عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

عامر عبد زيد: الهيمنة التي لا تحتاج إلى حضور المستعمِر

لا تبلغ الهيمنة أكثر أشكالها تعقيداً عندما يكون المستعمِر حاضراً بجنوده وإدارته ومؤسساته، وإنما عندما يصبح قادراً على الاستمرار في ممارسة تأثيره بعد انسحابه، وعندما تتحول علاقات السيطرة التي أنشأها إلى بنية داخلية تعيد إنتاج نفسها دون الحاجة إلى تدخله المباشر.

فالمستعمِر الذي يغادر الأرض لا يغادر بالضرورة النظام الذي أسسه، والقوة التي تنهي وجودها العسكري قد تترك وراءها اقتصاداً مرتبطاً بها، ومؤسسات تعمل وفق تصوراتها، ونخباً تتبنى مصالحها، وثقافة سياسية تجعل استمرار الارتباط بها أمراً طبيعياً. وهنا نكون أمام تحول نوعي في طبيعة الاستعمار: من احتلال المجال الجغرافي إلى تنظيم المجال الذي تتحرك داخله الدولة والمجتمع، ومن السيطرة على الأرض إلى التأثير في الشروط التي تحدد كيفية إدارتها واستثمارها وإنتاج المعنى داخلها.

فهل يعني خروج المستعمِر انتهاء الاستعمار، أم أن الاستعمار يستطيع أن يحقق غايته التاريخية عندما يصبح غيابه المادي شرطاً لاستمرار حضوره البنيوي؟ إن هذا السؤال ينقلنا من التصور التقليدي للاستعمار بوصفه علاقة بين قوة أجنبية وأرض خاضعة لسلطتها، إلى فهمه بوصفه نظاماً من العلاقات والآليات التي تستطيع الاستمرار بعد زوال الإدارة الاستعمارية المباشرة.

فالاحتلال العسكري يمثل شكلاً ظاهراً من أشكال السيطرة، لكنه ليس الشكل الوحيد، ولا يمثل بالضرورة أكثرها استدامة. إذ يمكن للقوة الاستعمارية أن تنسحب من المجال السياسي المباشر، مع احتفاظها بمواقع تأثيرها في الاقتصاد والتجارة والتمويل والأمن والتعليم والثقافة، بحيث يصبح المجال الوطني مستقلاً من الناحية القانونية، لكنه يظل محكوماً بمجموعة من الشروط التي تحدد حدود استقلاله الفعلي. وبذلك لا يعود وجود المستعمِر ضرورياً لممارسة الهيمنة، لأن النظام الذي أنشأه أصبح قادراً على أداء وظائفه بصورة مستقلة عن صاحبه الأول.

ولعل مفهوم الاستعمار الجديد عند كوامي نكروما يقدم مدخلاً أساسياً لفهم هذه المفارقة؛ إذ يلفت إلى أن الدولة قد تحصل على استقلالها السياسي الرسمي، في حين يظل نظامها الاقتصادي والسياسي موجهاً من الخارج بوسائل غير مباشرة. فالاستعمار الجديد لا يحتاج إلى احتلال الإقليم أو إدارة شؤونه بصورة علنية، بل يستطيع ممارسة تأثيره عبر أدوات اقتصادية ومالية وسياسية تجعل الدولة المستقلة ظاهرياً عاجزة عن توجيه مسارها بصورة كاملة.

ومن هنا لا يكون الاستقلال القانوني دليلاً كافياً على تحقق الاستقلال الفعلي، لأن الدولة قد تمتلك العلم والدستور والحكومة والتمثيل الدولي، لكنها تظل مرتبطة بمراكز خارجية تتحكم في جانب أساسي من مواردها وقراراتها. إن المفارقة التي يكشفها نكروما هي أن الدولة قد تصبح مستقلة في الشكل، في حين  تستمر التبعية في المضمون، وأن المستعمِر قد يحقق درجة متقدمة من السيطرة عندما لا يعود مضطراً إلى الظهور بوصفه مستعمِراً (1).

ولا ينبغي فهم هذه الهيمنة باعتبارها مؤامرة خارجية مستمرة بالضرورة، أو بوصفها إرادة واحدة تتحكم في جميع تفاصيل الدولة والمجتمع؛ فهي قد تتشكل من خلال تداخل المصالح والمؤسسات والقواعد الاقتصادية والاتفاقيات الدولية وأنماط الاعتماد المتبادل غير المتكافئ.

