دراسات وبحوث

مقاربة تحليلية متعددة الأبعاد.. دراسة في البنية الاقتصادية والسياسية والثقافية والدولية

يشكل العراق المعاصر ساحةً مركبة للصراع الاجتماعي–الاقتصادي، حيث تتشابك فيه عوامل التاريخ والسياسة والاقتصاد والثقافة والموقع الجيو–استراتيجي، لتنتج حالة من التوتر المزمن بين الفئات الاجتماعية المختلفة. فمنذ التغيير السياسي عام 2003، انتقل العراق من نظام شمولي مركزي إلى منظومة تعددية شكلية، لكنها سرعان ما ارتكزت على بنية محاصصة طائفية–إثنية، أنتجت نظامًا سياسيًا هشًّا ومجزأً، وأعادت إنتاج التفاوتات الطبقية بأشكال جديدة.

ورغم أن هذا التحول منح مساحات حرية نسبية، فإنه أوجد في الوقت نفسه تحديات عميقة، أهمها استمرار الاقتصاد الريعي النفطي بوصفه المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، دون أن يقترن بتنمية إنتاجية حقيقية. أدى ذلك إلى ترسيخ هيمنة نخب سياسية–اقتصادية محدودة تتحكم في توزيع الريع، عبر قنوات زبائنية مرتبطة بالولاءات الحزبية والطائفية، ما أدى إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والطبقات العاملة والريفية.

إن فهم طبيعة هذا الصراع لا يمكن أن يتم من خلال بعد واحد فقط، بل يستلزم مقاربة تحليلية متعددة الأبعاد، تأخذ في الاعتبار التفاعل المعقد بين:

1. البعد الاقتصادي–الريعي: الذي يحدد من يملك الموارد ومن يُقصى عنها، ويكشف آليات إعادة إنتاج التبعية الداخلية من خلال توزيع الريع النفطي.

2. البعد السياسي–المؤسسي: الذي يوضح كيف تُبنى مؤسسات الدولة على أسس محاصصة، وكيف تُستخدم هذه المؤسسات كأدوات لإدامة النفوذ الحزبي لا لتقديم الخدمات العامة.

3. البعد الثقافي–الرمزي: الذي يبرز دور الإعلام والتعليم والخطاب الديني في إعادة تشكيل الوعي الجماعي، وتوجيهه نحو هويات فرعية تصرف الانتباه عن جوهر الصراع الطبقي–الاقتصادي.

4. البعد الدولي–العالمي: الذي يربط الواقع الداخلي لمجتمع ما بعد 2003 بموقع العراق في النظام الاقتصادي العالمي، وعلاقاته المعقدة مع القوى الإقليمية والدولية.

هذه الأبعاد لا تعمل في جزر معزولة، بل تتفاعل باستمرار في حلقة مغلقة من الاستغلال الداخلي والتبعية الخارجية، بحيث يظل أي جهد إصلاحي معرضًا للإعاقة ما لم يعالج هذه الأبعاد مجتمعة. وقد كشفت موجات الاحتجاج الشعبي، خصوصًا انتفاضة تشرين 2019، أن الوعي الشعبي بدأ يدرك الترابط بين فساد النخب، وطبيعة الاقتصاد الريعي، وأدوات الهيمنة الثقافية، وضغوط البيئة الدولية، لكن تحويل هذا الوعي إلى تغيير فعلي ما زال يواجه عقبات هيكلية عميقة.

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة علمية محايدة، تستند إلى التحليل المادي–التاريخي في تفسير جذور الصراع، مع الانفتاح على أدوات التحليل التي تقدمها مدارس علم الاجتماع والسياسة الحديثة، بما فيها النظرية البنائية–الوظيفية، نظرية الصراع الحديثة، التفاعلية الرمزية، مدرسة فرانكفورت، نظرية النظم العالمية، ودراسات الحركات الاجتماعية الجديدة. الهدف هو إنتاج نموذج تفسيري متكامل يمكن أن يشكل إطارًا لفهم آليات إنتاج وإعادة إنتاج الصراع في العراق، وتحديد فرص تجاوزه نحو نموذج تنموي–سياسي أكثر عدالة واستدامة.

بهذا، لا تقدم الدراسة مجرد تحليل أكاديمي للوضع الراهن، بل تسعى أيضًا إلى رسم خريطة فكرية تساعد الباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني على فهم البنية المعقدة للصراع، واستشراف مسارات الخروج من الحلقة المفرغة التي يعيشها العراق منذ عقود.

1. مدخل عام

- تسعى هذه الدراسة إلى تحليل بنية الصراع الاجتماعي–الاقتصادي في العراق بعد عام 2003، من خلال توظيف منهج التحليل المادي للتاريخ بوصفه أداة لفهم العلاقة بين البنية الاقتصادية (علاقات الإنتاج، ملكية الموارد، أنماط التوزيع) والبنية الفوقية (المؤسسات السياسية، الثقافة، الإعلام، الخطاب الديني). هذا المنهج ينطلق من فرضية أن التطورات السياسية والاجتماعية لا يمكن فصلها عن الأساس الاقتصادي الذي يقوم عليه المجتمع (عبد الجبار، 2002، ص. 44).

