جريمة تتجاوز الاعتداء على الجسد إلى انتهاك الكرامة الإنسانية
يتناول هذا المقال ظاهرة الاغتصاب المنظم للنساء بوصفه سلاحاً في الحروب والصراعات السياسية، وليس مجرد جريمة فردية. يستعرض المقال الجذور التاريخية للظاهرة منذ الحضارات القديمة، مروراً بالحروب الصليبية والحروب الاستعمارية، وصولاً إلى النزاعات المعاصرة مثل رواندا والبوسنة وجرائم تنظيم داعش بحق الإيزيديات. كما يتتبع تطور النظرة القانونية الدولية من اعتبار الاغتصاب مساساً بشرف الأسرة إلى اعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وقد يرتقي إلى فعل من أفعال الإبادة الجماعية. ويخلص المقال إلى أن الاعتراف القانوني الدولي لم يُترجم بعد إلى عدالة فعلية للناجيات، اللواتي ما زلن يواجهن الوصمة والإهمال.
تمهيد
من أبشع الانتهاكات اللاإنسانية التي شهدها التاريخ اغتصاب النساء، واتخاذ أجسادهن ساحات للعنف والإذلال، وأداةً لكسر إرادة الشعوب والنيل من كرامتها وهويتها. أصبحت هذه الممارسات سلوكاً منظماً تمارسه جماعات مسلحة وجيوش، أو تتغاضى عنه سلطات ودول، ضمن سياسات تستهدف إخضاع المجتمعات وترهيبها وتحطيم نسيجها الاجتماعي.
ولا يتناول هذا المقال حالات الاغتصاب الفردية التي تقع في مختلف المجتمعات، المتقدمة منها والمتخلفة، فهذه جريمة قائمة بذاتها أينما وقعت، وإنما يسلط الضوء بصورة أساسية على ظاهرة أكثر خطورة ووحشية، هي استخدام الاغتصاب المنظم كسلاح في الحروب والصراعات السياسية، ووسيلة لإذلال الخصوم ومعاقبة المجتمعات وكسر إرادتها.
إن هذه الجريمة، إضافة إلى كونها تنتهك جسد المرأة وكرامتها، تترك آثاراً نفسية وأسرية واجتماعية عميقة، تمتد إلى أجيال متعاقبة. كما تكشف عن تاريخ طويل من اختلال موازين القوة، والاستعباد، والتمييز، واستغلال الإنسان للإنسان.
أولاً: الاغتصاب في التاريخ الإنساني القديم
لا يمكن تحديد تاريخ دقيق لبداية جريمة الاغتصاب، فهي من أشكال العنف التي صاحبت المجتمعات البشرية منذ العصور القديمة. وما وصل إلينا من نصوص قانونية وأساطير ووثائق تاريخية يكشف أن الاعتداء الجنسي كان معروفاً في الحضارات القديمة، وأن التعامل معه اختلف تبعاً لمكانة المرأة الاجتماعية والقانونية.
1. في بلاد الرافدين
تُعد قوانين بلاد الرافدين، ولا سيما شريعة حمورابي (نحو القرن الثامن عشر قبل الميلاد)، من أقدم النصوص القانونية التي تناولت الاعتداءات الجنسية والعلاقات المرتبطة بالزواج والأسرة. غير أن هذه التشريعات عكست طبيعة المجتمع آنذاك؛ إذ ارتبطت بعض الأحكام بمكانة المرأة الاجتماعية، وعلاقتها بالزوج والأسرة، وبحقوق الرجل. ومن المهم هنا التمييز بين حماية المرأة بوصفها إنساناً له حق في سلامة جسده وإرادته، وبين حماية المصالح العائلية والاجتماعية التي كانت تشكل أساساً لكثير من القوانين القديمة.
2. في الحضارتين اليونانية والرومانية
عرفت المجتمعات اليونانية والرومانية صوراً متعددة من الاعتداء الجنسي، لكن مفهوم الاغتصاب لم يكن مطابقاً تماماً لمفهومه القانوني والأخلاقي المعاصر. ففي بعض الحالات، ارتبطت الحماية القانونية بمكانة المرأة وحريتها ووضعها الاجتماعي، بينما كانت النساء المستعبدات محرومات إلى حد كبير من الحماية نفسها. وكان الاسترقاق يجعل أجسادهن عرضة للاستغلال الجنسي من جانب مالكيهن أو أصحاب السلطة عليهن.
