عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

البشير عبيد: من الرعايا إلى المواطنين

نحو مشروع عربي جديد للدولة الاجتماعية

لم تعد أزمة الدولة في المجتمعات العربية قابلة للاختزال في تعثر الحكومات، أو تنازع النخب السياسية، أو اختلال التوازنات الاقتصادية. نحن إزاء أزمة أعمق تتصل بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبالمعنى الذي اكتسبته المواطنة في ظل تجارب سياسية متباينة لم تنجح، على اختلاف مرجعياتها وشعاراتها، في بناء تعاقد اجتماعي يضمن الكرامة والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص. فمن المحيط إلى الخليج، تتفاوت التجارب والظروف، لكن أسئلة جوهرية تظل حاضرة: لماذا بقي المواطن العربي، في حالات كثيرة، بعيداً عن المشاركة الفعلية في صناعة القرار؟ ولماذا لم تتحول الثروات والإمكانات البشرية والطبيعية التي تمتلكها المنطقة إلى مشاريع تنموية قادرة على تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي؟ وكيف يمكن إعادة بناء الدولة على قاعدة الحقوق والمؤسسات، بدلاً من استمرار العلاقة التقليدية التي تجعل المجتمع في موقع الانتظار، والدولة في موقع المنح والعطاء؟

لقد أفرزت عقود من الصراعات السياسية والأيديولوجية، ومن تعاقب نماذج مختلفة في الحكم والإدارة، اختلالات عميقة في بنية المجتمعات العربية. ولم تكن الإشكالية في اختلاف التيارات والمرجعيات في حد ذاته، فالتعددية شرط من شروط الحياة السياسية، وإنما في عجز قطاعات واسعة من النخب عن تحويل الاختلاف إلى تنافس ديمقراطي تحكمه قواعد مشتركة، وفي إخفاق تجارب متعددة في إقامة توازن فعلي بين الحرية والعدالة الاجتماعية، وبين متطلبات الدولة وحقوق المجتمع.

إن المطلوب اليوم ليس استعادة السجالات القديمة أو إعادة إنتاج الاصطفافات نفسها، وإنما التفكير في أفق سياسي واجتماعي جديد ينقل النقاش من صراع المواقع إلى بناء المشاريع، ومن تداول الشعارات إلى تأسيس المؤسسات. فالمواطنة ليست مجرد صفة قانونية، والدولة الاجتماعية ليست مجرد سياسة إنفاق، والديمقراطية ليست آلية انتخابية منفصلة عن شروطها الاقتصادية والثقافية. إنها جميعاً عناصر مترابطة في مشروع لإعادة تأسيس العلاقة بين الإنسان والدولة والمجتمع.

من هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى استعادة مفهوم «مواطنون لا رعايا»، ليس باعتباره شعاراً سياسياً مرتبطاً بتجربة وطنية بعينها، وإنما باعتباره مدخلاً فكرياً وأخلاقياً إلى إعادة بناء الدولة العربية الحديثة، على قاعدة جمهورية اجتماعية تجعل الإنسان وحقوقه وكرامته في صلب السياسات العامة.

الكتلة التاريخية الممكنة: من الفكرة إلى الإمكان السياسي

تستعيد اللحظة العربية الراهنة أهمية مفهوم «الكتلة التاريخية»، الذي ارتبط بالفكر السياسي لأنطونيو غرامشي، والذي يتجاوز في دلالته حدود التحالفات الانتخابية والاتفاقات الظرفية بين القوى السياسية. فالكتلة التاريخية ليست مجرد تجميع لأحزاب أو تنظيمات تتقاسم المصالح والمواقع، وإنما هي توافق اجتماعي وثقافي وسياسي حول مشروع مشترك لإعادة بناء الدولة والمجتمع، وتوفير الشروط الفكرية والمؤسساتية التي تسمح بتحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس.

في السياق العربي، تكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة بالنظر إلى تشتت الفاعلين السياسيين والمدنيين، وتعدد المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، واتساع الفجوة بين الخطاب السياسي والانتظارات الاجتماعية. فقد ظلت قطاعات واسعة من القوى الديمقراطية والاجتماعية والنقابية والثقافية عاجزة عن بلورة أرضية مشتركة تتجاوز الاختلافات التقليدية، فيما دفعت الصراعات الأيديولوجية المتكررة قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسساتي إلى مواقع ثانوية في النقاش العام.

