أقلام حرة

في العراق لا توجد مكاتب نسوية للمراجع، ولا توجد جهة واضحة (بالنسبة لي على الأقل) تستقبل طلبات النساء ومشاكلهن التي هي من مختصات الحاكم الشرعي .

مكتب تديره وكيلة شرعية عن المرجع الأعلى أو أي مرجع آخر . الفقه الإمامي يقول إن المرجع له ولاية عامة في الأمور الحسبية، ومنها "ولاية من لا ولي له" (من النساء أو الأطفال).

لكن من الناحية الإدارية، لم يُنشأ جهاز نسوي موازٍ لمكاتب الرجال لمتابعة هذه القضايا، بل بقيت محصورة بالمكاتب الرجالية، وهو ما يخلق فجوة فعلًا بين النظرية والتطبيق.

أجد أن مشاكل النساء للآن لاتحمل على محمل الجد، ولايتم الأعتراف بها على نحو معلن، مع كل هذا الهدر اليومي والسنوي لحياة مئات النساء.

لا أعرف هل وصلت أحصائيات القتل اليومية لمكاتب الرجال لإيصالها الى المرجع أم لا ؟

هناك غموض في موقف المرجعية تجاه المعالجات التي يمكن أن تقدمها للنساء المظلومات ظلما لا يخفى على أحد .

أن الموجود هو وكيـلات نساء بشكل محدود، أو مدارس دينية نسائية تابعة للمرجعيات، لكنها ليست مؤسسات رسمية كالمكاتب العامة.

عمليًا، النساء يلجأن للمكاتب الرجالية أو عبر وسطاء، مع أن الفقه يقر للمرجع ولاية عليهن في بعض الحالات. وثبت هذا في المدونة الجعفرية التي أقرت أخيرا للأحوال الشخصية .

أعتقد أن للنساء الحق في أن يتم عمل مكاتب خاصة بهن لحل مشاكلهن التي أنيطت بالحاكم الشرعي دون غيره.

أين تجد النساء المرجع وكيف تصل اليه ؟

تجد الفتيات والنساء حيرة عظيمة في واقعهن دون أن يستطعن البوح بما مررن به من مآسٍ تمس كرامتهن وسلامهن الجسدي والنفسي .

لايمكن الأعتماد من قبل النساء على رجالهن في إيصال صوتهن للمكتب الرجالي، لأن الشكوى أصلا قد تكون ضد الرجل نفسه !.

أوضاع النساء تحتاج الى مكاتب أضعاف مكاتب الرجال. أرجو أن يفهم المتصدون الشرعيون فهم هذا الأمر الحساس والتعامل مع النساء، اللواتي هن نصف عدد المكلفين، لكنهن النصف الذي لايمنح الصلاحية لفعل شيء يمس حياته الشخصية بل أنها انيطت برجال ليس بالضرورة يحسنون صنعا في حياتهن، دون القدرة لهن على صدهم دون تدخل الحكام الشرعيين ليحرروهن من ظلم تسعى الواحدة منهن طويلا لأثباته للمكتب، فأنا أن تنجح بالوصول أو تخفق في سياق مجتمعي قامع كلية للمرأة !.

***

د بتول فاروق / النجف

٢/ ٩/ ٢٠٢٥