قضايا

هناك تصوّر واسع وقناعة شبه كاملة عند البعض من أفراد المجتمع العربي بأن الدين يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في تخلّف الشعوب والأمم. ويكاد يجزم الكثير من المفكرين والمثقفين العرب بهذا المبدأ، مبدأ أن الدين هو سبب تخلّفنا، وإن رجال الدين يتلاعبون بعقول الناس فيلقّنوهم بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة، وينشرون الدجل والشعوذة والسحر والخرافات. وعلى الرغم من أن الذين يتهمون الدين بالتخلّف يَعرفون ويدركون الفرق بين الدين والتديّن، والفرق بين الدين ورجال الدين، وبين الدين والمقدس والنص، إلاّ أنّ عنوانهم الكبير والأساس يبقى هو الدين. وهذا ما يُحدث الخلط في المفاهيم عند عامة الناس، ويثير الحساسية عند البعض الآخر. وهم بذلك يكونون "كالذي لا يدري ما يقول ولا يدري أنه لا يدري ما يقول".

يجب أن يكون واضحاً للجميع أن الغربيين يعارضون الكنيسة ولا يعارضون الدين. ويعارضون سلطة الكنيسة ولا يعارضون سلطة الدين، ويعارضون رجال الدين وليس الدين ذاته. إن الإصلاح الديني في عصر النهضة حارب فساد الكنيسة ورجالها، وحارب سلطة الكنيسة، لكنه لم يحارب الديانة المسيحية. فعندما أعلن مارتن لوثر رائد الإصلاح الديني في عام 1517م عصيانه على الكنيسة الكاثوليكية وفضح فسادها، لم يعلن الحرب على الدين ولم يلحد بل هو اتخذ مذهباً جديداً (البروتستانتية) وأنشأ كنيسة جديدة تختلف عن الكنيسة الكاثوليكية وبقي راهباً مؤمناً بالديانة المسيحية.

كذلك يجب أن يكون معلوماً عند الجميع؛ إن الدين مقدس عند المسلمين عامة، وعند العرب خاصة. وسواء شئنا أم أبينا فإن الدين عندنا مقدس ومحترم، وهذا بحد ذاته ليس خطأ أو عيباً بل هو إيمان واعتقاد يجب أن يُحترم. إن هذا هو ما تربينا عليه وتعلمناه في مجتمعنا. ومن يتجاهل هذه الحقيقة ويتغاضى عنها فقد يواجه متاعب جمّة قد لا تحمد عقباها. وهناك أمثلة على ذلك حدثت في مجتمعاتنا، نذكر منها على سبيل المثال ما حدث لفرج فودة ونصر حامد أبو زيد، عندما تعدّو حدود التقديس وأساءوا للمقدس من وجهة نظر المتشددين. لكن هذا لا يعني الدعوة إلى عدم إبداء الرأي وتكميم الأفواه، بل هي دعوة إلى إبداء الرأي المخالف بكل ود واحترام بدلاً عن التشهير والازدراء.

دور الدين في تطوّر أو تدهوّر الحضارات

في تاريخ البشرية العام، هناك ما يزيد عن عشر حضارات نشأت ثم بادت أو أفِلَت، ولم يُعرف للدين دور في تدهور أيٍ من هذه الحضارات. فابتداءً من حضارات بلاد الرافدين والحضارة الفرعونية مروراً بكل الحضارات التي أتت بعدها في التاريخ ولغاية الحضارة الأوروبية، لم تُعرف حضارة انهارت بسبب تأثير العامل الديني.  قد يتساءل البعض "ماذا عن الحضارة الأوروبية، ألم يلعب الدين دوراً مهماً في انحطاطها؟" ولكي نكون دقيقين في هذا التوصيف فإن الدين لم يكن له دور واضح ومحدد في انهيار الحضارة الرومانية، التي يفترض أنها سبقت الحضارة الأوروبية، بل إن الحضارة الرومانية سقطت وانهارت بسبب غزو واحتلال أوروبا من قبل القبائل الجرمانية (الإسكندنافية) المتخلّفة والمتوحشة. ولم تنهار الإمبراطورية الرومانية بسبب انتشار الديانة المسيحية فيها، وذلك لأن الغزو الجرماني لأوروبا كان قد بدأ في القرن الأول الميلادي واستمر حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية في منتصف القرن الخامس الميلادي. وفي ذلك الوقت، كان الرومانيون وثنيون وقد منعوا التديّن بالديانة المسيحية، وهذا يعني أنها بدأت بالانهيار وهي وثنية. ثم سمح الإمبراطور قسطنطين للرومان بممارسة شعائر المسيحية في القرن الرابع الميلادي. ثم فرض الإمبراطور جستنيان في القرن السادس الميلادي اعتناق المسيحية إجباراً على كل الرومانيين. وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول بأنه؛ كان للكنيسة الكاثوليكية ورجالها (وليس الدين) دور في تأخر النهضة الأوروبية وتخلّف شعبها.

من جانب آخر، لم يُعرف للدين دور مهم في تطوّر أيٍ حضارة من حضارات العالم المعروفة سوى الحضارة الإسلامية. وفي كلتا الحالتين (انهيار أو تطوّر الحضارات)، ومن دراسة المعلومات التاريخية، يتوضح لنا أن الدين لا يلعب دوراً مهماً في تطوّر أو تأخّر الحضارات. فالدين يدعو إلى مكارم الأخلاق وأداء العبادات والالتزام بالتشريعات الدينية.

ولو كان للدين دور في تخلّف المجتمعات كما يدّعي البعض، لفشلت الحضارة الإسلامية في تطوّرها أثناء نهضتها الأولى، ولما نهضت الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي وسادت على العالم في كل المجالات الثقافية والعلمية والقتالية والفلسفية وغيرها. ومن المعلوم أنّ للدين الإسلامي دور حيوي وأساسي في شحذ همم المسلمين للتطوّر والتمدن والتحضّر مما جعل المسلمون ينهضون بحضارتهم ويَعلون بها. لقد كان المسلمون في عصرهم الذهبي يسعون جاهدين بجد وبدون كلل للسمو والرقيّ، مدفوعين بالوازع الديني للحصول على الثواب الموعود. وهذا دليل على إن الدين يمكن أن يكون عاملاً محفزاً لتفوّق وتقدم المجتمع وليس العكس.

وعلى الرغم من أن المسلمين في العصر الذهبي كانوا ملتزمين جداً بالدين الإسلامي، ومواظبون على أداء الشعائر الدينية والعبادات وبقناعة كاملة وبدون تردد، مع ذلك ظهر فيهم الحكماء والفقهاء والعلماء والمقاتلون ومن كل الفئات الأخرى، ولم تحبط هممهم ولم يتأخروا أو يتخلّفوا في نهضتهم. فلماذا لم يكن للدين دور في إحباط المسلمين وإفشال نهضتهم؟ إذ لو كان الدين عامل تأخر وإحباط للتقدم والنهضة لفشلت الحضارة الإسلامية في الارتقاء والتمدن مما كانوا عليه من جهل وتخلّف.

في مفهوم الدين والتديّن

يقول البعض من أفراد المجتمع، أنهم لا يحاربون الدين وإنما يحاربون التديّن، وأنهم يحترمون الدين ويعظّموه. ويبدو أنهم يقصدون أن التديّن هو السبب في التخلّف وإشاعة الجهل وليس الدين. لكنهم مع ذلك ينادون بفصل الدين عن الدولة (كما هو مبدأ العلمانية) ولا ينادون بفصل التديّن عن الدولة. وهذه دعوة صريحة لإبعاد الدين عن دوره في المجتمع. فهل هناك لبس وخلط في المفاهيم؟

يمكن تعريف الدين بأنه: إيمان واعتقاد الإنسان بوجود قوة عليا خالقة لكل ما في الكون ومسيطرة عليها. والدين هو مجموعة الأحكام الشرعية والعبادات واصول العقيدة التي يعتقد بها المؤمنون، ويعتبرونها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. 

أمّا التديّن فهو التزام الشخص بأحكام الدين الشرعية وأداء العبادات كما نصّ عليها الدين. ويشمل أيضاً الممارسة الفعلية للدين وسلوكياته. وقد يكون التديّن ظاهري أو باطني حسب فهم وإدراك الفرد أو المجتمع للدين وأحكامه. وقد يختلف التديّن من شخص لآخر أو من مجتمع لآخر بحسب التفسيرات المختلفة والمتداولة، فقد يقال تديّن معتدل أو متشدد أو سلفي أو تديّن متعصب مذهبي طائفي أو تديّن منافق أو غيرها من المسميات حسب ما يرتئيه البعض من الناس. 

وبذلك يكون الفرق الأساسي بين الدين والتديّن "أن الدين هو المنهج الإلهي الثابت والمنزّل من عند الله"، بينما "التديّن هو التطبيق والفهم البشري للمنهج الديني". وقد يكون ممارسة التديّن مختلفاً بين الأفراد أو المجتمعات كما هو واضح، لكن الدين واضح وثابت عند الذين يؤمنون به. فالمشكلة إذن تبدو فعلاً في التديًن وليست في الدين. فالتديّن بذلك يكون تصرفاً شخصياً يمارسه الأشخاص وليس المجتمع ولا دخل للدين به. وعليه، فقد يكون من المنطقي الاعتراض على بعض من صور التديّن التي يتخذها الفرد، والتي هي في الواقع تعكس سلوك وتصرفات الأشخاص بحسب ما يتصورونها صحيحة. ويجب ألّا يكون الاعتراض عن طريق الازدراء والذم أو التشهير بالرأي الآخر، لأن القول السيء الخشن يولد العداوة والشقاق بينما يولّد القول الحسن الثقة والتفاهم. من كل هذا يتبين لنا أن التديّن هو السبب في المشاكل التي تحدث في مجتمعاتنا ويلام بها الدين.

هل للتديّن دور في تخلّف الشعوب

أما فيما يخص دور التديّن في تخلّف الشعوب فلا توجد علاقة مباشرة بين التديّن والتخلّف، لأن التديّن يختص بالتزام الفرد بالسلوك التشريعي والعبادات ويحث على حسن الأخلاق وطلب العلم والتمدّن. وليس من التديّن على اختلاف أنواعه ما يتعمّد الدعوة إلى الجهل والأمية أو محاربة العلم والعلوم والتطور، بل فيه ما يحثّ على طلب العلم والتطور. فعلى سبيل المثال، يَتهم العلمانيون الإسلاميون المتشددون بأنهم يرفضون الحداثة ويعرقلونها وبذلك فإنهم يدعون إلى التخلّف. بينما يرفض الإسلاميون هذه التهم ويقولون بأنهم لا يرفضون الحداثة إنما يرفضون الأفكار الغربية المستوردة باسم الحداثة والتي لا تتناسب مع تقاليد وعادات مجتمعنا فينتج عنها اضرار وتفتت المجتمع. وإذا كان هناك من يمارس سلوك التديّن المسيء والضّار بالمجتمع فهؤلاء ليسوا حكراً على المجتمع الإسلامي بل هم موجودين في كل الأديان وفي كل المجتمعات، وهم القلّة في المجتمع وليسوا الكثرة، وغالباً ما تكون عقولهم خاوية من الأفكار المؤثرة في عقول الناس. وعموماً فهم موجودون دائماً في الساحة وفي كل زمان ومكان، ولو بحثت في المجتمع الأوروبي المعاصر لعلمت أنهم موجودون ويحاولون اثبات وجودهم، لكنهم مهمشون في مجتمعهم. ولأن من المهم أن تمضي مسيرة التطور في طريقها الفكري والعلمي والاجتماعي فيتعيّن على ذلك اهمالهم، لأن الاهتمام بهم لا يؤدي إلى نتيجة مُرضية بل يُحيد مسيرة التطوّر عن طريقها ويؤخّرها ويضّر بالمجتمع ويخلق انشقاق فيه.

دور رجل الدين في تخلّف المجتمع

يعتقد الكثير من أفراد المجتمع العربي بأن رجل الدين ينشر الأساطير والخرافات والخزعبلات، وهو بذلك يساهم في تخلًف المجتمع مما يستوجب محاربته والحدّ من تأثيره. ولمناقشة هذه الفكرة ينبغي أن نعرف مصدرها وكيف دخلت في ثقافتنا المعاصرة.

من المعروف إن فكرة شيطنة الكنيسة ورجال الدين هي فكرة أوروبية، ظهرت في عصر الإصلاح الديني الأوروبي، في القرن السادس عشر، عندما تبيّن للأوروبيين أن الكنيسة وعلى رأسها البابا وكبار رجال الدين قد احتكروا العلم والتعليم لمنتسبي الكنيسة فقط، ومنعوا وحرّموا التعليم والعلم للناس، ممن لم ينتسبوا إلى الكنيسة. فمثلاً لا يسمح لأحد غير منتسبي الكنيسة بتملك الكتاب المقدس ولا قراءته وكان ذلك حكراً على القساوسة فقط. كما إنها حاربت العلم والتعليم خارج نطاق الكنيسة وحاكمت مرتكبيها، كما حدث لكوبرنيكوس وغاليليو وبرونو الذي أحرق حياً بسبب أفكاره التي اعتبرتها الكنيسة مناقضة لعقائدها. أمام هذه الحقائق التاريخية اقتنع الناس بدور الكنيسة التسلطي وقبلوا محاربتها.

أمّا في الحضارة العربية والإسلامية وعلى مدى تاريخها، فلم يُعرف (ولم يُذكر) وجود مؤسسة دينية لها سلطة فعلية سياسية تعلو على سلطة الحاكم كما كانت سلطة الكنيسة في أوروبا العصور الوسطى. بل كان المسلمون جميعاً والعرب خاصة، خاضعون لأوامر الحاكم (الخليفة) ويمتثلون لها ويهابونه. ومن المهم أن نذكّر أيضاً بأنه؛ لا يُعرف ولم يُذكر في التاريخ العربي أو الإسلامي رجل دين وقف ضد العلم والتطور وأشاع التخلّف. فلماذا، إذن، يُتهم رجال الدين بإشاعة التخلّف؟ ومن أين جاءت هذه الفكرة وكيف دخلت في ثقافتنا المعاصرة؟

يعتقد بعض الناس أنّ ما يتحدث به رجال الدين يرقى إلى كونه من الخرافات والأساطير والخزعبلات التي تعمل على تخلّف المجتمع. لكن رجال الدين لا يبتدعون هذه القصص والأساطير ولم يخترعونها بل هم يقولون ما تعلّموه ودرسوه من الموروث الديني، واقتبسوه مما هو مذكور في الكتب المقدسة مثل معجزات الأنبياء والقصص التوراتية والقرآنية وما شابهها في الموروث والمرويات الدينية، وهي بالنسبة لهم صحيحة ومقدسة، وكذلك يعتقد بها المؤمنون من الناس ويصدقونها. وعلى ذلك يمكن القول إن رجال الدين لم يبتدعون الأساطير والخرافات، ولم يكذبوا على الناس وإنما تحدثوا بما نشأوا عليه وتربوا عليه. 

وقد يثير البعض تساءل آخر مفاده " ولكن، لماذا يكذب رجال الدين أو لماذا يبتدعون الخرافات والأساطير والخزعبلات إن كان ذلك صحيحاً؟" هل لأنهم أعداء للمجتمع أو لأنهم أشرار يتعمدون السيطرة على المجتمع بهدف تخلّفه؟ إنّ من المنطقي والمقبول أن يُقال أنّ رجال الدين هم من أبناء هذا المجتمع ويشكلون جزءً منه، فلماذا يستخفون بعقول أفراد المجتمع ويبغون إخضاعهم والسيطرة عليهم بدلاً من يكونوا راغبين بتثقيف المجتمع بثقافة دينية كما درسوها وتعلموها. فعلى سبيل المثال هل يمكن اتهام رجال دين فاضلين أمثال الطهطاوي ومحمد عبدة والكواكبي وباقر الصدر (وغيرهم كثيرين) بإشاعة التخلّف ونشر الأساطير والشعوذة!! الجواب بالتأكيد كلا، فهؤلاء هم نخبة من رجال الدين العلماء ومفكري المجتمع وقادته. وإذا كان هناك صنف آخر من رجال الدين غير هؤلاء الأفاضل يكونون هم المقصودين بنشر الضلالة، كما يقول البعض، فعندئذ يجب عدم التعميم في اتهام رجال الدين بتخلّف المجتمع، ويجب أيضاً أن يُذكر توصيف دقيق لهؤلاء الفئة السيئة من رجال الدين ليتسنى لنا معرفتهم والتعامل معهم. ولا أجد توصيفاً دقيقاً ينطبق عليهم ويؤهلهم لمنصب رجل الدين، إذ لا توجد جهة سياسية أو مؤسسة دينية مؤهلة ومخوّلة لمنحهم هذا المنصب أو هذه الصفة، فهم قد جعلوا أنفسهم رجال دين من دون تزكية من جهة معيّنة، ونحن صدقناهم واعتبرناهم فئة مؤثرة وهم لا يملكون أي صفة أو ميزة تؤهلهم لهذا الدور المزعوم.

الخلاصة

بما إن الدين هو رسالة سماوية تدعو إلى التوحيد والحثّ على أداء العبادات والعمل بشريعة الإله، ولأن التديّن ينحصر في الأداء والسلوك الشخصي للفرد للقيام بالشعائر الدينية والعبادات، حسب ما يفهمه الفرد من تأويلات الفقه والحديث والتفسير، لذلك فلا يوجد تناغم سلبي للدين والتديّن في التعامل مع تطور المجتمع بل على العكس يعمل الدين على تشجيع الناس باستعمال العقل والبحث عن العلم والمعرفة والتطوّر. ولذلك، ليس من المنطقي أن نُضيّع الوقت والجهد في محاربة الدين والتديّن أو محاولة إثبات دورهما في تخلّف المجتمع. بل من الأفضل أن نجتهد ونركّز ونتجه إلى العمل على تفعيل عوامل النهضة المعروفة مثل محاربة الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي وتحديد سلطة الحاكم والفساد لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع للوصول إلى ما يسمى بالأمن السياسي والحريات بأنواعها، وكذلك تشجيع الناس على الثقافة القراءة وحب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي لخلق اقتصاد فعّال يوفر الرفاهية للمجتمع، أي ما يسمى بالأمن الاقتصادي الذي يقضي على الفقر والعَوَز وبالتالي التخلص من الجهل.

***

د. صائب المختار

هندسة البقاء في مسرح الوجود:  يتموضع الإنسان داخل "مسرح الوجود" بوصفه بطلاً لدراما معقدة تتجاذبها حتميات الطبيعة وإكراهات الثقافة. ففي صميم كينونته، لا يعدو الإنسان كونه كائناً استراتيجياً يسعى لغاية حيوية قصوى: البقاء وضمان امتداد النسل. ورغم مركزية هذا البعد، فإن اختزال الإنسان في "الحتمية الجسدية" يُعد تبسيطاً مخلاً لظاهرة شديدة التركيب؛ فالإنسان هو الكائن المتفرد بنجاحه في تسامي غرائزه الأولية وتحويلها إلى منظومات رمزية وثقافية معقدة، مشكلاً ما يمكن تسميته بـ "حضارة الغريزة". تقتضي الدراسة الرصينة تفكيك "المثلث الحيوي" الذي يحكم جدلية الفرد في التاريخ:

 (الغذاء) كمصدر للطاقة الحيوية، و(الجنس) كآلية للاستمرار في النسل، وثنائية (الدين والسلطة) كتقنية اجتماعية عليا لإدارة العنف وضمان التماسك الجماعي.

أولاً: سطوة الجسد: من حكمة الغريزة إلى "الشرخ التطوري" قبل انبثاق الفلسفة أو العقائد كأنساق معرفية، واجه الإنسان الإشكالية الأكثر إلحاحاً، تأمين الطاقة اللازمة لتلبية متطلبات الدماغ البشري الباهظة التكلفة. يؤكد علم النفس التطوري أن تفضيلاتنا الغذائية المعاصرة ليست نتاج ذائقة ثقافية عابرة، بل هي "أحافير حيوية" نُحتت عبر ملايين السنين من ضغوط البيئة القاسية، حيث مثّلت الأغذية المكثفة (كالسكريات والدهون) عملة نادرة وضرورية للبقاء. بيد أن هذه الآلية، التي حفظت النوع البشري لآلاف السنين، تحولت في زمن الحداثة والوفرة المفرطة إلى ما يُعرف بـ "الشرخ التطوري"؛ إذ لا تزال أدمغتنا تعمل وفق "برمجة العصور البدائية"، دافعةً إيانا لتكديس الطاقة تحسباً لمجاعة لن تأتي. ويتجاوز أثر الغذاء البعد العضوي ليشكل البنى النفسية والاجتماعية؛ فقد أثبتت تجارب "الحرمان الغذائي" (كتجربة مينيسوتا الشهيرة) أن الجوع يعيد صياغة الوعي البشري، فتضمر الرغبات العاطفية وتتآكل الروابط الاجتماعية. وتدرك السلطة هذه الحقيقة، فتوظف الغذاء كأداة للضبط والسيطرة؛ فسياسات التجويع ليست مجرد تكتيكات اقتصادية، بل هي هيمنة مباشرة على كيمياء العقول والأعصاب.

ثانياً: اقتصاديات الغريزة: الجنس والسلطة والتحالف المقدس على المنوال ذاته، تخضع غريزة "التكاثر" لمنطق المنفعة الحيوية. فالسلوك الجنسي، وفقاً لنظريات التطور، محكوم بتباين "الاستثمار الوالدي" (الجهد المبذول في الرعاية)، مما يخلق ديناميات تنافسية معقدة بين البشر. ولضبط هذه النزعات الفطرية (الجنس والعدوان) وضمان الأمن الجماعي، تأسست الحضارة على مبدأ "كبح الغرائز". وهنا برزت الحاجة إلى تحالف استراتيجي بين "السلطة الزمنية" و"السلطة الروحية". من خلال:

شرعنة الطبقية، يصف المؤرخون الثورة الزراعية بأنها نقطة تحول أسست لمفهوم الملكية وتراكم الثروات. احتاجت هذه التراتبية الجديدة إلى غطاء "متعالٍ"؛ فعمل الدين التقليدي كظهير للمؤسسة السياسية، محولاً الفوارق الطبقية من ظلم بشري قابل للرد، إلى "قدر سماوي" وجب التسليم به.

الاستبداد والنسل، تجادل دراسات التاريخ الحيوي بأن السلطة السياسية لم تكن غاية في ذاتها فحسب، بل وسيلة لتعظيم "النجاح التناسلي" للحكام عبر احتكار النساء، مستخدمة "الحق الإلهي" لتبرير هذا الاستئثار المفرط.

 ثالثاً: أفول الغيبيات وصعود "لاهوت السوق": نقف اليوم أمام تحول جذري في بنية "المقدس". مع تراجع السرديات الكبرى التي تستند إلى عالم الغيب (ما وراء الطبيعة)، لم يتخلص الإنسان من حاجته الفطرية للتدين والتقديس، بل أعاد توجيه هذه الحاجة نحو موضوعات أرضية، مشكلاً ما يمكن تسميته "العقائد الوضعية" أو "ديانات الزمن الأرضي". وتبرز الرأسمالية هنا، لا كنظام اقتصادي فحسب، بل كأشرس ديانة وضعية في التاريخ الحديث.

 لاهوت السوق والرأسمالية كدين:

 خلافاً للأديان القديمة التي وعدت بالخلاص في العالم الآخر، تقدم الرأسمالية وعودها في "الآن وهنا". إنها ديانة شعائرية بامتياز، تعتمد على منظومة عقائدية متكاملة:

الإله الخفي (السوق)، حلّت "اليد الخفية" للسوق محل "العناية الإلهية". فالسوق، في العرف الرأسمالي، كيان كلي القدرة، عليم وحكيم، يوزع الأرزاق (الثروات) وفق منطق غامض لا يجوز التشكيك فيه. وأي تدخل لضبطه يُعتبر "كفراً" بقوانينه المقدسة.

طقوس العبادة (الاستهلاك)، تحولت مراكز التسوق الكبرى إلى "كاتدرائيات" العصر الجديد، حيث يمارس المؤمنون طقوس "الشراء" ليس لتلبية حاجة، بل لشراء "المعنى" و"المكانة". أصبح الاستهلاك هو فعل التعبد اليومي الذي يمنح الفرد شعوراً زائفاً بالامتلاء والوجود.

الخطيئة والخلاص في هذا الدين الجديد، "الفقر" هو الخطيئة الكبرى والدليل على غضب "آلهة السوق"، بينما "الثراء" هو علامة الرضا ودليل الاصطفاء. لم يعد الزهد فضيلة، بل أصبح "الفشل المالي" وصمة عار أخلاقية تلاحق الفرد.

سلعنة الإنسان، أخطر ما في هذه العقيدة هو تحويل الإنسان نفسه من "غاية" إلى "وسيلة" أو "سلعة". لقد تآكلت الروحانية لصالح المادية الصرفة، حيث تُقاس قيمة الإنسان بمدى إنتاجيته وقدرته الشرائية، لا بجوهره الإنساني أو الأخلاقي.

 الوعي في مواجهة الأصنام الجديدة:

إن الكائن الاستراتيجي اليوم لا يواجه فقط تحديات الجسد واحتياجاته، بل يواجه تحدياً وجودياً يتمثل في "عبودية الأصنام الجديدة". لقد نجحت البشرية في حل معضلة "الغذاء" (مخلفةً وباء التخمة)، وفصلت "الجنس" عن الإنجاب، لكنها سقطت في فخ الفراغ الروحي الذي ملأته بضائع السوق. إن الوعي بهذه الديناميات – كيف يتحول الجوع إلى سياسة، والجنس إلى سلعة، والسوق إلى معبد – هو خط الدفاع الأول لاستعادة إنسانيتنا. نحن لسنا تروساً في آلة ربحية، ولا وقوداً لمحرقة الاستهلاك، بل كائنات تملك القدرة على مساءلة هذه "الآلهة الأرضية" قبل الخضوع لها، والسعي لابتكار أنظمة حياة تعيد الاعتبار للإنسان كقيمة عليا، لا كمستهلك عابر.

***

غالب المسعودي

.....................

المراجع

أرون، ريمون. (1955). أفيون المثقفين. (ترجمة عربية).

باس، ديفيد. (2016). علم النفس التطوري: العلم الجديد للعقل.

بنيامين، فالتر. (1921). الرأسمالية كدين. (شذرات فلسفية).

بيتزيغ، لورا. (1986). الاستبداد والتكاثر التفاضلي.

جنتيل، إميليو. (2006). السياسة كدين.

فرويد، سيغموند. (1930). قلق في الحضارة.

كيز، أنسيل وآخرون. (1950). بيولوجيا التجويع البشري.

هراري، يوفال نوح. (2011). العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري.

في مصائر التجربة الدينية داخل العالم العلماني

لم تعد التجربة الدينية في عالمنا الحديث حدثا يقع داخل جدران المؤسسات، ولا ممارسة تُختزل في طقوس مُقنّنة أو عقائد مصوغة في قوالب لاهوتية مغلقة، بل غدت على نحو متزايد، تجربة ذاتية قَلِقة متشظية، تبحث عن معناها في فضاء كوني لم يعد يعترف بمرجعية واحدة للحقيقة ولا بمركز ثابت للقداسة. فالعلمانية في معناها العميق، لم تكن يوما مجرد فصلٍ قانوني بين الدين والدولة، بل كانت قبل ذلك كله تحوّلا أنطولوجيا في بنية الوجود الإنساني ذاته، انتقالا من عالم مشبع بالمعنى المتعالي إلى عالم يُطلب فيه المعنى من داخل التجربة البشرية نفسها. وكما عبّر ماكس فيبر في تشخيصه الشهير عن “نزع السحر عن العالم”، فإن الإنسان الحديث يعيش في كونٍ لم تعد تحكمه القوى الغيبية ولا الرموز المقدسة، بل تحكمه العقلنة والوظيفة والحساب.

غير أن هذا النزع للسحر لم يؤدِّ إلى اختفاء الدين، كما توهّم رواد التنوير الكلاسيكي بل إلى تحوّله. فالإيمان لم يمت، بل غيّر موضعه. انتقل من المجال العام إلى الحيّز الباطني، ومن العقيدة المؤسسية إلى التجربة الوجودية، ومن اللاهوت إلى الروحانية، ومن الكنيسة والمسجد إلى الضمير الفردي. هنا تتجلى المفارقة الكبرى للحداثة، لقد أزاحت الأديان عن مركز الفضاء العمومي، لكنها فتحت أمام التجربة الدينية فضاءً أوسع في الداخل الإنساني. فكما يقول شارل تايلور في كتابه عن العصر العلماني، لم نعد نعيش في عالم يستحيل فيه عدم الإيمان، بل في عالم صار فيه الإيمان خيارا من بين خيارات متعددة، ما جعله في الوقت نفسه أكثر هشاشة وأكثر كثافة.

إن تحوّل الإيمان إلى خيار لا يعني ضعفه بالضرورة، بل يعني تغيّر بنيته. فالإيمان حين يكون مفروضا اجتماعيا يفقد الكثير من عمقه الوجودي، وحين يصبح قرارا فرديا يُعاد اكتشافه بوصفه علاقة حميمية مع المعنى والمطل ومع السرّ الذي لا يُختزل في مفاهيم. وهنا يلتقي التحليل الفلسفي بالتحليل الظاهراتي: فالتجربة الدينية لم تعد قبل كل شيء انتماءً إلى جماعة عقدية، بل انخراطا ذاتيا في سؤال المعنى، في مواجهة القلق والموت والعدم. وقد كان كيركغارد أول من أدرك هذا التحوّل حين أعلن أن “الذاتية هي الحقيقة”، وأن الإيمان ليس تصديقا لقضية، بل مخاطرة وجودية، قفزة في المجهول وفعل شجاعة أمام عبث العالم.

تغدو العلمانية لا نقيضا للتجربة الدينية، بل شرطا جديدا لإمكانها. فحين تسقط السلطات الرمزية الكبرى لا يبقى أمام الإنسان سوى أن يخترع طريقه الخاص نحو المعنى. وحين تتفكك الميتافيزيقا التقليدية، يُدعى الإيمان إلى أن يعيد تعريف نفسه خارج أنظمة العقائد الصلبة. وهنا بالضبط تولد ما يسميه بعض المفكرين “الروحانية ما بعد الدينية”، حيث لا تعود العلاقة بالمقدس محكومة بالانضباط المؤسسي، بل بالحساسية الوجودية. فالإنسان المعاصر قد يرفض الكنيسة أو الفقهاء، لكنه لا يكفّ عن البحث عن ما يتجاوز ذاته. وقد يتشكك في اللاهوت، لكنه لا يتخلى عن التوق إلى المطلق.

لقد عبّر بول تيليش عن هذا الوضع بدقة حين عرّف الدين بأنه “الانشغال الأقصى”، أي ذلك الشيء الذي يمنح للوجود وحدته النهائية ومعناه الأخير. فإذا كان الله في اللاهوت التقليدي قد تراجع في الوعي الحديث، فإن وظيفة الإله لم تختفِ. ما زال الإنسان يحتاج إلى أفق يمنح حياته دلالة تتجاوز الاستهلاك والنجاح واللذة. ولذلك فإن الكثير من أشكال الإيمان المعاصر تتخفى في قوالب غير دينية، في الالتزام الأخلاقي وفي البحث الروحي والدفاع عن القيم والتجارب التأملية والفنون والسياسة حتى. هنا تغدو التجربة الدينية تجربة معنى قبل أن تكون تجربة عقيدة.

غير أن هذا التحول لا يخلو من توترات عميقة. فحين ينفصل الإيمان عن المؤسسات، يفقد في الوقت نفسه الضمانات التي كانت تمنحه الاستقرار والاستمرارية. فالمؤسسة مهما كانت سلطوية، كانت توفر إطارا رمزيا يحمي التجربة من الذوبان في الذاتية المطلقة. أما الإيمان الفردي فهو معرّض دائما للتشظي وللارتياب وللضياع في سوق المعاني. ولهذا يعيش المؤمن المعاصر في وضع مفارق، يكون أكثر حرية في إيمانه، لكنه أيضا أكثر وحدة وهشاشة. وكما لاحظ زيغمونت باومان في معرض حديثه عن “الحداثة السائلة”، فإن الروابط التي كانت تمنح الهوية صلابة قد ذابت، وأصبح الفرد مضطرا إلى إعادة اختراع ذاته باستمرار، بما في ذلك ذاته الدينية.

ولا يصير السؤال: هل ما زال الإنسان يؤمن؟ بل كيف يؤمن؟ وبأي لغة؟ وبأي خيال؟ فالإيمان في العالم العلماني لا يُقال بلغة اليقينيات الكبرى، بل بلغة القلق والبحث والاختبار. ولم يعد المؤمن الحديث يقول “أنا أعرف”، بل “أنا أرجو”، “أنا أبحث”، “أنا أختبر”. وهذا ما يجعل التجربة الدينية أقرب إلى الشعر منها إلى العلم وأقرب إلى التأمل منها إلى العقيدة. وقد كان بول ريكور محقا حين رأى أن الرموز الدينية لا تُقدّم معاني جاهزة، بل تفتح أفقا للتأويل، وأن الإيمان الحقيقي لا يعيش إلا في منطقة التوتر بين الفهم والغموض.

هكذا تتراجع صورة الإله بوصفه سيّدا كونيا يفرض قوانينه من الخارج، لتحل محلها صورة الإله بوصفه عمقا للوجود، أو نداءً داخليا أو سرا يسكن التجربة. وهذا التحول ليس مجرد انحراف حديث، بل يجد جذوره في تقاليد روحية عميقة، من التصوف الإسلامي إلى اللاهوت السلبي المسيحي، حيث الله لا يُدرك بالتصورات بل يُعاش في الصمت. إن ما يحدث اليوم هو تعميم حداثي لهذا الحدس القديم، أن المقدس لا يُختزل في النظام، بل يتجلّى في الهشاشة.

لكن هذه الهشاشة ليست ضعفا بالضرورة، بل قد تكون شكلا جديدا من الصدق الوجودي. فالإيمان الذي يعرف أنه بلا ضمانات وبلا يقينيات نهائية، قد يكون أكثر تواضعا وأكثر عمقا. وهو إيمان لا يدّعي امتلاك الحقيقة، بل يسكنها كسؤال مفتوح. وهنا يلتقي الإيمان المعاصر مع الفلسفة الوجودية، التي رأت في الإنسان كائنا مُلقى في عالم بلا أسس، مدعوا إلى أن يمنح حياته معنى رغم ذلك. وكما كتب ألبير كامو فإن مواجهة العبث لا تقود بالضرورة إلى اليأس، بل قد تفتح بابا لنوع جديد من الوفاء للوجود.

إن التجربة الدينية في عالم علماني لا يمكن فهمها إذن بمنطق الانحطاط أو الانبعاث، بل بمنطق التحوّل. نحن لسنا أمام موت الدين، ولا أمام عودته البسيطة، بل أمام تحوّله من نظام إلى تجربة، من سلطة إلى مسار، ومن يقين إلى بحث. وهذا التحوّل يعيد صياغة علاقتنا بالمقدس وبالذات وبالعالم. فالإيمان لم يعد ملجئا من الحداثة، بل أحد أشكال عيشها من الداخل، بكل ما تحمله من قلق وحرية ومخاطرة.

وهنا بالضبط يكمن رهانه الفلسفي الأعمق، أن الإيمان في زمن العلمانية لم يعد ضد العقل، بل يتشكل في حواره الدائم معه. ولم يعد يقيم في يقينيات مغلقة، بل في أسئلة مفتوحة. لم يعد يطلب حماية المؤسسات، بل يواجه العالم عاريا متسلحا فقط برغبته في المعنى. وهذا ما يجعل التجربة الدينية اليوم على الرغم من كل هشاشتها، واحدة من أعمق تجارب الإنسان المعاصر، لأنها تختبر في صمتها وارتباكها، ذلك التوتر الأصلي بين المحدود واللامحدود والزمن والأبد، وبين الإنسان وما يتجاوزه.

تتواصل هذه التحوّلات في أشكال الإيمان المعاصر على نحو أكثر تعقيدا حين ننظر إلى الفضاء الرمزي الذي يعيش فيه الفرد العلماني اليوم. فالعالم الذي سحبت منه المرجعيات الكبرى لم يُترك فارغا، بل امتلأ بأصناف من الخطابات التي تدّعي كلٌّ بطريقتها منح المعنى والهوية والطمأنينة. في هذا الفضاء المتعدد، لم يعد الدين وحده من ينافس على الروح، بل صارت السوق والإيديولوجيا والعلم والفن وحتى التقنية، تعرض نفسها بوصفها مصادر للمعنى. وهذا ما يجعل التجربة الدينية المعاصرة تجربة مقاومة بقدر ما هي تجربة بحث، مقاومة للابتذال وللاختزال ولتحويل الوجود إلى وظيفة أو سلعة، وبحث عن ما يعيد للإنسان عمقه الداخلي.

لقد أدرك يورغن هابرماس رغم دفاعه العميق عن العقلانية التواصلية، أن الحداثة لا تستطيع الاستغناء كليا عن المخزون الديني، لأن هذا المخزون يحتوي على طاقات معنوية ورمزية لا يعوّضها الخطاب الأداتي. فالأديان حتى حين تفقد سلطتها التشريعية تظل قادرة على تسمية المعاناة، وعلى التعبير عن الضعف الإنساني بلغة لا تختزله في أرقام أو وظائف. ولهذا يتحدث هابرماس عن “الترجمة” بدل الإقصاء، أي عن ضرورة أن تُترجم الحدوس الدينية إلى لغة عمومية، من دون أن تُفقد كثافتها الوجودية. ولا يعود الدين خصما للعلمانية، بل شريكا نقديا لها، يذكّرها بما لا تستطيع أن تقوله عن الألم والشر والموت والرجاء.

غير أن هذا الحوار لا يتم في فراغ، بل في عالم تتنازع فيه القوى الاقتصادية والتقنية على تشكيل وعي الإنسان. فالرأسمالية المتأخرة لا تبيع السلع فقط، بل تبيع أنماط العيش وصور السعادة ووعود الاكتمال. وهنا تتعرض التجربة الدينية لخطر مزدوج، خطر الانكماش في خصوصية معزولة لا تأثير لها، وخطر الذوبان في سوق الروحانيات حيث يتحول المقدس إلى منتج، والتأمل إلى تقنية للرفاه، والصلاة إلى أداة للتوازن النفسي. وقد نبّه ثيودور أدورنو منذ زمن إلى أن الصناعة الثقافية قادرة على ابتلاع حتى ما هو نقدي وروحي، وإعادة تدويره في شكل ترفيه مفرغ من عمقه.

إن هذا الخطر لا يلغي إمكانات التجدد. فالتجربة الدينية التي تنجو من التشييء هي تلك التي تحتفظ ببعدها السلبي، أي بقدرتها على قول “لا” للعالم كما هو. إن الإيمان حين يكون حيا لا يبارك الواقع، بل يضعه موضع سؤال. وهنا يلتقي الدين بالفلسفة النقدية، كلاهما ينطلق من شعور بأن ما هو قائم ليس ما ينبغي أن يكون. إن نداء العدالة والكرامة والمعنى الذي يسكن قلب التجربة الدينية، يظل عنصر توتر داخل العالم العلماني، يزعج منطقه النفعي ويفضح محدوديته. ولهذا لا يمكن اختزال الدين في وظيفة نفسية أو اجتماعية، لأنه يحمل دوما بُعدا احتجاجيا حتى حين يصمت.

تبرز أشكال جديدة من التدين لا تنتمي بسهولة إلى التقسيمات الكلاسيكية. فهناك مؤمنون بلا معابد، ومتدينون بلا عقائد صلبة، وروحانيون بلا طقوس محددة. هؤلاء لا يرفضون المقدس بل يرفضون احتكاره. إنهم يعيشون إيمانهم كمسار شخصي وكرحلة مفتوحة، لا كهوية مغلقة. وقد يكون في هذا شيء من النزعة الفردانية، لكنه يحمل أيضا توقا أصيلا إلى الصدق، وإلى أن يكون الإيمان متطابقا مع التجربة لا مع الامتثال. وكما كتب ميشيل دو سيرتو فإن الإيمان حين يتحرر من المؤسسات، يعود إلى كونه ممارسة أسلوب عيش وفنا في الوجود.

غير أن هذا الفن ليس بلا مخاطر. فحين يفقد الإيمان لغته المشتركة، يصبح عرضة للذوبان في تجارب ذاتية لا يمكن التواصل بشأنها. ولهذا تظل الحاجة قائمة إلى أشكال من الوساطة الرمزية وإلى سرديات وطقوس وتقاليد ولو أعيد تأويلها. فالتجربة الدينية مهما كانت فردية تحتاج إلى ذاكرة وتاريخ ولغة. وإلا فإنها تخاطر بأن تتحول إلى انطباع عابر. وهنا تظهر إحدى مفارقات الإيمان المعاصر، هو يريد أن يتحرر من السلطة، لكنه لا يستطيع أن يعيش بلا شكل. ويشك في المؤسسات، لكنه لا يستغني عن الرموز.

وهذا ما يجعل السؤال اللاهوتي اليوم مختلفا جذريا عن صيغته الكلاسيكية. ولم يعد السؤال هو: ما هي الحقيقة التي يجب أن أؤمن بها؟ بل: كيف أعيش علاقتي بما أراه ذا قيمة قصوى؟ ولم يعد اللاهوت بناءً لنظام مفاهيمي مغلق، بل تأملا في التجربة واللغة والصمت. وقد عبّر إيمانويل ليفيناس عن هذا التحول حين رأى أن الإله لا يُلتقى في المعرفة، بل في العلاقة الأخلاقية مع الآخر، في الوجه الذي يطالبني بالمسؤولية. هنا يصبح الإيمان حدثا بين الذوات لا عقيدة فوقها.

وهكذا، فإن التجربة الدينية في عالم علماني لا تنفصل عن الأخلاق. بل ربما يكون هذا هو مجالها الأكثر خصوبة اليوم. ففي عالم تفككت فيه المعايير وصارت القيم قابلة للتفاوض، يعود السؤال الأخلاقي بوصفه سؤالا عن المطلق داخل النسبي. لماذا يجب أن أكون عادلاً؟ لماذا يجب أن أحترم الآخر؟ لماذا يجب أن أقاوم الظلم؟ هذه الأسئلة لا تجد جوابها النهائي في الحساب العقلاني وحده، بل تحتاج إلى نوع من الإيمان بمعنى الكرامة الإنسانية. وهنا حتى في أكثر الصيغ علمانية، يظل هناك أثر لما يمكن تسميته بالمتعالِي الأخلاقي.

كما أن السياسة هي الأخرى لا تنفصل عن هذه التحولات. فالعلمانية حين تُفهم بوصفها إقصاءً كاملاً للدين، تخاطر بأن تفرغ الفضاء العمومي من كل طاقة رمزية قادرة على تعبئة الناس حول قيم غير نفعية. ولهذا نرى في كثير من السياقات، عودة الدين في أشكال متطرفة أو هوياتية، كرد فعل على فراغ المعنى. غير أن البديل عن هذا ليس عودة الثيوقراطية، بل انخراط التجربة الدينية في النقاش العمومي بوصفها صوتا للضعف وللضحايا، وللذين لا تمثلهم لغة السوق أو السلطة. هنا يمكن للدين أن يكون كما كان عند فالتر بنيامين ذاكرة للمقهورين، ووعدا لم يتحقق بعد.

إن التجربة الدينية في عالم علماني ليست إذن بقايا ماضٍ، بل مختبرا للمستقبل. إنها المكان الذي تُختبر فيه إمكانات جديدة للعلاقة بين الإنسان والمعنى والحرية والانتماء، وبين الذات والآخر. هي تجربة تعيش في الهامش، لكنها تضيء المركز. تعيش في الصمت، لكنها تفضح الضجيج. تعيش في الشك، لكنها لا تتخلى عن الرجاء. وكما كتب غابرييل مارسيل، فإن الإيمان ليس امتلاكا بل مشاركة في سرّ وليس يقينا بل أمانة.

ويتضح أن التجربة الدينية في العالم العلماني لا يمكن فهمها بمنطق التراجع أو الانقراض، بل بمنطق التحوّل العميق. لقد خرج الإيمان من حضن المؤسسات ليقيم في هشاشة الذوات، ومن يقينيات اللاهوت ليعيش في أسئلة الوجود، ومن أنظمة العقائد ليختبر نفسه في أخلاقيات المسؤولية والرجاء. وفي هذا الخروج، خسر كثيرا من سلطته، لكنه ربح شيئا من صدقه. صار أقل قدرة على فرض نفسه، وأكثر قدرة على أن يكون تجربة حرّة للمعنى.

إن الإيمان في سياقنا هذا لم يعد ملاذا من الحداثة، بل أحد أكثر أشكال مواجهتها راديكالية. فهو يقيم داخل عالم بلا أسس، لكنه يرفض أن يقبل بلا معنى. يعيش داخل زمن بلا يقينيات، لكنه لا يتخلى عن التوق إلى المطلق. ولهذا يظل رغم كل شيء، أحد أكثر أبعاد الوجود الإنساني كثافة وعمقا، لأنه يحفظ في قلب عالم مفكك، ذلك السؤال الذي لا يستطيع أي نظام أن يلغيه: كيف يمكن للحياة أن تكون جديرة بأن تُعاش؟.

***

د. حمزة مولخنيف

احب قراءه رسائل كافكا الي ميلينا.. قرأته عشرات المرات. في رسائل كافكا إلى ميلينا لا نقرأ قصة حب بالمعنى المألوف، بل نلج مختبرا داخليا للروح، حيث تتحول اللغة إلى اعتراف، والكتابة إلى نجاة مؤقتة من ثقل الوجود.

كان كافكا يكتب لا ليخبر ميلينا بما حدث، بل ليطمئن إلى أنه ما زال موجودا، وأن صوته، رغم ارتعاشه، يجد صدى في قلب آخر. هذه الرسائل ليست مراسلات بين عاشقين، بل حوارا بين ذات منكسرة ونفس تحاول أن تفهم نفسها عبر الآخر.

كافكا، الذي ضاقت به الحياة حتى صارت أشبه بقفص، وجد في ميلينا نافذة يتنفس منها، لا لأنها وعدته بالخلاص، بل لأنها قبلت أن تسمع هشاشته كاملة دون أن تطلب منه أن يكون أقوى أو أكثر اتزانا. أمامها فقط تخلّى عن أقنعته، وسقطت عنه صرامة الكاتب، ليظهر الإنسان العاري من أي بطولة.

كان يخاطبها كما لو كان يخاطب أعماقه. يكتب عن يومه، عن أرقه، عن خوفه من المرض، عن ضيقه من العالم، كأن التفاصيل الصغيرة هي آخر ما يربطه بالحياة. وفي هذا البوح اليومي تتجلى مفارقة كافكا الكبرى: الرجل الذي شيد في أدبه عوالم كابوسية مغلقة، كان في رسائله كائنا شفافا، شديد الرقة، يتألم من تأخر رسالة، ويغار، ويعاتب، ويحتاج إلى طمأنة بسيطة كي يستعيد توازنه. ثورته حين تتأخر ميلينا في الرد ليست نزقا عاطفيا، بل خوفا وجوديا من الانقطاع.

 الصمت بالنسبة لكافكا لم يكن فراغا، بل تهديدا. لذلك كان عتابه رقيقا، طفوليا أحيانا، كأنما يقول لها: لا تتركيني وحيدا في هذا العالم الذي لا أفهمه. وحين يصف نفسه بتلميذ ميلينا، فهو لا يمارس تواضعا عاطفيا، بل يعترف بأن الحب عنده معرفة، وأنها كانت معلمته في كيفية الاقتراب من الحياة دون أن يفترسه رعبها.

قراءة هذه الرسائل تكشف امتدادا خفيا لشخصية كافكا، امتدادا لا تمنحه لنا نصوصه الإبداعية وحدها. ففي الروايات والقصص نرى القلق وقد تحول إلى بناء فني محكم، أما في الرسائل فنرى القلق وهو ما يزال خاما، نابضا، يتنفس بين السطور. نرى إنسانا يحاول أن يحتمي بالكتابة من نفسه، وأن يجعل من الحب شكلا من أشكال المقاومة.

ميلينا لم تكن خلاص كافكا، ولم يكن هو خلاصها. كانا يعرفان، في العمق، أن هذا الحب محكوم بالاستحالة: المسافات، المرض، الزواج، هشاشة كافكا الوجودية نفسها. ومع ذلك استمرا في الكتابة، كأن الحب لا يقاس بما يتحقق، بل بما يمنحنا من قدرة على الاحتمال. كانت ميلينا القلب الحنون الذي يمنع العالم من الانهيار دفعة واحدة، وكانت الرسائل هي الخيط الرفيع الذي أبقى كافكا متماسكا أمام هاوية العدم.

كافكا وميلينا… حب لم يكتب له أن يكتمل في الواقع، لكنه اكتمل في اللغة. حب لم يعاش بالجسد، بل عاش بالكلمات، وربما لهذا السبب كان أكثر صدقا، وأكثر إيلاما، وأكثر خلودا. ففي هذه الرسائل لا نقرأ فقط حكاية رجل أحب امرأة، بل نقرأ إنسانا وجد في الحب لحظة صفاء نادرة، سمحت له أن يقول: أنا خائف، أنا ضعيف، وأنا حي… ما دمت أكتب إليك.

وفي النهاية، لا تبقى رسائل كافكا إلى ميلينا مجرد أثر عاطفي في تاريخ الأدب، بل شهادة إنسانية نادرة على أن الحب قد يكون أعمق أشكال المعرفة، وأن الكتابة ليست ترفا جماليا بل ضرورة وجودية. لقد كتب كافكا لأنه كان يخاف، ولأنه كان يحب، ولأن العالم من حوله لم يمنحه سببا كافيا للبقاء سوى هذه الرسائل.

إن هذا الحب، الذي لم يكتمل، يعلمنا أن القيمة لا تكمن في النهاية السعيدة، بل في الصدق الذي نعيشه ونحن نكتب ونحب. وأن بعض العلاقات لا خلقت لتستمر، بل لتنقذنا مؤقتا من السقوط الكامل.

هكذا بقيت ميلينا مركز عالم كافكا، وبقي كافكا شاهدا على أن الإنسان، حين يحاصر بالعدم، قد يجد خلاصه الوحيد في رسالة… وفي امرأة جعلت الوجود محتملا، ولو بالكلمات

***

ابتهال عبد الوهاب

 

العقل العربي غالبا هو عقل وثوقي، أي عقل مستسلم وخاضع ومقدس للإجابات المسبقة واليقينيات الموروثة، لذا فهو يعيش في صراع طويل وعنيف مع التحولات والتغيرات العالمية لرفضه الاندماج وخوفه من التغيير. وهو ما أنتج بالتالي تناقضات وانفصامات في تعاطيه مع الأخلاق والدين والدولة والآخر المختلف

ما يحدث في مجتمعاتنا اليوم هو نتاج غياب العلمانية وليس بسبب عدم تمسكنا بالدين، فنحن أكثر الشعوب في العالم تدينا لكننا اقلها في الأخلاق والعلم والحريات، مما يضعنا امام مطالبات ثقافية وتنويرية تؤسس لمفاهيم فصل الدين عن الدولة وحقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر المختلف

من السذاجة أن تعتقد وتؤمن وتصدق بأن المكان الذي ولدت فيه هو أفضل مكان وأن اللغة التي يتكلمها والداك هي أفضل لغة وأن عقيدتك ومذهبك هي الأفضل.. كل ذلك صدفة آمنت بها بلا سؤال ولا تشكيك ولا مراجعة ولا إعادة تفكير.

العقل ‏العربي غالبا لا يرى رأيا سوى رأيه ولا فكرا غير فكره ولا دينا ما عدا الدين الذي يدين به، فهو يعتقد بأنه يمتلك الرأي الصائب الذي لا يوجد غيره والحقيقة المطلقة التي لا تحتمل الخطأ، كما أنه يؤمن بإلزامية تعميم قناعاته وتطبيقها على الآخرين حتى لو إستلزم ذلك الجبر أو الإكراه

أكبر عائق أمام العقل هو الإرتكاز على أفكار مدونة لا تقبل الشك ولا النقد ولا تسمح بطرح تساؤلات حولها، تحيط بهذه الأفكار أسلاك شائكة ويمنع على الجميع الإقتراب منها ومحاولة تفكيكها

لذلك مثل هذه الأفكار تحد من نشاط الشخص في إطلاق تفكيره وتساؤلاته لفضاء أوسع، خوفا من الوقوعِ في المحظور.. فيسلم بما  سمع وبما نشأ وتربى عليه

وأصبحت عقولنا مجرد مخازن للكتب الصفراء دون إدراك لما فيها من عوار.. وفقدت بعدها الأجيال جيلا بعد جيل ملكات النقد والتفكير والتدبر والتأمل والتحليل

يكون الوطن بخير حين يبتعد الدين عن السياسه، وحين يكون الإنسان حرا دون قيود، وحين تكون الأخلاق والحريات والديمقراطية أساس التعليم

يكون الوطن بخير حينما لا يستخدم الدين لاغراض سياسية ويعيش جميع ابناءه في ظله دون تمييز ديني او طائفي او عرقي او حزبي او اي تمييز عنصري ويكون القانون هو المرجع الأول والاخير

الإنسان العربي هو ذلك الكائن الذي أهملنا عقلنته ووضعه في المسار الصحيح ليواجه تحديات وجوده ومستقبله، فالعالم اليوم يتميز بالتطور والأنسنة والنقد، وهذه كلها تم منعها ووضع القيود عليها، فأنتج ذلك إنسانا مقيدا ومحبطا وعدوانيا منزوع الأخلاق ومستقيل العقل يعيش هاجس الموروث وخوف السؤال

علينا أن نرى الاختلاف والتنوع والتعددية والاقليات في المجتمع كإثراء وغنى، وليس كانتقاص للأديان والمعتقدات

علينا أن نبدأ من جديد في كل شئ، علينا أن نبني الانسان المواطن الحر، وليس الفرد التابع الخائف المتطرف، علينا أن نتناقش ونفكر دون حدود حتى نستلهم أفضل الافكار والرؤى لقيام مجتمعات علمانية. علينا أن نفهم أولا أننا لسنا على هذا الكوكب الصغير وحدنا ولسنا مركز الكون ولسنا أفضل أمة.

‏كل منجزات العلم والفلسفة والفنون والحريات بدأت حين رفض الإنسان ما تم تلقينه، وفكر خارج العادات والتقاليد والتراث.. ‏الأمل والسعادة والإبداع والمستقبل، للشعوب التي تفكر وتعمل وتبدع، وليس للشعوب التي تنتظر المعجزات والدعاء والسكون في الماضي.

‏المجتمع البعيد عن الحريات والعلمانية والتفكير النقدي، لا ينتج مبدعين ومواطنين، بل مرضى ومنافقين ومتخلفين.

و‏الأوطان التي تخنق الأحلام، وتقيد الأفكار، وتحارب الحريات، وتفرض القيود، تصاب الشعوب فيها بالبلادة والجمود، بالخوف والخنوع، بالجهل والإندثار.

