاطر تلوث الهواء والمياه والتربة، وجمع بيانات مصنفة عن المخاطر البيئية والكوارث، وإدماج التوعية بالتغير المناخي في المناهج المدرسية[24]

ويقتضي ذلك توسيع مفهوم حماية الطفل ليشمل البيئة التي يعيش فيها، وعدم التعامل مع المياه والصرف الصحي والمساحات الخضراء وجودة الهواء باعتبارها ملفات خدمات عامة منفصلة. فالطفل الذي لا يستطيع اللعب في فضاء آمن، أو يشرب مياهاً ملوثة، أو يعيش قرب مواقع النفايات، يتعرض لانتهاك في شروط نموه حتى إن لم يتعرض لاعتداء مباشر.

3.9. الاستلاب في الفضاء الرقمي: الطفل بين المعرفة والاستغلال

أصبح الفضاء الرقمي جزءاً أساسياً من حياة الأطفال، فهو يوفر فرصاً للتعلم والتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة، لكنه يفتح أيضاً أبواباً لمخاطر الاستغلال والتنمر والابتزاز والتحرش والتشهير وانتهاك الخصوصية. ولا يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال المنع الشامل، لأن ذلك قد يحرم الأطفال من فرص المشاركة الرقمية، بل ينبغي بناء بيئة آمنة توازن بين الحماية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

ويتعرض بعض الأطفال للاستغلال عبر نشر صورهم ومعلوماتهم الشخصية دون موافقتهم، أو عبر استدراجهم إلى علاقات رقمية مؤذية، أو ابتزازهم بمحتوى خاص، أو استخدام بياناتهم في أنشطة تجارية دون فهمهم لطبيعة المعالجة والمخاطر. وقد يتخذ العنف الرقمي شكلاً مستمراً يصعب على الطفل الهروب منه، لأنه يلاحقه داخل المنزل والمدرسة والفضاءات الاجتماعية.

وتقتضي الحماية الرقمية تطوير تشريعات واضحة لحماية بيانات الأطفال، وآليات للإبلاغ عن الاستغلال الإلكتروني، وتدريب الأسر والمدارس والجهات المختصة، وإشراك الأطفال في صياغة قواعد السلامة الرقمية. كما يجب أن تراعي التدخلات حق الطفل في الخصوصية والتعبير، وألا تتحول الرقابة الأبوية أو الحكومية إلى ذريعة للمراقبة غير المحدودة أو مصادرة الاستقلال.

4. المبحث الرابع: المسؤولية القانونية والمؤسسية وآليات المساءلة

4.1. مسؤولية الدولة عن الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة

تقوم مسؤولية الدولة عن حقوق الطفل على التزامات إيجابية وسلبية. فهي ملزمة بالامتناع عن انتهاك حقوق الأطفال بواسطة موظفيها أو مؤسساتها، كما أنها ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من انتهاكات الأفراد والجماعات والمؤسسات الخاصة. وتقوم مسؤوليتها كذلك عندما تفشل في توفير الخدمات الأساسية أو في تنظيم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في الأطفال.

ولا ينبغي الخلط بين المسؤولية السياسية والإدارية والحقوقية والجنائية؛ فلكل منها شروطها ومعايير إثباتها. فقد تتحمل جهة حكومية مسؤولية إدارية بسبب الإهمال أو عدم تنفيذ واجب قانوني، وقد تتحمل الدولة مسؤولية حقوقية بسبب إخفاقها في توفير الحماية، بينما تتطلب المسؤولية الجنائية إثبات أركان الجريمة ونسبتها إلى شخص محدد وفق ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، يجب أن تتضمن منظومة حماية الطفل آليات لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة، وتوفير العلاج والتأهيل والتعويض، مع حماية الطفل من الانتقام والوصمة. وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بتوفير آليات شكوى مستقلة وسرية وملائمة للأطفال في المدارس ومؤسسات الرعاية ومراكز الاحتجاز، وضمان حصولهم على الدعم القانوني والمعلومات المناسبة عن سبل الانتصاف [25]

4.2. مسؤولية السلطات التشريعية

تتحمل السلطة التشريعية مسؤولية مراجعة القوانين التي تؤثر في الأطفال، وإلغاء النصوص التمييزية، وسد الثغرات التي تسمح بالاستغلال والعنف، وإقرار قانون شامل لحماية الطفل. كما ينبغي أن تضمن مشاركة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني والأطفال أنفسهم في مناقشة التشريعات ذات الصلة.