- ويرتبط ذلك بقراءة نقدية للمفاهيم الأخرى في العلوم الاجتماعية التي تقدم تفسيرات مختلفة أو موازية، مثل البنيوية–الوظائفية، نظرية الصراع الحديثة، التفاعلية الرمزية، نظرية النظم العالمية، ومدرسة فرانكفورت.

2. التحليل المادي للتاريخ في فهم الظواهر الاجتماعية

- يركز التحليل المادي للتاريخ على أن علاقات الإنتاج هي المحدد الأساسي لتوزيع السلطة والثروة داخل المجتمع. هذه العلاقات تتشكل وفق نمط الإنتاج السائد، وفي الحالة العراقية المعاصرة نجد أنفسنا أمام نمط إنتاج ريعي–تابع يعتمد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، وهو ما يسهم في تكوين طبقة حاكمة تستمد قوتها من السيطرة على عوائد الريع لا من ملكية أو تطوير وسائل الإنتاج (الخفاجي، 2004، ص. 61).

- هذا التحليل يختلف عن النماذج الكلاسيكية في أن العراق لا يضم قاعدة صناعية كبيرة قادرة على إنتاج طبقة عاملة صناعية تقليدية، بل يضم خليطاً من موظفي الدولة، العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، والشرائح الهامشية. وهو ما يفرض إعادة صياغة المفهوم الكلاسيكي للصراع الطبقي ليتلاءم مع الاقتصاد الريعي وسماته.

3. الاقتصاد الريعي كإطار مفسر

- يشير فالح عبد الجبار إلى أن الدولة الريعية "توزع الثروة المستخرجة من الموارد الطبيعية بدلاً من إنتاجها"، مما يجعل الدولة مستقلة نسبياً عن المواطنين في تمويل نفسها، ويضعف من إمكانية نشوء عقد اجتماعي يقوم على الضرائب مقابل التمثيل (عبد الجبار، 2002، ص. 47). هذه الخاصية تؤدي إلى:

‌أ) تمركز السلطة الاقتصادية في يد الدولة.

‌ب) تحول التوظيف والخدمات إلى أدوات ولاء سياسي.

‌ج) إضعاف الطبقة الوسطى المنتجة وإحلال طبقة ريعية–كمبرادورية محلها.

4. الهيمنة وإعادة إنتاج الوعي

- لا يقتصر الصراع الاجتماعي على السيطرة على الموارد، بل يمتد إلى السيطرة على المعنى والرمز. وهنا تأتي أهمية إدماج مفاهيم مثل الهيمنة الثقافية كما صاغها أنطونيو غرامشي، والتي تفيد بأن الطبقة الحاكمة تحافظ على سيطرتها من خلال بناء توافق ثقافي–أيديولوجي يُقنع الطبقات الدنيا بقبول الوضع القائم (غرامشي، 1992، ص. 131).

- في السياق العراقي، يتجلى ذلك في استخدام الطائفية والرموز الدينية والمناسبات القومية كأدوات لإعادة إنتاج الولاءات، وتحويل الانتباه بعيداً عن جوهر الصراع الطبقي (حداد، 2011، ص. 89).

5. توسيع منظور التحليل عبر المدارس الاجتماعية الحديثة

- إلى جانب التحليل المادي للتاريخ، سيتم اختبار صلاحية عدد من المدارس الاجتماعية في تفسير الظواهر العراقية:

‌أ) البنيوية–الوظائفية: ترى أن المجتمع نظام متكامل، كل مكون فيه يؤدي وظيفة للمحافظة على الاستقرار (بارسونز، 1967، ص. 54). يمكن هنا تفسير نظام المحاصصة الطائفية كبنية تؤدي وظيفة استقرار سطحي للنظام السياسي، رغم أنها تعمّق الانقسام الطبقي.

‌ب) نظرية الصراع الحديثة: تدمج مفاهيم مثل رأس المال الرمزي (بورديو) لفهم كيف تحافظ النخب على سلطتها من خلال الاحتكار الرمزي والاقتصادي معاً (بورديو، 1990، ص. 82).

‌ج) التفاعلية الرمزية: تركز على المعاني التي يسبغها الأفراد على سلوكهم، وهو ما يفسر كيف تتحول الرموز والشعارات الاحتجاجية إلى أدوات لإعادة تعريف الهوية الوطنية على أسس غير طائفية.

‌د) مدرسة فرانكفورت: تقدم تحليلاً نقدياً لدور الإعلام والثقافة الجماهيرية في ترسيخ الهيمنة، حيث يرى أدورنو وهوركهايمر أن صناعة الثقافة تحوّل الوعي الجمعي إلى أداة في يد السلطة (هوركهايمر وأدورنو، 1981، ص. 47).

‌ه) نظرية النظم العالمية: تضع العراق في موقع "الطرف" في النظام الاقتصادي العالمي، ما يفسر تبعيته الاقتصادية والتكنولوجية لمراكز الرأسمالية (والرشتاين، 2001، ص. 115).