للاسف ‏ثقافة مجتمعاتنا العربية، هي ثقافة دينيه طائفية، ثقافة تقوم على الهوية قبل الانسان، ثقافة تقف مع المجرم لأنه من نفس المذهب أو القبيلة، ثقافة تدعم الوصاية، وترى المرأة عورة، والتفكير جريمة والحريات عهرا.

ثقافة خافت من إصلاح ذاتها فخلقت الإرهاب والتطرف والجهل..‏‏تواطئ الدولة مع الرغبات الدينية، لأي طرف في المجتمع، يجعلها دولة ظالمة ومخلة بالعدل، لأنها ستغدو شريكة في محاولة فرض توجه أحادي الهوية بالإكراه، بينما دور الدولة والحكومة الحقيقي، ليس في الدفاع عن أي دين وإنما في الحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية حريات المواطنين في حق الإعتقاد.

مجتمعاتنا العربية، لا يزال ينتظرها أشواط من النضال والمعارك من أجل تجاوز أشكال الماضي.

‏لأن لوطن هو استمرارية وتاريخ وتطور وبناء، هو أنت وأنا. وطن لا يجمعنا داخله تعصب لأي دين، أو محاباة لأي مذهب أو عرق بل ما يجعلنا مواطنون فقط هو قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية والاندماج الحضاري.

***

ابتهال عبد الوهاب

 

في تشظّي العقل العمومي وانهيار شروط الحوار

لم يعد السؤال اليوم هو لماذا يختلف الناس، بل لماذا صار الاختلاف ذاته مستحيلاً أن يُدار؟. فأن يختلف البشر هو علامة الحياة، أما أن يعجزوا عن تحويل اختلافهم إلى كلام قابل للفهم المتبادل فذلك علامة على تصدّع عميق في بنية العقل العمومي. لقد كان يورغن هابرماس يرى أن الحداثة لا تقوم على التقنية أو السوق، بل على «الفعل التواصلي» بوصفه الفضاء الذي تتكوّن فيه الإرادة العامة عبر الحجاج العقلاني، غير أن هذا الفضاء نفسه بات اليوم ملوّثاً مخترقاً ومختزلاً إلى تبادلات انفعالية لا تتوخّى الحقيقة ولا تسعى إلى التفاهم بل إلى الغلبة الرمزية.

العقل العمومي كما تشكّل تاريخياً في الفلسفة السياسية الحديثة، لم يكن مجرد مجموع آراء الأفراد، بل نمطاً مخصوصاً من التعقّل المشترك، حيث تتلاقى الذوات في أفق افتراضي من القابلية للتبرير. كان كانط يقول إن التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه، وهذا الخروج لا يتم إلا عبر الاستعمال العمومي للعقل، أي حين يتكلّم المرء لا بصفته فرداً خاصاً بل بوصفه عضواً في جمهور افتراضي يخضع فيه القول لمعيار الكونية. غير أن هذا الأفق الكوني تآكل اليوم، لأن اللغة نفسها فقدت قدرتها على إنتاج معنى مشترك، وصارت الكلمات تُستهلك كما تُستهلك السلع: سريعة آنية بلا ذاكرة ولا مسؤولية.

ما نعيشه ليس مجرد تراجع في آداب الحوار، بل انكسار في البنية الرمزية التي تجعل الحوار ممكناً. حين يقول فيتغنشتاين إن «حدود لغتي هي حدود عالمي»، فإنه لا يقصد مجرد المفردات، بل أشكال الحياة التي تمنح الكلمات معناها. فإذا تشظّت أشكال الحياة، وتفكّكت المرجعيات، وصار كل فرد يعيش في فقاعة دلالية خاصة، فإن الكلمات نفسها تتحوّل إلى أشباح تتجاور دون أن تتلامس. حيث يبدو الحوار وكأنه قائم، بينما هو في الحقيقة مجرد تصادم مونولوجات.

العقل العمومي كان يفترض وجود حد أدنى من العالم المشترك، من الوقائع المتقاسمة، ومن القيم القابلة للتداول. اليوم في زمن ما بعد الحقيقة، لم يعد الواقع نفسه متفقاً عليه. فكما تقول حنة أرندت، «حين ينهار التمييز بين الحقيقة والرأي، يصبح كل شيء ممكناً سياسياً». في هذا المناخ، لا يعود النقاش بحثاً عن الصواب، بل صراعاً على فرض رواية. تختفي الحجة لتحل محلها الهوية، ويُستبدل البرهان بالانتماء، وتتحوّل اللغة إلى أداة تعبئة لا إلى وسيط فهم.

تتجذّر هذه الأزمة في تحوّل عميق أصاب الفضاء العمومي نفسه. كان هذا الفضاء، كما تصوّره هابرماس، مجالاً وسطاً بين الدولة والمجتمع تُتداول فيه القضايا العامة بحرية نسبية، خارج منطق السلطة والمال. غير أن هذا الفضاء أُفرغ اليوم من مضمونه النقدي، وأُعيد تشكيله وفق منطق الخوارزميات التي تكافئ الإثارة لا العمق، والحدّة لا التعقّل. ما ينتشر ليس ما هو أكثر صدقاً بل ما هو أكثر قابلية للتداول، وما يُرى ليس ما هو أكثر وجاهة بل ما هو أكثر قابلية للاستفزاز.

ولم يعد العقل العمومي يُنتَج من خلال النقاش، بل من خلال التكرار. الرأي الذي يتكرّر أكثر يكتسب سلطة، لا لأنه أُخضع للنقد، بل لأنه خضع للخوارزمية. في هذا الأفق يغدو الحوار وهماً إجرائياً، لأن الأطراف لا تلتقي في ساحة مشتركة، بل في أسواق متجاورة، لكلٍّ منها منطقها ولغتها ومعاييرها. لا أحد يسمع الآخر حقاً، لأن كل واحد يتكلّم داخل نظام صدى يعيد إليه صوته مضخَّماً.

تفقد المفاهيم الكبرى معناها التداولي. الحرية، العدالة، الحقيقة، الديمقراطية، كلها كلمات تُستعمل بكثافة، لكنها نادراً ما تُفهم بنفس الطريقة. وكما لاحظ جورج أورويل، فإن «أخطر ما يمكن أن يصيب اللغة هو أن تتحوّل إلى أداة لإخفاء الفكر لا للتعبير عنه». حين تُستعمل الكلمات لتعبئة المشاعر لا لتوضيح المعاني، يصبح الحوار مستحيلاً، لأن المتحاورين لا يتنازعون حول نفس الأشياء.

تزداد الأزمة تعقيداً حين يدخل عامل الهوية على خط النقاش. فبدل أن يكون الرأي موقفاً قابلاً للنقد، يصير امتداداً للذات، وأي اعتراض عليه يُستقبل كاعتداء وجودي. في هذه اللحظة، تنهار المسافة التي تجعل النقاش ممكناً، تلك المسافة التي تسمح لي أن أقول «قد أكون مخطئاً». وقد عبّر كارل بوبر عن جوهر العقلانية بقوله إننا لا نبحث عن إثبات أننا على حق، بل عن اكتشاف أين نكون على خطأ. لكن هذه الروح النقدية تفترض ذاتاً قادرة على الانفصال عن آرائها، وهو ما تآكل في زمن تتماهى فيه الهوية مع الموقف.

لا يمكن فهم استحالة الحوار اليوم دون ربطها بتحوّل الذات الحديثة نفسها. فالذات التي كانت في مشروع الأنوار ذاتاً نقدية، قابلة للمراجعة، صارت اليوم ذاتاً تعبيرية، تسعى إلى تأكيد نفسها عبر الكلام لا إلى اختبار صدقه. كما أشار إلى  شارل تايلور، نحن نعيش في عصر «أخلاق الأصالة»، حيث يُقاس القول بمدى تعبيره عن الذات لا بمدى مطابقته للواقع. ضمن ترتيب كهذا، يصبح كل حوار صراعاً بين ذوات تطلب الاعتراف، لا بين عقول تطلب الحقيقة.

يتحوّل النقاش العمومي بذلك إلى مسرح للعواطف الجريحة، لا إلى مختبر للأفكار. ويكفي أن تُمسّ هوية ما حتى ينفجر الخطاب في شكل اتهامات وشيطنة وتخوين. لا أحد يصغي، لأن الإصغاء يفترض استعداداً للتغيّر، وهذا ما يتعارض مع منطق الهوية الذي يقوم على الثبات. هنا يفقد العقل العمومي وظيفته التوفيقية، ويغدو مجرد حقل ألغام رمزية.

ثمّة أيضاً بعد تقني لا يمكن إغفاله. فالوسائط الرقمية لم تغيّر فقط سرعة التواصل، بل غيّرت بنيته. النصوص القصيرة والصور والمقاطع السريعة، كلها تفرض نمطاً من الإدراك يقوم على الومضة لا على الحجاج. وقد حذّر نيتشه منذ القرن التاسع عشر من أن «الأدوات التي نكتب بها تشارك في تشكيل أفكارنا». فإذا كانت أدواتنا اليوم مصمّمة للاختصار والانتباه السريع، فإن أفكارنا نفسها تصبح مجتزأة، غير قادرة على بناء مسارات استدلالية طويلة. كيف يمكن لحوار فلسفي أن ينشأ في فضاء لا يصبر على جملة مركّبة؟.

تتجسّد أزمة العقل العمومي أيضاً في انهيار الثقة. فالحوار لا يقوم فقط على تبادل الأقوال، بل على افتراض حسن النية. حين يتكلم الآخر، أفترض أنه يسعى مثلي إلى شيء من الصواب. لكن في زمن الاستقطاب، يُفترض في الآخر مسبقاً أنه خادع ومتواطئ أو أيديولوجي. في ضوء ذلك، يصبح كل قول مشبوهاً قبل أن يُفهم. وكما كتب بول ريكور، «الريبة حين تتحوّل إلى موقف دائم، تقتل إمكان المعنى».

هذا المناخ من الشك الشامل يحوّل الحوار إلى معركة تأويل. لا نناقش ما قيل، بل ما نعتقد أنه قُصد. لا نرد على الحجة، بل على النية المفترضة وراءها. وهكذا تُستبدل السجالات الفكرية بمحاكمات أخلاقية. وضمن وضع كهذا، لا يعود الخطأ مسألة معرفية، بل خطيئة سياسية أو أخلاقية، ما يجعل التراجع مستحيلاً، لأن الاعتراف بالخطأ يعني فقدان المكانة داخل الجماعة.

العقل العمومي في جوهره، كان وعداً بأن الحقيقة يمكن أن تكون نتيجة لتفاعل الذوات لا لسلطة مفروضة. هذا الوعد يتآكل اليوم لأن شروطه الرمزية والمؤسساتية تآكلت. لم يعد هناك وقت كافٍ للتفكير، ولا ثقة كافية بالآخر، ولا لغة مشتركة بما يكفي. ما بقي هو ضجيج دائم، يملأ الفراغ الذي تركه المعنى.

ومع ذلك، فإن تشخيص الأزمة لا يعني التسليم بها. فكما يقول غرامشي، «تشاؤم العقل يجب أن يقترن بتفاؤل الإرادة». إدراك أن الحوار صار مستحيلاً في صورته الراهنة هو الخطوة الأولى نحو التفكير في شروط إمكانه من جديد. لكن هذا يقتضي أولاً أن نعترف بأن العقل العمومي ليس معطى طبيعياً، بل بناء هشّ يحتاج إلى رعاية لغوية تربوية ومؤسساتية. بدون ذلك، سيظل الكلام يتكاثر فيما المعنى يتضاءل، وسيبقى كل واحد يتكلم لا مع الآخرين بل ضدهم.

يمتدّ هذا التفكك في العقل العمومي إلى مستويات أعمق من مجرد ضعف التواصل، ليطال البنية الأخلاقية التي تجعل الخطاب ممكناً من حيث هو تعاقد ضمني على الاعتراف المتبادل. فكما نبّه إيمانويل ليفيناس، فإن العلاقة مع الآخر ليست علاقة معرفة فقط بل علاقة مسؤولية، وحين يُختزل الآخر في صورة نمطية أو في تمثيل أيديولوجي، يُلغى بوصفه ذاتاً ويُستبدل بوظيفة في خطاب صراعي. في هذه الحالة لا يعود الحوار لقاءً بين وجوه، بل احتكاكاً بين أقنعة، كل واحد منها مصمم لردّ الضربات لا لتلقي المعنى.

يشتغل هذا التحوّل على مستوى اللغة نفسها، إذ تصبح الكلمات حوامل لمواقف جاهزة بدل أن تكون وسائط لاستكشاف المعنى. حين أقول «حرية» أو «هوية» أو «تقدّم»، لا أفتح أفقاً للتداول بل أطلق إشارة انتماء. وهنا يتحقق ما كان ميشيل فوكو يسميه «أنظمة الخطاب»، حيث لا يُقاس القول بصدقه بل بموقعه داخل شبكة من القوى. العقل العمومي في هذه الحالة لا يُدار بالحجج بل بالاستقطابات، ولا يُنتج معرفة بل يعيد إنتاج مواقع سلطوية في شكل رمزي.

وإذا كان كانط قد ربط العقل العمومي بالقدرة على التفكير من موقع الآخر، فإن هذه القدرة نفسها تبدو اليوم معطوبة. التفكير من موقع الآخر يفترض خيالاً أخلاقياً يسمح لي بتعليق مركزيتي، لكن هذا الخيال يتآكل في بيئة رقمية تشجّع على التمركز حول الذات. كل واحد محاط بصورته وبآرائه وبتفاعلات تؤكد ما يعتقده، فلا يعود مضطراً لعبور المسافة التي تفصل بينه وبين المختلف. وبدون هذه المسافة لا يوجد حوار بل تكرار.

تُفاقم الثقافة السياسية المعاصرة هذا الوضع حين تحوّل كل نقاش إلى ساحة استقطاب. فبدل أن تكون السياسة مجالاً لتدبير الاختلاف، صارت مجالاً لتضخيمه. كما لاحظ كلود لوفور، الديمقراطية تقوم على فراغ في مركز السلطة، أي على غياب حقيقة نهائية تُفرض على الجميع، لكن هذا الفراغ صار اليوم يُملأ بهويات صلبة تدّعي امتلاك الحقيقة، فتغلق أفق النقاش باسم اليقين. وهكذا يتحوّل العقل العمومي من فضاء مفتوح إلى ميدان مغلق تُرسم فيه الحدود بين «نحن» و«هم».

تلعب العاطفة دوراً مركزياً في توجيه الخطاب. ليس لأن العاطفة نقيض العقل، بل لأنها صارت بديلاً عنه. تُستثمر المخاوف والإهانات ومشاعر الظلم لتعبئة الجماعات، فتغدو الحجج زوائد غير ضرورية. وقد أدرك سبينوزا منذ قرون أن الإنسان يُقاد بعواطفه أكثر مما يُقاد بعقله، لكن مشروع التنوير كان محاولة لبناء مؤسسات تخفف من هذا القيد. اليوم تُهدم هذه المؤسسات الرمزية، وتُترك العواطف لتدير الفضاء العمومي مباشرة بلا وساطة.

تظهر هنا مفارقة عميقة: كلما تضاعفت وسائل التعبير، تقلّصت إمكانات الفهم. ليس لأن الناس صاروا أقل ذكاءً، بل لأن شروط الانتباه والتفكير المشترك تدهورت. وكما كتبت حنة أرندت، التفكير يحتاج إلى عزلة مؤقتة وإلى توقف عن الضجيج، لكن ثقافة الاتصال الدائم لا تتيح هذه العزلة. نحن نتكلم باستمرار، لكننا نفكّر أقل، ومن لا يفكّر لا يمكنه أن يحاور.

ومع تراجع التفكير، يتراجع أيضاً الإحساس بالزمن. الحوار يفترض صبراً وتراكم حجج، وإمكانية للعودة والتصحيح. لكن الزمن الرقمي زمن لحظي، يقيس القيمة بالسرعة لا بالعمق. في هذا الزمن، يبدو من يتأنّى ضعيفاً ومن يتردد مهزوماً. حيث هنا تُكافأ القطيعة لا المراجعة، وتُستبدل الاستدلالات الطويلة بعبارات حاسمة قصيرة، وتُغلق النقاش بدل أن تفتحه.

إن استحالة الحوار اليوم ليست إذن فشلاً أخلاقياً فردياً بقدر ما هي أزمة بنيوية في نمط إنتاج المعنى. فالعقل العمومي لا يعيش في الفراغ، بل داخل منظومات تعليمية إعلامية وتقنية. حين تُربّى الأجيال على الامتحان لا على السؤال، وعلى الرأي لا على الحجة، فإنها تدخل الفضاء العمومي وهي تفتقر إلى أدوات الحوار. وكما قال سقراط، الحياة التي لا تُفحص لا تستحق أن تُعاش، لكن ثقافة اليوم تدرّب الناس على الاستهلاك لا على الفحص.

ولا يمكن استعادة إمكان الحوار دون استعادة قيمة التفلسف بالمعنى الواسع، أي بوصفه ممارسة للشك المنهجي، وللسؤال الذي لا يطمئن إلى أول جواب. التفلسف ليس ترفاً أكاديمياً، بل شرطاً لوجود عقل عمومي حي. حين يسأل المواطن لا كخبير بل كذات راغبة في الفهم، يُعاد فتح أفق التداول. لكن هذا يتطلب شجاعة الاعتراف بالجهل، وهي فضيلة نادرة في زمن تُكافأ فيه اليقينيات الجاهزة.

ثمّة بعد آخر لا يقل أهمية وهو البعد السردي. فالمجتمعات لا تتحاور فقط عبر الحجج، بل عبر القصص التي ترويها عن نفسها. حين تتفكك هذه السرديات المشتركة، يصير كل فرد حاملاً لرواية لا يجد من يشاركها. وكما أشار بول ريكور، الهوية السردية هي ما يجعل الذوات قادرة على أن ترى نفسها في حكاية أوسع. بدون هذه الحكاية، يتحول النقاش إلى تنازع بين ذاكرات متنافرة.

إن أزمة العقل العمومي هي في العمق أزمة معنى. ما الذي يعني أن نعيش معاً؟ ما الذي يجعلنا شركاء في عالم واحد؟ هذه الأسئلة لا تُطرح اليوم، لأن الضجيج يغطي عليها. لكن بدونها لا يمكن لأي حوار أن يتأسس. الحوار ليس تبادلاً للمعلومات، بل محاولة لبناء عالم مشترك بالكلمات. وحين تفقد الكلمات قدرتها على البناء، يتحول العالم إلى شظايا.

ومع ذلك، لا ينبغي السقوط في نوستالجيا مثالية عن زمن كان فيه الحوار نقياً. لم يكن كذلك أبداً. الصراع جزء من السياسة، واللغة كانت دائماً ساحة قوة. الجديد اليوم هو أن هذا الصراع فقد وسائطه العقلانية. لم نعد نختلف داخل أطر مشتركة بل خارجها. وهذا ما يجعل كل خلاف يبدو وجودياً.

استعادة إمكان الحوار تقتضي إعادة بناء هذه الأطر، لا فرض توافقات مصطنعة. تقتضي تعليم الحجاج، وإحياء الفضاءات التي تسمح بالكلام الطويل وبالخطأ وبالتراجع. تقتضي أيضاً مقاومة منطق الخوارزمية الذي يحوّل كل شيء إلى محتوى، وكل رأي إلى سلعة. فكما قال أدورنو، حين تُستعمر الثقافة بمنطق السوق، يفقد العقل قدرته على السلب، أي على قول «لا» لما هو قائم.

إن العقل العمومي ليس كياناً مجرداً بل ممارسة يومية. هو يتكوّن حين يختار الناس أن يصغوا بدل أن يصرخوا، أن يسألوا بدل أن يتهموا، أن يفكروا بدل أن يكرروا. قد يبدو هذا مثالياً، لكنه في الحقيقة واقعي أكثر من وهم التواصل الذي نعيشه. فالعالم لا يحتاج إلى مزيد من الأصوات، بل إلى مزيد من المعنى.

إن استحالة الحوار ليست قدراً بل نتيجة. نتيجة تاريخ طويل من تآكل المؤسسات الرمزية ومن تسليع اللغة ومن تحويل السياسة إلى هوية، ومن اختزال الذات في صورتها. إدراك هذا المسار هو الخطوة الأولى نحو قطعه. فكما كان يقول فالتر بنيامين، كل وثيقة حضارة هي في الوقت نفسه وثيقة بربرية، وكذلك كل أزمة تحمل في طياتها إمكان تجاوزها.

هذا التأمل ليست دعوة إلى توافق ساذج، بل إلى شجاعة الاختلاف العقلاني. أن نختلف لا بوصفنا أعداء، بل بوصفنا شركاء في عالم لم يُحسم بعد. أن نستعيد الثقة في اللغة بوصفها بيت الوجود كما قال هايدغر، لا بوصفها سلاحاً. أن نعيد للعقل العمومي معناه بوصفه أفقاً مفتوحاً للتبرير، لا ساحة مغلقة للتعبئة. عندها فقط يمكن أن يعود الحوار ممكناً لا لأنه سهل، بل لأنه ضروري.

***

د. حمزة مولخنيف

يُعدّ الحديث عن الثقافة الجنسية في المجتمعات الإنسانية من أكثر الموضوعات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتداخله العميق مع البُنى القيمية والدينية والاجتماعية والنفسية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بتشكيل السلوك الفردي واستقرار الأسرة وتماسك المجتمع، الأمر الذي يجعل أي تناول غير منضبط منهجيًا عرضة للانزلاق نحو التشويه بدل التصحيح. نعم، إنّ الإشكالية لا تكمن في أصل هذا الحديث، إذ إنّ الإنسان منذ أقدم العصور لم ينفكّ يتساءل عن جسده وغرائزه وعلاقته بالآخر، وإنما تكمن في طبيعة الخطاب المُنتِج لهذه الثقافة، وفي المرجعية التي تستمدّ منها معاييرها وضوابطها، وفي النسق المعرفي الذي يُؤطرها ويضبط اتجاهها.

ومن هنا برز في العصر الحديث ما يمكن تسميته بالتطرف الأخلاقي في الثقافة الجنسية، وهو تطرف لا يعني بالضرورة الانحلال المطلق فحسب، بل يشمل أيضًا الانزياح الحاد عن الفطرة الإنسانية المتوازنة، سواء باتجاه الإفراط أو التشويه أو العنف أو الوهم، الأمر الذي يقودنا إلى واقع اجتماعي مضطرب أفرز أجيالًا تعيش حيرة وزيغًا عميقًا في فهم العلاقة بين الرجل والمرأة، وبين الجسد والروح، وبين الرغبة والمسؤولية.

 وإذا ما حاولنا قراءة هذا الواقع قراءة تحليلية، نجد أنّ هذا التطرف تغذّيه خطابات متباينة، من بينها خطابات المجترئين، وخطابات بعض المتشككين والمشككين، بل وقراءات المجتزئين الذين يتعاملون مع الظاهرة بمعزل عن سياقها القيمي والإنساني.

وعلى خلاف ما يروّجه بعض الخطابات المعاصرة التي تحاول تصوير الدين، وبخاصة الإسلام، بوصفه منظومة كابحة أو صامتة تجاه المسائل الجنسية، فإنّ القراءة العلمية المتأنية للتراث الإسلامي تكشف بجلاء أنّ الإسلام لم يُهمل هذا الجانب، ولم يتعامل معه بوصفه مجالًا مسكوتًا عنه أو منطقة محرّمة، بل أولاه اهتمامًا عظيمًا، ووضع له أسسًا وقواعد ومبادئ دقيقة، تراعي طبيعة الإنسان، وتحفظ كرامته، وتوازن بين حاجاته الغريزية وقيمه الأخلاقية، ضمن نسقية معرفية متكاملة.

فالقرآن الكريم تناول العلاقة بين الذكر والأنثى بواقعية أخلاقية عالية، مستخدمًا لغة تجمع بين الحياء والوضوح، كما في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾، وهي آية كثيرًا ما استشهد بها الفقهاء لإثبات مشروعية العلاقة الزوجية وإباحتها ضمن إطارها الشرعي، مع مراعاة المقاصد والآداب. كما أن السنة النبوية زاخرة بالأحاديث التي تنظّم هذا الجانب، سواء من حيث الحقوق المتبادلة، أو آداب المعاشرة، أو التحذير من الإضرار الجسدي أو النفسي، حتى إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتردد في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحيض والجماع والاحتلام، بل جعل من البيان في هذه المسائل جزءًا من التعليم الديني العام، مما يدل على وعيٍ عميق بخطورة الجهل في هذا الباب.

وقد أدرك علماء الإسلام قديمًا وحديثًا أنّ الثقافة الجنسية ليست ترفًا معرفيًا، بل ضرورة تربوية وأخلاقية، ولذلك أفردوا لها أبوابًا مستقلة في مصنفاتهم الفقهية، فكانت كتب الطهارة تعالج مسائل البلوغ والاحتلام وأحكام الجنابة، وكانت كتب النكاح وفقه الأسرة تتناول تفاصيل العلاقة الزوجية، وحقوق كل طرف، وحدود المباح والممنوع. ولم يترك هؤلاء العلماء مسألة إلا وأشاروا إليها، بل نجد في بعض كتب الفقه إشارات دقيقة إلى مراعاة الفروق النفسية بين الزوجين، وإلى ضرورة الرفق بالمرأة، وإلى أن العلاقة الحميمية ليست مجرد إشباع غريزي، بل ميثاق سكن ومودة ورحمة، كما عبّر القرآن الكريم.

ولم يكن هذا الاهتمام مقتصرًا على الفقهاء وحدهم، بل شارك فيه الأطباء المسلمون والفلاسفة وعلماء النفس الأوائل، مثل ابن سينا وابن القيم، الذين ربطوا بين الصحة الجسدية والتوازن الجنسي والاستقرار النفسي، وهو ما يكشف عن رؤية شمولية متقدمة قياسًا بسياقهم التاريخي، قائمة على فهم الإنسان بوصفه وحدة متكاملة لا مجرد جسد منفصل عن روحه.غير أنّ هاتيك المنظومة المتكاملة بدأت تتعرض لتآكلٍ تدريجي مع التحولات الكبرى التي شهدها العالم في العصر الحالي، حيث فرضت التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات واقعًا جديدًا أعاد تشكيل أنماط المعرفة والسلوك.

وإذا ما انتقلنا إلى تحليل هذا التحول، نجد أنّ الانتقال من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الرقمية أدى إلى تفكيك كثير من الأطر الضابطة للوعي، وأصبحت الثقافة الجنسية تُنتَج اليوم في الغالب عبر منصات رقمية لا تخضع لمنطق القيم بقدر ما تخضع لمنطق السوق والربح وجذب الانتباه. وتشير دراسات حديثة في علم الاجتماع الرقمي إلى أنّ خوارزميات المنصات الكبرى تعمل على تضخيم المحتوى المثير للغرائز، لأنّه يحقق معدلات تفاعل أعلى، مجرد أن يظهر الشاب أو الفتاة ما اهتمامًا عابرًا بموضوعٍ ما حتى يُغرق في سيلٍ متتابع من الفيديوهات والصور والإعلانات ذات الطابع الجنسي، دون أي سياق تربوي أو أخلاقي، ودون المرور عبر غرابيل النقد والتمحيص.

وتكمن خطورة هذا الواقع في أنّه لا يقدّم ثقافة جنسية واقعية أو علمية، بل يصنع نموذجًا زائفًا ومشوّهًا للعلاقة الحميمية، قائمًا على الأداء الاستعراضي، والمقارنات غير الواقعية، وتسليع الجسد، وتحويل العلاقة الحميمية إلى مشهد استهلاكي. وتشير إحصاءات منشورة في تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ متوسط العمر الذي يتعرض فيه المراهقون لمحتوى إباحي صريح أصبح أقل من 13 عامًا في كثير من الدول، وأنّ هذا التعرض المبكر يرتبط بارتفاع معدلات القلق الجنسي، واضطرابات الصورة الجسدية، وتدنّي الرضا عن العلاقات الواقعية.

كما أظهرت دراسات نفسية أنّ الاستهلاك المكثف للمحتوى الإباحي يؤدي إلى إعادة تشكيل التوقعات الجنسية لدى شبيبة المجتمعات، بحيث يصبح الواقع الطبيعي مخيبًا للآمال مقارنة بالصور المصطنعة التي تعرضها الشاشات. وفي هذا السياق، تُروَّج تصورات مغلوطة عن العلاقة الحميمية، وعن الأعضاء التناسلية، وعن التوقيت المثالي والأداء النموذجي، وكأنّ العلاقة الزوجية اختبار تقني يجب اجتيازه بنجاح، لا تجربة إنسانية تقوم على التفاعل العاطفي والانسجام الروحي والنفسي.

ويُضاف إلى ذلك سيل الإعلانات التي تروّج لعقاقير ومنشطات جنسية غير مصرح بها طبيًا، والتي يُقبل عليها بعض الشباب بدافع القلق أو المقارنة أو الخوف من الفشل، ناهِيك عن المخدرات التي تُسوّق بوصفها وسائل لتعزيز المتعة، رغم ما تحمله من أضرار جسيمة، وهو ما يحوّل الشاب من إنسان يسعى إلى بناء علاقة سوية إلى مستهلك قلق يطارد وهمًا صُنع له بعناية عبر الخوارزميات.

ولا تقف آثار هذا التشويه عند حدود الرجل وحده، بل تمتد بعمق إلى المرأة، إذ تُفتح أعين الفتيات قبل الزواج على صورة خيالية لشريك الحياة، صورة مصنوعة وفق معايير لا تمثل الإنسان الطبيعي، بل تمثل نموذجًا تجاريًا معدًّا للتسويق. وحين تصطدم هذه الفتاة بالواقع، يبدوا لها الزوج أنه ضعيف فقير مخيب لآمالها، وليس هذا خلل فيه، بل لأنّ التوقعات بُنيت على أساس وهمي. حيث تشير دراسات أسرية حديثة إلى أنّ فجوة التوقعات تُعدّ من العوامل المؤثرة في ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج.

ومع تراكم هذه الصور المشوهة، قد تلجأ بعض النساء إلى البحث عن إشباع بديل، سواء عبر المقارنات المستمرة، أو التعلّق العاطفي خارج إطار الزواج، أو متابعة المحتوى الإباحي بدافع الفضول أو التعويض، وهو ما يخلق دائرة مغلقة من الاغتراب عن الذات وعن الفطرة السليمة. وقد بيّنت أبحاث في علم النفس الأسري أيضا أنّ هذا النمط من السلوك لا يؤدي إلى الإشباع الحقيقي، بل يزيد من الشعور بالوحدة والفراغ.

ومن أخطر ما يفرزه هذا الواقع الرقمي المشوّه هو تطبيع العنف الجسدي في العلاقة الحميمية، إذ يتعلم بعض الشباب أنماطًا قسرية من السلوك، ويُسقِطونها على الواقع عند الزواج دون إدراك منهم للفارق بين التمثيل والاستغلال، مما يعمّق الأزمة بدل حلها. وإذا نظرنا إلى هذه الظواهر مجتمعة، أدركنا أنّ ما نعيشه اليوم ليس تحررًا جنسيًا بالمعنى الإنساني، بل تطرفًا أخلاقيًا يُخرج الإنسان عن فطرته، ويحوّل الجسد إلى ساحة صراع بين الرغبة والقلق، وبين الصورة والواقع.

وهذا التطرف لا يعالج بإلغاء الحديث عن الجنس، ولا بإطلاقه بلا ضوابط، بل بإعادة بناء ثقافة جنسية متوازنة، تقوم على نهج علمي وأخلاقية رشيدة. فالإسلام حين نظّم هذا الباب لم يفعل ذلك بدافع القمع، بل بدافع الحماية، حماية الإنسان من أن يُختزل في جسده أو تُستباح إنسانيته باسم اللذة. وحري بنا اليوم أن نستعيد الخطاب القائم على العلم الرصين في هذا المجال، خطابًا قائمًا على النقد الواعي، يواجه الخوارزميات بالمعرفة، ويعيد بناء الوعي الجمعي بعيدًا عن أوهام السوق وخطابات المتأولين من المجدفين والمجترئين، وكذلك بعيدًا عن تشدد بعض المتأسلمين.

وصفوة القول، إنّ أزمة الثقافة الجنسية المعاصرة ليست أزمة نقص معلومات، بل أزمة تشويه مرجعية، حيث انتقلت سلطة التشكيل من العلماء والمربين إلى الخوارزميات والشركات، ومن القيم إلى السوق. ولا يمكن مواجهة هذا الواقع إلا بإحياء التراث العلمي الإسلامي بروح معاصرة، وبإنتاج خطاب أكاديمي نقدي يعيد الإنسان إلى توازنه، لا بوصفه سلعة في سوق الإثارة، ولا ضحية في عالمٍ بلا وجهة أخلاقية.

***

بقلم: د. بدر الفيومي

 

أي أقدار مرة هذه التي تحملنا علي استعارة ذواتنا من متاحف الغرباء؟ وأية مهانة معرفية تجعلنا نقتفي أثر هويتنا في مرايا الآخرين؟!

إنها أقدار عجيبة غريبة.. أن نجد ذواتنا مطمورة تحت ركام ذاكرة الآخرين؟! وأن نستعيد هويتنا الحضارية من خلال عيون الغرباء!

المستشرق الفرنسي "لويس ماسينيون" يعود إلينا من الماضي، محملاً برسالة استشراقية مزدوجة الوجه، تعكس تلك الازدواجية العميقة التي طبعت كيانه: بين انجذاب روحي صوفي إلى التراث الإسلامي، وولاء كولونيالي استعماري لا يتزعزع لبلاده.

يعود في هذا السفر المعرفي "مهمة في بلاد الرافدين"، الذي نقله إلى العربية بمنهجية دقيقة المترجم نزار هليل، نجدنا إزاء ظاهرة فكرية تستحق التأمل العميق: إنه المستشرق الذي يبحث عنا، ويغوص في أعماقنا، أكثر مما نبحث نحن عن أنفسنا! إنها مفارقة وجودية تطرح سؤالاً جوهرياً يخترق الأعماق: لماذا نستعير ذاكرتنا الجماعية من سجلات الآخر ومحفوظاته؟

لقد كان ماسينيون - بحق - عالماً موسوعياً نادر المثال، جمع بين عمق المؤرخ المدقق ودهشة الرحالة المغامر وحساسية الصوفي المتأمل. لكنه مع ذلك، ظل أسيراً لإشكالية الاستشراق الجوهرية، وهي النظرة الاستعلائية التي تتعامل مع تراثنا الحضاري وكأنه موضوع للدراسة والتحليل، لا كـ "ذات" حية تنبض بالحكمة والتاريخ والإرث الإنساني العميق.

يذهب البعض إلى أن هذا الكتاب يكشف عن المهمة العلمية والثقافية التي قام بها ماسينيون في العراق. أما أنا فأقول: إن كل مستشرق يحمل في حقائبه مهمتين متمايزتين، واحدة ظاهرة للعيان، وأخرى خفية في اللاشعور الجمعي للغرب. فالمهمة الظاهرة هي البحث والتنقيب والجمع، أما المهمة الخفية فهي إعادة تشكيل صورة الشرق وفق رؤية غربية، حتى عندما تبدو هذه الرؤية متعاطفة ومحبة!

الخرائط التي تحدث عنها ماسينيون، والنقوش التي فك طلاسمها، والسطور التي حللها وفسرها، كلها تحمل في طياتها إشكالية التمثيل الثقافي. فالشرق الذي يرسمه هذا المستشرق، حتى في أصدق لحظاته وأكثرها تعاطفاً، هو شرق متخيل، معاد تركيبه في مختبر العقل الأوروبي ومنظوره الحضاري.

وهنا أصل إلى لب الإشكال الخطير العميق، لماذا نقبل نحن العرب أن تكون ذاكرتنا منسية مدفونة في رمال التاريخ، حتى يأتي من ينقب ويفتش عنها ويكتشفها؟ لماذا نرضى بأن نكون مجرد موضوعاً للدراسة والتحليل، لا فاعلين أصليين في إنتاج المعرفة بأنفسنا ولأنفسنا؟ وترجمة مثل هذه الأعمال، على أهميتها المعرفية البالغة، تظل خطوة في اتجاه واحد. فالأهم من ذلك كله أن ننتج نحن قراءتنا الخاصة لتراثنا، أن نكتب تاريخنا بأيدينا وأقلامنا، أن نستعيد الذاكرة الحضارية من أقبية الاستشراق وأروقة المتاحف الغربية.

العراق العظيم، بلاد الرافدين، مهد الحضارة والإبداع الإنساني، يستحق أكثر من أن يكون مجرد "موضوعاً" لمهمة علمية أجنبية. إنه ذات حاضرة، تنبض تحت الرماد، تنتظر من أبنائها أن ينهضوا ويقرأوا تراثهم قراءةً وجودية أصيلة، لا استهلاكية مستوردة.

لقد قدم لويس ماسينيون عملاً أكاديمياً رصيناً، بلا أدنى شك. لكن الحقيقة التي لا بد أن نعيها تمام الوعي والإدراك، أن كل قراءة للتراث هي في النهاية إعادة إنتاج له. والخطر كل الخطر أن نستمر في استهلاك صورة أنفسنا كما ينتجها ويرسمها غيرنا. فإلى متى نظل نستعير هويتنا من عيون الآخرين؟ وإلى متى تبقى ذاكرتنا رهينة مهمات المستشرقين، وإن كانت مغلفة بإعجابهم وحبهم الظاهري لتراثنا؟

بالتأكيد إن طريقنا إلى الذات الحقيقية يبدأ عندما نكف عن كوننا هوامش على نصوص الآخرين، عندما نتحول من موضوع للدراسة إلى فاعلين في المعرفة والإبداع. وإذا أردنا أن نعمق النظر، فلنسأل: أي عراق كان يبحث عنه ماسينيون؟ وأي عراق نبحث عنه نحن اليوم؟

كان ماسينيون - في حقيقته العميقة - يبحث عن العراق الصوفي الذي يتوافق مع رؤيته الخاصة للتراث الإسلامي. العراق الحامل لسر الغربة والانتماء، العراق الذي يتجاوز الجغرافيا إلى الميتافيزيقا. لكن هذه الرؤية، على جمالها الأخاذ، تظل قاصرة عن إدراك كينونة العراق الحضارية الشاملة المتكاملة.

فالمستشرقون الكبار مثل ماسينيون، غالباً ما يأتون إلى تراثنا محملين بإشكالياتهم وقضاياهم الغربية الخاصة. فهم يدرسون ويبحثون تراثنا من خلال مرايا فلسفتهم، ويحملون أسئلة قد لا تكون أسئلتنا. وإن بدت إجاباتهم عميقة، فإنها تظل إجابات عن أسئلتهم هم، لا عن أسئلتنا نحن! والأخطر من ذلك، أننا نتلقى هذه الإجابات وكأنها حقائق مطلقة، فنصبح تلامذة في مدرسة الغرب نتعلم عن أنفسنا! أليس هذا ضرباً من الاستلاب المعرفي والثقافي؟

وفي هذا السياق، يذهب البعض إلى أن الترجمة جسر مهم وضروي بين الحضارات. أما أنا فأقول: نعم، لكن بشرط أن لا نبقى واقفين على الجسر! لأن الترجمة يجب أن تكون محفزاً للإبداع الذاتي، لا بديلاً عنه. كم من مترجم نقل إلينا كنوز الغرب، فأنسانا كنوزنا نحن!

بالتالي فإن تحقيق المترجم نزار هليل لهذا العمل - وهو جهد مشكور دون أدنى ريب - يظل خطوة في طريق طويل. فالمطلوب ليس مجرد نقل النصوص، بل تفكيكها وإعادة تركيبها في وعينا الجمعي. وبلاد الرافدين، بكل طبقاتها الحضارية المتعاقبة، تشبه نهراً جارياً يحمل في تياراته أسرار الأمس وأحلام الغد. لكننا للأسف نقف على شاطئ النهر ننتظر من يأتينا بعبارة لنجتازه!

لقد آن الأوان أن نصنع سفننا المعرفية الخاصة، أن نغوص في أعماق هذا النهر بأنفسنا، أن نستعيد ثقتنا بقدرتنا على فهم تراثنا دون وساطة.

ولا أريد أن أظلم ماسينيون، فهو دون شك من المستشرقين القلائل الذين حاولوا فهم روح الحضارة الإسلامية من داخلها. لكن تظل هناك هوة شاسعة بين الفهم من الخارج، والإحساس من الداخل. الفرق بين دراستنا لتراثنا ودراسة المستشرقين له، كالفرق بين من يدرس المحبة بكتب العلم، ومن يعيشها بكل كيانه ووجوده!

فليكن هذا الكتاب مناسبة لنهضة معرفية جديدة، لا نكرر فيها أخطاء الماضي. لنقرأ المستشرقين، ولكن بعين ناقدة. لنأخذ منهم ما يفيد، ولكن لننسج على منوالهم رؤيتنا الخاصة. إن ذاكرة العراق المدفونة لن يستخرجها إلا أبناء العراق أنفسهم، بحفرهم المعرفي الصادق، وبعزمهم الأكيد على استعادة هويتهم من براثن النسيان والاستلاب.

العراق ليس مجرد أرض، العراق فكرة متجددة. وبلاد الرافدين ليست آثاراً وتراثا، هي روح حية تنتظر من يوقظها من سباتها العميق.

***

د. عبد السلام فاروق

 

عرفت بأنها أكبر عملية إحياء لغة ميتة في التاريخ. ويرجع الفضل في ذلك لجهود (اليعازر بن يهودا)، الذي يعتبر رائد حركة إحياء اللغة العبرية الحديثة. تأثر اليعازر بن يهودا بالحركة التنويرية اليهودية، والافكار الاشتراكية والقومية التي كانت سائدة في أوروبا حينها. حملت تلك الافكار مفاهيم غلب على بعضها العصبية القومية مثل (الشعب العضوي)، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في أرض خاصة به، وهوية وثقافة مستقلة تجمعه، وينبذ كل من غير ذلك. نشر بن يهودا أولى مقالاته باللغة العبرية في عام 1879، طارحا فكرة العودة لصهيون، وإحياء اللغة العبرية القديمة. آمن بن يهودا أن إحياء اللغة العبرية وإيجاد وطن لليهود مرتبطان بشكل وثيق ببعضهما البعض؛ فتحقيق أحدهما شرط أساسي للآخر. ووجدود اليهود في دول الشتات يعني إندماجهم لغويا وثقافيا مع مجتمعاتها؛ أما هجرتهم لفلسطين فستسمح بظهور ثقافة ولغة مستقلة. إستقر بن يهودا في فلسطين عام 1881 مع زوجته، وحصل على تصريح بإستخدام اللغة العبرية في تدريس الموضوعات اليهودية. شارك بعدها في العام نفسه في تأسيس جمعية صهيونية تنشر فكرة القومية، وإحياء اللغة العبرية لغةً يومية، والادب العبري الحديث.

كرس بن يهودا عمله خلال سنوات عديدة متواصلة لإقناع المتشككين بإمكانية إعادة إحياء العبرية مرة أخرى. لكنه على الوجه الآخر لم يسلم من معارضة الطوائف اليهودية لإستخدام اللغة العبرية في غير الاغراض الدينية بإعتبارها لغة مقدسة. أدى إقتصار اللغة العبرية قديما على العبادة، وكلغة يمارسها رجال الدين وحسب إلى جعلها عاجزة عن التعبير عن جوانب الحياة الانسانية المختلفة. لذا عكف بن يهودا على تطوير اللغة العبرية القديمة بإشتقاق ألفاظ وعبارات جديدة والاستعانة باللغة العربية، وأسس جمعية اللغة العبرية عام 1889. وألزم أبناءه بالحديث باللغة العبرية؛ فكانوا أول من تحدث العبرية الحديثة كلغتهم الأم.

حث بن يهودا في عام 1919، هربرت صمويل، المندوب السامي البريطاني على إعلان العبرية إحدى اللغات الثلاث الاساسية في فلسطين. وذلك بعد إندلاع الحرب العالمية الاولى، والاحتلال البريطاني لفلسطين، وبعد ثلاث سنوات أقر الأنتداب البريطاني اللغة العبرية بإعتبارها إحدى اللغات الرسمية في البلاد.

تعد أبرز أعمال بن يهودا على الاطلاق هو المعجم العبري القديم والجديد، الذي جاء في تسعة مجلدات وأستغرقت كتابته 40 عاما من العمل. أكملت جمعية بن يهودا بعد تحولها لأكاديمية اللغة العبرية مشروعه اللغوي الكبير، فأكملت المعجم في سبعة عشر جزءاً كاملاً عام 1959.

قد يتساءل البعض عن سبب إختيار اللغة العبرية مع إن الجماعات اليهودية آنذاك كانت تتحدث أكثر من لغة منها: اليديشية و اللادينو. إلا انه من جانب، تمثل اللغة العبرية في الفكر الصهيوني قيمة من الماضي يتوجب الحفاظ عليها، لذا وقع الاختيار على هذه اللغة دون غيرها لتكون اللغة القومية المنتظرة. وعلى الجانب الآخر،كان للحركة الصهيونية منذ بدايتها أبلغ الاثر في القضاء على اليديشية، فصدرتها بإعتبارها لغة المنفى. وصار التخلص من اللغة اليديشية لليهود في دول الشتات حتميا، وتكوين الفكر العبري المعاصر القائم على أرض فلسطين متخذاً من اللغة العبرية وعاء لهذه الثقافة والتراث. فأختفت اللغة اليديشية ولم تعد تستخدم.

كرست العقيدة الصهيونية جهودها لإحياء العبرية عبر الاهتمام بالادب العبري والترجمة والبحث اللغوي، وممارستها اللغة في الحياة اليومية، بجانب التعليم والمسارح، نلاحظ أن الادب العبري هو الادب الذي إستطاع إنشاء دولة، وتعود أولى الاعمال الادبية لعام 1856 وهي رواية (محبة صهيون) للاديب اليهودي إبراهام مابو، رائد القصة العبرية، ونشرت في روسيا، كان للرواية دور محوري في شيوع الحركة الصهيونية، وتأجيج الشعور بالحنين لوطن على أرض فلسطين. تبعتها عدد من الاعمال الادبية الاخرى من روايات وقصص وأشعار كرست لخدمة الحركة الصهيونية، والتي بدورها عملت على تشجيع المفكرين والمشتغلين بالادب في الخارج على الاستقرار بفلسطين، والمساهمة في تحويل اللغة العبرية من لغة قديمة ميتة إقتصر إستخدامها على العبادة إلى لغة للادب والحوار، فأنطلقت الاعمال من خارج فلسطين قبل بدء هجرة اليهود إليها وبعدها وفقا للمخطط الصهيوني لإنشاء وطن قومي يجمع اليهود على أرض فلسطين، والذي وضعه هرتزل. وبعد إعلان قيام دولة لإسرائيل عام 1948، تطور الادب ليصبح الادب العبري المعاصر خاصة مع إنشاء المطابع والصحف والمجلات العبرية.

رسخت الشخصية الصهيونية اللغة لا الدين بإعتبارها هوية وثقافة قومية، فعملت تحت شعار (آخر يهودي وأول عبري)، وحول بن يهودا المفهوم اليهودي للخلاص بإنتظار الماشيح لتخليص الشعب اليهودي من معاناته إلى العودة لفلسطين وإستيطانها؛ فمن يلبي لها النداء هم من النخبة الذين يرفضون الشتات والانتظارالسلبي، ويجتمعون في وطن يهودي وثقافة مشتركة، فأصبحت اللغة العبرية مرادفا للهوية اليهودية تستمر بإستمرارها، لذلك تفرض إسرائيل شرط إجادة العبرية للهجرة إليها.

جدير بالذكر أنه رغم دعوات بن يهودا لليهود من أجل الهجرة لتكوين أمة يهودية على أرض فلسطين؛ إلا إنه كان على رأس الداعين لقبول بقاء اليهود في الخارج بشرط أن تجمعهم ثقافة مشتركة مع الوطن الأم. ومع أن بن يهودا عانى من المرض والجوع والاضطهاد لكنه نجح في أن يشهد نجاح مساعيه، فأصبحت اللغة العبرية اللغة القومية التي تجمع اليهود من جميع الانحاء.

***

رنا فخري جاسم

كلية اللغات/ جامعة بغداد

يرى بعض الفلاسفة وفقهاء القانون أن الظلم مفهوم أساسي يمكن إدراكه بسهولة على عكس العدالة التي قد تكون أصعب تعريفًا وإدراكاً، فلا يصلح كل الناس للقضاء.

وأن القوانين غير المدرسة او التي جاءت من غير بيئتها بنية اقرار العدالة قد تعطي نتائج معكوسة.

فالظلم هو شعور في النفس البشرية تدركه العقول والضمائر وتستنكره سواء كان المظلوم عالماً او جاهلاً، طفلاً او كبيراً.

وتعد الشرائع القانونية قديمها وحديثها من أهم مظاهر استنكار الظلم، تهدف الى رفع الظلم وردع الظالمين.

اولاً؛ تعريف الظلم:

أ: الظلم لغة: هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، أو هو انحراف عن القصد أو التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو جور وانحراف عن العدل.

ب: الظلم في الاصطلاح الشرعي: هو التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو انحراف عن العدل.

ج: الظلم في الفقه القانوني: في سياق قانوني أو اجتماعي،  يعرف الظلم بأنه غياب العدالة ويشمل مخالفة القوانين والأنظمة، وإلحاق الضرر بالغير دون وجه حق، ويشمل أخذ حقوق الآخرين، والتصرف في ملك الغير بغير حق، ومماطلة المدين

ويشمل إساءة المعاملة، التعسف، الإهمال، أو ارتكاب جرم دون تصحيح أو عقاب، ويُعتبر "الإجحاف البين" أو عدم تطبيق العدالة بشكل صحيح، حتى لو كان نتيجة خطأ بشري في النظام ظلماً

ثانياً: بيئة الظلم: لايتشأ الظلم إلا في بيئة تحتضنه وتكون سبباً له مثل؛ جور الحكام وولاة الأمور، وانعدام القيم وانحدارها بين ابناء المجتمع، والفساد المالي والاداري اذ يُعدّ الظلم أساسًا لارتكاب الجرائم والفساد في الأنظمة.

ومن مجالات الظلم خرق قواعد المساواة وتعطيل الحقوق في نطاق الوظيفة العامة

فضلاً عن الظلم في الأسر غير المتماسكة او التي تتمسك بقيم واباطيل جاهلية كالتفرقة بين الولد والبنت او الإكراه على الزواج وغير ذلك

ثالثاً: انواع الظلم وصوره

ويمكن تصنيف الظلم حسب مجالاته (اجتماعي، سياسي، اقتصادي).

او حسب وسيلته (قولي، فعلي، سكوتي)

أ: صور الظلم حسب مجالاته

* الظلم الإجتماعي: ويتمثل بالمعاملة غير العادلة أو التمييزية التي يتعرض لها أفراد أو جماعات داخل المجتمع، مما يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم وفرصهم المتساوية في مجالات كالتعليم والصحة والعمل والسكن، ويترسخ عبر أنظمة وقوانين وتحيزات راسخة تُعمق الفوارق وتُديم التهميش، وتخلق حاجزًا أمام تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

** الظلم السياسي: هو استخدام السلطة بشكل تعسفي او غير عادل أو مفرط لممارسة القمع والتمييز ضد الأفراد أو الجماعات، وانتهاك حقوقهم الأساسية وحرياتهم، ويظهر في صور مثل: الاستبداد، الفساد، إدارة الانتخابات بطرق غير نزيهة، تجويع الشعوب، استخدام القوة المفرطة، وتشويه الحقائق، بهدف الحفاظ على السلطة وتحقيق مصالح شخصية أو فئوية على حساب العدالة والشرع والقيم الإنسانية. ومن اهم مظاهر الظلم السياسي هي الدكتاتورية وإنكار الديمقراطية او التحايل عليها.

*** الظلم الاقتصادي: ويتمثل بالتوزيع غير العادل للثروات والموارد والفرص في المجتمع، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة بين الأغنياء والفقراء، ويُعرقل الحراك الاجتماعي، ويُرسّخ الفقر، ويتجلى في صور مثل عدم تكافؤ الفرص، والفساد، والقوانين المجحفة، واستغلال العمال، وضمان عدم وصول الشرائح المهمشة للتعليم والرعاية.

ب: صور الظلم حسب مصدره:

وتشمل الظلم القولي والظلم الفعلي والظلم السكوتي.

* الظلم القولي: كالكذب، الغيبة، السب

الكذب والبهتان: اختلاق الأكاذيب عن الناس.

الغيبة والنميمة: ذكر الناس بما يكرهون في غيابهم، ونقل الكلام بينهم بقصد الإفساد.

السب والشتم: الإهانة والتنابز بالألقاب والسخرية.

القذف والاتهام: رمي الناس بالباطل.

فضح الأسرار: إفشاء ما يستر به الناس أسرارهم.

** الظلم الفعلي: كأكل أموال الناس بالباطل، منع الحقوق وغصب عقارات الغير، الظلم في العمل، الاعتداءات.

أكل أموال الناس بالباطل، مثل أكل مال اليتيم، تأخير سداد الديون، الرشوة، الربا، أو الغش في المعاملات.

الفساد المالي والإداري هو ظلم كبير، فهو استغلال غير قانوني للسلطة والموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية، مما يضر بالمجتمع عبر إعاقة التنمية، إهدار المال العام، تقويض العدالة، زيادة الفوارق الطبقية، ويعيق تحقيق المساواة ويحرم المواطنين من حقوقهم، وهو ما يعتبر ظلماً يتجاوز مجرد مخالفة قانونية ليصبح فعلاً يهدد استقرار الدول وتنمية الشعوب

تفضيل شخص على آخر في الترقيات أو المكافآت، أو التقصير في أداء الواجب الوظيفي.

ومن ذلك ايضاً، ظلم الخدم والعمال، أو التسبب في الأذى برمي المخلفات في الشوارع.

الظلم بين الأزواج: الإساءة للزوج أو الزوجة.

الاعتداءات: الزنا واللواط والاعتداء على الأعراض.

*** الظلم السكوتي: كالتخاذل عن نصرة المظلوم ومن صور الظلم السكوتي

التخاذل: السكوت عن المنكر والقدرة على تغييره، أو عدم نصرة المظلوم ومنعه من الظلم.

رابعاً: رد الظلم وردع الظالمين

الردع قد يكون دنيوي وقد يكون اخروي

ويتمثل بالقضاء وحكم الشريعة الاسلامية

أ: دور القضاء: دور القضاء هو حماية الحقوق والحريات وإرساء العدالة عبر فض النزاعات وتطبيق القانون بنزاهة واستقلالية، أما أخلاقياته فتتمحور حول النزاهة، الاستقلال، الحياد، والقدوة الحسنة، متطلبة من القاضي التزاماً بأعلى المعايير الشخصية والمهنية داخل وخارج المحكمة لضمان الثقة العامة في العدالة،

أخلاقيات القضاء.

لايجوز ويحرم شرعاً تولية من لم يكن صالحاً للقضاء، أو تولية من هو غير أهل له.

ومن يتولى القضاء يحب ان يتصف بما يلي من صفات:

النزاهة والاستقلال: يجب أن يكون القاضي مستقلاً عن أي تأثيرات خارجية (سياسية أو مالية) وأن يتصرف بنزاهة مطلقة.