إن بناء كتلة تاريخية عربية لا يعني إلغاء الاختلافات أو البحث عن تطابق فكري بين القوى والتيارات، بل يعني الاتفاق على مجموعة من المبادئ التأسيسية التي لا يمكن قيام دولة حديثة من دونها: سيادة القانون، واستقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات، والتداول السلمي على المسؤولية العامة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وحماية استقلال القرار الوطني، وإقامة اقتصاد منتج قادر على توفير شروط التنمية المستدامة.

وتتسع هذه الكتلة لتشمل التيارات الديمقراطية والاجتماعية، والحركة النقابية، والتنظيمات المدنية المستقلة، والجامعات ومراكز البحث، والفاعلين الثقافيين، والمهنيين ورواد الأعمال الوطنيين، وكل القوى التي ترى أن مستقبل المجتمعات لا يمكن أن يُبنى على احتكار السياسة أو إخضاع الاقتصاد لشبكات المصالح والامتيازات. إنها مساحة للتعاقد حول المستقبل، لا إطار جديد لإعادة توزيع المواقع والنفوذ.

لكن تحويل هذه الفكرة إلى إمكان سياسي يقتضي إدراك أن الكتلة التاريخية لا تُبنى من أعلى، عبر تفاهمات النخب وحدها، وإنما تتأسس أيضاً من داخل المجتمع، ومن خلال المصالح المشتركة للفئات الاجتماعية التي تتطلع إلى دولة عادلة ومنتجة. فالعمال والموظفون والفلاحون والطلبة والمهنيون وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليسوا مجرد جمهور يُستدعى عند الاستحقاقات الانتخابية، بل أطراف أصيلة في صياغة المشروع الاجتماعي والاقتصادي.

المطلوب الآن وليس غداً، التوافق على منظومة قوانين تضمن الحقوق والحريات، وإجراء إنتخابات خالية من التزييف والتزوير تحقق التمثيل السياسي وتحدً من التشظًي، ومؤسسات رقابية مستقلة، وحكم محلي يمنح الجهات صلاحيات فعلية في إدارة شؤونها ومواردها، جزءاً من عملية إعادة التأسيس. فالدولة الحديثة لا تُقاس فقط بقدرة مركزها على اتخاذ القرارات، في وإنما بمدى قدرتها على توزيع المسؤوليات والموارد، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تحديد أولوياتها التنموية.

إن التحدي الحقيقي أمام القوى العربية التي تلتقي حول مشروع ديمقراطي اجتماعي هو الانتقال من منطق الاعتراض إلى منطق الاقتراح، ومن نقد الاختلالات إلى تقديم بدائل قابلة للتطبيق والتقييم. فالكتلة التاريخية لا تصبح قوة تغيير بمجرد إعلانها، وإنما بقدرتها على إنتاج خطاب جامع، وبرنامج اجتماعي واقتصادي واضح، وممارسة سياسية تحترم استقلال المؤسسات وتعدد المجتمع.

المواطنة ضد الرعوية: المعنى قبل الآلية

لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي أو اقتصادي عميق من دون مراجعة طبيعة العلاقة التي حكمت، وما زالت تحكم في تجارب عربية متعددة، صلة الدولة بالمواطن. فإحدى الإشكاليات المركزية التي تستحق التفكير هي استمرار بعض أنماط العلاقة الرعوية، التي تنظر إلى الدولة باعتبارها الجهة التي تمنح الامتيازات والمساعدات والمكرمات، فيما يُختزل المواطن في موقع المتلقي، بدلاً من الاعتراف به شريكاً في صياغة السياسات العامة ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها.

إن الانتقال من الرعوية إلى المواطنة يمثل تحولاً في فلسفة الحكم والإدارة، وليس مجرد تغيير في المفردات السياسية. فالمواطنة تقوم على علاقة متبادلة من الحقوق والواجبات، وعلى مبدأ المساواة أمام القانون، وعلى حق الأفراد والجماعات في المشاركة والتعبير والتنظيم والمساءلة. وهي تفترض أن الخدمات العمومية ليست امتيازات تمنحها الحكومات وفق اعتبارات ظرفية، وإنما حقوق ترتبط بكرامة الإنسان وبمسؤولية الدولة تجاه المجتمع.

ولابدً ان يتجلى هذا التحوًل في قضايا التعليم والصحة والعمل والسكن والنقل والثقافة. فالحق في التعليم لا يتحقق بمجرد توسيع المؤسسات أو الإعلان عن نسب النجاح، وإنما ببناء منظومة معرفية تضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص، وتحد من الفوارق بين المدن والأرياف وبين الفئات الاجتماعية. كما أن الحق في الصحة لا يُختزل في وجود المستشفيات الكبرى، بل يتطلب منظومة رعاية متكاملة، تبدأ بالخدمات الصحية الأولية، وتضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للإمكانات والتجهيزات والإطارات الطبية.