وتكشف هذه المرحلة عن مفارقة تاريخية مؤلمة؛ فبالرغم من أن هذه المجتمعات أسهمت في بناء الفلسفة والقانون والفنون، فإنها عجزت عن أن تكفل المساواة والكرامة لجميع النساء.
ثانياً: الاغتصاب بوصفه سلاحاً في الحروب
من أكثر فصول هذه الظاهرة إيلاماً في التاريخ استخدام الاعتداء الجنسي ضد النساء خلال الحروب والغزوات. فقد كان الاغتصاب يُمارس أحياناً وسيلةً للإذلال والإرهاب، ومعاقبة السكان، وتحطيم الروابط الأسرية والاجتماعية، وإهانة المجتمع المهزوم.
وفي هذه الحالات تتحول المرأة إلى وسيلة لإيصال رسالة العنف والإذلال إلى أسرتها ومجتمعها. وقد ارتبط ذلك في بعض الحروب أيضاً بالسبي والاستعباد الجنسي، واعتبار النساء جزءاً من غنائم الحرب.
1. سقوط المدن في الحروب القديمة والوسيطة
تتضمن المصادر التاريخية روايات كثيرة عن تعرض النساء للقتل والأسر والاستعباد والاعتداء الجنسي بعد اقتحام المدن وهزيمة جيوشها. وكان مصير النساء في بعض الحروب مرتبطاً بمصير المدينة نفسها، يُعاملن باعتبارهن جزءاً من ممتلكات الطرف المنتصر. وقد ظهرت هذه الممارسات في مناطق وحضارات مختلفة، ولم تكن حكراً على شعب أو دين أو ثقافة بعينها.
2. الحروب الصليبية
شهدت الحروب الصليبية، التي امتدت بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، أعمال قتل ونهب وأسر وانتهاكات بحق السكان المدنيين، بمن فيهم النساء. وينبغي تناول هذه المرحلة بالاستناد إلى المصادر التاريخية، بعيداً عن التعميم على دين أو جماعة بأكملها؛ فالانتهاكات ارتبطت بممارسات الجيوش والقوى المتحاربة، لا بجماعة دينية بأكملها.
3. الحروب الاستعمارية
رافقت التوسعات الاستعمارية في مناطق مختلفة من العالم انتهاكات جسيمة بحق السكان المحليين، وكان الاعتداء الجنسي أحد أشكال العنف التي تعرضت لها النساء في بعض تلك الصراعات. وقد ارتبط ذلك بالاحتلال العسكري، واستغلال السلطة، والتمييز العنصري، وغياب المحاسبة.
ثالثاً: الاغتصاب في الحروب الحديثة
مع تطور الأسلحة والجيوش ووسائل القتال، اتخذت جرائم الاغتصاب أشكالاً أكثر تنظيماً في بعض الحروب، وأصبحت في حالات موثقة وسيلة لإرهاب السكان وإذلال الجماعات المستهدفة. ومن أبرز الأمثلة التاريخية:
1. مذبحة نانجينغ في الصين (1937–1938)
ارتكبت القوات اليابانية خلال احتلال مدينة نانجينغ عمليات قتل واسعة واعتداءات جنسية على النساء والفتيات، إلى جانب أعمال النهب والتدمير. وتُعد هذه الأحداث من أبرز الأمثلة الموثقة على العنف الجنسي الجماعي خلال الحرب العالمية الثانية. وتشير تقديرات بعض المؤرخين إلى أن عشرات الآلاف من النساء تعرضن للاغتصاب، مع اختلاف كبير في الأرقام بين المصادر.