الحياد والموضوعية: تفسير القانون دون تحيز أو محاباة، وتجنب أي مصلحة شخصية في القضايا.

الاجتهاد والتحلي بالعلم: السعي المستمر لطلب العلم وتطوير المعرفة.

القدوة الحسنة: التصرف بما يتناسب مع شرف الرسالة القضائية، داخل المحكمة وخارجها، والالتزام بمظهر لائق.

السرية والكتمان: المحافظة على أسرار المتقاضين وأعراضهم.

اللباقة والاحترام: التعامل بلباقة مع الزملاء والمتقاضين وإظهار الاحترام المتبادل.

تجنب تضارب المصالح: التنحي عن القضايا التي قد يكون للقاضي فيها مصلحة شخصية.

الالتزام بالصمت الإعلامي: التواصل مع الإعلام يكون عبر مسؤولين محددين لتنوير الرأي العام بشكل رسمي.

باختصار، يمثل القضاء ركيزة أساسية لدولة القانون، وتُعد أخلاقياته بوصلة توجه القاضي ليكون حاملاً للعدل، متصفاً بالنزاهة والاستقلال، وملتزماً بالقيم التي .تحفظ هيبة العدالة وثقة الجمهور،

ب: دور الشريعة الإسلامية:دور الشريعة في ردع الظلم أساسي وجوهري، حيث تضع قواعد للعدل وتُحذر بشدة من الظلم، وتوجب نصرة المظلوم وردعه بالقانون والترغيب والترهيب، وتُحمل الظالم عواقب وخيمة دنيوية وأخروية، وتؤكد على أن الظلم يُقوّض أسس المجتمع ويُفضي إلى دمار، فتدعو إلى العدل بين الناس وتُعلي من قيم المساواة والإنصاف، وتُحارب الظلم بشتى أشكاله من شرك، وظلم الحاكم، واعتداء على الحقوق، وفقًا لـمبادئها ومقاصدها.

خامساً: التحذير من الظلم

دعوة المظلوم مستجابة: لا حجاب بينها وبين الله، والمظلوم منصور ولو بعد حين.

الظلم ظلمات يوم القيامة: لا يهتدي الظالم في ذلك اليوم.

الظالم يعذب في الدنيا: إن الله يعذب من يعذب الناس في الدنيا.

الظلم عاقبته وخيمة، فقد حرّمه الله تعالى في جميع أشكاله (بيكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

خطب النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- يوم النحر في حجة الوداع في مجمع عظيم شهده أكثر من مئة ألف مسلم، فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب، فرُبَّ مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»

. وقال عليه الصلاة وآله وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه».

***

فارس حامد عبد الكريم

عوامل الوعي البشري: يتطلب بيان مكونات الوعي البشري مناقشة جملة من المسائل والقضايا التي ترتبط بعوامل تشكل هذا الوعي ومنها: مواضيع المعرفة البشرية، ودور العمل في تشكل وتطور الوعي البشري. ودور الدماغ البشري في تكوبن المعرفة،

1- مواضيع المعرفة البشريّة:

وجدت الطبيعة قبل وجود الإنسان، ومنذ وجودها، ظلت في وحدتها وكليتها مترابطة ومستقلة عن وعيه وأحاسيسه وأفكاره، على الرغم من أن كل النشاط الحيوي الذي مارسه فيها، عبر نشاطه التاريخي هذا لم يستطع في الحقيقة تغيير أشكال الموجودات الأساسيّة فيها، لذلك بقيت الطبيعة وحتى في ظل المجتمعات البشريّة الأكثر تطوراً، محافظة على ماديتها وموضوعيتها وقوانين عملها واستقلاليتها تجاه الإنسان، إلا أنها رغم استقلاليتها، استطاعت في كل مرة يمارس الإنسان نشاطه فيها من أجل اكتشاف آليتها وظواهرها أن تغني معرفته وتطور وعيه تجاهها .

أما بالنسبة للعلاقات أو الظواهر الاجتماعيّة كمواضيع للمعرفة، فهي تكتسب أهميتها هنا، وخاصة بالنسبة للإنسان الذي يرى أن مهمته الأساسيّة تقوم أساساً على تحويل نفسه والمجتمع تحويلاً عقلانيّاً، فالعلاقات الاجتماعيّة في سياق صيرورتها وسيرورتها، هي نتاج للنشاط الشيئي المادي والفكري للإنسان ولا تنفصل عنه، وعند التكلم عن موضوعيّة هذه العلاقات أو الظواهر، فإننا نقصد بالدرجة الأولى واقع صلة هذه العلاقات بالأشياء ذات المواصفات المجسّدة والمتكوّنة من موجودات الطبيعة من جهة، ثم علاقات الملكية والعلاقات الطبقيّة والصراع الطبقي والمؤسسات الاجتماعيّة والعلاقات الفكريّة من جهة ثانية، هذه المواضيع كلها تصبح بعد إنتاجها خارج الإرادة الإنسانيّة ووعي الأجيال المنفردة القائمة في مجتمع معين، في وقت معين، وبصورة مستقلة عنها. (1).

إذن، إن كل تلك المقدمات التاريخيّة التي هي مواضيع موضوعيّة وواقعيّة تماماً بالنسبة لنا، هي في الحقيقة نتاج للنشاط المادي والروحي لأناس ملموسين تماماً ومتمتعين بإرادة حرة ووعي وعواطف، لذلك من هنا يأتي تعقد العمليات المعرفيّة التي تتمثل مواضيعها في علاقات الناس عبر المجتمع، لكون الناس الواعين والمتمتعين بالإرادة والعاطفة، يتصرفون بناء على مواقف فكريّة أو معرفيّة قبليّة، غالباً ما تهيمن عليها المنافع والأهواء بل وحتى الروح الأيديولوجيّة.

إن واقع الظواهر الاجتماعيّة تنعكس من خلال وعي الناس وإرادتهم وتصرفاتهم وآرائهم وأفكارهم، وعلى هذا، فليس التغيير والتحول فقط، بل ومعرفة العلاقات الاجتماعيّة أيضاً، لا يمكن تصورها بدون مراعاة تغيير عالم القيم والأفكار والأيديولوجيات والمصالح، وبناء على ذلك أيضاً، ترتبط عمليّة تحول الظواهر الاجتماعيّة مع مواضيع عمليّة المعرفة، على نحو معين، من خلال وحدة العلاقات الفكريّة والماديّة (الاجتماعيّة) وتبعيتها المتبادلة عبر ممارسة النشاط التحويلي العقلاني منه (2).

إن استيعاب ومعرفة الظواهر الاجتماعيّة، رغم تعقدها، يتوقفان في كل لحظة معينة على وجهات نظر القائم بعمليّة المعرفة، ومصالحه، ومشاعره السلبيّة والإيجابيّة، ومثله، وتطلعاته، وأفكاره، ومن هنا تأتي عملية التعقيد المعرفي في هذا الجانب من مواضيع المعرفة كما قلنا سابقاً. ففي الصراع الحاد مثلاً بين القوى الاجتماعية وفي سير التطور التاريخي الأشد تعقيداً في إطار هذا الصراع، يمكن للوعي أن يقع فريسة للأوهام وأن يخلق بذلك موضوعيّاً الحواجز على طريق عمليّة معرفة القوانين الاجتماعيّة، وهذا ما يدفعنا للنظر أيضاً في الوعي ذاته كموضوع لعملية المعرفة.

إن الإنسان في سياق تطور الممارسة الاجتماعيّة التاريخيّة، يمعن النظر في الحالات المتموضعة مباشرة لوعيه، وهذا ما يسمى بإدراك الذات، أي إن الإنسان، إلى جانب إدراكه لمواضيع الطبيعة والمجتمع، لديه القدرة على إدراك ذاته وذات الآخرين المحيطين به، وبذلك يصبح وعيه ووعي الآخرين من خلال هذه القدرة مواضيع معرفة قائمة بذاتها، كما يصبح من مواضيع المعرفة هذه، مضمون وتوجه وعي الفرد ووعي الجماعات الأخرى الاجتماعيّة بشكل عام. ما يعني إن شتى عناصر الوعي، مثل الأمزجة، والمشاعر، والتطلعات، والآراء، والنظريات، والأفكار التي تدرس وعي الفرد ووعي المجتمع، أو أي كتلة اجتماعية كانت، طبقة، طائفة، مذهب ..الخ، تغدو بدورها مواضيع معرفة، بل حتى الآليات الداخليّة التي يخضع لها تطور الوعي، ثم الميول والعمليات التي تنكشف في تطور وعي الأفراد والجماعات، وكذلك الصراع الداخلي بين التطلعات والآراء والأفكار المتعارضة، كما يضاف إلى ذلك أيضا كل ما يتعلق باللاشعور الباطني للإنسان وغير ذلك. ومع ذلك فإن الوعي في المحصلة لا يبقى مجرداً، بل هو يتجسد واقعيّاً في تصرفات وتعابير الناس الملموسين، كما يتجلى في الأعمال والكلمات ومنتجات الثقافة، أي أنه يتحول إلى أشكال مادية ما.

2- دور الدماغ في تكوين المعرفة:

لقد أثبتت التجارب العلميّة لنشاط الإنسان، بأن الوعي البشري – الذي يمثل هنا أفكاره، عواطفه، أحاسيسه، تصوراته، آراءه... إلخ – هو نتاج تطور طويل للمادة، ولكن ليس لكل مادة، بل للمادة الرفيعة التنظيم، وهي الدماغ البشري. وكما دلت العلوم (الفسيولوجية)، فإن كل النشاط النفساني للإنسان يقوم على عمليات مادية محددة هي العمليات الفسيولوجيّة الجارية في الدماغ الإنساني، وبخاصة في نصف الكرة الكبيرين، كما هو معروف علميّا، لذلك كثيراً ما يؤدي أي اضطراب معين في نشاط الدماغ إلى حدوث اضطراب أو خلل في تفكير الإنسان. (3).

يؤكد "بافلوف" في نظريته بأن القدرة الحسيّة تقوم على أساس فسيولوجي، وأن هذه القدرة الحسيّة، تشكل جهازاً يستجيب الكائن خلاله للتأثيرات المباشرة من الأشياء والظواهر العينيّة، إلا أن هذه الإحساسات تبقى لدى الإنسان مضاءة بنور العقل، لذلك يأتي التأكيد هنا بأن الدماغ والعمليات الفسيولوجيّة الجارية، تمثل أساس تشكل الوعي الوعي الإنساني وآليّة عمله، وأنها هي الشرط المادي الذي يستحيل التفكير بدونه.

إن أحاسيس الإنسان مثل، الرؤية، السمع، الشم، اللمس.. الخ، لا يمكن لها أن تنشأ وتتطور كما هو معروف بداهة إلا تحت تأثير مواضيع الوعي التي جئنا على ذكرها سابقاً. وهذه المواضيع بما تحمل من صفات وخصائص، مثل اللون، الرائحة، الأصوات، الحرارة... إلخ، تؤثر في حواس الإنسان، ثم ينتقل التأثير الحاصل عبر الأعصاب إلى قشرة نصفي الكرة الكبيرين، حيث تظهر أيضاً الأحاسيس المناسبة، وعلى أساس هذه الأحاسيس تتشكل المدركات والتصورات والمفاهيم وغيرها من أشكال الفكر، وكلها في المحصلة تمثل صوراً، أي انعكاسات دقيقة إلى هذا الحد أو ذاك للأشياء والظواهر الموجودة موضوعيّاً، ولا يمكن لهذه الصور أن تظهر في وعي الإنسان، بدون أشياء وظواهر مواضيع الوعي / التفكير، إلا أن الإنسان عبر نشاطه الطويل وتشكل وعيه، يصبح فيما بعد قادراً على الإبداع الذهني/ المعرفي من خلال التراكم المعرفي عنده، كأن يتصور مخططاً لبناء هندسي لمرحلة زمنيّة لاحقة، أو يضع نظريّة لنظام اجتماعي مقبل... وهكذا. إلا أن هذه التصورات في حقيقة الأمر لا يمكن لها أن تفرخ بشكل مجرد، أي هي لا يمكن لها أن تنشأ إلا على أساس انعكاس ما هو موجود بالفعل. بمعنى آخر، هي تقوم على معرفة الإنسان للواقع الموضوعي المحيط به، واحتمالات واتجاهات تطوره .(1).     ولكن يبقى السؤال المشروع يطرح نفسه بعمق وهو: هل يكفي الدماغ وحده مع مواضيع العمل لتشكل الوعي؟.

لا شك أن الجوب سيكون / لا /، على اعتبار أن هناك شرطاً آخر لا بد أن يتوفر لتحقيق عمليّة المعرفة، أي لا بد من (عمل الإنسان نفسه)، هذا العمل الذي أكدت تجارب الإنسان العمليّة التاريخيّة، بأن الإنسان من خلاه استطاع أن يطور نفسه.

ثالثاً: دور العمل في تشكل وتطور الوعي البشري:

في سياق عمل الإنسان التاريخي الطويل، جرى تطور كبير ومستمر في أعضائه ووعيه، فأثناء مواجهته الأشياء والظواهر في الطبيعة، وفي مجرى حصوله على وسائل عيشه، تعلم خصائصها وراح يميز ما هو مشترك ومختلف بينها، وفي كل مرة يعمل فيها من أجل تحسين أدوات عمله، كان يرافق هذا التحسين تطور في مهاراته اليدوية وفي وعيه ومراكز إحساسه لاستيعاب عمليات تحسين تلك الأدوات، هذا بالإضافة إلى دور التراكم المعرفي المتوارث من جيل إلى آخر والذي خدم الأجيال اللاحقة على تواصل تحسين هذه الأدوات وتطويرها.

لقد ارتبط وعي الإنسان منذ البدء ارتباطا عضوياً بعمله، إلا أن هذا الوعي أخذ ومع مرور الأيام وفي كل مرة يحصل فيها تطور في هذا الوعي، يستقل شيئاً فشيئاً عن الممارسة المباشرة لحياة الإنسان، ليصبح هو نفس موضوع عمل ومعرفة بذاته. أي إن الإنسان استطاع عبر التطور التاريخي، والتراكم المعرفي الحاصل نتيجة هذا التطور، أن يسعَا لفهم أفكاره ومشاعره ومصالحه ودوافعه وتصرفاته ومكانه ودوره في العمليّة الإنتاجيّة والاجتماعيّة، وهذا السعي أسهم بدوره في تطوير مهاراته العمليّة والفكريّة معاً، هذه المهارات التي تمثلت بأبهى صورها في كل الإنجازات الحضارية المعاصرة.

***

عدنان عويّد

كاتب وباحث وناقد أدبي من سوريا.

........................

1- غليزيرمان- قوانين التطور الاجتماعي – دار التقدم – موسكو-1983 – ص ص129 وما بعدها.

2- المرجع نفسه.

3- أفاناسييف – أسس المعارف العلمية – دار التقدم موسكو– 1979 ص54 وما بعدها .

4- المرجع نفسه.

لعل الكثير يتفق معي على أنّ من أبرز سمات الوعي من حيث إنجاز الأحكام على الأطروحات الفكرية والأشخاص والمواقف والمفاهيم ونحوها، أمرين: أولهما ندرة اليقينيات وربما عدمها، إذْ تكاد تغيب صيغة الجزم عن صاحب هذا المستوى من الوعي، وبدلا من ذلك تغلب عليه صيغ الاحتمال والظن والميل، وغيرها من المصطلحات التي تترك الباب موارَبًا؛ عَلّ أنْ تظهرَ من الدلائل ما ينقض توجُّهه الراهن. وثانيهما البطء في الانزياح من مُربع الملاحظة إلى مُربع تبنّي الرأي، حتى مع تضافر العديد من القرائن والشواهد؛ ولذلك فإن غالب آرائه عادة ما تكون كتلة من الإجابات المفتوحة والأسئلة المعلّقة، فلا ضَيْر أنه ينتقل ببطء نحو إصدار حكمه، ومع ذلك حتى هذا الحكم يبقى في خانة المحتمل القابل للعدول عنه.

ما يحدث لدى غالبيتنا الساحقة هو العكس تماما، فنحن متخمون جدا من اليقينيات، ومتشبّعون إلى حد مخيف من ذلك غير القابل للمناقشة رأسًا، كما أننا سريعون للغاية حين ننتقل من الملاحظة إلى الاستنتاج؛ ولذلك فتَمثُّلنا ما حولنا مشوَّه لأبعد حد، وأبعد ما يكون عن الموضوعية والاتّزان والرويّة، وتغدو أحكامنا مترهّلة لا تصمد إزاء أول حجة معارضة.

تحدثتُ في مقال سابق لي عن مفهوم (كسل الدماغ) ولا أريد تكراره هنا، ولكن نوجز فحواه في أنه يعني ميل الدماغ إلى اختصار العمليات الذهنية لتوفير استهلاك طاقة الجسم؛ ولذلك فإنه لدينا ميل داخلي للاستعجال في إصدار الأحكام واستسهال اتّباع رأي الأكثرية، عِوَضًا عن إفراغ الوُسع في التفتيش عن الصواب بتأنٍ ودقة؛ لأنه يستهلك منا الكثير من الوقت والجهد، وليس لدى أغلبنا الفُسحة الكافية ولا الأناة اللازمة لذلك.

وما يحدث في الضفة المقابلة هو أنّ هناك زُمرة منّا ترفض أن تكون رهينةً لهذا الميل الدماغي، فتحاول جاهدةً التوقّف مليًا، وإعادة النظر المرة تلو الأخرى، والتفريق بين القرينة والدليل، واعتبار السياق، وغيرها من المتغيرات، قبل إصدار حكم ما.

فمن مآسي الإدراك فينا أن طريقة تَمَثُّل أغلب الناس الآراء ووصولهم للاستنتاجات يمكن اختزالها في معادلة: بما أنه كذا (=قرينة معينة) فهو كذا (=نتيجة يقينية)، ضاربين عُرض الحائط أن مُؤَدَّى القرينة يختلف عن الدليل، وأنّ مستوى النتائج تَبَعٌ لأدلّتها، فالأدلة المحتمَلة لا تُفضي بحال إلى نتائج حتمية! بَلْهَ أنه من العبث تجاهل مبدأ الاحتمال الذي ينسف الوشيجة الرابطة بين وهم الجزم وقرينة ما، فمن رأيناه يركب سيارة فارهة جدا (قرينة) لا يعني بالضرورة أنه رجل باذخ الثراء (نتيجة)، إذْ يُحتَمل أن يكون سائقًا أو مستأجرا أو مستعيرا، إلى غير ذلك من الاحتمالات اللانهائية، أما الجزم المباشر بين قرينة عابرة ونتيجة جازمة فهذا محض سذاجة وقصور نظر وسطحية جوفاء.

وفي قطاع الاستخبارات والتحقيقات الجنائية ثمّة إعْمالٌ دقيق لضبط الميل الدماغي في العلاقة بين الملاحظات الجزئية وبين الاستنتاج العام، إذْ إنه عادة ما تكون إستراتيجية الاستنباط (Deduction) أدق من إستراتيجية الاستقراء (Induction) إذْ إن الأخيرة تنطلق من جمع ملاحظات متفرقة والجمع بينها للوصول إلى استنتاج عام، ومع ذلك يبقى في خانة الاحتمال، وفي المقابل فإنّ إستراتيجية الاستنباط تنطلق من قاعدة عامة ومحاولة اختبار إسقاطها على الحالة الاستخبارية أو الجنائية من خلال المعطيات المتوفرة، أي أن الإستراتيجيتين متعاكستان في اتجاه الانتقال بين الجزئيات والاستنتاج العام، فحين تطبيق إستراتيجية الاستنباط في مسرح جريمة مثلا قد يُصار إلى الاستنتاج بوجود اقتحام عنيف بناءً على القرائن المتوفرة، إلا أنه حين تُطبّق إستراتيجية الإستقراء فإنه واردٌ جدا الوصول إلى استنتاج مفادُه أنّ مسرح الجريمة مفبرك (Staged Crime Scene)، ومن هنا يطلق على المحقق في الإنجليزية (Deductive)!

ومن المناسب الالتفات إليه كذلك في هذا السياق أنّه من الدوافع الإدراكية الأساسية للقفز من الرصد إلى الاستنتاج هو الخلط بين الترابط (Correlation) والسببية (Causation)، فالترابط يعني علاقة تزامنية بين متغيرين دون أن يكون الأول سببا للثاني، كأن تقوم بغسل سيارتك ثم يهطل المطر، ويتكرر معك ذلك، أما السببية بشكل عام فهي تأثير أحد المتغيرين على الآخر، مثل: تناول السكر يؤدي للسمنة، ما يحدث هو أن الكثير من أشكال القفز الطائش للاستنتاجات يكون من قبيل علاقة الترابط باعتبار أنها سببية والحال أنها ليست كذلك، فيكون المسار كالآتي: بما أنه حدث كذا فهو كذا! في خلط صارخ بن الترابط وبين السببية.

إنّ مغبّة هذه الطريقة الإدراكية من اتجاه الانتقال المتسارع والحاسم من القرائن إلى الأحكام، لا تقف عند حدّ الفرد نفسه، بل تتعداه إلى النسيج المجتمعي، فبسبب قفز متهور لإصدار الأحكام يمكن أن تُفَضّ شَرَاكات، وتتفكك علاقات، وتسود عداوات، كل ذلك منشؤه عملية ذهنية شوهاء هوجاء ولَّدها أحدهم ثم تكفَّل مبدأ العدوى الاجتماعية ببقية المهمة! فإذا كان ذلك كذلك، فإن الانتباه الحذر من المساهمة في السماح للقفز السريع للاستنتاجات في تقويض بنية المجتمع، ينِمُّ عن درجة ناضجة من المسؤولية، ودرجة متقدمة من الوعي.

ومع ذلك فإنه من المثالية المتوهَّمة أن نظن أنّه يمكننا بحال الوصول إلى مرحلة تامة من السبْر والاختبار أو الادّعاء بإفراغ الجهد كاملا في تقليب النظر حول حكم شيء معين، فدون ذلك خرط القتاد، وتفنى دونه الأعمار، فما بالك بسيل لا يتوقف مما يدعونا لإصدار حكم عليه، إلا أنه لا غَرْوَ أنّ الأحكام المؤقتة ضرورة لسير الأمور، فنضطرّ اضطرارا إلى اعتبار شحّ القرائن للخروج بنتيجة ما باعتبارها ضرورة لسير الحياة، ولكن في مثل ذلك ينبغي استصحاب أهمية النظر إلى النتائج التي نخرج بها بعدسة الاحتمال لا غير.

وختاما فالمعياران اللذان ذكرتهما في ديباجة هذا المقال، ندرة أو استحالة اليقينيات، وكذلك بطء السيرورة نحو الاستنتاجات، يكشفان لك الكثير عن مستوى وعي الآخرين من حولك؛ ولذا بات من المهم جدا أن تأخذ ذلك بجدية تامة حينما تتعامل مع أصحاب هذا المستوى من الوعي، إذْ إنه لا يمكنك الاتّكال على موضوعية الوعي المتقدم، وتراهن على أن الآخر لن ينتقل من القرينة إلى الاستنتاج في لمح البصر بوصف استنتاجه حقيقة لا يمكن دفعُها!

وتذكر: أن كثيرا من آرائك الناتجة من قفزات سريعة للاستنتاجات، هي في مناطق لا داعي أبدا أن يكون لك رأي فيها أساسا! كما أنني بسردي المستفيض في هذا المقال لا ألغي إطلاقا ما يهمس به حدسنا إلينا! ولكن المعضلة - كل المعضلة - في مهارة مسك العصا من المنتصف!

***

محمـــد سيـــف

لم يعد الزمن في التجربة الإنسانية المعاصرة، ذلك الامتداد المتصل الذي افترضته الفلسفة الكلاسيكية شرطا لإمكان الوعي والتاريخ معا، بل غدا زمنا مكسورا متشظيا، تحكمه إيقاعات متسارعة تُعيد تشكيل علاقتنا بالوجود والمعنى والذاكرة. إن ما نعيشه اليوم لا يمكن اختزاله في مجرد تطور تقني محايد، أو في تسارع عرضي لوسائط التواصل، بل هو تحوّل أنطولوجي عميق في بنية العيش الزمني ذاته، تحوّل يطال صميم التجربة الإنسانية، ويعيد ترتيب علاقتنا بالماضي والحاضر والمستقبل. ففي ظل السرعة الرقمية تتعرض الذاكرة لضغط غير مسبوق، ويتراجع التاريخ من كونه أفقا للفهم والتأويل إلى مجرد مادة للاستهلاك الرمزي السريع، تُستدعى وتُهمَل وفق منطق اللحظة العابرة.

لقد تصوّر أرسطو الزمن بوصفه عدد الحركة بحسب قبل وبعد، أي باعتباره انتظاما نابعا من تتابع الحركة، بينما ربط أوغسطين الزمن بتجربة النفس، حيث لا يوجد الماضي والمستقبل إلا بقدر ما يحضران في الذاكرة والتوقع. ثم جاء كانط ليمنح الزمن مكانته التأسيسية بوصفه صورة قبلية للحدس، شرطا لإمكان كل تجربة ممكنة. وعلى اختلاف هذه التصورات، فإنها تشترك في افتراض بنية متصلة للزمن، تسمح بتراكم الخبرة وتشكّل الذاكرة واستمرارية التاريخ. غير أن منطق السرعة الرقمية يعمل اليوم على تفكيك هذا الاتصال، محوّلا الزمن إلى وحدات آنية متتابعة لا تسمح بالترسّب، ولا تتيح للتجربة أن تستقر بما يكفي لتتحول إلى معنى قابل للاستبطان.

فالسرعة الرقمية لا تعني فقط تسريع تداول المعلومات، بل تمثل نمط وجود جديدا، يفرض على الوعي إيقاعا قسريا يختزل المسافة بين الحدث وتمثله، وبين الوقوع والتأويل. وقد نبّه بول فيريليو في تحليله لما سماه «الدرومولوجيا»، إلى أن السرعة ليست عاملا تقنيا فحسب، بل سلطة جديدة، إذ إن من يمتلك السرعة يمتلك القدرة على إعادة تعريف الواقع نفسه. فالحدث في زمن السرعة لا يُقاس بعمقه ولا بآثاره البعيدة، بل بقدرته على الظهور السريع والانتشار الواسع، واستقطاب الانتباه قبل أن يذوب في سيل لا ينقطع من الأحداث المتلاحقة. وهكذا تتعرض الذاكرة إلى تآكل بنيوي، لأن ما يُستهلك على عجل لا يجد الزمن الضروري ليُحفظ، ولا المسافة الكافية ليُفهم.

ويظهر هذا التحول بوضوح في الانتقال من التذكر بوصفه فعل استعادة وتأمل، إلى التذكير بوصفه وظيفة تقنية آلية. فقد صارت الذاكرة، في كثير من تجلياتها الرقمية، خارجية ومفوَّضة، تُخزَّن في الخوادم، وتُستدعى عبر الخوارزميات، وتُرتَّب وفق معايير النفعية والاهتمام اللحظي. وهو ما يجعلنا أقرب إلى ما ميّز به هنري برغسون بين الذاكرة الخالصة بوصفها خزّانا للزمن المعاش، والذاكرة العادية المرتبطة بالفعل والمنفعة. غير أن الرقمية لا تكتفي بإضعاف الذاكرة الخالصة، بل تعيد برمجة الذاكرة الوظيفية ذاتها، بحيث يغدو الاستدعاء خاضعا لمنطق الترجيح الخوارزمي، لا لحاجة المعنى أو مقتضيات الفهم.

ولا يعود التاريخ مجالا للسردية الكبرى التي تمنح الحاضر جذوره وأفقه، بل يتحول إلى أرشيف مفتوح، قابل للتجزئة وإعادة التركيب، وفق طلب السوق الرمزي ومنطق التداول السريع. وقد كان والتر بنيامين قد حذّر من «التاريخانية» التي ترى التاريخ تتابعا خطيا للأحداث، داعيا إلى إنقاذ لحظات الماضي المقموع من النسيان. غير أن المفارقة المعاصرة تكمن في أن الماضي صار متاحا بكثافة غير مسبوقة، ومع ذلك يتراجع حضوره الفعّال في الوعي. فوفرة الأرشفة لا تعني كثافة الفهم، بل قد تفضي إلى تخمة معرفية تُفقد الذاكرة قدرتها على الاختيار والتمييز.

إن الزمن المكسور الذي تخلقه السرعة الرقمية يُنتج حاضرا متضخما، حاضرا يلتهم الماضي ويؤجّل المستقبل. وقد وصف فرانسوا هارتوغ هذا الوضع بمفهوم «النظام الحاضري»، حيث يغدو الحاضر المرجعية الوحيدة، ويُعاد تأويل الماضي بما يخدم احتياجات اللحظة، بينما يُختزل المستقبل إلى توقعات قصيرة الأمد. وفي ظل هذا النظام، تفقد الذاكرة طابعها البنائي، أي قدرتها على الربط بين الأزمنة، وتتحول إلى مستودع صور ومقاطع وأحداث منفصلة، لا يجمعها خيط سردي متماسك.

ولا يمكن فهم هذا التحول دون الالتفات إلى الاقتصاد السياسي للسرعة الرقمية. فالرأسمالية المعاصرة، وقد انتقلت إلى طورها المعرفي والرقمي، باتت تستخرج القيمة من الانتباه والزمن الذهني بقدر ما تستخرجها من العمل المادي. وهنا تغدو الذاكرة عائقا محتملا لأن التذكر يبطئ الإيقاع، ويفتح مجالا للمساءلة والنقد. لذلك يُعاد تشكيل علاقتنا بالماضي على نحو يجعل النسيان وظيفة بنيوية لا مجرد قصور فردي. وقد أشار هربرت ماركيوز إلى أن السيطرة الحديثة لا تمارس بالقمع المباشر، بل بإنتاج حاجات وأنماط وعي تُفرغ النقد من محتواه، بحيث يمكننا  أن نقول إن السرعة الرقمية تُتمّ هذا المسار عبر تحويل الزمن ذاته إلى مورد قابل للاستنزاف.

تتعرض الذات لانقسام زمني حاد، إذ تُطالَب بالحضور الدائم والاستجابة الفورية، وإعادة تشكيل نفسها وفق تدفقات متغيرة من الخطابات والصور. فالهوية التي كانت تُبنى تاريخيا عبر تراكم السرديات الشخصية والجماعية، تصير هوية سائلة، على حد تعبير زيغمونت باومان، قابلة للتعديل السريع، ومشدودة إلى راهن لا يستقر. وهكذا تغدو الذاكرة عبئا على الذات، لأنها تذكّرها باستمرارية لم يعد لها موطئ قدم في عالم يفضّل المرونة على الرسوخ.

ويمتد هذا التفكك الزمني ليصيب البنية الأخلاقية للوعي التاريخي. فحين يغدو الماضي مادة قابلة للاستحضار الانتقائي، لا بوصفه تجربة مؤسسة بل بوصفه مخزونا رمزيا جاهزا للتوظيف، تفقد الذاكرة بعدها القيمي، وتتحول من مجال للمساءلة إلى أداة للتبرير أو الزينة الخطابية. وقد أشار نيتشه إلى أن الإفراط في التاريخ قد يثقل الحاضر، غير أن ما نعيشه اليوم هو تفريغ التاريخ من قوته النقدية، لا امتلاؤه بها. فالذاكرة الرقمية على كثافتها لا تمنحنا حكمة التاريخ، لأنها تُغرق الوعي في وفرة لا تسمح بالترسّب.

وينتج عن ذلك ما يمكن تسميته بأخلاق النسيان السريع، حيث تتوالى الأحداث الجسيمة دون أن تترك أثرا يتناسب مع فداحتها. فالكوارث والحروب ما إن تبلغ ذروة التداول، حتى تُزاحمها أحداث أخرى، فتغدو جزءا من أرشيف متراكم لا يستدعي الوقوف أو الحداد أو التفكير الطويل. وقد لاحظت سوزان سونتاغ أن تكرار عرض صور الألم قد يؤدي إلى بلادة الحس الأخلاقي بدل تعميقه، وفي زمن السرعة الرقمية تتكثف هذه البلادة، لأن الصورة لا تُمنح الزمن الضروري لتتحول إلى تجربة داخلية.

ويتغير تبعا لذلك معنى الشهادة التاريخية. فالشاهد الذي كان يحمل عبء الذاكرة بوصفها أمانة، يتحول إلى منتج محتوى، يخضع لمنطق المنصات، حيث القيمة تُقاس بعدد المشاهدات لا بعمق الدلالة. وهنا تتقاطع السرعة الرقمية مع ما وصفه غي ديبور بمجتمع الفرجة، غير أن الفرجة الرقمية تُسرَّع إلى حد تلاشيها، لأن ما يُعرض اليوم يُنسى غدا.

كما يشهد مفهوم الأرشيف تحولا جذريا. فالأرشيف الرقمي بسيولته ولامركزيته، يخضع لمنطق الخوارزميات التي تقرر ما يظهر وما يُخفى. وقد نبّه جاك دريدا إلى أن كل أرشفة تنطوي على سلطة، غير أن السلطة اليوم لم تعد مؤسسية فقط، بل تقنية أيضا، وهو ما يجعل التاريخ نفسه خاضعا لمنطق الترجيح لا لمنطق الحقيقة.

ويطرح هذا الوضع إشكال الحقيقة التاريخية، إذ تتجاور الوقائع مع التأويلات والدعايات، ويضيق الزمن المتاح للتحقق والتفكير. وقد حذّرت حنّة آرنت من أن أخطر أشكال الكذب هو خلق واقع بديل متماسك ظاهريا، وهو ما يجد في السرعة الرقمية بيئة مثالية للانتشار.

ولا يقف الخطر عند تشويه الماضي، بل يمتد إلى تقويض أفق المستقبل. فحين يفقد التاريخ عمقه، يفقد المستقبل معناه، ويتحول إلى امتداد تقني للحاضر. وقد ربط إرنست بلوخ الأمل بالزمن المستقبلي بوصفه أفقا لم يتحقق بعد، غير أن السرعة الرقمية تُفرغ الانتظار من معناه، لأنها توهم بالإشباع الفوري.

وهكذا نواجه مفارقة عميقة: فالتقنيات التي وُعدت بتحرير الإنسان من قيود الزمن أسهمت في إنتاج شكل جديد من العبودية الزمنية. وقد وصف هارتموت روزا هذا الوضع بالتسارع الاجتماعي، حيث لا يؤدي التسارع إلى توفير الوقت، بل إلى شعور دائم بندرته.

ويترتب عن ذلك تراجع القدرة على السرد الذاتي. فالسيرة الشخصية تتشظى إلى لحظات موثقة، دون أن تنتظم في قصة ذات معنى. وقد بيّن بول ريكور أن الهوية السردية شرط لإمكان القول بـ«أنا» عبر الزمن، غير أن السرعة الرقمية تُضعف هذا الشرط.

ومع ذلك، لا يخلو هذا المشهد من إمكانات مقاومة. فالسرعة الرقمية بقدر ما تفكك الذاكرة، يمكن أن تفتح إمكانات جديدة لإعادة تركيبها، شرط إدراجها في أفق نقدي يعيد الاعتبار للبطء والمسافة والتأمل. وهنا تستعيد الفلسفة دورها بوصفها تفكيرا في شروط الزمن، لا خطابا خارج التاريخ.

وواضح أن الزمن المكسور ليس مجرد نتيجة عرضية للتقدم التقني، بل تعبير عن أزمة أعمق في علاقتنا بالمعنى. فالذاكرة حين تُختزل إلى وظيفة تقنية، تفقد بعدها الإنساني، والتاريخ حين يُحوَّل إلى محتوى سريع التداول، يفقد قدرته على الإضاءة. ويبقى الرهان مفتوحا على إمكان إعادة وصل ما انكسر، لا بالعودة إلى زمن ماضٍ، بل بابتكار أشكال جديدة من العيش الزمني، تجعل من البطء فضيلة، ومن التذكر فعل مقاومة، ومن التاريخ أفقا للفهم لا مجرد مستودع للصور.

وإذا كان هذا التشخيص يكشف عمق الأزمة التي يعيشها الزمن الإنساني في أفق السرعة الرقمية، فإنه لا ينبغي أن نكتفي بوصف الانكسار، بل أن نفتح أفقا للتفكير في إمكانات تجاوزه. فالفلسفة منذ نشأتها لم تكن مجرد مرآة تعكس ما هو كائن، بل ممارسة نقدية تسائل شروط إمكانه وحدوده. ومن هذا المنطلق، فإن التفكير في الزمن المكسور ليس ترفا نظريا، بل ضرورة وجودية، لأن الطريقة التي نعيش بها الزمن تحدد في العمق، الطريقة التي نكون بها بشرا.

إن استعادة المعنى لا تمرّ عبر إنكار السرعة أو رفض التقنية، بل عبر إعادة إدراجها ضمن أفق إنساني أوسع، يعترف بأن ليس كل تسريع تقدما، ولا كل إبطاء نكوصا. فالزمن كما تُظهر التجربة التاريخية والفلسفية، ليس مجرد وعاء محايد للأحداث، بل هو شرط لتكوّن الوعي وتشكّل المسؤولية ونشوء القيم. وحين يُختزل الزمن إلى مورد يُستنزف، أو إلى سلسلة من اللحظات المنفصلة، يفقد الإنسان قدرته على بناء علاقة أخلاقية مع ماضيه ومع غيره ومع ذاته.

ويكتسي مفهوم البطء دلالة جديدة، لا بوصفه نقيضا تقنيا للسرعة، بل بوصفه موقفا نقديا من العالم. فالانتباه البطيء والتذكر المتأني والقراءة العميقة ليست مجرد ممارسات ثقافية، بل أشكال مقاومة رمزية لمنطق الاستهلاك الزمني. إنها محاولات لاستعادة المسافة الضرورية بين الحدث وتأويله، والصورة وتجربتها، وبين المعلومة ومعناها. حيث يغدو البطء شرطا للفهم، لا عائقا أمامه.

كما أن إعادة الاعتبار للتاريخ لا تعني العودة إلى سرديات كبرى مغلقة، بل تعني استعادة البعد التأويلي للتجربة الماضية. فالتاريخ حين يُفهم بوصفه حوارا مفتوحا بين الأزمنة، يسمح للحاضر بأن يرى حدوده، وللمستقبل بأن يظل أفقا لا مشروعا تقنيا محضا. وهنا تبرز أهمية الذاكرة بوصفها فعل اختيار ومسؤولية، لا مجرد تخزين واستدعاء. فالذاكرة الإنسانية بخلاف الذاكرة الآلية، تقوم على النسيان بقدر ما تقوم على التذكر، لكن نسيانها ليس محوا بل ترتيبا للمعنى.

وتظل التربية بمعناها الواسع، مجالا حاسما لإعادة بناء علاقتنا بالزمن. فتعليم التفكير التاريخي وتنمية الحس النقدي تجاه الصور والمعلومات وتعويد الأجيال على الصبر المعرفي، كلها شروط ضرورية لمواجهة آثار التسارع الرقمي. فالمعركة ليست ضد التقنية، بل ضد اختزال الإنسان في مستهلك زمني، وضد تحويل الوعي إلى سطح قابل للاختراق الدائم.

الزمن المكسور ليس واقعا طبيعيا لا فكاك منه، بل نتاج اختيارات حضارية وثقافية قابلة للمساءلة. وإعادة وصل ما انكسر تقتضي شجاعة فكرية للاعتراف بأن التقدم التقني حين ينفصل عن المعنى، يتحول إلى قوة إفقار للخبرة الإنسانية. لذلك، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في استعادة زمن ماضٍ، ولا في الارتماء الكامل في زمن آلي قادم، بل في ابتكار أشكال جديدة من العيش الزمني، تسمح للإنسان بأن يسكن زمنه بدل أن يُسحق داخله.

إن مقاومة انكسار الزمن تبدأ من استعادة الحق في التأمل وفي السرد وفي الذاكرة الحيّة. فحيثما وُجد زمن يُفهم ويُروى ويُفكَّر فيه، يمكن للمعنى أن يستعيد أنفاسه، وللتاريخ أن يعود أفقا للفهم، لا مجرد صدى باهت في ضجيج السرعة الرقمية.

***

د. حمزة مولخنيف

ظل خطاب إصلاح المنظومة التربوية في المغرب منذ الاستقلال وإلى الآن، هو الخطاب الأكثر تداولا في دهاليز السلطة وصالونات النخبة السياسية والثقافية والاقتصادية، ومنتديات نساء ورجال التعليم، وفضاءات الطبقات الشعبية.

إن قضية إصلاح التعليم من أبرز القضايا التي أقيمت لها عشرات اللجان الخاصة والمؤتمرات والندوات والملتقيات...، وسطرت لها العديد من المشاريع والمخططات، وصرفت من أجلها ملايين الدراهم، حتى اعتبرت من الأولويات الاستراتيجية للدولة بعد الوحدة الترابية.

ورغم كل هذا، بقي وضع هذا التعليم سيئا كما كان، بل ويزداد سوءا سنة بعد سنة وبعد كل مشروع إصلاح، ينتج البطالة والعطالة كما هو ظاهر للعيان، ولا يلبي حاجات الدولة من الأطر التقنية المتخصصة كما تدعي الجهات الرسمية، ولا يجيب على الأسئلة الحارقة لتنمية أصبحت تقوم على اقتصاد المعرفة أكثر من أي نوع آخر، ولا يلبي طموحات الشعب في النجاح وتحسين الوضع المادي والترقي الاجتماعي كما كان وكما هو منتظر.

وعليه نتساءل كما يتساءل كثير من الباحثين وصناع الرأي والفكر والسياسة في بلادنا:

هل إصلاح التعليم في المغرب مشروع استراتيجي للدولة، نابع من قناعة واعية ورغبة صادقة في تطوير المنظومة التربوية باعتبارها رافعة للتنمية والتقدم؟ أم أن المخططات والمشاريع الممتالية والموصوفة ب ”الإصلاحية” مجرد تكتيكات تسعى إلى ربح الوقت وخلط الأوراق وتعميق الأزمة وتعميم الفشل وإفقاد الثقة في كل مكونات المنظومة، للإبقاء على الوضع كما هو ضبابيا ومهلهلا، تلبية لرغبة جهات داخلية وخارجية تستفيد من هذا الفشل التعليمي والتربوي؟.

إن معظم المعطيات والتقديرات والتحليلات والـتأويلات تذهب إلى أن الدولة ونخبها الحاكمة، لا تريد إصلاحا حقيقيا لمنظومة التربية والتعليم رغم إدراكها العميق لنقط ضعفها وأسباب فشلها، وهو الأمر الذي يبدو واضحا في تقرير الخمسينية، وتقارير المجلس الأعلى للتعليم وخاصة تقرير 2008، وكثير من التقييمات التي خضع قطاع التعليم ... وذلك لاعتبارات كثيرة نذكر الواضح والصريح منها:

1- التغيير المستمر وغير المفهوم لوزراء التعليم ببلادنا، حيث وصل عدد وزراء التعليم منذ الاستقلال (1956م) إلى الآن حوالي 34 وزيرا بمعدل وزير كل 22 شهرا، وهذا دليل واضح على غياب الإرادة السياسية الحقيقية في الإصلاح. فهل يعقل أن يتم إصلاح قطاع التعليم أو أي قطاع آخر بمثل هذه التغييرات المستمرة والمفاجئة في كثير من الأحيان لوزرائها؟.

2- تعدد مشاريع الإصلاح وتنوعها؛ حيث وصلت منذ الاستقلال حتى اليوم أزيد من 14 مشروعا توزعت بين مخططات ومناظرات ولجان ملكية... .

3- التسرع في تنزيل سياسة التعريب رغم عدم توفر شروط نجاحها، مما عجل بفشلها أو بالأحرى إفشالها ليتم التراجع عنها سريعا، ويستقر الأمر على تعريب التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والإبقاء على التعليم العالي مفرنسا في الشعب العلمية والتقنية، وهو ما خلق حالة ثنائية في لغة التدريس لا مثيل لها في كل التجارب الدولية في التعليم في العالم، فكانت النتيجة المباشرة هي مغادرة عدد كبير من التلاميذ والطلبة لقاعات ومدرجات الدراسة بالمدارس والجامعات دون الحصول على أي شهادة.

4- ازدواجية السياسة اللغوية والتعليمية في مسالة اللغة، بين لغات وطنية رسمية (العربية والأمازيغية) مهمشة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والإعلامية والبحث العلمي وفي الفضاءات العامة والخاصة، ولغة أجنبية (الفرنسية) تحظى بالأولوية في كل القطاعات والمجالات الحيوية.

5- الخلط المتعمد بين لغات التدريس وتدريس اللغات، وبين لغة الهوية ولغات الانفتاح، وتجاهل أن لغات الوطن أيا كانت درجة ضعفها، هي اللغات التي يجب أن تكون لغات التدريس في كل التخصصات بما فيها العلمية والتقنية، بينما اللغات الأجنبية أيا كانت درجة تطورها وتفوقها هي لغات للانفتاح على العلوم والمعارف والثقافات الأخرى. وهناك دول لا تصل لغتها إلى مستوى اللغة العربية من حيث حمولتها الحضارية وعدد الناطقين بها كالسويدية والهولندية والبولونية ومع ذلك نجد السويدي والبولوني والهولندي يعلم ويتعلم بلغته، ويعتز ويتشبث بها، وفي نفس الوقت يتعلم اللغات الأجنبية الأخرى التي تساعده على الانفتاح.

6- غياب تخطيط لغوي يحدد وظائف اللغات وأدوارها في ظل تعدد لغوي غير حقيقي رغم واقعيته، لأنه من مخلفات السياسة الاستعمارية.

7- سن نظام العمل بالعقدة وما شابه ذلك في مجال التدريس رغم غياب شروط ضمان الحريات والحقوق، مما يهدد الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي والاجتماعي للمدرسين، وينعكس سلبا على مردوديتهم وفاعليتهم التربوية والتعليمية.

كل هذه العناصر وغيرها، تدل بوضوح تام على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة ونخبها الحاكمة في إصلاح قطاع حيوي لا بديل عنه في أي نهوض حضاري أو تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية ممكنة.

إن هذا الفشل المزمن الذي تعاني منه منظومة التربية والتعليم في بلادنا له مظاهر متعددة، من بينها:

1- احتلال المغرب للمراتب المتأخرة في التصنيفات الدولية والعربية لجودة النظام التعليمي وجودة مؤسسات البحث العلمي.

2- الضعف المهول في البنية التحتية لدى كثير من المؤسسات التعليمية وخاصة في المجال القروي وشبه القروي يصل إلى حد غياب الفصول الدراسية ووسائل العمل وأسوار المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية.

3- انتشار ظاهرة الاكتظاظ في التعليم العالي والتعليم الثانوي والإعدادي، والأقسام المشتركة في التعليم الابتدائي رغم المجهودات التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة.

4- ضعف ميزانية البحث العلمي؛ حيث لا تتعدى % 0.8 من الناتج الداخلي الخام، في حين تصل مثلا إلى: % 4 في كوريا، و% 4.7 في إسرائيل، و3 % في تركيا... .

5- ضعف أو غياب توظيف التكنولوجيات الحديثة في التدريس بسبب غياب البنيات التحتية من كهرباء وأنترنت في كثير من المؤسسات التعليمية، رغم الشعارات التي ترفعها الوزاراة الوصية على القطاع منذ سنوات.

إن هذه الأمور وأخرى، أبقت المنظومة التعليمية التي كانت على مدى التاريخ محركا للنهضات الحضارية والثورات العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية، غارقة في فشلها وتخلفها، مكرسة للتبعية اللغوية والثقافية والاقتصادية... كمظهر بارز للتخلف الحضاري الذي تعيشه الأمة بشكل عام وبلادنا بشكل خاص.

***

د. بوجمعة وعلي - أستاذ محاضر مؤهل

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال خنيفرة/ المغرب

على سبيل التقديم: تنعتق اللغة من قواعد كهنتها وسدنتها، ومن حرّاس الأبواب العالية، لتلج ببساطتها وعفويتها عمق الجرح الإنساني وهي تحتفظ بسعتها وسلاستها البليغة والعميقة، وقوتها النّافذة، وتعبيراتها الرّصينة، وتلتقط من الخبايا ما ووريَّ عن البال والنّظر، لتبني مدناً من الألم والهامش والنسيان. تنعتق اللغة، إذن، لتُعاش بين الفاصلة والفاصلة، بين الدّلالة والغموض، بين الصّوت والمعنى، لتتكشّف حياة منسية بين دروب الإنسانية المقهورة أو التي مَرَدَتْ على القهر والإقصاء، لتُعيد رسم خرائط الوجع الإنساني، ولتُرصِّص حروف الألم في محاولة لصناعة الأمل الهارب بين المُقل والأيادي والأمنيات.

نسرّجُ صهْوَة اللغة العامرة بالأحاسيس، العابرة للأفكار والأصوات والإشارات، المسكونة بأسرار القول والمعاني، نركب صهوتها، ونُحسُّ، رهافتها وقوتها، نُروّض الإشارات والتّلميحات، نُشكِّلُ خباياها بلهجةٍ شديدة كوصايا الآباء، لكنّها صادقة كبَلَجِ الصُّبْح، نغوص في الذّات الإنسانية، نُساءلُ «الإنسان لا بما هو كائنُهُ، وإنّما ما يجب أن يكونه، أي تحديد الإنسان لا من حيث هو «واقع» حاصل، وإنّما حيث هو «أفق» ، «فالإنسانية أفق، والإنسان متحرّك إلى أفقه بالطّبع، ودائر على مركزه» ، إلاّ أن يكون ذا خُلقٍ مُنْكَر، «كشيء على مسلاخ إنسان ».

إشارات وتلميحات..

فتحتُ للإشارات جرحا صعبٌ اِلْتِئامُه، يزداد اتّساعا كلّما اتّسع الوقت، حملتُ اللغة مبضعاً، أشذِّبُ، أزيل، أقطع، وتصرخ من الألم الإشارات، قلتُ كما قالت الحكمة قديما: «للتّعافي ثمن، ومن يريد خياطة الجرح عليه تحمّل وخز الإبر»، اتَّسَع على الرّاتق الجرح، حتىّ فاض على جوانبه الشقاء والانكسار والخيبة.

ليست صوراً ساخرة، إنما هي بحثٌ في الحال علَّ المآل ينصلح، إنها ضوءٌ نسلّطه على زمن دائخ بين القيل والقال، وكثرة الأسئلة الفارغة من معناها، هي أيضا تلميحات وإشارات ضوئية تنفتح على معيوش النّاس البسطاء والمهمشين الذين استسلموا طوْعاً للقدر واستكانوا إلى الواقع البئيس حين هربوا إلى الكلام غير المباح يأكلون به أوقاتهم، وقد بَنَوْا سدّاً يحول بينهم وبين إنسانيتهم واكتمال وجودهم.

قد تأخذ هذه الصّور بعداً تراجيديا تتحرّك داخله شخوص يعيشون بيننا، وقد نكون نحن أنفسنا، فالإنسان هنا، موضوعٌ، لا كلام عابر، خصوصا حين وقفتُ عند قولة العالم الصّوفي يحيى بن معاذ «إنّي وجدتُ أمر الإنسان أمراً عجيباً»، في شقائه، كأنّه يدفع صخرة إلى شاهق عنيدٍ شاقّ، وهو يعرف أنّ الصّخرة، عاجلا أم آجلا، ستسقط عليه لتهشّم رأسه، وترديه قتيلا، في صبره على الذُلّ، كأنه يجلد ذاته إن هي حنّت للانعتاق، فيرتاح حين يعيش بين الأرجل والحفر، وفي ابتساماته البليدة، كأنّه ارتاح للسّقوط، وارتاح حين تنازل عن المعنى، وعن الحق، الحقّ في المواجهة، الحق في التّغيير والحقّ في قول «لا»، وحين سقط فقد قبِل الاستكانة والإقصاء ووجد لهما مبرّرات، فتعايش معهما كقدر ملازم لا مفرّ منه، لكنه مُصِرٌّ أن يسير في صراعه مع القهر والشقاء والتهميش والإقصاء، يقاوم، بمفهومه هو، يعتاش على اليأس حيث أصبح حاله البائس قدراً مقبولا، يُحقّر ذاته وينظر إليها كأنّها لم تعد ذات نفعٍ،  فتمسّك بالصبر، وسكن إلى الاستسلام والخنوع، وثوى سراديب المعاناة والعزلة، ونسي ترميم ذاته المشروخة قبل أن يحمل الصّخرة على كتفيه ويستسلم لها صعودا وهبوطاً دون هدف.

كثيرون منّا، وهم المعنيون بهذه الإشارات، جالسون على هامش الزمن، يمر بطيئا من تحتهم ومن حولهم، يفتلون حبل الأيام البليدة، يسُبّون الزمن، لا شيء يتحرّك فيهم سوى ألسنتهم، ولا ينشغلون بالحياة ولا بتفاصيلها، ولا يشاركون في إعطاء معنى لوجودهم، لم يكن القطار السريع هو ما فاتهم، بل المحطّة والطريق معا، قد خسروا السباق مبكّراً، لم يفقدوا إنسانيتهم فقط، ولم يفقد الواحد منهم، «إرادته فقط، بل كيانه ذاته بكل ما فيه من حيوية ونزوع إلى الانطلاق والإمساك بزمام المصير، [هذا الحصار] هو الذي يعاق ويُقهر بل يُهدر. إنه يدفع بالإنسان إلى النّكوص إلى مستوى حاجات السلامة والمعاش، والجري وراء توفيرها والحفاظ عليها، ولا يعود معها سيد ذاته، ولا هو سيد في وطنه. حتى مواطنيته ذاتها تتحول في الكثير من الأحيان إلى نوع من المنّة التي يُمَنُّ بها عليه، مادام يستكين إلى البقاء في القمقم» .

هؤلاء المنسيون المهمّشون الهَضَرَةُ يضيعون وسط الزّحام والتيه، لا يعرفون كيف يسكنون أوقاتهم حين انسحب المعنى من حياتهم ووجودهم، تحاصرهم العطالة والإقصاء وانسداد الأفق، وغياب السؤال المشرع على الوجود، الهاربون إلى الوراء للاختفاء والخنوع وتقَبُّلِ الأمر والحال.

تراهم داخل المقاهي الهامشية الرّابضة خارج الأحياء، العامرة بالصراخ، والنكت والضحكات، والأدخنة الكثيرة، والأغاني الركيكة، والمُزاح والسُّعال، والقيل والقال، ناسٌ يأكلهم الفراغ، يلوكون أمنياتهم وأحلامهم التي اعتاصت عن التّحقّق، اختلّت وجهاتهم، تشابكت طرقهم، لم تعد لهم وجهة إلاّ الجلوس لساعات عالقين بين الكراسي المهترئة وكؤوس الشاي الرخيص والبارد، يتفرّجون على وقتهم يمرُّ ثقيلا كسولاً، متكدّسين كأشياء منسية في زوايا منسية، ضاق بهم العالم واتّسعت لهم المقاهي، وجوههم يأكلها الغياب رغم ثرثراتهم، كأنّهم يساقون إلى مشانق وهمية تسحب أعمارهم ببطء شديد إلى الضّياع، يراقبون وقتهم يتآكل، أحلامهم ليس كأحلام النّاس، طموحهم انحصر في مخدّر رخيص أو سيجارة أو عقبها، أو كأس شاي بارد بلا طعْم، لا معنى للُغَتهم التي تحاصر ما تبقّى من إحساسهم بالوجود وإنسانيتهم. في لجج هذا الحضور/الغياب، يعيشون بلا توقّف داخل دوامة تُعطّلُ أحاسيسهم وتُفقدهم سر المواجهة، وتسكنهم خانات الصّمت والاستكانة والرضى بالواقع.

