عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

هدى جاب الله: العلمانية التي تخاف من الحجاب

حين تتحول الحرية إلى أداة للإقصاء

تخيلوا فتاة تقف أمام باب مدرستها، لا تحمل في يدها لافتة سياسية، ولا تطالب بفرض معتقدها على زميلاتها، ولا تحاول تغيير طبيعة المؤسسة التي تتعلم فيها. كل ما تريده أن تدخل فصلها لتتعلم، لكنها تمنع من الدخول من باب المدرسة وتحرم من حقها في التعليم لأنها ترتدي الحجاب. وهكذا يتحول باب المدرسة، الذي يفترض أن يكون بابًا إلى المعرفة، إلى حاجز يفصل بين فتاة تريد أن تتعلم ومؤسسة تعليمية تطلب منها أن تتخلى عن جزء من هويتها لكي يسمح لها بالدخول .

وهذا المشهد في نظري ليس مجرد خلاف حول قواعد الزي المدرسي في الفصل الدراسي؛ لأن المسألة أعمق من ذلك بكثير. نحن أمام مفارقة تكشف عن أزمة في بعض تطبيقات العلمانية الحديثة: كيف تتحول العلمانية التي نشأت لحماية الإنسان من الإكراه الديني إلى سلطة تمارس عليه إكراهًا من نوع آخر؟ وكيف يصبح تحرير المرأة مبررًا للتدخل في اختيارها، بل وحرمانها من حق أساسي إذا لم تتوافق صورتها مع النموذج الذي رسمته السلطة العلمانية للمرأة الحرة؟

أنا هنا لا أناقش حق المرأة في ارتداء الحجاب فحسب، بل أناقش حقها في ألا يُصادر اختيارها باسم تحريرها. فهل تحررت المرأة حقًا إذا كان عليها أن تخلع ما اختارت ارتداءه حتى تعترف السلطة بحريتها؟ وأي معنى للتحرر إذا كان مشروطًا بأن تتخلى المرأة عن إرادتها كي تصبح مقبولة في المجال العام؟ وهل يمكن تحرير المرأة بمصادرة قدرتها على الاختيار؟

ولعل أذربيجان تقدم صورة واضحة لهذه المفارقة في أكتوبر 2026. ففي 21 سبتمبر 2026 أقر مجلس الوزراء تعديلًا على قواعد الزي المدرسي الحكومي، يحظر الملابس التي تتعارض مع توحيد الزي أو مع مبدأ علمانية التعليم. ورغم أن التعديل لم يذكر الحجاب صراحة، فإن بدء تطبيقه في 12 أكتوبر أدى إلى منع طالبات محجبات من دخول بعض المدارس. كما صدرت في 6 أكتوبر قواعد مستقلة تتعلق بملابس المعلمين والمعلمات، وأفادت تقارير حقوقية بأن المعلمات المحجبات تعرضن للمنع من دخول المدارس أيضًا، في سياق تطبيق قواعد مستقلة لملابس المعلمين. (قرار مجلس الوزراء الأذربيجاني رقم 309، 21 سبتمبر 2026؛ قرار رقم 325، 6 أكتوبر 2026؛ Human Rights Watch، 2026؛ Amnesty International، 2026).

لقد وجدت الفتاة المحجبة نفسها أمام اختيار قاسٍ لا ينبغي أن تُدفع إليه: إما أن تتخلى عن مظهرها الديني، وإما أن تتخلى عن مقعدها الدراسي. وهنا يفرض السؤال نفسه: ما الذي يهدده الحجاب حتى يصبح وجوده داخل المدرسة مستوجبًا كل هذا التضييق؟ هل أصبح غطاء الرأس عائقًا أمام المعرفة حقًا؟ وهل تحتاج المؤسسة التعليمية إلى أن تتشابه رؤوس الطالبات حتى تستطيع أن تعلمهن التفكير؟ وأي خطر يمثله اختلاف مظهر الطالبة على مدرسة يفترض أن تكون رسالتها تعليم الإنسان كيف يفكر، لا كيف يتشابه مع الآخرين؟ إننا أمام مفارقة تستحق التأمل: مؤسسة تفتح أبوابها لتعليم الفتيات، لكنها قد تغلق هذه الأبواب في وجه بعضهن لأنهن لم يتخلين عن مظهر اخترنه لأنفسهن. وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: هل نحمي التعليم من الاختلاف، أم نحرم بعض الفتيات من التعليم لأننا لم نتعلم بعد كيف نتعايش مع الاختلاف؟