2. نظام الاستعباد الجنسي العسكري الياباني
خلال الحرب العالمية الثانية، أُخضعت أعداد كبيرة من النساء والفتيات، من كوريا والصين ومناطق آسيوية أخرى، لنظام الاستعباد الجنسي الذي عُرف باسم «نساء المتعة». وقد تعرضت كثيرات منهن للخداع أو الإكراه أو الاختطاف، وأُجبرن على تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين في منشآت عسكرية. وكانت هذه الاعتداءات تتم من خلال نظام ارتبط بالمؤسسة العسكرية اليابانية، وما زالت قضية ضحاياها من أبرز الملفات التاريخية المتعلقة بالعنف الجنسي في الحروب.
3. حرب استقلال بنغلادش (1971)
تعرضت نساء وفتيات بنغلادش لاعتداءات جنسية واسعة خلال الحرب التي انتهت باستقلال البلاد عن باكستان. وتشير تقديرات تاريخية متداولة إلى أن عدد الضحايا تراوح بين 200 ألف و400 ألف امرأة وفتاة، مع وجود اختلافات في التقديرات وصعوبة التوثيق الدقيق.
وقد تعرضت كثيرات للاغتصاب الجماعي والاختطاف والاستعباد الجنسي. وبعد الحرب أطلقت الدولة البنغالية على الناجيات لقب «بيرأنغونا»، أي بطلات الحرب، في محاولة لتكريمهن ورد الاعتبار إليهن، لكن ذلك لم يمنع تعرض بعضهن للوصمة والإقصاء الاجتماعي.
4. حروب يوغوسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك (1992–1995)
شهدت الحرب في البوسنة والهرسك استخداماً واسعاً للعنف الجنسي، شمل الاغتصاب الجماعي والاحتجاز والاستعباد الجنسي. وقد استُخدمت هذه الممارسات في بعض المناطق وسيلة لترهيب السكان وإجبارهم على النزوح، ضمن سياسات التطهير العرقي. وقد وثّقت المحاكم الدولية هذه الجرائم، وأقرت بمسؤولية أفراد عن ارتكابها بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
5. الإبادة الجماعية في رواندا (1994)
تعرضت أعداد كبيرة من النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا. وتشير تقديرات دولية إلى أن عدد الضحايا قد تراوح بين 250 ألفاً و500 ألف امرأة، مع اختلاف التقديرات.
وقد شملت هذه الانتهاكات الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والتشويه الجنسي، وكانت لها آثار صحية ونفسية واجتماعية بالغة، بما في ذلك إصابة بعض الناجيات بفيروس نقص المناعة البشرية، ومعاناة الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب من التمييز والوصمة الاجتماعية.
6. أمريكا اللاتينية: العنف الجنسي في ظل النزاعات المسلحة
لم يقتصر استخدام الاغتصاب أداةً للعنف خلال الحروب على أوروبا وآسيا وإفريقيا. ففي بيرو، خلال الصراع بين القوات الحكومية وجماعة «الدرب المضيء»، وثّقت التحقيقات انتهاكات جنسية وتعذيباً ارتكبته أطراف النزاع، بما فيها قوات الأمن الحكومية.
وفي غواتيمالا، وثّقت لجنة تقصي الحقائق انتهاكات جنسية واسعة بحق النساء خلال النزاع المسلح الداخلي، ولا سيما ضد نساء السكان الأصليين، في سياق عمليات القتل والتهجير والتدمير التي شهدتها البلاد.
7. جرائم تنظيم داعش بحق النساء والفتيات الإيزيديات في العراق (2014)
يمثل ما ارتكبه تنظيم داعش بحق أبناء المكوّن الإيزيدي في العراق واحداً من أبشع الأمثلة المعاصرة على استخدام الاغتصاب والاستعباد الجنسي سلاحاً منظماً في سياق الإبادة الجماعية. ففي 3 آب 2014، شنّ التنظيم هجوماً واسعاً على قضاء سنجار والقرى الإيزيدية المحيطة به في محافظة نينوى، فقتل أعداداً كبيرة من الرجال والشبان، واختطف آلاف النساء والأطفال، وفصل النساء والفتيات عن أسرهن، ثم أخضع كثيرات منهن للاغتصاب المتكرر والاستعباد الجنسي.
