صراع السلطة والعقيدة وتكريس استقلال المعرفة
اللقاء السادس من سلسة الهزائم والانكسارات وأثرها في تشكّل الوعي الديني والسياسي
تحدثنا في لقائنا السابق عن نشوء الفرق الإسلامية الكبرى، وكيف مثّل ذلك التتويج البنيوي للصدمة الأولى؛ إذ تحول الانقسام من خلاف سياسي طارئ في ساحات الوغى إلى هويات عقدية متجذرة تتصارع حول مفاهيم الإيمان والسلطة والعدل.
وإذا ما انتقلنا إلى المحطة الختامية في هذا القسم التأسيسي الأول، وتحديداً إلى الحقبة الممتدة بين عامي (833 و848م)، نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام زلزال من نوع مختلف. زلزال لم تُسلّ فيه سيوف القبائل، بل سُلطت فيه سياط السلطة على ظهور العلماء في سابقة خطيرة زلزلت كيان الأمة؛ إنها محنة خلق القرآن، هاتيك الحادثة التي لا يمكن اختزالها في مجرد خلاف لاهوتي حول طبيعة كلام الله، بل هي في جوهرها أعمق أزمة سياسية وعقدية عصفت بالدولة العباسية، ومثّلت ذروة الصدام بين سلطة الخليفة وسلطة المعرفة.
وإذا ما حاولنا إمرار هذه المحنة القاسية عبر غرابيل التحليل التاريخي والفلسفي، بعيداً عن القراءات السطحية التي يروج لها بعض المجترئين والمشككين، نجد أننا أمام محاولة شرسة من السلطة السياسية لاحتكار الحقيقة الدينية. فقد تجرأ الخليفة المأمون (ت 833م / 218هـ)، ومن بعده المعتصم (ت 842م / 227هـ) والواثق (ت 847م / 232هـ)، على تبني مقولة المعتزلة بخلق القرآن، ولم يكتفوا بالانحياز الفكري، بل امتحنوا المتفقهين والمثاقفين وقادة الرأي من القضاة والمحدثين.
وقد تجلى ذلك في رسالة المأمون الشهيرة إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم، والتي أمره فيها قائلاً: «فامتحن من بحضرتك من القضاة، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليك فيهم، فمن لم يقرّ بخلق القرآن فاعزله، ولا تستعن به في عمل من أعمال أمير المؤمنين». لقد أكرهوهم على اعتناق هذا الرأي بقوة الحديد والنار، الأمر الذي يفرض علينا قراءة هذا الحدث بوصفه صداماً وجودياً حول من يمتلك الحق في صياغة عقيدة الأمة؛ هل هي الدولة بأجهزتها القمعية، أم مؤسسة العلماء المستقلة التي تستمد شرعيتها من إرث النبوة وثقة الجماهير؟ وقد كان تبني السلطة لمقولة كلامية وفرضها قسراً يمثل اختراقاً خطيراً لأي نسق معرفي مستقل. فالمأمون، بقراره هذا، لم يكن ينافح عن تنزيه الله كما كان يزعم المعتزلة فحسب، بل كان يسعى لتأسيس مرجعية خلافية إمبراطورية تدمج السلطتين الزمنية والروحية في قبضة واحدة.
ويبدوا جلياً للمتأمل أن المأمون كان يرى في نفسه المرجعية العليا التي يحق لها تأويل النص وإلزام الأمة به، وهو نهج استبدادي بالغ الخطورة، يحاكي نموذج الكنيسة في الإمبراطوريات القديمة، حيث يصبح الإمبراطور هو المشرّع الأوحد. وهذا المسلك، إن سلمنا بمسوغاته السياسية آنذاك، فإنه حتماً يقودنا إلى زيغ في فهم طبيعة الإسلام، الذي لم يمنح الحاكم تفويضاً إلهياً لاحتكار فهم النص، بل جعل الأمة، ممثلة في علمائها، حارسة لرسالته.
وهنا يبرز السؤال الجوهري والمفصلي الذي فجرته تلك المحنة: من يملك التعريف بالله رسمياً؟. هل هي السلطة الحاكمة التي توظف بعض المتأولين من فلاسفة ومتكلمين لخدمة أغراضها، أم هو النص القرآني كما تلقته الأمة وتناقله علماؤها؟. لقد كانت مقولة خلق القرآن تعني في أحد أبعادها الخفية إخضاع النص الإلهي للزمنية والتاريخية، وبالتالي جعله عرضة لتأويل السلطان ونسبيته.
وفي هذا الخضم المتلاطم، تصدى الإمام أحمد بن حنبل وثلّة من علماء الأثر لهذا الخطر الداهم، لا دفاعاً عن حرفية النص كما يدعي بعض خصومهم، بل دفاعاً عن استقلالية النص الإلهي عن أي هيمنة بشرية. وقد لخص الإمام أحمد فلسفة صموده في مقولته الخالدة حين طُلب منه أن يلين تخلصاً من العذاب: «إذا أجاب العالِم تقيّةً، والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟».
فلم يكن صمود الإمام أحمد تحت السياط مجرد عناد فقهي، بل كان رفضاً قاطعاً لعمليات التجديف الممنهج التي مارسها بعض المجدفين الذين أرادوا تفصيل عقيدة تناسب مقاس السلطة، ورفضاً لانصياع الوعي الجمعي لإملاءات الحاكم في أخص خصائص الإيمان. ولعل قول علي بن المديني (778 849 م) يلخص عظمة هذا الموقف حين قال: «إن الله أعزّ هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة».