أما العمل، فلا ينبغي أن يبقى رهين الوعود الانتخابية أو الوساطة أو انتظار الانتدابات العمومية، وإنما يجب أن يكون نتيجة سياسة اقتصادية واضحة تقوم على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتحفيز المبادرة الخاصة، وربط التعليم والتكوين بحاجات الاقتصاد والمجتمع. فالمجتمعات التي لا تخلق فرص العمل ولا تستثمر في المعرفة والابتكار تظل أكثر عرضة للهشاشة والتبعية، مهما امتلكت من موارد وإمكانات.

تزداد أهمية هذه المسألة في ظل التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعرفها بلدان عربية عديدة، حيث تتجاور مظاهر الثروة والحداثة مع أشكال متعددة من الفقر والهشاشة وضعف الخدمات العمومية. ولا يمكن معالجة هذه التناقضات من خلال سياسات ظرفية أو مساعدات محدودة الأثر، بل عبر إعادة النظر في توزيع الموارد والفرص، وفي طبيعة العلاقة بين المركز والأطراف، وبين الثروة الوطنية وحق المجتمع في الانتفاع العادل منها.

في هذا الإطار، ينبغي التحرر من التصور الذي يجعل السوق بديلاً عن الدولة، أو يجعل الدولة بديلاً عن المبادرة الاقتصادية. فالمسألة ليست في الاختيار بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإنما في تحديد الوظائف والأدوار، وإقامة قواعد المنافسة العادلة، ومنع الاحتكار، ومقاومة اقتصاد الامتيازات، وضمان أن تكون المبادرة الاقتصادية أداة للإنتاج وخلق القيمة وفرص العمل، لا وسيلة لتوسيع النفوذ والريع.

كما أن إعادة الاعتبار للمواطنة تقتضي تطوير دور الإعلام العمومي، وضمان استقلالية المؤسسات الثقافية والعلمية، وحماية الحق في النفاذ إلى المعلومة، وتحصين القضاء ومؤسسات الرقابة. فالمواطن الذي لا يمتلك المعلومات الكافية، ولا يجد مؤسسات مستقلة يمكنه اللجوء إليها، تظل مشاركته في الحياة العامة محدودة، وتصبح المسافة بينه وبين القرار السياسي أكثر اتساعاً.

إن المواطنة، بهذا المعنى، ليست علاقة إدارية بين الفرد وأجهزة الدولة، بل ثقافة سياسية واجتماعية تقوم على الاعتراف المتبادل، واحترام القانون، والمشاركة في الشأن العام، والشعور بالمسؤولية المشتركة عن المستقبل. وهي أيضاً شرط أساسي لتحويل الدولة من جهاز لإدارة السكان إلى مؤسسة لخدمة المجتمع وتمكين أفراده.

الدولة الاجتماعية ومقاومة الفساد: من التشخيص إلى أدوات الإصلاح

لا يمكن لأي مشروع لإعادة بناء الدولة العربية أن يكتسب المصداقية من دون معالجة الاختلالات التي أصابت الإدارة والاقتصاد والمالية العمومية، وفي مقدمتها الفساد والاحتكار وتضارب المصالح واستغلال النفوذ. فهذه الظواهر لا تقتصر آثارها على إهدار الموارد أو تعطيل الاستثمار، وإنما تمتد إلى إضعاف الثقة في المؤسسات، وتشويه المنافسة الاقتصادية، وتعميق الفوارق الاجتماعية، وإضعاف شعور المواطنين بالمساواة أمام القانون.

و لا ينبغي اختزال الفساد في الرشوة الصغيرة أو التجاوزات الإدارية الفردية، فهو قد يرتبط أيضاً بآليات أكثر تعقيداً تتصل بالصفقات العمومية، والامتيازات غير المبررة، والاحتكار، والتهرب الضريبي، واقتصاد الظل، وتداخل المصالح الخاصة مع القرار العام. ولذلك فإن مقاومته لا تتحقق عبر الحملات الظرفية أو الإجراءات الاستعراضية، وإنما من خلال بناء منظومة مؤسساتية متكاملة تقوم على الشفافية والمساءلة واستقلال القضاء وتكافؤ الفرص.