وآخرون ينشرون أجسادهم في الشمس، عيونهم جاحظة في رقعة مقسمة إلى مربعات صغيرة «ضاما» ، يراقصون بين أصابعهم، هبوطا وصعودا، يمينا ويساراً، بيادق مختلفة الألوان والأشكال، في بحثٍ عن انتصار، رغم أنهم هم الخاسرون في كل الجولات. يحرّكون القطع بتركيز كبير، كأنّهم يستعيدون أوهاماً أمنياتٍ خاطوها على مقاسهم في انتظار ربحٍ تافه، كأس شاي أو قنينة مشروب أو تفكُّهٍ على خاسر. يتقاذفون كلاما لا معنى له، مستهلَكٌ ومكرور، كلامٌ فارغٌ من المعنى لقتل الوقت والذات والسؤال، كلامٌ كأنه الستار الحاجبُ لخيباتهم وسقوطهم وهزيمتهم.

يحرّكون البيادق ويبعثرون الكلام، ويبنون أحلاما من قشّ سريعا ما تتهاوى عند أرجلهم، يخطّطون وهم ينقلون البيادق من مربع إلى آخر، وحياتهم عن التّخطيط بعيدة لا تستجيب، كأنّ الأرض التي اقتعدوها تشدّهم إليها شدّاً لا انفكاك لهم منها.

وآخرون، قريباً منهم، اقتعدوا الأرض، يتقاذفون أوراقا بأرقام مختلفة، يروّضونها، يقرأون أوراقهم ويحسبون أوراق منافسيهم، يتهامسون، ويتنابزون بالألقاب، في انتظار انتصار يتكلل بأس شاي أو قنينة مشروب غازي بالمجّان، أناسٌ مضحكون ذوو عاهات مؤسفة، اكتسبوها من كثرة جلوسهم على الأحجار أو الكراسي المهترئة. وآخرون يراقبونهم يتابعون بعيونٍ تَعِبَة مسار الأوراق، يعجبهم التّكوّم في جلابيبهم الصوفية، يفركون خصياتهم، ينتظرون متّكئين على الحيطان التي رسمت ظلّهم وحفرت وجودهم، يربّون في الانتظار الطويل واليومي، الأوهام والأحلام والأمنيات، وجوههم تتشابه، يتناسلون العادات السيئة، والمعاناة البائسة والأحلام السوداء، توقّف عندهم الزمن، لا يحدث شيء، يدور الوقت بينهم بطيئا، ينتظرون  من السماء، معجزة تنقذهم مما هم فيه، لعلّ «سيدنا قْدَرْ» ، كما يتوهّمون، ينزل يوما، ويحقق لهم الأمنيات ويأخذ بيدهم نحو تغيير حالهم، يحمل في جرابه كل الأمنيات. على أحر من الجمر، ينتظرون انفلاق قبة السماء وخروج الملاك مبتسما بوجه عامر بالحب، يُنير ظلمة ليلهم. يطول بهم العشق وهم ينتظرون الإشارة، ويطول الانتظار، فتضيق بهم الأمنيات، تتعب الأجساد، وتنامون على أمنيات تعلقت بين السماء والأرض، في انتظار أن يُحقّقها «سيدنا قدر».

كأنهم سجناء، يبْرون، في نوادي عطالتهم، ألسنتهم بالنّميمة والبهتان لتشحيم الكلام اللئيم الجارح حين يخوضون في الأعراض، مشدودون بشيء غير بادٍ للعيان، يدورون يلجمهم الكلام كبغال مربوطة إلى ناعورة، يدورون ويدورون حتى التّعفّن أو الموت أو الانتحار.

يلبسون أقنعة تُخفي سَوْءاتهم عن النّاس، يتشابهون حين يتقاسمون الهواء والمكان والزمان، والكلام المباح وغير المباح، يتكلّمون بهمّة، بجنون، بتشفٍّ يسابقون السّراب، يترصّدون بآذانهم، في خضم الكلام، أخباراً يزيدون فيها ويملأونها بالتّشهير والقذف لتكون أقرب للصدق، كل شيء من حولهم تغيّر، البلاد والعباد، حتى الهواء تغير، والعالم من حولهم اختطّ له نمطا من الحياة مُمِلاًّ حين رآهم لا يسعون إلى تغيير ما بأنفسهم، فمضى وتركهم يلوكون نفس الأسئلة، عن الله والعطالة، عن الألم والموت، عن الحال والمآل، نفس الأحلام، نفس الأمنيات التي لن تتحقّق.

انتهت صلاحيتهم..

تلك بعض الإشارات والتلميحات لأناس فاض بهم الزمن، وفاض عن وقتهم الوقت، حكموا على أنفسهم بالتهميش والإقصاء، إذ «كيف يرقى من يذوب بين الأحذية، يُعفر وجهه التراب، ينظر إلى السماء فيتيه في عليائها، لا ينال غير انكسار وانحسار النظر، وينظر عند قدميه فيرى التراب يشده إلى الأرض شدا. تنأى به المسافات وتتشعّب الطرقات والمسارب والمنعرجات، وتتلوى عند قدميه الخائرتين المنعطفات والمسالك، وتضيع منه البوصلة، وتتلاشى الاتجاهات سرابا فيتيهُ دائخاً ويقف حيث هو، لا يدري أين الاتجاه. خيبات وانكسارات، يعيشها داخل سجن محكم الإغلاق اسمه الجسد، [والمقهى، وجنبات الطرق] ميّتٌ يتنفس فقط، نفْس طالع وآخر نازل، ولا حياة، لا صرخ، لا مقاومة، لا تمرد، يبحث عن الظل تحت حائط شديد الارتفاع، يعيش وجع الاغتراب داخل سجونه. استحلى التراب والتمرغ فيه والحياة بين الأحذية. يحاول جهده بلوغ المدى وهو منه على مرمى كرامة، أو وقوف أو مواجهة أو رفض. كبقّة يلتصق بالتهميش والإقصاء، لا يُجيد إلا الحك والهرس الضحك البليد، يبحث عن كلمات للمضغ اليومي يجترها، يُعيدها، نفسها، بصياغات مختلفة، ركيكة، مكرورة، ممجوجة، ارتضى الذل فأصابه العَطَل حتى أصبح غير صالح للحياة، على ملامح وجهه الكئيب تكاد تقرأ بخط عريض واضح فاضح: "انتهت صلاحيته" ».

يتسلَّلُ بين أعمارهم العمر، يمرّ بلا أثر، ينتظرون لا شيء، فُرص لن تأتي، يحلمون، يشتكون، يلهون، ينسحبون في صمت ولا مبالاة، أفرغوا ذواتهم من المعنى، لا أفق، يغيب صوتهم، حياتهم صورٌ عابرة تموج عند أطراف الحياة، بلا ضمان، بلا إنسانية، يضيق بهم القوس، يزحمهم، يحاصرهم الصمت والتقاعس والاتِّكال، وقتهم انتظار، أحلامهم وأمنياتهم انتظار، يتآكلون من الدّاخل، يفقدون علاقتهم بأنفسهم، يبتعدون إلى الوراء، في غير انشغالٍ بالحال والمآل.

***

عبد الهادي عبد المطّلب

الدار البيضاء - المغرب

دائما ما ‏اتمسك باللحظة بشراسة واقبض على كل تفصيلة بها واوثقها.. لا اجمل من ان تكون رهن اعتقالها . تؤبدها وتحتفل بعدد الثواني بها ولا تركنها لأمنية مؤجلة في ذمة المجهول ومزاجية الزمان.. استقر في اللحظة واحتفل بمكاتفتها دون ارتباطات بائسة بالقادم والآتي وبعد الآتي.

دائما ما اكتب عن اللحظه.. اللحظة الحاضرة هي ما تملك.. اللحظه رغم أنها عابرة ووهمية وسرابية لكنها اليقين الوحيد الذي أملكه على أطلال هذا العالم الخرب.

للا اؤمن باسطورة اللحظة المناسبة كأنها موعد سماوي بينما الحقيقة ان اللحظة الوحيدة الممكنة هي الان.  وان الرغبة التي لا تختبر تتحول مع الزمن الى ندم صامت.

لم نوجد في هذا العالم لامتلاك الاشياء بل لاختبار المعنى. الاشياء تكدس. تستبدل. تنسى، اما التجارب فتنقش نفسها في الوعي فتهذب الروح وتعيد تعريفنا لانفسنا.

المال ضرورة نعم لكنه وسيلة لا غاية. اداة لعبور الحياة لا لاحتجازها وحين نربط سعادتنا بما نكسبه نحول اعمارنا الى جداول حسابية باردة وننسى ان القلب لا يفهم لغة الأرقام. كم من بشر عاشوا عمرهم وهم يستعدون للحياة ولم يعيشوها قط. ادخروا الفرح ليوم التقاعد واجلوا الاحلام الى زمن افتراضي وبنوا بيوتا لم يسكنوها وخططوا لايام لم تأت. كانوا يركضون خلف الامان فخسروا الطمانينة وسعوا الى الاستقرار ففقدوا التوازن. الفلسفة البسيطة للحياة تقول لا تجعل النجاح عدوا لسلامك الداخلي. ليس المجد في اعلى منصب ولا القيمة في اثقل لقب بل في ان تنام دون ثقل وان تستيقظ دون خوف وان تجد في يومك مساحة لك لا لما يفرض عليك. الحياة لا تقاس بما نملكه بل بما نعيشه فعلا وبالصدق الذي نمنحه لانفسنا. فالحياة قصيرة على ان نعيشها مؤجلين واثمن ما نملكه ليس المال بل العمر وكل ما لم نفعله فيه لن يعاد.

فلسفة عيش اللحظة ليست نزوة حديثة، هي ضاربة في عمق الوعي الإنساني، من عمر الخيام الذي قال: غدا بظهر الغيب واليوم لي. الى نيتشه الذي دعا لان نعيش الحياة كما لو كنا نرقص على حافة الهاوية. كلاهما يذكرنا ان كثافة الوجود لا تتحقق الا بالحضور الكامل في الان.

المؤمنون باللحظة هم العبثيون، الإنسان العبثي. لا يأمل فيما هو قادم، لأنه يردد دائما: إذا كنا نمتلك أفعالنا فإننا لا نملك نتائجها. نحن ألقي بنا في عالم لم نختره ولم نرتب لهذا المجئ، لذلك كل شئ محفوف بالعبثية واللاجدوي. نعيش بين الأمس والغد وننسى أن الحياة لا تعطينا سوى الآن. لحظة واحدة مليئة بالتفاصيل، كل ما نحتاجه. واعتقد ان الوعي بالحاضر ليس هروبا من الألم بل عودة للسلام، استراحة محارب من أفكار متراكضة ومشاعر متخبطة.

نحن الكائن الحي الوحيد الذي يدرك حتمية الموت ولذا لا يجوز أن نؤجل السعادة إلى زمن قادم، يجب أن نكون سعداء الآن. لهذا لا يستقيم أن نضيع الوقت في الصراعات والتفاهات بعيدا عن الفرح والمسرات وإدخال السعادة على علاقاتنا ومحيطنا معنويا وماديا. بعيدا عن خطابات الوعيد الكهنوتية التي تمارس النصب والإحتيال على إرادتنا واختياراتنا وتطلعاتنا.

العظيم دويستوفسكي أعتمد في غرس أدبه داخل الوجدان على وصف اللحظة كأنها ذات روح أبدية عندما كان يعيش تفاصيلها من لحظة ميلادها الخاطفة إلى أن تموت ببطء وتسكن قيعان الذاكرة، كل شيء يسكن التفاصيل الصغيرة التي تهرب من طغيان الإنكار او العاطفة.

اما عني فدائما ما ‏اتمسك باللحظة بشراسة.. استقر في اللحظة واحتفل بمكاتفتها دون ارتباطات بائسة بالقادم والآتي وبعد الآتي. ضوء القمر.. دفء الشمس.. نباتاتي الصغيره.. كتبي ومكتبتي.. كوب الشاي الساخن.. اغنيات فيروز المحببه والأقرب لقلبي.. إن التمعن في تفاصيل هذه الأشياء بحثا عن الجمال في المكان حولي يسد جميع الثقوب التي أحدثتها الأيام الشاقة في روحي.

لابد للانسان ان  يقتنص الفرص، يعيش الحياة وكأنه لا يوجد غدا، ربما الآن هي اخر لحظة لك لتقول كلمة لمن تحب، لتأكل وجبتك المفضلة، لتبوح بشعور اخفيته دوما، ولذلك ارى ان الحياة غاليه جدا لأن اللحظات لن تتكرر ولن تعيشها مستقبلا. العلاج بالواقع وقوة الان أفضل علاج من الاستغراق في الماضي أو اوهام واحلام غدا.

لن انتظر الوقت المناسب لافعل ما اريد، سوف افعل كل ما بإمكاني لتحقيقه وانجازه - لن اشتري اشياء لا احتاجها حتى ابهر من حولي، لن اربط سعادتي بما اجنيه من المال، لن اصدق اكذوبة "عندما اصل للتقاعد" سوف افعل ما يحلو لي؛ لا اريد ان امتلك الاشياء، اريد ان اخوض التجارب.

 علينا ان نرتب الاولويات في حياتنا قبل فوات الأوان. لا تؤجل نفسك. لا ترهن فرحك لمستقبل غامض. ولا تستهلك روحك في سباق لا خط نهاية له. عش بخفة من يفهم ان الامتلاك لا يمنح معنى، وان المناصب لا تعوض روحا منهكة. احتفظ بسلامك الداخلي. الانسان ليس مشروع ادخار للمستقبل ولا كائنا مؤجلا الى حين. انه حدث عابر في زمن عابر ولا يملك من اليقين سوى هذه اللحظة. من يفهم هذا يتحرر من وهم التراكم ومن اسطورة الوصول. ويصالح فكرة النقص بوصفها شرطا انسانيا لا عيبا. فالمعنى لا يسكن القمم بل يسكن الطريق. الحياة لا تمنح فرصة ثانية واعظم حكمة هي ان نحيا قبل ان نصبح مجرد ذكري في ذاكرة الزمن.

***

ابتهال عبد الوهاب

 

الديمقراطية بين الأفق اليوتوبي وآليات الضبط في الديكتاتوريات الجديدة

تطرح ماهية الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين إشكاليةً فلسفيةً وسياسيةً بالغة التعقيد: هل لا تزال الديمقراطية تُمثّل "يوتوبيا" للخلاص السياسي، أم أنها استُحيلت إلى أداة تكنولوجية وأيديولوجية لترسيخ هيمنة "الديكتاتوريات الجديدة"؟ عبر تحليل دقيق لتيارات الفلسفة السياسية المعاصرة، يتكشف لنا أن الديمقراطية تعيش حالة من "الأبوري"" أي المأزق الوجودي المستعصي. فهي من جهة تمثل "المكان الخالي للسلطة" الذي يحول دون الاستبداد الكلي، ومن جهة أخرى، باتت ذريعة لتشريع "حالة الاستثناء" الدائمة و"الرأسمالية المراقِبة". يأتي هذا التحليل في سياق تفكيك استحالة الدولة الحديثة وفشل الانتقال الديمقراطي، باعتبارهما جزءاً من أزمة الحداثة السياسية العالمية، وليسا مجرد استثناء ثقافي عربي.

الديمقراطية في مواجهة طيفها

في المشهد الفلسفي والسياسي المعاصر، تقف الديمقراطية عند مفترق طرق حرج، تتأرجح بعنف بين كونها مثلاً أعلى متعالياً غير قابل للتحقق “يوتوبيا" وبين كونها آلية محايثة ومتطورة للسيطرة توظفها أشكال جديدة من السلطويّة. إن التساؤل الجوهري حول ما إذا كانت الديمقراطية وعداً جديداً أم وسيلة لسيطرة الديكتاتوريات المستحدثة، يضرب في عمق أزمة الشرعية السياسية الراهنة. إنه يفرض مواجهة حتمية بين الوعد "المسيحاني" بالحكم الذاتي، والواقع القاتم للديمقراطيات "المُدارة" أو "غير الليبرالية" التي باتت ترسم التضاريس الجيوسياسية للقرن الحادي والعشرين.

لقد انزاح مسار النظرية الديمقراطية بشكل دراماتيكي من نشوة ما بعد الحرب الباردة التي بشرت بـ "نهاية التاريخ" وعالمية الليبرالية إلى حالة عميقة من الميلانخوليا والشك. نحن نشهد اليوم صعود "الأنظمة الهجينة" حيث لا يتم تفكيك المؤسسات الديمقراطية (الانتخابات، مجالس النواب، الدساتير)، بل يتم تحويلها إلى أسلحة لترسيخ السلطة. وبالتوازي، تخضع الديمقراطية في مجال النظرية النقدية لتدقيق صارم، ليس كنظام معيب يُخفي عمليات رأس المال العالمي في الإدارة البيوسياسية.

لا يكتفي هذا الطرح بفهرسة الانتقادات، بل ينسجها في سردية متماسكة حول "مأزق" الديمقراطية؛ عابراً من "المكان الخالي للسلطة" عند كلود لوفورت، إلى "حالة الاستثناء" لدى جورجيو أغامبن؛ ومن "الديمقراطية القادمة" لجاك دريدا، إلى "السياسات النفسية" لبيونغ تشول هان؛ وصولاً إلى "الاستحالة" البنيوية للدولة في السياق العربي كما نظّر لها وائل حلاق وعزمي بشارة. يُشير التحليل إلى أن الديمقراطية ليست كذبة بسيطة ولا حقيقة خالصة؛ إنها "فارماكون"" دواء وسُمّ في آن واحد؛ أفق للانعتاق وقفص مخملي للاستبداد الجديد.

 أنطولوجيا الفراغ: الديمقراطية كأفق يوتوبي ومستحيل

لفهم الطبيعة اليوتوبية للديمقراطية، يتحتم علينا استجواب وضعها الأنطولوجي، ففي الفلسفة السياسية الحديثة، نادراً ما تُعرَّف الديمقراطية كمجموعة ثابتة من المؤسسات، بل يتم تصورها كاضطراب، أو وعد طيفي، أو فراغ بنيوي يمنع انغلاق النظام الاجتماعي.

المكان الخالي للسلطة: لوفورت واللاحسم الديمقراطي

يُوفر كلود لوفورت القواعد التأسيسية لفهم الهشاشة الديمقراطية، مجادلاً بأن التحول الحاسم للحداثة يكمن في "تجريد" السلطة من التجسد. في النظام القديم، كانت السلطة متجسدة في الشخص المادي للملك، الذي لعب دور الوسيط بين الإلهي والاجتماعي، ضامناً وحدة الجماعة. لم تستبدل الثورة الديمقراطية جسداً بآخر، بل "أذابت" جسد السلطة بالكامل. في الديمقراطية، يصبح موقع السلطة "مكاناً خالياً"؛ لا يمكن لأي فرد أو حزب أن يدعي التطابق الجوهري معه. ورغم أن الشرعية تُستمد من "الشعب"، إلا أن "الشعب" يظل كياناً مجرداً يستحيل تمثيله كلياً. هذا الفراغ الهيكلي هو مصدر الديناميكية اليوتوبية للديمقراطية، ولكنه أيضاً مكمن ضعفها. ولأن مكان السلطة فارغ، فهو مفتوح للتنافس المستمر، مما يجعل الديمقراطية نظاماً "يُمأسس الصراع" ويعترف بالانقسام الرمزي للمجتمع.

ومع ذلك، يحذر لوفورت من أن هذا "اللاحسم" يخلق دواراً أو رعباً من الفراغ. وهنا تنشأ الشمولية كاستجابة لمحاولة "إعادة ملء" المكان الخالي بجسد جديد، الشعب، البروليتاريا، العرق، أو القائد. إذن، الديكتاتوريات الجديدة ليست نقيض الديمقراطية، بل ظلها؛ إنها "ثورة مضادة" تستخدم اللغة الديمقراطية لتدمير اللاحسم الديمقراطي.

معمارية الهيمنة: تحولات السيطرة في عصر ما بعد الحداثة

يفرض السؤال حول الديمقراطية كـ "وسيلة للسيطرة" الانتقال من النظرية المجردة إلى تشريح تقنيات السلطة المعاصرة، حيث تم استيعاب الأشكال الديمقراطية داخل أجهزة هيمنة متطورة.

حالة الاستثناء كنموذج للحكم: جورجيو أغامبن

يقدم أغامبن سرداً مرعباً لكيفية تحول "الديمقراطيات" إلى آلات شمولية دون تغيير دساتيرها. يجادل بأن "حالة الاستثناء" لم تعد إجراءً مؤقتاً، بل النموذج المهيمن للحكم. في هذه الحالة، يُعلّق القانون لـ "حماية" القانون، مما يخلق منطقة "لا-معيارية" تتصرف فيها السلطة بحصانة تجاه "الحياة العارية" للمواطن. اليوم، تُطبّع الأنظمة (الديكتاتورية والليبرالية على حد سواء) هذا التعليق عبر سرديات "الحرب على الإرهاب" أو "الأزمات الاقتصادية". في هذا المنظور، تصبح الديمقراطية "قناعاً" للإدارة البيوسياسية، وتذوب الفوارق بينها وبين الشمولية في "دولة الأمن" حيث الحق الوحيد هو الحق في أن تكون "محمياً" (أي مسيطراً عليك).

التسامح القمعي ووهم الاختيار: ماركوزه وجيجك

كيف يُصنع الإجماع دون عنف؟ يشرح هربرت ماركوزه عبر مفهوم "التسامح القمعي" كيف تُحيّد الديمقراطيات الليبرالية المعارضة عبر التسامح مع كل وجهات النظر، مما يُسطّح النقد الراديكالي ويغرقه في ضجيج "سوق الأفكار". ويذهب سلافوي جيجك أبعد من ذلك، واصفاً الديمقراطية بـ "الصنم" الذي يحفظ تماسك النظام. إنها تقدم "وهم الاختيار" (كوكا كولا مقابل بيبسي) بينما تظل إحداثيات الرأسمالية العالمية غير قابلة للمساس. بالنسبة لجيجك، "الديكتاتورية الجديدة" هي حكم السوق منزوع السياسة الذي يستخدم الطقوس الديمقراطية لمحاكاة الفاعلية.

من البيوبوليتيكا إلى السياسات النفسية: فوكو وهان

تجاوزنا اليوم "مجتمع الانضباط" الفوكوي (السجن، المصنع) إلى "مجتمع الإنجاز" كما يصفه بيونغ تشول هان، والذي تحكمه "السياسات النفسية" في هذا النظام، لا تُكره الذات من قبل "أخ أكبر"، بل تستغل نفسها طواعية واهمةً بأنها حرة. لا تحتاج الديكتاتوريات الجديدة إلى التعذيب، بل إلى "الإعجاب" و"المشاركة". من خلال "البيانات الضخمة"، نعري ذواتنا طواعية (الشفافية)، فنتحول إلى كائنات قابلة للحساب. تصبح الديمقراطية، كمداولة جماعية، مستحيلة حين يكون المواطنون رواد أعمال لأنفسهم، معزولين وتحكمهم "الوكزات الخوارزمية".

السياق الفلسفي العربي: دراسة حالة في "الاستحالة"

في العالم العربي، تصطدم "الديمقراطية القادمة" بـ "ديمقراطية البندقية"، مما يجعل الخطاب الفلسفي العربي نقطة مراقبة فريدة لهذه الجدلية.

الدولة المستحيلة (وائل حلاق): يرى حلاق أن الدولة الحديثة غير متوافقة بنيوياً مع الحكم الأخلاقي الإسلامي. فالدولة الحديثة، بمركزتيها واحتكارها للتشريع، "تلتهم" المجال الأخلاقي المجتمعي. لذا، فإن "الديكتاتوريات الجديدة" ليست انحرافاً، بل نتيجة طبيعية لإرادة الدولة الحديثة التي سحقت المجتمع المدني التقليدي.

الانتقال الفاشل (عزمي بشارة): يعزو بشارة تعثر الانتقال الديمقراطي إلى غياب "الثقافة الديمقراطية" لدى النخب وتسيس الهويات (الطائفية). تنجح الأنظمة السلطوية في استخدام "فزاعة" الفوضى لشرعنة عودتها، مصورة الديمقراطية لا كيوتوبيا، بل كديستوبيا تؤدي إلى التفكك.

الديمقراطية كشعار استعماري: يُنظر لخطاب الديمقراطية أحياناً كإملاء استعماري جديد، مما يضع الديموقراطي العربي في "عقدة مزدوجة": الدفاع عن الديمقراطية قد يبدو عمالة، ودعم المقاومة قد يعني الاصطفاف مع الديكتاتورية.

 نحو ديمقراطية راديكالية أو "قوة معطلة

في مواجهة هذا الأفق المسدود، يطرح إرنستو لاكلاو وشانتال موف خيار "الديمقراطية الراديكالية" التي تعترف بالتناقض ولا تسعى لإجماع زائف، بل لتحويل الأعداء إلى "خصوم سياسيين". بينما يقترح أغامبن حلاً أكثر راديكالية يكمن في "القوة المعطلة"؛ أي سحب الموافقة وتعطيل أجهزة السلطة بدلاً من محاولة الاستيلاء عليها.

لقد استوعبت "الديكتاتوريات الجديدة" درس الحداثة جيداً: لا تُلغِ الديمقراطية، بل فرغها من محتواها. استخدم الصندوق لقتل القانون، والسيادة لقتل الحقوق، ووهم الاختيار لإخفاء الخوارزمية. لذا، فإن المهمة الفلسفية اليوم ليست رفض الديمقراطية ولا عبادتها، بل الانخراط في الجهد الشاق لإبقاء "المكان الخالي" للسلطة فارغاً حقاً. الديمقراطية ليست ملاذاً آمناً؛ إنها إبحار خطر في مياه مفتوحة. واليوتوبيا الحقيقية ليست وجهة نهائية، بل هي فعل "الانشقاق" المستمر ضد الليل الزاحف للديكتاتوريات الجديدة.

***

غالب المسعودي

نحن نعاني من هشاشة نفسية؛ بداخلنا فراغ عاطفي وهيجان مشاعر غير طبيعي. نتأثر بكلمة، نبكي بسبب القسوة، ونفرح بالمدح الكاذب. نتصنع القوة ودموعنا تفضحنا، وهي ليست دموع طيبة وإنما تهشم داخلي، رفاهية زائدة وتقديس للأنا. الموازين التي نزن بها علاقاتنا معطلة وغير صحيحة، أصبحنا نقيم الناس حسب نفاقهم، ننخدع بالمظاهر بسرعة لأننا نبحث عمن يكملنا دائماً. هل تعلمون ما هي المشكلة الأساسية؟ هي أننا دائماً نعتبر أنفسنا ناقصين، ننتظر من يفهمنا ونحن نجهل أنفسنا، نعجز عن احتواء أنفسنا وننتظر الاحتواء من خارج ذواتنا.

جيل رقائق الثلج يقتله الحب الكاذب فينتقم ممن حوله. الخيانة اسم لجريمة بشعة نرتكبها في حق أنفسنا؛ لا أحد يخونك لكنك تخون نفسك، لذلك ترى خيانات متتالية عليك ولا ترى الوفاء حولك لأنك لم تتعلمه ولست وفياً لذاتك. قلبك المكسور ليس ذنبه أنه أحب، لا بل ذنبك أنت أنك خدعته وتوهمت أن ذاك الشعور العابر حب. هل تعلمون ما هو الحب؟ سوف أشرحه لكم بحقيقته وليس بخيال مفتعل؛ الحب عبارة عن وهم: شاب يعجب بفتاة لأن جمالها مناسب لذوقه، ثم يبدأ يفكر فيها ليلاً ونهاراً، يغني على هواها ويسهر على طيفها، فتصبح عادة لأنها وصلت للعقل الباطن، والأشياء التي تصل إليه يصبح من الصعب نسيانها أو تغييرها. أي فكرة تكررها على نفسك تصبح عادة ثم تتحول لأسلوب حياة، إذاً فهو ليس حباً، نعم.. حسب علم النفس.

وهذا الانغماس في أوهام العاطفة ليس إلا وجهاً واحداً من وجوه الهشاشة، أما الوجه الآخر فهو تضخيم الألم؛ إذ إننا لا نكتفي بتمجيد الأوهام، بل نبالغ في تصوير أوجاعنا ككوارث وجودية. فلقد ذُكر الحب في القرآن الكريم كضلال: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} [يوسف: 30]. حتى في هذا العصر القديم قلن النسوة "إنا لنراها في ضلال مبين". ثم ذُكر على أنه حديث نفس من النفس الأمارة بالسوء: {قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ * وَمَا أُبَرِّئُ نفسي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [يوسف: 51-53].

الحب عقاب لذنب، وهو مجرد وساوس من النفس الأمارة بالسوء. هل ما زلتم تفكرون أنه حقيقة؟ بل هو سراب يهلك بسببه كل ظمآن للحياة بعيد عن واحة الإيمان، يتخبط في صحراء الأوهام. أفيقوا يا معشر الشباب، فالله عز وجل ذكر الحب في كتابه أنه ذنب وضلال، وذكر ما هو أعظم وأسمى من الحب: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]. خلق لكم من أنفسكم؛ إياكم أن تسمحوا لأنفسكم بالانغماس في الضلال فلا تجدون إلا نفوساً ضالة، وتُحرمون من السكن الذي تعمره المودة والرحمة.

مشكلتنا أننا نضخم الألم ونتوقع الكوارث قبل حدوثها، ننتظر النهايات ونحن لم نصنع بدايات من الأساس. كم نحن بائسون! نتحمس لدقائق ونعمل لساعات، ثم عند أول تعثر نبكي لأيام ونشتم أنفسنا ونلوم الحظ ونتهمه بأنه نحس، ونرمي المسؤولية من فوق عاتقنا لعاتق أهلنا ومجتمعنا. نحن لا نتقدم لأننا لا ندرس خطواتنا بقدر ما ندرس محيط الفشل حولنا. نمشي على طريق الأمل لكننا ننظر لليأس متى سيسبق خطواتنا. نتوقع الأسوأ، أو نتوقع أننا أسوأ من أن نحقق حلماً أكبر منا.

نظن في أنفسنا ظن السوء، نستهين بقدراتنا ولا نؤمن بأننا نستطيع، فتكون النتيجة هي الإخفاق أو نجاح عادي بسيط بقدر أفكارنا البسيطة عن قدراتنا. هشاشتنا النفسية جعلت حياتنا هشة وأحلامنا صغيرة وغير مستقرة وأهدافنا متلاشية مع كل صعاب وتحديات. نحن نضعف ولا نقوى لأننا نهرب ولا نواجه، نخاف ولا نغامر، نتقدم ولا نبادر، نراجع ولا نتقدم.

إن لعبنا لدور الضحية هو القيد الذي يمنعنا من النهوض، وخراب أرواحنا لم يأتِ من الخارج، بل من حصوننا التي أهملناها. فنحن لسنا تلك الدموع ولا بحار الأحزان، لسنا مقيدين بكلام الإحباط ولسنا ضعيفين لدرجة أن يحطمنا الإخفاق، لكننا هشّون من الداخل، لم نبنِ بداخلنا حصوناً منيعة تواجه كل تحديات الحياة ولا تتصدع وتدخل مشاعر البؤس من خلالها إلينا. نحن أهملنا بناء ذواتنا من الداخل واشتغلنا ببناء الخارج، فكانت النتيجة هي الانهيار الدائم حتى عند هبوب رياح عادية. تحدثنا عن الأمل ونسينا أنه يحتاج إلى عمل، وتحدثنا عن الإصرار وانسحبنا عند أول عقبة وعند أول جدار.

وإذا كان التوصيف النفسي يشخص لنا العلة، فإن الشفاء الحقيقي يتجاوز حدود الحروف البشرية ليتصل بوحي السماء؛ حيث الترميم اليقيني. فنحن لسنا بحاجة لجلسات نفسية ولا لشخص يفهمنا، ولا نحتاج لحبيب يكملنا ولا علاج يشفينا؛ لأن الداء فينا ودواه أيضاً فينا. يجب أن نبني ما تهدم فينا ونعمر خراب أرواحنا بالعلم الذي يغذي الإيمان واليقين.

لنرسخ بداخلنا الإيمان بالعلم بالقراءة والاطلاع والفهم الصحيح للإسلام ولأركان الإيمان. لنبني ذواتنا بناءً صحيحاً، نحن بحاجة لبداية مباركة من وحي السماء حيث تجد أرواحنا ملاذها ومسكنها من القرآن الكريم: {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رروحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} [الشورى: 52].

سماه الله روحاً لأنه يحيي الروح ويرمم تشققاتها ويبني ما خربته الحياة فيها. لتبني روحك بناءً صحيحاً وقوياً لا يتزعزع، عليك بالقرآن الكريم؛ اقرأ الأحاديث والتفسير، تعلم السنة واقرأ كل ما يتعلق بالدين لتكون من الراسخين في العلم: {لَّـٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ} [النساء: 162].

أولئك لم يبنوا فقط، بل إنهم رسخوا بناءهم. من كان الله معه فمن عليه؟ كلنا ضائعون حتى نعود لخالقنا العظيم سبحانه، وكلنا متعبون حتى نرتاح بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونسير على نهجه وعلى خطى صحابته الكرام. نحن بحاجة للدين وهو ليس بحاجتنا، لكننا بدونه مجرد لا شيء، مخلوقات تسير وتعمل ثم تموت وهكذا. لكن من عرف هدفه وعمل لما خلقه الله له فاز فوزاً عظيماً وربح الدنيا والآخرة. أما من ضاع في الدنيا فلن يجد الأمان إلا عند ربه، مهما بحث لن يجد، وسيبقى يبحث حتى يغرق في التيه ويخسر خسراناً مبيناً.

***

بقلم: فاطمة الدفعي

مؤسسة حرية قلم للإنتاج الفكري

بين الردود على مقال الأسبوع الماضي، ركز اثنان على الجانب الديني للمسألة. وخلاصة رأي الزميلين تتلخص في السؤال التالي: التسامح مع المختلفين دينياً وحتى الملحدين، قد يكون صحيحاً من الناحية العقلائية البحتة، أي أنه يتضمن - ظاهرياً على الأفل - مصلحة عقلائية. لكن الشريعة تدعونا إلى تجنب العلاقة معهم، بل حتى منافرتهم. فماذا نفعل في هذه الحالة: هل نترك الأمر الشرعي وراء ظهورنا، لدواعي المصلحة المادية؟

ولتعزيز الموقف؛ أرسل أحد الزميلين مقالة قديمة، تطرح ما أسماه الكاتب التعايش، بديلاً عن التقارب الديني. وقال الزميل في تعليقه عليها، أن الخيار الصحيح هو التزام اللطف واللين في معاملة المختلفين، مع تذكيرهم باعتراضنا على دينهم وإنكارنا خياراتهم.

وأتذكر نقاشات عديدة في الموضوع، في أوائل القرن الحالي، تبلورت على ضوئها تلك الرؤية، والتي عدّها أصحابها «تنازلاً» كبيراً ينبغي تقديره. والحق أنها كذلك، إذا قايسناها بالرؤية الأكثر تشدداً، التي تدعو إلى مقاطعة أتباع الأديان الأخرى، بل وحتى الإنكار على أصحاب المذاهب الأخرى في الإسلام. ويستدل المتشددون على رأيهم هذا بأن الإسلام قد ألغى ما قبله، فلا يقبل أي دين غيره. إن تطور الإعلام والطباعة في العصر الحاضر، لا يسمح لأحد بادعاء أنه لم يسمع بالدعوة المحمدية، فكل مَن في الأرض اطلع عليها من خلال الكتب والإعلام واللقاء مع المسلمين، وبذلك بلغهم الحق وقامت عليهم الحجة، فما عاد لهم حق في البقاء على طريقة غير الإسلام.

ويهمني هنا إيضاح نقطتين تتعلقان بالمسألة. أولاهما أنني لا أرى العلاقة بين الناس، مسألة عبادية كي يتعلق بها حكم ثابت. بل هي من الأمور الحياتية العادية، التي يعمل فيها الإنسان بمقتضى إملاءات العقل ووجهات المصلحة. وأما الأحكام التي وردت فيها، فتتعلق بظرف خاص، تجري فيه فقط، ولا تجري في غيره. وإغفال هذا القيد تكلف بلا ضرورة، وتعسير على الخلق من دون داعٍ حثيث. نحن نستفيد من النصوص التي تتحدث عن العلاقة مع المخالفين، كمرجع علمي لا كنص ملزم. لأن هذه العلاقة جزء من شبكة التبادلات الاجتماعية السريعة التغير، ولا يمكن ضبطها بحكم واحد، وإنما نتعامل مع كل تطبيق من تطبيقاتها من زاوية المصالح التي يحققها، والقاعدة في أحكام المعاملات، أنها تدور مع المصالح العقلائية الصريحة، فما حقق مصلحة فهو مطلوب، وما قاد إلى مفسدة فهو مردود.

زبدة القول، أن الجواب على سؤال الزميلين عن الأمر الشرعي، هو أن ما نقلاه من أحكام وما تستند إليه من نصوص، خاصة بظرفها وليست عامة لكل زمان ومكان. ولذا؛ لا يصح الاحتجاج بها في الظروف المتغيرة.

النقطة الأخرى تخص مستويات العلاقة بين المختلفين، على مستوى الدين أو المذهب، أو حتى على مستوى القومية والعرق والآيديولوجيا السياسية والطبقة الاجتماعية، وغيرها. ويذكر هنا أربعة مستويات إيجابية، أدناها هو «السماح» للمختلف بالعيش وممارسة طقوسه. ثم يأتي «التعايش»، أي تقبُّل العيش مع المختلفين بالنظر لضرورات الحياة: تحتاج إلى الطبيب المسيحي فتتعايش معه. المستوى الثالث هو العلاقة القائمة على احترام خيارات الآخرين، ومرجعه الإقرار الصريح بحرية الإنسان وكرامته وحقه في اختيار طريقه الدنيوي والأخروي، حتى لو كان باطلاً في نظرنا.

أما المستوى الرابع والأرفع فهو الإيمان الداخلي بأن الحق متعدد، أو أن وجوهه متعددة متنوعة، وأن التنوع أو التعدد سبب لإثراء الحياة المادية والأخلاقية؛ لأنه يوفر تجارب مختلفة ومقاربات متنوعة، ويعزز قدرة الإنسان على النقد والمقارنة. أي أنك تقرّ بحق الآخرين في مخالفتك؛ لأن الاختلاف أصل في الحياة وسبب لإغنائها.

تأمل الآن في التجربة الواقعية للبشر: الذين قبلوا بالمستوى الرابع والذين اكتفوا بالمستوى الأول، أيهما طوَّر حياته وتجربته الروحية والمادية حتى بات مصدراً للمعرفة، وأيهما بقي مستهلكاً لمنتجات الفريق الأول. الدليل واضح كما أظن، فهل تراه؟

***

د. توفيق السيف

 

لم تعد العربية اليوم محصورة في صفحات الجرائد الورقية أو نشرات الأخبار التقليدية، بل انتقلت بقوة إلى فضاءات الإعلام الجديد بكل ما يحمله من سرعة وانتشار وتنوع في المنصات والأشكال. ومع هذا الانتقال، تفجّر سؤال مركزي يفرض نفسه بإلحاح: هل تشهد العربية نهضة حقيقية في الإعلام الجديد، أم أنها تتعرض لتراجع مقلق يهدد مكانتها ووظيفتها الثقافية والمعرفية؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه بإطلاق أو تبسيط، لأن الواقع يكشف عن مسارين متوازيين؛ أحدهما يبشر بالفرص والآخر ينذر بالمخاطر.

لقد أتاح الإعلام الجديد للعربية مساحة غير مسبوقة من الحضور. فالملايين من المستخدمين العرب يكتبون يومياً بالعربية على منصات التواصل الاجتماعي، وينتجون محتوى متنوعاً يشمل الأخبار والرأي والثقافة والترفيه والتعليم. هذا الحضور الكثيف لم يكن متاحاً في الإعلام التقليدي الذي كانت تتحكم فيه مؤسسات محدودة ومعايير تحرير صارمة. اليوم، أصبح أي فرد قادراً على أن يكون منتجاً للنص العربي، وأن يصل بكلماته إلى جمهور واسع عابر للحدود. من هذه الزاوية، تبدو العربية وكأنها استعادت شيئاً من حيويتها الشعبية، وتحررت من النخبوية التي كانت تحاصرها أحياناً.

كما أن الإعلام الجديد أسهم في تجديد أشكال التعبير بالعربية، فظهرت أساليب كتابة أقرب إلى الحياة اليومية وأكثر تفاعلاً مع قضايا الناس. وانتشرت المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط اللغة العربية، أو تعليمها لغير الناطقين بها، أو إعادة تقديمها للأجيال الشابة بوسائل جذابة تعتمد على الصورة والفيديو والإنفوغرافيك. هذا كله يعكس وعياً متزايداً بأن اللغة كائن حي، وأن قدرتها على البقاء مرهونة بقدرتها على التكيف مع التحولات التقنية والثقافية.

غير أن هذه الصورة المضيئة لا تلغي وجهاً آخر أكثر قتامة. فالإعلام الجديد، بما يتسم به من سرعة وتلقائية وغياب الرقابة اللغوية، فتح الباب واسعاً أمام أخطاء لغوية فادحة، وأمام شيوع لغة هجينة تمزج العربية بالعاميات المحلية وبالألفاظ الأجنبية، وأحياناً بالحروف اللاتينية. ومع الوقت، لم تعد هذه الظواهر استثناءً، بل تحولت إلى نمط سائد في كثير من المحتوى الرقمي، حتى في بعض المنصات الإعلامية التي يفترض أنها مهنية.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود العامية أو التنوع اللغوي بحد ذاته، فذلك جزء طبيعي من أي مشهد لغوي حي، وإنما يكمن في تهميش العربية الفصحى وإقصائها من مجالات مؤثرة، أو تقديمها بصورة مشوهة توحي بأنها لغة ثقيلة أو عاجزة عن مواكبة العصر. حين يعتاد المتلقي على نصوص ركيكة وأخطاء متكررة، فإن حسه اللغوي يضعف، وتصبح المعايير الصحيحة غريبة عنه، وهو ما ينعكس سلباً على التعليم والثقافة العامة.

كما أن من تحديات الإعلام الجديد هي هيمنة منطق “الترند” والمحتوى السريع، الذي يفضل الاختصار المخل والتعبير السطحي على العمق والدقة. هذا المنطق لا ينسجم دائماً مع متطلبات اللغة العربية التي تحتاج إلى عناية في الصياغة وضبط في التركيب. ونتيجة لذلك، يميل كثير من صناع المحتوى إلى التضحية بجودة اللغة في سبيل سرعة الانتشار، ما يعمق الفجوة بين العربية بوصفها لغة معرفة، والعربية بوصفها مجرد أداة تواصل عابر.

ولا يمكن إغفال دور المؤسسات الإعلامية الرقمية في هذا السياق. فبعضها أسهم فعلاً في الارتقاء باللغة من خلال الالتزام بالتحرير الجيد والاستعانة بمدققين لغويين وتدريب الصحفيين على الكتابة السليمة في البيئة الرقمية. في المقابل، تخلت مؤسسات أخرى عن هذه المعايير بحجة مواكبة العصر أو جذب الجمهور الشاب، فأسهمت من حيث لا تدري في تكريس صورة سلبية عن العربية، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا رصيداً ينبغي الاستثمار فيه.

إن السؤال عن نهضة العربية أو تراجعها في الإعلام الجديد يرتبط أيضاً بالسياسات التعليمية والثقافية الأوسع. فالإعلام لا يعمل في فراغ، بل يتأثر بمستوى تعليم اللغة في المدارس والجامعات، وبمكانتها في سوق العمل، وبالصورة التي تُرسم لها في الوعي الجمعي. فإذا كان الطالب يتخرج وهو يعاني من ضعف في التعبير بالعربية، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أدائه الإعلامي الرقمي. وإذا كانت اللغة الأجنبية تُقدَّم دائماً باعتبارها مفتاح النجاح، فيما تُحاصر العربية بخطاب تقليدي جامد، فإن كفة التراجع ستظل راجحة.

ومع ذلك، لا يجوز الاستسلام لنبرة التشاؤم. فالإعلام الجديد، رغم كل سلبياته، يظل فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار للعربية إذا أحسن استثماره. هذه الفرصة تكمن في القدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة بلغتهم ووسائطهم المفضلة، وفي إمكان خلق محتوى عربي رقمي عالي الجودة يجمع بين سلامة اللغة وجاذبية الطرح. كما تكمن في تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي تجعل من العربية أداة للإبداع لا مجرد مادة دراسية جامدة.

إن النهضة اللغوية في الإعلام الجديد لا تتحقق بالخطابات الإنشائية أو الدعوات المجردة، بل بعمل تراكمي يشمل التدريب، ووضع معايير مهنية واضحة، ودعم المحتوى الجاد، وتحفيز المبدعين على استخدام العربية بثقة وابتكار. وهي أيضاً مسؤولية مشتركة بين الإعلاميين، والمؤسسات التعليمية، وصناع السياسات الثقافية، بل وحتى الجمهور الذي يملك اليوم سلطة الاختيار والتأثير أكثر من أي وقت مضى.

في المحصلة، يمكن القول إن العربية في الإعلام الجديد تقف عند مفترق طرق. فهي ليست في حالة تراجع حتمي، ولا في نهضة مكتملة الأركان. إنها في مرحلة اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود والتجدد في زمن رقمي متسارع. والنتيجة النهائية ستتحدد بقدر ما نمتلك من وعي وإرادة لتحويل هذا الفضاء الجديد من تهديد محتمل إلى فرصة واعدة، تعيد للعربية حضورها الطبيعي كلغة حية قادرة على التعبير عن الإنسان العربي وهمومه وطموحاته في القرن الحادي والعشرين.

***

د. عصام البرّام

في المجتمعات التي تتواطأ مع القبح وتغض الطرف عن جراحها العميقة يصبح الصمت جريمة جماعية والاعتياد على التشوهات خيانة كبرى للإنسان فينا. مجتمع يمر أمام الفقر مرور الكرام. أمام التحرش والاغتصاب ببرود. أمام النفاق والكذب والتطرف بلا مقاومة. لكنه يستشيط غضبا فقط حين يحاول فرد أن يتحرر من قيوده. هو مجتمع لم يكتشف ذاته بعد ولم يدرك أن كل محاولاته لحماية الثابت ليست سوى إعلان صريح عن خوفه من الحرية

هنا كل شيء يغتفر إلا أن تكون نفسك. كل شيء يسمح به إلا أن ترفع رأسك خارج القطيع. إذا جاز لك أن تقتل الحلم باسم العادات فليس لك أن تصنع حلما باسم الفرد. وإذا جاز لهم أن يفرضوا وصاية على روحك فلا يحق لك أن تختار طريقك الخاص. نحن نعيش في بنية اجتماعية ترى في الحرية تهديدا وفي الاختلاف شبهة وفي التفكير المستقل نوعا من الخيانة العظمى

في مجتمع يغفر للفقر أن يستشري وللنفاق أن يزدهر وللتحرش والاغتصاب أن يمر بلا غضب لكنه لا يغفر لامرئ أن يختار ذاته ولا يرحم من يجرؤ على الخروج عن الصف يكون الصمت موتا والتفكير جريمة والاختلاف وصمة.

أيها العالم المزدحم بالأقنعة لقد تعبت من الكذب الجمعي الذي نرتديه باسم الفضيلة ومن عفن القيم التي تحولت إلى أسوار عالية حول العقل. أي عبث أشد من مجتمع يرى في الحر خطرا، وفي المستقل خائنا وفي المختلف عارا؟

أنا أرفض.. أرفض أن أعيش نسخة مشوهة من قطيع يعبد ما ورثه دون أن يفكر.. أرفض أن أصمت كي لا أدان، وأن أنحني كي لا أهان.. أرفض أن أكون ظلا في حياة لم أخترها. في مثل هذا المناخ يصبح العقل المتمرد منفى لصاحبه واللسان الناطق بما يراه القلب عورة يجب سترها. قد تهان لأنك تساءلت قد تسجن لأنك شككت قد تحارب لأنك رفضت الركوع لآلهة الماضي. هكذا يغدو الموروث أقدس من الحقيقة والتابوهات أعلى شأنا من الإنسان.

لكن أي حضارة هذه التي تبنى على قمع السؤال وأي كرامة تبقى لإنسان يجبر على أن يكون نسخة مشوهة من نفسه. الحرية الفردية ليست ترفا فكريا ولا امتيازا ممنوحا إنها حق وجودي لا ينتظر إذنا من أحد. لكل إنسان الحق أن يختار إيمانه أو لا إيمانه أن يشكل هويته كما يشاء أن يعيش صوته الداخلي دون أن تخرسه السياط الاجتماعية ما دام لم يتعد على حرية الآخر ولم يجرح حقه في أن يكون هو الآخر ذاته.

لن أعتذر عن أسئلتي

لن أعتذر عن حقي في الحيرة عن شكي عن اختياري المختلف

لن أعتذر عن حريتي

الحرية ليست ترفا بل شرط الوجود الإنساني

وليس في العالم قيمة أعلى من أن يكون الإنسان ذاته دون إذن دون خوف ودون أن يحني رأسه لأحد

فالحرية في جوهرها ليست معركة ضد أحد بل معركة من أجل الإنسان والإنسان الذي لم يذق طعم حريته الكاملة لن يعرف يوما معنى كرامته الحقيقية

إننا في حاجة إلى ثورة وعي

ثورة تغربل الموروث لا لتجتث الجذور بل لتكشف العفن الذي استوطنها

نحتاج إلى أنسنة القيم قبل تقديسها إلى تحويل الاختلاف من لعنة إلى ثراء وإلى النظر للآخر لا بوصفه تهديدا بل مرآة تظهر اتساع المعنى

 أرفض أن أكون أسيره في زنزانة الأفكار المتوارثة

أرفض أن أركع لمقدسات لا تصون كرامة الإنسان

 أؤمن بمجتمع يعلي من شأن العقل والحرية والتعدد مجتمع يجرؤ على مواجهة نفسه قبل أن يحاكم المختلف عنه مجتمع يتسع لكل  الطوائف الانسانيه

نعم لاجتثاث كل إرث يصنع كراهية كل عادة تشرعن القمع كل فكر يحول التنوع إلى لعنة والاختلاف إلى جريمة

نعم لمجتمع يتسع لكل الألوان يعلو فيه العقل على  النقل  والإنسان على الموروث والكرامة على الخضوع

نعم لهدم كل جدار يحاصر الذات باسم الطاعة

لن أساوم على عقلي.

لن أساوم على حقي في التفكير، في التساؤل، في رفض كل مسلمة لم أجد لها منطق ولا برهان

لن أقبل أن يختزل الإنسان إلى قطيع من الطائعين المقطوعي الألسنة، المستأجرين للعقول

قد يحاربونك باسم الماضي قد يحاكمونك باسم الدين قد ينفونك باسم الجماعة

لكن ما دمت حرا في داخلك فقد ربحت المعركة الأعمق معركة أن تكون أنت.

***

ابتهال عبد الوهاب

 

إشكالية الحقيقة بين السرد والذاكرة والسلطة

يُعدّ التاريخ من أكثر الحقول المعرفية تعقيدًا، إذ لا يُكتب بمعزل عن الإنسان الذي يصوغه، ولا عن السلطة التي تُوجّه كتابته، ولا عن الذاكرة التي تحفظه أو تعيد تشكيله. فالتاريخ ليس مجرد سجل للوقائع، بل بناء سرديًا تتداخل فيه الرؤية الفكرية للمؤرخ مع السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي، مما يجعل الانحياز والتزييف جزءًا من طبيعة الكتابة التاريخية.

تنبثق أزمة مصداقية الرواية التاريخية من تعدد الروايات واختلاف السرديات حول الحدث نفسه. وقد عبّر الشاعر والمفكر العراقي معروف الرصافي عن هذا التشكيك بقوله:

"فما كتبُ التاريخ في كل ما روت

لقرّائها إلا حديثٌ ملفّق"

ويشير هذا إلى أن النقد لا يعني إنكار الماضي، بل معاينة الحاضر المليء بالتناقضات والتزييف، مما يثير التساؤل حول مصداقية ما نُقل عن الأزمنة الغابرة.

كما أن التاريخ يتأثر بالأيديولوجيا والهيمنة، وقد وصف الفيلسوف الفرنسي ڤولتير التاريخ بقوله:

"التاريخ هو افتراء الأحياء على الأموات"

في إشارة واضحة إلى هيمنة الحاضر على الماضي، وإلى دور السلطة والغلبة في صياغة السرديات التاريخية. وفي هذا السياق، يظل المؤرخ يعيد ترتيب الوقائع داخل حبكة سردية تعكس منظوره الفكري وبيئته الثقافية، مما يجعل التاريخ نصًا تأويليًا، لا مرآة شفافة للواقع.

ويمثل التاريخ الشفوي مجالًا غنيًا، لكنه شديد الإشكالية، لاعتماده على الذاكرة الفردية والجماعية، وهي ذاكرة انتقائية قابلة للنسيان والتحوير. الانتقال من الرواية الشفوية إلى التدوين لم يُنهِ التزييف، بل نقله من فضاء الذاكرة إلى فضاء الأرشيف، حيث تخضع الوثيقة نفسها لشروط إنتاجها وحفظها.

ومن منظور مفاهيمي، ليست مفاهيم مثل الدولة، الأمة، والهوية ثابتة، بل هي بناءات تاريخية متغيرة، وإسقاط المعاصر على الماضي يُعدّ شكلًا من أشكال التزييف المعرفي. كما تُظهر الدراسات أن الحقيقة التاريخية نتاج علاقات قوة وخطابات مهيمنة، وليست انعكاسًا مباشرًا للواقع.

انطلاقًا من هشاشة التوثيق وتعدد المصادر واختلاف المناهج، يصبح الاختلاف في تفسير الأحداث التاريخية أمرًا مشروعًا ومنهجيًا، ويؤكد هيغل أن:

"نتعلم من التاريخ أن أحدًا لا يتعلم من التاريخ"

مما يبيّن أن التعصب لرواية واحدة يؤدي غالبًا إلى إعادة إنتاج الأخطاء نفسها بدل فهمها وتجاوزها.

وبهذا يصبح النقد المنهجي والانفتاح على تعدد القراءات شرطًا أساسيًا لتجاوز التزييف وإعادة الاعتبار للتاريخ، باعتباره مجالًا معرفيًا مفتوحًا للتأويل والفهم، وليس أداة لإنتاج اليقينيات المغلقة أو تبرير الهيمنة الفكرية والسياسية. وبهذا، يتحوّل الوعي النقدي من خيار فكري إلى ضرورة معرفية وأخلاقية لفهم الماضي والحاضر، وفك شفرات القوى والسرديات المهيمنة في التاريخ.