ولا تقتصر هذه المسؤولية على سن قوانين جديدة، بل تشمل تقييم أثر القوانين القائمة ومراجعة مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية. فالتشريع الذي يضع استثناءات تسمح بزواج الأطفال أو العقاب البدني أو المسؤولية الجنائية المبكرة ينبغي أن يخضع لتقييم حقوقي يأخذ في الاعتبار أثره الفعلي على حياة الأطفال.

4.3. مسؤولية السلطة التنفيذية

تتولى السلطة التنفيذية تنفيذ السياسات وتوفير الموارد والخدمات وتنسيق المؤسسات. ويشمل ذلك إنشاء وحدات حماية الطفل وتطوير قدراتها، وتوفير مراكز الإيواء والرعاية البديلة، وتعزيز التفتيش العمالي، وتوسيع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وضمان وصول الأطفال في المناطق النائية والفقيرة إلى الخدمات.

كما ينبغي أن تكون الموازنات العامة قابلة للتتبع من منظور حقوق الطفل، بحيث يمكن تحديد حجم الإنفاق الموجه إليه، والجهات المستفيدة، والفجوات الجغرافية والاجتماعية، والنتائج المتحققة. فالمساءلة لا تتعلق فقط بما إذا كانت الأموال قد أُنفقت، بل بما إذا كان إنفاقها قد أدى إلى تحسن ملموس في حياة الأطفال.

4.4. مسؤولية السلطة القضائية

تؤدي السلطة القضائية دوراً محورياً في حماية الطفل، سواء من خلال الفصل في قضايا العنف والاستغلال والزواج غير القانوني، أو عبر ضمان المحاكمة العادلة للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم. ويجب أن تكون الإجراءات القضائية ملائمة لعمر الطفل، وأن تتوفر المساعدة القانونية المجانية، وأن يُمنع تعريض الطفل للضغط أو الترهيب أو الإذلال.

كما ينبغي أن تُبنى قرارات الحضانة والرعاية البديلة على تقييم فردي للمصلحة الفضلى، وأن يُسمح للطفل بالتعبير عن رأيه بصورة آمنة، وأن تكون قرارات إيداعه في المؤسسات قابلة للمراجعة الدورية. فالقضاء الذي يطبق النصوص دون تقييم آثارها قد يتحول، من حيث لا يقصد، إلى جزء من منظومة الاستلاب.

4.5. دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمجتمع المدني

تحتاج حماية الطفل إلى رقابة مستقلة على أداء المؤسسات، وإلى قنوات تسمح بتوثيق الانتهاكات ومتابعة الشكاوى ونشر التقارير. ويمكن للمفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال، من خلال الرصد والتحقيق والتوصية بالتشريعات والإصلاحات، وتطوير آليات لتلقي شكاوى الأطفال بطريقة تراعي خصوصيتهم.

أما منظمات المجتمع المدني، فتؤدي دوراً تكميلياً في تقديم الخدمات والدعم النفسي والقانوني، والتوعية، ورصد الانتهاكات، ومناصرة الإصلاحات. غير أن الاعتماد على المنظمات وحدها لا يعفي الدولة من مسؤولياتها، ولا ينبغي أن تتحول الشراكة معها إلى بديل عن المؤسسات العامة أو إلى وسيلة لنقل واجبات الدولة إلى جهات تفتقر إلى الموارد والاستدامة.

4.6. آليات الأمم المتحدة والمتابعة الدولية

تُعد لجنة حقوق الطفل إحدى أهم آليات الرقابة الدولية على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتتمثل وظيفتها في دراسة التقارير الدورية للدول، والحوار معها، وإصدار الملاحظات الختامية والتوصيات. وقد أصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الدوريين الخامس والسادس للعراق في 18 تموز/يوليو 2025، بعد النظر في التقريرين خلال دورتها التاسعة والتسعين في أيار/مايو من العام نفسه.