وقد اتخذت تلك الجرائم طابعاً منظماً ولم تكن تصرفات فردية أو عشوائية؛ إذ جرى بيع النساء والفتيات وتبادلهن بين مقاتلي التنظيم، وإجبارهن على الزواج القسري، ونقلهن بين العراق وسوريا، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية. ووصل الأمر إلى استعباد طفلات لم تتجاوز أعمار بعضهن التاسعة، فضلاً عن انتزاع الأطفال من أمهاتهم وحرمان الأسر من أبنائها.
وقد أكدت التحقيقات الأممية أن هذه الجرائم شكلت جزءاً من حملة إبادة جماعية استهدفت المجتمع الإيزيدي بسبب هويته الدينية. وفي تقريرها المنشور عام 2024، خلص فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من داعش (UNITAD) إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التنظيم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الإيزيديين.
وتبقى مأساة الناجيات من هذه الجرائم شاهداً مؤلماً على أن الاغتصاب والاستعباد الجنسي يمكن أن يتحولا إلى أدوات لتدمير جماعة بأكملها، من خلال الاعتداء على النساء وعبر استهداف الأسرة والهوية والذاكرة الجماعية لمجتمع بأكمله.
رابعاً: استمرار الاغتصاب كسلاح حرب في العصر الحاضر
استمرت هذه الظاهرة في النزاعات المعاصرة ولم تنتهِ بانتهاء الحروب الكبرى في القرن العشرين، وأصبحت التقارير الدولية توثق بصورة متزايدة استخدامها وسيلةً للسيطرة والإرهاب والتهجير. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثّقت الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة حالات واسعة من الاغتصاب والاستعباد الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
وفي السودان، كشفت التقارير الأممية والحقوقية عن اعتداءات جنسية واسعة خلال النزاع المسلح، شملت الاغتصاب الجماعي والاختطاف والاستغلال الجنسي، وسط ظروف من النزوح وانهيار مؤسسات الحماية وصعوبة الوصول إلى الضحايا. وتشير هذه الوقائع إلى أن الاعتراف الدولي بخطورة الجريمة لم ينجح حتى الآن في منع تكرارها، وأن النساء والفتيات ما زلن يدفعن ثمناً باهظاً للصراعات المسلحة.
خامساً: الاغتصاب والاستعباد والاتجار بالنساء
لا تقتصر هذه الجريمة على ميادين القتال، فقد ارتبطت تاريخياً بالعبودية، والاتجار بالبشر، والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. فالمرأة المستعبدة كانت في كثير من المجتمعات محرومة من القدرة على حماية نفسها، وكان مالكها أو من يملك سلطة عليها يستطيع استغلال ضعفها وإخضاعها جنسياً. وقد تعرضت نساء كثيرات للاستغلال الجنسي في سياق تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وفي أنظمة الاستعمار، وفي شبكات الاتجار بالبشر الحديثة.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تحول الإنسان إلى سلعة، وتنزع عنه حقه في تقرير مصيره، وتجعل جسده وسيلة لتحقيق مصالح الآخرين. وهي صورة أخرى من صور العنف القائم على اختلال موازين القوة وغياب الحماية القانونية والإنسانية.
سادساً: كيف تعامل القانون الدولي مع هذه الجريمة؟
شهدت النظرة القانونية إلى الاغتصاب تطوراً مهماً عبر القرون. ففي حين كانت بعض التشريعات القديمة تنظر إلى الاعتداء على المرأة من زاوية المساس بشرف الأسرة أو حقوق الزوج، تطور المفهوم تدريجياً نحو الاعتراف بأن الاعتداء الجنسي انتهاك لحقوق الضحية، وكرامتها، وسلامتها الجسدية والنفسية
ومن أبرز المحطات القانونية:
1. قانون ليبر العسكري عام 1863
صدر خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وتضمن حظراً صريحاً للاغتصاب ضمن القواعد المنظمة لسلوك القوات العسكرية، واعتبره جريمة تستوجب عقوبة شديدة.
