قضايا

(اللقاء الخامس)

تطرقنا في لقائنا السابق إلى مرحلة ولادة علم الكلام، وكيف تحوّل الصراع من السيف إلى المفهوم إثر الفتنة الكبرى بين الصحابة -رضوان الله عليهم-.

وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة التي تليها، الممتدة من 656م إلى منتصف القرن الثاني الهجري تقريباً (35هـ 150هـ)، نجد أنفسنا أمام التتويج البنيوي لتلك الصدمة المروعة. فإذا كانت الفتنة قد كسرت الإجماع السياسي، وكان الجدل حول القضاء والقدر أول استجابة كلامية للهزيمة الداخلية، فإن نشوء الفرق هو التمظهر الأعمق لهذا الانكسار؛ إذ لم يبقَ الانقسام مجرد اختلاف في الرأي، بل صار نسقاً عقدياً متكاملاً، لكل فصيل فيه تصوراته الخاصة عن الإيمان والسلطة ومفهوم الجماعة.

والأمر الذي يفرض نفسه هنا، ولا مناص للباحث الجاد من الإقرار به، أن نشوء الفرق حدث تأسيسي فارق؛ لأنه نقل الانقسام من مستوى السياسة الطارئ إلى مستوى الهوية العميقة. فلم يعد المسلمون يختلفون حول موقف سياسي عابر أو ولاء لأمير دون آخر، بل صاروا ينتمون إلى كيانات فكرية متمايزة، تتخندق خلف أسوار من التأويلات والمقولات العقدية، ولم تعد نسقية الاختلاف تتوقف عند حدود الرأي، بل امتدت إلى الوعي الجمعي ذاته.

وإذا ما حاولنا قراءة نشوء هذه الفرق، وجب أن نقرأها بوصفها محاولات متباينة للتعامل مع الهزيمة الداخلية (656 661م)، لا مجرد خلافات عابرة أو انحرافات فكرية يسيرة؛ حيث سعت كل فرقة، وفق نهجها في التفكير وما امتلكته من أدوات معرفية ونفسية، إلى إنقاذ الواقع الإسلامي وتفسير أزمته. وفقًا لطريقتها في التفكير وما امتلكته من أدوات معرفية ونفسية.

أولاً: الخوارج.. التطهير عبر التكفير:

ظهرت حركة الخوارج عقب حادثة التحكيم في معركة صفين سنة 37هـ (657م)، حين رفضت جماعة من أنصار علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قبول التحكيم، وخرجت عليه احتجاجاً على موافقته على وقف القتال والاحتكام إلى حكم البشر، ورفعت شعارها الشهير (لا حكم إلا لله)، وهو الشعار الذي تذكره المصادر التاريخية، ومنها تاريخ الطبري.

وقد يبدو هذا الشعار في ظاهره تعبيراً عن التمسك بحكم الله والغيرة على الدين، غير أنه تحوّل في سياقه السياسي إلى موقف متشدد يرفض التحكيم البشري في النزاع، ويعدّه خروجاً على حكم الله.

وإذا ما حاولنا النظر في جوهر الخلاف، وجدنا أنه لم يعد متعلقاً باختيار وسيلة لإنهاء الصراع، بل انتقل إلى مسألة دينية وسياسية كبرى، هي: من يملك حق تفسير حكم الله وتطبيقه على الواقع؟. وقد خلّفت الهزيمة الداخلية وما صاحبها من صراع دموي صدمة أخلاقية عميقة في الوعي الجمعي للمسلمين؛ إذ وجد الناس أنفسهم أمام مشهد يصعب تقبّله: كيف يقتتل كبار الصحابة، وكيف تُراق الدماء باسم الحق، بينما يرفع كل طرف راية القرآن ويدّعي أنه يدافع عن الدين؟.

وقد دفعت هذه الصدمة الخوارج إلى موقف متشدد، تمثّل في العودة إلى ما تصوروه نقاء الإسلام الأول، ورفض أي تسوية سياسية أو تنازل يمكن أن ينهي الصراع. وبذلك غلّبوا ظاهر النص على مقاصده، وتعاملوا مع الوقائع بمنطق حاد لا يقبل تعدد الاجتهادات ولا اختلاف المواقف.

ولم يقف موقفهم عند حدود الاعتراض السياسي على التحكيم، بل انتقلوا إلى نهج إقصائي أشد خطورة، حين كفّروا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-، وكل من رضي بالتحكيم أو شارك فيه.

وهنا نجد أن الخلاف السياسي لم يعد مجرد اختلاف في تقدير المواقف أو وسائل إدارة الصراع، بل صار حكماً دينياً يُخرج المخالف من دائرة الإسلام. وقد أشار الشهرستاني في «الملل والنحل» إلى هذا التشدد في موقفهم من مرتكب الكبيرة، وذكر من أصولهم القول بكفر صاحبها.