6. التكامل النظري

- المنهج في هذه الدراسة يقوم على المادية التاريخية كأساس، مع الاستفادة من المدارس الأخرى لفهم الجوانب التي قد لا يغطيها التحليل الاقتصادي وحده، مثل دور الرموز، المعاني، والنظم العالمية. النتيجة المتوقعة هي إطار تفسيري متعدد الأبعاد، يجمع بين تحليل البنية التحتية (الاقتصاد وعلاقات الإنتاج) والبنية الفوقية (الثقافة، السياسة، الإعلام)

7. الخلفية التاريخية للتحولات الطبقية في العراق (1921–2003)

7.1. العهد الملكي (1921–1958): اقتصاد شبه إقطاعي ونشوء البورجوازية التجارية

- تأسس النظام الملكي في العراق تحت الانتداب البريطاني على قاعدة اقتصادية يغلب عليها الطابع الزراعي، حيث سيطرت طبقة كبار الملاّك وشيوخ العشائر على الأراضي الزراعية الخصبة، خصوصاً في وسط وجنوب البلاد. كان الفلاحون يشكلون النسبة الأكبر من السكان، ويعانون من علاقات إنتاج شبه إقطاعية قائمة على الإيجار العيني والعمل بالسخرة، مع غياب شبه تام للخدمات الأساسية في الريف (بطاطو، 1978، ص. 43).

- في المدن، ظهرت بورجوازية تجارية مرتبطة بالموانئ والأسواق المحلية، وكانت تعتمد على الاستيراد وتوزيع السلع الاستهلاكية المستوردة من بريطانيا والهند، دون أن تطور قاعدة صناعية محلية تُذكر (بطاطو، 1978، ص. 112). أدى هذا إلى نشوء طبقة وسطى محدودة تمثلت في موظفي الدولة، المعلمين، وصغار التجار.

7.2. الجمهورية الأولى (1958–1968): الإصلاح الزراعي وصعود الدولة التنموية

- أحدثت ثورة 14 تموز 1958 تحولات كبيرة في البنية الطبقية من خلال الإصلاح الزراعي الذي حدّ من نفوذ كبار الملاّك، ووزع جزءاً من الأراضي على الفلاحين (عبد الجبار، 2002، ص. 51). كما توسع دور الدولة في الاقتصاد، فأنشأت مصانع حكومية في مجالات النسيج، الصناعات الغذائية، والإسمنت، مما أدى إلى ظهور طبقة عاملة صناعية ناشئة في المدن الكبرى.

- في هذه المرحلة، بدأت الطبقة الوسطى بالنمو مستفيدة من التوسع في التعليم والتوظيف الحكومي، إلا أن ضعف الخبرة الصناعية، إضافة إلى الصراعات السياسية والانقلابات المتتالية، حدّ من استقرار هذه التحولات (الخفاجي، 2004، ص. 77).

7.3. الجمهورية الثانية (1968–2003): الدولة الريعية وتضخم البيروقراطية

- مع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1968، اتجهت الدولة إلى تأميم النفط عام 1972، ما أدى إلى تضاعف العوائد النفطية بشكل كبير (عبد الجبار، 2002، ص. 94). استخدمت هذه العوائد في تمويل مشاريع البنية التحتية، توسيع التوظيف الحكومي، وتوفير خدمات صحية وتعليمية مجانية، مما عزز مكانة الدولة كـ أكبر رب عمل في البلاد.

- لكن هذا النمط أدى أيضاً إلى ريعية الاقتصاد، إذ أصبحت الدولة المصدر الرئيسي للثروة، وانكمش القطاع الخاص الإنتاجي لصالح قطاع خدماتي وتجاري يعتمد على الاستيراد (الخفاجي، 2004، ص. 102).

- خلال الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988)، تحولت الدولة إلى اقتصاد حرب، فزادت عسكرة المجتمع وتراجعت الاستثمارات المدنية. ومع حرب الخليج الثانية (1991) وفرض الحصار الاقتصادي، انهارت معظم مؤسسات الدولة، وتقلصت الطبقة الوسطى نتيجة التضخم والبطالة، بينما توسع اقتصاد الظل والأنشطة غير الرسمية (MERIP، 1995، ص. 6).

8. ملامح البنية الطبقية عشية 2003

- عشية الغزو الأميركي، كان المجتمع العراقي يتسم بما يلي:

‌أ) طبقة حاكمة بيروقراطية–عسكرية متمركزة في جهاز الدولة والحزب.

‌ب) طبقة وسطى متآكلة تعتمد على الرواتب الحكومية المتدنية.

‌ج) طبقات شعبية واسعة تعيش على هامش الاقتصاد الرسمي، بما في ذلك العمال غير النظاميين، صغار الحرفيين، والمزارعين المتضررين من الإهمال الزراعي.

‌د) اعتماد شبه كامل على النفط كمصدر للدخل، مما جعل بنية الاقتصاد شديدة الهشاشة أمام أي صدمات خارجية.