وتكتسب هذه الملاحظات أهمية خاصة لأنها تقدم تقييماً دولياً حديثاً نسبياً للسياسات والتشريعات والممارسات العراقية، وتحدد المجالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، ومنها عدم التمييز، والحق في الحياة والنمو، والعنف والاستغلال، والممارسات الضارة، وعدالة الأحداث، والأطفال في النزاع المسلح [26]

ولا ينبغي التعامل مع الملاحظات الختامية باعتبارها وثيقة خارجية تُضاف إلى قائمة المصادر فقط، بل ينبغي تحويلها إلى جدول متابعة وطني، يحدد لكل توصية الجهة المسؤولة والموعد الزمني والمؤشر القابل للقياس والموارد المطلوبة. وبذلك تنتقل التوصيات من المجال الدبلوماسي إلى مجال المساءلة العامة.

5. المبحث الخامس: نحو تفكيك منظومة استلاب الطفولة

5.1. الإصلاح التشريعي: قانون شامل لا يترك الطفل بين الثغرات

تبدأ المعالجة بإقرار قانون شامل لحماية الطفل في العراق الاتحادي، وتشريع متكامل في إقليم كردستان، على أن يتوافقا مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين. وينبغي أن يتضمن القانون تعريفاً موحداً للطفل، ومبادئ عدم التمييز والمصلحة الفضلى والمشاركة، وحظراً واضحاً لجميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال، ونظاماً وطنياً للإبلاغ والإحالة والحماية.

كما ينبغي مراجعة قانون الأحوال الشخصية لضمان عدم السماح بزواج من هم دون الثامنة عشرة، دون استثناءات تفرغ القاعدة من مضمونها، ومراجعة قانون العقوبات لإلغاء أي مبرر للعقاب البدني، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى يتوافق مع توصيات لجنة حقوق الطفل، وتعزيز بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية.

ويجب أن يترافق ذلك مع مراجعة قوانين العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية والوثائق المدنية، لضمان عدم وجود أحكام متعارضة تؤدي إلى حرمان الأطفال من حقوقهم. كما ينبغي إدخال تقييم أثر حقوق الطفل في جميع مشروعات القوانين والسياسات العامة، بحيث لا تُعتمد أي تدابير تؤثر في الأطفال دون دراسة آثارها المباشرة وغير المباشرة.

5.2. العدالة الاقتصادية: حماية الطفل تبدأ من حماية الأسرة

لا يمكن إنهاء عمالة الأطفال أو الحد من زواج القاصرات أو التسرب المدرسي من دون معالجة الظروف الاقتصادية التي تدفع الأسر إلى هذه الممارسات. ولذلك ينبغي توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير إعانة الطفل، وربطها بمؤشرات الفقر والحرمان، مع مراعاة ألا يؤدي الربط بين الإعانات والانتظام المدرسي إلى معاقبة الأطفال على إخفاقات لا يتحملون مسؤوليتها، مثل نقص المدارس أو النزوح أو الإعاقة.

كما ينبغي توفير دعم خاص للأسر التي تعيلها النساء، وللأسر التي تضم أطفالاً ذوي إعاقة، وللأسر النازحة أو العائدة، وللأطفال الذين فقدوا معيلهم. ويجب أن تشمل الحماية الاجتماعية الغذاء والمياه والسكن والرعاية الصحية والتعليم، لا أن تقتصر على تحويلات مالية محدودة.

ومن المهم أيضاً تعزيز فرص العمل اللائق للبالغين، لأن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ترتبط بقدرة الوالدين على الحصول على دخل مستقر. فسياسة مكافحة عمالة الأطفال لا يمكن أن تنجح إذا عالجت الطفل بوصفه المشكلة، وتركت الأسرة في الظروف التي دفعته إلى العمل.

5.3. بناء نظام وطني متكامل لحماية الطفل

يحتاج العراق إلى نظام وطني موحد لحماية الطفل يربط بين الوزارات والسلطات المحلية والشرطة والقضاء والمدارس والمراكز الصحية ومنظمات المجتمع المدني. وينبغي أن يقوم هذا النظام على إدارة الحالات، وتحديد مستويات الخطر، والإحالة السريعة، والمتابعة الدورية، وتوفير خدمات متخصصة.

