بين النَّثر الأدبيِّ في صَدْر الإسلام والشَّريف الرَّضِي (4)
لئن كان (الشَّريف الرَّضِي، -406هـ= 1015م)- أو أخوه (الشَّريف المرتضَى، -436هـ= 1044م)- قد نَسبَ «نَهْج البلاغة» إلى (عَليِّ بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه)- على ما لا يخلو «النَّهْج» منه من مباينةٍ أسلوبيَّةٍ ظاهرةٍ لما كان عليه عليٌّ، وكانت عليه أساليب عصره، وكانت عليه طبائع جيله- فإنَّ تفسير هذه المفارقة لا يخلو من أحد احتمالين، أو من كليهما:
1- أنَّ ذلك الكلام المنسوب إلى (عَليٍّ) كان تراثًا شَعبيًّا عَلَويًّا، صقلتْه العقود والقرون، بوصفه أدبًا ملحميًّا شَعبيًّا، صيغ في ثنايا القصص، على نَهْج القُصَّاص، الذين ازدهر سوقهم منذ العصر الأُموي. وكان أولئك القُصَّاص ينسبون إلى أبطال قصصهم من الخُطب والشِّعر ما تحلو به مجالس القصص، منذ حكاية (الزير سالم) إلى (عنترة) إلى سِواهم من الأبطال التاريخيِّين. وبنحوٍ من هذا تطوَّر النصُّ عبر السنين في عملٍ جماعيٍّ، يُضاف إليه، ويُنقَص منه، ويُنقَّح فيه، على طريقة الراوي الشَّعبيِّ في ما يصنع بكلام الأعلام، بل بشخصيَّاتهم وسِيَرهم. واستمرَّ هذا حتى صِيغ «نَهْج البلاغة» صياغته الختاميَّة في القرن الرابع الهجري. فهو، إذن، نتاجٌ جماعيٌّ، لا يَبعد أن سَلَفَتْ لبعضه أصولٌ ما، بَيْدَ أنَّ بناءه الكُلِّي إنَّما عَمِلتْ فيه التداوليَّة ما عَمِلتْ، حتى استقام على سُوقه بقلم الأخوَين الشَّريفَين، الرَّضِي والمرتضَى. ومن شواهد ذلك، مثلًا، ما رُوِي في «النَّهْج» من حكاية «موعظة همَّام»(1) التي قَتَلَتْه! إنَّها القَصص وما تقتضيه فيها المبالغاتُ والتجاوزاتُ الخياليَّة. ومن اللَّافت كذلك في «النَّهْج» ما نُسِب إلى (عليٍّ) من القول إنَّ الرسول مات على صدره هو، وكأنَّ ذلك في ردٍّ على الرواية السُّنِّيَّة التي تذكر أن الرسول مات على صدر (عائشة، رضي الله عنها)؛ وبلفظها: «بين نَحْري وسَحْري»(2). إنَّها المنافسات المذهبيَّة بين طرفَين، وكلٌّ يجذب الرسول إلى صدره!
2- بما أنَّنا لا نعلم روايةً أخرى لكثيرٍ من تلك المجموعة التي ضمَّها (الشَّريف) تحت عنوان «نَهْج البلاغة»، جاءتنا بأسانيد صحيحة أو غير صحيحة، على منهاج تصحيح الحديث النبوي، وبما أنَّه لا يُتصوَّر أنَّ الشَّريف قد تفرَّد بما لم يُحِط به غيره من المسلمين خُبْرًا- على الرغم ممَّا كان لمثل ذلك التراث من قيمةٍ حِزبيَّةٍ، ومكانةٍ رمزيَّةٍ، وقاعديَّةٍ أيديولوجيَّة، وما يعنيه بالجُملة من عِلْقٍ ثمينٍ لدَى القوم، وهو ما يُفترَض إتيانه من طُرقٍ متعدِّدة- فإنَّ أرجح احتمال هو أنَّ الشَّريف إنَّما عمَدَ في تأليف «النَّهْج» إلى ضربٍ من الأدب، مسوَّغٍ فنِّـيًّا، وهو أن يضع من النصوص ما ينسبه إلى بطلٍ ملحمي، على سبيل القِناع الفنِّي، لا على سبيل الرواية التاريخيَّة، متوخِّيًا بذلك الإبداع الأدبيَّ من جهة، ومن جهةٍ أخرى الوعظ والتوجيه والإفضاء بمضامين سياسيَّة أو اجتماعيَّة أو مذهبيَّة، يودُّ الإفضاء بها على لسان عَلَمٍ ذي مصداقيَّة جماهيريَّة. وما على الأديب من بأسٍ في ذلك، لولا الزعم أنَّه ينقل وثيقةً أدبيَّةً تاريخيَّةً على وجه التوثيق. وقد أورد الشَّريفُ قِصَّة تأليف «النَّهْج» بما يشي بأنه خليطٌ من أصولٍ مرويَّةٍ وغير مرويَّة، وُظِّفت لهدفٍ بلاغيٍّ تربويٍّ تعليميٍّ مرسوم، وهو أن يفتح الكتاب للناظر في البلاغة أبوابها، «ويقرِّب عليه طِلابها، وفيه حاجة العالِـم والمتعلِّم، وبغية البليغ والزاهد.» وتأمَّل قوله، لتستشفَّ منه نحوًا ممَّا قلناه:
