آراء

الحرب على إيران ومخاطر الانزلاق نحو التدمير الشامل

لم تزل الأزمة الحالية في المنطقة تؤشر إلى مصيرين اثنين حاسمين بشأن مستقبل الجمهورية الإسلامية وتبعات ذلك على دول الجوار من حولها؛ الأول أن تبقى الأهداف في حدود إضعاف النظام بتدمير ما أمكن من مرتكزات وجوده السياسي، والأهمّ من ذلك شلّ بُنى قوته العسكرية والأمنية، والتهميش المتزايد للقاعدة الشعبية المناصرة له في الشارع. والثاني أن يتحوّل المسار المعادي من إضعاف النظام (وحتى احتمال القضاء عليه) إلى تدمير إيران كبلد في مرتكزات وجوده الاقتصادية ومؤسّساته المدنية والحيوية، وطرقه وجسوره، وطاقته وصناعاته وجميع ما يمثّل حيوية الإنسان والعمران، في أنموذج تشبيهي أقرب ما يكون لما حصل مع العراق في حرب 1991م؛ تلك الحرب التي انطلقت تحت عنوان مضلّل هو «تحرير الكويت» في ما انتهت فعلاً إلى تدمير العراق على المستويين العمراني، ثمّ الإنساني عبر نتائج حرب التدمير نفسها، وما تلاها بعد ذلك من حصار، أفرغ طاقته الحيوية بشكلٍ مفزع لم يتعافَ منه حتى اللحظة.

بين التغيير والتدمير

ثمّ فارق كبير بين المصيرين ومسافة شاسعة بين مساريهما. فالخسائر مهما كانت باهظة مع الخيار الأوّل، إلا أنها تبقى محدودة في نطاق تصفية المرتكزات الوجودية للنظام مؤسّساتياً وإنسانياً، بغية إضعافه واحتوائه والسيطرة عليه وإعادة تنظيم سلوكه، أو حتى مع إسقاطه وتغييره واستبداله بنظامٍ آخر؛ يتخلّق من داخل أحشائه، أو ينبثق من بيئة مختلفة تماماً. إذ في كلّ هذه الحالات تبقى الخسائر محدودة يمكن تحملّها وتجاوزها، خاصةً وأن من سنن السياسة وأعظم ثوابتها، هو التغيير الدائم في الأنظمة، وأن هذه الأنظمة لم توجَد للدوام بل للتغيير والزوال، وإلا فما صحّ الحديث عنها بصيغة الجمع (أنظمة) بل لكنا في كلّ بلد أمام نظام واحد، دائم أبدي لا يتغيّر؛ وهذا من المحال.

برأيي أن تدمير البلدان هو أمر آخر مختلف تماماً عن إضعاف الأنظمة السياسية وتغييرها. إضعاف النظام أو تغييره في الجمهورية الإسلامية قد يضع البلد في حالة ضعف تستمر سنوات أو عقداً كحدٍ أكثر، لكن التدمير يدفع إيران برمتها كوجود وبلد، صوب آماد من التخلف والهشاشة قد يستمران عقوداً مديدة، وقد تجرّ تبعاته البلد إلى شراك التخلف التأريخي، وهو التخلف الذي تبقى نتائجه المدمّرة متقدّمة على أي جهد بنائي وتشييدي مهما عظُم.

في التخلف التأريخي تبقى متوالية الدمار أسرع دائماً من الإصلاح والبناء والإعمار، فتكون الهيمنة لصور التخلف ومظاهره على مدار عقود، تماماً كالجسم المحتضر الذي يستعصي على العلاج، إذ كلما وضعت يدك على جزء منه لعلاجه، تتداعى بقية الأجزاء بالتراجع والانهيار.