ويجب أن يتضمن النظام خطاً وطنياً مجانياً وسرياً للإبلاغ، ومراكز استقبال آمنة، وآليات لحماية الشهود والضحايا، وخدمات دعم نفسي واجتماعي وقانوني. كما ينبغي توفير تدريب إلزامي للعاملين مع الأطفال، بما يشمل المعلمين والأطباء والشرطة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين.

ولا بد من أن تكون خدمات الحماية متاحة في جميع المحافظات، مع مراعاة خصوصية المناطق الريفية والمناطق التي عانت من النزاع والنزوح. فالنظام الذي يتركز في المدن الكبرى لا يحقق المساواة الفعلية في الوصول إلى الحماية.

5.4. التعليم بوصفه سياسة للوقاية والتحرر

يجب التعامل مع التعليم بوصفه أحد أهم أدوات الوقاية من استلاب الطفولة، لا مجرد قطاع خدمي. ويتطلب ذلك إعادة بناء المدارس وتوسيعها، وتحسين جودة التعليم، وتوفير النقل والكتب والوجبات المدرسية عند الحاجة، وتطوير برامج العودة إلى التعليم، والتعلم التعويضي، والتعليم غير النظامي والرقمي.

كما ينبغي ضمان التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة، وإزالة الحواجز المادية والاتصالية، وتوفير المعلمين المؤهلين والمواد التعليمية المناسبة. ويجب ألا تُستبعد الفتيات بسبب الزواج أو الحمل أو الأمومة المبكرة، بل ينبغي توفير ترتيبات تسمح لهن بمواصلة الدراسة.

وتحتاج المدرسة أيضاً إلى أن تكون بيئة خالية من العنف والتمييز، وأن تتوفر فيها آليات شكوى مستقلة، وأن تُعتمد أساليب تربوية تشجع الحوار والمشاركة والتفكير النقدي. فالتعليم الذي يحفظ المعلومات لكنه يزرع الخوف لا يحقق غايته الإنسانية.

5.5. إعادة التأهيل والإدماج للأطفال المتأثرين بالنزاع

تتطلب معالجة آثار النزاعات المسلحة برنامجاً وطنياً طويل الأمد لإعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم، يشمل الأطفال المحتجزين أو العائدين من مناطق النزاع أو المنفصلين عن أسرهم أو المتأثرين بالعنف الجنسي أو مخلفات الحرب. وينبغي أن يكون التدخل فردياً ومبنياً على تقييم احتياجات الطفل، مع توفير الدعم النفسي والتعليم والرعاية الصحية والوثائق المدنية.

كما ينبغي مراجعة حالات الاحتجاز، وضمان عدم احتجاز الأطفال لمجرد القرابة أو الانتماء الأسري، وتوفير محاكمات عادلة عند وجود اتهامات فردية، مع إعطاء الأولوية للتدابير غير الاحتجازية. ويجب أن تترافق إعادة الإدماج مع برامج مجتمعية لمواجهة الوصمة والتمييز والانتقام.

5.6. مشاركة الأطفال: الانتقال من الحديث عنهم إلى الاستماع إليهم

لا يمكن بناء سياسة لحماية الطفل دون مشاركة الأطفال أنفسهم. فالمؤسسات قد تملك الخبرة القانونية والإدارية، لكنها لا تستطيع وحدها معرفة جميع أشكال الخوف والحرمان التي يعيشها الأطفال. ولذلك ينبغي إنشاء آليات دائمة للاستماع إلى آرائهم، مثل مجالس الأطفال وبرلماناتهم، ومجموعات التشاور في المدارس، والمنصات الآمنة لتقديم المقترحات والشكاوى.

ويجب ألا تتحول المشاركة إلى نشاط رمزي أو احتفالي، بل ينبغي أن يكون لها أثر في صياغة السياسات ومراجعتها وتقييمها. كما ينبغي توفير المعلومات للأطفال بلغة مناسبة لأعمارهم، وضمان أن تكون مشاركتهم طوعية وآمنة، وألا يتعرضوا للضغط أو الاستغلال أو التمييز بسبب آرائهم.

إن الاعتراف بالطفل صاحب حق لا يكتمل بمجرد حمايته من الآخرين، بل يقتضي تمكينه من أن يكون شريكاً في القرارات التي تمس حياته. فالحماية التي تلغي الصوت قد تعيد إنتاج الاستلاب باسم الرعاية.