«فإنِّي كنتُ في عنفوان السِّن، وغضاضة الغُصن، ابتدأتُ بتأليف كتابٍ في خصائص الأئمة، عليهم السلام: يشتمل على محاسن أخبارهم، وجواهر كلامهم، حداني عليه غَرَضٌ ذكرتُه في صدر الكتاب، وجعلته أمام الكلام. وفرغتُ من الخصائص التي تخصُّ أمير المؤمنين عليًّا، عليه السلام، وعاقت عن إتمام بقيَّة الكتاب محاجزات الأيام، ومماطلات الزمان. وكنتُ قد بوَّبتُ ما خرج من ذلك أبوابًا، وفصَّلته فصولًا، فجاء في آخرها فصلٌ يتضمَّن محاسن ما نُقل عنه، عليه السلام، من الكلام القصير في المواعظ والحِكَم والأمثال والآداب، دون الخُطب الطويلة، والكتب المبسوطة. فاستحسن جماعةٌ من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدَّم ذِكره، معجَبين ببدائعه، ومتعجِّبين من نواصعه، وسألوني عند ذلك أن أبتدئ بتأليف كتابٍ يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين، عليه السلام، في جميع فنونه، ومتشعِّبات غصونه: من خُطب، وكُتب، ومواعظ وأدب.»(3)
ـ قلت: يا (ذا القُروح)، قرَّح الله عدوَّك! هنا نسأل: إذا كانت الخُطب العَلَويَّة بين يدَي هذا الشَّريف أو ذاك ابتداءً، فلِمَ قدَّم عليها «الكلام القصير في المواعظ والحِكَم والأمثال والآداب»؟!
ـ ألا يدلُّ كلامه على أنه: لمَّا رأى شغف الناس بتلك النُّتَف، أحبَّ التوسُّع؟
ـ إذا كانت الخُطب المطوَّلة لديه، فلِمَ لَم يهتمَّ بها حتى دُفِع إلى ذلك دفعًا؟
ـ ربما لأنها غير محقَّقة النِّسبة إلى (عَليٍّ)، لكنَّه لما رأى التشجيع على ضمِّها، تحمَّس لذلك، ففعل بعد أن صاغها بلسان عصره وبيانه.
ـ ثُمَّ إذا كان هذا تُراثًا متداولًا معروفًا، فكيف انتظر الناسُ (الشَّريف الرَّضِي)، أو أخاه، حتى يتفضَّل عليهم بجمعه وإخراجه ذلك المُخرَج الفريد؟!
ـ بل قل: في ذلك الزمن المتأخِّر جِدًّا، بعد زهاء 300 سنة؟! ثمَّ اقرأ ماذا قال (الشَّريف):
«عِلمًا أنَّ ذلك يتضمَّن من عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر العَرَبيَّة، وثواقب الكَلِم الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، ما لا يوجد مجتمِعًا في كلام، ولا مجموعَ الأطراف في كتاب؛ إذ كان أمير المؤمنين، عليه السلام، مَشْرَعَ الفصاحة ومَوردها، ومَنشأ البلاغة ومَولدها، ومنه، عليه السلام، ظهر مكنونها، وعنه أُخِذت قوانينُها، وعلى أمثلته حذا كلُّ قائلٍ خطيب، وبكلامه استعان كلُّ واعظٍ بليغ. ومع ذلك فقد سبقَ وقصَّروا، وتقدَّم وتأخَّروا، لأنَّ كلامه، عليه السلام، الكلامُ الذي عليه مسحَة من العِلم الإلاهي، وفيه عَبْقَة من الكلام النَّبوي. فأجبتُهم إلى الابتداء بذلك، عالمًا بما فيه من عظيم النفع، ومنشور الذِّكر، ومذخور الأجر. واعتمدتُ به أن أُبين عن عظيم قَدر أمير المؤمنين، عليه السلام، في هذه الفضيلة، مضافة إلى المحاسن الدَّثِرَة، والفضائل الجمَّة. وأنه، عليه السلام، انفردَ ببلوغ غايتها عن جميع السَّلَف الأوَّلين، الذين إنَّما يُؤْثَر عنهم منها القليلُ النادر، والشاذُّ الشارد. فأمَّا كلامه، عليه السلام، فهو البحر الذي لا يُساجَل، والجمُّ الذي لا يحافَل.»(4)
ـ واضحٌ من هذا أنَّ الرجل لم يَعْمَد في تأليف «النَّهْج» إلى قِناعٍ فنِّي، كما رجَّحتَ أنت، بل هو مؤمنٌ بأنَّ ما يورده وثيقةٌ تاريخيَّةٌ عن (ابن أبي طالب). لكن لماذا انفرد عليٌّ «عن جميع السَّلَف الأوَّلين، الذين إنَّما يُؤْثَر عنهم القليلُ النادر، والشاذُّ الشارد»؟
ـ ليس إلَّا لسببَين:
1- أنَّ كلام العَرَب كان يميل إلى الإيجاز؛ فالإيجاز هو البلاغة، لا الخُطب المطوَّلة.