- هذه الخلفية التاريخية تمهد لفهم أن الصراع الاجتماعي–الاقتصادي في العراق بعد 2003 لم ينشأ من فراغ، بل هو امتداد لتحولات طبقية ممتدة منذ العهد الملكي، لكنها أخذت بعداً جديداً في ظل الدولة الريعية المنهارة والاقتصاد النيوليبرالي المفروض بعد الاحتلال.

9. الصراع الاجتماعي–الاقتصادي في العراق بعد 2003: قراءة في ضوء التحليل المادي للتاريخ

9.1. ملامح التحول بعد 2003

- أدى الغزو الأميركي للعراق في نيسان 2003 إلى انهيار الدولة المركزية وتفكيك مؤسساتها الأساسية، خصوصاً الجيش وأجهزة الأمن، بموجب سياسات سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر. ترافق ذلك مع تبني إصلاحات نيوليبرالية سريعة تمثلت في فتح السوق للاستيراد الكامل، خصخصة بعض الأصول، وإلغاء التعرفة الجمركية تقريباً (MERIP، 2004، ص. 12).

- في ظل غياب جهاز دولة قادر على تنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي، ازداد الاعتماد على الواردات الاستهلاكية، وتراجعت الزراعة والصناعة بشكل حاد، مما عمّق الطابع الريعي للاقتصاد.

9.2. تشكّل الطبقة الحاكمة الجديدة

‌أ) البورجوازية الكومبرادورية الريعية

- برزت بعد 2003 طبقة حاكمة جديدة تتكون من زعماء الأحزاب السياسية الطائفية، قادة الميليشيات، كبار المسؤولين، ورجال الأعمال المرتبطين بالسلطة. هذه الطبقة لا تستمد ثروتها من الإنتاج، بل من السيطرة على آليات توزيع الريع النفطي عبر عقود حكومية، المنافذ الحدودية، وشبكات الفساد (الخفاجي، 2004، ص. 113).

- يصف فالح عبد الجبار هذه الظاهرة بأنها "تحويل الدولة إلى غنيمة سياسية واقتصادية بيد تحالفات حزبية–عسكرية" (عبد الجبار، 2009، ص. 76).

‌ب) آليات الهيمنة

1) التحكم بالموارد العامة: السيطرة على العقود النفطية والمشاريع الحكومية.

2) الزبائنية السياسية: توزيع الوظائف والمنافع وفق الولاء الحزبي والطائفي.

3) العنف المنظم: امتلاك فصائل مسلحة كأداة قمع وترهيب.

9.3. الطبقات الشعبية وأشكال الاستغلال

‌أ) الشرائح الأساسية

- الشباب العاطل عن العمل، حيث تجاوزت البطالة في بعض السنوات 40% بين الفئة العمرية 15–29 (الجهاز المركزي للإحصاء، 2018، ص. 33).

- الموظفون الصغار برواتب منخفضة وقوة شرائية متراجعة بفعل التضخم.

- العمال غير النظاميين بلا حماية اجتماعية أو تأمين صحي.

- المزارعون الذين تضرروا من الإهمال الحكومي والاستيراد العشوائي.

‌ب) من فائض القيمة إلى الحرمان من الريع

- في التحليل المادي للتاريخ، يتم الاستغلال تقليدياً عبر انتزاع فائض القيمة من العمل المأجور. لكن في العراق، تتخذ العملية شكلاً مغايراً، إذ يجري حرمان الغالبية من نصيبها في الثروة الوطنية، وخاصة عوائد النفط، من خلال سياسات توزيع زبائنية وفساد منهجي.

10. الطائفية كأداة لإعادة إنتاج الانقسام

- بعد 2003، فُرض نظام المحاصصة الطائفية ليكون إطاراً لتقاسم السلطة والثروة بين النخب، وفق تقسيم عمودي (شيعة–سنة–كرد)، بدلاً من الانقسام الأفقي الطبيعي بين طبقة حاكمة وطبقات محكومة (حداد، 2011، ص. 102).

- هذا النظام أدى إلى تفتيت الطبقة العاملة والمهمشين على أسس هوياتية، ومنع نشوء وعي طبقي موحد، رغم أن النخب – رغم صراعاتها السياسية – متحدة في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

11. التحليل الثقافي–الإعلامي للهيمنة

- يتضح من منظور مدرسة فرانكفورت أن الإعلام بعد 2003 لعب دوراً محورياً في إعادة إنتاج الهيمنة، من خلال:

‌أ) تضخيم الخطاب الطائفي وتحويله إلى إطار مفسر للأحداث.

‌ب) تهميش أو تشويه الخطاب الاحتجاجي ذي الطابع الطبقي.

‌ج) ربط الشرعية السياسية بالدين أو الانتماء القومي، لا بالأداء الاقتصادي.

- كما أن التعليم ظل عاجزاً عن بناء وعي نقدي، إذ تم إفراغ المناهج من أي محتوى اجتماعي–اقتصادي تحليلي.