5.7. مؤشرات وطنية لقياس الطفولة المستلبة

من الضروري تطوير منظومة مؤشرات وطنية لا تكتفي برصد عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات منفردة، بل تقيس تراكم الحرمان ومدته وآثاره. ويمكن أن تشمل هذه المؤشرات:

نسبة الأطفال خارج المدرسة، مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والمحافظة والنزوح.

معدلات الزواج قبل سن الثامنة عشرة والخامسة عشرة، مع التمييز بين المسجل وغير المسجل.

نسبة الأطفال العاملين في الأعمال الخطرة والقطاعات غير الرسمية.

معدلات الفقر متعدد الأبعاد وسوء التغذية والحرمان من المياه والسكن.

عدد الأطفال المحتجزين، ومدة الاحتجاز، ومدى حصولهم على التعليم والمساعدة القانونية.

نسبة الأطفال الذين يمتلكون وثائق مدنية كاملة.

معدلات العنف البدني والنفسي والجنسي، ومعدلات الإبلاغ والاستجابة.

مدى توفر خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي في المحافظات.

حجم الإنفاق العام المخصص للأطفال، ومدى توزيعه الجغرافي والاجتماعي.

مستوى مشاركة الأطفال في تصميم السياسات وتقييمها.

ويجب أن تخضع هذه المؤشرات لمراجعة دورية مستقلة، وأن تنشر بياناتها بصورة تحمي الخصوصية، وألا تتحول إلى وسيلة لتصنيف الأطفال أو وصمهم. فالغاية من البيانات هي كشف الفجوات وتوجيه الموارد والمساءلة، لا مراقبة الفئات الهشة أو تعريضها لمزيد من التمييز.

الخاتمة: استعادة الطفولة بوصفها استعادة للإنسان

تكشف هذه الدراسة أن استلاب الطفولة في العراق لا يمكن اختزاله في مجموعة من الانتهاكات المتفرقة، ولا تفسيره بمجرد ضعف الوعي أو نقص التشريعات أو الفقر وحده. إنه ظاهرة مركبة تتشكل عند تقاطع البنى الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والأمنية، وتتغذى من اختلال توزيع الموارد، ومن استمرار بعض الممارسات الأبوية التمييزية، ومن ضعف آليات الحماية والمساءلة، ومن الآثار الممتدة للحروب والنزاعات.

وقد أظهر التحليل أن الطفل قد يتعرض لأكثر من صورة من صور الحرمان في الوقت نفسه؛ فالطفل الفقير قد يكون عاملاً ومتسرباً من المدرسة، والطفلة المحرومة من التعليم قد تصبح أكثر عرضة للزواج المبكر، والطفل النازح الذي فقد وثائقه قد يُحرم من الخدمات الأساسية، والطفل الذي ارتبطت أسرته بنزاع مسلح قد يواجه الاشتباه والوصم والاحتجاز. وهذا التراكم يجعل الاستلاب عملية ممتدة تتجاوز لحظة الانتهاك، وتؤثر في إمكانات الطفل المستقبلية وفي علاقته بالمجتمع والدولة.

كما تكشف الدراسة عن مفارقة أساسية في التجربة العراقية: فهناك التزامات دولية واستراتيجيات وطنية ومؤسسات وبرامج تستهدف حماية الأطفال، لكن الفجوة بين الإطار المعياري والواقع التطبيقي لا تزال واسعة. وقد أكدت الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل لعام 2025 هذه المفارقة، إذ رحبت بالتدابير التي اتخذتها الدولة، لكنها سجلت في الوقت نفسه استمرار مشكلات تشريعية ومؤسسية تتعلق بالتمييز والعنف والزواج المبكر وعدالة الأحداث والتعليم والحماية الاجتماعية.