والأمر الذي يستحق التأمل هنا أن الخوارج لم ينظروا إلى المعصية باعتبارها مخالفة يمكن أن تقع من المسلم مع بقائه في دائرة الإسلام، بل جعلوا ارتكاب الكبيرة سبباً للحكم بالكفر. وبذلك تحوّل الشعور بالصدمة من الاقتتال الداخلي إلى موقف عقدي صارم، أصبحت فيه المخالفة السياسية أو الدينية مدخلاً للإقصاء والتكفير.

ومن ثمّ يمكن فهم موقفهم بوصفه استجابة راديكالية للهزيمة والانقسام؛ استجابة سعت إلى تطهير الجماعة من المخالفين، لكنها انتهت إلى توسيع دائرة التكفير وتعميق الانقسام الذي جاءت، في تصورها، لإنهائه. وعند الخوارج حدث انزياح خطير في مفهوم الجماعة، إذ لم تعد تعني السواد الأعظم من المسلمين، بل تقلصت لتصبح هي الطليعة المؤمنة المتطهرة، التي تتمسك بالحكم الإلهي حرفياً وتتبنى العنف لفرضه.

وهنا نرى كيف تحوّل كسر الإجماع السياسي إلى إعادة تعريف متعسفة للجماعة: فالجماعة ليست الجميع، بل هي النخبة النقية وحدها. وهذا الأمر يقودنا إلى زيغ مدمر، حين يتحول المثال الديني العالي إلى معيار إقصائي يُسلَّط على رقاب المخالفين. فحري بنا أن نتنبه إلى أن هذا النسق نفسه لا يزال يستهوي بعض المجترئين والمتأسلمين في حاضرنا المعيش، حيث يرفعون الشعارات ذاتها لإرهاب خصومهم وتكفيرهم؛ ناهيك عن أن بعضهم يتجاوز الاجتهاد إلى التجديف في حق من خالفهم، فتصير أحكامهم غرابيل لا ينجو منها أحد سواهم.

فالخوارج إذا لم يكونوا مجرد فرقة عابرة في التاريخ، بل كانوا أول من جسّد هذا النهج الإقصائي في صورته المكتملة، فلا غرو أن تتجدد صوره كلما اجتمع الغلو والتأويل المتعسف.

ثانياً: الشيعة.. الاستجابة الشرعية وإعادة تعريف الإمامة في المقابل:

لقد برز التشيع أولاً بوصفه موقفاً سياسياً محدد المعالم، يرى أحقية الإمام علي وآل بيته الأطهار بالخلافة بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- سنة 656م. غير أن هذا الموقف، تحت وطأة الصراعات المتوالية والانكسارات المتكررة، تطور تدريجياً حتى تجاوز البعد السياسي، وصار نسقاً عقدياً متكاملاً خلال القرنين الأول والثاني الهجريين.

وينقل لنا الطبري في ثنايا تاريخه روايات عن أوائل أنصار علي -رضي الله عنه- الذين اعتقدوا بأولويته المطلقة. وإذا كان الخوارج قد ردّوا على هزيمة الفتنة بتكفير الجميع، فإننا نجد أن استجابة الشيعة تجلّت في إعادة تعريف الشرعية ذاتها. فبدل أن تكون الإمامة اختياراً بشرياً واجتهاداً يخضع للشورى والتوافق، أصبحت -في التنظير الشيعي اللاحق- حقاً إلهياً مقدساً منصوصاً عليه من السماء.

وقد قرر الشيخ المفيد في (أوائل المقالات) هذا المبدأ بوضوح، حين ذهب إلى أن الإمامة نص من الله على لسان رسوله. والأمر الذي يلفت النظر هنا أن هذا النهج حاول حماية صورة العدالة الإلهية أمام قسوة التاريخ وتغلّب الخصوم، بالقول إن ما وقع من إقصاء لآل البيت لم يكن خللاً في التقدير الإلهي، بل انحرافاً بشرياً ظالماً عن النص الأصلي والوصية الربانية. ولم يقف الأمر عند حدود التنظير.

وإذا ما انتقلنا إلى البعد الوجداني لهذا النسق، نجد أن مقتل علي (661م)، ثم الفاجعة الكبرى بمقتل الحسين في كربلاء (680م)، قد غدا رمزين مركزيين مهيمنين في الوعي الجمعي الشيعي. فالهزيمة لم تُنسَ ولم تُطوَ، بل صارت ذاكرة مقدسة حية تُستعاد في كل عام، يتوارثها الشبيبة عن قادة الرأي جيلاً بعد جيل، فيبدو الجرح التاريخي كأنه وقع بالأمس، ويبقى حاضراً في حاضرنا المعيش.

والأمر الذي يلفت النظر هنا أن هذا النهج أنتج آلية عبقرية وقاسية في آن معاً: تحويل الهزيمة إلى هوية راسخة عصيّة على الانمحاء، تميّز بها الجماعة نفسها عن الأغيار.