2. اتفاقيات جنيف لعام 1949
تضمنت الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، في المادة 27، حماية النساء من الاعتداء على شرفهن، وبخاصة الاغتصاب والإكراه على البغاء وأي اعتداء منافٍ للحياء. وقد تطور الفهم القانوني لاحقاً نحو التركيز على سلامة المرأة وحقوقها، بدلاً من الاقتصار على مفاهيم الشرف.
3. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1998
أسهم الحكم في قضية «أكاييسو» (ICTR-96-4) في ترسيخ الاعتراف بأن الاغتصاب والعنف الجنسي قد يشكلان أفعالاً من أفعال الإبادة الجماعية، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة، بما في ذلك القصد الخاص لتدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، كلياً أو جزئياً. وقد نظرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR) التابعة للأمم المتحدة في قضية أكاييسو وأصدرت حكمها في 2 سبتمبر/أيلول 1998 بالسجن مدى الحياة. وأكاييسو هو عمدة إحدى البلدات في رواندا أثناء الإبادة الجماعية في عام 1994، الذي حول مقر البلدية إلى مركز للاحتجاز تعرض فيه المدنيون من أقلية التوتسي للقتل والاعتداء والاغتصاب.
4. المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
أسهمت أحكامها في تطوير الاجتهاد القضائي الدولي بشأن الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاعتداءات التي تقع أثناء النزاعات المسلحة، وأكدت أن هذه الأفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
5. نظام روما الأساسي عام 1998
أدرج الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق الشروط القانونية المحددة. ويمثل هذا التطور انتقالاً مهماً من النظر إلى الاعتداء الجنسي باعتباره مسألة تتعلق بشرف الأسرة أو الجماعة، إلى اعتباره جريمة تمس حقوق الإنسان ذاتها، وتستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
سابعاً: الآثار النفسية والاجتماعية للاغتصاب
تستمر آثار هذه الجريمة لسنوات طويلة وإلى أجيال متعاقبة، ولا تنتهي بانتهاء الاعتداء. ومن أبرز هذه الآثار:
- الآثار النفسية: الصدمة والخوف والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة والشعور بفقدان الأمان.
- الآثار الجسدية: الإصابات والأمراض المنقولة جنسياً والحمل القسري وما قد يترتب عليه من مضاعفات صحية.
- الآثار الاجتماعية: العزلة والوصمة الاجتماعية والتمييز، وقد تصل في بعض المجتمعات إلى نبذ الضحية بدلاً من إدانة المعتدي.
- الآثار الأسرية: تفكك العلاقات، وما قد تتعرض له الضحية من ضغوط أو تهديدات أو لوم من محيطها الاجتماعي.
- الآثار الاقتصادية: فقدان العمل، والفقر، وصعوبة إعادة بناء الحياة.
ومن أكثر الجوانب ظلماً أن المرأة التي تتعرض للاغتصاب قد تجد نفسها أمام معاناة ثانية تتمثل في نظرة المجتمع إليها، وكأنها مسؤولة عما وقع عليها. وهذا شكل آخر من أشكال الظلم؛ فالعار والمسؤولية الأخلاقية والقانونية يقعان على مرتكب الجريمة، لا على ضحيتها.
ثامناً: لماذا استمرت هذه الجريمة عبر التاريخ؟
إذا كانت البشرية قد حققت تقدماً هائلاً في العلوم والطب والتكنولوجيا والقوانين، فلماذا بقي الاغتصاب حاضراً في مجتمعاتها؟ يمكن تفسير استمرار هذه الظاهرة بمجموعة من العوامل، أبرزها:
- اختلال موازين القوة بين الرجل والمرأة في بعض المجتمعات.
- الحروب والصراعات المسلحة وما يصاحبها من انهيار المؤسسات وضعف القانون.
- ثقافة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم.
- المفاهيم الاجتماعية التي تربط شرف الأسرة بسلوك المرأة، بدلاً من ربطه باحترام حقوق جميع أفرادها.
- الصمت والخوف من الإبلاغ، نتيجة التهديد أو الخجل أو الخشية من النبذ الاجتماعي.