وتؤكد النتائج أن إصلاح التشريعات شرط ضروري لكنه غير كافٍ. فلا معنى لحظر عمالة الأطفال إذا بقيت الأسرة دون حماية اجتماعية، ولا قيمة لإلزامية التعليم إذا لم تتوفر المدارس والخدمات والنقل، ولا تكفي معاقبة العنف إذا ظل الطفل عاجزاً عن الإبلاغ، ولا تحقق الحماية غايتها إذا استمرت وصمة الضحايا أو تحميل الأطفال مسؤولية أفعال ذويهم. إن تفكيك منظومة استلاب الطفولة يتطلب تغييراً في طريقة توزيع الموارد والسلطة والمسؤولية، وفي النظرة إلى الطفل داخل الأسرة والمدرسة والمحكمة ومؤسسات الدولة.

وتتمثل أهم الاستنتاجات في الآتي:

الطفولة المستلبة مفهوم تحليلي قابل للتوظيف الحقوقي، لأنه يكشف العلاقات بين الانتهاكات المنفردة ويبرز تراكم الحرمان وأثره في استقلال الطفل ونموه.

التشظي التشريعي يمثل أحد مصادر ضعف الحماية، ويستدعي إقرار قانون شامل للطفل ومراجعة القوانين ذات الصلة.

الفقر متعدد الأبعاد عامل مركزي في إعادة إنتاج الحرمان، لأنه يدفع إلى العمل المبكر والتسرب والزواج المبكر ويضعف فرص النمو.

تتعرض الفتيات لاستلاب مضاعف بسبب التمييز الجندري والعنف والزواج المبكر والقيود المفروضة على التعليم والحركة والاختيار.

تستمر آثار النزاعات بعد توقف العمليات العسكرية، من خلال الاحتجاز وفقدان الوثائق والوصم ومخلفات الحرب والانفصال الأسري.

تحتاج المؤسسات الوطنية إلى تنسيق وموارد وبيانات ومساءلة، حتى لا تبقى حماية الطفل موزعة بين جهات متعددة دون مسؤولية واضحة.

مشاركة الأطفال شرط جوهري للحماية الفعلية، لأنها تنقلهم من موقع موضوع السياسات إلى موقع أصحاب الحقوق والشركاء في صياغتها.

إن استعادة الطفولة في العراق ليست مهمة اجتماعية هامشية، ولا شأناً عاطفياً يخص الأسر وحدها، بل هي اختبار لمدى قدرة الدولة على بناء مواطنة متساوية، ومجتمع لا يجعل الضعف سبباً للإقصاء، وقانون لا يمنح السلطة حصانة من المساءلة. فالطفل الذي يُحرم اليوم من التعليم أو الأمان أو الكرامة لا يخسر حقاً شخصياً فحسب، بل يخسر المجتمع معه فرصة بناء مستقبل أكثر عدلاً.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً بعد هذه الدراسة ليس فقط: كم طفلاً حُرم من حقه؟ بل: أي مجتمع نكون حين نعتاد أن نرى طفلاً يعمل بدلاً من أن يتعلم، أو فتاة تُزف قبل أن تكتمل طفولتها، أو طفلاً يُحتجز بسبب اسم أبيه، أو آخر يخاف من البيت الذي يفترض أن يحميه؟

إن الطفولة ليست ملكاً للأسرة، ولا للدولة، ولا للمجتمع، كي يتصرف أي منها بها كما يشاء. إنها حق للطفل نفسه، وواجب على الجميع احترامه. وحين نستعيد للطفل صوته، وجسده، ومدرسته، وحقه في اللعب والحلم والاختيار، فإننا لا ننقذ طفولته وحدها، بل ننقذ المعنى الإنساني الذي ينبغي أن تقوم عليه الدولة والمجتمع.

***

خليل ابراهيم كاظم الحمداني - باحث

......................

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الاتفاقيات والوثائق الدولية

الأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الطفل. اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

الأمم المتحدة. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. 25 أيار/مايو 2000.

الأمم المتحدة. البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. 25 أيار/مايو 2000.

الأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 13 كانون الأول/ديسمبر 2006.

لجنة حقوق الطفل. التعليق العام رقم 5 (2003): التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

لجنة حقوق الطفل. التعليق العام رقم 8 (2006): حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة.

لجنة حقوق الطفل. التعليق العام رقم 13 (2011): حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف.

لجنة حقوق الطفل. التعليق العام رقم 19 (2016): الموازنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل.

لجنة حقوق الطفل. التعليق العام رقم 21 (2017): الأطفال في أوضاع الشوارع.