المفارقة الأولى: حين تخاف العلمانية من الاختلاف الذي يفترض أنها جاءت لحمايته

إن العلمانية*، في أحد معانيها الأساسية، تقوم على عدم فرض عقيدة دينية بعينها على المواطنين، وعلى ضمان استقلال المؤسسات العامة عن الهيمنة الدينية. لكن هذا المعنى يفقد مضمونه حين يتحول من منع فرض الدين على الأفراد إلى منع الأفراد أنفسهم من إظهار انتماءاتهم الدينية والتعبير عنها في المجال العام. فهناك فارق جوهري لا يجوز تجاهله بين دولة تمنع المؤسسات الدينية من فرض معتقداتها على الطلاب، ودولة تطلب من الطلاب إخفاء معتقداتهم حتى يُسمح لهم بالتعلم.

ففي الحالة الأولى تحمي الدولة حرية الإنسان من الإكراه، أما في الحالة الثانية فإنها تنقل الإكراه من فرض الاعتقاد إلى فرض إخفائه. وهنا لا تعود العلمانية مجرد إطار ينظم العلاقة بين الدين والدولة، بل تتحول، في بعض تطبيقاتها، إلى سلطة تتدخل في علاقة الإنسان بمعتقده، وتحدد له الكيفية التي يجوز أن يظهر بها في المجال العام. والمفارقة أن الدولة التي يفترض أن تحمي الفرد من وصاية المؤسسات الدينية قد تمارس عليه وصاية من نوع آخر، حين تقرر نيابة عنه أي المظاهر الدينية يجوز أن يحملها، وأيها ينبغي أن يخفيها.

إن حياد الدولة لا يعني أن يكون المواطن بلا معتقد، ولا أن يتخلى عن كل ما يعبّر عن انتمائه الديني أو الثقافي بمجرد دخوله مؤسسة عامة. فالحياد لا يعني محو الاختلافات بين المواطنين، وإنما يعني ألا تنحاز الدولة إلى معتقد على حساب آخر، وألا تجعل حقوق الأفراد مرهونة بمدى تشابههم مع الصورة التي تتبناها السلطة. ومن ثم، فإن وجود طالبة محجبة داخل مدرسة علمانية لا يحول المدرسة إلى مؤسسة دينية، مثلما أن وجود طالبة غير محجبة لا يحولها إلى مؤسسة معادية للدين. فاستقلال المؤسسة عن فرض العقائد لا يستلزم تجريد الأفراد من معتقداتهم، كما أن حيادها لا يقتضي أن يتخلى المواطنون عن مظاهر اختلافهم حتى يصبحوا مقبولين داخلها.

لكن المشكلة تبدأ حين يُفهم الحياد باعتباره اختفاءً للاختلاف، وحين لا تكتفي العلمانية بتنظيم التعايش بين المختلفين، بل تصبح مطالبة بإنتاج مواطن تتطابق صورته مع تصور واحد للحداثة. عندئذ لا نكون أمام دولة تحمي حرية الاعتقاد، بل أمام سلطة تضع شروطًا على ظهور الإنسان في المجال العام، وكأن حقه في المشاركة لا يكتمل إلا بعد أن يتخلى عن بعض ما يميزه عن الآخرين.