2- لأنَّ حِفظ النثر لا يتأتَّى بغير الكتابة، مهما بلغتْ قيمته، باستثناء الأمثال، لسيرورتها على ألسنة الناس جميعًا، وسهولة حِفظها، وارتباطها بمواقف الحياة اليوميَّة.
ـ إذن، لم يكن (عَليٌّ) ليمتاز على السَّلَف الأوَّلين، لولا شيعته الذين حفظوا مآثره، ثمَّ أضافوا إليها، كما أضافوا إلى شخص عَليٍّ نفسه، من ألوان الغُلُوِّ التي لا تخفَى.
ـ وأضفْ إلى هذا، أنهم إذا كانوا قد أضافوا إليه من الأخبار، وأضافوا إليه من المواقف، وأضافوا إليه من الصفات، وأضافوا إليه من الحيثيَّات والمقامات، ما بلغَ به لدَى غُلاتهم ما لم يبلغه بَشَر، فكيف يتورَّعون عن أن ينحلوه من الأقوال ما يتناسب مع ما نحلوه من الأفعال، ومن الخُطب ما يضاهي بعض ما نعتوه به من الصفات، أو رفعوه إليه من المراتب؟! هذا أيسر من ذاك، وأقرب منه مأتًى، وأشيع منه لدَى جميع الأحزاب والشِّيَع، وإنْ تواضَع شأنها وشأن من شايعتْ، فكيف وشأنها عظيم، وشأن من شايعتْ أعظم؟!
ـ غير أنَّ هذه ليست بالحالة الفريدة. فصَوْغ الخُطب بصِيَغ مختلفة عن الأصل أمرٌ مألوفٌ في التُّراث.
ـ أجل. فأنت واجد، مثلًا، للخُطَب المتبادلة بين المهاجرين والأنصار في (سقيفة بني ساعدة)، وفي طليعتها خُطبة (أبي بكر الصدِّيق)، روايات متباينة كثيرًا.(5) كيف لا، وقد كان النظر في ذلك إلى المعنى العام، لا إلى الألفاظ التي تَلفَّظ بها الخطيب أو الصِّيَغ التي استعملها، والتي يتصرَّف فيها الراوي، ويفتنُّ فيها ما شاء له الافتنان، ما دام في حدود المعنى والسياق. وهذا ما يظهر أن (الشَّريف) قد نَهَجَه. ولقد حدثَ ذلك حتى في بعض الحديث النبوي، الذي كان يُروى بالمعنى. وإذا كان التغيير يقع في الشِّعر- مع أن الأوزان والقوافي تحكم بناءه، وتيسِّر استظهاره وتداوله، وتحميه عبر توارثه في الثقافات الشفاهيَّة من التغيير- فكيف بالخُطَب؟!
[للحديث بقايا].
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
.......................
(1) يُنظَر: (1990)، نَهْج البلاغة، شرح: محمَّد عبده، (بيروت: مؤسَّسة المعارف)، 472- 476.
(2) يُنظَر: البُخاري، (1981)، صحيح البُخاري، ضبط وتعليق: مصطفى ديب البُغا، (دمشق، بيروت: دار القلم)، (الحديث 1323، 2933)، 1: 468، 2: 1129.
(3) النَّهْج، 77- 78.
(4) م.ن، 78- 79.
(5) وقد أورد (صفوت، أحمد زكي، (1933)، جمهرة خُطب العَرَب في عصور العَرَبيَّة الزاهرة، (مِصْر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده)، 1: 62- 63) خطبة (أبي بكر) برواية (الطَّبَري) ثمَّ برواية «العقد الفريد» و«عيون الأخبار» و«البيان والتبيين»، وبين الروايتين اختلافٌ كبير. بل تبدوان روايتَين لخُطبتَين، لا لخُطبةٍ واحدة.