فالعلاقة التي تبدأ في سياق السيطرة الاستعمارية قد تتحول، مع مرور الزمن، إلى بنية من الاعتماد يصعب تفكيكها حتى بعد اختفاء القوة التي أسستها. وقد تصبح الدولة بحاجة إلى الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجها، وإلى التمويل الخارجي لتغطية عجزها، وإلى التكنولوجيا المستوردة لتشغيل قطاعاتها الأساسية، وإلى الخبرات الأجنبية لإدارة بعض مؤسساتها، وإلى الحماية الأمنية الخارجية لمواجهة التهديدات التي تعجز عن احتوائها.

وفي هذه الحالة لا تكون الهيمنة مجرد فعل يصدر عن قوة خارجية، وإنما تصبح علاقة تتجدد من خلال حاجات داخلية فعلية، لكنها حاجات تشكلت ضمن تاريخ طويل من الاختلال وعدم التكافؤ. إن ما يجعل هذا الشكل من الهيمنة أكثر تعقيداً هو أنه لا يلغي المؤسسات الوطنية، بل يستطيع العمل من خلالها، ولا يحتاج إلى تعطيل الدولة، بل قد يستفيد من انتظامها واستقرارها. فالدولة التي كانت في المرحلة الاستعمارية موضوعاً للإدارة الخارجية تصبح في مرحلة ما بعد الاستعمار فاعلاً محلياً يدير علاقاته ضمن شبكة من الالتزامات والقيود التي لا يمتلك دائماً القدرة على تغييرها.

وهنا يتحول السؤال من: من يحكم الدولة؟ إلى: ما الشروط التي تحكم قدرة الدولة على اتخاذ القرار؟ فقد تكون الحكومة محلية، والبرلمان وطنياً، والقوانين صادرة عن مؤسسات دستورية، ومع ذلك تظل الخيارات الاستراتيجية محكومة بحدود يفرضها الاعتماد الاقتصادي أو المالي أو الأمني. وبذلك ينبغي التمييز بين امتلاك المؤسسات من الناحية الشكلية وامتلاك القدرة على تحديد وظائفها وغاياتها من الناحية الفعلية.

وفي هذا السياق، يقدم أنطونيو غرامشي مفهوم الهيمنة مدخلاً تفسيرياً مهماً، لأنه يحرر فهم السيطرة من اختزالها في الإكراه المادي، ويكشف قدرتها على الاستقرار من خلال إنتاج القبول الاجتماعي والثقافي. فالسلطة لا تستمر بالقوة وحدها، وإنما تحتاج إلى بناء تصورات تجعل النظام القائم مقبولاً، أو على الأقل تجعل البدائل التي يمكن أن تتجاوزه تبدو غير واقعية أو غير ممكنة. وإذا نقلنا هذا التصور إلى المجال الاستعماري، أمكن فهم الكيفية التي تتحول بها بعض أنماط السيطرة الخارجية إلى تصورات داخلية، بحيث يتبنى المجتمع بعض المعايير والقيم والمفاهيم التي تخدم استمرار علاقات غير متكافئة، لا لأنها مفروضة عليه في كل لحظة، وإنما لأنها أصبحت جزءاً من منظومة تفسيره للعالم. وعندئذ لا يعود المستعمِر مضطراً إلى فرض رؤيته باستمرار، لأن بعض المؤسسات والنخب والفاعلين المحليين يتولون إعادة إنتاجها وتبريرها(2).

ومن هنا تبرز أهمية البعد المعرفي والثقافي في الهيمنة التي لا تحتاج إلى حضور المستعمِر. فالسيطرة لا تتعلق بما يُنتج ويُستهلك فقط، بل تتعلق أيضاً بما يُعرف، وبالمعايير التي يُقاس بها التقدم والتخلف، وبالصور التي يتشكل من خلالها وعي المجتمع بذاته وبالعالم. فعندما تتحول التجربة الغربية إلى معيار كوني وحيد للتحديث، وعندما يجري النظر إلى المجتمعات الأخرى بوصفها مجتمعات متأخرة تحتاج دائماً إلى استيراد النماذج الجاهزة، فإن العلاقة لا تعود علاقة تبادل معرفي متكافئ، بل قد تتحول إلى علاقة تجعل طرفاً يحتكر إنتاج المعايير وطرفاً آخر يكتفي باستهلاكها. ولا تكمن المشكلة في الاستفادة من منجزات الحضارات أو العلوم الحديثة، وإنما في تحول الاستفادة إلى تبعية معرفية، وفي فقدان القدرة على إعادة بناء المفاهيم والنماذج وفق الحاجات التاريخية والاجتماعية للمجتمع.