12. انتفاضة تشرين 2019: لحظة كسر القناع الطائفي

12.1.  خصائص الانتفاضة

- انتفاضة تشرين مثّلت نقطة تحول حين خرجت جماهير واسعة بشعارات مثل "نريد وطن" و"باسم الدين باكونا الحرامية"، رافضةً القسمة الطائفية ومركزةً على العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد (Jadaliyya، 2020، ص. 4). وكان غالبية المشاركين كانوا من الشباب العاطلين والطبقات الشعبية المهمشة.

12.2. نقاط القوة والضعف

‌أ) القوة: الطابع العابر للطوائف، المطالب الاجتماعية الواضحة.

‌ب) الضعف: غياب قيادة موحدة، القمع الدموي، واستعادة النخب لخطاب الطائفية.

13. العوامل المعيقة للتغيير

‌أ) احتكار السلاح بيد الفصائل المسلحة.

‌ب) التدخلات الإقليمية والدولية التي تؤطر الصراع داخلياً كمنافسة نفوذ.

‌ج) ضعف التنظيم السياسي لدى الحركات الاحتجاجية.

‌د) إعادة إنتاج الوعي الزائف عبر الإعلام والتعليم والخطاب الديني.

14. الخلاصة المرحلية

- الصراع في العراق بعد 2003 هو صراع اجتماعي–اقتصادي مقنّع بخطاب طائفي، حيث تسيطر طبقة حاكمة ريعية–كمبرادورية على الدولة وتمنع نشوء وعي طبقي جامع. هذا النمط يرسخ اقتصاد التبعية، ويعيد إنتاج الانقسام عبر أدوات سياسية وثقافية متشابكة.

الفصل المقارن: مقاربات تفسير الصراع الاجتماعي–الاقتصادي في العراق

1. التحليل المادي للتاريخ كأساس

- يرتكز التحليل المادي للتاريخ على الربط الجدلي بين البنية التحتية (علاقات الإنتاج، ملكية الموارد، توزيع الثروة) والبنية الفوقية (المؤسسات السياسية، الثقافة، الأيديولوجيا). ويؤكد على أن التغيرات في البنية الاقتصادية تقود، على المدى الطويل، إلى تغيرات في البنية السياسية والثقافية (عبد الجبار، 2002، ص. 44).

- في الحالة العراقية، يوفر هذا التحليل تفسيراً مباشراً لهيمنة طبقة ريعية–كمبرادورية تتحكم في الريع النفطي وتعيد إنتاج سلطتها عبر أدوات سياسية وثقافية.

2. البنيوية–الوظائفية

‌أ) المدخل النظري: ترى هذه المدرسة، كما صاغها تالكوت بارسونز، أن المجتمع نظام متكامل تتعاون مؤسساته للحفاظ على الاستقرار (بارسونز، 1967، ص. 54).

‌ب) الإسقاط على العراق: يمكن تفسير نظام المحاصصة الطائفية كبنية تؤدي وظيفة استقرار ظاهري للنظام السياسي، إذ تمنع انهياره السريع عبر تقاسم السلطة بين النخب.

‌ج) التقييم مقارنة بالمادية التاريخية القوة: تفسر كيف يستمر النظام رغم فشله التنموي.

القصور: تتجاهل جذور الصراع الاقتصادي وتكتفي بوصف وظائف البنى القائمة، ما يجعلها أقل قدرة على كشف آليات الاستغلال.

3. نظرية الصراع الحديثة

‌أ) المدخل النظري: تطورت من الفكر المادي للتاريخ لكنها أضافت مفاهيم مثل رأس المال الرمزي ورأس المال الاجتماعي (بورديو، 1990، ص. 82)، لشرح كيف تحافظ النخب على سلطتها ليس فقط عبر الثروة، بل عبر السيطرة على الثقافة والتعليم والشبكات الاجتماعية.

‌ب) الإسقاط على العراق: النخب العراقية لا تحتكر الريع النفطي فقط، بل تحتكر أيضاً الشرعية الرمزية من خلال السيطرة على الإعلام والخطاب الديني.

‌ج) التقييم: القوة: توسع التحليل ليشمل الثقافة والرموز.

القصور: قد تفقد الصلة بالتحليل الاقتصادي العميق إذا استخدمت بمعزل عن البنية الإنتاجية.

4. التفاعلية الرمزية

‌أ) المدخل النظري: تركز على أن المعاني التي يسبغها الأفراد على سلوكهم هي التي تحدد العلاقات الاجتماعية (بلومر، 1969، ص. 12).

‌ب) الإسقاط على العراق: الطائفية تُفهم هنا كـ"معنى" أو "هوية" تُبنى عبر التفاعل اليومي والرموز (الشعارات، الأعلام، المناسبات)، بينما انتفاضة تشرين أنتجت رموزاً مضادة كـ"نريد وطن".

‌ج) التقييم القوة: توضح دور الرموز في الصراع.

القصور: لا تقدم تفسيراً مادياً لسبب استمرار هذه الرموز وهيمنتها.

5. مدرسة فرانكفورت (النظرية النقدية)

‌أ) المدخل النظري: تركز على نقد صناعة الثقافة ودورها في إعادة إنتاج الهيمنة (هوركهايمر وأدورنو، 1981، ص. 47).