***

د. وليد كاصد الزيدي

الصدمة الحضارية وإعادة بناء الوعي

في لحظة تاريخية يهيمن عليها الإحساس بانكسار المعايير الكبرى واهتزاز الأسس التي قامت عليها الحضارات، يجد التفكير الفلسفي نفسه أمام تحدٍّ مزدوج يتمثل في فهم طبيعة الانكسارات الحضارية من جهة، وإعادة ترتيب أدوات الفهم التي يمتلكها الإنسان من جهة أخرى، بما يتيح له التعاطي مع تحولات غير مسبوقة في سرعتها وعمقها وتعقيدها. فالأزمة لم تعد سياقا عابرا للتفكير، بل غدت شرطا مكوِّنا له يفرض على الفلسفة أن تعيد مساءلة ذاتها قبل أن تنشغل بتفسير العالم. ذلك أن الصدمة الحضارية لا يمكن اختزالها في انعكاس مباشر للأزمات السياسية أو الاقتصادية أو التقنية، بل هي حدث وجودي عميق يمسّ بنية الوعي الإنساني في أبعاده المعرفية والقيمية والرمزية، حيث تتزعزع المسلمات وتُستأنف الأسئلة الأولى حول معنى الحياة والحرية والمعرفة وموقع الإنسان في العالم.

تكشف الانكسارات الكبرى كما أشار نيتشه في نقده لانهيار القيم، عن الجوانب المظلمة للحياة، وتضع الإنسان في مواجهة مباشرة مع هشاشته ليس أمام العالم فحسب، بل أمام ذاته وتاريخه وأنماط تفكيره. فالصدمة الحضارية لا تتوقف عند حدود الأزمات الظاهرة، بل تنفذ إلى عمق المعرفة والثقافة، حيث تفقد المفاهيم الموروثة قدرتها على تفسير الواقع المتحوّل. إنها لحظة يلتقي فيها ضجيج التاريخ بقلق الفرد، ويتحوّل فيها الانكسار إلى عنصر بنيوي في تشكّل الوعي نفسه، بحيث لا تعود الأزمة محصورة في المؤسسات أو النظم الاجتماعية، بل تمتد إلى قدرة الإنسان على تصور معانٍ جديدة للعالم. وقد نبّه هربرت ماركوزه إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في تعطّل الخيال النقدي، أي في عجز الوعي عن إعادة إنتاج ذاته خارج القوالب السائدة.

تغدو الصدمة الحضارية اختبارا للعقل قبل أن تكون اختبارا للسياسات أو الاقتصاد، إذ تكشف حدود الفهم السائد وتضع الفكر أمام ضرورة مراجعة أدواته ومفاهيمه. فالإنسان في مواجهة هذه الصدمات لا يعاني فقط من فقدان الاستقرار الخارجي، بل من تآكل داخلي في المعنى، حيث لم تعد الأطر التفسيرية التقليدية قادرة على احتواء التجربة. تصبح الفلسفة مدعوة إلى مراجعة شروط إمكانها ذاتها، بعدما لم يعد في وسعها أن تكتفي بوصفها ممارسة نظرية قائمة على الاستدلال الصوري المجرد، حيث تتحول إلى فعل معرفي مقاوم يسعى إلى حماية القدرة على الفهم من التآكل الذي تُحدثه الوقائع الصادمة والمتسارعة.

لقد بيّن كانط في نقد العقل المحض أن الذات الإنسانية لا تستقبل العالم بوصفه معطى خاما، بل تشارك في بنائه من خلال أطر قبلية تضبط إمكان الإدراك والمعرفة. غير أن زمن الانكسارات الكبرى يعيد وضع هذه الأطر موضع اختبار جذري، كاشفا عن التوتر القائم بين الإدراك التجريدي المنفصل عن كثافة الواقع، والإدراك المتجذر في التجربة الحية وتحولاتها المفاجئة، وبين أدوات فكر استُهلكت تاريخيا وحاجة ملحّة إلى أدوات مفهومية جديدة قادرة على استيعاب اللامتوقع. إذ تنهض الفلسفة بوظيفة مصفاة نقدية دقيقة، تميّز بين الهشيم العابر والقيم الجديرة بالتأمل، وبين الانكسار بوصفه تعطيلاً والإمكان بوصفه أفقا مفتوحا، وبين الصدمة كواقعة صامتة والمعنى كإمكان للفهم والتأويل.

ويقدّم التاريخ نماذج عديدة لصدمات حضارية أجبرت الفكر الإنساني على إعادة ترتيب أدواته. فانهـيار الإمبراطوريات القديمة وتحولات النهضة الأوروبية والثورات الصناعية، ثم الانقلابات التقنية في القرن العشرين، لم تكن مجرد أحداث سياسية أو اقتصادية، بل لحظات كشفت محدودية أنماط التفكير السائدة. لقد أحدث فرويد من خلال اكتشافه للاوعي صدمة حضارية عميقة زعزعت صورة الإنسان عن ذاته، وجعلته يشك في وحدانية وعيه وقدرته على التحكم في دوافعه، فاتحا أفقا جديدا لفهم النفس والمعرفة. وفي السياق ذاته، شدّد سارتر على أن سقوط الموروثات الأخلاقية والاجتماعية لا يعفي الإنسان من المسؤولية، بل يجعل الوعي بالانكسار شرطا للحرية. فالصدمة ليست مجرد انهيار، بل لحظة كشف تفتح إمكان التجديد، حيث يتحول القلق إلى دافع لإعادة بناء الذات والمعنى.

هنا يبرز سؤال ملحّ حول علاقة الفلسفة بالواقع في زمن الانكسارات الكبرى: هل ينبغي للفلسفة أن تكون مجرد انعكاس للأزمات، أم أن دورها الأعمق يكمن في إعادة بناء أدوات الفكر؟ يرى هانس جورج غادامير أن الفهم ليس معطى جاهزا، بل حوارا مستمرا بين النص والزمن والمفسّر، وبين الحدث وأفق التلقي. ولا تُفهم الصدمة الحضارية بوصفها نهاية للمعنى، بل باعتبارها مناسبة لإعادة تشكيل وعي الإنسان وإعادة بناء أفق فهمه للعالم. فالفلسفة لا تواكب الحدث من الخارج، بل تنخرط فيه بوصفها ممارسة نقدية تعيد مساءلة المسلّمات، وتفتح إمكانات جديدة للفهم والتأويل.

الفلسفة في مواجهة الانكسارات الكبرى تواجه مفارقة حادة بين الانجراف نحو اليأس والشك من جهة، وإمكانات التجديد التي يفرضها وعي الإنسان بهشاشته من جهة أخرى. فكما يرى هيغل، لا يسير التاريخ في خط مستقيم، بل يتقدّم عبر أزمات تحمل في طياتها شروط تجاوزها، بحيث لا تكون الانكسارات الكبرى نهاية الوعي، بل لحظات انتقال تفرض إعادة تنظيمه. وفي الاتجاه نفسه، يشير رولان بارت إلى أن المعاني والنصوص قابلة للتمزيق بفعل الأحداث غير المتوقعة، غير أن هذا التمزيق ذاته يفتح أفقا للخلق، حيث تولد أدوات جديدة للتفكير والمعرفة.

وتتخذ الصدمة الحضارية بعدا إضافيا حين تُقارب من زاوية العلاقة بين الفرد والجماعة. فالإنسان المعاصر يعيش في سياق تتفكك فيه الهويات التقليدية وتتآكل القيم الموروثة، فيغدو الفرد شاهدا على انهيارات جماعية، ومطالبا في الوقت نفسه بإعادة بناء تصوّراته عن العالم. وغالبا ما تحاول البنى الاجتماعية والثقافية استعادة توازن قديم، حتى وإن كان وهميا، في حين تفتح الفلسفة أفقا نقديا يسمح بالتفكير في بدائل ممكنة. وتتحول الفلسفة إلى ممارسة تساعد على تحقيق توازن دقيق بين الفرد والجماعة والخوف والإبداع، وبين الانكسار والإمكان.

ولا يمكن فهم الصدمات الحضارية فهما كاملاً دون النظر في علاقتها بالمعرفة والسلطة. فكما بيّن فوكو، لا تنفصل التحولات المعرفية عن علاقات القوة، ولا تكون الصدمات أحداثا عشوائية، بل نتيجة لتفاعلات معقدة بين المؤسسات والأنساق المعرفية والوعي الفردي والجماعي. وتتجسد الفلسفة بوصفها وعيا نقديا يتجاوز الحدث في مظهره، ليفكك تراكمات القوة التي أسهمت في تشكيله، ويعيد التفكير في شروط المعرفة التي تمكّن الإنسان من فهم ذاته ضمن شبكة العلاقات الحضارية.

ويبلغ التفكير الفلسفي في الصدمة الحضارية ذروته حين ينفتح على البعد الوجودي العميق. فقد أشار هايدغر إلى أن الإنسان في لحظات الأزمة الكبرى يواجه «الوجود في ذاته»، أي وعيه المحدود وهشاشته أمام واقع غير متوقع. في هذه اللحظة، لا تعود الفلسفة نشاطا ذهنياً مجردا، بل تتحول إلى تجربة وجودية مباشرة، حيث يصبح السؤال عن المعنى والحقيقة أكثر إلحاحا، ويبرز التوتر الخلّاق بين الانكسار وإمكان إعادة الإبداع.

تتضح العلاقة التلازمية بين الصدمة الحضارية والفلسفة النقدية، فالانكسارات الكبرى بما تنطوي عليه من ألم واغتراب، لا تقتصر على كونها لحظات انهيار، بل تنفتح بوصفها إمكانا لإعادة التفكير في معاني الحياة والحرية والمعرفة. فالفلسفة ليست مجرد تفسير للأحداث، بل ممارسة نقدية وتجربة وجودية يتحول فيها الوعي إلى فعل مساءلة دائم، وتغدو الصدمة نفسها مناسبة لإعادة بناء الفكر والقيم وأفق المعنى. وفي زمن الانكسارات الكبرى تصبح كل لحظة وعي فلسفي تجربة مقاومة، وكل أزمة دعوة لإعادة ترتيب العلاقة بين الإنسان والعالم والمعرفة والواقع، وبين الانكسار والإمكان، بما يسمح ببناء وعي فلسفي قادر على مواجهة التحولات العميقة بروح نقدية متجددة.

وتفرض الصدمة الحضارية إعادة التفكير في مفهوم العقلانية ذاته. فالعقل الذي صاغته الحداثة الكلاسيكية بوصفه أداة للسيطرة والتنظيم والتنبؤ يجد حدوده واضحة أمام واقع يتسم باللايقين والتعقيد والتسارع. هنا لا يعني نقد العقل التخلي عنه، بل توسيع أفقه وجعله أكثر انفتاحا على التعدد والاختلاف والاحتمال. الفلسفة وهي تعيد مساءلة العقل، تسعى إلى تحريره من أوهام الاكتمال والسيطرة، وتعيد ربطه بالتجربة الحية والأسئلة الوجودية التي لا تختزل في نماذج تفسيرية جاهزة.

وتتضح أيضا هشاشة العلاقة بين المعرفة والحقيقة في زمن هيمنة الصورة وتسارع المعلومة وتكاثر السرديات المتنافسة. فالحقيقة لم تعد تُستقبل بوصفها معطى ثابتا، بل بوصفها بناءً هشا يتعرض باستمرار للتشكيك والتوظيف والتلاعب. في هذا السياق تكتسب الفلسفة دورا مضاعفا، يتمثل في نقد آليات إنتاج المعنى، ومساءلة الحدود الفاصلة بين المعرفة والرأي، وبين الفهم والتضليل.

تظل الفلسفة في زمن الانكسارات الكبرى فعل مقاومة هادئة، وممارسة دائمة لإعادة ترتيب المعنى، واستعادة القدرة على التفكير في عالم لا يكف عن اختبار حدود الإنسان ووعيه. إنها ليست ترفا فكريا بل ضرورة وجودية، تمكّن الإنسان من إعادة بناء علاقته بذاته وبالعالم، ومن تحويل الانكسار إلى أفق للفهم، والصدمة إلى إمكان للتجديد.

***

د. حمزة مولخنيف

العديد من المفكرين تناولوا موضوع " نقد العقل العربي بعمق وإسهاب، وكلمات هؤلاء الكـتاب تأتينا الآن في مرحلةٍ مفصلية من تاريخ الفكر العربي، حيث تتشابك فيها الأمور وتتعقّد، حيث يطفو سؤال الهوية ويتشابك مع سؤال المعرفة، كما ينحرف النقد الثقافي عن مسار الأزمات البنيوية، التي بالأساس يُعاني منها الفكر العربي والعقل العربي منذ بدايات القرن الماضي.

وكلّ المحاولات السابقة للإرتقاء بالفكر العربي، كانت عبارة عن سردٍ وقراءات الأزمة الثقافية، واحداثيات الحداثة، ومحاولة ترميم خريطة الوعي العربي من الداخل.

ولو تناولنا الأمور على حقيقتها ندركُ تماماً أن مشروع النهضة العربية لم يتعثّر بسبب العوامل الخارجية وحسب، بل إن الخلل في آليات إنتاج المعرفة ذاتها لعب دوراً سلبياً كبيراً في هذا المجال.

لذلك حينما نناقش الأفكار علينا مناقشتها من جذورها، ومن البنية العميقة، وليس من مظاهرها بغض النظر إن كانت فكرية أو سياسية أو ثقافية.

وهكذا نستطيع تفكيك تراكمات ترسّبت عبر التاريخ وأصبحت " ذاكرة معرفية مُغلقة "، تفرض نفسها على مسار التفكير بشكلٍ عام، وتُوجّه العلاقة ما بين الذات والماضي والحاضر والحداثة.

المشكلة التي نُعاني منها ليست هي في الأحداث، وإنّما في الذهنية التي تتابع الأحداث، وليست في التراث، بل في الكيفية التي تحوّل بها التراث إلى قيدٍ معرفي، وليست في الغرب، بل في أفكارنا المتوفّرة لدينا والتي مخاوفنا وسردياتنا الهُلامية.

ومن هنا نرى أن أزمة النهضة ليست أزمة أفكار بحدِ ذاتها، بل هي قولاً واحداً أزمة وعي، لذا تأتي ضرورة تحرير العقل العربي في المقام الأول دائماً.

فنحن بأمسِ الحاجةِ إلى تأسيسٍ جديدٍ لمفهوم مسار النهضة بحد ذاتها، وتفتيت المنظومة المُغلقة العصيّة على التغيير.

الوعي العربي مضغوط الآن لا محالة بين الإرث والموروث والذاكرة، وبين الوقت الراهن المُعاش، ونستطيع أن نرى هنا أنّ الذاكرة أو الإرث هي ليست حيادية في سجلّها التاريخي، بل هي تتجاوز الواقع من خلال خيال صورةٍ قد تكون مثالية.

ومع سوء التدبير نرى أن العرب يستعينون بالذاكرة و بالإرث ويسقطونها على حاضرهم، وبذلك يستعصي عليهم فهم واقعهم، لذلك نرى أن الماضي عند العرب يُمثّل سلطة، لها مرجعياتها، وبالامكان الاعتماد والاحتكام إليها، وليست مادة نقدية بالإمكان مساءلتها.

وهنا يكمن الانسلاخ الحقيقي، حيث إن الإرث والذاكرة عبارة عن أمجاد، بينما الواقع متخم بالأزمات المتراكمة المركّبة.

في إطار هذه المعادلة نرى أن الماضي يلعب دوراً ما، وكأنّه يعوّضنا نفسياً عن واقعنا، بعيداً عن الأفق المعرفي، وآفاق موسوعة العقل العربي.

وكأننا ومن خلاله نشعر بالطمأنينة المترافقة مع الاستمرارية، لكن لو تأمّلنا جيداً نرى أن هذا الواقع يفرض علينا قيوداً صلبة كلّما حاولنا التفكير والخروج عن سيطرته، أو مارسنا التفكير النقدي، فكلمنا حاولنا بكل عقلانية قراءة الواقع نصطدم بمرجعياتٍ تراثية وتقول لكَ قف.

لذلك يُصاب التفكير النقدي العربي بشللٍ فعلي يمنعه من الولوج الفعلي والجاد في مجال الحداثة والأسئلة المتراكمة حولها.

ومن هنا نرى أن العقل المنغلق دوماً يتغذى من خلال الذاكرة والتراث والماضي، ماضٍ يُهمّش الواقع، ويُحوّل كلّ الأمور كُلّما اشتدت من خلال فهمه المتواضع إلى ملاذٍ نفسي يعيش حالة التقهقر على الدوام.

والخروج الوحيد من هذه البوتقة يشترط التمكّن من إعادة ترتيب أولويات العلاقة البيانية بين الواقع والذاكرة، كي نستطيع تحرير الذاكرة أو الماضي من واقعه المُنزّه، وتحويله إلى مادةٍ للحوار والنقد والتحليل، بعيداً عن الأحلام المتشبث بها.

لذا أن الوعي العربي يعيش فعلاً حالةً من الانشطار والتمزّق في شكلٍ من أشكال التردّي، وعلى جناحي هذا الانشطار هناك من يعمل على إنتاج هذا الانشطار والتمزق من جديد وبشكلٍ مستمر،

ومن خلال خطابٍ يستبسل في الدفاع عن التراث بوصفه حقيقة فوق الزمان والمكان، ليبقى الماضي شكلٌ من أشكال اليقين الذي يفرض نفسه كخيارٍ وحيدٍ بعيداً عن أي مُساءلة، ومن خلال خطابٍ ينتج ويبتكر خطاباً مختلفاً عبر النقد للفكرِ وللعقل، ويُمارس هذا المنحى بطريقةٍ عقيمة تسقط الماضي بمجمله ويلغيه.

من هنا نرى أن كلا الطرفين مع إختلاف وجهات النظر، يبتعد عن النهج النقدي الحقيقي والفاعل الذي يستدعي بالضرورة شجاعة الفهم والإدراك، وقدرة التفحّص والنقد والتأويل الحكيم.

ونستنتج أن كلاهما ابتعد عن النقد الخلاّق، بل يسعيان من حيث الدراية أو عدمها، في العمل على شلل الوعي، والأخذ به إلى جدالٍ عقيم، حيثُ يتلاشى الأفق العقلاني، وكلاهما يأخذ بالاختلاف إلى ساحةِ المواجهة، وبالنقد إلى تقهقر، وليس إلى معرفةٍ أو نهضة.

مع الأسف لقد ارتدى الوعي العربي وعبر مسيرته التاريخية المليئة بكمٍ من التناقضات والتراكمات الثقافية والفكرية والتاريخية، عباءة نفي الآخر وعلى مختلف الأصعدة، إن كان على الصعيد المذهبي أو القومي أو الديني، أو حتّى على الصعيد الإيديولوجي، وهذا الواقع قد أخذ هذا المنحى بسبب العقل المنغلق والفكر المتقوقع المغلق، الذي يختصر مقولة " نحن الأنقياء وهم الشياطين ".

من خلال هذا التصوّر تتوقّف لغة الحوار، وينعدم فهم الآخر، بل ينتشر مفهوم نفي الآخر، وتنتشر وتتوسع دائرة الإقصاء، لتشمل القريب كما البعيد، ويتلاشى الأفق المنفتح، كما يذوب مفهوم التفاعل والتجديد عند الهوية.

وفي هذه الحالة لا بُدّ من إنتشار الوباء المعرفي ذو الجذور العميقة، وتنعدم الثقة، ويتصاعد الخوف من الأخر المختلف، وبالتالي تتقوقع الهوية لتحمي نفسها ليس إلاّ، حتّى ولو كان الثمن وضع فهم الآخر جانباً.

وأيّاً كانت الأمور، فلا ينبغي أن نُغلق أزماتنا أو نحوّلها إلى شمّاعة الآخر.

فلا بُدّ من بناءِ فضاءٍ رحب، يتميّز بالتعددية والاختلاف كي تُتيح هذا الفضاء للعقل العربي أن يتنفّس بعيداً عن أي سطوةٍ تتحكّم به.

إنّ أزمة الوعي العربي أبداً لا تتمثّل في حداثة الآخر، أو وصول العالم إلى منظوماتٍ معرفية دائمة التجديد، بل في تركيبة عقلٍ لم يستطع أن يتجاوز صدمة النكسة، ولا تلكؤ المشروع القومي، ولا التردد المخيف من التغيير.

لذا إنّ الزمن العربي سيبقى مُنهكاً بالعقبات الداخلية، إن كانت أزمات سياسية، أو تحجّر فكري، وشرخٍ أيديولوجي.

إنّ العقل العربي شئنا أم أبينا يعيش مُفارقاتٍ لا تمس ولا تنتمي إلى الواقع بأية صلة، فهو مُثقلٌ بتراثٍ مُنهك، ويطمح إلى حداثةٍ تفتقد الممارسة النقدية المزدوجة، نقد التراث من جهة، ونقد الحداثة الغربية من جهةٍ أخرى، كي لا نكون أسرى لهذا الطرف أو ذاك، والنهضة القومية بمجملها تتعلق بهذا المنهج، فهي معركةٌ ترتبط بحاضرنا بين وعيٍ يرتبط مع الماضي ويستمد منه إيجابياته، و وعيٍ يطمح نحو أفقٍ واسع لمستقبلٍ أفضل.

إنها قضية تؤرق العقل العربي، والفكر العربي حول نهضتنا، حيثُ أنّ أزمة التعليم منتشرة وسائدة، وغياب العقل النقدي، والاستلاب الثقافي، حتّى وفشل الدولة الوطنية في صناعة أو تأسيس أي مشروع حداثي حكيم ومتماسك، وترسيخه بشكلٍ جذري.

إنّ الفكر الفلسفي يُركّز على أهمية الحوار كوسيلةٍ نشطة للتواصل الإنساني، والتعامل والتفاعل مع كلّ جوانب هذا التواصل، حيثُ أنّ الحوار بحدِ ذاته هو من أساسيات الفلسفة، كوسيلةٍ، ومنهجٍ للتعبير عن الأفكار والمفاهيم المختلفة، كما يؤدي إلى فهمٍ أعمق للموضوعات المطروحة، حيثُ أنّ الحوار بجوهره هو وسيلة للتعلّم والتطوّر الفكري، والسمو بالأفكار بشكلٍ عام.

يبقى الحوار النقدي، بل الحوار الفلسفي النقدي ركيزة أساسية في الفلسفة العربية المعاصرة، فهكذا حوار يُساهم في تحليل وتقييم المفاهيم والأفكار، وتقييم الأطروحات الفلسفية، والكشف عن التأثيرات الثقافية والتاريخية على الفكر الفلسفي العربي.

حيثُ أنّ الحوار الفلسفي، والفكر الفلسفي يلعب دوراً كبيراً وبارزاً في تطوير المجتمع، وقد يؤدي بالضرورة إلى تعزيز أشكال التعايش والتعاون، وبناء أرضيةٍ مشتركة لكافةِ أطياف ومُكوّنات المجتمع، والحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم، وتنشيط المشهد الثقافي والفكري.

لذا من الأهمية بمكان تعزيز السُبل التي من شأنها تحرير الفلسفة العربية من قيود التبعية والسلفية، وهذه الأهمية تأتي نظراً لاهتمام الشباب العربي بالتغيير بمجمله، بغضِ النظر إن كان سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، نحو الرقي والتطور والسمو للبلاد وللإنسان.

ولا بُدّ لنا إلاّ أن نُعرّج في دراستنا هذه إلى أن اللغة العربية عرفت التأسيس المدرسي الذي تُمثّله مدرسة البصرية من خلال التزامها بالقياس المنطقي في استنباط أحكام النحو، بينما ومن جانبٍ آخر تميّزت مدرسة الكوفة باعتمادها إلى كلام أهل البادية لتأخذ منه قواعدها النحوية، كي تحمي الأصالة في هذه اللغة.

هذا الشكل المعرفي شكّل محور الصراع بين البنية الفكرية البيانية، والبنية الفكرية البرهانية.

وكانت مقاربة الفارابي مناصرة للاشتغال باللغة بمقدار الإقبال على علم المنطق، وهذه المقاربة هي التي حققت التقارب بين العلوم الأصلية والأخرى الدخيلة.

حيث أن العقل البياني يعتمد على التراث الفقهي والأصولي، أمّا العقل البرهاني فهو نموذج للعقلانية البرهانية، آخذين بعين الاعتبار أن العقل البرهاني انطلق من المغرب، مع ابن ماجه، وابن رشد بشكلٍ خاص.

إنّ الانعزال عن الواقع وعن المجتمع وعن التطور والعصر، يؤدّي لا محالة إلى توهّج التراث الذي يُهيمن بانجازاته على حاضر المثقف العربي، وبشكلٍ تلقائي يجرّه إلى الامتثال والقبول بالأمر الواقع طوعاً، والتمتع بإنجازات الماضي والقائمين عليه.

إنّ نواة الإبداع بأحلى صوره تنمو في حياة المثقف، حينها يبدأ التفاعل مع قضايا عصره وعلومه بشكلٍ حكيمٍ ومدروس.

حينها يبدأ هذا التفاعل بعملية نقد الواقع فنّياً وثقافياً ومعرفياً، فتتولّد عند المثقف ذاته عملية الإبداع في توليد المعرفة الجديدة المبدعة وبكلِ سمو.

حيث أنّ المثقف الذي يضع بينه وبين التفاعل الإيجابي حاجزاً، بكلِ تأكيد لا ولن يُباشر بأي فعلٍ له علاقة بالإبداع خلال حياته الثقافية والعلمية، لأن الحواجز والمطبّات حالت بينه وبين الشموخ والإبداع.

إنّ حيوية إثبات الذات عند المثقف في العصر، هي الأساس المعرفي والمادي لعملية الإبداع في كلّ مستوياتها المعرفية.

مع الأسف تقهقر العقل العربي، وضاعت الثوابت مع الوعي الثقافي العربي، وكأن حركة التاريخ توقّفت عندنا، ولم يعد بإمكاننا مواكبته، فهل نستمر على ثوابتنا وقيمنا، أم نرضخ لكل الأجندات الأجنبية، ونتحالف مع الصهيونية لمقاومة العنف والتطرف، وبالتالي تحقيق مصالحها ومخططاتها في الإقليم ؟.

هناك شرخٌ وفصام في شخصية الإنسان العربي، بين تاريخٍ يفرح به، وواقعٍ لا يمكنه التكيّف معه.

ولأن الإنسان العربي استحالت عنده الرؤية العامة لتاريخه وواقعه، وللعالم من حوله، إرتدّ على نفسه، محاولاً حلّ مشاكله، ومقاومة القهر والفقر الذي يعاني منه، ساعياً كي يكون سعيداً لو استطاع تأمين معيشته وإطعام أطفاله وتأمين مسكنه على الأقل.

إنّ سياسة القمع والتهميش التي تُمارسها الأنظمة العربية لعبت دوراً كبيراً في تقزيم الفرد العربي، وفي تغييب الفكر القومي الذي كان يربط الأقطار العربية ببعضها، ويجمع المجتمعات العربية بكلِ ود، ولكن وللأسف أصبحت مجتمعاتنا مضطهدة، والإنسان فيها مُجرد من الحقوق.

هذا الواقع هو الذي زرع ويزرع اليأس في الوعي العربي، ويصيبه بالإحباط والتشاؤم، فقط بالنهج الديمقراطي السوي، والعمل بسياسة التعددية وحقوق الإنسان، وبتحرير العقل والفكر العربي، يمكن أن يُزهر الإبداع والاجتهاد، وإعادة صياغة الحلم العربي.

آخذين بعين الإعتبار بأنه لا يوجد في العالم كلّه وطنٌ شبيه بالوطن العربي يملك كمّاً هائلاً في صنوف الإبداع، إن كان في الشعر أو المسرح، أو الرواية والموسيقى والبناء، وفي مختلف الفنون الأخرى.

صحيح أن هناك معارضات عربية لا تزال تطالب بالخيار الديمقراطي، وتأمين انتخابات نزيهة وحرّة، وتوفير العمل وفق سياسة ومبادئ حقوق الإنسان، وحماية الإعلام والصحافة، وبتر الفساد المتفشي في كل مكان وحيتانه، وصياغة قانون فوق الجميع، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومواجهة التفتت والتشرذم إن كان على مستوى القطر الواحد، أو على مستوى الأمّة.

كثيرون تحدّثوا وكتبوا حول أزمة الفكر العربي، وأزمة الوعي العربي، وأزمة الواقع العربي المتردي، ويتساءلون عن المشروع القومي العربي، والشعور والانتماء العربي المشترك، وعن الهدف والمصير.

إنّ هذا الواقع بالفعل هو جزء من كل، حيث أن الموقف الحضاري ومن خلال التاريخ، وضع العربي بين الماضي والمستقبل، بين تراثهم وما بعد ذلك، وبشكلٍ أعم أن التاريخ وضعهم على حافة أضلاع هرمٍ ثلاثي، بين تراثهم وتراث غيرهم والواقع العربي، هذا الواقع المنهك بالموروث القديم، والوافد أو الغزو الغربي.

وبنفس الوقت يُعاني العربي من الفقر والكبت والإحباط الناتج عن الأنظمة السياسية وشتّى أنماط السلطة في المجتمع.

وهذا ممّا جعل علاقة العرب مع الآخر علاقة غير سوية، حيث أن الآخر يُبدع ونحن ننقل عنه، والآخر يُنتج ونحن نستهلك، والآخر يفرض علينا ونحن ننفّذ، ويبقى العربي هو التابع والتلميذ الذي لا يشذّ عن طلبات أسياده.

وتكبر الهوّة بيننا وبينهم، ونحن نلهث لا نستطيع اللحاق بهم، حتّى نُصاب بصدمةٍ لا صحوة بعدها، لنصبح بعد ذلك مُجرد قطعةٍ تراثية وأثرية في زاويةٍ صغيرة في متحف التاريخ.

ورغم محاولات حكماء الفكر العربي بمختلف توجهاتهم، إلاّ أنهم لم يتوصّلوا إلى بلورة الوعي التاريخي العربي، الدول بشكلٍ عام ورثت تمزّق دول الخلافة، وبعد الحرب الأولى ورثت تركة العثمانيين والإحتلال الأوروبي، وجاءت بعد ذلك حركات التحرر ومن ثُمّ الاستقلال، وتبقى أي دولةٍ عربية هي وريثة هذا التاريخ، ولا تحمل أي شرعية أخرى.

وأيضاً حينما نفكر بالدولة القومية، نرى أن فكرتها جاءت كردةِ فعل على القوميات الأخرى ليس إلاّ، بعيدة عن جذور متأصّلة في الإنسان العربي.

العرب وفق تاريخهم لم يُمارسوا العداء للحضارات الأخرى، على العكس تماماً نرى أن الجزيرة العربية على سبيل المثال وليس الحصر، كانت منفتحة تماماً أمام الثقافات الأخرى، مثل النصرانية والحبشية واليهودية والفارسية، وكانت وبشكلٍ طبيعي هناك تعددية ثقافية، بعيداً عن أي صدام مع آخر، بل كانت الثقافة العربية هي القاسم المشترك بين الجميع، مثل العادات والتقاليد والقيم.

أمّا الآن ولأن الخوف يسكننا، فإننا فاشلون بأبسط أشكال الإبداع، ولأننا موجودون ضمن محيط فقيرٍ، ويفتقر الدعم، ولذلك فإننا سنبقى في مكاننا جامدون. لأن الإبداع يحتاج إلى دعمٍ معنوي ومادي، ويحتاج إلى مناخٍ ديمقراطي لا يتعامل مع القمع والتهميش، سياسته تقوم على المساواة والتعايش مع كافة مكونات المجتمع.

إن التحجّر والاعتماد على كل ما هو قديم في المناخ الاجتماعي العام، وعدم الاستجابة للعصر الحديث وتغيراته المختلفة، من شأنه وبشكلٍ مباشر بتر كل أشكال الابتكار والإبداع، حيث لا بُدّ من وضع استراتيجيات جديدة ومختلفة، وتوظيف وتحكيم العقل والعلم، والانفتاح وعدم التقوقع، وتوفير رؤية سليمة لنا ولغيرنا الآخر، بعيدة كل البعد عن التطرف أو التعصّب العرقي أو المذهبي، ولا بُدّ من المرونة والسلاسة لتأمين المسار السليم.

كي يستطيع الإنسان التعامل معها في الزمن الحديث، لضمان الوعي الفكري، والوعي النقدي في أبهى صوره.

والجميع يدرك أن الوعي النقدي ليس سلعة مستوردة أو مسبق الصنع، وليس مجرد كلمة عابرة، بل هو درب طويل ومتكامل، وخطواته الأولى هي التساؤل، لأن كل شيء يجب أن يتعرض للسؤال والنقد، بهدف التوصّل لمفهومٍ عميق يُنصف و ينهض بالإنسان وبالمجتمع.

وهنا تتبلور المسؤولية الإنسانية والبعد الأخلاقي، التي تُحافظ على الوعي النقدي وتمنعه من الانزلاق إلى مطبّاتٍ لا تليق بمفهوم المسؤولية، الذي هو أداة بناء بعيداً عن الهدم والفوضى.

وهذه المسؤولية، وهذا البعد الأخلاقي الذي يرتبط بشكلٍ حي بالواقع المُعاش، والذي لا ينبثق من المثاليات العارية، بل يتناول كلّ الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بكلّ جرأةٍ ومصداقية وتفحّص، ويتناول معها كل تساؤل وحوار بدلاً من أن يهمّشها، وبذلك يكون فاعلاً ومنخرطاً في أعماق جذور التاريخ.

وهذا الوعي لا يكتمل إلاّ بالتحرر من كل الأشكال والأمور التي تغلق العقول، وتُقيّد حرية التعبير، والتحرر من كلّ أشكال استلاب السلطة التي تخنق صوت الإنسان، وتُصادر رأيه وحقّه، والتحرر من قيود الماضي حينما تتحوّل إلى جلادٍ يُكبّل حرية التعبير وحرية التفكير، ويمنع الواقع من الإبداع نحو مستقبلٍ منفتح.

نعم بهذه الحالة يُصبح الوعي النقدي مشروع تحررٍ ذو معنى، مشروع يوازن بين المسار والمسؤولية، وبين الواقع والمستقبل، والوفاء للأصول والانفتاح على الآخر، وتجاوز كلّ السلبيات والأخذ بكلّ مسارٍ إيجابي.

لأننا إذا بقينا بعيداً عن مفهوم الوعي النقدي، ونقد الفكر العربي، هذا يعني بأننا سنبقى كما نحن، والمجتمع مُحاصر بدائرةٍ مغلقة، والفقر والتخلف سيعيد إنتاج نفسه، والاستبداد سيبقى يتغذّى على القهر والقمع والخضوع، والثقافة ستبقى تُكرّر نفسها، بدون أي استطاعة على مواجهة التحديات أو التجديد، وبالتالي بدون أي قدرة على صناعة المستقبل.

لذا لا بُدّ من تلازم الوعي النقدي والخطاب الديني، مع ضرورة تحرير الخطاب الديني كي لا يفقد قدرته على أن يكون قوّة بنّاءة، ومن نشر الثقافة العلمية لأنها أداة لفهم العالم، ومن خلق مناخٍ يتلاءم مع الحوار الحر، لأنه يستحيل بناء وعيٍ نقدي حقيقي بدون حرية التعبير، ومن ربط الفكر مع الفعل، ليكون شريكاً أساسياً في التغيير، وفاعلاً في رسم الخط البياني للمستقبل.

وبهذه الحالة يصبح الوعي النقدي مشروع حضاري متكامل، ويؤسّس لمجتمعٍ أكثر حرية وعدلاً وحيوية وإبداعاً.

أي عملية بناء يجب أن تُكلّل بالمسؤولية، ولكي تكون المسؤولية مثالاً يُحتذى به، يجب أن تتحلّى بالنقاء والمسار الأخلاقي، كي يكون المرء مسؤولاً أخلاقياً عن أي شيء يُعتبر مرفوضاً عند الآخرين.

فالمسؤولية هنا فصيلٌ أساسي من تكوين النفس البشرية، ولكي أكون مسؤولاً عن عملٍ قمت به، يجب أن أتحلّى بالوعي والإدراك لما قمت به، بمعنى أن المسؤولية هنا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالوعي، ومن خلال هذا الوعي نستطيع أن نُقيّم الفعل، حينها نستطيع أن نقول أن هذه المسؤولية هي نظيفة أخلاقياً، بمعنى أنها تخلو من المحسوبيات أو الأنانية والمكاسب الشخصية.

بينما في عالمنا العربي ينتشر مفهوم المسؤولية في كلّ مكان، لكنها مسؤولية مليئة بالفساد والانتهازية والبيروقراطية، بغض النظر إن كانت هذه المسؤولية هي سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وثقافية.

مع الأسف إن مجتمعنا العربي عارٍ عن أي مفهومٍ للوعي السياسي أو الثقافي أو الديني والاجتماعي، لذلك من الطبيعي أن نرى كلّ سلبيات الحياة تُعشّعش في أركان المؤسسات بمجملها وعلى اختلاف مهامها.

وسيظل الإنسان العربي يُعاني ما دامت نظافة المسؤولية خالية من السلوك الشخصي الأخلاقي المُمارس.

الجميع يدرك ويتابع بأن هناك ثمة مخاطر عديدة داخلية وخارجية تُهدد الواقع العربي، وتُهدد أي مشروعٍ عربي مستقبلي، ومن الطبيعي أن يتصدّى لهكذا مخاطر وفي المقام الأول المفكرون والمثقفون العرب، وأن يُمارسوا دورهم التوعوي وأن يتحمّلوا مسؤولية النهوض بالأوطان وبالأمّة والإنسان العربي.

ولكن مع الأسف هذا لم يتوفر في الميدان في وقتنا الراهن، وعندما نتساءل، تأتينا الردود بأن المسؤولية الاجتماعية لدينا مبتورة، لأن الوعي الأخلاقي مُشوّه.

حيث أن الوعي الأخلاقي مُتلازمٌ مع المسؤولية الاجتماعية، بهدف تحسين حياة الأفراد في المجتمع، والسمو بقيم الإنسان لأنه واجهة أساسية لها، وتضعه في محور اهتماماتها وفي المقام الأول، بحيث يكون الوعي الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية وتحسين شتّى مناحي الحياة، والدفاع عن قيم الوطن وسيادته وعن الإنسان، ضمن علاقةٍ قوية ومتماسكة ومتلازمة.

إنّ محاربة الفقر والقمع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين كافة أنواع الخدمات للإنسان الفرد، وخلق فرص عمل، والعمل على تعظيم الأثر الإيجابي، وبتر التأثيرات السلبية قدر الإمكان بالمجتمع. جميعها تُعتبر من أولويات المسؤولية الاجتماعية، التي يجب أن يترافق معها الوعي الأخلاقي، الذي يلتزم بالضرورة بمعايير شتى، تُحدد ما هو عادل، وما هو سليم، ويلتزم بالنزاهة والكرامة والثقة، والعدل مع الآخرين، والسلوك الأخلاقي، والسعي المستمر لتطوير الذات أخلاقياً، ومساعدة الشباب لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع.

وبدون هذا الوعي، فإننا نفتقد معنى المسؤولية الاجتماعية قولاً واحداً.

الفيلسوف " إريك فايل " وحول العقل هو أساس الوعي الأخلاقي، يقول:

" إن العقل هو أساس الوعي الأخلاقي، فمتى إنحاز الإنسان إلى العقل، يكون بذلك قد أسّس للواجب الأخلاقي، وإتخاذ موقف أو الميل إلى رأي أو تبنّي فكرة وفق مبدأ أخلاقي، هو في جوهره فعلٌ أخلاقي، فالإنسان مدعو إلى تغليب جوانبه العقلية على نزواته وأهوائه الغريزية، وكذلك إعطاء الأولوية للمصلحة العامة والكونية على حساب المصلحة الخاصة، حتى يكون فعله فعلاً أخلاقياً، فعلاقة العقل بالوعي الأخلاقي هي علاقة وجود وتضمّن ".

كُثرٌ هم الذين يُحاولون التهرّب من مسؤولياتهم من خلال تبرير المواقف والأحداث، لأنهم لا يرغبون بتحمّل مسؤولية التغيير، آخذين بعين الاعتبار أن هناك أنظمة دول عربية بمجملها تتهرب من مواقفها ومن مسؤولياتها وتتنصّل من ردودها، من خلال سياسة التبرير، الذي يعتبر وسيلة دفاعية يلجأ إليها الشخص بهدف إيجاد أعذارٍ لتصرفاته أو مشاعره أو أفكاره، بدلاً من مواجهة الأسباب بكلِ جرأةٍ وحكمة، أو الإعتراف بالخطأ.

التبرير هو محاولة لإقناع النفس بأن ما تمّ فعله هو مُبرر، وبالتالي محاولة إقناع الآخرين بذلك.

فعندما نُبرّر أفعالنا نحن بواقع الحال نتجنّب تحمّل المسؤولية ونتائجها، وبالتالي هذا الواقع يمنعنا من التعلّم من أخطائنا، والتطوّر والنمو والتغيير نحو الأفضل، لأن التغيير قولاً واحداً هو تحمّل المسؤولية، والرغبة في التطوّر والتحسّن نحو الأمثل.

كما أن التبرير يتركنا في حالةٍ من الجمود، لأننا غير مُضطرين لمواجهة الواقع بحيثياته، وهذا الواقع يحول بيننا وبين القدرة على التكيّف مع ظروفِ التغيير مع إكتساب مهاراتٍ وإبداعات جديدة ومختلفة، وتوسيع الأفق أمامنا.

إنّ التغيير هو ركنٌ أساسي من السمو الشخصي والرقي، وبدونه نعيق ونحجب أي تقدم لنا، لنبقى في حالة الركود التي تملّكتنا.

فعندما يرتقي المواطن، يرتقي معه المجتمع، والوطن، وترتقي الأمّة بمجملها، حينها تكون حريصة على نهضتها، واستقلالها الوطني والقومي.

كلّ أمّةٍ معرّضة للانتكاسة، في أي لحظةٍ تاريخية من عمرها، فتتلاشى فيها روح الإبداع، وتتوقّف حركتها إلى الأمام، بعد أن كان لها دوراً في صناعة الحضارة بين الأمم، تماماً هذا ما حصل لأمتنا العربية.

ولعل الصدمة المؤلمة التي أصابت الأمة ومشروعها النهضوي هي نكسة 1967، ومن ثمّ جاء احتلال العراق عام 2003، وقبل هذه المنعطفات أو الإنحدار الذي أصاب الأمّة، كانت الأمّة قد مرّت في عدة مشاريع إصلاحية، منها المشروع النهضوي الإصلاحي في القرن التاسع عشر، ومن ثُمّ الفكر القومي المعاصر قبيل منتصف القرن الماضي، ومن ثُم مشروع عبد الناصر القومي في منتصف القرن الماضي، وكان من الطبيعي أن تتطلّع الأمّة إلى مشروعٍ نهضوي فاعل بعد النكسات التي مرّت بها، كي تُكمل مسيرتها مع حركة التاريخ، وتتعامل مع التطور المعاصر وتحولاته.

لقد تعرّضت المنطقة إلى تداعياتٍ عسكرية وسياسية متكررة، وعكست ظواهر سلبية وخطيرة سياسياً، حيث تلاشت الثوابت والقيم والحقوق، وأصبحت التبعية هي السياسة المعمول بها، لدرجة أن حكّام المنطقة يتم اختيارهم من قوى خارجية، ويتم دعمهم من خلال الكرسي الممنوح لهم والذي تملّكهم، لتمرير أجندات ومصالح دولٍ أجنبية، والتشبث بالكلام المعسول للولايات المتحدة، الذي يروم إلى تدمير وتفتيت المنطقة برمّتها، وإبقاء العدو الصهيوني هو الأقوى في الميدان والمتحكّم بمصيرها، تدمّرت السودان، وليبيا، واليمن والعراق وسورية ولبنان، والمخطط قادم إلى السعودية ومصر والأردن، والحكّام العرب يُدركون الواقع، وينتظرون دورهم بكل غباءٍ أبله.

انتشرت البطالة والفقر، والعنف الاجتماعي والسياسي، والتطرف، وتبعثرت القيم، تفككت الأسرة والنظام التعليمي والتربوي في البلاد، وساد إنعدام الحريات وحقوق الإنسان، وعمّت سياسات التسلّط على الحياة السياسية العربية، وأصبحت قوى الأمن والمخابرات هي المتنفّذة في كلّ شيء حتّى الشؤون العامة، وتم انتهاك الدستور والقانون بعد أن كان فوق الجميع، وأصبح يُداس على أرصفة الطرقات، حتّى الإعلام والصحافة تحوّلت إلى مؤسسات خرساء لا تنطق إلاّ بما يُملى عليها، وتحوّلت الدول إلى مزارع تُعتبر من أملاك الحاكم، مع ضمان التوريث السياسي لأفراد عائلته.

مع الأسف لم يعد هناك على الساحةِ العربية المترامية الأطراف حياة سياسية، حيث تم احتكارها في مراكز القرار، وفي بعض العائلات والطوائف المتنفّذة، وتحوّلت إلى سياسة قمعٍ وتسلط واستبداد.

نعم كانت هناك محاولات في القرن الماضي من أجل النهوض في مشاريع النهضة القومية العربية، إلاّ أنها فشلت، ولكي تستمر هذه المحاولات، علينا أن ندرس جيداً التجارب السابقة تاريخياً، ورفض النظرة التشاؤمية، لنبدأ بمشروعٍ نهضوي جديد يُتابع التجارب السابقة من خلال النقد البنّاء لمجملِ الأسباب أو العوامل التي أدّت إلى إخفاق التجارب السابقة.

ولعلّ من أهم أسباب فشل تجارب النهضة العربية السابقة، هي مجابهة القوى الإمبريالية والصهيونية لهذه التجارب، وتحقيق ضربات عسكرية متلاحقةٍ للإقليم، حرب 1956، حرب 1967، وتحقيق الانفصال بين مصر وسورية عام 1961، ومن الأسباب أيضاً غياب الديمقراطية وبالتالي استبعاد عدة قطاعاتٍ من الشعب للمشاركة السياسية، والعمل على تمجيد الزعيم، وغياب نظام المؤسسات، وارتباط عدد من القوى المضادة مع أمريكا والصهيونية وسواها بهدف الانقضاض على أي مشروعٍ نهضوي، والعمل على التطبيع مع إسرائيل، وتضارب المشروع النهضوي الناصري في المنطقة، ونشوء صراعات بينه وبين قوى الإسلام السياسي من جهة، ومن جهةٍ أخرى مع قوى اليسار، وكان من المفروض أن يتضمّن ويشمل هكذا مشروع تحالف واسع يضم كافة مكوّنات القوى والفعاليات السياسية ذات التمثيل الأصيل.

لذلك نرى أن الصهيونية وأمريكا تتربّص وتترصّد كل المحاولات العربية للنهضة، بهدف إسقاطها قبل أن تنطلق، من خلال كلّ الوسائل المتاحة وأيّاً كانت.

علينا الآن أن لا نيأس، وأن نستفيد من تجاربنا السابقة، وأي مشروعٍ نهضوي قادم تتطلّع إليه الأمّة، علينا أن نرى مستقبلنا بكلِ وضوح من خلاله، وأن نرى دورنا كأمّةٍ لها رصيد تاريخي ويُناسب صورة الأمّة.

نحن ندرك أن الأمّة تعاني من التأخر التاريخي والترهّل الشديد، والتخلف، ورؤيتها مشوّهة، من خلال كل المطبات التي انعكست عليها، وحينما تكون الأمة على هذه الحال، معنى ذلك أنها بأمسّ الحاجة إلى بوصلةٍ سليمةٍ تهتدي إليها وترشدها إلى المسار السليم، نحو مشروع نهضوي شامل واستراتيجي.

وأي مشروع نهضوي تطمح إليه، يجب أن يكون فعلاً كمنظومةٍ متشابكة، من خلال مجموعةٍ من الأهداف المترابطة والتي لا تقبل العزل أو الفصل، والنظر إلى كلّ الأهداف بعينٍ واحدة، بعيداً عن تمييز هدفٍ على آخر.

فهل تستطيع الأمة وقواها السياسية والاجتماعية والثقافية الفاعلة قبول هذا التحدي. إنها معركة مصير، جوهرها تحقيق المشروع النهضوي العربي وأهدافه التاريخية، مستلهمة تراثها الحضاري، وتراكمات التاريخ، والواقع المُعاش، إنها رؤية واضحة تُوضع أمام الأمّة لتحقيق الهدف المنشود.

وأمام الأمّة خيارولا بُدّ منه، عليها أن تنهض وتنفض عنها حالة العجز والتخلف والتقهقر، أو عليها الاستعداد لمزيدٍ من التمزّق والاستعداد لإعلان رحيل الأمّة ومشروعها النهضوي.

إن مشروع النهضة هو واجبٌ وفريضة، وبدون ذلك تردٍ وسقوط إلى أعماق الهاوية، حيث أن المستقبل النهضوي هو الوحيد الذي يحمي الأمّة وجماهيرها الواعية.

إن الفكر العربي وُجد من أجل نصرة المواطن، وتبنّي قضاياه، وهو يعمل بكل السبل المشروعة والمسارات التنموية المتاحة لتجسيد ذلك الالتزام الراسخ والأصيل الذي انطلق من أجله.

علينا أن ندرك ونعي بضرورة نشر فكر المشروع النهضوي القومي العربي بين أوساط الشباب، والتركيز على مفهوم الوعي ومشروع النهضة في كل نشاطات الشباب الذين ننظر إليهم على أنهم الرصيد الأساسي لاستمرار النهج السليم في المستقبل.

إن النهضة العربية لا يمكن أن تبدأ من خلال استعادة الماضي، أو من خلال إلغاء الآخر، فكلاهما مرفوض، والسبيل الوحيد هو العمل على تأسيس وعيٍ نقدي داخلي لديه الحكمة والقدرة الكافية على إعادة صياغة العلاقة بالمعرفة والتاريخ والهوية، وبالتالي إنتاج عقلٍ عربي جديد، يتمتع بالحرية والتجديد، وقادر على مواجهة كل المطبات بوعيٍ عميق، وثقة معرفية محّضة، كي تبقى الثقافة العربية مجالاً واسعاً للحوار والتطور والإبداع، بعيداً كلّ البعد عن أشكال الإقصاء أو الانعزال أو التهميش.

إن المشروع النهضوي العربي ليس هندسة وراثية، بل جملة مواقف واضحة وصادقة، وجهد كبير لمجموعةٍ أقسمت أن تُخلص للإنسان وللوطن وللأمّة.

***

د. أنور ساطع أصفري

في العراق والدول العربية- وربما كل دول العالم الثالث، كل تحرش أو مضايقة للنساء في الفضاء العام، تُلام النساء عليه، في تصور مسبق أن الشارع هو مكان خاص بالرجال، وأن خروج البنت والمرأة اليه، ستكون معرضة للاعتداء، وعليها تحمّل وزر ذلك الخروج..

كيف صار ذلك؟

بما أن الرجل هو الممثل الرسمي للإنسان في عرف هذه المجتمعات، فهو يجب أن يكون المسيطر، وهو من يجب أن يحدد السلطة، ومن يجب أن يكون خاضعا له، ففي مجتمعاتنا المتدينة تدينا ذكوريا، جسد المرأة يُقرأ ك "مشكلة "، فيطلب من المرأة أن تختفي وأن يكون جسدها في مكان مغلق قابل للضبط، بينما يُعفى الجسد الذكوري من المساءلة، فالتحرش والمضايقة هو ليس شهوة ذكورية عارمة غير قابلة للضبط بل هو أداة سيطرة وسلطة لتذكر المرأة بأن المكان ليس لها لتعود الى المكان الذي فيه الخضوع والضبط والمراقبة، كما يرى فوكو ذلك1.

صار الشارع للرجال، ليس لأنهم أصحاب حق بل لأن سلطتهم جعلت وجود المرأة فيه مكلفا نفسيا وأخلاقيا وجسديا.

وهذا هو الامتداد غير المعلن للطاعة، كل رجل في الشارع صار وكيلا رمزيا عن الزوج أو الأب. فصار المجتمع رقيبا على طاعة المرأة، فحين تضايق المرأة في الشارع يتم السؤال: أين أهلها؟ هل خرجت بعلمهم، هل خرجت بإذن؟ وهل التزمت الحدود؟

عند هابرماس2: الفضاء العام مجال للنقاش والحضور والفاعلية ويفترض فاعلين أحرارا متكافئين، بينما فقه الطاعة يفترض رجلا فاعلا وأمرأة مأذونة.

فالمرأة لاتدخل الشارع بوصفها مواطنة بل بوصفها مستثناة مشروطة، تسلب منها الأهلية للمشاركة الفاعلة. فحين يقال للمرأة أن الشارع والفضاءات العامة خطر عليك فهذا اقصاء سياسي ناعم، لأن من لايظهر في الفضاء العام لا يُسمع صوته ولايُحسب رأيه، ولايعترف بوجوده كأنسان كامل، وهو ليس مواطنا كاملا كذلك، فهي موجودة بيلوجيا، وعليها البقاء ضمن هذا الوجود فقط، ولا يحق لها أن تكون حاضرة سياسيا، أي فاعلة ومؤثرة في الحياة العامة فضلا عن الخاصة، وجودها لايتعدى طاعتها وخضوعها الى ما يدار بها حياتها. فعمل فقه الطاعة بوصفه آلية معرفية مؤولة لضبط الجسد الأنثوي في الفضائين العام والخاص، مما يؤدي الى إقصائها من الشارع الذي هو مكان الفعل والتحرر والمشاركة.

فصار الشارع للرجال ليس بنص صريح: أن الشارع حرام على النساء والفتيات، بل عبر ربط الطاعة بحرية الحركة، وربطها هذه الحركة بالأخلاق، وربط الاخلاق بسلامة الرجل لابسلامة المرأة، -فالرجل لابد أن لايثار ولابد أن يحافظ على عرضه هو-، واعفاء الرجل من المسؤولية وتحميل المرأة عبء الوقاية وعدم الخروج للشارع الخطر عليها وعلى عرض الرجل.

***

ا. د. بتول فاروق

.........................

1- أنظر: فوكو، ميشيل، المراقبة والمعاقبة ولادة السجن، ترجمة: د. علي مقلد، مراجعة وتقديم مطاع الصفدي. بيروت، مركز الإنماء القومي، 1990م.

2- أنظر: الفضاء العمومي وعقلنه الفعل التواصلي عند هابرماس، عائشة مذكور، جمال الدين بن سليمان، مجلة المقدمة للعلوم الإنسانية، والاجتماعية، المجلد التاسع، العدد ٢، ديسمبر ٢٠٢٤. ص٢٤٦.

https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/662/9/2/263389

حين يقترب الإنسان من تخوم العمر، لا يعود ينشغل بما فعله بقدر انشغاله بما لم يفعله. هناك، في المسافة الفاصلة بين الذاكرة والندم، تنكشف الحقيقة العارية: أن أكثر ما ينهك الروح ليس الخطأ، بل التنازل الطويل عن الذات.

فنادرا ما يبدأ الندم من الخطأ، بل يبدأ من الطاعة. من ذلك الامتثال الهادئ الذي لا يثير الضجيج ولا يترك جروحا مرئية، لكنه ينحت في الداخل فراغا بطيئا. فالإنسان، في كثير من تجاربه، لا يخسر ذاته حين يواجه المجتمع، بل حين يهادنه أكثر مما ينبغي.