وهنا تكتسب أطروحة إدوارد سعيد حول الاستشراق أهمية خاصة، لأنها تكشف أن الهيمنة لا تعمل من خلال القوة السياسية والعسكرية وحدها، بل من خلال إنتاج معرفة عن الآخر، وتصنيفه، وتحديد موقعه داخل نظام من التمثيلات التي تمنح المركز الغربي سلطة تفسير الشرق والتحدث باسمه. فالمعرفة في هذا السياق ليست منفصلة عن علاقات القوة، إذ يمكن للتمثيل الثقافي أن يتحول إلى أداة لترسيخ تفاوت المواقع بين المجتمعات، وأن يجعل بعض التصورات عن الآخر تبدو حقائق موضوعية، مع أنها نتاج تاريخ طويل من العلاقات السياسية والمعرفية غير المتكافئة. وإذا كانت المعرفة الاستعمارية قد أسهمت في تشكيل صورة المستعمَر أثناء وجود الاستعمار المباشر، فإن آثارها قد تستمر بعد رحيله، عندما يتبنى المجتمع نفسه بعض التصنيفات التي أنتجتها تلك المعرفة، ويعيد النظر إلى تاريخه وثقافته وإمكاناته من خلال مرآتها(3).

إن أخطر ما يمكن أن تتركه الهيمنة الثقافية ليس مجرد تقليد المستعمَر للمستعمِر، بل تحول التقليد إلى معيار للحكم على الذات. فعندما يصبح المجتمع مقتنعاً بأن قدرته على التقدم مشروطة بالتخلي عن خصوصيته، أو بأن إنتاج المعرفة لا يتحقق إلا باستنساخ النماذج الخارجية، أو بأن لغته وموروثه لا يصلحان لبناء مشروع حديث، فإنه يكون قد انتقل من الخضوع لسلطة خارجية إلى استبطان بعض شروطها.

وهذا لا يعني أن كل تبنٍّ لنموذج خارجي يمثل استلاباً، بل إن المسألة تتعلق بغياب القدرة النقدية على الاختيار وإعادة التشكيل. فالاقتباس الواعي يمكن أن يوسع إمكانات المجتمع، في حين يؤدي الاستنساخ غير النقدي إلى تقليص قدرته على إنتاج البدائل. ومن ثم فإن الاستقلال المعرفي لا يعني الانغلاق، وإنما امتلاك القدرة على الدخول في حوار مع العالم دون التنازل عن حق إنتاج المعنى وتحديد الأولويات. وتتخذ الهيمنة الاقتصادية شكلاً أكثر مباشرة في هذا السياق، لأنها تستطيع أن تستمر من خلال بنية التبادل والتمويل والاستثمار وتوزيع العمل على المستوى العالمي. فالدولة التي لا تمتلك قاعدة إنتاجية متينة، وتعتمد على تصدير المواد الأولية واستيراد السلع المصنعة والتكنولوجيا والخدمات الأساسية، قد تجد نفسها مرتبطة بمراكز اقتصادية خارجية بصورة تجعل خياراتها التنموية محدودة.

ولا يعني ذلك أن التجارة الدولية أو الاستثمار الأجنبي يمثلان في ذاتهما استعماراً، بل إن المشكلة تكمن في نمط الاندماج الذي يحول الاقتصاد الوطني إلى مجال تابع لحاجات التراكم الخارجي، ويضعف قدرته على بناء قطاعات إنتاجية مستقلة. وفي هذا الإطار يقدم سمير أمين تحليلاً للبنية غير المتكافئة للاقتصاد العالمي، مبيناً أن التخلف ليس مجرد مرحلة سابقة على التقدم، بل يمكن أن يكون نتيجة تاريخية لعلاقات تراكم تنتج التفاوت بين المركز والأطراف وتعيد إنتاجه (4).