لا مفرً من اعتماد قواعد واضحة في التصرف في المال العام، ونشر المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية، وتطوير الخدمات الإدارية الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع صلاحيات مؤسسات المنافسة والرقابة، وإرساء آليات فعالة للتصريح بالمصالح ومكافحة تضاربها، وضمان شفافية تمويل الأحزاب والتنظيمات والأنشطة السياسية وفق القانون. فكلما كانت المعلومة متاحة، والإجراءات واضحة، والمساءلة ممكنة، تقلصت المساحات التي تنمو فيها شبكات المصالح غير المشروعة.

لكن الدولة الاجتماعية لا تعني التوسع غير المحسوب في الإنفاق، ولا تحويل الميزانية العمومية إلى أداة لتوزيع الامتيازات. إنها، في جوهرها، دولة تعرف كيف ترتب أولوياتها، وتوجه مواردها نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر اجتماعي واقتصادي، وتربط الإنفاق العمومي بالنتائج الفعلية. ومن هنا تبرز أهمية الاستثمار في التعليم المبكر، والبحث العلمي، والصحة، والبنية الأساسية، والنقل العمومي، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا، والأنشطة الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل.

كما أن بناء اقتصاد اجتماعي منتج يقتضي مراجعة السياسات الجبائية بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للأعباء، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومقاومة التهرب، والتخفيف من الأعباء غير المتوازنة على العمل والإنتاج، مع إيلاء أهمية خاصة لمكافحة الريع والاحتكار. فالعدالة الجبائية ليست مجرد مسألة مالية، وإنما هي جزء من العقد الاجتماعي، ومن محددات الثقة بين المواطن والدولة.

في المقابل، لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في عملية التنمية. فالدولة الاجتماعية ليست دولة تُقصي المبادرة الاقتصادية، بل دولة توفر لها البيئة القانونية والمالية والمؤسساتية الملائمة، وتضمن المنافسة وتمنع تحويل الأسواق إلى فضاءات مغلقة أمام الفاعلين الجدد. والهدف هو بناء اقتصاد تتكامل فيه الوظيفة الاجتماعية للدولة مع ديناميكية المبادرة والإنتاج والابتكار.

ومن أجل الانتقال من المبادئ إلى التنفيذ، تبرز الحاجة إلى تعاقد وطني واجتماعي يتضمن خريطة طريق محددة الأهداف والآجال، قابلة للتقييم والمساءلة. ويمكن أن يقوم هذا التعاقد على جملة من الأولويات المتكاملة:

إعلان مبادئ جمهوري اجتماعي: يؤكد سيادة القانون، واستقلال القضاء، وضمان الحريات العامة، والحق في التنظيم والتعبير، ويجعل العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من الالتزامات الأساسية للدولة.

حكومة وبرامج ذات أهداف قابلة للقياس: تقوم على الكفاءة والنزاهة، وتلتزم ببرنامج واضح ومدة محددة، مع إخضاع أدائها للرقابة والمحاسبة المؤسساتية.

حزمة اجتماعية واقتصادية عاجلة: تحمي الفئات الهشة والقدرة الشرائية، وتدعم الخدمات الأساسية، وتوفر آليات تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على الإنتاج والمحافظة على مواطن الشغل.

إصلاح المؤسسات والأنظمة الانتخابية: بما يعزز المشاركة والتمثيل، ويحمي التعددية، ويضمن الشفافية في التمويل والمنافسة السياسية، ويمنع تضارب المصالح.

رقمنة الإدارة والعدالة المفتوحة: من خلال تبسيط الخدمات، وتوحيد المسارات الإدارية، ونشر المعطيات المتعلقة بالمال العام، وتعزيز قدرة القضاء على معالجة الملفات الاقتصادية والمالية وفق ضمانات المحاكمة العادلة.

جهوية وتنمية محلية فاعلة: تقوم على توزيع أكثر إنصافاً للموارد والصلاحيات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها.

إصلاح جبائي متوازن: يخفف الأعباء غير العادلة على العمل والإنتاج، ويوسع المساهمة في تمويل الخدمات العامة، ويواجه التهرب والامتيازات غير المبررة.

استراتيجية للمعرفة والإعلام والثقافة: تحمي حرية الإعلام واستقلاليته، وتدعم البحث العلمي، وتربط الجامعة بمسارات التنمية، وتعيد الاعتبار للثقافة باعتبارها رافعة للوعي والمشاركة والتحديث.

ولا يمكن لهذه الأولويات أن تحقق أهدافها إذا ظلت رهينة تغيير الحكومات أو الأشخاص، أو مرتبطة بتوازنات سياسية قصيرة المدى. فالإصلاح الحقيقي يحتاج إلى استمرارية مؤسساتية، وإلى توافق اجتماعي حول المبادئ الكبرى، وإلى قدرة على مراجعة السياسات عندما تكشف النتائج عن محدوديتها أو تعثرها.