ثالثاً: المرجئة.. والدفاع عن الجماعة:

وفي خضم هذا التكفير المتبادل والاصطفاف الحاد، برز تيار المرجئة في أواخر القرن الأول الهجري (680م 720م تقريباً)، استجابةً مضادة تماماً لغلو الخوارج. حيث رأوا أن هذا الاستقطاب سيمزّق الأمة إرباً، فقالوا مقولتهم الشهيرة: نرجئ أمر مرتكب الكبيرة إلى الله. وكان هذا الموقف بمثابة جدار صدّ أخير للدفاع عن مفهوم الجماعة. فبدلاً من التورط في تكفير الأطراف المتنازعة، أو تحديد الناجي والهالك في الدنيا، دعا المرجئة إلى تأجيل الحكم إلى الآخرة، حفاظاً على وحدة المسلمين وحقناً لدمائهم.

وقد نقل الإمام الأشعري في (مقالات الإسلاميين) قاعدتهم الذهبية: لا نكفّر أحداً من أهل القبلة. وإذا ما حاولنا تقدير هذا الموقف، وجدناه استجابة تصالحية معتدلة للهزيمة، ومحاولة نبيلة لترميم النسق المنهار بدلاً من تفجيره من الداخل كما فعل الخوارج. فإذا كان الخوارج قد ضيّقوا معيار الإيمان وشدّدوا فيه حتى أخرجوا منه جُلّ المسلمين، فإن المرجئة وسّعوه ليستوعب الجميع.

وهنا يتجلى بوضوح كيف تنتج الصدمة الواحدة والهزيمة القاسية استجابات متقابلة ومتضادة داخل النسق الإسلامي الواحد.

وختاماً: إذا كانت قراءاتنا السابقة قد تتبّعت انتقال الجماعة الإسلامية من لحظة الوحدة النبوية المتماسكة (632م) إلى لحظة التعدد العقدي والسياسي العاصف، فإن خاتمتنا هذه لا ترمي إلى إعادة سرد الوقائع، بل تهدف إلى تركيبها نظرياً وكشف الخيط النسقي الناظم لها؛ لأن الهزيمة الداخلية كانت اللحظة القاسية التي تأسس فيها العقل السياسي والعقدي الإسلامي.

والأمر الذي ينبغي تثبيته هنا قاعدةً لفهم تاريخنا، أن ما جرى لم يكن انتقالاً روتينياً من خليفة إلى آخر، بل كان طوراً تأسيسياً زلزل أربعة مفاهيم كبرى وأعاد تعريفها؛ وهي الجماعة، والشرعية، والعدل الإلهي، والإيمان، حيث شهدنا انتقالاً جذرياً من قيادة كاريزمية تستمد شرعيتها من الوحي، إلى سياسة بشرية اجتهادية.

ولم تكن سقيفة بني ساعدة حادثة إدارية لتسيير الأعمال، بل كانت أول إعلان عملي مدوٍّ بأن السياسة في الإسلام ستكون اجتهاداً بشرياً قابلاً للاختلاف، يحتمل الصواب والخطأ، ليبدأ بذلك التوتر البنيوي بين المثال الديني المنشود والواقع السياسي المعقد. ثم جاءت الفتنة الكبرى قطيعةً نسقية؛ فمقتل عثمان وصفين لم يكونا مجرد صراع على الكرسي، بل قطيعة في مفهوم الجماعة ذاته، إذ تحوّل الإجماع من حقيقة معيشة إلى طوبى نظرية يُتنازع حولها. وكما نبّه ابن خلدون بحسه السوسيولوجي الثاقب، فإن الفتن تُضعف العصبية الجامعة وتفتح باب الانقسام، فانتقلت الأمة من وحدة رمزية متماسكة إلى تعددية قسرية مريرة.

وحين سال الدم وانكسر المثال، لم يكن بالإمكان الركون إلى الصمت، فولد علم الكلام استجابةً دفاعية لحماية صورة العدل الإلهي في الوعي الجمعي. ثم جاء نشوء الفرق بوصفه التثبيت النهائي لهذا الانقسام، فتنوعت الاستجابات بين التطهير الراديكالي الإقصائي عند الخوارج، والتنظير الشرعي المتسامي عند الشيعة، والتصالح الإرجائي عند المرجئة.

فكل ذلك ينبهنا إلى أن هذه الفرق لم تنشأ من فراغ، لأن كل منها لها غرابيل تنخل بها الواقع على طريقتها، وتفرز بها ما تراه حقاً مما تراه باطلاً.

وصفوة القول، فإن الهزيمة الداخلية والحرب الأهلية التي عصفت بالمسلمين لم تؤسس فقط لفقه سياسي براغماتي جديد، بل أسست البنية.

وللحديث بقية

***

د. بدر الفيومي