قسوة الغرب السياسي

تجربتنا مع الغرب السياسي (لا أتحدّث عن الغرب الثقافي والإنساني فضلاً عن التكنولوجي) تعلمنا بمنهج الاستقراء التام، حقيقة واحدة، مفادها أنه يدفعنا دفعاً صوب التخلف التأريخي عبر التدمير الشامل، حين ندخل معه في معركة أو نعيش معه محنة التحدّي المصيري. هذه حقيقة ناصعة لا غبار عليها شهدناها مع مصائر تجارب أُخر في مصر والعراق وليبيا وسوريا والآن مع إيران، بصرف النظر عن طبيعة هذه النظم وخصائصها، ومتبنياتها الأيديولوجية.

لذلك أعتقد أن واحدة من نقاط الخلل ليس في التجربة الإيرانية وحدها، بل مجمل الخبرة النظرية في العالم الإسلامي، هو افتقار الفكر السياسي الحاكم إلى الوعي الصحيح بقسوة الغرب السياسي، ونواياه التدميرية إزاء أي تجربة يعتقد أن فيها تحدّياً لوجوده ومصالحه.

على أن للانهيار تبعاته المفاجئة التي قد لا تظهر في المعادلة الآن، بل تعمل كمجهول مضمر يتربّص بواقع البلد المنهار، وينتهز الفرص المؤاتية للتعبير عن نفسه. وفي حالة إيران لو انجرّت إلى خيار التدمير وتعدّت المسألة تخوم المعركة مع النظام السياسي؛ مجهولات غاية في الخطورة قد تصيب وحدتها الجغرافية بالصميم، وتهدّدها بالتفكّك والتجزئة، خاصةً مع وجود معدّات تُسهّل ذلك، من قبيل التنوّع المذهبي والأخطر منه الاختلاف السلالي والإثني؛ والتربّص الأجنبي ومخاطر الصراع المناطقي ومكائده.

ومن ثمّ هناك إمكان لانفراط عقد وحدة إيران الجغرافية والإنسانية الحالية، المحفوظة حتى الآن بعامل سياسي متمثل بالحكم المركزي، وآخر ثقافي متمثل باللغة الفارسية، ومستوى ثالث خليط من العوامل التأريخية والنفسية والثقافية، ورابع له جذوره المخيالية الممتدّة في اللاشعور الجمعي، وما تموج داخله من أخيلة وأساطير وخرافات، تعزّز ضرباً من الهوية الواحدة جنباً إلى جنب بقية العناصر.

الأضرار المدنية

كنتُ أتابع المواقع الإيرانية المؤيدة للنظام عندما استوقفتني إحصاءات تتحدّث عن تضرّر في المنشآت المدنية، من أبنية ومدارس ومصحات وطرق وجسور ومواصلات، وطائرات وسفن مدنية، وموانئ ومطارات وغيرها. هالتني الأرقام للوهلة الأولى وهي تؤكد صراحة تضرّر أكثر من (4,600) منشأة مدنية. لكن مع التدقيق انتبهتُ إلى أن الرقم هو (42,600) فشعرتُ بالصدمة الهائلة، مع أنني أدرك تماماً من خلال تجربة بلدي العراق، أن هذا هو منطق الحروب، وأن هذه الأخيرة لا تجامل ولا تحابي، مهما رفعنا من شعارات، وبلغ ما بلغ كلامنا عن «الحروب العادلة» أو «المشروعة».

الحرب هي الحرب ومنطقها واحد، هو الدمار الذي يحلّ بالإنسان والعمران، ومهما قيل عن الحروب النظيفة، فالحرب تبقى قذرة في تبعاتها على الحياة والبلدان، ينبغي دفعها ما أمكن ذلك، وإن وقعت فلابدّ من إيقافها بأسرع وقت، لتحاشي منزلقاتها وهي تتحوّل من شرر إلى حرائق، ثمّ تمتدّ ولا تبالي بالتمييز بين ما هو عسكري ومدني، لاسيّما في البلدان التي تشهد صعوداً للعسكر وهيمنة للعسكرة كإيران.