إن المشروع العربي للدولة الاجتماعية لا يمكن أن ينفصل عن التحولات الدولية، ولا عن قضايا السيادة الاقتصادية والغذائية والطاقية، ولا عن التحديات التي تفرضها المديونية والتبعية التكنولوجية والتغيرات المناخية. فاستقلال القرار الوطني لا يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما ببناء اقتصاد منتج، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، وتنويع الشراكات الخارجية، وحماية المصالح الوطنية في عالم تتزايد فيه المنافسة على الموارد والأسواق ومراكز التأثير.

هنا تكتسب المسألة العربية بعدها الأوسع. فالتحديات المشتركة التي تواجه المجتمعات العربية تفرض التفكير في إمكانات التعاون والتكامل في مجالات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والبحث العلمي والتعليم والتكنولوجيا. وليس المقصود تجاوز خصوصيات الدول أو تجاهل اختلاف تجاربها وأولوياتها، بل إدراك أن بناء الدولة الاجتماعية في كل بلد يظل مرتبطاً، بدرجات متفاوتة، بمحيطه الإقليمي وبطبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تحكم المنطقة.

إن الانتقال من الرعوية إلى المواطنة، ومن اقتصاد الامتيازات إلى اقتصاد الإنتاج، ومن الدولة التي تكتفي بإدارة الأزمات إلى الدولة التي تخطط للمستقبل، يمثل جوهر التحول المطلوب. وهو تحول لا يتحقق بقرار إداري منفرد، وإنما بتراكم الإصلاحات، وتطوير المؤسسات، وإشراك المجتمع، وإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها.

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل الفكر السياسي العربي اليوم ليس فقط كيف نغيّر الحكومات أو نعيد ترتيب موازين القوى، بل كيف نبني دولة لا يحتاج فيها المواطن إلى وسيط للحصول على حقه، ولا تتحول فيها الخدمات الأساسية إلى امتيازات، ولا يصبح الانتماء السياسي أو الاجتماعي معياراً للانتفاع من المال العام. تلك هي المسافة الفاصلة بين دولة الرعايا ودولة المواطنين.

لا يعني هذا المشروع إلغاء التعددية أو اختزال المجتمع في مرجعية فكرية واحدة، بل الاعتراف بأن اختلاف المرجعيات والمصالح لا يمنع الاتفاق على قواعد مشتركة تحفظ الحقوق وتضمن المساواة وتتيح التداول السلمي على المسؤولية. فالديمقراطية الاجتماعية ليست تسوية حسابية بين اتجاهات متعارضة، وإنما تصور للدولة يجعل الحرية والكرامة والعدالة والإنتاج عناصر متكاملة في بناء المستقبل.

إن الرهان العربي الحقيقي يكمن في استعادة السياسة بوصفها مجالاً للتفكير الجماعي في المصير المشترك، لا مجرد تنافس على المواقع أو صراع بين خطابات متقابلة. وحين تصبح المواطنة أساس العلاقة بين الفرد والمؤسسات، وتتحول العدالة الاجتماعية إلى معيار لتقييم السياسات، ويصبح القانون مرجعاً فوق الجميع، يمكن الحديث عن بداية مسار جديد لإعادة بناء الدولة.

فليس المطلوب أن تتوافق المجتمعات على كل شيء، وإنما أن تمتلك قواعد عادلة لإدارة اختلافاتها، ومؤسسات قادرة على حماية حقوق الجميع، ومشروعاً تنموياً لا يترك الإنسان خارج حسابات النمو والتحديث.

ذلك هو الأفق الذي يستحق أن تناضل من أجله الأفكار والمشاريع الإصلاحية العربية: دولة اجتماعية حديثة، يكون فيها المواطن شريكاً لا تابعاً، والحقوق التزاماً لا منّة، والمؤسسات ضمانة لا أداة امتياز، والتنمية حقاً جماعياً لا مكسباً محصوراً في فئة أو منطقة.

من الرعايا إلى المواطنين، ليست المسافة مجرد انتقال في اللغة السياسية، بل هي انتقال في فلسفة الدولة ووظيفتها ومعنى وجودها. وعندما يصبح الإنسان مركز السياسات العامة، وتستعيد المؤسسات استقلالها وفاعليتها، يصبح بناء المستقبل مشروعاً قابلاً للتحقق، لا مجرد وعد مؤجل.

***

البشير عبيد – تونس

كاتب صحفي وباحث

 

في المثقف اليوم