- استخدام الجسد أداةً للسيطرة والإذلال والانتقام، سواء في الحروب أو في العلاقات التي يسودها الاستغلال.
وهنا تبرز حقيقة مهمة، وهي أن وجود القوانين وحده لا يكفي ما لم يقترن بتطبيق عادل، وثقافة اجتماعية تحترم المرأة، ومؤسسات قادرة على حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين.
تاسعاً: العراق في عهد النظام السابق: الاغتصاب والعنف الجنسي أداة للقمع السياسي
لم تكن المرأة العراقية بمنأى عن توظيف العنف الجنسي في قمع المعارضين السياسيين خلال حكم النظام السابق. فقد تعرضت نساء ناشطات، ولا سيما من المنتميات إلى الأحزاب الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي، للاعتقال والتعذيب والإذلال داخل السجون ومراكز التحقيق الأمنية. وأشارت تقارير حقوقية، من بينها تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1979، إلى استخدام الاعتداءات الجنسية والتهديد بالاغتصاب ضمن أساليب التعذيب التي مورست ضد المعتقلين بهدف انتزاع المعلومات والاعترافات وإجبارهم على التخلي عن انتماءاتهم السياسية.
كما كشفت تقارير لاحقة عن ورود شهادات لنساء تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاز، وعن استخدام الاعتداء الجنسي والتهديد به وسيلةً لابتزاز المعارضين وإذلالهم، بل وتهديد أفراد أسرهم. وتكشف شهادات بعض الناجيات، عن حجم ما تعرضن له من تعذيب جسدي ونفسي ومحاولات لتشويه سمعتهن والنيل من كرامتهن. ولم تتوقف معاناة الضحايا عند حدود السجن، إذ واجهت بعضهن بعد الإفراج عنهن الخوف من الوصمة الاجتماعية والصمت القسري. وهكذا تحولت أجساد النساء في بعض ممارسات الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لمعاقبة المعارضة السياسية، وإذلال المعتقلات، وبث الرعب في نفوس المعارضين وعائلاتهم.
ولم يقتصر الابتزاز على تهديد المعتقلات أنفسهن، بل امتد إلى زوجات المعتقلين وبناتهم وأمهاتهم؛ إذ كان بعض المحققين يهددون بإحضار إحدى قريبات المعتقل واغتصابها أمام عينيه إذا رفض الاعتراف أو التعاون، في محاولة لتحطيم إرادته واستغلال عجزه عن حماية أحبائه. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ورود مثل هذه التهديدات، وأشارت إلى أن بعضها نُفذ بالفعل. وهكذا استغلت كرامة المرأة وسيلةً لتعذيب الرجل نفسياً وانتزاع اعترافاته، حتى من دون أن تكون طرفاً في القضية التي يُحقق معه بشأنها.
عاشراً: الخاتمة
إن تاريخ اغتصاب النساء هو سجل لمراحل طويلة من استباحة الإنسان للإنسان، حين تتحول القوة إلى سلطة مطلقة، ويغيب القانون، وتتراجع القيم الأخلاقية. وقد أظهرت التجارب التاريخية أن الاغتصاب تحول إلى وسيلة متعمدة لإرهاب السكان، وإذلال المجتمعات، وتفكيك روابطها الأسرية والاجتماعية.
وما تغير عبر التاريخ ليس وقوع الجريمة بقدر ما تغيرت طريقة فهمها وتوثيقها والمطالبة بالعدالة بشأنها. فقد أصبح القانون الدولي يعترف بها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد ترتقي في ظروف محددة إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية. ومع ذلك، ما زالت الفجوة كبيرة بين الاعتراف القانوني وتحقيق العدالة الفعلية، ولا تزال كثير من الناجيات يواجهن الوصمة والإهمال بدلاً من الدعم والإنصاف.
والمفارقة المؤلمة أن البشرية، التي تتفاخر بما حققته من تقدم علمي وحضاري، ما زالت عاجزة عن توفير أبسط حقوق المرأة، وهو حقها في سلامة جسدها وكرامتها وأمنها.
***
د. سعد عبد المجيد ابراهيم