‌ب) الإسقاط على العراق: الإعلام الحزبي والطائفي يوظف الأغاني، المسلسلات، والخطاب الديني لصرف الانتباه عن قضايا الفقر والبطالة.

‌ج) التقييم القوة: تكشف العلاقة بين الثقافة والهيمنة السياسية.

القصور: إذا لم تُدمج مع التحليل الاقتصادي، قد تظل على مستوى نقد الخطاب فقط.

6. نظرية النظم العالمية

‌أ) المدخل النظري: طورها إيمانويل والرشتاين، وتضع الدول ضمن تقسيم عمل عالمي بين مراكز، شبه مراكز، وأطراف (والرشتاين، 2001، ص. 115).

‌ب) الإسقاط على العراق: العراق في موقع "طرف ريعي" يصدر النفط ويستورد معظم احتياجاته، ما يعزز التبعية ويحد من الاستقلال الاقتصادي.

‌ج) التقييم القوة: تربط الصراع الداخلي بالاقتصاد العالمي.

القصور: قد تهمل الديناميكيات الداخلية إذا ركزت فقط على العلاقات الدولية.

7. الحركات الاجتماعية الجديدة

‌أ) المدخل النظري: تركز على الهوية والحقوق الثقافية والبيئية أكثر من الصراع الاقتصادي المباشر (ميلوتشي، 1996، ص. 34).

‌ب) الإسقاط على العراق: انتفاضة تشرين، وحركات النساء، والمبادرات البيئية تمثل أشكالاً من هذه الحركات، إذ تسعى لإعادة تعريف الهوية الوطنية.

‌ج) التقييم القوة: تبرز أهمية البعد الثقافي في التغيير.

القصور: تفتقر أحياناً إلى برنامج اقتصادي واضح.

الفصل الختامي: التحليل التكاملي والتوصيات

1. التحليل التكاملي

- يظهر من خلال المقارنة أن التحليل المادي للتاريخ يظل الإطار الأكثر قدرة على كشف الجذور الاقتصادية للصراع في العراق، من خلال تركيزه على علاقات الإنتاج، الملكية، وتوزيع الريع النفطي. فهو يفسر بوضوح لماذا تسيطر طبقة ريعية–كمبرادورية على الدولة، ولماذا تستمر في إعادة إنتاج سلطتها رغم الأزمات المتكررة (عبد الجبار، 2002، ص. 44).

- لكن هذا الإطار يكتسب قوة تفسيرية أكبر عندما يُدمج مع مخرجات المدارس الاجتماعية الأخرى:

‌أ) من البنيوية–الوظائفية نتعلم فهم كيف تستمر المؤسسات الطائفية في أداء "وظيفة استقرار شكلي"، حتى لو كان هذا الاستقرار على حساب العدالة الاجتماعية (بارسونز، 1967، ص. 54).

‌ب) من نظرية الصراع الحديثة نستفيد من تحليل رأس المال الرمزي والثقافي الذي تحتكره النخب، وهو ما يفسر قدرتها على كسب الولاءات رغم فشلها الاقتصادي (بورديو، 1990، ص. 82).

‌ج) من التفاعلية الرمزية ندرك أن المعركة الطبقية ليست فقط على الثروة، بل أيضاً على الرموز والمعاني التي تحدد الهوية والانتماء (بلومر، 1969، ص. 12).

‌د) من مدرسة فرانكفورت نحصل على أدوات لفهم دور الإعلام وصناعة الثقافة في ترسيخ الهيمنة وصرف الانتباه عن القضايا الاقتصادية (هوركهايمر وأدورنو، 1981، ص. 47).

‌ه) من نظرية النظم العالمية نرى أن الاقتصاد الريعي العراقي مرتبط عضوياً بموقعه الهامشي في الاقتصاد العالمي (والرشتاين، 2001، ص. 115).

‌و) من الحركات الاجتماعية الجديدة نكتشف أهمية البعد الهوياتي والثقافي في تحريك الجماهير، كما في حالة انتفاضة تشرين.

2. نحو نموذج تفسيري متكامل لفهم الصراع في العراق

- يمثل الصراع في العراق بعد 2003 حالة معقدة يصعب تفسيرها من خلال بعد واحد فقط، إذ تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية والدولية بشكل عضوي. ومن ثم، فإن النموذج التفسيري الأكثر دقة هو نموذج متعدد الأبعاد يجمع بين أربعة مستويات رئيسية، على النحو التالي:

‌أ) البعد الاقتصادي–الريعي:  في قلب هذا النموذج يقع الاقتصاد الريعي النفطي، حيث يشكل النفط أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية وقرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي (الجهاز المركزي للإحصاء، 2018، ص. 33).

- ملكية الموارد: النفط ملكية عامة بحكم الدستور، لكن السيطرة الفعلية عليه بيد شبكة محدودة من النخب الحاكمة، التي توزع عوائده عبر قنوات زبائنية تخدم الولاء السياسي لا الكفاءة أو الحاجة.