في حروب إضعاف النظام قد تبقى البُنى التحتية للطاقة من نفط وغاز وكهرباء بمعزل عن التدمير. لكن عندما يتحوّل مسار المعركة إلى تخريب البلد فالنتائج كارثية، لا فرق في طبيعة هذا التحوّل ومن المسؤول عنه، وفيما إذا كان خاضعاً لخطة قبلية وتدبير مسبق، كما هو الحال في السلوك الأمريكي ـ الإسرائيلي ضدّ إيران الآن، أو ناشئاً عن منزلقات وتداعيات من مجريات الحرب نفسها، كما تفعل إيران الآن مع دول الخليج فيما تتعرّض لها منشآتها النفطية والغازية ومرافق الطاقة بشكلٍ عام.

مثال الكهرباء

أكتب من بلدٍ عاش أزمة عميقة مع الكهرباء منذ حرب تدمير العراق عام 1991م، ولم تزل مظاهرها تجثم على صدورنا حتى الآن رغم مرور نحو ربع قرن على نهاية عمر النظام البائد، وقد تدوم لسنوات أُخر. لقد عرفنا من خلال المحنة والمعايشة المباشرة، أن طاقة الكهرباء هي قلب الحياة النابض، ليس للمعيشة الإنسانية بحدّها الأدنى، وإنما أيضاً للبلد ومستشفياته وصناعاته وطرقه ومواصلاته، إذا ما رام أن يحيا ضمن أدنى مواصفات الحياة الحضرية الرافهة.

بهذه المقدّمة انتقل إلى إيران إذ يسجّل خبراء الطاقة فيها أن القابلية الإنتاجية تمتدّ إلى ما يزيد على (100) ألف ميكا واط موزّعة على مئات المعامل ونقاط الإنتاج، وأن الفعلي منها يتراوح بين (65) إلى (85) ألف ميكا واط بحسب الحاجة واختلاف الطلب. بديهي تمرّ دورة الكهرباء في إيران كما غيرها، بين محطات الإنتاج، وخطوط النقل، ثمّ شبكات التوزيع.

لنتخيّل بعناوين سريعة ما يحلّ بالملايين التسعين الذين يعيشون في إيران لو ضُربت الطاقة الكهربائية، حتى على طريقة «قنابل الغرانيت» التي تطلق مادّة الكربون أو ألياف دقيقة فوق خطوط النقل، فتعطّل الكهرباء عبر إحداث تماس كهربائي، لكن من دون إلحاق أضرار بمحطات الإنتاج ومعامله، ما يؤدّي إلى إمكان إصلاحها في غضون عدّة أسابيع.

على الفور، سيقود ذلك لو حصل إلى إثارة حالة من الخوف بل الهلع بين صفوف الناس. فالتبعات الحالية للحرب أدّت في العاصمة طهران وحدها إلى هروب (5ـ 6) مليون إنسان، وقد سجّلت الإحصاءات الرسمية وصول عدد المسافرين لشمال إيران إلى (10) مليون إنسان، كلّ ذلك هرباً من تبعات الحرب، فكيف إذا أضيفت إلى ذلك أزمة الكهرباء؟!

أزمة الكهرباء تعني أزمة في محطات الغاز والبنزين، وأزمة في المياه الصالحة للشرب، وأزمة في المستشفيات، وفساد كبير يلحق المواد الغذائية وآلاف الأطنان المحفوظة من اللحوم والدواجن على مستوى البيوت، والأخطر من ذلك على مستوى الذخيرة الوطنية لهذه المواد. كما تؤدّي إلى تعثّر الخدمات الصحية وأجهزة الإنعاش وغرف العمليات والطوارئ، وشلل في النظام المصرفي في بلد يعزّ فيه النقد ويتعامل بالبطاقات على نطاق واسع شبه مطلق.