هناك، في المنطقة الرمادية بين ما نريده حقا وما يسمح به الآخرون، تتشكل واحدة من أعقد المعضلات الفلسفية: هل نعيش حياتنا أم نؤديها؟

نجيب محفوظ، وهو ينظر إلى حياته من اعلي، لم ير في مسيرته الأدبية ما يستوجب الحسرة، بل توقف عند تلك الأيام التي عاشها تحت وطأة “كلام الناس”، كأن المجتمع كان شريكا خفيا في قراراته، يراقب، يحاكم، ويصوغ الإيقاع الخفي للحياة. لم يندم لأنه أخطأ، بل لأنه أطاع أكثر مما ينبغي.

وتولستوي، وقد وصل للمجد والسلطة والاعتراف العالمي، يصل إلى اعتراف أكثر قسوة: أن العيش من أجل الآخرين قد يتحول، من حيث لا ندري، إلى شكل ناعم من العبودية. أن تتحول الفضيلة إلى سجن، والتضحية إلى محو بطيء للذات. حين قال إنه لم يشعر بالراحة إلا عندما بدأ يعيش لنفسه، لم يكن يدعو إلى أنانية فجة، بل إلى مصالحة عميقة مع الداخل، إلى استرداد الحق الأول: حق الإنسان في أن يكون صادقا مع نفسه.

الفكرة هنا ليست في رفض الآخر، بل في رفض تحويل الآخر إلى مرآة وحيدة نرى أنفسنا فيها. فحين نعيش وفق نظرات الناس، نصبح كائنات مؤجلة، نؤجل رغباتنا، أصواتنا، وحتى أحلامنا، إلى وقت قد لا يأتي أبدا. المجتمع لا يطلب منا أن نموت صراحة، لكنه يربينا على موت بطيء، على حياة مقبولة. لا حقيقية

الفلسفة، منذ سقراط، كانت سؤالا عن الحياة التي تستحق أن تعاش. لا عن الحياة التي ترضي الجميع، ولا التي تنجو من النقد، بل تلك التي تنبع من اختيار حر. وكأن محفوظ وتولستوي، كل بطريقته، يعيدان صياغة السؤال ذاته: ما جدوى حياة نعيشها وفقا لما يجب، لا لما نحب؟ وما قيمة الفضيلة إن كانت ثمنها هو خنق الروح؟

لم يكن اعتراف نجيب محفوظ، ولا انقلاب تولستوي على حياته السابقة، مجرد لحظات شخصية متأخرة، بل كانا كشفا فلسفيا عن ثمن الامتثال الاجتماعي حين يتحول إلى قدر. فكلاهما، من موقع مختلف، أشار إلى حقيقة واحدة: أن العيش وفق توقعات الآخرين قد يمنح القبول، لكنه يسلب المعنى

الإنسان لا يكتشف ذاته في ضجيج الامتثال، بل في لحظات الشجاعة الصامتة، حين يقرر أن يكون كما هو، لا كما يراد له. أن يعيش للآخرين جميل، لكنه يصبح مدمرا حين يكون على حساب الذات. فالعطاء الحقيقي لا يصدر عن كائن مكسور، بل عن ذات مكتملة، أو على الأقل صادقة مع جراحها.

في نهاية العمر، لا يعود الناس مهمين كما نظن. يبهت كلامهم، وتخفت أحكامهم، ويبقى سؤال واحد معلقا في الفراغ: هل عشت حياتك، أم عشت حياة يتوقعها الآخرون منك؟

ذلك السؤال، وحده، هو ما يجعل كلمات محفوظ وتولستوي ليست مجرد اعترافات شخصية، بل وصايا وجودية، تهمس لنا مبكرا بما فهموه متأخرين: لا تؤجل نفسك كثيرا، فالحياة لا تنتظر

في النهاية، لا يحاكمنا التاريخ بقدر ما تحاكمنا ذواتنا. لا يسألنا أحد عن رضا الناس، بل عن صدقنا مع أنفسنا. هناك فقط، يتجلى الندم الحقيقي: أن نكتشف متأخرين أننا كنا غرباء عن حياتنا، وأننا عشنا طويلا كما يجب… لا كما نريد

وفي اللحظة الأخيرة، حين يسقط كل ما هو عارض، ويتبقى الجوهر وحده، يدرك الإنسان أن الخسارة الكبرى لم تكن في الصدام مع العالم، بل في التصالح المفرط معه.

 أن أخطر أشكال الهزيمة هي أن ننجو اجتماعيا ونفشل وجوديا. هناك، حيث لا يعود لكلام الناس وزن، ولا للصور المصقولة معنى، يقف الإنسان وحيدا أمام ذاته ويسأل: أين كنت أنا في كل ما عشته؟

فأسوأ ما قد يحدث للإنسان ليس أن يدان من الناس، بل أن يقف في النهاية شاهدا على غيابه عن نفسه.

لا شيء يثقل الروح مثل حياة لم نخترها، ولا شيء أقسى من وعي متأخر بأننا كنا أوفياء للجميع إلا لأنفسنا.

***

ابتهال عبد الوهاب

 

جدلية الخلود بين الميتافيزيقا والواقع الموضوعي

معضلة الزمن والبحث عن الخلود

لطالما وقف الإنسان عاجزاً أمام ثنائية الوجود والفناء، محاولاً فك شفرة الزمن الذي يسير باتجاه واحد نحو الموت "الإنتروبيا"، لم يكن الوعي البشري منذ أقدم الحضارات، مستعداً لتقبل فكرة النهاية المطلقة أو العدم الذي يلي انطفاء الوجود. البيولوجي. من هنا، نبعت الحاجة الماسة لصياغة سرديات كبرى تفسر مصير الروح ليس كعزاء نفسي فحسب، بل كنظام كونية تمنح المعنى للمعاناة الأخلاقية والوجودية.

في هذا السياق، برزت نظريتان هيمنتا على الفكر الديني والفلسفي لآلاف السنين:

 تناسخ الأرواح والعود الأبدي. يفترض التناسخ زمناً "لولبياً"، حيث تعود الروح مراراً وتكراراً، لكنها في كل مرة تحمل معها "حمولة" مختلفة من الكارما والخبرات، مما يفتح الباب للتطور أو الانحدار؛ إنه نظام تربوي كوني يهدف في النهاية إلى "الخلاص" من الزمن نفسه. في المقابل، يفترض العود الأبدي - في صورته الرواقية أو النيتشوية الصارمة - زمناً "دائرياً" مغلقاً، حيث يتكرر كل حدث، وكل ألم، وكل فرح، بنفس التفاصيل الدقيقة إلى ما لا نهاية، دون أمل في التغيير، مما يضع الكائن البشري أمام اختبار وجودي هائل لمدى قبوله لمصيره.

يهدف هذا المقال إلى تفكيك هاتين السرديتين من خلال مقاربة فلسفية وموضوعية شاملة، والغوص في البنى الميتافيزيقية للديانات الشرقية، والفكر اليوناني، والتيارات الباطنية، لنصل إلى التفسيرات الوجودية الحديثة، وننتهي بمواجهة هذه الأساطير مع الحقائق العلمية المعاصرة في الكوسمولوجيا، والفيزياء، وعلم النفس العصبي. وننتهي بالسؤال هل هذه الأفكار مجرد "أساطير" لتعطيل رعب التاريخ، أم أنها حدس مبكر بحقائق فيزيائية حول طبيعة الزمن والمادة؟.

 العجلة الشرقية - ميتافيزيقا السامسارا وآليات الكارما

تُعد الديانات الهندية المختبر الأضخم الذي نضجت فيه فكرة التناسخ، حيث تحولت من مجرد اعتقاد فلكلوري إلى قانون كوني صارم يحكم الآلهة والبشر على حد سواء. يرتكز هذا النظام على مفهوم "السامسارا" (Samsara): عجلة الولادة والموت التي لا تتوقف، والتي يُنظر إليها غالباً على أنها عبء ومعاناة يجب التحرر منها، لا نعمة يجب التمسك بها.

الهندوسية: رحلة الأتمان والذاكرة الكونية

في الفلسفة الهندوسية، التناسخ ليس فرضية بل بديهية. الأساس الميتافيزيقي هنا هو وجود "الأتمان"

اتمان وهي الروح الخالدة التي تُعتبر جوهر الفرد، والتي هي في حقيقتها متصلة أو متطابقة مع "البراهمان" (الروح الكونية المطلقة). تكمن المشكلة في "الجهل الذي يجعل الروح تظن أنها منفصلة ومحدودة بجسد مادي، مما يوقعها في شباك الرغبة والفعل.

تطرح الهندوسية إجابة على سؤال "لماذا لا نتذكر حيواتنا السابقة؟". الذاكرة العقلية مرتبطة بالدماغ الفاني الذي يتحلل، لكن "الذاكرة الجوهرية" تكمن في الميول والغرائز. فالطفل المعجزة في الموسيقى، أو الشخص الذي يشعر بنفور غير مبرر من شيء ما، يعبر عن ذاكرة كارمية مكبوتة. يحدث التحرر عندما تدرك الروح حقيقتها المتعالية وتتوقف عن مراكمة كارما جديد.

 البوذية: مفارقة التناسخ بلا روح

تقدم البوذية التحدي الفلسفي الأكبر لنظرية التناسخ التقليدية. رفض بوذا وجود "روح" ثابتة أو جوهر دائم. ومع ذلك، احتفظت البوذية بفكرة الكارما والولادة المتكررة، مما خلق إشكالاً فلسفياً: إذا لم تكن هناك روح، فمن الذي يولد من جديد؟ ترد البوذية بأن "الاستمرارية السببية" لتيار الوعي هي ما ينتقل، كشعلة تنتقل من شمعة إلى أخرى؛ الشعلة الجديدة ليست هي القديمة ولا تختلف عنها تماماً. وبينما تسعى الهندوسية لتوحيد الروح الفردية بالروح الكونية، تسعى البوذية لإطفاء عملية الصيرورة نفسها للوصول إلى "النيرفانا"، وهي حالة انقطاع لتيار الكارما وخروج نهائي من السامسارا.

الإرث اليوناني والباطني - من التطهير إلى العدالة

"الميتيمسايكوسيس" ارتبط بالديانة الأورفية والمدارس الفيثاغورية والأفلاطونية لم يكن التناسخ هنا مجرد تكرار ميكانيكي  بل كان رحلة تطهير أخلاقي.

الأورفية وفيثاغورس: آمن الأورفيون بأن الروح ذات أصل إلهي سُجنت في الجسد نتيجة خطيئة قديمة. وتبنى فيثاغورس هذه الرؤية مضيفاً إليها بعداً رياضياً، حيث ادعى قدرته على تذكر حيواته السابقة.

أفلاطون وأسطورة "إر":

 قدم أفلاطون في كتاب "الجمهورية" واحدة من أقدم النصوص الفلسفية المفصلة عن التناسخ. في "أسطورة إر"، تخضع الأرواح لمحاكمة ثم تختار حياتها القادمة. النقطة الجوهرية هنا هي المسؤولية؛ فالروح التي لم تتطهر بالفلسفة قد تختار حياة طاغية بدافع الجشع، غير مدركة للمصير المأساوي الذي ينتظرها، وبذلك تكون "المسؤولية تقع على المختار، والله بريء منها".

التقمص والعدالة الإلهية:

منطقة الهلال الخصيب، طورت الفرق الباطنية (المتأثرة بالأفلاطونية المحدثة والغنوصية) مفاهيم خاصة للتقمص لتفسير "العدل الإلهي" وتبرير التفاوت في الأقدار الدنيوية.

أسطورة العود الأبدي - رعب التاريخ أم انتصار الحياة؟

على النقيض من التناسخ الذي يفترض "تغيراً" في كل دورة، تطرح نظرية "العود الأبدي" مفهوماً راديكالياً ومرعباً: تكرار الكون والزمن والأحداث بحذافيرها، بلا أدنى تغيير.

الزمن الدائري (ميرسيا إلياد):

 يرى مؤرخ الأديان ميرسيا إلياد أن الإنسان القديم عاش في رعب من "التاريخ" (الأحداث العرضية الخطية). ولمواجهة هذا الرعب، ابتكر "الزمن المقدس" من خلال الطقوس التي تعيد تمثيل لحظة الخلق الأولى، مما يلغي الزمن الخطي ويعيد الإنسان إلى اللحظة الأزلية.

الرواقية (الفيزياء القدرية):

 حولت المدرسة الرواقية العود الأبدي إلى نظرية فيزيائية. يمر الكون بدورة حياة ("السنة العظمى") تنتهي بحدث كوني هائل هو "الإكبيروسيس")) أو الاحتراق العظيم. وبما أن "اللوغوس" (العقل الكوني) كامل، فإن الدورة القادمة يجب أن تكون مطابقة تماماً للدورة السابقة؛ لأن أي تغيير يعني الانحراف عن الكمال.

نيتشه (الاختبار الوجودي):

 نقل فريدريك نيتشه المفهوم من الفيزياء إلى الأخلاق. في كتابه العلم المرح، يطرح تجربة "الشيطان" الفكرية: ماذا لو عشت حياتك هذه مرة أخرى ومرات لا تحصى؟ بالنسبة لنيتشه، هذا هو الاختبار الأقصى لقيمة الحياة وقهر العدمية. إذا كنت تعشق حياتك، فالتكرار هو الخلود المنشود.

نقد هايدغر ودولوز: رأى هايدغر في فكرة نيتشه محاولة لمصادرة "الصيرورة" وتحويلها إلى "كينونة" ثابتة، وهي قمة "إرادة القوة". بينما يرى جيل دولوز أن العود الأبدي "انتقائي"؛ فما يعود هو فقط ما هو قوي ومؤكد للحياة.

الواقع الموضوعي - العلم يواجه الأسطورة

هل تبقى هذه النظريات حبيسة الفلسفة، أم أن العلم الحديث يقدم مقاربات موازية؟

 الكوسمولوجيا والفيزياء: دورات الكون

أثبت هنري بوانكاريه رياضياً أن أي نظام ديناميكي مغلق ومحدود سيعود حتماً إلى حالة قريبة جداً من حالته الابتدائية بعد زمن طويل جداً. نظرياً، يعني هذا تكراراً فيزيائياً للأحداث، لكن توسع الكون المتسارع قد يحول دون ذلك في كوننا الحالي.

الكوسمولوجيا الدورية الامتثالية (CCC): يقترح الفيزيائي روجر بنروز نموذجاً دورياً يتجاوز مشكلة التوسع. يفترض أن الكون يمر بـ "دهورلا نهائية. عند النهاية الباردة للكون، تفقد الجسيمات كتلتها ويصبح الكون مجرد إشعاع، مما يجعله رياضياً مطابقاً للحظة الانفجار العظيم لكون جديد. ويدعي بنروز وجود "نقاط هوكينغ" في إشعاع الخلفية الكوني كآثار لثقوب سوداء من الكون السابق.

الكون الإكبيروتي مستوحى من نظرية الأوتار، يقترح هذا النموذج أن الانفجار العظيم ناتج عن تصادم دوري بين "غشائين" في بُعد خامس، مما يخلق سلسلة لا نهائية من الأكوان. استعارة المصطلح الرواقي "إكبيروتي" تظهر التلاقح المذهل بين الفيزياء الحديثة والميتافيزيقا القديمة.

 علم النفس والذاكرة

التفسير العصبي (الديجا فو): يرى العلماء أن شعور "سبق الرؤية" ناتج عن خلل في التزامن العصبي أو معالجة الذاكرة، وليس استعادة لحياة سابقة.

في اللاوعي الجمعي -كارل يونغ: اقترح يونغ أن "التناسخ" قد يكون تعبيراً عن "الأنماط الأولية "نكرر" حياة الأسلاف نفسياً خلال عيش نفس التجارب والرموز الإنسانية المشتركة.

 بين قدرية التكرار وحرية التطور

بعد هذا الطواف بين أروقة المعابد ومختبرات الفيزياء، يمكننا استخلاص مقاربة فلسفية. إن نظريتي التناسخ والعود الأبدي ليستا مجرد خرافات، بل هما "حدس" بشري عميق بطبيعة الواقع.

علمياً، يبدو أن الكون يجمع بين الاثنين، فهو يعيد تدوير المادة (عود أبدي للمادة) لكنه ينتج أشكالاً ووعياً متجدداً (تطور لولبي). كما يقترح فلاسفة الصيرورة مثل وايتهيد، الزمن يتضمن تكراراً للماضي لكنه يضيف دائماً "الجدة الإبداعية". في النهاية، وسواء كنا نعيش مرة واحدة أو مرات لا تحصى، تظل الرسالة الفلسفية الأعمق هي تلك التي تلتقي فيها البوذية مع نيتشه: "عش هذه اللحظة بوعي وكثافة، بحيث تكون جديراً بأن تُخلد".

***

غالب المسعودي

.......................

المراجع والمصادر

المصادر الفلسفية والعلمية الأساسية

Plato. The Republic. (Book X, The Myth of Er).

Nietzsche, Friedrich. The Gay Science. (Section 341).

Eliade, Mircea. The Myth of the Eternal Return: Cosmos and History. Princeton University Press.

Penrose, Roger. "Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe." (“Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe”) The Bodley Head.

Steinhardt, P. J., & Turok, N. Endless Universe: Beyond the Big Bang. Doubleday.

لاريب أن ظاهرة العنف بكل مستوياتها، نتاج عوامل وأسباب عديدة.. ولا يمكن إدانة العنف لإنهائها، إلا بإعطاء تفسير علمي واجتماعي دقيق وواقعي، لطبيعة العوامل والأسباب التي تشكل بشكل مباشر ظاهرة العنف بكل مستوياتها..

وحين التأمل في طبيعة وخيارات الثقافة السياسية السائدة في المنطقة العربية، ندرك أن هذه الثقافة وخياراتها وطبيعة نظرتها للسلطة السياسية ودور قوى المجتمع وتعبيراته المتنوعة، هو أحد العوامل الأساسية لإنتاج ظاهرة العنف.. بمعنى أن السياسة كممارسة وخيارات، هي على المستوى المبدئي القادرة على تفكيك موجبات العنف، وهي القادرة على معالجة الملفات الشائكة في أي بيئة إجتماعية، بعيدا عن خيارات العنف ومتوالياته المباشرة ذات الطبيعة الاستئصالية..

ويبدو أنه بدون تغيير أو تجديد نمط الثقافة السياسية في المنطقة العربية، لن يتمكن العرب الانعتاق من ظاهرة العنف.. وثمة أسباب عديدة لهذه المسألة، إلا أن من أهم هذه الأسباب النقاط التالية:

1. السياسية ممارسة وحشية أم مدنية:

لو تأملنا قليلا في طبيعة ومعنى السياسة في المنطقة العربية، لوجدنا أن هذا المعنى ولوازمه العملية، هو الذي يساهم في إنتاج ظاهرة العنف.. وإن هذا المعنى غير قادر على معالجة هذه الظاهرة، وإن الممارسات السياسية المتبعة تساهم في تأجيج كل العوامل المفضية إلى العنف الرمزي أو المادي..

فالسياسة في أغلب دول المنطقة العربية، لا تمارس بوصفها حقلا مدنيا وبعيدا عن أحن التاريخ والنزعات الأيدلوجية الصارخة.. وإنما تمارس وكأنها حقلا وحشيا، لذلك فإنها تتوسل بوسائل غير مدنية لإدارة مصالحها أو منع تجاوزها.. لذلك تغيب من أغلب المجتمعات العربية فكرة التنافس السياسي السلمي والبعيد عن نزعات الخصومة والعداء..

ووفق هذه الممارسة نتمكن من القول أن الممارسة السياسية في أغلب دول العالم العربي، تساهم في إنتاج ظاهرة العنف بالمستويين الرمزي والمادي.. وإنه مادام التعامل مع السياسة بعيدا عن مقتضيات المدنية والسلمية فإنها لا تنتج إلا العنف.. ولن نتمكن من إنهاء هذه الظاهرة الخطيرة على الممارسة السياسية وكذلك على المجتمع بكل دوائره ومستوياته، إلا بتأسيس الممارسة السياسية والتنافس السياسي بين التعبيرات والمكونات السياسية على قاعدة أن هذه الممارسة تجري في سياق النشاط المدني والذي يدير كل الممارسات السياسية بعيدا عن نزعات الإلغاء والاقصاء والتوحش..

ولو تأملنا في البواكير الأولى لنشوء ظاهرة العنف في المنطقة العربية، لوجدنا أن الحاضنة الأساسية والفعلية لهذه البواكير، هي نزعات التوحش في الممارسة السياسية والتي حولت البعض من موقع من يطمح إلى خدمة مجتمعه وأمته وانطلاقا من النشاط السياسي– المدني، إلى اللجوء إلى العنف كردة فعل على ما تعرض إليه من عنف نفسي وجسدي، انهى من تفكيره إمكانية العمل السياسي من دون دفع الفاتورة العالية لهذه الممارسة..

وستبقى السياسة وممارساتها من أهم الحواضن المساهمة والمنتجة لظاهرة العنف المادي والرمزي.. فتحولت السياسة إلى فضاء لممارسة كل أشكال الخصومة والتوحش، للظفر بالهدف الذي تسعى إليه سواء كنت فردا أو مؤسسة أو دولة.. ويبدو أنه بدون تحويل السياسة من حقل لممارسة كل أشكال التوحش، إلى حقل مدني تمارس فيه السياسة بوسائل تنافسية سلمية، وتتوسل في كل أهدافها وغاياتها بوسائل سلمية وبعيدة كل البعد عن العنف الرمزي أو المادي، لن تتمكن المجتمعات العربية من معالجة ظاهرة العنف السياسي..

فالسياسة ليست حقلا للقتل والاغتيال أو ممارسة العنف المادي للوصول إلى الأهداف السياسية.. فالسياسة كممارسة تدبيريه في المجتمعات، هي بمثابة فن صناعة الخير العام.. ولا يمكن أن يصنع الخير العام في أي بيئة اجتماعية بوسائل عنفية وقسرية.. وإنما يتحقق مفهوم صناعة الخير العام، كلما تلتزم السياسة فكرا وممارسة بالثقافة المدنية ومقتضياتها القانونية والدستورية والثقافية..

ونحسب أن من مآزق العالم العربي الراهنة، هو التعامل مع السياسة، ليس بوصفها ميدانا للتنافس المدني والذي لا يتعدى حدود المدنية والإنسانية، وإنما بوصفها حقلا للتوحش وممارسة القوة بعيدا عن العقل والضوابط القانونية والأخلاقية..

لهذا تغيب في العديد من المجتمعات العربية القدرة على التسوية أو الحلول الوسطى، التي تراعي جميع الأطراف، وتعمل على ضمان حق جميع الأطراف..

الممارسة السياسية لا يمكنها أن تحقق انتصارات كاسحة على الطرف أو الأطراف السياسية الأخرى.. ومن يمارسها بعقلية الانتصارات الكاسحة، سيلجأ إلى ممارسة العنف والذي بدوره، سيستدعي عنفا مقابلا.. وبهذا تتحول الطموحات السياسية، إلى عنوان لممارسة العنف في الفضاء الاجتماعي..

2. السياسة كممارسة هي فضاء للتعاون والتحالف والتضامن مع الآخرين، وليست فضاءاً للتناكر والتباعد وغرس الأحقاد بين الناس.. فكل الممارسات السياسية التي تمارس بذهنية التناكر وغرس الأحقاد، ستساهم في إنتاج ظاهرة العنف..

أما الممارسات السياسية التي تمارس بعقلية التعاون والتضامن والتحالف فإنها تعزز الثقافة المدنية والتعامل المدني مع السياسة فكراً وممارسةً...

وعليه فإن الثقافة السياسية التي تغلب قيم التباعد التناكر بين الناس أو أبناء الوطن والمجتمع الواحد، فإن هذه الثقافة السياسية تتحمل مسؤولية مباشرة في إنتاج ظاهرة العنف السياسي..

أما الثقافة السياسية التي تغلب قيم التواصل والتعاون وتنمية المشتركات وتعزز النسيج الاجتماعي وتعمل على زيادة وتيرة التلاقي والتفاهم بين الناس فإنها ثقافة سياسية، تساهم بشكل مباشر في إنتاج الثقافة المدنية وتعزيز الخيار المدني في المجتمع..

وتأسيسا على هذه الرؤية نتمكن القول: أن المنطقة العربية تعاني من أزمات ومشاكل عديدة، وإنه لا يمكن معالجة هذه الأزمات والمشاكل، إلا بتغيير الثقافة السياسية السائدة في المجتمعات العربية..

وبوابة هذا التغيير والتجديد، هو تغيير معنى السياسة والممارسة السياسية.. فالسياسة ليست ممارسة للقهر وزيادة التوترات والمشاكل بين الناس، بل هي ممارسة لزيادة وتيرة التفاهم والتلاقي بين الناس، وتنمية الخير بكل مستوياته في المجتمع.. والاستناد في كل هذه الممارسات على قناعة عميقة وينبغي أن تكون ثابتة في الثقافة السياسية.. ومفادها الجوهري هو أنه كلما تبتعد هذه الثقافة من المعنى المتوحش في ممارسة السياسة، فإن هذا المجتمع سيكون أقرب إلى الصلاح في كل شيء.. أما إذا مورست السياسة بذهنية التوحش فإنها ستكون مصدر للكثير من الشرور في المجتمع..

وخلاصة الأمر: أن إنهاء ظاهرة العنف السياسي من فضائنا العربي، يتطلب العمل على تبديل أسس ومرتكزات الثقافة السياسية، بحيث لا تكون مصدرا لإنتاج العنف بكل مستوياته في المجتمع ..

***

أ. محمد محفوظ

 

مقدمة: الاستعمار الثقافي، أو الإمبريالية الثقافية، هو أحد أبرز الظواهر في دراسات ما بعد الاستعمار، حيث يشير إلى عملية فرض ثقافة دولة مهيمنة على ثقافات أخرى أضعف، سواء عبر الوسائط الإعلامية، التعليم، أو الاقتصاد. هذا المفهوم، الذي بلوره إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق" (1978)، يرى أن الاستعمار لم ينتهِ مع الاستقلال السياسي، بل تحول إلى أشكال ثقافية تستمر في الهيمنة، مستلهماً أفكار ميشيل فوكو حول الخطاب والسلطة. الاستعمار الثقافي يتجاوز الاحتلال العسكري ليصبح "استعماراً إلكترونياً" أو "إعلامياً"، يفرض قيماً ولغة وأنماط حياة غربية، مما يؤدي إلى تآكل الهويات المحلية.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف المفهوم تاريخياً ونظرياً، مع التركيز على آلياته في العالم العربي، مستندة إلى نظريات سعيد وفرانز فانون وهربرت شيلر. سنناقش الأمثلة المعاصرة، مثل تأثير هوليوود والعولمة، والمقاومة الممكنة، لنخلص إلى أن الاستعمار الثقافي يمثل امتداداً للاستعمار الجديد، يهدد التنوع الثقافي في عصر الرأسمالية العالمية. فكيف تمثل الغربنة أو الأمركة شكلا من الاستعمار الجديد؟

المفهوم والأصول التاريخية للاستعمار الثقافي

يعرف الاستعمار الثقافي كعملية يفرض فيها مجتمع مهيمن قيمه وتقاليده ولغته على مجتمعات أخرى، غالباً عبر الإعلام والتعليم، ليحافظ على هيمنته الاقتصادية والسياسية. يعود أصله إلى الاستعمار الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث كان يُبرر الاحتلال بـ"مهمة التمدين"، كما في حملة نابليون على مصر (1798)، التي جمعت بين العلم والسيطرة. في "الاستشراق"، يصف سعيد كيف صور الغرب الشرق كـ"متخلف" و"غريب" ليبرر هيمنته، مستخدماً ثنائية "نحن/هم" التي تقلل من قيمة الثقافات الأخرى.في السياق الحديث، يرتبط بالإمبريالية الثقافية الأمريكية، كما في نظرية هربرت شيلر عن "الإمبريالية الإعلامية"، حيث تسيطر الولايات المتحدة على تدفق المحتوى العالمي عبر هوليوود وشبكات مثل سي إن إن. هذا يؤدي إلى "تزامن ثقافي" يجعل الثقافة الغربية معياراً عالمياً، مما يمحو الخصوصيات المحلية. كما يرى توماس ماكفيل الاستعمار الإلكتروني كتبعية ناتجة عن استيراد التكنولوجيا والبرمجيات الغربية، التي تحمل قيماً أجنبية.

الآليات والأدوات في الاستعمار الثقافي

تعمل الإمبريالية الثقافية عبر آليات متعددة:

الإعلام والترفيه: انتشار الأفلام الأمريكية والموسيقى الشعبية يروج لنمط حياة فرداني واستهلاكي، كما في انتشار ماكدونالدز كرمز لـ"الأمركة".

اللغة والتعليم: فرض الإنجليزية كلغة عالمية يقلل من اللغات المحلية، مما يؤدي إلى "إزالة لغوية" وفقدان التراث.

الاستشراق كخطاب: يصور سعيد الاستشراق كأداة تنتج "الشرق" ككيان جامد ومتخلف، مما يبرر التدخل.

في العالم العربي، يتجلى في نشر اللغة الفرنسية أو الإنجليزية في التعليم، وانتشار الدراما الغربية التي تروج لقيم فردية على حساب الجماعية. كما يُرى في "الغزو الفكري" الذي يفكك الوحدة الوطنية عبر إثارة الشبهات حول المفاهيم الإسلامية.

التأثيرات على الهوية والمجتمعات المستعمَرة

يؤدي الاستعمار الثقافي إلى تآكل الهوية، حيث يصبح المستعمَر "مغترباً" عن ذاته، كما وصف فانون في "معذبو الأرض". في العالم العربي، يساهم في فقدان الثقة بالتراث، وانتشار الاغتراب الثقافي، مما يعزز التبعية الاقتصادية. أمثلة: تأثير وسائل التواصل في نشر قيم غربية، أو "الأمركة" عبر العلامات التجارية.

ومع ذلك، هناك مقاومة، كما في حركات النهضة العربية أو كتابات نغوغي وا ثيونغو الذي دعا إلى الكتابة باللغات الأصلية. سعيد يدعو إلى "قراءة مقاومة" للنصوص الاستعمارية، لاستعادة الرواية المحلية.

الاستعمار الثقافي في العصر المعاصر: الاستعمار الجديد

في عصر العولمة، يتحول الاستعمار إلى "نيوكولونياليزم" ثقافي، حيث تسيطر الشركات متعددة الجنسيات على الثقافة دون احتلال مباشر. جون توملينسون ينتقد النظرية لتبسيطها، مشيراً إلى "الهجنة" الثقافية التي تولد أشكالاً جديدة. ومع ذلك، يبقى التأثير الأمريكي مهيمناً، كما في انتشار نتفليكس أو تيك توك.في العالم العربي، يُرى كامتداد للاستعمار الفرنسي أو البريطاني، مع محاولات مقاومة عبر إحياء التراث أو الصناعات الثقافية.

خاتمة

الاستعمار الثقافي ليس مجرد ماضٍ استعماري، بل واقع مستمر يهدد التنوع الثقافي، مستخدماً الإعلام والتكنولوجيا للحفاظ على الهيمنة. نظرية سعيد تكشف كيف ترتبط المعرفة بالسلطة، داعية إلى مقاومة فكرية تستعيد الروايات المحلية. في عالم 2026، مع انتشار الذكاء الاصطناعي، يتطلب الأمر وعياً نقدياً للحفاظ على الهويات، نحو عولمة عادلة تحترم الاختلافات الثقافية. هذه الدراسة تؤكد أن مواجهة الاستعمار الثقافي تبدأ بإعادة بناء الذات الحضارية، لتحقيق تحرر حقيقي. فألا يجب مقاومة الاستعمار الجديد بكل الأساليب الممكنة من أجل ضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها؟

***

د. زهير الخويلدي - كاتب فلسفي

 

الاقتصادي الذي اخترع نظرية التوازن Equilibrium theory رفضها بعد ان خسر 200 مليون دولار. ايرفينغ فيتشر خلق اطارا حديثا لازال الاقتصاديون المعاصرون يقدسونه حتى اليوم. في عام 1907 هو نشر اقتصاد التوازن – الفكرة بان الأسواق بطبيعتها تتحرك نحو توازن مستقر.

في عام 1929 كان فيتشر من أبرز علماء الاقتصاد الأمريكيين. في 15 أكتوبر من نفس العام صرح ان الأسهم "عالية القيمة دائما". نظريته أخبرته ان السوق عقلاني. وبعد أيام من ذلك التصريح حدثت كارثة الثلاثاء الأسود في أسواق الأسهم الامريكية. عندئذ هو خسر كل شيء. ذلك الدمار أجبره على مواجهة الخطأ، في عام 1933 نشر نظرية جديدة ترفض التوازن كليا. كتب فيتشر: "من السخف افتراض التوازن الاقتصادي كما هو الحال في افتراض ان المحيط الأطلسي يخلو من الأمواج". لايزال الاقتصاديون الكلاسيك الجدد في عام 2025 يدرّسون نظرية فيتشر المهملة . هم أخطأوا فهم الكساد الكبير، ثم أعادوا بناء نفس الاطار وأخطأوا فهم أزمة عام 2008. وحتى الان لازالوا ينصحون الطلاب بتجاهل الانتقادات ضد التوازن.

ماهي فكرة التوازن؟

 يصف الاقتصاديون حالة التوازن بالموقف الذي يتساوى فيه الطلب مع العرض. الطلب عموما يتناقص عندما ترتفع الأسعار، بينما يميل المزيد من المجهزين للدخول الى السوق عندما يرتفع السعر. التوازن السعري يُفترض ان يكون عند السعر الذي يتطابق فيه العرض تماما مع الطلب. الناس يستعملون أفكار التوازن لإشتقاق معادلات تسعى لوصف الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد. ان المشكلة هي ان فكرة التوازن ليست اكثر من تجريد نظري خالص ولن يحدث ابدا في الاقتصادات الواقعية. الاقتصاد الواقعي يتميز بالحركة. لا وجود لأي نقطة عندها يتساوى الطلب مع العرض. الطلب يتغير من لحظة الى أخرى وكذلك العرض. هناك أعداد لامتناهية من الأفعال الاقتصادية تحدث في كل لحظة لأن المستهلكين يغيرون مواقفهم حول سلع معينة في السوق، والمنتجون أيضا يقررون ان رغبوا بطرح المزيد من السلع في السوق. لا توجد أية نقطة يتوقف عندها الاقتصاد ويسمح لإختبار نفسه. دراسة الاقتصاد في لحظة جامدة يشبه محاولة دراسة جسم انسان بلا حركة. الجسم يتحرك باستمرار، يأخذ الهواء الى الداخل ويدفعه نحو الخارج، الدم يتدفق خلال الاوردة والشرايين، ويغذي الخلايا العصبية. في دراستنا للجسم وهو ساكن نسيء فهم جوهر الموضوع، وهي حركته. حتى عندما يكون الجسم مستقرا هو لايزال يمارس الحركة لأن المعلومات تنتقل بين خلايا الدماغ. الاقتصاد يتصف بتغير مستمر لأنه يستجيب لمدخلات من عدد لا يحصى من الافراد. الناس لا يستجيبون لتوازن اقتصادي مجرد، هم يستجيبون للتغيرات التي تحدث فعلا أمامهم في الاقتصاد الواقعي، وان سلوكهم لا يمكن تجريده ودراسته كما لو كان استجابة لظروف ثابتة.

علماء الاقتصاد القياسي econometricians أجروا محاولات لتجاوز تلك العقبات عبر استعمال مؤشر ستوكاست او نماذج التوازن العام DSGE التي تأخذ في الاعتبار أفضليات المشاركين وتفسير الصدمات العشوائية التي يتعرض لها الاقتصاد. هم يحاولون اتّباع نمذجة ديناميكية، لكنهم واجهوا مشكلة ان الاقتصادات الواقعية تتطور بطرق غير خطية، وان سلوك الناس يتغير استجابة لأحداث لا يمكن التنبؤ بها .

الاقتصاد ليس فيزياء

"الاقتصاد هو حقل تعليم للأوقات الهادئة. اتضح ان المهنة ليس فيها الفهم الواضح لكيفية خروج اللامألوف والشاذ من المألوف وما سيحدث لاحقا، الممارسون للمهنة يشبهون أولئك الذين يتنبؤون بالطقس وهم لا يفهمون العواصف". (ويل هتون، صحفي بريطاني في الاوبزيرفر- لندن).

قبل 37 سنة حذر الاقتصادي والفيلسوف فردريك هايك في (ادّعاءات المعرفة) بانه من السخف الاعتقاد اننا نستطيع صياغة العالم الاقتصادي حولنا عبر تطبيق قوانين مشابهة لقوانين الفيزياء على أنظمة اقتصادية معقدة. تنبؤاتنا ستفشل لأن قوانين الاقتصاد ليست عالمية وانما تعتمد على درس أخلاقي في ترتيب او تنظيم العناصر الفردية للاقتصاد. نحن لا نمتلك قدرة كمية لبلوغ ذلك الموقف. هذا النقد كان بسبب الغرور القاتل الذي اتسم به المخططون المركزيون. الفيزيائي مارك بوكانان Mark Buchanan أشار الى الغرور القاتل للعديد من الاقتصاديين. لاحظ بوكانان ان الاقتصاد عامة والمالية بشكل خاص ارتكزا منذ وقت طويل على أفكار التوازن. هذه الأفكار تؤكد ان الاقتصاد عموما، والأسواق المالية خاصة، تميل بطبيعتها نحو حالة من التوازن. أي اضطراب او صدمة سوف تحفز تغذية او ردود فعل سلبية negative feedbacks تعيد النظام مجددا الى حالة التوازن. التغذية السلبية تشبه قوة الجاذبية على البندول، تؤدي في النهاية الى عودة الوزن المتأرجح الى وضعه في حالة السكون. يصر الاقتصاديون ان الأسواق تعمل بنفس الطريقة.

الاعتقاد بالتوازن يمنح احساسا بالأمان والقدرة على التنبؤ. انه أيضا يعكس الاعتقاد بقدرة المنطق البشري على فهم الأنظمة الطبيعية والتحكم فيها. هذه الافتراضات تقيّد نوع الأشياء التي يمكن للاقتصاديين تصور حدوثها في العالم. قصور الإمكانات هذا يوضح لماذا وصفت لجنة التحقيق في الازمة المالية لعام 2007-2009 الازمة كنتيجة لشيء استثنائي وشاذ. انها لم تأت من العمل الداخلي الطبيعي للأسواق والذي يُفترض دائما ان يبقى في حالة توازن.

الكاتب الأمريكي نسيم طالب Nassim Taleb يتفق مع بوكانان ويضيف، ان الأنظمة المعقدة التي من صنع الانسان تميل لتطوير شلالات وسلاسل هائجة من ردود الأفعال التي تقلل بل وتمنع التنبؤ وتسبب أحداثا ضخمة. لذا فان العالم الحديث قد تزداد فيه المعرفة التكنلوجية لكن من المفارقة انه يجعل الأشياء اكثر غموضا ويصعب التنبؤ بها.

اللاتوازن Disequillbrium كنموذج للأسواق

في أسواق رأس المال، شكّل غياب الوعي الفكري بقوة التغذية الإيجابية نقمة على المستثمرين لقرون. ان فهم واحتضان انظمة اللاتوازن (أنظمة تحافظ على وتيرة الهدوء النسبي، تحجب التشوهات الشديدة التي تنتج في فترات الاضطراب الكبير) يجعلنا أقل خوفا فكريا من قبول الطبيعة الأساسية للتاريخ والتكنلوجيا والجيولوجيا والأبستمولوجيا وكل شيء.

اللاتوازن كان في جوهر الانهيار المفاجئ (2010)، ازمة الرهن العقاري (2008)، انهيار التمويل الكمي (2007)، فشل إدارة رأس المال الطويل الاجل(1998)، وانهيار عام (1987) من بين العديد من الازمات المالية في التاريخ، لم يُذكر أي شيء عن خطر مجهول يلوح في الافق. في مثل هذه الظروف يبرز السؤال اين كانت الحكمة المطلوبة قبل وقت طويل من وقوع الأزمة؟ سؤال الحشود في وسط الأزمة وهم على حق في ذلك لكنهم متأخرين جدا: منْ وأين الحكماء اليوم؟

***

حاتم حميد محسن

في مجرى تقلبات التاريخ الاوسع نجد ان جهود وعطاءات الفنان او الشاعر هدفا للتمجيد والتقديس وتثمين وتدعيم اعمالهم. او على العكس يصرف الناس انظارهم عنها وتهمش وتهمل وربما احيانا تحارب... كل ذلك يتم عن طريق ايدي قوى لا يمكن التنبؤ بها. تلك القوى التي تنحاز الى هذا او ذاك نتيجة لمواقف فكرية او عاطفية او مذهبية. حيث ان هذه القوى لا يمكنها الانصاف في المواقف والاوزان الحقه (ما عدا القليل). ولا تعير اهمية للقيم والمبادئ الانسانية سواء في الثقافة او الفن او السياسة.2254 shamhod

وبالتالي ماذا يكون شأن الفنان الذي ينظر الى عدم التوافق، انه شر؟. ثم يعيش ويعمل في هذا الجو المشحون بالخصومات السياسية والثقافية والتناقضات الاخلاقية. ان الكثير من الشعراء والفنانين هم بطبيعتهم رومانسيون لان حساسيتهم الفائقة لا تستطيع ان تعيش في هكذا لون من الاجواء الملوثة بالتناقضات.. والعمل الفني يحتاج العيش في جو من الحرية والاطلاق الذي لا يجد الفنان نفسه فيه فحسب بل يجد الى جانب ذلك سكينة النفس وبهجتها... ومن ناحية اخرى لا يمكن لشخصين مهما كانا من الدراية والثقافة الفنية ان يتفقا على ماهية الفن ؟. فلا بد ان يكون هناك خلاف في الميل والتذوق تتحكم به عوامل وراثية ونفسية وبيئية. ونحن نعلم ان الفنان يحصل على نغمته وايقاعه من المجتمع الذي هو عضوا فيه فهو يؤثر ويتأثر به لهذا فان الفن العظيم يخرج من من اعماق المشاعر الانسانية ومن اوزانها الحقة.. بعض النقاد يرى ان الفن مقدس وعند الاغريق ان الجمال خير اخلاقي (ان الله جميل يحب الجمال) ولا يمكن تهديمه او تهميشه واهماله وانه ليس من حق الناقد اظهار عيوبه. لان الانسان بطبيعته ناقص فما يصدر منه نسبي وغير كامل (وهذا البحث نجده عند الفلسفة الوجودية) وعليه يجب ان يظهر الجوانب المشرقة في العمل الفني بمفاهيمها الفكرية والتقنوية وحالة الوعي بادراك الواقع المحسوس لدى الفنان.. اما السلبيات فالزمن هو كفيل باصلاحها وحلها.. ولهذا اعتقد انه يجب اكرام ومنح الفنان شهادة شرف ليس لانها عملية تحكيم وتفضيل وانما اكراما لعمله الابداعي المتواصل منذ بداية مسيرته الفنية الى اخر اعماله الموسومة. وتسمى هذه العملية قراءة السياق التاريخي الفني للفنان. وبالتالي اكرامه في حياته خير من اكرامه بعد موته.2256 shamhod

في نظر البعض مثل ابن حيان التوحيدي انه لا يوجد فنان يستطيع ان يعمل جيدا اذا لم يتمتع بحساسية المشاهد او المتفرج بمعنى ان هناك علاقة بين الفنان والمتلقي علاقة نفسية او روحية فاذا كان العمل ابداعيا وجميلا فانه يحدث اتحاد او نوع من الانجذاب بين العمل الفني والمتذوق المتفرج وان النفس تتحد بالاشكال التي في اللوحة فتنزع عنها المادة وتثبتها في ذاتها وتلتحم بها..

وقد وجد الفكر في الاعمال الفنية خير وسيلة لتوضيح ما في دواخل وذهن الفنان من المفاهيم الروحية والاجتماعية وحضورا له فاعليته في الحياة منذ كهوف التاميرا الى اليوم... ويمكن تاسيس ذلك من خلال التجارب الشكلية والفنية والرمزية وهي ركائز يستند لها الفنان بادراك الجوانب الحسية التي تطمان لها النفس...2253 shamhod

ويذكر التوحيدي ايضا في مسألة الحكم على الاعمال وتذوقها انه يتبع الوضع النفسي للانسان، فحينما يكون الانسان في مزاج نفسي غير طبيعي فان الامور يراها متشائمة سوداوية. مثلا لو ان احدا خرج من بيته اوعمله بعد حدوث مشكلة بينه وبين غيره ثم دخل معرضا فنيا لرواد الفن الحديث او الانطباعية، فسوف يرى ذلك المعرض مظلما وغير جميلا والسبب هو ان مزاجه غير طبيعي ونفسيته متعبة.. وبالتالي فالحكم باطل.. ؟. وعلى هيئة التحكيم في المعارض ان تكون منفتحت الاسارير وهاديئة الاعصاب والمزاج.. ولهذا فان المفكر الصوفي العربي ابن حيان التوحيدي يقول ان هناك شروطا للتذوق والحكم منها: (اولا ان يكون المتلقي او المشاهد هادئ المزاج ومنفتح الاسارير ومرتاحا. ثانيا ان تكون عناصر العمل الفني متناغمة ومنسجمة فيما بينها. حين اذن يحدث التذوق...).

***

د. كاظم شمهود

يعيش الواقع العربي اليوم محنة جديدة وخطيرة وتهدد الأمن والاستقرار في جميع دول المنطقة إذ انتقلت الأحداث والتطورات من مرحلة انفجار الهويات الفرعية بكل تضاريسها وزخماتها إلى مرحلة انفجار المجتمعات العربية ودخولها في مرحلة جديدة على مختلف الصعد والمستويات. فالجغرافيا السياسية لدول العالم العربي مهددة بالتغيير ليس لصالح مشروع وحدوي أكبر، وإنما للمزيد من التفتت والتشظي. والخطير في الأمر أن الذي يقود ويصنع هذه التطورات مجموعات إرهابية، عنفية، استئصالية، توظف قيم الدين وشعاراته المتعددة لخدمة مشروعهم التكفيري، النبذي لكل ما عداهم.

وأمام هذه المرحلة الخطيرة التي تعيشها بعض دول العالم العربي، وتهدد بشررها وتأثيراتها استقرار وأمن كل الدول والمنطقة نود التأكيد على النقاط التالية:

1- إن الإرهاب وجماعاته والعنف وأحزابه، ليس هو الطريق السليم لتحسين الأوضاع السياسية أو تغيير المعادلات القائمة. لأن جماعات الإرهاب تقتل وتمارس العنف والإرهاب بدون أفق سياسي. ومن يقبل أن تقوده هذه الجماعات العمياء، فإن مآله المزيد من المآزق والأزمات والتوترات.

والمجتمعات التي تبتلى بوجود جماعات العنف والإرهاب بينها، فإنها ستعاني الكثير من الويلات والاستحقاقات التي لا تنسجم وطبيعة حياتها وأولوياتها.

2- إن جماعات الفصل والاستئصال بتكوينها الأيديولوجي وأفقها الثقافي، ليست قادرة على إنجاز الاستقرار السياسي والاجتماعي لمجتمعاتها، لأنها جماعات لا تبحث عن مشتركات ومساحات مشتركة للتفاهم والتلاقي مع المختلف والمغاير، وإنما تجعل الجميع محل الدعوة والفرض والقسر للإيمان بخطابها وأيديولوجيتها، فهي جماعات لا ترى إلا ذاتها، ولا تتصور الآخرين إلا في وضع القبول بدعوتها وخطابها أو في موقع الخصم الذي ينبغي محاربته وهكذا جماعات لا تبني استقرارا، ولا تصون مجتمعات ومصالح.

فجماعات الإرهاب لا صديق لها، ومن يعتقد أن المصلحة الموضوعية له التقت مع الجماعات الإرهابية ويراهن على هذا الالتقاء، فإنه لن يحصد من هذا الالتقاء إلا المزيد من الأزمات والمشاكل.. فجماعات الإرهاب مثل النار، إذا لم تجد ما نأكله سوف تأكل محيطها القريب وحاضنه الاجتماعي أو السياسي. فلا أمان وأمن مع جماعات العنف والإرهاب، لأنها بطبعها تغدر وتفجر ولا تبحث إلا على مصالحها الضيقة.

وهي دائما مصالح لا تتعدى حدود هذه الجماعات وفي بعض الأحيان لا تتعدى حدود رأي الزعيم الديني لهذه الجماعات..

3- كلنا يعلم آثار الحرب العالمية الأولى أو كما تسمى الحرب العظمى، التي دفعت فيها البشرية ملايين القتلى والجرحى. وتجربة هذه الحرب الكارثة ومتوالياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تؤكد وبشكل لا لبس فيه. أن سفك الدم وإشاعة القتل والتدمير، لا ينفع أحدا وإن الناس إذا لم يبادروا لمقاومة نزعات القتل والتدمير، فإن هذه النزعات ستصل إليهم وتهدد مصالحهم ومكاسبهم. والمعادلات السياسية والاجتماعية، التي تبنى على قاعدة القتل والتدمير لن تستقر على حال. لأن الدم يستدعي الدم، والقتل يقود إلى القتل، وهكذا يخضع الجميع في دوامة العنف العبثي الذي يدمر الأوطان، ولا يبقى مجالا للفهم والتفاهم وتطوير نظام الشراكة بين الناس. فمن يسعى إلى تحسين ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فعليه أن لا يتوسل بوسيلة العنف والإرهاب، لأن هذه الوسيلة تؤسس للمزيد من الدمار الذي يدخل الجميع في أتون الحروب العبثية التي تدمر الجميع بدون أفق حقيقي لأي طرف من الأطراف.

هذا ما تؤكده تجربة الحرب العالمية الأولى وكل الحروب وعمليات القتل التي تمارس لأغراض أيديولوجية وسياسية.

4- ثمة ضرورات وطنية وقومية ودينية في كل البلدان العربية والإسلامية، للقيام بمبادرات للوقوف ضد جماعات العنف والإرهاب التي بدأت بالبروز في المشهد العربي والإسلامي. لأن الصمت أمام هذه الظاهرة الخطيرة، سيكلف المنطقة بأسرها، لذلك ثمة حاجة ماسة لرفع الصوت ضد ظاهرة الإرهاب والعنف وتفكيك موجباتها، وتعرية خطابهما، ومواجهة الحامل البشري لهما.

ونحن هنا لسنا من دعاة تهويل خطر الإرهاب على أمن المنطقة واستقرارها، ولكننا نعتقد وبعمق أن جماعات العنف والإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة في اللحظة الراهنة. وإن مواجهة هذه الآفة الخطيرة، يتطلب تضافر جميع الجهود والطاقات للوقوف بحزم ضد هذه الآفة على المستويات الأمنية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لأن تمكن هذه الآفة سيهدد الجميع، وسيغير من قواعد اللعبة السياسية القائمة في المنطقة، وستدمر ما تبقى من وحدة النسيج الاجتماعي في أغلب البلدان العربية والاسلامية.

 فمن يربي وحشا في بيته، فإن هذا الوحش لن يتحول إلى حيوان وديع وأليف، سيبقى وحشا كاسرا، وحينما يجوع سيفترس من جلبه إلى بيته.

جماعات الإرهاب كالوحوش المفترسة، ولا يمكن أن تتحول إلى حمل وديع، ولا يمكن سياسيا أن يراهن عليها أحدا، لأنها ذات بنية انشقاقية، تمردية، حينما تتمكن من أية رقعة جغرافية أو اجتماعية، ستعمل على تنفيذ أجندتها ومشروعها العنفي وستقف ضد من سيقف ضد مشروعها ونهجها الأيديولوجي والسلوكي..

 وجماع القول: إن جماعات العنف وعلى رأسها داعش، أضحت اليوم، تهديدا مباشرا لكل دول المنطقة، وهذا يتطلب من كل دول المنطقة، العمل على مواجهة هذا التهديد ورفع الغطاء الديني عن ممارساتها وخياراتها، وبناء حقائق الوعي والتسامح والحوار والاعتراف بالمختلف في فضاء مجتمعاتنا ومنابرنا الإعلامية والثقافية.. 

***

محمد محفوظ – باحث سعودي

العنف المعاصر بوصفه وظيفة في الاقتصاد السياسي العالمي: قراءة نقدية في مؤشر السلام العالمي 2025

مقدمة: في نقد الحياد التقني

لا يقدّم مؤشر السلام العالمي 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، نفسه بوصفه بيانًا أيديولوجيًا، بل كأداة قياس "محايدة" لمستويات السلم والعنف في 163 دولة تمثل 99.7% من سكان العالم. تتوزع مؤشراته الـ23 على ثلاثة محاور: الأمن والسلامة المجتمعية، النزاعات الداخلية والخارجية، ومستوى العسكرة. لكن ما تكشفه أرقامه، حين تُقرأ خارج اللغة التقنية الباردة وداخل سياقها البنيوي، هو حقيقة أشد قسوة وأكثر جدلية:

العالم لا ينزلق إلى العنف لأنه فشل في إدارة اقتصاده، بل لأنه يدير اقتصاده - بدقة وكفاءة - كما ينبغي له أن يُدار في ظل الرأسمالية المتأخرة.

فالتراجع المتواصل في مستويات السلم العالمي - للعام الـ13 خلال 17 عامًا، والسادس على التوالي بنسبة 0.36% - ليس حادثًا عابرًا ولا نتاج أزمات طارئة. إنه نتيجة منطقية لنمط إنتاج كوني استبدل التنمية بالعسكرة (106 دول تدهورت في مجال العسكرة خلال عامين)، والعدالة الاجتماعية بإدارة القسر، والإصلاح البنيوي بتدوير النزاع وتصديره جغرافيًا.

الأطروحة الأولى: العنف ليس خللًا في النظام... بل نمطه الإنتاجي الأكثر ربحية

حين يقدّر المؤشر الكلفة الاقتصادية للعنف بنحو 19.97 تريليون دولار (بالقوة الشرائية المتعادلة PPP) - أي 11.6% من الناتج العالمي الإجمالي، أو 2,455 دولارًا لكل إنسان على هذا الكوكب - فهو لا يصف عبئًا خارج النظام الاقتصادي، بل يصف حجمه الحقيقي وبنيته الفعلية.

أكثر من 73% من هذه "الكلفة" ناتجة عن:

- الإنفاق العسكري والأمن الداخلي: تمثل 73% من الإجمالي

- الإنفاق العسكري وحده: 9 تريليونات دولار (45% من الإجمالي)، بزيادة 6% عن العام السابق

- خسائر الناتج المحلي من النزاعات: ارتفعت 44% في عام واحد

جدلية التسمية: كلفة أم استثمار؟

هنا تكمن المفارقة اللغوية الكاشفة. حين نسمي هذا الرقم "كلفة اقتصادية للعنف"، فإننا نفترض ضمنيًا أن العنف عبء يثقل كاهل الاقتصاد. لكن الحقيقة الأكثر إزعاجًا هي أن هذا الرقم يمثل قطاعات إنتاجية كاملة:

- شركات أسلحة عملاقة حققت أرباحًا قياسية

- صناعات أمنية وتقنيات مراقبة متقدمة

- قطاع "إدارة الأزمات" والاستشارات الأمنية

- اقتصاد إعادة الإعمار المُمَوَّل بقروض دولية

بعبارة أدق: العنف ليس ما يدفعه النظام ثمنًا، بل ما يستثمر فيه بوصفه آلية تراكم.