- الإقصاء الاقتصادي: الغالبية العظمى من المواطنين، خصوصاً الشباب العاطلين والعمال غير النظاميين، محرومون من الاستفادة الحقيقية من هذه العوائد. فبدلاً من توظيف الريع في بناء قاعدة إنتاجية صناعية أو زراعية، يُستهلك في الرواتب الريعية والمشاريع الوهمية والعقود الفاسدة (عبد الجبار، 2009، ص. 76).

- إعادة إنتاج التبعية: اعتماد العراق المفرط على النفط يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، ما يعني أن أي هبوط في الأسعار يؤدي مباشرة إلى أزمات مالية واجتماعية.

- الخلاصة الاقتصادية: الصراع هنا يتمحور حول من يملك حق التحكم في الريع النفطي، وكيف يتم استبعاد الأغلبية من المشاركة في إنتاجه أو الانتفاع به.

‌ب) البعد السياسي–المؤسسي: يتمظهر هذا البعد في نظام المحاصصة الطائفية والإثنية الذي أُقر بعد 2003، والذي وزع السلطة والثروة على أساس الانتماء المذهبي أو القومي بدلاً من الكفاءة أو التمثيل العادل.

- آلية التوزيع: المؤسسات السيادية والإدارية تُقسم بين الكتل السياسية وفق اتفاقات ما بعد الانتخابات، ويُترجم ذلك إلى تقاسم الحقائب الوزارية، المناصب العليا، والعقود الحكومية.

- إضعاف الدولة: هذا النظام يجعل الوزارات والمؤسسات أدوات نفوذ حزبي، حيث يدير الوزير الوزارة لصالح كتلته لا لصالح الدولة. النتيجة هي بيروقراطية مسيّسة وفاسدة.

- إقصاء المعارضين: من لا يندمج في منظومة الولاءات الطائفية–الحزبية يجد نفسه خارج دوائر النفوذ، ما يعمق الإقصاء الاجتماعي والسياسي (حداد، 2011، ص. 102).

- الخلاصة السياسية: البنية المؤسسية في العراق ما بعد 2003 ليست حيادية أو جامعة، بل هي أداة لإعادة إنتاج هيمنة النخب عبر قنوات توزيع السلطة والموارد.

‌ج) البعد الثقافي–الرمزي: هذا البعد يوضح كيف تُعاد صياغة الولاءات والانتماءات من خلال الإعلام، التعليم، والخطاب الديني.

- الإعلام: القنوات الفضائية والصحف الحزبية تضخم الروايات الطائفية وتُهمش الخطاب الطبقي أو الوطني الجامع، وتعيد تأطير الأزمات الاقتصادية بصيغة صراع هوياتي.

- التعليم: المناهج الدراسية في كثير من الأحيان تتجنب التحليل النقدي للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي، وتكتفي بسرديات انتقائية تعزز الهوية الطائفية أو القومية.

- الدين: يتم توظيف الرموز والشعائر الدينية كمصادر شرعية سياسية، ما يخلق "رأس مال رمزي" للنخب يمكنها من كسب الولاء الشعبي حتى في ظل الفشل التنموي (بورديو، 1990، ص. 82).

- الخلاصة الثقافية: الصراع على الوعي والمعنى هو ساحة مركزية في العراق، إذ تستخدم النخب أدوات الثقافة والإعلام لترسيخ وعي زائف يحجب جوهر الصراع الطبقي.

‌د) البعد الدولي–العالمي: لا يمكن فهم الصراع الداخلي بمعزل عن الموقع الجيو–اقتصادي للعراق في النظام العالمي.

- اقتصاد الطرف: وفق تحليل النظم العالمية، العراق يقع في موقع "الطرف" الذي يصدّر المواد الخام (النفط) ويستورد السلع المصنعة، مما يعزز التبعية الاقتصادية (والرشتاين، 2001، ص. 115).

- التدخلات الإقليمية والدولية: النفوذ الإيراني، الأميركي، الخليجي، والتركي يتقاطع مع مصالح النخب المحلية، ما يجعل الصراع الداخلي في كثير من الأحيان انعكاساً لصراعات إقليمية ودولية على الموارد والموقع الاستراتيجي.

- النيوليبرالية المفروضة: السياسات الاقتصادية التي فُرضت بعد الاحتلال – مثل تحرير التجارة وخصخصة بعض القطاعات – جعلت الاقتصاد أكثر انفتاحاً على رأس المال العالمي، ولكن دون حماية إنتاجية محلية، ما فاقم هشاشة البنية الاقتصادية.

- الخلاصة الدولية: الصراع في العراق ليس فقط بين فئات داخلية، بل هو أيضاً نتاج موقعه التابع في الاقتصاد العالمي وتنافس القوى الكبرى عليه.

النتيجة العامة للنموذج

- هذا النموذج التفسيري متعدد الأبعاد يُظهر أن بقاء العراق في حلقة مفرغة من الاستغلال الداخلي والتبعية الخارجية هو نتيجة تفاعل هذه الأبعاد الأربعة معاً:

‌أ) البعد الاقتصادي يحدد من يملك الموارد.

‌ب) البعد السياسي يحدد من يوزع السلطة.

‌ج) البعد الثقافي يحدد كيف يُقنع الناس بقبول الوضع القائم.