وعلى هذا الأساس، قد لا تحتاج القوة الخارجية إلى السيطرة المباشرة على الموارد، إذا كانت قادرة على التأثير في الشروط التي تحكم استثمارها وتسويقها وتوزيع عوائدها. فالموارد الوطنية قد تبقى داخل حدود الدولة، لكن القرارات المرتبطة بها تتشكل ضمن شبكة من العقود والأسواق والالتزامات المالية التي تحد من حرية التصرف فيها. وقد تمتلك الدولة ثروات طبيعية كبيرة، لكنها تفتقر إلى القدرة الصناعية والتكنولوجية التي تسمح لها بتحويل تلك الثروات إلى قوة إنتاجية مستقلة. وهكذا تنشأ مفارقة الوفرة والعجز: وفرة في الموارد تقابلها محدودية في القدرة على التحكم في مساراتها الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الثروة نفسها قابلة للتحول إلى قناة لإعادة إنتاج التبعية بدلاً من أن تكون أساساً للاستقلال. ولا تقتصر هذه الهيمنة على الاقتصاد والثقافة، بل تمتد إلى المجال الأمني والاستراتيجي، حيث يمكن أن يستمر التأثير الخارجي من خلال اتفاقيات الدفاع، وقواعد التدريب والتسليح، والاعتماد على منظومات تقنية وأمنية لا تستطيع الدولة تشغيلها أو تطويرها بصورة مستقلة.

وفي مثل هذه الحالات قد تتشكل علاقة أمنية غير متكافئة تجعل الدولة مرتبطة بمصدر خارجي في تحديد احتياجاتها الدفاعية، وفي صيانة معداتها، وفي الحصول على المعلومات والخبرات اللازمة لإدارة منظومتها الأمنية. ومع مرور الوقت يمكن أن يتحول الاعتماد التقني إلى اعتماد سياسي، لأن الدولة التي لا تستطيع الاستغناء عن منظومة خارجية في مجال حيوي قد تجد نفسها مضطرة إلى مراعاة شروط الجهة التي توفرها. وبذلك يصبح الأمن، الذي يفترض أن يكون أحد مظاهر السيادة، مجالاً يمكن أن تتجدد من خلاله علاقات التبعية. غير أن الهيمنة لا تستمر فقط لأن الخارج يمتلك أدوات التأثير، وإنما لأنها قد تجد في الداخل مؤسسات ونخباً وشبكات مصالح تتكيف معها وتعيد إنتاجها. فالمستعمِر الذي ينسحب يترك وراءه أحياناً بنية إدارية واقتصادية وقانونية ونخباً تشكلت ضمن نظامه، وقد تستمر هذه العناصر في أداء وظائفها حتى بعد تغير الإطار السياسي.

وهنا تكتسب ملاحظة فرانز فانون حول البرجوازية الوطنية دلالتها؛ إذ يحذر من تحول النخبة التي ورثت السلطة بعد الاستقلال إلى طبقة وسيطة تتولى إدارة مصالح الخارج بدلاً من تأسيس اقتصاد وطني منتج. فالاستقلال في هذه الحالة لا ينهي البنية الاستعمارية، بل يعيد توزيع مواقع العمل داخلها، إذ تنتقل وظيفة الإدارة من موظف أجنبي إلى مسؤول محلي، بينما تبقى قواعد توزيع المصالح والامتيازات على حالها(5).

وهذا ما يجعل النخبة المحلية عنصراً حاسماً في انتقال الهيمنة من صورتها الخارجية إلى صورتها الداخلية. فحين تصبح مصالح بعض الفئات السياسية والاقتصادية مرتبطة باستمرار التمويل الخارجي أو الحماية أو الامتيازات التجارية، فإنها قد تتحول إلى قوة تدافع عن النظام الذي يمنحها تلك الامتيازات، وتقدم استمرار الارتباط بالخارج بوصفه ضرورة وطنية. وبذلك تتراجع الحدود الفاصلة بين المصلحة الخارجية والمصلحة الداخلية، لا لأنهما أصبحتا متطابقتين بالفعل، بل لأن النخبة تمتلك القدرة على إعادة صياغة المصلحة الخاصة في لغة المصلحة العامة. وهنا تبلغ الهيمنة مستوى بالغ التعقيد، إذ لا يعود الخارج وحده مسؤولاً عن استمرارها، بل تتوزع مسؤوليتها بين شبكة من الفاعلين الذين يجدون في بقائها شروطاً لاستمرار مواقعهم. ومن الضروري، مع ذلك، عدم تحويل هذا التحليل إلى تصور حتمي يرى المجتمعات المستعمَرة عاجزة بصورة دائمة عن الفعل والمقاومة، أو يفترض أن كل مؤسسات الدولة المستقلة ليست سوى أدوات خارجية. فالهيمنة، مهما بلغت قدرتها على إعادة الإنتاج، لا تلغي التناقضات داخل المجتمع، ولا تمنع ظهور قوى تسعى إلى إعادة بناء شروط الاستقلال. بل إن وجود هذه التناقضات يكشف أن النظام المهيمن ليس بنية مغلقة تماماً، وإنما مجال للصراع والتفاوض وإعادة التشكيل. وقد تتحول المؤسسات التي نشأت في ظل التبعية إلى أدوات لتجاوزها، كما يمكن للمعرفة التي استُخدمت في إنتاج الهيمنة أن تصبح وسيلة لنقدها، ويمكن للعلاقات الدولية نفسها أن تتحول من علاقة أحادية إلى شبكة متعددة البدائل.