وهذا ما يجعلني أتساءل: هل نحن أمام علمانية تحرر المجال العام من الإكراه الديني، أم أمام تصور للعلمانية يريد تحرير المجال العام من الأشخاص الذين لا يشبهون صورته عن الإنسان الحديث؟

المفارقة الثانية: من سياسة الحجاب إلى سياسة الجسد

وهذه المفارقة التي نراها في أذربيجان ليست حالة معزولة أو طارئة، بل هي صدى لجدل أعمق، كما كشفت عنه جوان والاك سكوت في كتابها "سياسة الحجاب"، حيث لم تكن تنظر في كتابها "سياسة الحجاب"، تنظر إلى الحجاب باعتباره مسألة لباس يمكن حسمها بقرار إداري. لقد كشفت كيف تحول الجدل الفرنسي حول الحجاب إلى قضية تتصل بالهوية الوطنية والإرث الاستعماري والاندماج والنسوية، وكيف أصبح الحجاب علامة تُحمّل بمعانٍ سياسية تتجاوز أحيانًا المرأة التي ترتديه نفسها (Scott، 2007)

ولا يعني الاستشهاد بالجدل الفرنسي أن الحالة الأذربيجانية مطابقة له؛ فلكل منهما سياقه التاريخي والسياسي والقانوني، لكنهما يلتقيان عند سؤال واحد: إلى أي مدى يحق للدولة أن تتدخل في ظهور الاختلاف الديني داخل المجال العام؟

وهنا تظهر المشكلة التي تستحق أن نتوقف أمامها: حين يصبح الحجاب موضوعًا لتفسير الآخرين، تفقد المرأة تدريجيًا حقها في تفسير اختيارها. يقال لها إن الحجاب دليل على الخضوع، حتى لو لم تعتبره هي كذلك، ويقال لها إن خلع الحجاب هو الطريق إلى التحرر، حتى لو لم يكن هذا هو اختيارها. وفي الحالتين تصبح المرأة غائبة عن النقاش، بينما يتحدث الجميع باسمها.

إنني لا أريد أن أختزل الحجاب في معنى واحد، ولا أن أفترض أن كل فتاة ترتديه اختارته بحرية كاملة؛ فالضغوط الاجتماعية والأسرية حقيقة لا يمكن إنكارها. لكنني أرفض، بالقدر نفسه، أن نفترض أن كل فتاة محجبة ضحية عاجزة عن التفكير والاختيار. فهل يكفي أن نرى غطاء الرأس حتى نحكم على وعي صاحبته؟ وهل يمكن أن نتصور أن المرأة التي تختلف عن الصورة التي نرسمها لها لا تعرف مصلحتها، وأن علينا أن نتولى نحن مهمة تحريرها؟

تقودنا هذه الأسئلة إلى مراجعة صبا محمود، عالمة الأنثروبولوجيا الباكستانية الأمريكية العميقة في كتابها "سياسات التقوى" الإحياء الإسلامي والذات النسوية(Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject) 2005 للتصورات النسوية الليبرالية عن الحرية والفاعلية. ومن خلال دراستها لحركة نسائية دينية في القاهرة، حاولت أن تكشف كيف يمكن أن تتشكل فاعلية المرأة داخل الممارسة الدينية نفسها، وهذا يعني رفض الحكم المسبق الذي يجعل التدين نقيضًا للقدرة على الفعل. (Mahmood، 2005)

ويعيد هذا التحليل المرأة إلى مركز السؤال. فالفتاة المحجبة ليست مجرد موضوع لخطاب علماني عن التحرر، ولا مجرد رمز تستخدمه جماعة دينية لإثبات حضورها. إنها إنسانة لها تجربة وإرادة، وقد تختلف دلالات الحجاب بالنسبة إليها من فتاة إلى أخرى. وإذا كنا نؤمن فعلًا باستقلال المرأة، فعلينا أن نقبل أن يكون لها رأي في جسدها، حتى حين لا يتفق اختيارها مع تصوراتنا المسبقة عن الحرية.

من يملك حق تحرير المرأة؟

ربما تكون هذه هي النقطة الأكثر إشكالية في أزمة الحجاب: أن المرأة تجد نفسها محاصرة بين خطابين يتحدثان باسمها، بينما لا يمنحانها دائمًا الحق الكامل في أن تتحدث عن نفسها. خطاب يطالبها بارتداء الحجاب باعتباره واجبًا لا يجوز لها مناقشته، وخطاب آخر يطالبها بخلعه باعتباره شرطًا لتحررها. وبين الإلزامين تضيع المساحة التي ينبغي أن تكون لها وحدها: مساحة الاختيار.