الأرقام تتكلم: تصاعد منهجي لا عشوائي

- 59 نزاعًا مسلحًا نشطًا قائمًا على الدولة (الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، بزيادة 3 عن العام السابق)

- 152,000 قتيل في نزاعات مسلحة عام 2024

- 17 دولة سجلت أكثر من 1,000 قتيل داخلي في عام 2024 (الأعلى منذ 1999)

- 18 دولة إضافية سجلت أكثر من 100 قتيل

- 78 دولة منخرطة في نزاعات خارج حدودها في 2024 (مقابل 59 في 2008)

- 98 دولة كانت متورطة جزئيًا على الأقل في شكل من أشكال النزاعات الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية

- 122 مليون شخص نازح قسريًا (زيادة 185% منذ 2008)

- 17 دولة فيها أكثر من 5% من السكان إما لاجئون أو نازحون داخليًا

هذه ليست أزمة طارئة، بل دورة إنتاج منتظمة.

الأطروحة الثانية: "التفتت العظيم" - العسكرة كبديل بنيوي عن التنمية

حين تصبح الدبابة أسهل من المدرسة

في عالم يعاني من:

- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي (3.3% في 2024)

- ديون عامة تبلغ 97 تريليون دولار (وتتصاعد)

- الدول النامية تنفق 42% من إيراداتها على خدمة الديون (لا على التعليم أو الصحة)

- انسداد أفق الرفاه الاجتماعي

تتحوّل العسكرة إلى الحلّ السياسي الأسهل:

- تحفّز الصناعات الثقيلة دون إعادة توزيع حقيقية للثروة

- تخلق وظائف مشروطة بالخوف والطوارئ الدائمة

- تؤجّل الانفجارات الاجتماعية عبر "أعداء خارجيين"

- تُبرَّر باسم "الأمن القومي" و"التهديدات الوجودية"

الإنفاق العسكري: رقم قياسي بامتياز

- 2.7 تريليون دولار إنفاق عسكري عالمي في 2024 (زيادة 9% عن 2023 - رقم قياسي)

- 84 دولة زادت إنفاقها العسكري كنسبة من الناتج المحلي

- 50 دولة فقط خفّضت إنفاقها

- 106 دول تدهورت في مجال العسكرة خلال العامين الماضيين

- 24 دولة أوروبية زادت إنفاقها العسكري استجابة لحرب أوكرانيا

المفارقة الأوروبية: حين تتضاعف الميزانية دون تضاعف القدرة

يكشف التقرير مفارقة ساخرة ومأساوية:

- أوروبا تنفق 4 أضعاف ما تنفقه روسيا عسكريًا

- لكن قدرتها العسكرية المشتركة تفوق روسيا بثلث فقط

السبب؟ الافتقار إلى التكامل. 33 جيشًا وطنيًا، بأنظمة قيادة منفصلة، ومشتريات غير منسقة، وثقافات عسكرية متباينة. النتيجة: هدر فلكي في الإنفاق دون تحقيق فعالية حقيقية.

ما لا يقوله الخطاب الرسمي: كل دولار يُضخ في السلاح، يُسحب مباشرة من:

- التعليم (الذي يحتاج إصلاحًا جذريًا)

- الصحة (التي تواجه أزمات بنيوية)

- الإسكان (الذي بات حلمًا لجيل كامل)

- الضمان الاجتماعي (الذي يتآكل تدريجيًا)

وهنا يصبح "الأمن" نقيضًا للسلم، لا شرطًا له.

الأطروحة الثالثة: العدالة الاجتماعية تُستبدل بـ "إدارة القسر الذكية"

أرقام الخنق المالي

يشير المؤشر إلى معطى صادم لكنه غير مفاجئ:

- الدول النامية تنفق في المتوسط 42% من إيراداتها العامة على خدمة الدين

- الصين هي الدائن الأكبر ( ليس البنك الدولي أو صندوق النقد تقليديًا)

- الديون العامة نمت ضعف سرعة نموها في الدول المتقدمة منذ 2010

هذا الرقم وحده كافٍ لفهم لماذا:

- تتآكل الدولة الاجتماعية وتُستبدل بالدولة البوليسية

- ينهار العقد الاجتماعي ويُستبدل بـ"عقد أمني"

- يُعاد تعريف الدولة بوصفها جهاز ضبط لا رعاية

اللغة السياسية البديلة

في هذا السياق، لا يظهر العنف من فراغ. إنه لغة سياسية بديلة حين:

- تُغلق لغة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- يُختزل الإنسان في عبء مالي (عاطل، مهاجر، فقير)

- أو في خطر أمني (إرهابي محتمل، متظاهر، معارض)

المعادلة البسيطة والوحشية:

- لا مال للمستشفيات → لكن هناك دائمًا مال للدبابات

- لا موارد للجامعات → لكن هناك دائمًا موارد للسجون

- لا ميزانية للإسكان الاجتماعي → لكن هناك دائمًا ميزانية لأنظمة المراقبة

الأطروحة الرابعة: "التفتت الجيوسياسي" - اللامساواة تُعاد إنتاجها عبر تصدير النزاع

جغرافيا العنف: المركز يُنتِج، الأطراف تستهلك

واحدة من أكثر مفارقات التقرير فجاجة:

- 8 من أكبر 10 مصدّري أسلحة للفرد هم ديمقراطيات غربية: فرنسا، السويد، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، النرويج

- بينما ساحات الموت الفعلية هي: أفغانستان، اليمن، جنوب السودان، الكونغو، السودان، سوريا

العنف هنا ليس صدفة جغرافية، بل آلية توزيع كوني منظمة:

- يُنتَج في مصانع برلين وستوكهولم وباريس

- يُصدَّر إلى الساحل الأفريقي، الشرق الأوسط، جنوب آسيا

- يُستهلك بشريًا في مناطق لا تملك حق النقض في مجلس الأمن

"التفتت العظيم": من نظام ثنائي إلى فوضى متعددة الأقطاب

يقدم التقرير مفهومًا جديدًا: "The Great Fragmentation" - التفتت العظيم:

- 34 دولة تملك نفوذًا كبيرًا في دول أخرى اليوم (مقابل 13 في السبعينيات، و6 في الحرب الباردة)

- التجارة العالمية توقفت عند 60% من الناتج العالمي طوال العقد الأخير (بعد نمو سريع بعد 1990)

- القيود التجارية تضاعفت ثلاث مرات: أكثر من 3,000 إجراء تقييدي في 2023 (مقابل حوالي 1,000 في 2019)

- الحروب بالوكالة تتصاعد: النزاعات الداخلية بمشاركة أطراف خارجية (الحروب الأهلية الممولة دوليًا) ارتفعت 175% منذ 2010

- 92 دولة كانت متورطة في نزاعات خارج حدودها في تقرير 2024 (الرقم القياسي حتى الآن)

النتيجة: عالم لا يتجه نحو نظام عالمي جديد، بل نحو فوضى إقليمية منظمة، حيث تتنافس قوى متوسطة (تركيا، الإمارات، فيتنام، جنوب أفريقيا، البرازيل، إندونيسيا) على مناطق نفوذ، مدعومة بأسلحة من القوى الكبرى.

حالة دراسية: الصراع في الساحل الأفريقي

- بوركينا فاسو: أعلى معدل إرهاب في العالم

- 6 من أصل 10 دول ذات أعلى تأثير إرهابي في أفريقيا جنوب الصحراء

- تدخلات متعددة: روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، الصين، جميعها منخرطة

- الموارد الطبيعية (الذهب، اليورانيوم، النفط) في قلب الصراع

- السكان المحليون: ضحايا صامتون لحرب بالوكالة

الأطروحة الخامسة: حقوق الإنسان - الضحية البنيوية لا الخطابية

حين يصبح الحق رفاهية غير قابلة للتحقيق

في هذا المشهد البنيوي، لا يمكن التعامل مع حقوق الإنسان بوصفها إطارًا أخلاقيًا محايدًا أو "قيمًا كونية". حقوق الإنسان هي أول ما يُضحّى به حين يختار النظام الاقتصادي-السياسي:

- العسكرة (2.7 تريليون دولار) بدل التنمية

- القسر بدل العدالة التوزيعية

- الأمن (بمفهومه الضيق) بدل الكرامة الإنسانية

الأرقام الصادمة لانتهاك الحقوق الأساسية

- 122 مليون نازح قسريًا (زيادة 185% منذ 2008)

- 17 دولة فيها أكثر من 5% من السكان إما لاجئون أو نازحون داخليًا

- معدلات البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 24.5% (أعلى بـ10 نقاط من المتوسط العالمي)

- عمليات حفظ السلام والبناء: 47.2 مليار دولار فقط (0.52% من الإنفاق العسكري) - انخفضت بنسبة 26% منذ 2008

التناقض الفاضح

حين تُفرَّغ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من مضمونها، يصبح:

- القمع "ضرورة أمنية" مشروعة

- التجويع "أثرًا جانبيًا" لسياسات اقتصادية "ضرورية"

- النزوح "أزمة إنسانية" بلا مسؤول محدد

- الحصار والعقوبات "أدوات ضغط" (رغم أنها تستهدف المدنيين أساسًا)

الأرقام الإضافية المرعبة:

- عمليات حفظ السلام: انخفض عدد قوات حفظ السلام بنسبة 42% خلال العقد الماضي (بينما زاد عدد النزاعات)

- الإنفاق على بناء السلام: 47.2 مليار دولار فقط (0.52% من الإنفاق العسكري) - انخفض بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية منذ 2008 (كان 64 مليار دولار)

حالة دراسية: فلسطين وتحديد قيمة الحياة

- أكثر من 63,750 قتيلًا في غزة (تقديرات رسمية محافظة، وبعض التقديرات تشير لأعداد أعلى بكثير)

- حصار كامل للمساعدات الإنسانية منذ مارس 2025

- التغطية الإعلامية: الوفيات المدنية في الدول ذات الدخل المرتفع تحظى بتغطية إعلامية أكبر 100 مرة من عدد مماثل من الوفيات في الدول منخفضة الدخل (حسب تقرير 2025)

- النزاعات الأهلية أقل تغطية: تحصل على اهتمام إعلامي أقل من النزاعات بين الدول، حتى عندما تكون أعداد الضحايا أعلى بكثير

السؤال الجدلي: هل حقوق الإنسان كونية، أم أن لها سعر صرف يختلف حسب الجغرافيا والجيوبوليتيك؟

الأطروحة السادسة: "السلام الإيجابي" - خطاب أنيق على ركام منظم

المفهوم والواقع

يقدم المعهد مفهوم "السلام الإيجابي" (Positive Peace) بوصفه: "المواقف والمؤسسات والهياكل التي تخلق وتحافظ على مجتمعات سلمية". لكن أرقام التقرير نفسه تكشف انهيار هذا المفهوم:

- مستويات السلام الإيجابي تحسّنت حتى 2019

- منذ 2019 تتراجع باستمرار - حتى في أمريكا الشمالية وأوروبا

التناقض البنيوي

كيف يمكن الحديث عن "سلام إيجابي" في عالم:

- نسبة حل النزاعات بالسلام انخفضت من 23% إلى 4% (من السبعينيات إلى العقد الثاني من القرن الـ21)

- نسبة النزاعات التي تنتهي بانتصار حاسم انخفضت من 49% إلى 9%

- النتيجة: نزاعات مزمنة لا تنتهي، بل تُدار وتُمَوَّل وتُصدَّر

تدفق المعلومات: ديمقراطية الوصول، دكتاتورية المحتوى

يشير التقرير إلى مفارقة مثيرة:

- الوصول إلى الاتصالات تحسّن بشكل كبير (أكثر مؤشر تحسنًا في السلام الإيجابي)

- لكن حرية الصحافة وجودة المعلومات شهدت أكبر تراجع

الاستنتاج: لدينا وصول غير مسبوق إلى المعلومات، لكنها معلومات منخفضة الجودة، متحيزة، أو مُصممة لإثارة الانقسام.

الأطروحة السابعة: عوامل التصعيد - لماذا تصبح النزاعات غير قابلة للحل؟

تسع عوامل تحوّل الصراع إلى جحيم مستدام

حدد المعهد 9 عوامل رئيسية تزيد احتمالية تصعيد النزاعات:

1. الدعم العسكري الخارجي

2. الإقصاء العرقي المنهجي

3. توفر اللوجستيات والأسلحة

4. الأنظمة السلطوية الصارمة

5. "أدلجة الصراع" (تحويله لقضية وجودية)

6. غياب الوساطة الفعالة

7. الموارد الطبيعية القابلة للنهب

8. الذاكرة التاريخية للعنف

9. انهيار البنى المؤسسية

النزاعات المرشحة للتصعيد الكارثي

بناءً على هذه العوامل، حدد التقرير 4 نزاعات ذات خطر تصعيد هائل:

1. جنوب السودان: 7 من 9 عوامل موجودة

2. إثيوبيا/إريتريا: 6 من 9 عوامل

3. الكونغو الديمقراطية: 8 من 9 عوامل

4. سوريا: 7 من 9 عوامل (مع حكومة انتقالية هشة)

حالة دراسية: كشمير - ساعة موقوتة نووية

- هجوم إرهابي في أبريل 2025 (خارج فترة التقرير)

- 25 سائحًا هنديًا قُتلوا

- توقف الحوار فورًا

- دولتان نوويتان (الهند وباكستان) على حافة حرب مفتوحة

- المنطقة الأكثر عسكرة في العالم

السؤال الوجودي: إذا كان كل الأطراف يعرفون عوامل التصعيد، لماذا لا يُمنع؟ الجواب: لأن التصعيد نفسه مُربح لأطراف عديدة.

الأطروحة الثامنة: التدهور التراكمي - 17 عامًا من الانحدار المنهجي

أرقام الانحدار طويل المدى

منذ إطلاق المؤشر في 2008:

- متوسط درجات الدول تدهور بنسبة 5.4%

- 94 دولة أصبحت أقل سلمية (مقابل 66 تحسنت، و3 بقيت كما هي)

- 17 من أصل 23 مؤشرًا تدهورت

- الفجوة بين الأكثر والأقل سلمية اتسعت بنسبة 11.7%

الدول الأكثر سلمية (أيسلندا ووهم الاستقرار)

1. أيسلندا (1.095) - الأكثر سلمية منذ 2008 (17 عامًا متواصلة)

2. إيرلندا (1.260)

3. نيوزيلندا (1.282)

4. النمسا (1.294)

5. سويسرا (1.294)

الملاحظة الجدلية:

- 8 من أصل 10 دول الأكثر سلمية في أوروبا الغربية والوسطى

- 12 دولة فقط في فئة "سلام مرتفع جدًا"

- كل هذه الدول مستفيدة من نظام اقتصادي عالمي غير عادل

- أيسلندا نفسها: لا جيش لديها، لكنها عضو في الناتو (تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية)

الدول الأقل سلمية (جغرافيا الجحيم)

163. روسيا (3.441) - الأقل سلمية لأول مرة

164. أوكرانيا (3.434)

165. السودان (3.323)

166. الكونغو الديمقراطية (3.292)

167. اليمن (3.262)

الملاحظة: 4 من أصل 5 دول في أفريقيا أو الشرق الأوسط.

الأطروحة التاسعة: بنغلاديش - حالة دراسية في انهيار العقد الاجتماعي

السقوط الحر

- أكبر تدهور في 2025: انخفاض 13.2% (33 مرتبة في التصنيف)

- من المرتبة 90 إلى 123 في عام واحد

- 436 قتيلًا في نزاعات داخلية في 2024 (مقابل 12 في 2023)

- زيادة 3,533% في وفيات النزاعات الداخلية

- أكثر من 1,000 قتيل في المواجهات مع قوات الأمن (حسب وزارة الصحة)

- 1,400 قتيل حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

التسلسل الكارثي

1. احتجاجات طلابية ضد نظام الحصص الوظيفية

2. قمع وحشي من الحكومة (1,400 قتيل حسب الأمم المتحدة)

3. هروب رئيسة الوزراء شيخة حسينة

4. حكومة انتقالية هشة بقيادة محمد يونس (الحائز على نوبل)

5. اقتصاد في أزمة: نقص العملة الأجنبية، تضخم غذائي

6. 2,010 هجومًا على الأقليات في أغسطس 2024 وحده

الدرس الجدلي

بنغلاديش ليست "حالة فاشلة"، بل نموذج مصغّر للنموذج العالمي:

- اقتصاد نيوليبرالي "ناجح" (نمو مرتفع لعقود)

- قمع منهجي للحقوق

- خنق الفضاء العام

- انفجار حتمي حين لا يعود القمع كافيًا

خاتمة جدلية: نحو مؤشر للصدق لا السلام

ما لا يقوله المؤشر

مؤشر السلام العالمي - بكل رصانته المنهجية - يقيس الأعراض لا الأسباب البنيوية. يعدّ النزاعات، لكنه لا يسأل: لمن يُربح استمرارها؟

العالم لا يحتاج إلى مزيد من مؤشرات السلام بلغتها التقنية المطمئنة، بل إلى مؤشر واحد صريح يقول الحقيقة بلا تلطيف ولا مواربة:

العنف ليس انهيار النظام العالمي، بل علامته الحيوية الأخيرة. إنه ليس خللًا في الآلة، بل الآلة نفسها وهي تعمل بكفاءة.

الأسئلة التي يجب طرحها

1. لماذا تنتج الديمقراطيات الغربية 80% من الأسلحة المُصدَّرة للعالم؟

2. لماذا تنخفض ميزانيات حفظ السلام (26- %) بينما ترتفع ميزانيات التسليح (9+%)؟

3. لماذا يُقاس "النجاح الاقتصادي" بمؤشرات تستثني 19.97 تريليون دولار عنف؟

4. لماذا تُحل 4% فقط من النزاعات بالسلام (مقابل 23% في السبعينيات)؟

5. لماذا تحظى حياة إنسان في دولة غنية بتغطية إعلامية أكبر 100 مرة من حياة إنسان في دولة فقيرة؟

الحقيقة القاسية

ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي:

- منطق إدارة الأزمات بالقوة (78 دولة في نزاعات خارجية)

- منطق تأجيل العدالة بالسلاح (2.7 تريليون دولار سنويًا)

- منطق تصدير العنف جغرافيًا (المركز يُنتِج، الأطراف تموت)

- منطق استبدال الحقوق بالأمن (42% من إيرادات الدول النامية لخدمة الديون)

فإن الحديث عن السلم وحقوق الإنسان سيبقى لغة أنيقة تُلقى فوق ركامٍ مُدار بعناية فائقة.

الخلاصات الرئيسية: عشر حقائق جدلية

1. العنف ليس أزمة بل صناعة: 19.97 تريليون دولار قطاع إنتاجي كامل (11.6% من الناتج العالمي)

2. العسكرة تتسارع بشكل غير مسبوق: 106 دول تدهورت عسكريًا في عامين، 2.7 تريليون دولار إنفاق عسكري (رقم قياسي)

3. الديون أداة قمع منهجية: 42% من إيرادات الدول النامية لخدمة الديون (ضعف سرعة نمو الديون مقارنة بالدول المتقدمة)

4. التفتت الجيوسياسي منظم ومتعمد: من 13 إلى 34 دولة نافذة عالميًا (تضاعف ثلاث مرات منذ الحرب الباردة)

5. جغرافيا العنف طبقية: 8 من أكبر 10 مصدري أسلحة ديمقراطيات غربية، والجنوب يستهلكها بشريًا

6. حل النزاعات سلميًا أصبح شبه مستحيل: من 23% إلى 4% في 50 عامًا (الانتصارات الحاسمة من 49% إلى 9%)

7. النزوح القسري يتفاقم: 122 مليون نازح (185+% منذ 2008)، 17 دولة فيها أكثر من 5% من السكان نازحون

8. الإعلام يُسعِّر الحياة جغرافيًا: تغطية الوفاة في الغرب = 100 ضعف تغطيتها في الجنوب

9. السلام الإيجابي ينهار حتى في المركز: تراجع مستمر منذ 2019 حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية

10. أوروبا: هدر هائل بلا كفاءة: تنفق 4 أضعاف روسيا لكن قدرتها أقل من الضعف (مشكلة التكامل لا الميزانية)

توصية نهائية: من قراءة المؤشر إلى فهم البنية

مؤشر السلام العالمي 2025 وثيقة قيمة، لكنه - ككل أدوات القياس - محايد أخلاقيًا بشكل مخادع. يقدم لنا أرقامًا دقيقة لعالم يحترق، لكنه لا يسأل: من أشعل النار؟ ومن يبيع الوقود؟ ومن يستثمر في إعادة الإعمار؟

القراءة النقدية تتطلب:

- تجاوز الأرقام إلى البنى السياسية-الاقتصادية

- تجاوز "الكلفة" إلى الاستثمار والربح

- تجاوز "الأزمات" إلى الأنماط البنيوية

- تجاوز "النزاعات المحلية" إلى الاقتصاد السياسي الكوني

العالم ليس أقل سلمًا لأنه فشل في إدارة نفسه.

العالم أقل سلمًا لأنه ينجح - بكفاءة مرعبة - في إدارة نفسه وفق منطق الربح والهيمنة.

والسؤال الأخير، الأكثر جدلية وإزعاجًا:

ماذا لو كان هذا المستوى من العنف هو بالضبط ما يحتاجه النظام الحالي ليستمر؟

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

باحث في مجال حقوق الإنسان

.......................

المصادر:

- Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2025: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, June 2025

- جميع الأرقام والإحصاءات مأخوذة من التقرير الكامل (163 صفحة)

- التحليل الجدلي والنقدي من إعداد الكاتب

تحوز دراسة العالم العربي ضمن انشغالات الاستشراق الإيطالي مكانة مميَّزة، الأمر الذي يستوجِب تتبّعًا للأطوار وتمعّنًا في التقاليد المتوارَثة. فما من شك أنّ هناك قامات علمية بارزة طبعت محطّات حاسمة، لا يستقيم الحديث دون الإتيان على إسهاماتها أثناء تناول مسيرة الاستشراق الإيطالي، على غرار ميكيلي أمّاري (1806-1889)، وليونه كايتاني (1869-1935)، وإيغناسيو غويدي (1844-1935). ففي ضوء ما أنتجه الرعيل الأول من أعمال موسوعية، تسنّى إنشاء ما يشبه الأرضية المعرفية لكوكبة من الدارسين اللاحقين، بدأت تتبلور معهم معالم المدرسة الاستشراقية الإيطالية، ذات المنحى المنشغل بالدراسات العربية، وهو ما تطور مع جورجيو لافي ديلّا فيدا ومايكل أنجيلو غويدي.

فمع تلك المرحلة المبكّرة حاز "معهد الدراسات العليا" الفلورنسي قصب السبق في الانشغال بالمعارف الشرقية. فمنذ العام 1860 أُنشئ كرسي الدراسات العربية وآخر للسنسكريتية برعاية ميكيلي أمّاري، كما سعى أيضا إلى تدشين تفرّعات أخرى على صلة بالدراسات اللغوية السامية المقارنة. ولا يمكن فصل دراسات الحضارة الإسلامية والعالم العربي عن المناخ العام السائد في أوساط السياسات الأوروبية، الباحثة عن التمدّد نحو الخارج والفوز بحضور في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهو ما سيلوح بارزا مع الحركة الاستعمارية لاحقا. بدت الحاجة ماسة في التوسع الاستعماري إلى سند معرفيّ، الأمر الذي دفع في إيطاليا إلى إنشاء "كوكبة الدراسات الشرقية" برئاسة المذكور أمّاري خلال العام 1872، التي ستتحوّل في غضون أربع سنوات إلى "الأكاديميا الشرقية". لكن التحوّل البارز من دراسة كلاسيكيات الإسلام إلى دراسة أحوال مجتمعات الإسلام، ذات الطابع البراغماتي، هو ما ستتبلور معالمه مع "مدرسة روما للاستشراق" بفِعل قرب القائمين عليها من مراكز صنع القرار في ذلك العهد. فقد طبع أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين قلق وتحفّز، في إيطاليا، تمثّل في البحث عن نفوذ خارجي احتذاءً ببريطانيا وفرنسا. وقد مثّل كارلو ألفونسو نللينو (1872-1938) صاحب مجلة "أوريينتي موديرنو" (الشرق الحديث)، أبرز وجوه الاستشراق المتحفّز نحو الشرق في تلك الفترة. إذ خصّصت المجلة المذكورة منذ إنشائها حصيلة تتركز حول متابعة الأخبار الواردة من العالم العربي. سجّل فلافيو ستريكا في بحثٍ بعنوان: "كارلو ألفونسو نللينو ومشروع احتلال ليبيا" انضمام نللينو إلى هيئة المستشارين لدى الاستعمار الإيطالي. وقد كان التحاق نللينو بالتدريس بجامعة القاهرة، في فترة لاحقة، مندرجًا ضمن محاولة الاقتراب أكثر من أوضاع البلاد العربية وفهم تحولاتها.

في تلك الأجواء شكّل صعود الفاشية دعمًا لأنشطة الجماعة المتحلّقة حول "أوريينتي موديرنو" في "معهد الشرق" المعروف بـ (IPO) حديث الإنشاء (1921). فقد عاضدَ المعهد حينها سياسة موسوليني الشرق أوسطية، في ظلّ التنافس مع بريطانيا، وبدأ تصوير الفاشية كحامية للإسلام وراعية للقومية العربية الصاعدة. ستقود هذه السياسةُ الدوتشي إلى تقلّد "سيف الإسلام" في ليبيا، ووعد الليبيين إبان زيارة طرابلس (1937) بالرخاء، بدعوى أن الملك فيتوريو إيمانويل هو من حثّه على زيارة ليبيا، ومذكّرا الليبيين أن إيطاليا ضامنة الرفاه للمسلمين وحامية لهم، وأنه يتعاطف مع المسلمين في العالم بأسره ويحفظ العهود (انظر كتاب "موسوليني والمسلمون" لجانكارلو مازوكا و جانماركو والش، ميلانو 2017). شملت تلك السياسة توجيه دعاية عبر "راديو باري" نحو البلاد العربية، من خلال إطلاق برامج دعائية بالعربية هدفت إلى كسب ودّ العرب.

منذ ذلك العهد بات شمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي أكثر الفضاءات حضورا في دراسات الاستشراق الإيطالي من ناحية تاريخية وأنثروبولوجية ولغوية، لا سيما على مستوى اللهجات. وهو ما سيتعزّز بإنشاء "المعهد الإيطالي للشرقيْن الأوسط والأقصى" -1933- (ISMEO) برئاسة جوفاني جنتيلي صاحب "مانيفستو المثقفين الفاشيين" الشهير وباعث الموسوعة الإيطالية، بوصف المعهد الأداة المعرفية الطيّعة في يد موسوليني. تكثّفت دراسة اللهجات العربية، وخاصة لهجات منطقة شمال إفريقيا، وقد كان المستشرق نللينو الرائد في دراسة الدارجة المصرية، وتدعّم ذلك التقليد في الدراسات الإيطالية مع إستر بانيتا التي انشغلت بالدارجة في ليبيا، ومع أوليفييه دوران المنشغل حتى الوقت الحالي بتدريس "دياليتولوجيا آرَبا" أي (علم اللهجات العربية) في جامعة روما.

بغروب شمس الفاشية (1943) حدثت تبدّلات في انشغالات الاستشراق، ولم تحدث مراجعات في المنهج. وُلّي المستشرق فرانشيسكو غابرييللي (1904-1996) شأن "معهد الشرق" (IPO) بدعوى تطهيره من بقايا الفاشية. وقد كان غابرييللي أستاذ اللغة والآداب العربية في جامعة روما، روى لي تلاميذه أنّ عربيته قاموسية وأعوزته القدرة على الكتابة والتعبير بالعربية، لكن الرجل خلّف أثرا واضحا في دراسات الاستشراق الإيطالي الحديث، حيث تميزت كتاباته بالتركيز على الإسلاميات والأدب. وبالترافق مع غابرييللي عَمل أومبرتو ريتزيتانو، وليد القاهرة (1913-1980)، الأستاذ في جامعة باليرمو، على نشر طبعة جديدة للمكتبة العربية الصقلية لميكيلي أمّاري.

لكن الدراسات العربية في هذه الحقبة بقيت مطبوعة بخاصيتين أساسيتين: هيمنة النسق الاستشراقي المدرسيّ وضيق دائرة المنشغلين. ولو نظرنا، على سبيل المثال، إلى أعمال الترجمة نلاحظ محدودية الإنتاجات، فقد أورد مؤلَّف "الحضور العربيّ الإسلاميّ في المطبوعات الإيطالية" (2000)، الصادر عن وزارة الثقافة الإيطالية، أنّ عدد الترجمات من العربية بين 1900 و 1988 لم تتجاوز الثلاثين عملا. ناهيك عن بقاء مراكز تدريس العربية والآداب العربية محصورة في جامعات معينة مثل "الأورينتالي" و"لاسابيينسا" و"باليرمو" ومدرجة ضمن تخصصات وأقسام أخرى.

خلال العقود الثلاثة الأخيرة تنوّعت المقاربات في الاستشراق الإيطالي، وتوزعت بين الدراسات الأدبية واللغوية والحضارية والسياسية والتاريخية والدينية والسوسيولوجية ذات العلاقة بالمهاجرين خصوصا. بَيْد أنّ هذا التنوع لا يعني متانة في الدراسات أو مقدرة علمية لدى الخبراء. فقد كانت طلبات الجمهور ضاغطة لمعرفة ما جلبته الهجرة، وما تمور به الساحة العالمية من أخبار حول العالم العربي والإسلام. لم تكن العروض في مستوى كثافة الطلبات وتنوّعها، وهو ما خلق نوعًا من الارتباك والعجلة والخلط، إن لم نقل التدنّي في المعارف المقدَّمة، فقد تسرّب هاجس التوترات السياسية إلى حقل الدراسات المعرفية وأثّر على انشغالاتها.

مثّل خطّ الاستعراب، في الوقت الحالي، المتمحور حول دراسة الأدب العربي المعاصر عنصر تحوّل إيجابي. وتركّز الاهتمام على نقل الأعمال الأدبية المعاصرة، وتدريس القضايا التي تمور بها الساحة الثقافية العربية، بغرض تقديم صورة راهنة عن العالم العربي. برز جملة من المترجمين منهم مونيكا روكو وماريا أفينو وإليزابيتا بارتولي وباولا فيفياني وباربرا تيريزي ووسيم دهمش وغيرهم. لكن تبيّن أن ملاحقة الإنتاجات الأدبية وحدها لا تكفي، وهو ما حثّ على توسيع نطاق الانشغال بالثقافة العربية. فكان أن ظهرت في الساحة اهتمامات بالمقاربات السوسيولوجية والتاريخية والدينية والأنثروبولوجية والسياسية، لترسيخ وعي علمي بالوقائع الجديدة، بعيدا عمّا تروّجه الإسلاموفوبيا، وكان من أبرز المنشغلين فيها إنزو باتشي وماسيمو كامبانيني وإيدا زيليو غراندي وأوغو فابييتي وستيفانو آليافي ولاورا غواتزوني.

بخلاصة موجزة، ثمة نزوع إيجابي للخروج من الأنساق التقليدية للاستشراق المبكر، ومن مدرسية موجة الاستشراق الثانية، مع ما يمكن نعته إجمالا بالاستشراق النقدي.

***

عزالدّين عناية

أستاذ تونسي بجامعة روما- إيطاليا

التجارب الإصلاحية في الحقل التربوي هي حقول استجابات تقنية لرهانات ظرفية، وفي الوقت ذاته، هي مراهنات وجودية على مستقبل الإنسان ومعنى تشكّله داخل المجتمع. لذلك تستأثر هذه التجارب، كما تُنجزها الدول التي نجحت في بناء نماذج تعليمية راسخة، باهتمام السوسيولوجيين وعلماء التربية، بوصفها مختبرات حية لإعادة التفكير في المعرفة، كفعل متجدد يتواشج مع تحولات العصر وإيقاعه المتسارع. وفي الأنماط التعليمية الجديدة التي تقترحها حكومات تلك الدول، يتجلى السعي إلى إعادة تأسيس نظم تربوية متصالحة مع زمنها، قادرة على استيعاب مستجدات التعلم بلغة الرقمنة وعلومها المتقدمة، دون التفريط في بعدها الإنساني.

وتبرز في مقدمة هذه الطفرات، التجارب التي راكمتها دول مثل السويد واليابان وكوريا الجنوبية، حيث لم يعد الاشتغال بالوسائط الرقمية مجرد أداة مساعدة، بل أفقا بيداغوجيا يعاد عبره تشكيل الفعل التعليمي نفسه. إذ الارتقاء بالفعل البيداغوجي هنا شرط لتحسين المنتوج التربوي، وإعادة ضبط المفاهيم المؤطرة له، وتدقيق معجمه الاصطلاحي بما ينسجم مع التحولات العميقة التي عرفتها علوم التربية وممارساتها.

غير أن هذا الأفق الواعد لا يعفي من طرح أسئلة جوهرية لا تزال تلحّ بإلحاح تأسيسي: كيف نؤصّل فعل إيصال المعارف الأساسية في زمن السرعة الرقمية؟ وبأي معايير نختار البرامج المعلوماتية التي لا تكتفي بتلقين المهارة، بل تسهم في بناء العقل النقدي؟.

 إن هذه الأسئلة تفرض ضرورة رصد دقيق للقيم والمعارف والمهارات التي تُقَدَّم للفرد، وتقييم أثرها في تنمية قدراته وتمكينه من الاندماج الخلّاق داخل المجتمع الذي ينتمي إليه.

وإذ يتعاظم هذا التحدي، يغدو من اللازم أيضا التوقف عند مستوى الطفرات المعرفية التي أفرزتها تقنيات التواصل الحديثة، لا بوصفها أدوات محايدة، بل كقوى رمزية تعيد تشكيل علاقتنا بالمعرفة وبالذات وبالعالم. فالتعليم في نهاية المطاف، هو فعل وعي يروم صناعة إنسان قادر على الفهم والاختيار والمساءلة، داخل عالم يتغير أسرع مما نتصور

. ورغم ما تحمله برامج الرقمنة التعليمية من وعود كبرى، وما تقترحه من أسس استراتيجية محكمة لتنزيلها وفق خطط مضبوطة وتوجهات عالية الدقة، خاصة في أفق تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المنظومة التربوية، فإن الواقع لا يخلو من إشكاليات معقدة تضعنا أمام رهانات عسيرة. فبين التصور والتنفيذ، تنفتح فجوة تلامس جوهر السؤال البيداغوجي نفسه. كيف تتحول التكنولوجيا من مجرد وسيط تقني إلى أداة ديداكتيكية فاعلة، قادرة على تحسين التعلمات وإعادة تنظيم فعل التدريس على أسس أكثر نجاعة ومعنى؟

إن الرهان لا يقف عند حدود استعمال الوسائل الرقمية داخل الفصل، بل يمتد إلى مسألة أعمق تتصل بامتلاك هذه الوسائل وبالقدرة على توظيفها قصد الإدماج الواعي في المجتمع الرقمي ومجتمع المعرفة. فالتكنولوجيا وفق الاعتبارات المرجعية هي كفاية ثقافية ومعرفية، تتطلب تكوينا مستمرا يحرّرها من طابعها الأداتي الضيق، ويجعل منها أفقا للتفكير النقدي والإبداعي. وليس هذا الوعي غائبا عن التصورات الرسمية، إذ أكدت عليه غير ما وثيقة مرجعية صادرة عن وزارة القطاع، وفي مقدمتها وثيقة الرؤية الاستراتيجية، التي جعلت من تعزيز التكنولوجيا رافعة أساسية للنهوض بجودة التعليم. فقد دعت إلى بلورة استراتيجية وطنية جديدة، منفتحة على المستجدات الرقمية، وقادرة على استثمارها في تطوير النموذج البيداغوجي، والارتقاء بمؤسسات التكوين والتأهيل، ليس بوصفها فضاءات للتلقين، بل كمجالات لإنتاج المعرفة وتداولها في أفق تنموي إنساني شامل.

وهكذا، تغدو الرقمنة التعليمية امتحانًا مزدوجًا. امتحان القدرة على مواكبة التحول التقني، وامتحان أعمق يتعلق بإعادة تعريف معنى التعلم ذاته، في وضعية لم تعد فيها المعرفة معطى جاهزا، بل ممارسة مستمرة تتأسس على الفهم والاختيار والمسؤولية.

فهل تمتلك مؤشرات إصلاح التعليم في بلادنا القدرة الفعلية على تنزيل بنيات تدبير أفقي داخل مجال بالغ التعقيد، بما يسمح لها بإحداث قطيعة علامتية واعية مع منهاج سليم، متعافٍ من التنميط ومن التحولات المباغتة التي تختزل التجربة وتفرغها من معناها؟ وهل نحن بصدد مشروع يؤهّل كوادره للاضطلاع بأدوار بديلة وخلاقة، قادرة على تحرير التحول الرقمي في تعليم ما تزال فواجعه السابقة تشدّ وثاق عبوره نحو أفق النجاة؟

أم أن هذا التحول في عمقه، لا يستدعي تضخيما في التنظير بقدر ما يحتاج إلى توجهات دقيقة، حاضرة بعقلانية فعلية، وإلى تأسيس مسبق لنموذجية واضحة المعالم، قادرة على ضمان انتقال سلس، يراهن بجرأة ومسؤولية على الموارد البشرية المؤهلة لخوض هذا الرهان الوجودي، حيث يصبح التعليم إما أفقا للإنقاذ، أو شاهدا جديدا على تعثر مشروع لم يُحسن الإصغاء لأسئلته الأولى؟

***

مصطفـــى غَلْمـــان

لا أهدف من خلال هذا المقال إلى الحديث عن الزمن كما نقيسه بالساعات والأيام، بل عن الزمن كما نعيشه ونشعر به في تفاصيل حياتنا اليومية. فألاحظ أن الفارق بين دقيقة وأخرى قد يكون ضئيلًا في الحساب، لكنه في الإحساس قد يتسع أو يضيق تبعًا لتجربتنا الذاتية. ومن هنا تبدأ الإشكالية التي تشغلني: لماذا نشعر أحيانًا أن عامًا كاملًا قد مرّ في لحظة، بينما تبدو لحظات أخرى طويلة وممتدة؟ إن هذا السؤال، من وجهة نظري، لا يتصل بالزمن في ذاته بقدر ما يرتبط بدرجة وعينا به وحضورنا داخله.

ومن أجل الاقتراب من هذه الإشكالية، أجدني أعود إلى تجربة بسيطة عشناها جميعًا في الطفولة؛ تجربة تبدو في ظاهرها عابرة، لكنها في العمق كاشفة. بين دقيقة قبل… ودقيقة بعد، يمكن أن نفهم كثيرًا مما نشعر به مع بداية كل عام جديد. فحين كنا صغارًا، كان بعض الكبار يمازحوننا بقولهم: إحنا أكلنا برتقالة أو سافرنا في عامين كاملين. كنا نضحك من العبارة، لكننا لم نكن نفهم معناها فورًا، ونسأل ببراءة: كيف يمكن لشيء بسيط أن يحدث في عامين كاملين؟ عندها يأتي التفسير من أحد الكبار في الجلسة، واضحًا وبلا تعقيد: بدأنا قبل الساعة الثانية عشرة بدقيقة، وانتهينا بعدها بدقيقة أو دقيقتين. عندئذٍ نفهم المزحة ونواصل الضحك، من دون أن ننتبه إلى أن هذه الجملة العابرة تخفي داخلها تصورًا كاملًا عن علاقتنا بالزمن، وكيف يمكن للحظة قصيرة أن تُحسب عمرًا كاملًا.

ومع مرور السنوات، يتغيّر موضعنا من هذه الحكاية، ويتغيّر معه فهمنا لها. فنكتشف تدريجيًا أن تلك العبارة لم تكن مجرد طرفة عابرة، بل كانت مدخلًا بسيطًا لفهم شعور إنساني يتكرر معنا عامًا بعد عام. فاليوم، ونحن في أيامنا الأولى من عامٍ ميلاديٍّ جديد، نردّد المعنى نفسه ولكن بصيغة أخرى، ونقول بدهشة صادقة: ياااه… حالًا عدّت سنة وكأنها بدأت إمبارح. ونكتشف أن هذا الإحساس لا يظهر لأن الزمن قد تغيّر أو تسارع، بل لأننا مررنا خلاله دون أن نتوقف عنده أو نلتفت إليه بالقدر الكافي.

ومن هنا يصبح من الضروري التمييز بين الزمن كما يُقاس والزمن كما يُعاش. فالعام، في حقيقته، ليس أكثر من رقم يتغير في التقويم، أما ثقله أو خفّته فيتحددان بالطريقة التي نعيشه بها. ودقيقة قبل منتصف الليل لا تختلف فعليًا عن دقيقة بعدها، ومع ذلك نشعر أن بينهما مسافة كبيرة، فقط لأن اسم السنة تغيّر. فالزمن نفسه لم يتوقف ولم يقفز، لكنه في وعينا انقسم إلى قبل وبعد؛ فانخلع هذا الانقسام على شعورنا، وخُيّل إلينا أننا دخلنا مرحلة جديدة، رغم أن تفاصيل حياتنا اليومية بقيت، في كثير من الأحيان، على حالها.

وإذا ابتعدنا قليلًا عن فكرة تشابه الأيام، يمكن أن نلاحظ أن علاقتنا بالزمن لا تتشكل فقط بما نعيشه، بل أيضًا بما نتوقعه. فمع كل عام جديد، نحمّل الزمن وعودًا أكثر مما يحتمل: بداية مختلفة، نسخة أفضل من أنفسنا، أو فرصة مؤجلة لم تتحقق بعد. غير أن الأيام تمضي، لا لأننا نعيشها، بل لأننا نؤجلها. وحين ينقضي العام، لا نشعر أنه مرّ سريعًا بسبب تشابهه فحسب، بل لأننا عشنا جزءًا كبيرًا منه في المستقبل، لا في الحاضر. ومن هنا يتكوّن ذلك الإحساس المربك بأن الزمن انزلق من بين أيدينا، لا لأنه كان قصيرًا، بل لأننا لم نكن حاضرين فيه بما يكفي.

ويزداد هذا الفهم وضوحًا حين نلاحظ أن هذه المفارقة الزمنية لم تتوقف عند جيل واحد، بل تتكرر بالطريقة نفسها عبر الأجيال. فما كان الكبار يقولونه لنا ونحن صغار، نسمعه اليوم يتردد على ألسنة أبنائنا، وكأن الإحساس بالزمن يُورَّث قبل أن يُتعلَّم. فابنتي، مثلًا، كانت تراجع دروسها مع معلمتها مرتين في الأسبوع: المرة الأولى يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، والمرة الثانية يوم الخميس 1 يناير 2026. والفاصل بين المرتين لا يتجاوز أيامًا قليلة، ومع ذلك قالت بدهشة طفولية صادقة: ياااه يا مس… معقول بقالنا سنة كاملة ما شفناكيش؟ عندها ابتسمت المعلمة، لأنها أدركت أن الطفلة لا تقيس الزمن بعدد الأيام، بل بالإحساس الذي يصنعه الاسم الجديد للسنة، وبالحدّ الرمزي الذي يرسمه التقويم في وعينا، لا في الواقع.

وفي هذه اللحظة تتبدل الأدوار بوضوح، ويتأكد لي أن الإشكالية أعمق مما نتصور. فالطفل يرى أيامًا قليلة كأنها عام كامل، بينما يرى الكبير عامًا كاملًا كأنه مرّ في لحظة. والزمن نفسه لا يتغير، لكن شعورنا به يتبدل مع العمر، ومع درجة حضورنا فيما نعيشه. ومن هنا أصل إلى قناعة رئيسة مفادها أن المشكلة ليست في الوقت نفسه، بل في وعينا به؛ فالزمن لا يفقد قيمته حين يمرّ، بل حين نمرّ نحن به دون حضور.

وبهذا المعنى، تذكّرنا قصة البرتقالة التي قيل إنها أُكلت في عامين بالفكرة نفسها في أبسط صورها؛ فالأرقام لا تحمل دلالتها في ذاتها بقدر ما يصنعها الإحساس. فقد تمرّ دقائق قليلة فنشعر بثقلها وطولها، بينما يمرّ عام كامل سريعًا بلا أثر يُذكر إذا عشنا أيامه دون انتباه. ومن هنا، أرى أن بداية العام الميلادي لا ينبغي أن تكون مناسبة للوعود الكبيرة أو الخطط المثقلة، بقدر ما تكون فرصة هادئة لإعادة النظر في علاقتنا بأيامنا وكيف نعيشها.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، أقترح خطوات بسيطة من حياتنا اليومية، تساعد القارئ على التوقّف قليلًا وسط يومه، ورؤية وقته كما يُعاش فعلًا، لا كما تُسجّله الأرقام. ولعل أول هذه الخطوات هو كسر تشابه الأيام بتفاصيل صغيرة؛ كتغيير طريق الذهاب إلى العمل مرة في الأسبوع، أو الجلوس في مكان مختلف، أو تخصيص نصف ساعة للمشي دون هاتف. فهذه التفاصيل البسيطة تترك أثرًا واضحًا في الذاكرة، وتمنح الأيام تميّزًا يجعلها أقل تشابهًا.

وتتبع ذلك خطوة أخرى لا تقل أهمية، وهي منح الوقت العادي قدرًا من الاهتمام. فبدل أن يمرّ اليوم كله بين العمل والمواصلات والعودة، يمكن اختيار لحظة واحدة نتوقف فيها عن العجلة والانشغال؛ كفنجان شاي في هدوء مع النفس، أو حديث صادق مع صديق مقرّب، أو الجلوس لدقائق من دون هاتف أو أي جهاز رقمي. قد لا تغيّر هذه اللحظات اليوم كله، لكنها تمنحه معنى، وتذكّرنا بأن الزمن لا يُقاس بطوله، بل بما نعيشه فيه. أما الخطوة الأهم، من وجهة نظري، فهي ألا نؤجل الإحساس بالحياة إلى المناسبات الكبيرة. فكثيرًا ما ننتظر الإجازات أو الأحداث الخاصة لنشعر بأننا نعيش، بينما الحقيقة أن الأيام العادية هي التي تصنع العام. وحين نعامل هذه الأيام باهتمام أكبر، لن نفاجأ لاحقًا بأن السنة مرّت بلا أثر.

ولهذا، أرى أن دقيقة واحدة من الانتباه كل يوم قد تجعلنا، بعد عام كامل، لا نقول بدهشة:  إزاي السنة عدّت؟، بل نقول بهدوء ورضا: "السنة كانت حاضرة، وأنا كنت حاضرًا فيها". وحين أسمع اليوم تلك الجملة القديمة: إحنا أكلنا برتقالة أو سافرنا في عامين، أبتسم من جديد؛ لأنني أدرك أن المسألة لم تكن يومًا في العامين ولا في البرتقالة، بل في تلك الدقيقة الصغيرة التي انتبهنا فيها لما نعيشه… دقيقة قبل، ودقيقة بعد.

***

أ. د. علي الخطيب

ماذا تقول أدمغتنا عن حرية قراراتنا؟! سؤال لطالما حيَّرني كثيرا - وما زال - من حيث الحدود الواقعية لحريتنا فيما نتخذه من قرارات شخصية، وبالنظر إلى ما توصلت إليه التجارب العلمية، نجد تجربة علمية صادمة(1) أجراها عالم الأعصاب Libet عام 1983م حيث انتهى إلى أنّ تَشُكّل القرارات الشخصية يولد قبل أن يتفطّن وعينا لوجودها!! إذْ لاحظ نشاطا عصبيا بالدماغ أطلق عليه (Readiness Potential) وهو جهد الاستعداد، واختصاره (RP)، إذْ يسبق هذا النشاطُ الإحساسَ بالقرار بحوالي 350 ملي ثانية! لكن، هل هذا يعني أن وعينا لا يلعب دورا؟ ممايعني أنّ ثمة لاعبًا آخر يدفع بالقرارات إلى منطقتنا؟

في حقيقة الأمر وُجِّه استشكال جوهري لهذه التجربة مفادُه أنها كانت تعتمد على قرارات تافهة مثل تحريك معصم اليد، أي أنها قرارات عشوائية لا تترتب عليها أية تبعات جادة أو أهمية بالغة، وبعد حوالي ثلاثة عقود، وتحديدا في عام 2012م استنتج Aaron Schurger في تجربته(2) أن الـ (RP) ما هو إلا ضوضاء عصبية عشوائية تتراكم حتى تصل إلى عتبة الانطلاق، وليس القرار نفسه.

وبعد ذلك بسبع سنوات، أي في عام 2019 قام  Maoz et al  بقلب المعادلة بالكامل حين فرَّق بين مستويين من القرارات: قرار عشوائي (Arbitrary) مثل: ضغط الزر! وقرار متعمد (Deliberate) مثل: أي مؤسسة تستحق تبرّع بـ1000 دولار؟ حيث أثبتت تجربته(3) أنه رغم أنّ (RP) ظهر جليا في القرارات العادية جدا، إلا أنه تلاشى تقريبا في القرارات المهمة! وهذا يشي بأنّ الدماغ لا يقرر بدلا عنّا حينما يكون القرار على قدر من الأهمية.

مهما يكن من أمر، فما زال تصوّرنا حول حقيقة ما يجري فعلا في أروقة أدمغتنا قبل اتخاذ القرار ساحة خصبة للإضافات العلمية، التي تبني على ما سبق، وتنقضه إنْ وجدت من الدلائل ما يطعن في دقته، وهذه مَزِيّة جليلة للتجارب العلمية التي تقدّس الموضوعية قدر الإمكان ولا تنظر للنتائج إلا من باب أنها أفضل الموجود حتى الآن، فمستوى دقة النتائج النهائية للتجارب العلمية منوطة بحزمة واسعة من المتغيرات كحداثة التقنيات المستعملة في التحربة ومدى حيادية العيّنة من المشاركين، وكمّ العوامل التي تجاوزها الاعتبار، وغيرها، خصوصا في منطقة ما زالت طريّة في الاكتشاف والأبحاث كعلوم الدماغ.

ماسبق ما هو إلا توطئة ارتأيت مناسبتها ونحن نلِج إلى الدور الفعلي الذي تضطلع به أدمغتنا فيما يتصل بقراراتنا الشخصية، وهو تمهيد يُعنى باللحظات قبيل لحظة اتخاذ القرار، ولكني أريد أن أركز على المدة الزمنية الممتدة إلى ما يصل إلى سنين قبل اتخاذ القرار!

لعله من الصادم جدا أننا لا نتخذ القرارات دفعة واحدة، بل تنسلّ إلى وعينا ببطء في تراكمات متفاوتة بالغة التعقيد في ترابطها طوال مدة قد تصل لسنين عديدة، إلا أنه لخفاء ما يحدث تحت السطح من معالجات معقدة في أدمغتنا فنحن نظن أن قراراتنا وليدة الحاضر واللحظة، حتى تلك المرتجلة منها.

إن التجارب الشخصية السابقة بكل حمولتها المبهجة والمؤلمة والحيادية إن كانت هناك تجربة حيادية أصلا - على سبيل التصنيف والتنظير ليس إلا - مهما كان جانبها من حياتنا، تُضاف لسلسة تراكماتنا، في عملية متشعّبة يُطلق عليها (Ripple Effect) التأثير المتتابع، وهو سلسلة التغييرات التي تطال نواحيَ عدة بسبب تغير حدث في ناحية ما، ، فالتجربة المالية المريرة على سبيل المثال قد تلقي بظلالها على علاقتنا العاطفية على نحو ما، والخطير في هذا التسلسل غير المدرَك إلى حدٍ كبير أن التغير الذي يُحدِث كل هذا التتابع ليس بالضرورة أن يكون قرارا كبيرا، إذْ يكفي أن يكون قرارا عابرا! فالتفاصيل الدقيقة (Nuances) من شأنها أن تقلب المعادلة وتغيّر وجه المشهد، وهذا له تطبيقات واسعة وخصوصا في عالم التسويق، ناهيك عن أنّ كل تغير من سلسلة التغيرات التي يحدثها (Ripple Effect) هو الآخر بحد ذاته يكون نقطة بداية لسلسلة مختلفة من التغيرات، وهكذا دواليك، فلك أن تتخيّل حجم التشابك الذي نعيشه في كل لحظة!

إنْ كنّا نستشِفّ مما سبق قاعدةً عريضة فيمكننا أن نختار القاعدة الآتية: ألّا نتهاون أبدا في القرارات التي نتخذها مهما بدت لا طائل من ورائها، وألّا نحطّ من قَدْرها بالاستعجال أو إهمال مختلف العوامل التي تحفُّ بها، وألّا نستهين بمدى تأثيرها في مختلف جوانب حياتنا.

كنتُ مضطرا للاستطراد السالف حتى نضبط إيقاع شبكة التأثيرات المترابطة التي نتعاطى الحياة فيها، وأن عناصر حياتنا بكل تعقيداتها وانفصال بعضها عن بعض ظاهريا، ما هي سوى كتلة متصلة تماما وبدرجة مخيفة، فإذا كان ذلك كذلك، فنحن حين نعمد إلى اختيارٍ ما، فإننا لا نقوم بذلك انطلاقا من صفحة بيضاء فارغة خالية من الانحياز والمَيل، بل نتلطّخ بكومة هائلة من التراكمات التي توجّهنا صوب قرار ما، مهما بدا أنه وحي اللحظة.

إن العلاقة التكافئية بين مخرجات الأجهزة الذكية وتطبيقاتها وبين مدخلاتها، ولتكن النماذج اللغوية الذكية مثل (Grok) و(ChatGPT) ليست بعيدة تماما عما يحدث في طبيعتنا الدماغية - أقصد من حيث المبدأ طبعا - فمعالجة AI المعطيات المزوّد بها هي ما تمنح ردودَه إطارَها العام، وهذا ما يحصل لنا بالضبط، فالقرارات هي مُخرجات (Outputs) لِما مَرّ بنا من مدخلات بأدق تفاصيلها (Inputs) وهذا يذكرني بقصة نتداولها في أدبنا العربي، حين أنشد ابن الجهم  أمام المتوكل في العهد العباسي:

أنت كالكلب في حفاظك للودّ

وكالتيس في قراع الخطوبِ

*

أنت كالدلو لا عدمناك دلـــــوا

من كبار الدلا كثير الذَّنوبِ

ولِفطنة المتوكل عرف أن ابن الجهم لديه مَلَكة شعرية جامحة لولا جفاء البيئة التي نشأ فيها، والتي انعكست على ألفاظه وتراكيبه، فوَجّه أن يُصحب الشاعر للإقامة في حي الرصافة على شاطئ دجلة، وهناك حيث لم يعهده من جمال بغداد عمرانا وبشرا، فأثّرت في طبيعته الشعرية أيَّما تأثير، وكانت منعطفا جذريا في شاعريته، من جلافة الطباع إلى الذوق والكياسة، وحين قدم ابن الجهم إلى المتوكل للمرة الثانية، بعد قضائه مدة في الرصافة أنشد قصيدة عصماء مطلعُها:

عيون المها بين الرصافة والجسر

جلَبْنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري

*

أعدنَ لي الشوق القديم ولم أكــنْ

سَلَوتُ ولكن زِدْنَ جمرًا على جمـــرِ

إننا بحق بحاجة مُلحّة لِأنْ نكون شرسين جدا حينما يتعلق الأمر باختيار مدخلاتنا؛ لأنها حتما ستولّد مخرجات من سِنْخِها ذاتِه، فما هي إلا امتداد طبيعي لها، فمن البلاهة أن نعتقد ولو للحظة أن الصنبور الذي يصب منه قطران في الخزان، يمكن أن نرتجي منه إخراج عصير رمان!