لجنة حقوق الطفل. التعليق العام رقم 24 (2019): حقوق الطفل في نظام عدالة الأطفال.

لجنة حقوق الطفل. التعليق العام رقم 26 (2023): حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز الخاص على تغير المناخ.

لجنة حقوق الطفل. الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الخامس والسادس للعراق. CRC/C/IRQ/CO/5-6. الأمم المتحدة، 18 تموز/يوليو 2025.

ثانياً: المصادر والتقارير الأممية

United Nations Children's Fund (UNICEF). For Iraq: 2024 Highlights. 2025.

United Nations Children's Fund (UNICEF). UNICEF Iraq Annual Report 2024. New York, 2025.

United Nations Secretary-General. Children and Armed Conflict in Iraq. S/2024/247. 21 March 2024.

United Nations Secretary-General. Children and Armed Conflict. A/78/842–S/2024/384. 2024.

Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. “Iraq: Increase of Grave Violations against Children, but Critical Engagements by the Government Create Hope for a Better Future.” 19 April 2024.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. “Experts of the Committee on the Rights of the Child Praise Iraq’s Child Rights Strategy, Raise Issues Concerning Child Marriage and Corporal Punishment.” 16 May 2025.

ثالثاً: المصادر العراقية والعربية

جمهورية العراق. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

جمهورية العراق. قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته.

جمهورية العراق. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.

جمهورية العراق. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

جمهورية العراق. قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983.

الحمداني، خليل إبراهيم كاظم. «حقوق الطفل في العراق: بين النصوص المعلّقة والواقع الموجع... ومنصة جنيف التي كشفت المستور». الحوار المتمدن، 7 حزيران/يونيو 2025.

سالم، حنان. «أنطولوجيا الطفولة المستلبة». المثقف، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

مجلس النواب العراقي. قانون الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل رقم 23 لسنة 2007.

رابعاً: الدراسات والتقارير الحقوقية الدولية

European Union Agency for Asylum (EUAA). Country Focus: Iraq. December 2025، القسم 2.2.1، المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

European Union Agency for Asylum (EUAA). Country Focus: Iraq. December 2025، القسم 2.7.5، المتعلق بزواج الأطفال.

Human Rights Watch. “Iraq: Submission to the UN Committee on the Rights of the Child.” 27 March 2024.

Human Rights Watch. World Report 2026: Iraq.

Girls Not Brides. “Child Marriage in Iraq.”

Plan International. “Plan Condemns Iraq’s Legislation Enabling Child Marriage.” 23 January 2025.

[1] . (UNICEF, For Iraq: 2024 Highlights, 2025، ص 42). The United Nations in Iraq

[2] لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الخامس والسادس للعراق، CRC/C/IRQ/CO/5-6، 18 تموز/يوليو 2025، الفقرة 4).

[3] . (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرتان 18 و19).

[4] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرات 6 و13).

[5] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 11).

[6] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 8).

[7] . (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 8).

[8] (UNICEF, For Iraq: 2024 Highlights, 2025، ص 42). The United Nations in Iraq

[9] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 18

[10] الأمم المتحدة، الأطفال والنزاع المسلح في العراق، S/2024/247، 21 آذار/مارس 2024). United Nations Document System

[11] (الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بيان العراق، 19 نيسان/أبريل 2024). childrenandarmedconflict.un.org

[12] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 12).

[13] . (EUAA, Country Focus: Iraq, December 2025، القسمان 2.2.1 و2.7.5). European Union Agency for Asylum+1

[14] (EUAA, Country Focus: Iraq, December 2025، القسم 2.7.5). European Union Agency for Asylum

[15] (CRC/C/IRQ/CO/5-6،

[16] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 46).

[17] (UNICEF, For Iraq: 2024 Highlights ، ص 42). The United Nations in Iraq

[18] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرتان 43 و44).

[19] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 28).

[20] (الأمين العام للأمم المتحدة، الأطفال والنزاع المسلح، A/78/842–S/2024/384، 2024، الفقرتان 82 و83).

[21] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرتان 49 و50).

[22] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 37).

[23] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 45).

[24] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 42).

[25] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 13).

[26] (CRC/C/IRQ/CO/5-6، الفقرة 5).

في المثقف اليوم