وبضرب الكهرباء تتعطّل المواصلات والاتصالات وتتوقف شبكات النت والهواتف النقالة ومحطات الراديو والتلفزة، وتدخل إيران في عزلة مضاعفة تُضاف إلى عزلتها الحالية بفعل الحرب. كذلك يتعطّل الاقتصاد وتُشل مرافقه الفاعلة، وينهار النظام العام، وتتحوّل هذه التداعيات إلى أرضية خطيرة للفوضى والجريمة، إلى غير ذلك من التبعات الضارّة، وهي بالعشرات إن لم تكن بالمئات، وتجعل لو حصلت أمداً كبيراً بين الإنسان الإيراني، وحقه في الحياة الحضرية المدنية الرافهة.

القرار التأريخي

من المؤكد أن ضرب إيران لمحطات الطاقة في دول المنطقة ودفعها إلى الظلام الدامس بظرف مدّة نصف ساعة فقط (على حدّ تهديد الراحل علي لاريجاني بذلك أول أيام الحرب) ليس حلاً، كما تهدّد بذلك إيران. أولاً، لأن هذا على وجه التحديد، ربما هو ما تريده واشنطن وتل أبيب وتسعى إلى تحقيقه، في سيناريو من مراحل عديدة ينتهي إلى إشعال حرب شاملة، وتدمير بلدان المنطقة وثرواتها، لكي تتحوّل إلى ساحة لعمل الشركات الأمريكية وسوق لها، على مدار عقود ممتدّة.

وثانياً، لأن الحلّ لا يتمثل بمقابلة التدمير بالتدمير (تدمير مرافق الطاقة والكهرباء والمياه في بلدان المنطقة مقابل تدمير الكهرباء في إيران) بل بالحؤول دون حصول ذلك، وإيقاف مقدّمات انتقال المعركة من إضعاف النظام وضرب مرتكزاته الوجودية في السياسة والأمن والدفاع، إلى تدمير إيران.

الشجاعة كلّ الشجاعة، والالتفاف الحقيقي على الاستراتيجية الأمريكية ـ الإسرائيلية، يتمثل إيرانياً بتعطيل جسور انتقال الأزمة من إضعاف النظام إلى تدمير إيران، بإزالة مبرّرات ذلك ومقدّماته. أعرف أنها عملية صعبة وشاقة أشبه ما تكون بالممتنعة وقوعياً، لكنها هي المطلوبة من الوجهة المنطقية والواقعية.

السؤال: كيف يحصل ذلك؟ مرّة أخرى إيران أمام اختبار جبار ومهمّة شاقة جداً، لكن لابدّ من التحرّك بهذا الاتجاه. هذا هو وقت التسويات، ومهارة الردع، وذكاء الدبلوماسية، وسلامة أي بلد من بلدان المنطقة (إيران وغيرها) هي أكبر من جميع الاعتبارات، وإذا لم تفلح مهارة الردع العسكري، بمعاضدة ذكاء الدبلوماسية، واستنفار الخبرة التأريخية في الحفاظ على إيران من التدمير والتخلف التأريخي؛ فما قيمتها إذن؟ بل ما قيمة الصمود إذا تحوّل واقعياً، إلى ذريعة للتدمير وواجهة للانتقال من إضعاف النظام إلى تدمير إيران؟ وماذا يبقى للنظام إذا دمّرت إيران؟

لقد لاحت فرصة قد تكون مؤاتية بعد إعلان ترامب عن تمديد مهلة الـ(48) ساعة، إلى (5) أيام أُخر، ولم تتضح الصورة بعد بين التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني، على الأقل حتى كتابة المقال (غروب يوم الاثنين). لكن ننتظر القرار التأريخي.

دائرة القرار

على عهد المرشد الراحل كان كلّ شيء واضحاً، وهو يمسك بأزمة القرار وحده. أما بعد غيابه فقد تلاشت هذه المركزية لاسيّما بشأن كبرى القرارات السياسية والاستراتيجية، وتضاءلت إلى حدّ بعيد أهمية بقية المؤسّسات في صناعة القرار، أمام تمركز أصحاب الشأن العسكري ولاسيّما الحرس الثوري.