إن قراءة هذه الهزيمة الداخلية المروعة، المتمثلة في امتهان كرامة العلماء وتجريدهم من حريتهم، تكشف لنا كيف حاول بعض المجترئين توظيف قوة الدولة لفرض نهوج كلامية محددة بقوة السوط. وناهيك عن الأثر النفسي المدمر الذي تركته هذه المحنة في نفوس شبيبة ذلك العصر، حين رأوا رموزهم العظام يُقادون في الأصفاد لأنهم أبوا أن يقولوا ما تمليه عليهم قصور الخلافة.
وقد خلق هذا الصدام توتراً داخلياً عنيفاً، لكنه، ومن مفارقات التاريخ التي يجب التوقف عندها، أدى إلى نتيجة عكسية تماماً لما أرادته السلطة؛ فبدلاً من أن تُخضع الدولةُ الدينَ لمشيئتها، خرجت مؤسسة العلماء من أتون المحنة أقوى وأكثر استقلالية، وتكرس في العقل الإسلامي مبدأ فصل السلطة السياسية المتغيرة عن السلطة الدينية المعرفية الثابتة.
وهذا الصمود الأسطوري أمام طغيان الدولة هو الذي حمى الـ نسقية الإسلامية من التذويب الكلي. فلو نجحت السلطة العباسية في فرض عقيدتها الرسمية، لأصبح الدين مجرد إدارة من إدارات الدولة، يتغير بتغير الخلفاء وأهوائهم، وهو المصير البائس الذي آلت إليه أديان سابقة حين تماهت بالكامل مع السلطة الإمبراطورية.
ولذلك، حري بنا أن ننظر إلى نهاية المحنة في عهد المتوكل (848م)، وتأكيده على رفع المحنة بقوله للمنادي: «نادي في الناس: مَن قال بخلق القرآن فهو بريء من ذمة الله وذمة رسوله»، لا بوصفها مجرد انتصار لتيار فقهي على آخر، بل بوصفها إعلاناً تاريخياً حاسماً بفشل مشروع دمج السلطتين، وتكريساً نهائياً لاستقلال العلماء كحراس للـ نسق العقدي، يمتلكون حق الفيتو الروحي والفكري ضد أي انحراف سلطوي.
وإذا تأملنا هذه التحولات العميقة، سندرك كيف أن الهزيمة الداخلية والصدمة العقدية أسستا البنية السياسية واللاهوتية الأولى في تاريخنا. فالنزاع لم يكن يوماً مجرد ترف فكري، بل كان صياغة عملية لعلاقة الدين بالسلطة والمعرفة. وهذا التوتر الداخلي هو الذي شكّل هويتنا التاريخية، وهو ذات التوتر الذي يعمد بعض المتأسلمين اليوم إلى تجاهله، محاولين استنساخ نماذج شمولية تدمج الدين بالدولة بطريقة مشوهة، متناسين أن استقلال الفضاء الديني عن الهيمنة السياسية كان هو الضمانة الكبرى لبقاء الإسلام حياً وفاعلاً، بعيداً عن ألاعيب الساسة ومكر الأغيار.
فهذا التأسيس البنيوي الذي تمخضت عنه المحنة، لا يزال يلقي بظلاله الكثيفة، ويطرح أسئلته الملحة في الوقت المعيش وفي قلب حاضرنا المعيش. فكلما حاولت أي سلطة سياسية معاصرة، أو أي جماعة تمتلك شوكة، أن تفرض فهماً أحادياً للدين، وأن تمتحن الناس في ولائهم لعقيدة مصطنعة، فإنها تعيد إنتاج المحنة بصيغ جديدة ومسميات حداثية. والواجب الفكري يقتضي منا تفكيك هذه المحاولات، وفضح السياقات السلطوية التي تتستر خلف الشعارات الدينية أو العقلانية على حد سواء.
وختاما؛ نؤكد على أطروحتنا المركزية وهي أن ما وقع بين وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهاية محنة خلق القرآن لم يكن مجرد سلسلة من الأحداث العابرة أو الصراعات السياسية التائهة، بل كان مخاضاً عسيراً وطوراً تأسيسياً أعاد تعريف المفاهيم الكبرى. حيث انتقلنا من يقين الوحدة الكاريزمية المباشرة، إلى اجتهاد السياسة البشرية ونسبيتها؛ ومن الإجماع المتخيل، إلى الفتنة التي مزقت وحدة الصف؛ ومن دماء المعارك، إلى حبر المتكلمين وولادة علم الكلام؛ وصولاً إلى صدام السلطة مع العقيدة في محنة خلق القرآن.
هذا المسار الطويل من الهزائم والانكسارات الداخلية لم يكن مجرد انحراف عن الجادة، بل كان هو الأساس الصلب الذي تشكلت عليه البنية العقدية والسياسية الإسلامية الأولى، وهو الذي منح الحضارة الإسلامية حيويتها وقدرتها الدائمة على النقد والمراجعة وتأسيس استقلال المعرفة في وجه أي استبداد.
***
بقلم: د. بدر الفيومي