وهنا أستحضر نقد جوديث بتلر في مقالتها "السياسة الجنسية والتعذيب والزمن العلماني" (Sexual Politics، Torture، and Secular Time، 2008) للسرديات التي تجعل التاريخ مسارًا واحدًا للتقدم، وتربط الحرية بالوصول إلى صورة محددة عن الإنسان الحديث. ففي بعض الخطابات الغربية، يُقدَّم المجتمع الغربي باعتباره قد بلغ الحداثة والتحرر، بينما تُصوَّر المجتمعات الإسلامية باعتبارها متأخرة عن هذا المسار. وتناقش بتلر الجدل الفرنسي حول منع الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس العامة، وتوضح كيف استُدعي خطاب العلمانية لتكريس تصورات تختزل الحجاب في كونه علامة على دونية المرأة أو الارتباط بالأصولية الدينية، بما يسهم في إقصاء الاختلاف الثقافي والديني (Butler، 2008).

فما يبدو في بعض الخطابات الغربية تقدمًا وتحررًا قد يتحول، حين يُفرض على الآخرين، إلى إعادة إنتاج للسلطة التي يدعي مقاومتها. فليس كل ما يُقدَّم باسم الحداثة تحررًا بالضرورة، وليس كل ما يختلف عن التصور الغربي للحداثة دليلًا على التخلف.

ولا أستدعي بتلر لتقول لنا إن الحجاب حرية في ذاته، وإنما لأعيد معها طرح سؤال أكثر أهمية: من الذي يملك سلطة تحديد معنى التحرر؟ وهل يمكن أن يتحقق التحرر حين يُفرض على المرأة شكل معين من الحياة، ثم يُطلب منها أن تعتبر هذا الفرض انتصارًا لحريتها؟

ويقترب من هذا السؤال تحليل طلال أسد للعلمانية الفرنسية في دراسته عن "العلمانية الفرنسية وقضية الحجاب الإسلامي"، French Secularism and the “Islamic Veil Affair” (2006). فهو لا يتعامل مع العلمانية باعتبارها حيادًا طبيعيًا خارج التاريخ، وإنما يحاول فهم الظروف التي تشكلت فيها، والحدود التي ترسمها بين الديني والسياسي، وبين ما يجوز ظهوره في المجال العام وما ينبغي إبعاده عنه. قضية الحجاب الفرنسي كشفت كيف يمكن للدولة أن تحدد ما يُعد علامة دينية وما يُسمح له بالظهور في المدرسة العامة. (Asad، 2006،  pp. 103–104). ومن هنا تتضح خطورة التعامل مع العلمانية باعتبارها حقيقة واحدة لا تقبل النقاش؛ فالعلمانية نفسها، مثل غيرها من المفاهيم السياسية، تحتاج إلى مساءلة، ولا ينبغي أن تتحول إلى عقيدة مغلقة تعفي السلطة من تبرير قراراتها.

وتقدم مارثا نوسباوم، في كتابها "التعصب الديني الجديد: تجاوز سياسة الخوف في عصر القلق”، (2012). (The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age)، مدخلًا آخر لمناقشة الخوف من الاختلاف الديني، ففي الفصل الأول تناقش أمثلة لقوانين وممارسات تستهدف المسلمين، ومنها الخوف من الإسلام، وحظر البرقع، والقيود على المظاهر الدينية. وفي الفصل الثالث تناقش كرامة الإنسان وحرية الاعتقاد والتعبير الديني والاحترام المتساوي لحرية الضمير. ويتناول الفصل الرابع الحياد وضرورة تطبيق المعايير على الأقليات والأغلبية على قدم المساواة، وازدواجية المعايير في التعامل مع الأقليات الدينية، ومناقشة مبررات حظر البرقع. وكيف يمكن أن تتحول المخاوف والتحيزات إلى سياسات عامة تمس مبدأ المساواة بين المواطنين. من هنا تكشف كيف يمكن أن تتحول المخاوف والتحيزات إلى سياسات عامة تمس مبدأ المساواة بين المواطنين. ومع أن مناقشتها تتناول قضايا أوسع من الحجاب المدرسي، فإنها تذكرنا بأن احترام حرية الضمير لا يُختبر عندما نتعامل مع المعتقدات التي نألفها، بل عندما نواجه معتقدات لا تشبه معتقداتنا، ومظاهر لا تنسجم مع توقعاتنا. (Nussbaum، 2012).