‌د) البعد الدولي يحدد حدود الاستقلال وقدرة العراق على تغيير قواعد اللعبة.

- إن أي محاولة لكسر هذه الحلقة تتطلب استراتيجية شاملة تعالج الأربعة أبعاد في آن واحد، وليس بُعداً واحداً فقط.

التوصيات

أ. على المستوى المعرفي

1. تعزيز البحث الأكاديمي النقدي حول الاقتصاد الريعي، مع توسيع الدراسات الميدانية حول توزيع الريع وتأثيره على البنية الطبقية.

2. إعادة إدماج التحليل المادي للتاريخ في مناهج العلوم الاجتماعية بطريقة محايدة وغير أيديولوجية، لتدريب الباحثين على فهم العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والثقافة.

ب. على المستوى السياسي

1. إصلاح النظام السياسي باتجاه تقليل الاعتماد على المحاصصة الطائفية وتوسيع التمثيل على أسس مصلحية–اجتماعية.

2. تعزيز النقابات ومنظمات المجتمع المدني كأدوات للتعبئة الطبقية العابرة للهويات الطائفية.

ج. على المستوى الاقتصادي

1. تنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط.

2. إعادة بناء القطاع الإنتاجي (الزراعة والصناعة) لتقوية الطبقة العاملة وتوسيع الطبقة الوسطى.

د. على المستوى الثقافي–الإعلامي

1. إصلاح المنظومة الإعلامية لتقليل هيمنة الخطاب الطائفي.

2. تطوير المناهج التعليمية لتشمل التفكير النقدي وفهم البنية الاجتماعية–الاقتصادية.

خاتمة عامة " إن الصراع الاجتماعي–الاقتصادي في العراق بعد 2003 لا يمكن فهمه إلا من خلال الجمع بين التحليل المادي للتاريخ وغيره من المقاربات الحديثة، بما يتيح رؤية متعددة الأبعاد تربط الاقتصاد بالسياسة والثقافة والموقع الدولي. هذا الدمج لا يعني التخلي عن الأساس المادي للتحليل، بل توسيعه ليشمل أدوات تفسير تكشف آليات الهيمنة وسبل مقاومتها على المستويين الداخلي والخارجي.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

باحث في مجال حقوق الانسان

............................

قائمة المراجع النهائية

المصادر العربية

- عبد الجبار، فالح. 2002. الدولة المستحيلة: العراق، السياسة والمجتمع منذ 1979. بيروت: دار الساقي.

- عبد الجبار، فالح. 2009. العمامة والعمامة المضادة: الحركات الدينية في العراق. بيروت: دار الساقي.

- الخفاجي، عصام. 2004. تشكل الطبقات في العراق الحديث. بغداد: دار الحكمة.

- بطاطو، حنا. 1978. الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق: دراسة في التاريخ الاجتماعي والسياسي. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية.

- حداد، فنر. 2011. الطائفية في العراق: رؤى متنازعة للوحدة. بيروت: دار الساقي.

- الجهاز المركزي للإحصاء. 2018. المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية. بغداد: وزارة التخطيط.

- مركز أبحاث الشرق الأوسط (MERIP). 1995. "العراق بعد حرب الخليج: إعادة تشكيل الاقتصاد السياسي". مجلة تقارير الشرق الأوسط، العدد 195.

- مركز أبحاث الشرق الأوسط (MERIP). 2004. "اقتصاد العراق في ظل الاحتلال". مجلة تقارير الشرق الأوسط، العدد 231.

المصادر الأجنبية المترجمة أو المستشهد بها

- بارسونز، تالكوت. 1967. النظام الاجتماعي. ترجمة: محمد الجوهري. القاهرة: دار المعارف.

- بورديو، بيير. 1990. رأس المال الثقافي والرمزي. ترجمة: أحمد حسان. القاهرة: المركز القومي للترجمة.

- بلومر، هربرت. 1969. التفاعلية الرمزية: منظور وتطبيق. ترجمة: عبد الباسط عبد المعطي. القاهرة: دار المعرفة الجامعية.

- هوركهايمر، ماكس، وثيودور أدورنو. 1981. جدل التنوير: شذرات فلسفية. ترجمة: فالح عبد الجبار. بيروت: دار الساقي.

- غرامشي، أنطونيو. 1992. كراسات السجن. ترجمة: فالح عبد الجبار. بيروت: دار الفارابي.

- والرشتاين، إيمانويل. 2001. تحليل النظم العالمية: مدخل إلى الاقتصاد السياسي للتاريخ. ترجمة: أحمد حسان. القاهرة: المركز القومي للترجمة.

- ميلوتشي، ألبرتو. 1996. تحديات الحركات الاجتماعية. ترجمة: حسن نصر. بيروت: المنظمة العربية للترجمة.

مصادر من الدوريات الإلكترونية

- Jadaliyya. 2020. "Iraq’s Tishreen Uprising: Between Hope and Repression." Jadaliyya Articles.

- Middle East Report (MERIP). 2019–2021. مقالات متنوعة حول السياسة والمجتمع في العراق.