ولعل الآفة التي تمثل عقبةً كؤودًا في التعاطي مع مدخلاتنا هي يقيننا الذي نتلّبس به على الدوام بأننا نعرفنا! وبالتالي نُسقِط حِذْرَنا من التفتيش بطريقة حازمة مع ملابسات ما يسبق اتخاذ قراراتنا، فنعتقد أننا أشبعنا الأمر تمحيصا، إلا أنه بخلاف ذلك، وفي هذا السياق يستعرض Warren Berger في كتابه المدهش (سؤال أكثر جمالا) هذه الظاهرة مع التلميح لكيفية تجاوزها: "يؤكد اختصاصي علم الأعصاب، روبرت بيرتون، مؤلف كتاب بشأن كون المرء متيقنًا (On Being Certain) أننا نعاني جميعًا من حالة بشرية شائعة من الاعتقاد بأننا نعرف أكثر مما نعرف حقا. ومنذ سنوات يتصارع بيرتون مع سؤال ماذا يعني أن تكون مقتنعًا؟ قال لي إنه خَلُص، استنادًا إلى أبحاث مستفيضة، إلى أن الشعور بـ (أن المرء يعرف) إنما هو مجرد شعور أو إحساس. إلا أن الشعور يكون قويًا جدًا إلى درجة أنه يُوجِد ما يسميه بيرتون وباء اليقين، حيث يقوم كثير من الناس بالمبالغة في تقدير معرفتهم، ويثقون أكثر مما يجب بحدسهم، ويتنقلون في كل مكان مقتنعين بأن لديهم إجابات أكثر مما يملكون فعلًا، إذا كنت تشعر بهذه الطريقة، فمن المرجح بدرجة أقل أن تطرح أسئلة"(4)

وختاما، إن كان المقصود بالحرية هو اتخاذ قرار بلا مقدمات طويلة، وعتمة لا مُوجّه فيها، وعدم لا شيء فيه، فهذا محض وهم، إذْ إننا أُسارى لطبقات كثيفة من التراكمات التي تدفعنا لاختيار دون آخر، غالبها غير مرئي وغير ملحوظ، والبداية الحقيقية في غربلة الموجّهات لقراراتنا لا تبدأ بفحص حيثيات القرار نفسه، وبمعزل عن بقية عناصر حياتنا، بل بإيلاء العناية البالغة كلَّ ما نرتبط به ونحن نمخُر عُباب الحياة من مواقف وأشخاص ومشاعر وأفكار، فالمُخْرَجُ الواحد هو حصيلة مدخلات كثيرة وقديمة! والمُدخلات ومُخرجاتها صنوان لا يفترقان، وتوأمان متطابقان، وقبل اتخاذ أي قرار يندسّ في دهاليز أدمغتنا خزان من التراكمات يهمس لنا بالخيار الذي نتخذه وربما يتعدى مجرد الهمس إلى إصدار الأمر! من يدري؟

***

محمـــد سيـــف – باحث من سلطنة عمان

.......................

روابط الدراسات العلمية المذكورة في المقال:

(1) رابط الدراسة:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6640273/

(2) رابط الدراسة:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1210467109

(3) رابط الدراسة:

https://elifesciences.org/articles/39787

(4) سؤال أكثر جمالا، وارين بيرغر، ت: عماد إبراهيم عبده، ص 105، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018م.

Member of the Society for the Neurobiology of Language (SNL)

 

حين تتكاثر الأزمات وتتشابك الأسئلة، يغيب الصوت الذي كان يومًا ضمير الأمة، ويعلو ضجيج الخطابات الشعبوية والإعلامية. فهل ما زال المثقف العربي قادرًا على أن يكون عقلًا نقديًا حاضرًا، أم أن صمته أصبح جزءًا من أزمة الوعي الجمعي؟

يشهد العالم العربي منذ عقود جملة من الانكسارات المتلاحقة. وفي مثل هذه اللحظات التاريخية التي تتسم بالتحولات العاصفة يطفو على السطح سؤال جوهري يلحّ على الوعي الجمعي: أين هم المثقفون العرب؟ وأين أصواتهم التي كان يُفترض أن تكون البوصلة الفكرية والضمير النقدي في مواجهة الأزمات الكبرى؟ لقد عرف التاريخ العربي الحديث مثقفين كانوا في طليعة الحركات التحررية، ومشاريع النهضة، وصياغة الخطاب الإصلاحي، لكن المشهد الراهن يكشف عن فراغ مقلق، وعن غياب شبه كامل لدورهم في الساحة السياسية والاجتماعية، وكأنهم انسحبوا إلى هوامش معزولة أو صمتوا أمام ضجيج الخطابات الشعبوية والإعلامية.

لقد كان حضور المثقفين العرب في القضايا الكبرى يومًا ما علامة فارقة في مسار الأمة؛ فطه حسين، على سبيل المثال، لم يكن مجرد أديب، بل كان صوتًا إصلاحيًا جاهر بضرورة التعليم المجاني وربط الثقافة بالحداثة، فيما مثّل عبد الرحمن الكواكبي بكتابه طبائع الاستبداد صرخة مدوّية ضد الطغيان السياسي، داعيًا إلى الحرية والعدالة. أما جمال الدين الأفغاني فقد حمل مشروعًا فكريًا وسياسيًا لمقاومة الاستعمار والدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية، بينما جسّد نجيب محفوظ في رواياته تحولات المجتمع المصري والعربي، كاشفًا تناقضاته وصراعاته الداخلية. وفي العصر الحديث، برز إدوارد سعيد كأحد أبرز الأصوات العالمية المدافعة عن القضية الفلسطينية، فضح خطاب الاستشراق الغربي وأعاد الاعتبار لصوت الشرق في مواجهة الهيمنة. وإلى جانب هؤلاء، ظهر مثقفون معاصرون مثل فاطمة ناعوت، تركي الحمد، ومحمد صادق، الذين ساهموا في النقاشات الفكرية حول الحرية والعدالة والهوية. كما لعب مثقفون مغاربة مثل محمد عابد الجابري وعبد الكبير الخطيبي أدوارًا محورية في تجديد الفكر العربي، فيما شاركت أصوات بارزة مثل مليكة العاصمي ومئات المثقفين المغاربة في بيانات جماعية للدفاع عن فلسطين ورفض سياسات التطبيع. هذه النماذج تؤكد أن المثقف العربي، قديمًا وحديثًا، كان حاضرًا في قلب المعركة الفكرية والسياسية والاجتماعية، وأن غيابه اليوم يطرح سؤالًا وجوديًا حول مصير الفكر العربي ودوره في مواجهة التحديات الراهنة.

هذا الغياب لا يمكن قراءته فقط بوصفه تقصيرًا فرديًا، بل هو نتاج منظومة معقدة من العوامل: تضييق الحريات، هيمنة السلطة على الفضاء العام، تحولات الإعلام الرقمي التي أزاحت المثقف التقليدي لصالح المؤثر السريع، إضافة إلى حالة الاغتراب التي يعيشها كثير من المثقفين في المنافي أو في عزلة داخل أوطانهم. وهكذا، أصبح المثقف العربي محاصرًا بين سلطة سياسية لا تمنحه مساحة، ومجتمع متشظٍ لا يمنحه الإصغاء، ووسائط إعلامية لا تمنحه المنبر.

إن طرح سؤال الغياب ليس مجرد ترف فكري، بل هو محاولة لإعادة مساءلة دور المثقف في زمن الأزمات: هل هو مغيَّب بفعل القمع، أم غائب بفعل العجز؟ وهل يمكن أن يستعيد مكانته كصوت نقدي وفاعل، قادر على صياغة مشروع حضاري يواجه الانهيارات المتتالية؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تفتح الباب أمام مراجعة عميقة لمفهوم المثقف ذاته، ولعلاقته بالسلطة والمجتمع، ولحدود مسؤوليته الأخلاقية والفكرية في زمن تتكاثر فيه التحديات وتتشابك فيه القضايا العربية الكبرى.

المثقف بين الدور التاريخي والواقع الراهن

المثقف العربي لم يكن يومًا مجرد شاهد على الأحداث، بل كان في مراحل كثيرة الفاعل الأساسي وصاحب الكلمة المزلزلة التي تهزّ أركان السلطة وتوقظ وعي الجماهير. فمنذ بدايات النهضة العربية في القرن التاسع عشر، ارتبط اسم المثقف بمشاريع الإصلاح والتجديد، حيث كان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده يطرحان أسئلة التحرر والنهضة في مواجهة الاستعمار والجمود الفكري، وكان عبد الرحمن الكواكبي يكتب طبائع الاستبداد ليضع أمام الأمة مرآة تكشف عورات السلطة المطلقة. وفي القرن العشرين، برز طه حسين كرمز للحداثة والتنوير، داعيًا إلى تعليم مجاني يفتح أبواب المعرفة أمام الجميع، فيما جسّد نجيب محفوظ في أدبه تحولات المجتمع المصري والعربي، كاشفًا تناقضاته وصراعاته الداخلية، ومؤكدًا أن الرواية يمكن أن تكون وثيقة اجتماعية وسياسية بامتياز. أما إدوارد سعيد، فقد نقل صوت المثقف العربي إلى العالمية، حين فضح خطاب الاستشراق الغربي وأعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية في المحافل الفكرية الدولية.

لكن إذا كان المثقف في الماضي قد لعب دورًا رياديًا في صياغة الوعي الجمعي ومواجهة الاستبداد والاستعمار، فإن الواقع الراهن يكشف عن مفارقة مؤلمة: المثقف اليوم يبدو محاصرًا بين سلطة سياسية تُضيّق عليه وتدفعه إلى الصمت أو المنفى، ومجتمع متشظٍ لا يمنحه الإصغاء، وفضاء إعلامي صاخب يفضّل الإثارة السطحية على العمق الفكري. لقد تراجع صوت المثقف أمام هيمنة "المؤثر" في وسائل التواصل الاجتماعي، وأمام خطاب شعبوي يستهلك العاطفة بدل أن يبني العقل. وهكذا، تحوّل المثقف من ضمير الأمة إلى شاهد صامت، أو إلى باحث أكاديمي معزول في برج عاجي، بعيدًا عن ساحات الفعل السياسي والاجتماعي.

إن هذه المفارقة بين الدور التاريخي والواقع الراهن تطرح سؤالًا وجوديًا: هل المثقف العربي غائب بفعل العجز الذاتي، أم مغيَّب بفعل القمع والظروف الموضوعية؟ وهل يمكن أن يستعيد مكانته كصوت نقدي وفاعل، قادر على صياغة مشروع حضاري يواجه الانهيارات المتتالية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست مجرد بحث في الماضي، بل هي محاولة لاستشراف مستقبل الفكر العربي، وإعادة الاعتبار لدور المثقف كضمير حيّ للأمة في زمن الأزمات.

أسباب غياب المثقف العربي

أولاً: القيود السياسية

أسباب غياب المثقف العربي عن المشهد العام متعددة، لكن يظل العامل السياسي هو الأكثر حضورًا وتأثيرًا. فالقيود السياسية المفروضة على حرية التعبير، والرقابة الصارمة على وسائل الإعلام والنشر، إضافة إلى الاعتقالات والملاحقات الأمنية، جعلت كثيرًا من المثقفين يختارون الصمت أو الانسحاب من الفضاء العام. إن المثقف الذي يُفترض أن يكون صوتًا نقديًا وضميرًا حيًا للأمة يجد نفسه محاصرًا بين خيارين أحلاهما مرّ: إما مواجهة السلطة بما يترتب على ذلك من قمع وسجن وتشويه، وإما الانكفاء إلى دائرة ضيقة من الكتابة الأكاديمية أو الأدبية التي لا تصل إلى الجمهور الواسع ولا تؤثر في السياسات العامة.

لقد تحوّل الفضاء السياسي في كثير من الدول العربية إلى ساحة مغلقة لا تسمح إلا بخطاب واحد، بينما يُقصى كل صوت مخالف أو نقدي. هذا الواقع جعل المثقف يعيش حالة من الاغتراب داخل وطنه، حيث تُصادر كتبه، وتُمنع مقالاته، ويُحاصر في الجامعات أو المؤسسات الثقافية التي تخضع بدورها لرقابة صارمة. ومع مرور الوقت، أصبح المثقف العربي إما منفيًا في الخارج، أو صامتًا في الداخل، أو محاصرًا في منطقة رمادية لا يستطيع فيها أن يمارس دوره الطبيعي في مساءلة السلطة وكشف تناقضاتها.

إن القيود السياسية لم تكتفِ بإسكات الأصوات النقدية، بل ساهمت أيضًا في خلق مناخ عام من الخوف والرقابة الذاتية، حيث أصبح المثقف يمارس رقابة على نفسه قبل أن تفرضها السلطة عليه، فيتجنب الخوض في القضايا الكبرى مثل الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، أو القضية الفلسطينية، خشية أن يُتهم بالتحريض أو المعارضة. وهكذا، تراجع دوره من فاعل أساسي في تشكيل الوعي الجمعي إلى مجرد مراقب صامت، أو في أفضل الأحوال، ناقد هامشي لا يُسمع صوته إلا في دوائر محدودة.

هذا الانسحاب القسري بفعل القيود السياسية هو ما جعل الساحة فارغة أمام خطابات أخرى أقل عمقًا وأكثر شعبوية، وأدى إلى فقدان المجتمع لمرجعية فكرية قادرة على مواجهة الأزمات الكبرى. إن المثقف الذي كان يومًا ما في طليعة الحركات التحررية والإصلاحية، أصبح اليوم مغيَّبًا بفعل منظومة سياسية لا ترى في الفكر النقدي إلا تهديدًا لسلطتها، وهو ما يفسر جانبًا كبيرًا من الغياب الذي نلمسه في المشهد العربي الراهن.

ثانياً: الأسباب الاجتماعية

إلى جانب القيود السياسية، يواجه المثقف العربي معضلة اجتماعية عميقة تتمثل في الانقسام البنيوي داخل المجتمعات العربية، وهو انقسام يضعف قدرته على التأثير الموحد ويحد من إمكانية أن يكون صوته جامعًا أو مرجعية مشتركة. فالمجتمعات العربية اليوم تعيش حالة من التشظي على مستويات متعددة: طائفية، مذهبية، قبلية، طبقية، وحتى جيلية، حيث تتباين أولويات كل فئة وتتصارع رؤاها حول الهوية والمصير. في ظل هذا الواقع، يجد المثقف نفسه أمام جمهور متشظٍ لا يتفق على قضية واحدة، ولا يمنح مساحة لخطاب عقلاني جامع، بل ينجذب غالبًا إلى الخطابات الشعبوية أو الدينية أو الإعلامية السطحية التي تخاطب العاطفة أكثر مما تخاطب العقل.

هذا الانقسام الاجتماعي جعل المثقف في كثير من الأحيان متهمًا بالانحياز، مهما كانت نواياه أو موضوعيته؛ فإذا تحدث عن الديمقراطية اتُّهم بأنه يتبنى خطاب الغرب، وإذا دافع عن العدالة الاجتماعية اتُّهم بأنه يثير الفتنة الطبقية، وإذا تناول قضايا الهوية اتُّهم بأنه يهدد الثوابت. وهكذا، أصبح المثقف محاصرًا بين جماعات متناحرة، كل منها تريد منه أن يكون صوتها الخاص، بينما هو يسعى لأن يكون صوتًا جامعًا للأمة. ومع غياب التوافق الاجتماعي، يفقد المثقف القدرة على بناء مشروع فكري موحد، ويتحول خطابه إلى مجرد صدى في فضاء منقسم لا يلتقي عند نقطة مشتركة.

كما أن التحولات الاجتماعية السريعة – من الهجرة والاغتراب إلى صعود طبقات جديدة بفعل الاقتصاد الريعي أو العولمة – ساهمت في تعميق الهوة بين المثقف والجمهور. فالمثقف الذي يتحدث بلغة الفكر والتحليل يجد نفسه أمام جمهور يبحث عن حلول آنية لمشكلات يومية، أو أمام فئات منشغلة بصراعات هوية وانتماء أكثر من انشغالها بمشروع حضاري طويل المدى. هذا التباين في الاهتمامات جعل المثقف يبدو وكأنه يتحدث بلغة لا تُفهم، أو يطرح أسئلة لا تجد صدى في واقع الناس المعيش.

إن الانقسام الاجتماعي إذن لا يضعف فقط تأثير المثقف، بل يهدد جوهر رسالته، لأنه يحول دون قدرته على صياغة خطاب جامع يواجه التحديات الكبرى مثل القضية الفلسطينية، التنمية، أو العدالة الاجتماعية. وفي غياب وحدة اجتماعية أو توافق حد أدنى، يصبح المثقف مجرد صوت معزول، مهما كانت قوة حجته أو عمق رؤيته، وهو ما يفسر جانبًا آخر من الغياب الذي يطبع المشهد العربي الراهن.

ثالثاً: التحولات الإعلامية وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي

من أبرز أسباب غياب المثقف العربي عن المشهد العام التحولات الإعلامية الجذرية التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت السلطة الرمزية من المثقف التقليدي إلى فضاء رقمي مفتوح تحكمه خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. لقد كان المثقف في الماضي يحتكر المنابر الكبرى: الصحف، المجلات، الندوات، الجامعات، ودور النشر، وكان صوته يصل إلى الجمهور باعتباره المرجعية الفكرية التي تُصاغ من خلالها الرؤى والمشاريع. أما اليوم، فقد تغيّر المشهد جذريًا؛ إذ أصبح الصوت الأقوى هو الأكثر إثارة، لا الأكثر عمقًا، وأصبحت الرسالة التي تنتشر هي تلك التي تُخاطب العاطفة اللحظية وتثير الجدل السريع، لا تلك التي تُبنى على تحليل عقلاني أو مشروع فكري طويل المدى.

وسائل التواصل الاجتماعي خلقت فضاءً جديدًا يهيمن عليه "المؤثرون" الذين يقيسون حضورهم بعدد المتابعين والإعجابات والمشاركات، بينما يقيس المثقف الحقيقي أثره بمدى قدرته على إحداث تغيير في الوعي الجمعي وصياغة خطاب نقدي. هذا التحول جعل المثقف يبدو وكأنه خارج اللعبة، إذ لم يعد يمتلك الأدوات التي تمنحه الانتشار السريع، ولا يملك القدرة على منافسة المحتوى الخفيف الذي يستهلكه الجمهور بكثافة. وهكذا، تراجع دوره من صانع رأي عام إلى مجرد صوت معزول في فضاء رقمي صاخب، حيث تُغرق الأصوات الجادة وسط بحر من الترفيه والسطحية.

كما أن الإعلام التقليدي نفسه لم يعد حليفًا للمثقف كما كان في الماضي، بل أصبح خاضعًا لاعتبارات السوق والسياسة، يفضل الإثارة والسبق الصحفي على التحليل العميق. ومع تراجع الصحافة الثقافية والفكرية، فقد المثقف منبره الطبيعي، واضطر إلى الانكفاء على إنتاج أكاديمي أو أدبي لا يصل إلا إلى نخبة محدودة. وفي المقابل، أصبح الجمهور الواسع يتلقى رسائله من مقاطع قصيرة، وشعارات سريعة، وصور مثيرة، ما جعل الفجوة بين المثقف والجمهور تتسع أكثر فأكثر.

إن هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي لم تضعف فقط دور المثقف التقليدي، بل أعادت صياغة مفهوم التأثير نفسه؛ فبدل أن يكون التأثير مرتبطًا بالمعرفة والعمق، أصبح مرتبطًا بالقدرة على إثارة الانتباه اللحظي. وهذا التحول يفسر جانبًا كبيرًا من الغياب الذي نلمسه اليوم، حيث لم يعد المثقف قادرًا على منافسة ديناميات الإعلام الجديد، ولم يجد بعد صيغة تُمكّنه من استعادة مكانته كصوت نقدي وفاعل في زمن تغلب فيه الصورة على الفكرة، والسرعة على العمق، والسطحية على التحليل.

رابعاً: الاغتراب أو الهجرة

إلى جانب القيود السياسية والانقسامات الاجتماعية والتحولات الإعلامية، يبرز عامل الاغتراب والهجرة كأحد أهم أسباب غياب المثقف العربي عن المشهد العام. فقد دفعت الظروف القمعية والاقتصادية والسياسية كثيرًا من المثقفين إلى مغادرة أوطانهم والعيش في المنافي، حيث وجدوا مساحة أوسع للتعبير والكتابة والنشر، لكنهم في المقابل فقدوا التواصل المباشر مع قضايا الداخل ومع نبض الشارع العربي. إن المثقف الذي يعيش في المنفى يكتب من موقع الحرية، لكنه يكتب أيضًا من موقع الانفصال؛ فهو يرى الواقع من بعيد، ويحلله بعين المراقب، لكنه يفتقد التفاعل اليومي مع تفاصيل الحياة التي تشكّل أساس الوعي الجمعي.

الهجرة والاغتراب لم تكن خيارًا فرديًا فحسب، بل أصبحت ظاهرة جماعية أفرغت الساحة الثقافية العربية من كثير من الأصوات النقدية والفاعلة. الجامعات الغربية والمراكز البحثية احتضنت هؤلاء المثقفين، فصار إنتاجهم الفكري موجّهًا إلى جمهور عالمي أو أكاديمي، أكثر من كونه موجهًا إلى الداخل العربي. وهكذا، نشأت فجوة بين المثقف في الخارج والجمهور في الداخل، حيث يقرأ الأول الواقع من منظور نظري أو مقارن، بينما يعيش الثاني أزمات يومية لا يجد لها صوتًا فكريًا حاضرًا في الساحة المحلية.

كما أن الاغتراب يخلق نوعًا من الانفصال النفسي والوجداني؛ فالمثقف المهاجر يعيش بين عالمين: عالم المنفى الذي يمنحه الحرية لكنه يضعه في عزلة ثقافية، وعالم الوطن الذي يظل حاضرًا في ذاكرته لكنه بعيد عن متناول يده. هذا الانشطار يجعل خطابه أحيانًا مثاليًا أو نظريًا، غير قادر على التفاعل المباشر مع تعقيدات الواقع المحلي. وفي المقابل، يظل المثقف في الداخل محاصرًا بالقيود، ما يجعل العلاقة بين الداخل والخارج علاقة مشوهة، حيث لا يستطيع المثقف المهاجر أن يكون صوت الداخل، ولا يستطيع المثقف المقيم أن يكون صوت الخارج.

إن ظاهرة الاغتراب والهجرة إذن لا تعني فقط فقدان المثقف لبيئته الطبيعية، بل تعني أيضًا فقدان المجتمع لجزء من نخبه الفكرية التي كان يمكن أن تشكّل قوة ضغط أو مشروعًا إصلاحيًا. ومع استمرار هذه الظاهرة، يتعمق الغياب، ويصبح المثقف العربي حاضرًا في الكتب والمؤتمرات العالمية، لكنه غائبًا عن ساحات الفعل السياسي والاجتماعي في أوطانه، وهو ما يفسر جانبًا آخر من الفراغ الذي يطبع المشهد العربي الراهن.

انعكاسات الغياب

إن غياب المثقف العربي عن المشهد السياسي والاجتماعي لا يُعد مجرد فراغ في الخطاب الثقافي، بل هو فراغ استراتيجي ترك آثارًا عميقة على بنية الوعي الجمعي ومسار القضايا الكبرى. فعندما يغيب الصوت النقدي والعقلاني، تُترك الساحة فارغة أمام خطابات غير عقلانية أو غير علمية، تتغذى على العاطفة والانفعال أكثر مما تستند إلى التحليل والمعرفة. وهكذا، يصبح المجال العام مهيأً لهيمنة الشعارات الشعبوية، والخطابات الدينية المتشددة، والمحتوى الإعلامي السطحي، التي تملأ الفراغ لكنها لا تقدم حلولًا أو مشاريع حقيقية.

هذا الغياب انعكس مباشرة على ضعف الوعي الجمعي بالقضايا الكبرى التي تشكّل جوهر الوجود العربي: القضية الفلسطينية التي تراجعت في سلم الأولويات، التنمية التي ظلت رهينة خطابات سياسية بلا رؤية، العدالة الاجتماعية التي تحولت إلى مطلب مؤجل، والهوية الثقافية التي باتت مهددة بالذوبان في عولمة بلا ضوابط. إن المثقف الذي كان يُفترض أن يربط هذه القضايا في مشروع حضاري متكامل، غاب أو غُيّب، ففقد المجتمع القدرة على صياغة رؤية جامعة تتجاوز التجزئة والانقسام.

كما أن غياب المثقف أدى إلى فقدان المجتمع لمرجعية فكرية قادرة على صياغة مشروع حضاري جامع. فالمثقف ليس مجرد كاتب أو مفكر، بل هو ضمير الأمة الذي يضع الأسئلة الصعبة ويقترح المسارات البديلة. ومع غيابه، أصبح المجتمع بلا بوصلة، يتأرجح بين ردود فعل آنية، وخطابات متناقضة، ومشاريع مبتورة لا تستند إلى رؤية فكرية متماسكة. هذا الفراغ جعل الأجيال الجديدة تبحث عن نماذج بديلة في فضاءات أخرى، سواء في الغرب أو في الإعلام الرقمي، ما عمّق أزمة الهوية وأضعف الثقة في قدرة الفكر العربي على إنتاج مشروع حضاري خاص به.

إن انعكاسات الغياب إذن ليست مجرد حالة ثقافية، بل هي أزمة وجودية تمسّ مستقبل الأمة العربية. فغياب المثقف يعني غياب النقد، وغياب النقد يعني غياب الإصلاح، وغياب الإصلاح يعني استمرار الدوران في حلقة مفرغة من الأزمات والانكسارات. لذلك، فإن استعادة دور المثقف ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة تاريخية لإعادة بناء الوعي الجمعي وصياغة مشروع حضاري قادر على مواجهة التحديات الكبرى.

المثقف كشرط لبقاء الأمة وصمودها

إن غياب المثقف العربي عن المشهد السياسي والاجتماعي ليس مجرد ملاحظة عابرة، بل هو أزمة بنيوية عميقة تمسّ حاضر الأمة ومستقبلها. لقد استعرضنا جملة من الأسباب التي تفسر هذا الغياب: القيود السياسية التي كبّلت حرية التعبير وحوّلت المثقف إلى صامت أو منفي، الانقسامات الاجتماعية التي جعلت خطابه يبدو منحازًا أو غير قادر على جمع المختلفين حول رؤية موحدة، التحولات الإعلامية التي أطاحت بدور المثقف التقليدي لصالح أصوات سريعة ومثيرة لكنها سطحية، وأخيرًا ظاهرة الاغتراب والهجرة التي أبعدت المثقف عن قضايا الداخل وجعلت إنتاجه الفكري موجّهًا إلى فضاءات بعيدة عن هموم الناس اليومية.

هذه الأسباب مجتمعة خلقت فراغًا خطيرًا في المجال العام، فراغًا تُرك ليملأه خطاب غير عقلاني وغير علمي، خطاب يستهلك العاطفة ويغذي الانقسام بدل أن يبني الوعي. ومع غياب المثقف، ضعف الوعي الجمعي بالقضايا الكبرى التي تشكّل جوهر الوجود العربي: فلسطين التي تراجعت في سلم الأولويات، التنمية التي ظلت شعارًا بلا مشروع، العدالة الاجتماعية التي تحولت إلى حلم مؤجل، والهوية الثقافية التي باتت مهددة بالذوبان في عولمة بلا ضوابط. إن المجتمع الذي يفقد مثقفيه يفقد مرجعيته الفكرية، ويصبح بلا بوصلة، يتأرجح بين ردود فعل آنية ومشاريع مبتورة لا تستند إلى رؤية حضارية متماسكة.

لكن رغم هذا الغياب، يبقى المثقف العربي مدعوًا إلى استعادة دوره التاريخي، ليس عبر العودة إلى المنابر التقليدية فحسب، بل عبر إعادة صياغة حضوره بما يتناسب مع التحولات الجديدة. فالمثقف اليوم مطالب بأن يجد لغة جديدة تصل إلى الجمهور، وأن يواجه الانقسام الاجتماعي بخطاب جامع، وأن يتحدى القيود السياسية بجرأة مسؤولة، وأن يحوّل المنفى إلى مساحة إنتاج لا عزلة. إن استعادة دور المثقف ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة وجودية، لأن الأمة التي تفقد مثقفيها تفقد قدرتها على النقد والإصلاح، وتظل أسيرة أزماتها.

إن السؤال الذي بدأنا به المقال – أين هم المثقفون العرب؟ – لا يجب أن يبقى سؤالًا معلّقًا، بل يجب أن يتحول إلى دعوة لإعادة الاعتبار لدور المثقف كضمير حيّ للأمة، وكصوت نقدي قادر على صياغة مشروع حضاري جامع يواجه الانهيارات المتتالية. فالمستقبل لا يُبنى بالشعارات ولا بالخطابات الشعبوية، بل يُبنى بالفكر النقدي، بالوعي الجمعي، وبحضور المثقف الذي يضع الأسئلة الصعبة ويقترح المسارات البديلة. إن عودة المثقف إلى قلب المشهد ليست خيارًا، بل هي شرط أساسي لبقاء الأمة وصمودها أمام تحديات العصر.

***

الدكتور حسن العاصي

باحث أكاديمي في الأنثروبولوجيا

لمّا كان جُل المشتغلين بالفلسفة الإسلامية من الملمين بفقه اللغة وأسرارها، قد جعلوا دلالات الألفاظ سبيلهم للجمع بين النظر والعمل والتصورات بالتطبيقات واتخذوا من اللسانيات جسرًا لفهم معاني القيم الأخلاقية المجردة لأشكال السلوك الإنساني من جهة وطبيعة العلاقات الاجتماعية والتربوية والسياسية من جهة أخرى فربطوا بذلك بين الأصل اللغوي ومشتقاته وأشكاله السلوكية،  ومن ثمّ تبدو النزعة العملية في الأخلاق عند فلاسفة الإسلام في أحاديثهم المطولة عن الصدق في صورة الصديق،  والكذب في صورة العدو الغادر أو الشيطان؛ الأمر الذي يؤكد أن جميعهم لم يتحدّث عن الأخلاق باعتبارها صوراً لما ينبغي أن يكون، بل هي واجبات لا تتحقق إلا بالممارسة والتطبيق وأفعال لا تدرك إلا عند اكتمالها في الواقع المعيش بتمام مقاصدها.

فها هو "أبو نصر الفارابي" (ت 950 م) يرى أن الأصدقاء الجديرون بصحبتهم هم الأصفياء المخلصون؛ فمنهم يُلتمس العون واقتفاء الفضائل، أمّا صحاب السوء ورفاق المصالح والمنفعة؛ فهم الذين يتظاهرون بالصدق ويضمرون الكذب ويتصنعون المودة؛ فمثل هؤلاء لا ينبغي اطلاعهم أو ائتمانهم على سر، ولا يعتمد عليهم في نصرة أو تلبية حاجة، ولا معاتبتهم وذلك لأن الشر والكذب فيهم لا تجدوا معه نَصيحة ولا معروف.

ويضيف أبو حيان التوحيدي (ت 1023 م) بأن الرابط الذي يجمع بين خِصَال الصداقة ومتطلباتها هو الصدق في القول والعمل، وهو وثاق متين يصعب حله عند الخلاف، أو فكه عند الأزمات والعسرات، فإذا ما وقع خلاف بين الأصدقاء فقوة الحب والمودة كفيلة بإصلاحه ونقيض ذلك الأصحاب الذي يجمعهم الغرض والمصلحة، فإذا انقطعت الغاية انفكت الرابطة وانكسرت المودة مثل آنية الفخار.

فمعاني الصدق الكامنة في الذهن هي التي تثبت وجود التجربة الإنسانية والمشاعر الصادقة تجاه الله عز وجل والبشر وهي نقيض دلالة الكذب والزيف والرياء والتملق. وقد أجمل التوحيدي محاسن الصدق في حديثه عن الصداقة والوفاء ولخص نقائص الكذب في الغدر والخيانة والمداهنة فجميع هذه الاشكال أحوال مناقضة للقيم والمشاعر التي يحويها مفهوم الصدق والصداقة.

ويضيف "أبو سليمان السجستاني" (ت 1000 م) أن الصديق والصدق من جنس لغوي واحد؛ فالصديق لا يكون كاذبًا إذا تحدّث بالبهتان أو بدا منه أي شكل من أشكال المراوغة أو المداراة والنفاق، وإلى مثل ذلك ذهب الماوردي؛ فالصديق سمي صديقًا لصدقه والعدو عدوًا لعدوه على رفيقه.

ويمضي ابن مسكويه (ت 1030 م) على هذا الدرب مبينًا أن الصحبة بين الصبية لا يربط بينهم سوى اللذة والمرح وسرعان ما ينقلب ودهم إلى شجار وودهم إلى عداوة شأنهم في ذلك شأن المنافقين الذين تربوا على المنفعة أو الحاجة وجعلوها ديدناً لهم. ويطلق على هذا الدرب صحبة أرباب الغواية والهوى والرياء.

أمّا صداقة الأخيار العقلاء فهي الصداقة الحقة التي تحدث عنها الفارابي والتوحيدي والسجستاني، وإلى مثل ذلك ذهب ابن سينا والماوردي.

فالشخص الكذوب عند ابن سينا هو الذي لا يمكن التحقق من صدقه سواء كان الدليل حسيًا أو منطقيًا عقليًا إلا بمعاينة الوقائع أو تصور الأخبار أو استنباط حقيقة الخبر من طبع قائله، وذلك عن طريق المعايشة، فمن اعتاد على درب ألفه، ومن تجمل بالكذب والمداراة بدى الصدق في عينيه قبيحاً ومرذولًا، ومن ثم نبه ابن سينا وابن مسكويه على ضرورة التحلي بالصدق واجتناب الكذب، ولا سيما في حوار الآباء مع أولادهم، وذلك لينشأ الصغار رافضين لكل صور الكذب من رياء ومكر وخداع.

أمّا إخوان الصفا فقد ربطوا بين الدلالات التي تحويها لفظتي الأخوة والصداقة في سياق واحد فبينوا أن الكذب هو جنوح عن الصدق وانحراف عن الحقيقة ونقيض الحكمة الفلسفية وجحود لعهد الله ووجوده، فالفيلسوف الحق عندهم هو الذي يتجنب الكذب في كل أقواله وأفعاله فالكاذب غير مؤهل لطلب العلم ولا يصلح لمقام العالم وصحبة المتعلمين فاللعلم حقائق مكنونة لا سبيل للكذب إليها وللخلان روابط لا يفلح الرياء والغش في تفكيكها، فالصديق عند إخوان الصفا هو الخل الوفي في النصرة على الأعداء فهو الركن الركين والسند المتين الذي يعول  عليه في الشدائد والبلوى وهو الكنز المذخور ليوم الحاجة.

والكذب عند إخوان الصفا ليس فطريًا ولم تجبل النفس الإنسانية على صنعه أو الميل إليه بل أن النفس بفطرتها التي خلقها الله سبحانه عليها مهيئة للفجور والتقوى والتهيئة هنا تعني القابلية والاستطاعة ولما كان الصدق الأقرب إلى الخير والتقوى فإن النفس أقرب إليه من الكذب الذي يضاد أو يناهض التقوى وفعل الخير.

وينزع إخوان الصفا إلى أن البيئة الاجتماعية والتربية الخلقية لها عظيم الأثر على توجيه النفس وتنمية قدراتها الطبيعية فالبيئات الشريرة والتنشئة التي تبرر الكذب ومشتقاته تعد من أهم العوامل التي تصبغ النشأ قبل اكتمال قدرة العقل على الاختيار ثم يستمر هذا الأثر بالعادة والممارسة والعكس صحيح.

كما يُعَوّل إخوان الصفا على التعليم لتنمية خيرية النفس وطبعها على الصدق ونفورها من الشر الذي يولد الكذب ومشتقاته؛ الأمر الذي يبرر ربطهم بين النبوة والمثال البشري للصدق،  وذلك لأنهم قد استقوا جبلتهم من الباري سبحانه وتعالى رأسًا، وأن الوحي هو الذي اقتلع من جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف الشر، ومحى من لسانه القدرة على الكذب، ونقى سريرته وبصيرته صلى الله عليه وسلم من كل دروب الإفك والغش والزيف والخداع والخيانة.

ومن أقوالهم :(إنّ التعليم ليس شيئًا سوى إخراج ما بالقوة إلى الفعل، وأن أنفس المتعلمين علامة بالقوة، وأنفس العلماء علامة بالفعل، والتعليم والتعلم هما الخروج من القوة إلى الفعل، وأن العلم هو صورة المعلوم في نفس العالم وضده الجهل).

وخلاصة رأي إخوان الصفا في الكذب تتضح في ذلك التصور النسقي (أن النفس الإنسانية قد وجدت تبعًا لسنة الله في خلقه، وقد فضلها سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات بالعقل وحرية الإرادة، لذا جاءت جبلتها قادرة على الاختيار بين الخير أو الشر (بالقوة) وذلك بعد اتصالها بالبدن الذي يخضع لطبيعته للمادة والمحسوس من الفضائل أو الرذائل ثم تقوم البيئة بدفع الإنسان إلى الخير، فتنميه أو إلى الشر فتعمل على إفساد جبلة النفس الأولى (بالفعل)، ومن الفساد يتولد الشر ومن الشر يتولد الكذب ومشتقاته).

كما يؤكد إخوان الصفا أنه ليس هناك شرُّ في ذاته ولا كذب أيضًا إلا بمقدار الفساد الذي يؤول إليه سلوك الفرد في الوجود المحسوس بمقتضى فعله له. فإذا ما ترتب على الكذب أي شكل من أشكال إفساد للفضائل التي تقود النفس الإنسانية إلى التخلص من رذائل البدن وترفعها إلى مراتب الصفاء والنقاء والعفة للوصول إلى المعية الرَّبانيّة، فيعد ذلك الكذب من النواهي والمحرمات التي نهى العقل والشرع عنها، وأن السبيل إلى الشفاء من ذلك العطب العرضي الذي حاق بالنفس هو التعلم والانصياع إلى تعاليم الفضلاء التي تمكنهم من ارتقاء سلم الفضائل والاقلاع عن العوائد الفاسدة.

والكذب عند إخوان الصفا هو المخالف بالضرورة للحقائق الثابتة بالعلم وبالوقائع المبرهن عليها بالحس والعقل، وبالفضائل التي برهن على خيريتها العقل، وأكد على صدقها الشرع وبرهنت التجربة على فساد نقائضها، فالصدق هو سبيل الوصول إلى الحقيقة العقلية والروحيّة.

لذا نجدهم يعيبون على بعض السفسطائيين، ومن سار على دربهم خداعهم العوام بالأقوال الفاسدة والحكم المزورة والمغالطات المنطقية التي تدفع العقول إلى الارتياب والتردد تارة والجحود والضلال تارة أخرى راغبين من ذلك الإفساد معاداة الصدق وطمس الحقائق وإغواء النفس بالأهواء والرذائل التي تحول بينها وبين نقاء الحياة الروحيّة.

ويعود إخوان الصفا إلى تأكيد رابطة الصدق بالصداقة، فالصداقة لا تكون إلا بتلك المشاعر التي ترفع من قدر الرفاق والصحاب إلى درجة الخلان المتوافقين في السلوك والطباع التي تمكن أفراد تلك العصبة الفاضلة من الاجتماع على الحق ونصرة الفضائل والترغيب في القيم الروحيّة والعزوف كليًا عن الأهواء والشهوات المرزولة، والعادات المنبوذة، والشائعات المغرضة، فالصديق لا يكذب على من يحب ولا يخدع أو يخون أصفياءه وخلانه ولا يبوح بأسرارهم ويمكّن أعدائهم من رقابهم.

ويربط "ابن حزم" (ت 1064 م) بين الحب والمودة بين الأشقاء والصدق والوفاء بين الأصدقاء برباط واحد، فما أجمل أن يكون الصديق هو الرفيق المحبوب والخل المؤتمن والوفي في كل الأحوال والدروب.

ومن أقواله في خصال الصديق (من الأسباب المتمناه في الحب أن يهب الله عز وجل للإنسان صديقًا مخلصًا، لطيف القول، حسن المأخذ، دقيق المنفذ، متمكن البيان، مرهف اللسان، جليل الحلم، واسع العلم، قليل المخالفة، عظيم المساعفة، شديد الاحتمال، صابرًا على الدلال، جم الموافقة، جميل المخالفة مستوي المطابقة، محمود الخلائق، محتوم المساعدة، كارهًا للمباعدة، نبيل المدخل، مصروف الغوائل، عارفًا بالأماني طيب الاخلاق، سرى الأعراق، مكتوم السر، كثير البر، مأمون الخيانة).

لذا نجد ابن حزم يؤكد على ضرورة الحفاظ على تلك الرابطة التي تربط بين الأصدقاء. وأوثق هذه الروابط هي الصدق، والمصارحة التي لا يشوبها أي شكل من أشكال الكذب أو الخداع؛ لأن كلاهما يؤدي إلى الخيانة والعداء والاضلال والرياء وهي من أشنع صور الشرور وأقوى معاول الهدم في كل العصور، لذا نجده يحذر من رفاق السوء، ووسوسة المتملقين، وتجنب دسهم ومعسول كلامهم فنصحهم لا ينفع؛ بل يضر، وصحبتهم لا تؤتمن من الخيانة، وأعينهم لا تبرأ من الحسد وغدرهم أشدّ من دهاء الذئب وشراسة الأسد.

ولا غرو في أن ذلك الاتساق والتشابه بين موقف فلاسفة الإسلام من الكذب يرد إلى موقفهم العام من قضية الشر من جهة، وتأثرهم الواضح بالمقاصد الشرعية التي حث عليها الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ورسوله الكريم في صحيح ما نسب إليه من أقوال من جهة أخرى، ولا سيما تلك التي تعلقت تعلقًا مباشرًا بالأخلاق العامة، وأسس التربية والمعاملات - وكيف لا ولم يدفعهم إلى الانضواء تحت راية العقيدة الإسلامية تعلقهم الوجداني وايمانهم الروحاني بالقرآن فحسب، بل موازنتهم العقلية بين ما كانوا عليه قبل دخولهم الإسلام وما آلت إليه عقائدهم المستمدة من تراثهم الغابر وما اصبحوا في كنفه من قيم راقية وحرية في النظر، وآفاق رحبة للبحث عن الحقيقة واكتساب ما تقبله أذهانهم من معارف وعلوم نافعة ثم تطبيقها في ظل عدالة ومساواة لا تفرق بين السيد والعبد، والنبيل والوضيع، والذكر والأنثى،  والمسلم والمجوسي،

أجل ..! فمعيار المفاضلة (في ظهر حضارة الإسلام) بين البشر هو الخيريّة في المقصد، والعمل ونصرة الحق والصدق والعمل الجاد من أجل حماية الحرية والعدالة في السلوك والتطبيق.

وللحديث بقية عن وحدة آراء فلاسفة الإسلام في الأمور التربوية والسياسية، وأسباب فسادها والدور الذي قامت به الأكاذيب سواء في سلوك الحكام، أو في صناعتهم للحجج التي تبرر لهم جنوحهم عن الصدق في تطبيق المهام التي يجب على قادة الرأي والعلماء والولاة والحكام الالتزام بها تجاه الرعيّة.

***

بقلم: د. عصمت نصّار

 

مفتتح: حين نطرح السؤال عن التغيير، فإننا لا نقف أمام مسألة نظرية باردة تنتمي إلى حقل الفلسفة المجردة أو علم الاجتماع التطبيقي، بل نواجه سؤالاً وجودياً حارقاً يخترق جوهر الكينونة الإنسانية في أعمق تجلياتها. إنه السؤال الذي يربط بين الإنسان والزمان، بين الذات والعالم، بين الإمكان والتحقق. فالإنسان، بوصفه كائناً واعياً بمصيره، ليس مجرد موجود في الزمان بل هو كائن زماني بامتياز، يحمل في داخله إمكانية التجاوز الدائم لما هو كائن نحو ما ينبغي أن يكون.

والتغيير، في هذا السياق، ليس خياراً نختاره أو نتركه، بل هو قانون كوني أنطولوجي يحكم الوجود بأسره، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، ومن أبسط فكرة إلى أعقد حضارة. لكن الإشكال الحقيقي لا يكمن في حتمية التغيير ذاته، بل في كيفية وعينا بهذا التغيير، وفي الاتجاه الذي نمنحه لحركتنا الوجودية:

هل نتغير نحو الأفضل أم نحو الأسوأ؟ هل نقود التغيير أم ننساق معه؟ هل نصنع التاريخ أم يصنعنا؟

ماذا عن فلسفة التغيير؟

عندما نتحدث عن التغيير بوصفه ظاهرة فلسفية، فإننا نتجاوز المعنى السطحي الذي يختزله في مجرد تبديل للمظاهر أو تعديل للأشكال الخارجية. التغيير الحقيقي، ذاك الذي يستحق أن نسميه تحولاً وجودياً، هو تغيير جوهري يمس البنية العميقة للكائن، يعيد صياغة علاقاته بنفسه وبالعالم، يحرك السكون الراكد في أعماق الوعي ويفتح آفاقاً جديدة للفهم والفعل. هذا التحول يستدعي، لزاماً، ثلاثة مقومات فلسفية لا غنى عنها:

1. الوعي النقدي: ذلك الوعي الجارح الذي يرفض الاستسلام للواقع كما هو، والذي يدرك، بحدس عميق، أن الوضع القائم ليس نهاية التاريخ بل هو مجرد محطة عابرة في رحلة الوجود الإنساني الطويلة. هذا الوعي النقدي يقدر مسافة، للتراجع خطوة إلى الوراء حتى نرى الصورة الكلية، لنفهم أن ما نعيشه اليوم ليس قدراً محتوماً بل هو نتيجة لخيارات وممارسات يمكن تغييرها.

2. الإرادة الحرة: تلك القوة الخفية التي تحول الإمكان النظري إلى فعل تاريخي، والتي تمنح الإنسان قدرة على قول "لا" للواقع الضاغط و"نعم" للمستقبل الموعود. الإرادة الحرة ليست مجرد رغبة عابرة أو حلم رومانسي، بل هي قرار وجودي جازم بأن الإنسان فاعل في التاريخ وليس منفعلاً فقط، بأنه صانع للمعنى وليس مجرد متلقٍ لمعانٍ جاهزة.

3. المنطق العملي: ذلك الجسر الضروري بين النظرية والممارسة، بين المثال والواقع، بين الرؤية والتحقيق. فالتغيير بدون خطة واضحة يتحول إلى فوضى، والإرادة بدون منهج تصبح عشوائية، والوعي النقدي بدون استراتيجية عملية يبقى سجين البرج العاجي للتنظير المجرد.

التغيير في الفكر الإسلامي:

 يحتل التغيير في رؤى ومطارحات الفكر الاسلامي مكانة مركزية تتجاوز التصورات الفلسفية التقليدية للثبات والحركة، للجبر والاختيار. فالقرآن الكريم يقدم رؤية متوازنة ومتكاملة للتغيير حين يعلن: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". هذه الآية الكريمة، في إيجازها المعجز، تحمل فلسفة كاملة للتحول الإنساني والاجتماعي. إنها تؤسس لمبدأ الشراكة الوجودية بين الإنسان والله، بين الفعل البشري والتدخل الإلهي، بين المسؤولية الذاتية والعناية الربانية. التغيير الإلهي، وفق هذا المنظور، ليس هبة مجانية تنزل من السماء على أقوام لم يبذلوا جهداً، بل هو استجابة إلهية لتحول ذاتي عميق يبدأ من الداخل. التغيير الخارجي، بكل تجلياته الاجتماعية والسياسية والحضارية، يتبع بالضرورة التغيير الداخلي، ذلك التحول النفسي والروحي والأخلاقي الذي يجعل الإنسان أهلاً للنهضة والتقدم.

لكن الإنسان المسلم المعاصر يعيش اليوم في قلب مفارقة وجودية مؤلمة، تشبه تلك المفارقات التي تحدث عنها الفلاسفة الوجوديون حين وصفوا الاغتراب الإنساني في العصر الحديث. فمن جهة، هو يحمل في وعيه الديني إيماناً راسخاً بأن التغيير ممكن، بل واجب، وأن الإنسان قادر على صنع مصيره وبناء حضارته. ومن جهة أخرى، يجد نفسه محاصراً بواقع قاسٍ يبدو فيه الجمود سيد الموقف، حيث تتكرر الهزائم والنكسات وتتراكم الإخفاقات وتتعمق الفجوة بينه وبين العصر. هذه المفارقة ليست مجرد تناقض نظري بل هي أزمة وجودية تمس صميم الهوية الإسلامية، إذ كيف يمكن للمسلم أن يصدق بوعد التمكين الإلهي وهو يرى أمته تعاني من التبعية الثقافية والفكرية، من التخلف التقني والعلمي، من التشظي السياسي والتفكك الاجتماعي؟ هذا الصدع بين الإيمان النظري والواقع المعيش خلق حالة نفسية خطيرة من الإحباط واليأس لدى الكثيرين، حيث أصبح التغيير يبدو كحلم بعيد المنال أو كشعار أجوف يتردد في الخطابات دون أن يتجسد في الممارسات.

تحديات التغيير في راهن المسلم:

هناك عدة تحديات تواجه مشروع التغيير عند الإنسان المسلم اليوم ليست أحادية البعد بل هي متشابكة ومعقدة، تتداخل فيها العوامل الذاتية والموضوعية، الداخلية والخارجية، النفسية والبنيوية.

1. تحدي الذات: أول هذه التحديات، وربما أخطرها، هو تحدي الذات، ذلك العدو الخفي الذي يسكن في داخلنا قبل أن يحاصرنا من الخارج. العقلية السلبية، تلك التي ترى التغيير مستحيلاً وتنتظر الحلول جاهزة من الخارج، هي أخطر معوق للتحول الحضاري، لأنها تقتل الإرادة قبل أن تولد وتخنق الإمكانية قبل أن تتحقق. هذه العقلية الانهزامية، التي تشكلت عبر قرون من الاستعمار والاستبداد والفشل، حولت الإنسان المسلم من فاعل تاريخي إلى مفعول به، من صانع للحضارة إلى مستهلك لحضارة الآخرين، من سيد لمصيره إلى رهين لقوى خارجية لا يملك أمامها إلا الاستسلام.

2. تحدي البناء: إنه تحدي تلك البنى الاجتماعية والمؤسساتية المتحجرة التي تقاوم بشراسة أي محاولة للتغيير لأنها ترى فيه تهديداً لمصالحها ونفوذها. فالتغيير الحقيقي يعني بالضرورة إعادة توزيع للسلطة والثروة والمعرفة، وهو ما لا ترضى عنه النخب المستفيدة من الوضع القائم. هذه البنى تمتلك آليات دفاعية معقدة تمكنها من امتصاص الصدمات واحتواء المحاولات الإصلاحية وتحويلها إلى مجرد شعارات لا تمس جوهر السلطة بشتى تشكلاتها.

3. تحدي العولمة الثقافية: تلك الهيمنة الثقافية والاقتصادية والتقنية التي تفرضها القوى الكبرى على العالم الإسلامي، والتي تجعل التغيير يبدو كرد فعل دفاعي وليس كفعل حضاري أصيل. كيف يمكن للإنسان المسلم أن يبني مشروعه الحضاري الخاص وهو محاط بأنظمة عالمية تفرض عليه قواعد اللعبة، من النظام الاقتصادي القائم على الربا والاحتكار، إلى النظام الإعلامي الذي يشوه صورته ويحاصر رواياته..

نحو فلسفة عملية للتغيير

على الرغم من اعترافنا بهذه التحديات، لكن لا ينبغي أن يقودنا إلى اليأس، بل على العكس، يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو فلسفة عملية للتغيير، فلسفة تنطلق من الممكن لا من المستحيل، من الواقع لا من الخيال.

يعني التغيير الناجح، ذلك الذي يحقق نتائج ملموسة ومستدامة، يجب أن يبدأ من المركز لا من الهامش، من القلب لا من الأطراف. يجب أن يبدأ من الذات، من القيم، من العقيدة، من تلك المنطقة العميقة التي تشكل هويتنا الحقيقية ورؤيتنا للعالم. التغيير الخارجي الذي لا يسبقه تغيير داخلي حقيقي يظل هشاً وسطحياً، مجرد تقليد أجوف لنماذج لا تنتمي إلى سياقنا الحضاري ولا تستجيب لحاجاتنا الروحية والاجتماعية. في الوقت نفسه، يجب على مشروع التغيير الإسلامي أن يحقق توازناً دقيقاً بين الأصالة والمعاصرة، بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على العصر. فالأصالة الحقيقية ليست تمسكاً أعمى بالماضي أو رفضاً مطلقاً للحاضر، بل هي قدرة على استلهام القيم الجوهرية من التراث وإعادة صياغتها بلغة معاصرة تستجيب لتحديات اللحظة الراهنة. والمعاصرة الحقيقية ليست تبعية عمياء للغرب أو انسلاخاً عن الهوية، بل هي امتلاك لأدوات العصر العلمية والتقنية مع الاحتفاظ بالبوصلة القيمية التي توجه استخدام هذه الأدوات. وأخيراً، يتطلب التغيير الناجح صبراً استراتيجياً، إدراكاً عميقاً بأن التحولات الكبرى لا تحدث بين عشية وضحاها، بل هي عمليات طويلة ومعقدة تمتد عبر أجيال، تحتاج إلى إرادة مستمرة ونَفَس حضاري طويل وحياة في أفق المعنى السليم...

التغيير، في نهاية المطاف، ليس خياراً ترفيهياً يمكن للإنسان المسلم أن يأخذه أو يتركه، بل هو فريضة وجودية ودينية في آن معاً. فريضة وجودية لأن الحياة تفرضها كقانون لا مفر منه، إذ لا شيء يبقى على حاله في هذا الكون المتغير. وفريضة دينية لأن الإسلام، بوصفه دين الفطرة والوسطية والشمول، يدعو الإنسان إلى أن يكون خليفة فاعلاً في الأرض، عامراً لها، مصلحاً لفسادها، ساعياً نحو الكمال الممكن. التحديات الكبرى التي نواجهها اليوم، من ضعف في التعليم إلى تخلف في البحث العلمي، من تبعية اقتصادية إلى تفكك اجتماعي وترهل إداري وتخلف عن قيمنا الحضارية، ليست قدراً محتوماً كتبه التاريخ علينا بحبر لا يُمحى، بل هي تحديات تاريخية يمكن تجاوزها بالوعي والإرادة والعمل. ليس السؤال إذن: هل يمكن التغيير؟ بل السؤال الحقيقي هو: متى نبدأ؟ والإجابة الوحيدة الممكنة والصادقة هي: الآن، من هنا، من أنفسنا، من هذه اللحظة التي نعيشها..

***

ا. مراد غريبي

في المثقف اليوم