فالمسألة ليست في رفض العالم الخارجي، وإنما في تغيير موقع المجتمع داخله، من موضوع تتحدد شروطه إلى فاعل يشارك في تحديدها. وهنا يصبح التحرر أكثر من مجرد استعادة للسيادة القانونية أو إنهاء للوجود العسكري الأجنبي؛ إنه عملية لإعادة بناء القدرة على الاختيار، وتحرير المؤسسات من شبكات المصالح التي تعيد إنتاج التبعية، وبناء قاعدة إنتاجية ومعرفية تسمح للدولة بتحديد أولوياتها دون أن تكون أسيرة لمصدر واحد للتمويل أو التكنولوجيا أو الحماية. كما يتطلب مراجعة العلاقة بين النخب والمجتمع، وإعادة تأسيس المساءلة بحيث لا تصبح السلطة المحلية مجرد واجهة لإدارة علاقات خارجية، بل مؤسسة مسؤولة أمام مواطنيها عن القرارات التي تتخذها والموارد التي تديرها والاتفاقيات التي تعقدها. فالاستقلال لا يتحقق عندما تغادر القوة الأجنبية فحسب، وإنما عندما يمتلك المجتمع القدرة على مراجعة الشروط التي خلفتها، وتغييرها، وبناء شروط جديدة للعلاقة مع العالم.

إن الهيمنة التي لا تحتاج إلى حضور المستعمِر تكشف في النهاية عن تحول تاريخي في بنية الاستعمار: من السيطرة على الأرض إلى التأثير في شروط الحياة داخلها، ومن فرض القرار إلى تضييق مجال إمكاناته، ومن إخضاع المجتمع بالقوة إلى تنظيم مصالحه ومعاييره وتصوراته بحيث يعيد إنتاج علاقات التبعية بنفسه. ولهذا فإن غياب المستعمِر لا يمثل بالضرورة غياب الاستعمار، كما أن وجود الدولة المستقلة لا يعني اكتمال استقلالها. فالمستعمِر قد ينسحب من الجغرافيا، لكنه يظل حاضراً في الاقتصاد الذي تركه، وفي المؤسسات التي أعاد تشكيلها، وفي النخب التي ورثت مواقع الوساطة، وفي المعرفة التي جعلت بعض أشكال التبعية تبدو طبيعية. ومن هنا تتحدد المهمة النقدية في الانتقال من سؤال إنهاء الاحتلال إلى سؤال تفكيك البنية التي تجعل الاحتلال قابلاً للاستمرار دون احتلال، أي الانتقال من تحرير الأرض إلى تحرير شروط إنتاج القرار والمعرفة والثروة والممكنات الوطنية.

***

ا. د. عامر عبد زيد الوائلي

...........................

[1] كوامي نكروما، الاستعمار الجديد: آخر مراحل الإمبريالية، ترجمة عبد العزيز بركة ساكن، دار الثقافة الجديدة، القاهرة.

[2] أنطونيو غرامشي، دفاتر السجن، ترجمة عادل غنيم، دار المستقبل العربي، القاهرة.

[3] إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1984.

[4] سمير أمين، التراكم على الصعيد العالمي: نقد نظرية التخلف، ترجمة حسن قبيسي، دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الثانية، 1978.

[5] فرانز فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، 1966.

في المثقف اليوم