حين تصبح الفتاة وسيلة لإثبات حياد الدولة

يمكن أن ننتقل من هذه التحليلات إلى معيار أخلاقي أكثر صرامة عند إيمانويل كانط. فالإنسان، في فلسفته الأخلاقية، ينبغي أن يُعامل بوصفه غاية في ذاته، لا مجرد وسيلة لتحقيق أهداف الآخرين. وإذا طبقنا هذا المبدأ على الطالبة المحجبة، فعلينا أن نسأل: هل نتعامل معها باعتبارها إنسانة لها كرامة وحق في التعليم، أم نجعلها وسيلة لإثبات أن المؤسسة التعليمية قادرة على فرض صورة موحدة للمظهر؟ (Kant، 1785، Section II، Ak. 4:429).

إن حرمان فتاة من التعليم حتى تثبت المؤسسة التزامها بالعلمانية يقلب ترتيب الأولويات الأخلاقية. فالمدرسة وجدت من أجل الإنسان، لا الإنسان من أجل صورة المدرسة. ومن غير المقبول أن يصبح حق الفتاة في المعرفة مشروطًا بتخليها عن مظهر لا يثبت، في ذاته، أنه يضر بحقوق الآخرين أو يعطل العملية التعليمية.

أما جون ستيوارت مل، فيضع أمامنا سؤالًا لا تستطيع السلطة تجاوزه بسهولة: ما الضرر الذي يبرر تقييد حرية الفرد؟ فليس الاختلاف في حد ذاته ضررًا، وليس اعتراض المجتمع على اختيار ما دليلًا كافيًا على ضرورة منعه. وإذا كانت الغاية تنظيم الزي المدرسي، فلماذا لا يُدمج غطاء الرأس في الزي المعتمد؟ وإذا كانت الغاية حماية المدرسة من الإكراه الديني، فما العلاقة بين وجود طالبة ترتدي الحجاب وبين فرض الدين على زميلاتها؟ إن مبدأ الضرر عند مل يجعل منع الضرر الواقع على الآخرين أساسًا لتبرير تدخل السلطة في حرية الفرد، لا مجرد اختلاف اختياره عن السائد (Mill، 1859، Chapter I).

لا يعني ذلك أن المؤسسة التعليمية لا تملك حق وضع قواعد عامة، أو أن كل تنظيم للمظهر اعتداء على الحرية. لكن القاعدة العادلة ينبغي أن تكون مبررة، وألا تتجاوز ما تقتضيه الضرورة. كما ينبغي أن نميز بين وضع الطالبة ووضع المعلمة التي تعمل داخل مؤسسة عامة؛ فلكل منهما اعتبارات قانونية قد تختلف، ولا يجوز أن نخلط بينهما لنبرر تلقائيًا حرمان الفتيات من التعليم.

ومن هنا أؤكد أن الدفاع عن حق الفتاة في الحجاب لا يعني الدفاع عن فرض الحجاب على غيرها. إنني لا أدافع عن أن ترتدي كل امرأة الحجاب، بل أدافع عن ألا تقرر الدولة بدلًا منها ما ينبغي أن ترتديه. فالمرأة التي تُجبر على ارتداء الحجاب لا تتمتع بحرية حقيقية، والمرأة التي تُجبر على خلعه لا تتمتع بحرية حقيقية أيضًا. وفي الحالتين لا يكون التحرر قد تحقق؛ لأن الوصاية لم تختف، وإنما غيرت صورتها وموقعها.