مع ذلك تبلور في أيام الحرب الأولى فريق من مجموعة سداسية، كان يمكن أن تكون بمنزلة قيادة الظل، هي أحمد وحيدي (قائد الحرس) وغلام رضا سليماني (قائد قوات التعبئة) ومحمد رضا رادان (قائد الشرطة) ومحمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان) وعلي لاريجاني (أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي) ومجتبى نجل المرشد الراحل (على فرض سلامته وأهليته للقيام بدوره).

أضف إلى ذلك الحلقة الثلاثية التي شغلت في الأيام الأولى عنوان القيادة المؤقتة (بحسب المادّة 111 من الدستور) ريثما يُصار لانتخاب المرشد الجديد. أعني بها الرئيس مسعود پزشكيان ورئيس القضاء محسن إيجئي ومحمد رضا أعرافي من فقهاء حماية الدستور، ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة.

أعتقد أن قدراً من التوازن كان محفوظاً بين خلية الظلّ السداسية وبين القيادة العلنية المؤقتة، كان يمكن لو دام أن يحقق لإيران مكاسب سياسية ودبلوماسية كبيرة، ويمنحها قدراً من المناورة والمرونة، ويفتح أمامها باباً من الحلول والتسويات، ولو ضيقاً.

بيدَ أن متغيّرين اجتمعا فأطاحا معاً بقوّة التوازن هذه، وصعّبا كثيراً من دائرة اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة. الأول هو تعيين نجل المرشد الراحل مرشداً جديداً، ما أدّى للإطاحة بالقيادة الثلاثية وإنهاء دورها مبكراً، مع أنها كانت في أيامها الأولى، وكان بمقدورها أن تستمرّ وتقدّم منافع لإيران. أما المتغيّر الآخر فهو القضاء على علي لاريجاني واغتيال قائد قوات التعبئة، لتتجمّع دائرة القرار بيد الثلاثي أحمد وحيدي ومحمد باقر قاليباف وإيجئي، مع تهميش واضح للرئيس پزشكيان.

هؤلاء الثلاثة

من المؤكد أن رئيس القضاء إيجئي ليس بقوّة وحيدي وقاليباف في دائرة القرار، لكن له وجوده على أي حال.

لقد قيل الكثير في الإعلام العربي عن الراحل علي لاريجاني، وأغلب ما قيل صحيح فيما يتعلق بشخصه وخصائصه ومواصفاته، لكن يتسم بمبالغات خطيرة عن دوره وعلاقاته بالنظام ومؤسّساته الراكزة، وجهل فاضح برؤيته عن النظام وواقعه ومشكلاته، هي بنفسها واحدة من المقدّمات الأساسية التي أدّت بالجمهورية الإسلامية إلى هذا المآل (لنا عودة إلى هذه النقطة).

بشأن وحيدي لم أعثر في الإعلام العربي عن كلام مهم يمنحنا صورة عن قوّته ودوره، خلا إشارات سريعة لبعض المختصين المحترمين. كذلك الحال مع قاليباف.

لستُ أدري كيف ستتطوّر الأمور مع مهلة الأيام الخمسة وملابساتها من اتصالات بين الطرفين، يؤكدها ترامب وينفيها الإيرانيون، وإلى ما ستؤول الأمور بشأن سلامة أحمد وحيدي ومحمد باقر قاليباف، وفيما إذا ستصلهم يد الاغتيال أم يمكن أن يحميهما الحذر والإجراءات الأمنية. لكن الشيء المؤكد أن إيران دخلت الآن في مرحلة انتقالية دقيقة وحساسة، ربما يصعد فيهما دور أحد الرجلين، أو تعود أزمّة الأمور إلى پزشكيان، أو هيئة جديدة قد تفرزها التطوّرات.

***

جواد علي كسار