العلمانية التي لا تحتمل الاختلاف

إن ما تكشفه أزمة أذربيجان ليس مجرد تناقض في تطبيق قواعد الزي، بل أزمة أعمق في فهم العلاقة بين الدولة والمواطن. فحين يصبح اختلاف الفرد سببًا في استبعاده من مؤسسة التعليم، نكون قد انتقلنا من تنظيم الحياة المشتركة إلى فرض نموذج واحد للإنسان. وحين تُستخدم العلمانية لتبرير هذا الاستبعاد، فإنها تحتاج إلى أن تواجه السؤال الذي لا ينبغي أن تخشاه: هل تحمي الدولة حرية مواطنيها، أم تحمي تصورها الخاص عن المواطن الذي تريد أن تراه؟

وحين تفتح بعض المدارس أبوابها للفتاة غير المحجبة وتغلقها أمام المحجبة، فإنها لا تنظم الاختلاف فحسب؛ بل ترتب حقوق الطالبات وفق معيار يتعلق بمظهرهن. والمدرسة التي تجعل التشابه شرطًا للانتماء لا تعلم أبناءها قبول الاختلاف، بل تعلمهم أن الاختلاف ينبغي أن يُخفى حتى لا يربك النظام.

لا تحتاج العلمانية إلى أن تنتصر على الحجاب، كما أن الحجاب لا يحتاج إلى أن ينتصر على العلمانية. ما نحتاج إليه هو أن نتجاوز هذه الثنائية المصطنعة التي تجعل وجود أحدهما تهديدًا للآخر. فالمؤسسة التعليمية تستطيع أن تظل مستقلة عن المؤسسات الدينية، وأن تحمي الطلاب من فرض العقائد عليهم، من دون أن تحرمهم حقهم في التعبير عن معتقداتهم. والمرأة تستطيع أن تكون متعلمة ومستقلة وصاحبة إرادة، سواء ارتدت الحجاب أم لم ترتده.

وفي النهاية، لا أرى أن الاختبار الحقيقي للعلمانية هو قدرتها على إخفاء الرموز الدينية من المجال العام، بل قدرتها على حماية حق المختلفين في الوجود داخله. وليست قوة الدولة في قدرتها على جعل مواطنيها متشابهين، بل في قدرتها على إدارة اختلافاتهم من دون أن تحول هذا الاختلاف إلى سبب للحرمان أو الإقصاء.

إنني أنحاز هنا إلى حق المرأة في أن تكون صاحبة قرارها، لا إلى فرض اختيار بعينه عليها. فليست المشكلة أن ترتدي الفتاة الحجاب، وليست المشكلة أن تختار فتاة أخرى عدم ارتدائه؛ المشكلة أن تصبح أيٌّ منهما مطالبة بتقديم تنازل عن إرادتها حتى يعترف المجتمع بحقها في التعليم والحضور. فالحرية لا تكون حرية حين تُمنح لمن يشبهوننا وحدهم، والتحرر لا يتحقق حين ننتزع من المرأة حق الاختيار باسم إنقاذها. وإذا كانت العلمانية قد جاءت لتحمي الإنسان من سلطة تفرض عليه ما يؤمن به، فلا ينبغي أن تتحول هي نفسها إلى سلطة تفرض عليه كيف ينبغي أن يبدو.

***

أ. د. هدى محمد جاب الله - جامعة الفيوم

................

قائمة المصادر والمراجع

1.  Asad، Talal. (2006). “French Secularism and the ‘Islamic Veil Affair’.” The Hedgehog Review، 8(1–2)، 93–106.

2.  Butler، Judith. (2008). “Sexual Politics، Torture، and Secular Time.” The British Journal of Sociology، 59(1)، 1–23. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2007.00176.x

3.  Kant، Immanuel. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Section II، Akademie edition، 4:429.

4.  Mahmood، Saba. (2005). Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton University Press.

5.  Mill، John Stuart. (1859). On Liberty. Chapter I.

6.  Nussbaum، Martha C. (2012). The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age. The Belknap Press of Harvard University Press.

7.  Scott، Joan Wallach. (2007). The Politics of the Veil. Princeton University Press.

8.  Human Rights Watch. (2026، October 27). “Azerbaijan’s Hijab Restrictions Exclude Girls From School.”

9.  Amnesty International. (2026، October 16). “Azerbaijan: Stop Denying Access to Education Through Discriminatory Hijab Restrictions and Release Peaceful Protesters.”

10.        Cabinet of Ministers of Azerbaijan. (2026، September 21). Decision No. 309 concerning amendments to school uniform regulations in state general education institutions.

11.        Cabinet of Ministers of Azerbaijan. (2026، October 6). Decision No. 325 concerning clothing requirements for teachers in state general education institutions.

في المثقف اليوم